العراقيون والصيف والأمن وأزمة الكهرباء في رمضان

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: مع إطلالة شهر رمضان الكريم أجمعَ مواطنون على ان الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فضلا عن فقدان الأمن وارتفاع الأسعار من أهم المشاكل التي تعتري حياتهم وتزيد معاناتهم، مطالبين الحكومة العراقية بالعمل على توفير ابسط مقومات العيش الكريم للمواطن خلال هذا الشهر.

وكانت المراجع السنّية والشيعية في العراق أعلنت السبت الماضي أول أيام شهر رمضان، وهي  من المرات النادرة التي يتفق فيها مراجع السنة والشيعة في العراق على بداية شهر رمضان.

وقال المواطن قاسم محمد، وهو موظف حكومي من حي البياع وسط بغداد، بصراحة أنا لا أتصور كيف سنتمكن من صيام هذا الشهر أمام هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر ولا معيل لنا إلا الله.

وأضاف “حتى أصحاب المولدات الأهلية الذين يوفرون لنا تيار كهربائي مقابل مبلغ مالي ليس بالقليل باتوا غير صادقين في تعاملهم مع المواطن والحجة دائما هي شح المشتقات النفطية وفقدان الكاز اويل. معلقا على ذلك بتهكم “ما الحيلة في حياة تفتقر إلى الماء والكهرباء والأمن والمشتقات النفطية وغيرها من متطلبات الحياة الضرورية.

وأوضح” كل شي يتغير في رمضان فمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جشع التجار والمتلاعبين بأرزاق الناس , كل شي هو في تغير دائم.  داعيا الحكومة الى تفعيل مؤسساتها الرقابية والسيطرة على أسعار السوق وكبح جشع التجار.

وزاد” الحكومة أعلنت إنها ستضيف مواد إضافية إلى مفردات الحصة التموينية لكنها لم تفي بوعدها لحد الآن ولو أعطت الحكومة فعلا مواد إضافية لصار لزاما على التجار خفض أسعار المواد الغذائية.”

ام احمد ، متقاعدة،  تقول ان” المتقاعدين شريحة معدمة تظهر عليهم الحاجة والفاقة أكثر من الموظف الحكومي باعتباره يتقاضى راتبا شهريا وبالتالي فان أي ارتفاع في أسعار السوق قد يصيبهم بالعجز الكلي عن توفير متطلبات المعيشة في هذا الشهر.

وأضافت” قد يختلف شهر رمضان هذا العام عن العام السابق وقد يكون العام اللاحق أكثر سوءا إذا ما بقيت الأوضاع كما هي عليه، فشح المياه القاتلة التي يعانيها العراق أثرت على ارتفاع أسعار الفواكه والخضر، فبدلا من أن يكون سعر كيلو الطماطم بخمسمائة دينار أصبح بألف ومائتين وخمسين دينارا وهكذا الحال لجميع أنواع الفواكه والخضر ولا خيار أمام المواطن إلا الشراء.”بحسب تقرير اصوات العراق.

وتابعت أن” المشكلة تكمن في قلة ذات اليد ونقص المردود المالي فهذا هو العراق الجديد مع الأسف فمنهم من بنا قصورا وعمر شركات متعددة في أوربا بأموال العراق ومنهم من يتضور جوعا في بلاد تغفو على البترول كما يقال.”

وخلصت إلى القول” نأمل أن تلتفت الدولة إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتضاعف حصة العائلة لشهر رمضان أو أية طريقة أخرى من شانها رفع نسبة المعيشة.”

وكانت المراجع السنية والشيعية في العراق أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان، وهي  من المرات النادرة التي يتفق فيها مراجع السنة والشيعة في العراق على بداية شهر رمضان.

