العراق والعرب: انفراج حقيقي للازمة أم إجراء استباقي للانتخابات البرلمانية

الأجواء تهيئ للانفتاح بين بغداد ودمشق والقاهرة باستثناء الرياض

إعداد: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: يجد الكثير من المراقبين للشأن العراقي في الحراك الدبلوماسي مؤخرا بوادر كبيرة تدل على انفراج منتظر في العلاقات بين العراق والدول العربية قد تسبق الانفتاح مرتقب على الصعيد السياسي والاقتصادي.

حيث يشير ارتفاع وتيرة الاتصالات والزيارات المتقابلة للوفود الرسمية إن العراق سيشهد حضور عربي فاعل قبيل وبعد الانتخابات البرلمانية القادمة.

يذكر ان ملف العلاقات العراقية العربية تسوده الكثير من الإشكاليات والمشاكل العالقة بين الطرفين وقطيعة شبه كاملة منذ تغيير النظام السابق.

المالكي في دمشق

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد وصل الى دمشق لإجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد تتناول مسائل أمنية خصوصا.

فيما استقبل رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري المالكي لدى وصوله الى مطار دمشق يرافقه في زيارته وزير الدولة للأمن القومي ووزيري النفط والموارد المائية.

وكان علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي افاد في بغداد ان "المالكي سيبحث في زيارته المسائل الأمنية والسياسية والاقتصادية والحدود والمياه والتعاون العربي". بحسب فرانس برس.

وقال المستشار "نتوقع ان تشكل هذه الزيارة قاعدة صلبة لتعاون مشترك بين البلدين، خصوصا على الصعيد الأمني وضبط الحدود وعدم السماح بالخروقات".

واتهم العراق والولايات المتحدة مرارا دمشق بدعم الارهاب من خلال السماح لمقاتلين اسلاميين ولا سيما من عناصر القاعدة من التسلل الى العراق من حدودها.

وكان رئيس الوزراء السوري قام بزيارة لبغداد في نيسان/ابريل تم خلالها توقيع بروتوكول اتفاق يغطي بصورة خاصة مجالي الطاقة والتجارة بين البلدين.

سوريا ما زالت مصدر قلق

من جانبه قال القائد العسكري الاميركي الاكبر في العراق ان عدد المقاتلين الاجانب الذين يتسللون الى العراق قد انخفض "بصورة ملفتة" الا ان سوريا تبقى مصدرا للقلق.

وقال الجنرال راي اوديرنو الاثنين للصحافيين ان "تدفق المقاتلين الى العراق انخفض بشكل ملفت (...)غير انه ما زال لدينا شيء من القلق حيال دور سوريا". بحسب فرانس برس.

واعتبر ان "المباحثات الثنائية معهم (مع السوريين) مهمة" في اشارة الى الزيارة الاخيرة التي اجراها وفد اميركي رفيع الى دمشق بهدف التباحث حول القضايا الأمنية في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يجري الى دمشق، قال مؤخرا ان المقاتلين "لايتسللون الينا من المريخ ولا من القمر وانما من جيراننا، والذين يتسللون قطعا يأتون حاملين اجندات خاصة واجندات الدول تلك".

وكان العراق والحكومة الاميركية اتهما دمشق مرارا بدعم الارهاب عبر السماح للمقاتلين الاسلاميين ومقاتلي القاعدة تحديدا بالدخول الى العراق عبر الاراضي السورية.

ولم ترحب بغداد بالتطرق الى الشأن الأمني العراقي في المباحثات التي اجراها الوفد العسكري الاميركي مع المسؤولين السوريين، فقد نقلت صحيفة البيان عن وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي قوله الاحد "ان بغداد لا تعير اهمية لاي اجتماع يعقد بشأن العراق بدون حضوره"

وكان الجنرال اوديرنو قال فقط ان "اجتماعات ثنائية تعقد بين الولايات المتحدة وسوريا حول قضايا اقليمية. اعتقد ان الحل الامثل لتسوية الخلافات بين سوريا والعراق" يتم من خلال العلاقة الثنائية بين المالكي والرئيس السوري بشار الاسد.

الملف الأمني

من جهته قال سعد المطلبي مستشار وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنوان العام لزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المقررة إلى سورية خلال الأيام القليلة المقبلة هو لقاء رؤساء العشائر والقبائل هناك».

وأضاف المطلبي أن «المالكي سيسعى من خلال زيارته المرتقبة إلى حث رؤساء العشائر على العودة إلى البلاد والمشاركة في العملية السياسية، فضلا عن الكثير من الملفات التي يريد رئيس الوزراء بحثها مع المسؤولين في سورية»، لافتا إلى أن «ملف العراقيين الموجودين في سورية سيكون على رأس الملفات التي ستبحث خلال الزيارة، لا سيما فيما يتعلق بشؤونهم وتسيير معاملاتهم ودراستهم هناك». بحسب الشرق الاوسط.

