الاربعاء الدامي وضرورة مكاشفة الشعب بالحقائق والأخطاء

شبكة النبأ: فيما دعا مسؤولون أمنيون عراقيون إلى مراجعة شاملة لقوات الامن وتحسين جمع معلومات المخابرات وتشديد التعامل مع المشتبه بهم والمعتقلين في قضايا الارهاب بعد التفجيرات الهائلة التي شهدتها بغداد، كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عن جملة توصيات خرج بها الاجتماع الذي ضم رؤساء الكتل السياسية وقادة الأجهزة الأمنية في البلاد والذي بحث التدهور الأمني في البلاد بينها الدعوة لعقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني لبحث الواقع الأمني وتقييم القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصّرين منها..

وفي ظل ذلك، انعكست أحداث الأربعاء الدامي بقوة على الشارع العراقي من خلال موجات الاستياء العامة التي أبداها المواطنون تجاه الأداء الامني في العاصمة وعدة مناطق اخرى في الشمال والوسط، مع تصاعد الدعوات لتوضيح أسباب التراخي بالأداء الأمني ومحاسبة المقصّرين في القيادات والاجهزة الامنية على السواء...

مسؤولو أمن كبار يحثون على التغيير بعد تفجيرات

ودعا مسؤولون عراقيون كبار إلى مراجعة شاملة لقوات الامن وتحسين جمع معلومات المخابرات وتشديد التعامل مع المشتبه بهم والمعتقلين في قضايا الارهاب بعد التفجيرات الهائلة التي شهدتها بغداد.

وأوقعت تفجيرات الاربعاء 95 قتيلا وأكثر من ألف جريح في أكثر أيام العراق دموية هذا العام. واستهدفت التفجيرات مباني وزارات يفترض أن تكون من أشد المواقع تحصينا وحطمت ثقة الناس في القوات العراقية.

وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم أمن بغداد لقناة العراقية الحكومية يوم الجمعة انه ألقي القبض على عدد من أنصار حزب البعث المحظور بعد ساعات قليلة من التفجيرات.

وقال الموسوي ان التحقيقات الاولية تشير الى ضلوع الحزب في التخطيط للهجمات وتنفيذها. لكنه لم يوضح لماذا لم تعلن أنباء الاعتقالات الا بعد يومين وفي أعقاب انتقادات حادة وجهها الرأي العام لقوات الامن.

وسبق أن أعلن مسؤولون حكوميون عن القاء القبض على ما يشتبه في أنه "فريق اعلامي" لتنظيم القاعدة عقب التفجيرات. بحسب رويترز.

وفي اجتماع حضره وزيرا الدفاع والداخلية ومسؤولون اخرون جرى البت في مجموعة من المقترحات لرفعها الى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم في عضويته الرئيس ورئيس الوزراء. وقال مشرعون ان البرلمان سيعقد اجتماعا طارئا الاسبوع القادم لمناقشة القضايا الامنية.

وقال وزير الداخلية جواد البولاني انه يرى حاجة الى دعم أمريكي لفترة محددة الى أن يستكمل العراق بناء قدراته على صعيد المخابرات والمسائل الفنية وهي تصريحات تتناقض مع دعاوى الاستقلال العراقية في الآونة الأخيرة.

واحتفى العراق بسيادته عندما انسحبت القوات الامريكية من المدن في يونيو حزيران لتضطلع القوات العراقية بالدور الرئيسي بعد أكثر من ست سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ومنذ ذلك الحين هزت سلسلة من التفجيرات الضخمة ثقة العراقيين في أنفسهم رغم أن هجمات القنابل كانت أمرا شائعا أيضا عندما كانت القوات الامريكية تتولى المسؤولية.

ومن بين المقترحات التي قدمت ايجاد سبيل لمعالجة الافراج "العشوائي" عن المعتقلين في اشارة الى الاف العراقيين الذين أطلق سراحهم من السجون الامريكية هذا العام بموجب معاهدة أمنية بين العراق والولايات المتحدة. وتنص الخطة على اطلاق سراح السجناء في حالة عدم وجود أدلة تكفي لادانتهم أمام محكمة عراقية.

كما أقر العام الماضي قانون للعفو أفرج بموجبه عن آلاف السجناء معظمهم من العرب السنة الذين لم يدانوا بجرائم كبيرة في خطوة كانت تهدف الى تعزيز المصالحة بين الاقلية السنية والحكومة التي يقودها الشيعة.

