|
شبكة النبأ: في اطار الجهود الساعية
لاحترام حقوق الانسان في العراق وعدم السماح باستمرار التجاوزات على
حقوق الابرياء والمتهمين على السواء، تعهّدَ وزير الداخلية العراقي
بمعاقبة كل من يُدان من العاملين في السجون بتهمة الاساءة للسجناء، حيث
معظم سجون العراق متداعية ومكتظة بالسجناء، وقد أدى نقل مئات السجناء
من المعتقلات الامريكية الى السجون العراقية الى تشكيل مزيد من الضغط
على نظام السجون في العراق.
ومن جهة اخرى جددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) قلقها
من إن أوضاع حقوق الإنسان ما تزال تدعو للقلق على الرغم من التحسن
الأمني الذي تحقق خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أصدرت وزارة
حقوق الانسان تقريرها السنوي لقسم السجون والمعتقلات لعام 2008، مشيرة
فيه إلى وجود بعض الحالات السلبية، آملةً أن يتم حسم ملف حقوق الانسان
وانهائه خلال العام المقبل.
فضلا عن اخبار اخرى تتعلق بانتهاكات حقوق المرأة وحقوق المدنيين
الكورد من قِبل الحزبين الرئيسيين اللذان يحكمانه في اقليم كردستان،
نتابعها عبر تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي عن حقوق الانسان في
العراق:
تحقيقات في شبهات وقوع انتهاكات في السجون
تعهد وزير الداخلية العراقي بمعاقبة كل من يُدان من العاملين في
السجون بتهمة الاساءة للسجناء، حيث معظم سجون العراق متداعية ومكتظة
بالسجناء، وقد أدى نقل مئات السجناء من المعتقلات الامريكية الى السجون
العراقية الى تشكيل مزيد من الضغط على نظام السجون في العراق.
وقال أحمد المسعودي المتحدث البرلماني باسم أنصار الزعيم الشيعي
مقتدى الصدر إن بضع مئات من السجناء يخوضون اضرابا جزئيا عن الطعام في
محاولة لجذب الانتباه الى محنتهم.
ودعت منظمات حقوق الانسان الدولية الحكومة الى تنظيف سجونها وضمان
سرعة احالة المحتجزين الى القضاء من أجل انهاء التعذيب المتفشي.
وقال وزير الداخلة جواد البولاني للصحفيين خلال زيارة لسجن في بغداد
"هناك لجان تحقيقية تم تكليفها لمتابعة هذه القضايا وهي في حالة انعقاد
دائم لمتابعة جميع هذه القضايا التي اثيرت وقد خولت هذه اللجان
بصلاحيات مطلقة لاتخاذ كل الاجراءات ضد كل من يثبت تورطهم بهذا الامر."
وأضاف "ان سلوك البعض من منتسبي الوزارة هو خارج التوجه العام
للوزارة ولا يعبر عن منهجها وتقف الوزارة بكل حزم امام اي خرق لحقوق
الانسان او التي تؤثر على كرامتهم."
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية ان السجناء
الذين زعموا وقوع اساءة بما في ذلك التعذيب بل والاغتصاب أحيلوا الى
الاطباء للكشف عليهم. بحسب رويترز.
وقال الجيش الامريكي في بيان انه يحتجز 10956 سجينا. وأضاف أن نحو
700 نقلوا الى السجون العراقية منذ أول يناير وأنه جرى اطلاق سراح 3682
اخرين. ومن المقرر الافراج عن جميع المحتجزين لدى القوات الامريكية أو
تسليمهم للسجون العراقية هذا العام.
تقارير حقوق الانسان تنذر بكارثة بحق آلاف
السجناء
قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية، إن ما وصفه بالانتهاكات
الخطيرة التي تطال السجناء مستمرة وتقارير حقوق الانسان تنذر “بكارثة”
بحق الالاف في السجون العراقية، مطالبا مجلس النواب بتشكيل مفوضية حقوق
الانسان للحد من الانتهاكات في مؤسسات الدولة الامنية والقضائية.