وقال المطلبي «أما الموضوع الثاني الذي سيُبحث فهو الملف الأمني والتعاون مع سورية في هذا الملف، حيث يريد المالكي أن يؤكد للإخوة في سورية أن الملف الأمني ملف عراقي مشترك مع دول الجوار، لكن مع التأكيد على أن الدور العراقي هو الأهم في هذا الجانب»،                   مشيرا إلى أن «المجتمع الدولي يمكن له مساعدة العراق ببعض القضايا، لكن مع عدم التحدث باسم العراق، وعليه، يراد من هذه الزيارة أن يثبت للجانب السوري أن العراق هو الجهة الوحيدة التي يتفاوض معها سواء بشأن الملف الأمني أو الملفات الأخرى».

وتأتي زيارة المالكي إلى دمشق بعد أقل من أسبوع من زيارة وفد عسكري أميركي ضم مساعد المبعوث الخاص لعملية السلام في المنطقة فريدريك هوف، والجنرال في القيادة الأميركية المركزية مايكل مولر، ومسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركية.

وأبدى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ انزعاجه من زيارة الوفد العسكري الأميركي إلى دمشق ومناقشة الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين السوريين.

وحول علاقة زيارة المالكي بالمباحثات السورية ـ الأميركية، قال المطلبي «قد تكون لها إشارة، إلا أن المسائل العراقية تحل بأيد عراقية» بحسب وصفه

وقال المطلبي إن «سورية شريكة في كثير من الملفات، ودورها مهم جدا في موضوع المصالحة الوطنية، وقد تكون رؤوس الخيوط موجودة فيها، الأمر الذي سيبحث المالكي مؤثراته مع الجانب السوري».

وقال المطلبي «إن عملية المصالحة طويلة الأمد وتحتاج إلى وقت، فهي ليست مجرد قوانين تتخذ فحسب، بل تحتاج إلى مساع كثيرة، وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني مستمرة بعملها السياسي من خلال الالتقاء بجهات كثيرة خارج العملية السياسية من أجل توظيف الوقت الثمين في الدخول إلى الساحة العراقية، بالإضافة إلى اتصالاتها المكثفة مع الجهات داخل العملية السياسية التي تسعى من خلالها إلى توحيد الصف الوطني بعيدا عن الخطاب الطائفي».

وقال المطلبي إن «هناك نوعين ممن نتحاور معهم، الأول ما يعرف بالمقاوم السياسي الذي تعتبر مقاومته سلمية منذ البداية، وكان معترضا فقط على العملية السياسية في البلاد، نجد عند هذا الطرف تعاونا كبيرا وقبولا للواقع العراقي الجديد من خلال بحثهم عن السبيل للدخول في العملية السياسية الذي ستحدده صناديق الاقتراع، أما النوع الآخر، فهو ما يعرف بالجماعات المسلحة، ومجموعة منهم لا تمتلك الامتداد الشعبي أو الجماهيري، وهذا النوع أبدى تخوفه من الانتخابات، الذي نراه تخوفا حقيقيا بسبب عدم امتلاكهم القاعدة الشعبية، وقد طالبناهم بأن يتركوا السلاح، وأن يبدأوا بحركة توعية شعبية والتي تعد المجال الأول في العمل الديمقراطي الذي يهيئهم للمشاركة في الساحة العراقية».

وأضاف المطلبي «إن مؤتمرا سيعقد في أيلول (سبتمبر) المقبل، ترعاه منظمة إيطالية، سيضم عددا من البرلمانيين وعددا من الشخصيات، سيتم خلاله بحث ومراجعة العملية السياسية، فضلا عن مناقشة قانون المصالحة الوطنية الذي لا يزال في طور الدراسة داخل مجلس النواب».

وكان المالكي زار سورية في أغسطس (آب) 2007، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد للمالكي «ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي بما يؤمن وحدة العراق واستقلاله ويرسخ هويته العربية والإسلامية».

 كما تم الاتفاق على تطوير علاقات التعاون في مجالات النفط والغاز، وتطوير المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، ومنح التسهيلات لانتقال البضائع، وتفعيل دور اللجان الفنية لاستثمار وإدارة الموارد المائية.

ويشار إلى أن البلدين وقعا في أبريل (نيسان) الماضي، خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية ـ العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين المهندس محمد ناجي عطري والمالكي، بروتوكولا لاتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي، وبروتوكولي تعاون في مجال المناطق الحرة والمجال الصناعي، وثلاثة برامج تنفيذية للتعاون في المجال الصحي والثقافي وحماية البيئة، ومذكرتي تفاهم في مجال الإسكان والتعمير والتعاون العلمي والثقافي.