وقال خالد العطية نائب رئيس البرلمان وهو سياسي شيعي حضر الاجتماع انه حدث نوع من التساهل في معاملة المعتقلين والتحقيق معهم بدعوى احترام حقوق الانسان في تجاهل لحقوق مئات الضحايا الأبرياء.

ومن شأن اقتراحات كهذه أن تعرقل المصالحة بين السنة والشيعة بعد تناحر طائفي أوقد شرارته الغزو ولم ينحسر الا منذ 18 شهرا أو نحو ذلك.

وقال البولاني ان الحكومة تعيد النظر أيضا في خطة لإزالة معظم الحواجز الخرسانية من بغداد في غضون 40 يوما.

وقال ان هناك اعادة تقييم لهذه المسألة مضيفا أن بعض الحواجز سترفع والبعض سيبقي بناء على تقديرات القادة الميدانيين. وشأنه شأن آخرين في الحكومة العراقية عزا البولاني الانتهاكات الامنية الى تدخل دول أجنبية.

توصيات بعقد جلسة للمجلس السياسي للأمن الوطني

وكشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عن جملة توصيات خرج بها الاجتماع الذي ضم رؤساء الكتل السياسية وقادة الأجهزة الأمنية في البلاد والذي بحث التدهور الأمني في البلاد، بينها الدعوة لعقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني لبحث الواقع الأمني وتقييم القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين منها، مشيرا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بعد اسبوع لبحث التطورات.

وقال خالد العطية، في مؤتمر صحفي عقد بقصر المؤتمرات ببغداد ان “اجتماعا عقد بين قادة الأجهزة الأمنية وقائد عمليات بغداد ورؤساء الكتل السياسية ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان لبحث الواقع الأمني عرضت خلاله تقارير القادة الأمنيين حول الهجمات الارهابية التي وقعت يوم الأربعاء الماضي ببغداد”، مشيرا الى ان “الاجتماع خرج بتوصيات لعقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني لبحث الواقع الأمني وتقييم القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين منها”. بحسب تقرير وكالة اصوات العراق.

وأوضح العطية “تقرر الدعوة الى لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب بعد اسبوع  من اليوم وستعمل هيئة الرئاسة على ضمان النصاب القانوني وستعقد لقاءات بين المسؤولين الأمنيين ولجنة الامن والدفاع الى حين عقد الجلسة، اضافة الى عقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني لاعادة تقييم القيادات الأمنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين منها ومناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين و تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

ويضم المجلس السياسي للأمن الوطني الرئاسات الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان) وممثل رئيس اقليم كردستان وقادة الكتل البرلمانية الرئيسة ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

واضاف العطية “سيبحث الاجتماع ايجاد الية جديدة ناجعة لمعالجة مسألة اطلاق المعتقلين والسجناء بشكل عشوائي لما يشكله ذلك من خطورة على الوضع الامني”، مبينا أنه “سيتم دعوة الحكومة العراقية الى تعويض المتضررين باسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتهم”.

وتابع العطية “الهجمات التي استهدفت الاربعاء الماضي رموز الدولة العراقية والمواطنين كانت محل قلق كبير لأنها كشفت عن وجود ثغرات ومناطق رخوة في الأجهزة الأمنية”، مستدركا أن “ذلك لا يعني ان اجهزتنا العسكرية قاصرة”.

وأثارت التفجيرات الاخيرة في بغداد، التي بدت معدة بشكل جيد، وما اعقبتها من هجمات في محافظة بابل، مخاوف العراقيين من تصاعد العنف من جديد وعودة التفجيرات بشكل واسع مع اشتداد الصراع السياسي على خلفية التنافس في الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف كانون الثاني القادم والتي ستحدد نتائجها، بحسب سياسيين، مستقبل التجربة الديمقراطية الحديثة وأسس بناء الدولة العراقية الجديدة.

تصاعُد المطالبة بتوضيح أسباب التراخي الأمني

وانعكست أحداث الأربعاء الدامي بقوة على الشارع البغدادي، مع تصاعد الدعوات لتوضيح أسباب “التراخي بالأداء الأمني” بحسب نائب بالائتلاف و”الانعطافة الخطيرة” بحسب نائب بالتوافق.      

فقد شدد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري على ضرورة “تقديم الوزارات الأمنية تفسير لما حدث في جلسة طارئة لمجلس النواب، مبينا أن على مجلس النواب “عقد جلسة استثنائية طارئة للوقوف على المعطيات المتعلقة بالتفجيرات الدامية التي حدثت في بغداد اليوم من المسؤولين في الوزارات الأمنية مباشرة ومحاسبتهم على التراخي في الأداء والإجراءات الذي تسبب بما حدث”.