وأوضح المرصد في بيان أن “حالات الاضراب عن الطعام التي قام بها عدد
من المعتقلين في سجن المقدادية احتجاجاً على تأخير الاجراءات التحقيقيه
بحقهم يشير الى سوء الاوضاع داخل السجون ويؤكد استمرار الانتهاكات
الخطيرة التي تطال السجناء واللذين وصلت اعدادهم الى مايقارب 19,708″.
وطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية “البرلمان بتفعيل دوره
الرقابي على اعمال الحكومة”، و”تشكيل مفوضية حقوق الانسان للحد من
الانتهاكات في مؤسسات الدولة الامنية والقضائية”.
وطالب المرد أيضا مجالس المحافظات بـ”العمل على وضع الخطط التأهيلية
التي تقوم بواقع السجون في المحافظات وتحمي السجناء والموقوفين من
الانتهاكات التي تطالهم. بحسب اصوات العراق.
وطالب أيضا “الحكومة بجميع مؤسساتها التنفيذية والقضائية بوضع
الحلول لكافة المشاكل التي تعاني منها، والاخذ بالتوصيات التي طرحتها
الوزارة في تقريرها السنوي والتوصيات التي تطرحها منظمات حقوق الانسان
وعدم الاكتفاء بالاطلاع”. كما طالب “بعثة الامم المتحدة لمساعدة
العراق لتفعيل دورها في رصد اوضاع حقوق الانسان في السجون والمطالبة
باطلاق سراح الابرياء”.
وبين المرصد أن تقرير وزارة حقوق الانسان لعام 2008 جاء “محدداً
لمجمل من المشاكل والانتهاكات الموجودة داخل السجون منها حالات
الاكتظاظ وعدم توفير وسائل العيش الكريم والتي تشمل الغذاء والملبس
والمنام والخدمات الطبية بالاضافة الى المشاكل التي تعود الى سوء
التخطيط في اختيار مواقع السجون ومدى ملائمتها للسجناء”.
ولفت إلى أن هناك “قصورا فنيا ومهنيا في اداء المؤسسات القضائية
والتنفيذية في العراق والافتقار الى وجود خطط جذرية مبنية على اسس
علمية وعملية نابعة من تلك المشاكل والاحتياجات الواقعية، كما يتبين
مدى التزام الطرق غير السليمة في معالجة اوضاع السجناء في ضل تزايد
الاعتقالات وبشكل يومي وفي اغلب المحافظات كلما تزايدت حالات العنف”.
اليونامي تجدد قلقها من أوضاع حقوق الإنسان
في العراق
قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في تقرير لها، إن
أوضاع حقوق الإنسان ما تزال تدعو للقلق على الرغم من التحسن الأمني
الذي تحقق خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب موقعها على الانترنت.
وجاء في التقرير الرابع عشر للبعثة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في
البلاد للمدة من تموز يوليو وحتّى كانون الأول ديسمبر 2008، أنه بالرغم
من التحسن الأمني الذي تميزت به المدة التي يغطيها التقرير، فان الحالة
العامة لحقوق الإنسان في العراق “لا تزال مبعثاً للقلق”. بحسب اصوات
العراق.
ووصفت اليونامي في بيانها الذي أعد بالتعاون مع مفوضية الأمم
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مجموعة من الممارسات المتعلقة
بانتهاكات حقوق الإنسان “مؤكدة على أن الأمن في العراق سيكون مستداماً
إذا تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز سيادة القانون والتصدي لظاهرة
الإفلات من العقاب”.
وأقرّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيافان
دي ميستورا، بحسب البيان بـ”الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة حقوق
الإنسان وحضّ الحكومة العراقية على الاستفادة من تحسن الوضع الأمني”،
مشيرا إلى أن هذه “فرصة العراق للمضي قدماً بكافة جوانب سيادة القانون
وحقوق الإنسان عبر إدخال المزيد من الإصلاحات القانونية وتقوية النظام
القضائي وتحسين ظروف الاعتقال وإتاحة إمكانية الاحتكام إلى القضاء”.
ويقر التقرير بـ”تطوراتٍ مؤسسية وقانونية هامة حدثت خلال المدة التي
يغطيها، ويشيد بحكومة العراق لتبنيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولإدراج
أحكام تضمن تمثيل الأقليات في قانون الانتخابات بالإضافة إلى تبني
قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان التي من المتوقع أن
تُسهم بصورة فعالة في حماية حقوق الإنسان في العراق وتعزيزها”.