ويرى الطالب الجامعي أمير عادل أن” ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الوضع الأمني في العراق قد يؤثر بشكل كبير حتى على طبيعة المائدة العراقية في شهر رمضان. ويقول” فعلا المائدة الرمضانية ستتغير هذا العام عن الأعوام السابقة وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها تدهور الأوضاع الأمنية وخشية العوائل العراقية من التبضع بشكل يومي مخافة وقوع أعمال عنف وأيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واستدرك إن “تدهور الأوضاع الأمنية هو السبب الأول لارتفاع الأسعار لكون حتى أصحاب سيارات نقل المواد الغذائية إلى الأحياء والأزقة لا يخرجون إلا بأضعاف الأسعار. داعيا  الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية إلى فرض خطط أمنية كفيلة بحماية الأسواق والتجمعات البشرية في هذا الشهر.

وتابع ” فعلا المواطن يخشى من الدخول إلى الأسواق لكونها مرشحة للاستهداف في كل لحظة وعلية فلابد من إيجاد خطط أمنية كفيلة بإعادة الثقة للمواطن.

وتشارك أمير رأيه المواطنة (أم رسول)، ربة بيت، التي تقول” الملاحظ في الأسواق هذا العام هو ارتفاع الأسعار بشكل لافت حتى قبل حلول الشهر الكريم. مشيرة إلى إن ذلك من شانه أن يزيد من معاناة العائلة العراقية لاسيما أصحاب الدخل المحدود.

وتضيف” تضطر اغلب العوائل في المكوث في منازلها خوفا من تصاعد أعمال العنف في أي لحظة وأسواق بغداد لم تعد كسابق عهدها بسبب خشية الأهالي والمتبضعين من الوصول إليها.”

رمضان في كربلاء.. قرآن وظلال ثقيلة للسياسة والاقتصاد

ويتميز شهر رمضان المبارك في كربلاء عن باقي أنحاء العراق، ربما لوجود مرقدي الإمامين الحسين والعباس (ع) وما يضفيانه على المدينة وأهلها من أجواء قدسية أساسا.. ومع ذلك فإن الكربلائيين استقبلوا الشهر الفضيل وسط ظلال ثقيلة خلفتها السياسة والاقتصاد من جراء ارتفاع الأسعار وعدم إيفاء وزارة التجارة بوعودها.

وقال الصحفي محمد رزاق إن الجميع “يستعد منذ أيام لاستقبال هذا الشهر لأنه شهر الله لتصفية قلوبنا”، مشيرا إلى أن رمضان “فرصة لأن نشعر بإنسانيتنا أمام الدمار.

وأضاف “اليوم الأول من رمضان يعني بداية الصبر للشعور الذي أبغيه على المستوى الشخصي أما على مستوى المجتمع فلا اعتقد إنني سأشعر بإنسانيتي لأن هناك من يريد أن ينتهكها والمشكلة إن هذا الذي يتربص بي يتحدث لي باسم الله.

وأوضح أن عملي الصحفي لروتيني “يبدأ صباحا ولا ينتهي بساعة محددة وسيكون هذا اليوم هو الأول الذي أمضيه مع عائلتي على مائدة واحدة لأن اللهاث خلف الخبر أتعبنا ويتعبنا طوال أحد عشر شهرا”، مبينا أنه يريد أن يلم “شمل أهلنا وأقاربنا خلال هذا الشهر. بحسب اصوات العراق.

أما المعلمة زهراء هادي فقالت إن من المصادفات الجميلة أن “يبدأ شهر رمضان هذا العام خلال العطلة الصيفية ما يجعلنا نمضي في مخططاتنا العائلية بدءا من اليوم الأول، مضيفة “سيكون يومنا الأول كما في الأعوام الماضية هو لمّة عائلية في منطقة ما بين الحرمين حيث سنأخذ فطورنا معنا لكي نصلي ونقرأ القرآن في أفضل بقعة إيمانية مقدسة.

وذكرت هادي “لا أريد أن أفكر خلال هذا الشهر بأي شيء سوى إنني في شهر فضيل لأنني إن فكرت بالسياسة أو الاقتصاد فأنني حتما سأخرج من الأجواء القدسية لهذا الشهر.