والأسبوع الماضي اتفقت وزارتا المالية في البلدين على إنشاء علاقة مصرفية مباشرة بين المصرفين التجاريين، والإسراع بإنشاء مصرف سوري عراقي مشترك، وإقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين.

تسهيلات لانجاح مهمة الوفد الاستثماري

على صعيد متصل كان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه الوزارات والجهات المعنية بتوفير جميع التسهيلات لإنجاح مهمة الوفد المصري واطلاعهم على القوانين الضامنة للعملية الاستثمارية في العراق.

وقال المالكي في وقت سابق خلال حضوره اللقاء العراقي- المصري المشترك بين الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية ووزارة الاستثمار المصرية “يغمرنا الفرح والسعادة عندما نستقبل أكبر وفد من مصر العروبة، ومن خلاله نبعث رسائل عدة للعالم مفادها بأن العراق يشهد استقرارا كبيرا ولم يعد بؤرة للنار والطائفية التي أشعلها الإرهاب ،وانه اليوم بلد الدستور والقانون والبناء والإعمار والاستثمار”.

وأضاف المالكي، بحسب بيان صدر عن مكتبه “لقد تعرضنا للإرهاب وتعطلت كل مفاصل الحياة،ولكننا اليوم نجحنا وتجاوزنا ذلك بفضل الوحدة الوطنية التي وفرت الأرضية المناسبة لإقامة مثل هذا اللقاء من أجل إعمار العراق. بحسب اصوات العراق.

وكان وزير الاستثمار المصري محمد صفوت وصل الى بغداد على رأس وفد اقتصادي كبير يضم نحو ثمانين شخصية اقتصادية في قطاعات (الاسكان , الصحة , النقل , الصناعات الغذائية , الصناعات الانشائية , الصناعات البتروكيمياوية , الصناعات النسيجية , اضافة الى رؤوساء الاتحادات وغرف الصناعة والتجارة المصرية).

وتابع رئيس الوزراء أن “العلاقات المشتركة بين العراق ومصر تشهد تطورا في مختلف المجالات على االمستوى الحالي والمستقبل وتتوسع آفاقها بعد الظروف التي مرت بالعراق لتحقق كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”، مقدما الشكر “للرئيس المصري محمد حسني مبارك و أبناء الشعب المصري على مواقفهم الداعمة للعراق”.

وقال “نتمنى حضورا شاملا للشركات المصرية للعمل في العراق والمساهمة في عملية البناء والإعمار والإستثمار، وإن هذا اللقاء يحمل أيضا رسالة سياسية تؤكد ان البلدين بحاجة إلى بعضهما وان علاقاتهما اصبحت وثيقة”.

وذكر “إذا كان هناك من يريد أن يصدر صورة غير صحيحة عن واقع العراق فإن هذا المؤتمر يؤكد أن الوضع أصبح مستقرا وأصبحت الظروف مناسبة لإقامة مشاريع البناء والإعمار والإستثمار، وان الحكومة ستدعم توجهات هذا المؤتمر بما فيه من مذكرات تفاهم تصب مصلحة البلدين”.

وتابع رئيس الوزراء “سوف لن تقتصر علاقتنا مع جمهورية مصر العربية على مجالات الإعمار والإستثمار فقط وإنما ستشمل جميع الجوانب الاخرى”.

خمس مذكرات تفاهم

من جهته قال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي، ان العراق وقع خمسة مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات المالية والاقتصادية والصحية والتدريب.

وأضاف الاعرجي ان “المذكرة الاولى تتعلق بمجال الاستثمار العام والمذكرة الثانية في مجال التأمين وتضمت المذكرة الثالثة تفعيل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والرقابة المالية والمذكرة الرابعة شملت الاستثمار في مجالات سوق الاوراق المالية والبورصة والمذكرة الاخيرة تضمنت الاستثمار في المجالات الصحية”.

وتابع قائلا ان “هناك رغبة مصرية للاستثمار في العراق وفق قانون الاستثمار العراقي وهذه المذكرات وقعت لتكون اساس نبدأ منه بتحقيق متطلبات واحتياجات البلاد الاقتصادية والعمرانية”. بحسب اصوات العراق.

وكشف الاعرجي عن ان هيئة الاستثمار “تستعد للقاءات دولية اقتصادية كبيرة اخرى حيث لدينا مؤتمر في اسبانيا في شهر ايلول المقبل ومؤتمر اخر في واشنطن خلال تشرين الاول المقبل ثم يعقبه مؤتمران احدهما في المانيا والاخر في فرنسا خلال شهر تشرين الثاني المقبل بالإضافة الى مؤتمر سيعقد في بغداد شهر كانون الأول المقبل سيحضره وفد ياباني من رجال الأعمال”.