وفي إقليم كردستان الشمالي جاء في التقرير “تم تبني مبادرتين هامتين
تتمثلان بتكوين ثلاث لجان للتعامل مع العنف ضد المرأة إلى جانب اعتماد
قانون جديد للإعلام”.
غير أن التقرير أشار إلى أن الوضع في السجون ومراكز الاعتقال “لا
يزال يشكل مسألة مثيرة للقلق”، لذلك فانه “يوصي بمراجعة الإطار
القانوني بغية اتخاذ الخطوة الضرورية للانتقال من نظام يستند إلى
الاعتراف إلى نظامٍ قائم على الأدلة”، بحسب التقرير. وأورد التقرير أن
اليونامي “تقف على أهبة الاستعداد لتوفير الدعم لهذه المراجعة”.
وأظهر التقرير أن العنف القائم على نوع الجنس “لا يزال من المشاكل
الرئيسة التي لم تتم معالجتها في أنحاء العراق كافة”، وتضمن بهذا الشأن
أن “العديد من جرائم القتل المرتكبة بحق النساء لا تزال ترتكب تحت ستار
ما يسمى بجرائم الشرف وتسجل على أنها حالات انتحار”. وأظهر التقرير
أيضا أن “ختان الإناث في إقليم كردستان الشمالي لا يزال يعتبر ممارسة
مقبولة”.
وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، التي أسهم موظفوها
في إعداد التقرير إن وضع المرأة في العراق “هو في غاية الصعوبة حيث يتم
ممارسة العنف ضدها يومياً”. منوهة إلى أنها “تحث السلطات على وضع
الأولوية لتحسين التشريعات وإرساء القانون لحمايتها بصورة صحيحة”.
وتعكف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بالتعاون مع الجهات
العراقية المعنية، كما جاء بالتقرير، على “حشد التأييد بهدف القضاء على
هذه الممارسات والمفاهيم البالية.
وزارة حقوق الانسان تصدر تقريرها السنوي عن
واقع السجون والمعتقلات
أصدرت وزارة حقوق الانسان في العراق، تقريرها السنوي لقسم السجون
والمعتقلات لعام 2008، وأشارت فيه إلى وجود بعض الحالات السلبية، آملة
أن يتم حسم ملف حقوق الانسان وانهائه خلال العام المقبل.
التقرير، الذي كشفت الوزيرة وجدان ميخائيل عن تفاصيله في مؤتمر صحفي
بمبنى وزارة حقوق الانسان حضرته وكالة اصوات العراق، يتكون من فصلين
يعنى الاول بالسجون ومراكز الاحتجاز العراقية ويعنى الثاني بالمعتقلات
الامنية (المتعددة الجنسيات) والمقارنة مع التقرير السنوي للسجون عام
2007.
واوضحت الوزيرة أن “التقرير السنوي تضمن التطورات التي طرأت على
الجانب القانوني لحماية حقوق السجناء والمعتقلين”. بحسب رويترز.
ووفقا للوزيرة، فقد تضمن الجزء الأول من الفصل الأول من التقرير
“فقرة خاصة عن خدمات المحامين التي مازالت كافلة بالنصوص الدستورية
والقانونية مما يمثل خرقا عاما بحقوق بعض المحتجزين مع الاشارة الى
التحقيق مع المحتجزين لضباط شرطة مدنين وضباط عسكر ليسوا على علم بشؤون
التحقيق المخالف لأصول القواعد والاستقلال عن جهات التحقيق يولد قلق
الوزارة”.
وتناولت أيضا “ما تعرض له بعض السجناء الى نمط من الاختفاء واعلن
التفصيل الوراد ذكره في فقرة الاختفاء”.