وشاطرها الرأي الموظف مهند كريم قائلا “علينا أن ننسى كل شيء في هذا الشهر لأنه شهر مبارك يعزز الإيمان والصبر، وتابع “في كل عام نأخذ فطورنا قرب ضريح الإمام الحسين ونبدأ بقراءة القرآن ومن ثم نصلي ونقرا الأدعية لعل الله يخلص العراقيين من هذا البلاء والعدوان والإرهاب وأن يجمع قلوب السياسيين لأنهم سبب كل هذه البلوى.

وأردف ضاحكا “يبدو إننا لا نستطيع أن نتخلص من  هموم السياسة والأوضاع الاقتصادية حتى في شهر لله”.

أما أم حميد ربة بيت من أهالي حي العامل، فقد صبت جم غضبها على الأسعار قائلة “ارتفعت بشكل كبير ووزارة التجارة تصرح بأنها ستوزع مواد غذائية جديدة لكننا لم نتسلم أي شيء”، وأضافت أن العوائل العراقية “تعودت أن تكون الشوربة (الحساء) الغذاء المفضل لكن مادتها الرئيسة العدس ارتفع سعرها إلى أكثر من ثلاثة آلاف دينار ونصف فما بالك بالمواد الأخرى”.

وقالت “ساعد الله العوائل الفقيرة التي لا قوت لها فحتى نحن الذين لدينا قدرة جيدة على الشراء نشتكي من هموم الغلاء فكيف بالعوائل الأخرى”، وبينت أن وزارة التجارة كان “ينبغي أن تكون حاضرة من خلال توزيع حصة تموينية جيدة تراعي احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر المبارك”.

وزادت “لكنها وكالعادة كانت غائبة ما شجع البعض على زيادة الأسعار واستغلال الناس”، مستطردة “ما يهمني في اليوم الأول هو أن تكون مائدة الإفطار جيدة وبعدها نحمد الله كثيرا فاليوم الأول إذا كان هادئا يعني إننا سنكون براحة بال”.

أما الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني حيدر حسين فقد إصر على إن السياسة “تلعب دورا حتى في العبادة لأن كل شيء سياسة”، وأضاف لوكالة أصوات العراق، كيف ننسى السياسة وقبل يومين من الشهر المبارك يقتل المئات من العراقيين ولم تزل دموعنا على الخدود.

بغداديون يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وفي بغداد تذمّرَ مواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان، فيما قال تجار البيع بالمفرد إن الارتفاع في الأسعار كان طفيفا وسببه ازدياد الطلب على الشراء.

وابدت أم علي، 60 سنة تسكن في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد، وهي تهم بشراء المواد الأساسية التي تحتاجها المائدة الرمضانية دهشتها لغلاء أسعار بعض المواد مثل اللحوم الحمراء والبقوليات والعدس.

وتقول أم علي إن “بعض المواد ارتفعت أسعارها بشكل ملفت للنظر مثل اللحوم الحمراء كلحم الغنم الذي أصبح سعره 16 ألف دينار للكيلوغرام الواحد.

وتضيف أن “هناك مواد أخرى زادت أسعارها كالشعرية التي توضع في الرز والعدس والمعكرونة التي تستعمل كل يوم تقريبا في شهر رمضان، فما السبب في ذلك؟ أليست هذه المواد متوفرة وبكثرة في السوق؟ ماسبب الارتفاع غير المبرر؟. بحسب اصوات العراق.

وشهدت أسواق العاصمة وخصوصا سوق الشورجة ووغيرها من اسواق بيع الخضار إقبالا كبيرا هذه الأيام على المواد الغذائية التي تحتاجها العوائل خلال شهر رمضان، كما شهدت أسواق العطارين حركة بيع رائجة لمواد متعددة لاستعمالها في صنع الحلويات، وكذلك الحال مع البهارات بأنواعها.

