|
شبكة النبأ: لم يعد النظام الرأسمالي
هو النظام الاقتصادي الأمثل، ولم يكن انهيار الاشتراكية سوى النذير
لأفول الرأسمالية، الامر الذي يتطلب إقامة نظام جديد بديل يضمن الحرية
الاقتصادية للفرد ويحافظ على شراكة المجتمع ككل.
حيث استطاعت جمع أكبر دولة نامية وأكبر اقتصاد متقدم في العالم حيث
هناك أكثر من مصلحة مشتركة بين البلدين من شأنها أن تكون دافعا قويا
لهذه المباحثات فالأزمة المالية العالمية أزمة شاملة للجميع وضررها
عائد على الجميع والتغيرات المناخية والطاقة والدولار. لذلك كان لابد
من إحياء محادثات جدية لمصلحة الجميع والتغاضي عن أية خلافات أخرى في
سبيل المصلحة العامة. والمصالح مصالح اقتصادية وسياسية واسترايجية وهو
ما صرح به الرئيس باراك أوباما عندما قال بأن العلاقة بين الولايات
المتحدة مع الصين سترسم ملامح تاريخ القرن الواحد والعشرين وأن لدى
الطرفين مصالح مشتركة وأن عليهما العمل سويا لمكافحة التغير المناخي
والأزمة الإقتصادية.
يقول أستاذ الإقتصاد في جامعة جورج تاون الأميركية البروفيسور
ابراهيم عويس: أن المصالح الإقتصادية سبب مهم ورئيسي حيث أن الصين أكبر
دولة مقرضة للولايات المتحدة. وفي حالة حدوث عجز في ميزانية الولايات
المتحدة الأميركية فإنها تقوم بإيصدار صكوك على الخزانة الأميركية تباع
في أميركا والعالم كله. ومن يشتري هذه الصكوك يصبح دائنا لها وفيها
عائد قليل. والسبب في ذلك الشراء يعود إلى أن هذه الصكوك بضمان الخزانه
الأميركية والولايات المتحدة.
والخزانه هي جزء من الحكومة الأميركية , وهذا ما يجعل المستثمر
يشتري مع أن العائد أو الفائدة قليل. ثم يكمل حديثه قائلا أن الأمر
الإقتصادي الآخر هو أن حجم التجارة الخارجية ما بين الولايات المتحدة
والصين أكبر من أي معدلات خارجية بين الولايات المتحدة وأي دولة في
العالم.
فالصين الأن هي البلد التجاري الأول المنتج والمصدر الأكبر في
العالم. واليابان رقم 2 وألمانيا رقم 3 ثم الإتحاد الأوروبي رقم 4.
وبوجود الكساد العالمي الحاصل الأن هذا يساعد على ابطاء العجلة
الصناعية العالمية والتي شملت جميع البلاد بمن فيها الصين لذلك الكساد
قلص ما يمكن أن تبيعه الصين لأن الطلب قل وبالرغم من ذلك فإن حجم النمو
الإقتصادي في الصين من الممكن أن يصل إلى 8% في العالم في الوقت الذي
قل فيه في جميع أنحاءالعالم.
ومما يجدر الذكر به أن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت بخفض عجزها
التجاري مع العالم الخارجي إلى مستويات يمكن المحافظة عليها
والإستمراربها لحلول عام 2013 والتزامه بفرض قوانين صارمة ومزيد من
الإشرااف على النظام المالي في أعقاب الأزمة الإقتصادية التي هزت
البلاد والعالم. وعن إذا ما كان لهذه المباحثات علاقة بارتفاع الدولار
أو الـتأثير عليه فيقول: الدولار عملة عالمية وفي حالة ارتفاع أو
انخفاض الدولار تتأثر جميع الدولار لذلك كان الإتفاق على العمل على
الحفاظ على سعر صرف الدولار. فتثبيت سعر يعر الدولار هو فائدة عالمية
على اعتبار أنه عملة عالمية للإستثمار.