وتضمن الجزء الثاني “البنى التحتية للسجون ومواقف حجزهم حيث تم
توسيع الطاقة الاستيعابية لبعض السجون وانشاء سجون جديدة ومرافق احتجاز
حديثة وشهد عام 2008 انشاء دور جديدة للاحداث الاناث والذكور في بغداد
وعلى الرغم من ذلك فإن حالة الاستنفار مازالت منتشرة في العديد من
السجون ومرافق التوقيف ومازالت البنى التحتية في سجون مناطق الفرات
الاوسط والجنوب والشمال دون المستوى المطلوب”.
فيما تضمن الجزء الثالث من الفصل الأول “تقرير العاملين في السجون
ومراكز الاحتجاز وسوء توزيع الموارد البشرية والموراد المادية وسوء
توزيع الموظفين وعدم الاستفادة من العنصر النسوي في سجون النساء بشكل
جيد”.
وتناول الجزء الرابع “تهيئة الادارة لمراكز الاحتجاز حيث مازالت
وزارتا الداخلية والدفاع لم توفرا مرافق توقيف كبيرة ما يشكل مخالفة
صريحة لأحكام القانون”.
وتضمن الجزء الخامس من التقرير “المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء
حيث لوحظ التزام ادارة السجون بمعاملة السجناء بدون تمييز باسماء
السجناء والموقوفين، إلا أن الملاحظ بعض الحالات التي يشار حولها الى
احتمال تعرض السجناء فيها الى الحجز مع العرض الى رصد العديد من
الحالات التي تشير الى عدم انتهاك حقوق الانسان المقررة قانونا في
القسم اربعة من قانون ادارة السجون النافذة”.
وتضمن الجزء السادس من التقرير “جانب الخدمات في السجون والمرافق
كالخدمات الطبية حيث كانت الخدمات دون المستوى المطلوب اما خدمات
الملابس والعناية بالنظافة فهي لا ترقي بالمستوى العام لمعاملة السجناء
على الرغم من محاولة ادارة السجون بتوفير الخدمات”.
وتضمن الجزء السابع “اجراءات التواصل مع العالم الخارجي والزيارات
العائلية حيث شهد عام 2008 فتح باب الزيارات وقد لوحظ خلال هذا العام
حالات منع في بعض السجون مما يشكل مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الانسان
ومازالت عقوبة السجن الانفرادي وحرمانه من الزيارات العائلية هي
العقوبة السائدة مع الاشارة الى اجراءات تلقي شكاوى من المحتجزين دون
المستوى المطلوب في اغلب مراكز الحبس”.
والجزء التاسع تضمن “اجراءات نقل السجناء والتي تشير الى ضعف منظومة
النقل بشكل عام”.
والجزء العاشر تضمن “برامج الاصلاح والتأهيل والذي مازال يعاني من
جملة اجراءات هي تأهيل الرعاية للسجناء”.
والجزء الحادي عشر تضمن “تغيير اجراءات التعامل مع الموقوفين الذين
لم يقدموا للمحاكمة في اطار زيارة المقرر الخاص للتعذيب وتوقيع الحكومة
على اتفاقية مناهضة التعذيب بانتهاك المعاملة والتعذيب وقد كانت تلك
الادعاءات مدعمة بالصور والوثائق التي ترجح تعرض السجناء الى التعذيب
ولكن حالات التعذيب لا يمكن وصفها بالحالات المنهجية وتناولت كذلك
مفردات القسم الاعلامي من عقوبة الاعدام”.
وقالت الوزيرة إن “حالات الهروب ووفيات السجناء بلغت 52 حالة وفاة
خلال 2008 و68 حالة وفاة عام 2007″.
وأضافت أن “التقرير تضمن بشكل خاص المقترحات والحلول والمعالجة
للاوضاع المتقدم ذكرها في الاقسام المذكورة انطلاقا من مبادئ حقوق
الانسان والقوانين الدولية والوطنية”.
حوالى 12 الف محتجز في المعتقلات الاميركية
في العراق
اعلن الجيش الاميركي ان عدد المحتجزين في المعتقلات الاميركية يبلغ
اقل من 12 الفا بعد اطلاق الالاف منهم كما تنص الاتفاقية الامنية
الموقعة مع بغداد.