فيما يشكو أبو فاضل، 40 سنة يسكن في منطقة الرسالة جنوب غربي العاصمة، من الأسعار المرتفعة لبعض الفواكه والخضروات.

ويقول إن “هناك ارتفاعا في أسعار الفواكه والخضروات وقد بدأ ذلك قبل أيام من شهر رمضان”.

واستدرك قائلا “إذا ارتفعت الاسعار بهذه السرعة، فكم ستصبح أسعار بعض الخضروات في هذا الشهر؟”، داعيا محال البقالة والفلاحين إلى “الرأفة بالمواطن في شهر رمضان”.

فيما يدعو محمود كاطع، 45 سنة ويسكن حي الشعب شرقي بغداد، التجار الى اعادة النظر في اسعار المواد الغذائية.

ويقول كاطع “اتسوق عادة كل سنة للشهر قبل ايام من مجيئه لكي لا اتعب زوجتي بمشقة التسوق في رمضان، وعندما ذهبت إلى الاسوق لشراء المواد الضرورية لاحظت ارتفاعا في بعض المواد لم اعرف سببه.

ويضيف أن “هذه المواد ليست نادرة و غير متوفرة، وهي موجودة في كل المحال والاسواق، فلماذا هذا الاستغلال؟، دعو التجار إلى اعادة النظر في اسعار المواد الغذائية، وانا متأكد لو أنهم خفضوا الاسعار لمشت بضاعتهم بشكل افضل، ولكان ربحهم اكثر بكثير.

من جهتها، تعتبر ناهدة سعد، 35 سنة، وهي تتسوق عادة من احد مراكز التسوق في منطقة الكرادة وسط بغداد، أن الارتفاع كان بسيطا في بعض المواد.

وتوضح سعد “اعتقد أن هناك بعض المواد التي تستعمل بكثرة في شهر رمضان. وهذه المواد ارتفعت أسعارها لكن بشكل طفيف.

وتضيف أن “هناك ايضا زيادة في أسعار بعض الحبوب مثل الرز والعدس والفاصوليا إضافة إلى بعض المعلبات الغذائية”.

وفي المقابل، فإن لتجار البيع بالمفرد رأي آخر، إذ أنهم يعللون اسباب الارتفاع في الاسعار إلى قيام تجار البيع بالجملة بفرض زيادة عليها.

ويقول أبو مرتضى، ويملك محلا لبيع المواد الغذائية في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي العاصمة إن “الارتفاع في أسعار المواد الغذائية لم يكن كبيرا وهو طفيف جدا، ويحدث كل عام لزيادة الطلب على هذه المواد في شهر رمضان”.

ويضيف أبو مرتضى أن “الزيادة حتى لو كانت كبيرة فإن هذا يعود إلى تجار الجملة الذين بدورهم رفعوا أسعار بعض المواد التي نقوم بشرائها منهم لعرضا على البيع للمواطنين في محالنا”.

بينما يؤكد أبو سعد، 35 عاما ولديه محل لبيع الخضروات والفواكه في منطقة البياع، أن “ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات حدث منذ أشهر بسبب منع استيرادها من خارج العراق”.

مواطنون يقبلون على أجهزة التشويش لحماية انفسهم من التفجيرات الارهابية

من جهة اخرى وفي اطار بواعث القلق من الوضع الامني الذي تدهور مؤخرا في بغداد، شهدت العاصمة مؤخرا إقبالا على شراء أجهزة التشويش على الاتصالات في محاولة من المواطنين لحماية أنفسهم لاسيما بعد موجات التفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة مؤخرا، في حين دعا متخصصون إلى ضرورة تقنين استعمال تلك الأجهزة وحصره بالجهات الرسمية.

وقال المواطن علي طعمة (42 عاماً) وهو تاجر في سوق الرصافي ببغداد، إنه اقتنى جهازي تشويش من سوق الباب الشرقي لوضع الأول في سيارته والثاني بمنزله “لأحمي نفسي وعائلتي من العبوات والمتفجرة”، مشيرا إلى أنه  شعر بـ”الاستهداف من قبل العصابات وربما يساعدني جهاز التشويش على منع حدوث أي مكروه”.