فيما قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين “اتينا الى العراق على رأس وفد يضم 30 شركة مصرية متخصصة في اعمال المقاولات والخدمات والبترول والبتروكيمياويات والوفد يضم عدد من الشركات المؤتلفة كالشركة القابضة التي تمثل مايقارب 20 شركة”.

وتابع قائلا “اطلعنا على قانون الاستثمار ورأينا فيه بداية جيدة وممكن ان يتطور اكثر مع مرور الزمن بالاستجابة للمتغيرات في العراق”، مشيرا الى ان “الشركات المصرية وقعت حاليا خمس مذكرات تقاهم وفي كافة المجالات وهذا دليل على قوة العلاقات التي تربط مصر والعراق ورغبة الحكومة المصرية والشركات المصرية بالاستثمار في العراق”.

واوضح وزير الصناعة العراقي فوزي الحريري ان “ماحقق اليوم يعد انجازا كبيرا حيث ستستثمر الشركات المصرية في مجالات عديدة منها الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية الى جانب تطوير المصانع والمعامل العراقية للمواد الاولية ومنها معامل الفوسفات ومعامل النسيج”.

وأضاف “ستكون هناك زيارة من وفد عراقي الى مصر في شهر تشرين الثاني المقبل لاستكمال التعاون في مجال الاستثمار وليطلع العراق على انجازات هذه الشركات في مجال العمران والصناعات”.

وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب المصري محمد ابو العنين ان “التشجيع الحكومي العراقي واضح ونحن سعداء بنقل الخبرة المصرية في المجالات الاقتصادية للعراق والتي تمتد لثلاثين عاما ونخلق مشروعات خدمية وزراعية وسياحية”.

وأشار الى ان “مذكرات التفاهم الخمس التي وقعناها مع العراق ستكون اطلاقة للاستثمار بين العراق ومصر ستتبعها مذكرات وبروتوكولات اخرى وستجدون بعد فترة العديد من الشركات المصرية تعمل في العراق في مجالات عديدة ومتنوعة منها خدمية ومنها صناعية”.

وكان الوفد المصري قد وصل الى العراق ويترأسه وزير الاستثمار المصري محمد صفوت وضم أكثر من ( 80) شخصية اقتصادية في قطاعات ( الاسكان، الصحة، النقل، الصناعات الغذائية، الصناعات الانشائية، الصناعات البتروكيمياوية، الصناعات النسيجية، اضافة الى رؤوساء الاتحادات وغرف الصناعة والتجارة المصرية).

تفعيل التعاون البرلماني

يذكر ان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي، مع رئيس مجلس الشعب المصري، بروتوكولا لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين، حسب بيان صدر عن رئاسة مجلس النواب.

وجاء في البيان أن “مجلس النواب العراقي ومجلس الشعب المصري وقعا في مقر مجلس الشعب المصري بروتوكول تعاون برلماني مشترك بين الجانبان من أجل تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات التشريعية بين البلدين”. ونقل البيان عن السامرائي قوله أن “البروتوكول وضع الأطر العامة لتمتين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين مصر والعراق فضلا عن إنشاء جمعية صداقة بينهم”. بحسب أصوات العراق.

واضاف البيان أن الوثيقة تضمنت سبع نقاط ابرزها “تفعيل التعاون البرلماني وتبادل المعلومات بين المجلسين وتنظيم اللقاءات بين اللجان في المجلسين فضلا عن بذل الجهود في سبيل توحيد التشريعات بين البلدين”.

وكان رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي وصل الاحد الماضي (21/6) والوفد المرافق له إلى القاهرة في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس المصري حسني مبارك والامين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى وبعض المسؤولين المصريين.

مسئول عراقي يتهم السعودية بـ"تأجيج" العنف

من جانب آخر وجه مسئول عراقي كبير للسعودية انتقادات شديدة اللهجة اتهمها فيها بتأجيج العنف الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص خلال الأيام الأخيرة.

وقال سعد يوسف المطلبي المستشار السياسي للحكومة لبي بي سي إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الأشخاص قدموا من السعودية ومعهم ما قال إنه أوامر واضحة من علماء دين سعوديين بضرب أهداف شيعية بالعراق.

لكن وكيل وزارة الخارجية العراقية، لبيد عباوي، قال إن تصريحات المطلبي " تعليقات شخصية، وإن العراق حريص على علاقات طيبة مع السعوديين".

وكانت مناطق متفرقة من العراق قد شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من أعمال العنف أدت الى مقتل العشرات وإصابة الكثيرين.

وأثارت هذه الانفجارات القلق حول مدى فعالية الإجراءات الأمنية في العاصمة، خاصة وأنها تأتي في أعقاب تقارير عن تحسن الوضع الأمني في البلاد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 19/آب/2009 - 27/شعبان/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م