وأفاد العامري أنه سيحاول “جمع طلبات عدد من النواب لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة تبحث الوضع الأمني وتداعياته”.

وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي دعا في وقت سابق إلى عقد جلسة خاصة للمجلس السياسي واجب الحكومة اليوم ممثلة برئاستي الجمهورية والوزراء العمل على مراجعة سياساتها الأمنية وتشخيص مواطن الخلل فيها عبر دعوة المجلس السياسي للأمن الوطني للاجتماع وبحث الموضوع بكل أبعاده وصولا إلى تطبيق خطة وطنية لمعالجة ظاهرة العنف المتزايد وتحديد الجهات التي تدعم الإرهاب الذي بات من غير المعقول أن يكون نتيجة جهد محلي بحت.

من جانبه وصف النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي، التفجيرات بـ”الانعطاف الأمني الخطير”.

وقال العزاوي إن ما حدث ببغداد من تفجيرات “يشكل انعطافة خطيرة في الوضع الأمني”، منوها إلى أنها أظهرت أن الأجهزة الأمنية “لا تعمل بحس مهني ومسؤولية عالية”، بحسب تعبيره.

وطالب العزاوي رئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء والمسؤولين الأمنيين في الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات لـ”تقديم تفسير للخروقات الأمنية”.

وراح عشرات القتلى ومئات الجرحى من جراء التفجيرات بالسيارات المفخخة والصواريخ التي وقعت ببغداد (الأربعاء)، وكان أشدها التفجير بسيارة مفخخة أمام مبنى وزارة الخارجية، والتفجير الثاني بسيارة نوع (براد) في شارع محمد القاسم المحاذي لوزارة المالية.

وبينما خلت الشوارع الرئيسة بالعاصمة نسبيا بعد حدوث التفجيرات، إلا أن مؤشرها عاود الارتفاع في بعض المناطق التجارية بخاصة، ربما بسبب قرب حلول الشهر الفضيل أو من جراء “تعود” العراقيين عليها.   

وقال ضيف عبد الجليل صاحب محال تجارية في منطقة بغداد الجديدة، في الساعات الأولى بعد الانفجار “خلا الشارع التجاري من المواطنين في منطقتنا لكن حركة المتبضعين عادت وقت العصر وكأن اليوم عطلة رسمية”.

وأضاف عبد الجليل أن العراقيين “اعتادوا على حدوث التفجيرات وأصبحوا لا يبالون بها ويعدونها حدثا طبيعي ملازم لحياتهم”، بحسب تعبيره، مستطردا “ربما كان لقرب حلول شهر رمضان المبارك من أسباب ذلك”.

ومن جانب آخر خلت شوارع (المشجر) في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، وفلسطين شرقيها وحي الصليخ من حركة السيارات والأشخاص إلا بعض المرضى الذين راجعوا عيادات الأطباء.

وكان لمراسل أصوات العراق جولة في هذه الشوارع للبحث عن مختبر للتحليلات المرضية لكن أغلبها كانت مغلقة خوفا من وقوع تفجيرات أخرى.

وأفاد محمد إسماعيل موظف لوكالة أصوات العراق أنه عاد من وظيفته في منطقة كرادة مريم إلى منزله في حي الحسينية ببغداد بعد العصر “خلال أقل من نصف ساعة”، مبينا أن الوقت اللازم لعودته يومياً “يستغرق أكثر من ساعة ونصف إلا أن خلو الشوارع في بغداد من المركبات كان وراء وصوله مبكراً”.

وشبه إسماعيل شوارع بغداد من الحركة بـ”يوم الإخلاء الذي فرضه النظام السابق على المواطنين بعد الإعلان عن نية الولايات المتحدة استهداف بغداد بقنابل وصواريخ عملاقة خلال التسعينيات”.

إلى ذلك قال الملازم أركان عبد الحميد إن قيادة عمليات بغداد “قررت إدخال قوات الجيش والشرطة بالإنذار بنسبة 100% من جراء التفجيرات، لافتا إلى أن القيادة “أوعزت بإجراء عمليات تفتيش دقيقة على المركبات والأشخاص.

وذكر عبد الحميد أن الشوارع “خلت من المواطنين والمركبات بحسب معلومات وردت إليه من سيطرات أمنية أخرى منتشرة في العاصمة”.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 23/آب/2009 - 2/رمضان/1430