واوضح بيان للجيش ان العدد الحالي للمعتقلين يصل الى 11,999 وهو
الادنى منذ تشرين الاول/اكتوبر 2005. ومنذ كانون الثاني الماضي، تم
الافراج عن 3,271 محتجزا وحاليا هناك 2,325 تمت ادانتهم او انهم
بانتظار موعد لمحاكمتهم، وفق البيان. بحسب فرانس برس.
واضاف بان وزارة العدل العراقية اصدرت حوالي 400 امر احتجاز او
مذكرات توقيف بعد مراجعة ملفات 4500 معتقل يعتبرون "الاقل تهديدا" ومن
الممكن اطلاقب سراحهم. وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر
على تسليم كل ملفات المحتجزين لدى القوات الاميركية الى السلطات
العراقية التي بدورها ستحدد مصيرهم.
اكثر من اربعين ألف مُدان وموقوف في العراق
اعلنت وزيرة حقوق الانسان في الحكومة العراقية وجدان ميخائيل عن
وجود اكثر من 41 الف مدان وموقوف، في المعتقلات الاميركية والعراقية في
البلاد.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي ان "اعداد المعتقلين وفقا لاخر
احصائية وردتنا هي 41,200 مدان وموقوف في سجون القوات الاميركية
والعراقية".
واوضحت "هناك حوالى 15 الف معتقل في سجون تديرها القوات الاميركية
ونحو 26 الفا و200 اخرين في سجون السلطات العراقية". وتابعت "بين
المعتقلين 17 الفا وخمسمائة 782 منهم احداث، في سجون تابعة لوزارة
العدل".
واشارت الى وجود 422 امراة معتقلة في السجون العراقية فقط، وعدم
وجود اي معتقلة في السجون الاميركية.
وتشير احصائيات سابقة الى وجود حوالى 15 الف و800 اسير حاليا في
معتقلين تابعين للقوات الاميركية هما معسكر فيكتوري قرب مطار بغداد،
وبوكا قرب البصرة في الجنوب.
قائد أمريكي: لدينا 15 ألف معتقل وسنحول
ملفاتهم للجانب العراقي
قال مساعد قائد المعتقلات الأمريكية في العراق إن قواته تحتجز الآن
15 ألف معتقل بينهم 160 يحملون جنسيات عربية مختلفة، مبينا أن أطلاق
سراح مائة معتقل، السبت، هو الأخير الذي يتم قبل تحويل ملفات هؤلاء
المعتقلين إلى الجانب العراقي.
وذكر الادميرال ليتل باس لـ أصوات العراق، أن القوات الأمريكية
“تحتجز الآن 15 ألف معتقل، بينهم 160 معتقل يحملون جنسيات عربية مختلفة”،
مشيرا إلى أن الحكومة العراقية “ستتسلم المعتقلين وملفاتهم التحقيقية
من إدارة القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للقوات متعددة
الجنسيات بالتزامن مع البدء بتنفيذ بنود أتفاقية سحب القوات من العراق
في الأول من كانون الثاني يناير المقبل”.
وأضاف أن “اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين سيتم على شكل وجبات بعد النظر
بملفاتهم الأمنية التحقيقية التي ستقدمها قواته للجانب العراقي”، مبينا
أن قوة المهام 134 الخاصة بشؤون المعتقلين “أطلقت سراح 100 معتقل مؤخرا
وهو اطلاق السراح الأخير الذي يتم من قبل الجانب الأمريكي”.
وأفاد الادميرال باس أن القوات الامريكية “عملت على اطلاق سراح 18
ألف معتقل خلال العام الحالي”، لافتا إلى أن قواته “ستطالب الحكومة
العراقية باطلاق سراح المعتقلين العراقيين بعد تسلم مسؤوليتهم على شكل
وجبات من خلال إعادة النظر بملفاتهم التحقيقية”.
القيادات الامريكية سمحت باستجواب المعتقلين
بأساليب خشنة
ذكر تقرير سري أن احدث الادلة واكثرها تفصيلا تشير الى استخدام
الجيش الامريكي لاساليب استجواب قاسية مع متهمين بالارهاب في العراق
وافغانستان، باذن من قيادات عسكرية عليا تحت ادارة بوش، حسب ما نقلت
صحيفة نيو يورك تايمزThe New York Times مؤخرا.