وتضم أجهزة التشويش هذه منظومة لإعاقة الإشارات اللاسلكية المستخدمة في التفجير عن بعد، وتعمل على بث موجات لاسلكية للتشويش على الموجات اللاسلكية المرسلة إلى الدوائر الكهربائية لأجهزة التفجير المثبتة بالعبوات الناسفة.

وأثناء جولة لوكالة أصوات العراق في سوق الباب الشرقي ببغداد وتحديداً في سوق الأجهزة الالكترونية، لاحظت أنواعاً مختلفة الأشكال والأحجام من أجهزة التشويش معروضة للبيع إلى جانب الأجهزة المنزلية مثل التلفاز والراديو والهاتف.

وبسؤال المواطن أحمد سمير الذي يملك محلاً يتعامل ببيع تلك الأجهزة، عن أنواعها وأسعارها، قال إن هنالك “أنواعا صغيرة تستخدم في السيارة الشخصية يتحكم فيها صاحبها في عمليات التشغيل والإطفاء وأخرى توضع بالمنزل أو المباني وهي ذات تأثيرات مختلفة”، مبينا فهناك أنواع “تؤثر على مساحة 100 متر مربع وسعرها لا يتجاوز ألف دولار ونوع آخر تؤثر على مساحة تقدر بـ1500 متر مربع وهي بسعر 30 ألف دولار أمريكي”.

وأوضح سمير أن أجهزة التشويش باتت “تلقى رواجاً في السوق العراقية كونها تعمل على حماية المواطن ولأن كلفة اقتنائها ليست باهظة ويمكن مقارنتها بأجهزة أخرى مثل الحاسبة”.

وذكر مسؤولون في الحكومة والقطاع الخاص أن استعمال أجهزة التشويش على نطاق شخصي يعد أمراً غير مباح في الدول الأخرى، عدا عن تأثيرها السلبي على شبكات الاتصالات وعلى الصحة العامة للسكان، فيما طالب مواطنون أن يكون تشغيل مثل هذه الأجهزة مقتصراً على الجهات الحكومة.

وقال المدير التنفيذي لشركة آسيا سيل لخدمة الهاتف النقال بهذا الشأن إنها “محرمة دولياً وأغلب الدول لا تسمح لمواطنيها المدنيين باستخدام هذه التكنولوجيا بصورة شخصية لأنها تبث نوعاً من الإشعاع غير المسموح به وتفرض عقوبة الغرامة المالية أو السجن بحق المخالفين”.

وأعرب ديار أحمد عن استغرابه من “انتشار تداول هذه الأجهزة في الأسواق التجارية ببغداد”، مبيناً أن “تشغيلها يعيق الاتصالات الهاتفية للمواطنين”.

وذكر أحمد أنه “أطلع الحكومة خلال اجتماعات في تموز يوليو الماضي على أن الاستمرار باستخدام أجهزة التشويش يؤثر على خدمة الاتصالات الهاتفية”، داعياً إلى ضرورة “الحد منها”.

بدوره دعا أحد ضابط الاستخبارات بوزارة الدفاع إلى “صدور تعليمات بشأن استخدام مثل هذه الأجهزة”، منوها إلى أن من الضروري قيام وزارة الداخلية بـ”منع تداول أجهزة التشويش في الأسواق وإخضاع مستورديها للمساءلة القانونية”.

وكان الجيش العراقي وبحسب مسؤولين عسكريين، تسلم أنظمة تشويش متطورة أميركية الصنع في المدة الماضية، وأن أفراداً من عناصر الوحدة الهندسية الميدانية التابعة للجيش العراقي تلقت تدريباً تقنياً على استخدام هذه الأجهزة، التي ستمكن الجيش من تجنب تأثيرات الألغام المزروعة على جوانب الطرق والعبوات الناسفة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 26/آب/2009 - 5/رمضان/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م