وكانت الصين التي تملك أكبر احتياطي نقدي من الدولار , دعت الولايات
المتحدة مرارا إلى العمل على الحفاظ على سعر صرف الدولار وتعزيزه, في
حين دعت الولايات المتحدة الصين لإتباع سياسة أكقر مرونه في سعر صرف
اليوان الصيني. وقد لعب النفط والطاقه دورا كبيرا أيضا في جمع القطبين
حيث كان عضو مجلس الدولة الصيني داي بينغ قوة أن الحكومة الصينية تولى
أهمية كبرى للحوار بين الصين والولايات المتحدة حول تعزيز التعاون في
الطاقة, وتغير المناخ والبيئة." وهذا ما أكده بدوره البروفيسور عندما
قال هناك عدة مصالح مشتركة بين الصين والولايات المتحدة والطاقة والنفط
هم جزء من المقالح المشتركو العائد على الطرفين. ففي سياق هذا الموضوع
بين عويس أن الولايات المتحدة والصين يشتركان في محاولة إيجاد
تكنولوجيا جديدة لتقليل استخدام النفط والإعتماد عليه كمصدر رئيسي
للطاقة. لذلك كان لابد من الإسراع في إيجاد تقنيات جديدة لتقليل الطلب
على النفط بالنسبة لأمريكا والصين على السو
تعافي من الانكماش
من جهة أخرى قال مسؤول اقتصادي بارز في صندوق النقد الدولي إن
العالم قد بدأ يتعافى من الانكماش الاقتصادي إلا أن العملية لن تكون
سهلة. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق أوليفييه بلانكار إن
الانكماش ترك ندوبا عميقة ستؤثر على كل من العرض والطلب لسنوات قادمة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت اليابان أن اقتصادها خرج من دائرة
الانكماش مع اقتصاد فرنسا وألمانيا وبدا يحقق نموا.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي أن الاقتصاد
العالمي بدأ يخرج من الانكماش.
شكل جديد
وفي التقرير الأخير للصندوق تنبأ بلانكار بأن يظل الناتج الدولي أقل
مما كان قبل الأزمة.
وقال إنه يتعين على بلدان العالم المختلفة اعادة موازنة اقتصادياتها
من أجل تحقيق الاستقرار.
واوضح ان الاقتصاديات التي يغلب عليها الاستهلاك مثل الاقتصاد
الامريكي يجب أن تركز على الصادرات بينما يجب ان تركز بلدان آسيا على
الواردات.
في الوقت نفسه قد لا ترى أسواق الدول النامية عودة تدفق رأس المال
إلى المستوى الذي كان قائما قبل وقوع الأزمة.
وقال كبير محرري الشؤون الاقصتادية في بي بي سي إن صندوق النقد
الدولي يظل حذرا إلا أنه رؤيته تتمثل حاليا في أن الكأس قد يكون الآن
نصف ممتليء بعد أن كان نصف خال
تراجع الين وانحسار المخاطرة
تراجع الين في حين زحفت العملات مرتفعة العائد صعودا حيث أوقد تحسن
في أسعار الاسهم العالمية شرارة بعض الاقبال على المخاطرة في معاملات
هزيلة بسبب العطلات الصيفية.
وقد حققت الاسهم الصينية مكاسب قوية في أعقاب عمليات البيع الواسعة
التي شهدتها على مدى الاسبوعين الاخيرين مما ساعد الاسهم الاوروبية على
الصعود في أوائل معاملات. وحد هذا من العزوف عن المخاطرة وهو ما نال من
العملة اليابانية التي غالبا ما تزدهر عندما يتراجع الطلب على الاصول
عالية المخاطر.حسب رويترز
وقال كريس جوثارد محلل العملة لدى براون براذرز هاريمان في لندن حدث
تحسن للاسهم الاسيوية في الليلة الماضية ... حد هذا من التوترات التي
تخللها أداء جيد للين على وجه الخصوص.
لكنه أضاف أن مكاسب العملات التي تعتبر عالية المخاطر مثل الدولارين
الاسترالي والنيوزيلندي جاءت محدودة اذ يحتاج المستثمرون الى مزيد من
الاقناع بأن موجة صعود الاصول عالية المخاطر على مدى الشهور الاخيرة
قابلة للاستمرار.
وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش شهد الين تراجعا عاما ليرتفع
الدولار 0.2 في المئة الى 94.30 ين. كانت العملة الامريكية لامست أدنى
مستوياتها في شهر عندما سجلت 93.66 ين.