وحصر التقرير الذي صدر في مؤخرا، بحسب الصحيفة، تركيزه في “عمليات
الاستجواب التي قام بها الجيش الامريكي، وليس تلك التي نفذتها وكالة
المخابرات المركزية في سجونها السرية خارج الولايات المتحدة”، ورفض
التقرير “مزاعم وزير الدفاع الامريكي السابق دونالد رامسفيلد واخرين،
في أن البنتاغون ليس لها يد في المعاملة الخشنة لسجناء في ابي غريب في
العراق او في معتقلات اخرى”.
وحظي التقرير، الذي جاء في 232 صفحة وبعد 18 شهرا من التحريات،
بتصديق لجنة الخدمة العسكرية في الكونغرس في 20 من تشرين الثاني نوفمبر
الماضي، لكنه كان تحت مراجعة البنتاغون منذ ذلك الوقت من اجل رفع غطاء
السرية عنه.
وتقول الصحيفة ان بعض معلومات التقرير نشرتها الصحيفة بتقرير في 12
من كانون الاول ديسمبر الماضي، حيث انكرها دونالد رامسفلد واصفا اياها
بـ”إدعات لا أساس لها ضد اولئك الذين خدموا بلدنا”.
ووثق تقرير مجلس الشيوخ هذا، كما تقول الصحيفة، كيف ان بعض التقنيات
التي استخدمها الجيش في سجون بافغانستان وفي القاعدة البحرية بخليج
غوانتانامو، في كوبا، وكذلك في العراق ـ تعرية معتقلين، ووضعهم في
“أوضاع ضاغطة” او حرمانهم النوم ـ موجودة في برنامج عسكري يعرف باسم
“استمرار المراوغة والتهرب”، او اختصارا SERE، الذي يهدف الى تدريب
القوات الامريكية على مقاومة اساليب الاستجواب القاسية التي يقوم بها
العدو.
وبين التقرير، كما تذكر الصحيفة، بان اجازة رامسفيلد لهذه الاساليب
قد ذكرها محام أمريكي في العمليات الخاصة في افغانستان كـ”نظير وأساس
لاستخدام هذه التقنيات،” وبأن في شباط فيراير 2003 حصلت وحدة من
العمليات الخاصة في العراق على نسخة من هذه السياسة من افغانستان.
الحكومة العراقية تخوّل القادة الأمنيين
تنفيذ اعتقالات من دون مذكّرات قضائية
منحت الحكومة العراقية القادة العسكريين والامنيين الميدانيين
صلاحيات واسعة في مطادرة المطلوبين بالجريمة المشهودة من دون مذكرات
قضائية ابتداء من اليوم الاول للانسحاب الاميركي من المدن في 1 تموز (يوليو)
الجاري.
وأوضحت مصادر قضائية ان «الصلاحيات الممنوحة للقادة الميدانيين لا
تعني تجاوز السلطات القانونية»، فيما ابدت اطراف سياسية قلقاً من هذا
الاجراء وطالبت بتطبيق قوانين الاعتقال عبر حسم ملف المعتقل خلال 48
ساعة منعاً لتسييس القضية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اللواء عبدالكريم خلف في اتصال مع
«الحياة» ان «الحكومة العراقية خولت القادة الميدانيين ملاحقة الاهداف
الخطرة، أي المطلوبين من الارهابيين، من دون انتظار مذكرة الجهات
القضائية». واستدرك ان «هذا لا يعني التجاوز او القفز على القانون
العراقي، ولكن في بعض الاحيان ولحساسية الموقف يصار الى اتخاذ اجراءات
تمنح القيادات صلاحيات اوسع من اجل ترسيخ الامن والاستقرار في المدن
العراقية».
واوضح: «يتم اعتقال المتورطين في الجرائم المشهودة مباشرة من دون
انتظار مذكرات اعتقال قانونية، أي ان الذين يشاهدون لدى محاولتهم زرع
عبوة ناسفة او بحيازتهم مواد متفجرة يتم اعتقالهم مباشرة على خلفية
اوامر القائد الميداني للوحدة او الفرقة العسكرية او الامنية». وتابع
ان «هذه الاجراءات تسرّع عملية اعتقال المتورطين بأعمال العنف
ومحاكمتهم ما ينعكس ايجاباً على امن البلاد».
من جهته ابدى عضو لجنة الامن والدفاع النائب فرياد راوندوزي قلقاً
من هذا الاجراء، وطالب بأن يكون هناك التزام قانوني واضح في هذا الشأن.
وقال راوندوزي لـ «الحياة» ان «تخويل القادة الميدانيين صلاحيات اعتقال
المطلوبين من المتورطين بالجريمة المشهودة يجب ان يرافقه التزام قانوني،
بمعنى حسم ملف المعتقلين خلال 48 ساعة من الاعتقال من جانب السلطة
القضائية».
وتابع: «اذا تم ابقاء المعتقل المتورط لاكثر من الفترة المنصوص
عليها دستورياً وقانونياً فإن ذلك سيشكل خرقا للقانون العراقي من جانب
الجهات الامنية، وبالتالي ستنطلق المطالبات بتحجيم صلاحيات القادة
الميدانيين». ولفت الى ضرورة «التعامل مع هذه الفقرة بجدية وحرص حتى لا
يسيس الامر ويفسر بحسب اهواء وامزجة قادة الوحدات الميدانية».
الى ذلك أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان «تخويل القادة الميدانيين
اعتقال المتورطين بجرائم مشهودة معمول به في كل البلدان» واضاف في
تصريح الى «الحياة» ان «اعتقال عناصر الجريمة المشهودة اطلاقا لا يحتاج
الى مذكرات قضائية تفيد باعتقال المطلوب كون الصلاحيات تمنح لتثبيت
دعائم الامن والاستقرار وليس العكس. واضاف ان هذه الصلاحيات يجب ان لا
تخرج عن القيود القانونية والدستورية، اي تطبق وفق فقرات القوانين
العراقية.
أُسر معتقلين أكراد تطالب البرلمان بالضغط
على حزبي الطالباني والبارزاني لكشف مصير ابنائها
طالبت أُسر معتقلين أكراد، برلمان كردستان بمساعدتها في التعرف على
مصير أبنائها وذويها، الذين إعتقلتهم القوات التابعة للحزبين الرئيسين
بكردستان، على خلفية تهم سياسية.
وتجمع نحو مئة شخص من النساء والرجال والأطفال أمام مبنى البرلمان
مؤخرا، وهم يحملون صورا ولافتات تطالب البرلمان بالتدخل لمعرفة مصير
أبنائهم، الذين إعتقلتهم أجهزة الحزبين الرئيسين باقليم كردستان،
الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني والحزب الديمقراطي
بزعامة مسعود البارزاني.
وقالت السيدة سيوه حسن، وهي امرأة في العقد السادس من العمر، إن "ابنها
إسماعيل، الذي كان يعمل سائقا لسيارة أجرة، إحتجزه الأمن باربيل، في آب
2004، وهي لا تعرف مصيره منذ ذلك الوقت".
وأضافت حسن، في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "أمنيتي الوحيدة، هي لقاء
ابني، فانا راضية بقرار الحكومة بشأن مصيره، سواء سجنته أو حتى أعدمته".
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني لإقليم كردستان،
محمد فرج، في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "مطلب العائلات المحتجة عادل
وقانوني وإنساني"، مؤكدا أنه "يدعم مطلب افرادها بالتعرف على مصير
ذويهم، وسوف ينقل مطالبهم الى رئاسة البرلمان".
وأوضح فرج أن "عدد المعتقلين مجهولي المصير يصل إلى 150 شخصا، وكانت
إحدى المطبوعات المحلية قد نشرت أسمائهم مؤخرا".
فيما قالت قمري فقي محمد، إنها "جاءت لتعرف مصير ابنها وإسمه
عبدالوهاب، الذي إعتقله الأمن التابع للاتحاد الوطني الكردستاني في
بلدة قلاجوالان بالسليمانية في تشرين الثاني 2004".
وأضافت في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "دائرة الأمن ببلدة عربت التابعة
لمحافظة السليمانية أخبرتهم بالذهاب لتسلم سيارة النقل التي كان يعمل
عليها، بعد أيام من إعتقاله، وأن الأمن أخبرهم بأنه سيطلق سراحه قريبا"،
مستدركة القول"إنه لم يعد لحد الآن ولا نعرف مصيره".