وصعد كل من الدولار الاسترالي والنيوزيلندي مرتفعي العائد 0.5 في
المئة مقابل الين ونحو 0.2 في المئة أمام الدولار. ولم يطرأ تغير يذكر
على اليورو الذي سجل 1.4220 دولار.
انتعاش اقتصاد العالم
أعلنت اليابان خروج اقتصادها من دائرة الركود وهو ما يعزز الآمال في
اقتراب نهاية أكبر انهيار للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن حركة أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم جاءت أمس لكي تكشف
بوضوح عن استمرار القلق بشأن نطاق التعافي المنتظر للاقتصاد في ظل
المخاوف من احتمال وصول موجة التفاؤل التي ساعدت في تحسن حالة أسواق
المال خلال الشهور القليلة الماضية إلى نهايتها.
يقول راينر جونترمان خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة دريسدنر
كلاينفورت الاستثمارية تعافي الاقتصاد لا يجري حاليا بكل طاقته.
ويبدو أن الاقتصاد الياباني سوف ينضم إلى اقتصادي فرنسا وألمانيا في
الخروج من دائرة أسوأ ركود اقتصادي منذ ستة عقود تقريبا.
ورغم ذلك فمازال خبراء الاقتصاد منقسمين بشأن سرعة التعافي المنتظر
ونطاقه.
وهناك خبراء يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سوف يمر بسلسلة من
الانتعاشات الوهمية قبل أن يبدأ مرحلة الانتعاش الحقيقي. وبعيدا عن
انتعاش معدلات التصدير وانخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المحلية
بالعالم فإن جزء كبير من النتائج الإيجابية للاقتصادات العالمية خلال
الربع الثاني من العام الحالي تحققت بفضل حزم التحفيز الاقتصادي
الحكومية.
وتتضمن حزم التحفيز المساعدات السخية التي قدمتها الحكومات لأصحاب
السيارات القديمة من أجل التخلص منها وشراء سيارات جديدة بما يساهم في
الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة الصادرة عن السيارات
القديمة من ناحية وإنعاش صناعة السيارات التي كانت قد شارفت على
الانهيار في العديد من الدول الكبرى من ناحية أخرى.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه على خبراء الاقتصاد الذين يحاولون رسم
تصور لحالة الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة وهو "ماذا سيحدث
عندما تنفد الأموال التي خصصتها الحكومات لحزم التحفيز الاقتصادي؟".
يعتقد البعض أن الاقتصاد العالمي قد يعود إلى دائرة الركود من جديد
.
ومن المؤكد أن رد فعل المستثمرين على إعلان اليابان خروجها من دائرة
الركود الاقتصادي وتسجيل نموا بمعدل 9ر0% خلال الربع الأول من العام
المالي الحالي حتى 30 حزيران/يونيو الماضي كان حذرا للغاية حيث تراجعت
أسعار الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وفي حين تراجع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو أمس بنسبة 1ر3% في
أعقاب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان فإن مؤشر بورصة
شنغهاي المجمع الأشد تذبذبا تراجع بنسبة 5.8% . وانتقلت موجة بيع
الأسهم من آسيا إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة.
وما عزز الموقف الحذر من بيانات نمو الاقتصاد الياباني أمس أن
المعدل المعلن جاء أقل من توقعات الخبراء الأمر الذي أصاب المستثمرين
بخيبة أمل.
في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم
مازالت تدور في دائرة الركود حيث انكمش اقتصادها بنسبة 1% من إجمالي
الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بعد انكماشه
بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ورغم ذلك فالمؤشرات تقول إن الاقتصاد العالمي اليوم أفضل منه منذ
ستة أشهر عندما قدم المحللون صورة كئيبة للاقتصاد العالمي مع اشتداد
قبضة الركود عليه.
كما حققت الاقتصادات الرئيسية الصاعدة في آسيا نتائج جيدة خلال
الربع الثاني من العام الحالي حيث حقق الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 7.9%
من إجمالي الناتج المحلي مقابل نمو بمعدل 6.1% خلال الربع الأول من
العام.
يقول جوليان جيسوب كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مجموعة كابيتال
إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية رغم أن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي
قد مر فإن التحسن يبدو هشا. |