وطالبت محمد، برلمان اقليم كردستان "بالضغط على الإتحاد الوطني
الكردستاني للكشف عن مصير إبنها المعتقل".
ووقفت الطفلة هيلين اسماعيل،11 عاما، مع اقربائها للمطالبة بالتعرف
على مصير خالها رستم الذي إعتقله الحزب الديمقراطي الكردستاني عام
1996، بسبب إنتمائه للإتحاد الوطني الكردستاني، وقالت الطفلة إسماعيل "أريد
من البرلمان أن يسأل الحزب الديمقراطي عن مصير خالي ولماذا لا يطلقون
سراحه".
منظمة العفو الدولية تتهم قوات كردية
بانتهاكات
اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان
العراق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان شملت التعذيب والاعتقالات
العشوائية.
واستندت المنظمة في تقريرها إلى دراسة أجرتها تضمنت لقاءات مع
مواطنين في إقليم كردستان شمالي العراق العام الماضي.
واتهمت المنظمة قوات الأمن الداخلي "الأسايش" بتنفيذ اعتقالات
عشوائية لأشخاص تعرضوا بعد ذلك للتعذيب واختفى بعضهم.
ويشار إلى ان قوات الأسايش تضم عناصر من الحزبين الكرديين الرئيسيين
وهما الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب
الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.
ودعا التقرير حكومة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للسيطرة على
قواتها الأمنية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقال التقرير إن مئات الأشخاص أطلق سراحهم بعد احتجازهم لعدة سنوات
دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
ويرى التقرير أن قوات الأسايش مازالت تتمتع بنفوذ قوي وحضت العفو
الدولية حكومة كردستان على الحد من هذا النفوذ.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج المنظمة في الشرق الوسط وافريقيا إن
حكومة إقليم كردستان بحاجة إلى سرعة معالجة مشكلات التعذيب والاعتقال
العشوائي والهجمات على الصحفيين والعنف ضد المرأة.
ويشار إلى أن إقليم كردستان العراق يتمتع بوضع أمني أفضل مقارنة
ببقية أنحاء البلاد منذ الغزو الأمريكي عام 2003 .
من جهة أخرى أكد التقرير أن العنف ضد المرأة يبقى مشكلة رئيسية في
إقليم كردستان العراق ورصدت المنظمة عدة حالات قتل لنساء بأيدي أقاربهم.
ونقلت المنظمة عن مصادر طبية في الإقليم أن هناك تزايدا في حالات
العنف ضد المرأة، وقال مالكوم سمارت إن حكومة الإقليم يجب ألا تدخر
جهدا لمقاضاة وسجن الذين يمارسون العنف ضد المرأة.
الانتهاكات في السجون العراقية حالات فردية
اعلنت لجنة حكومية عراقية كان رئيس الوزراء نوري المالكي شكلها
للنظر في الادعاءات بوجود انتهاكات داخل بعض السجون العراقية ان تلك
"الانتهاكات لا تمثل سوى حالات فردية قليلة".
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار
في مؤتمر صحافي مشترك لاعضاء اللجنة عقد هنا اليوم انه لم يتم تسجيل
حالات انتهاك لحقوق الانسان في السجون المشمولة بالتفتيش باستثناء
حالات قليلة وفردية من الضرب الذي تعرض له البعض اثناء عملية الاعتقال.
ونفى البيرقدار وقوع حالات وفاة بين المعتقلين بسبب وجود حالات
تعذيب او انتهاك او اضراب عن الطعام داخل السجون العراقية. بحسب تقرير
لـ كونا.
واوضح ان عدد النساء الموقوفات في السجون هو 118 سجينة فضلا عن 74
امراة محكومة ونحو 56 احيلت اوراقهن الى المحاكم.
من جانبه قال الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان
اللجنة تفقدت سجون النساء في منطقتي الرصافة والكرخ وانها بصدد القيام
بزيارات اخرى لتلك السجون لمتابعة التوصيات والتوجيهات. |
