|
شبكة النبأ: أفادت المفوضية السامية
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير حديث صادر عنها تحت عنوان
"العيش في المدينة" أن اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن ولبنان قد
لا يحصلون على المساعدات الإنسانية الضرورية بسبب مشاكل تعقبهم في
المدن المختلفة.
ومن جهة اخرى تتردد النازحات العراقيات في العودة إلى الديار بالرغم
من التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية بالبلاد وصعوبة الظروف في
المخيمات ويعود ترددهن إلى استمرار حالة عدم الأمان التي يشعر بها
العراقيون، حسب الرابطة الدولية للاجئين...
وفي اليمن، تجري السلطات حالياً حملة لتسجيل اللاجئين الصوماليين،
بهدف خلق قاعدة بيانات حكومية وتحديد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين،
وفقاً لوزارة الخارجية بالبلاد.
ولخص تقرير المفوضية "التحديات التي تواجه المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين في تعاملها مع اللاجئين الذين استقروا في مدن دمشق وحلب
بسوريا وعمان بالأردن وبيروت بلبنان".
وكان معظم اللاجئين العراقيين قد هربوا بعد عام 2006 عندما اندلع
العنف الطائفي في العراق ليستقروا في بلدات ومدن بما فيها مناطق غير
مشمولة بالتقرير.
وفي هذا السياق، أفادت عبير عطيفة، الناطقة باسم المفوضية في الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، أن "الوصول إلى اللاجئين العراقيين أكثر تعقيداً
في المدن الكبرى... فهم في المخيمات يكونون تحت مراقبتنا. نحن قلقون من
أن يكون المستضعفون من اللاجئين يفتقرون للمساعدة بسبب عدم تمكنهم من
الوصول إلينا".
وتشمل المشاكل التي قد يعاني منها اللاجئون، حسب تقرير المفوضية،
الفقر واللجوء إلى أنشطة خطيرة مثل العمل في الجنس والإعاقات الجسدية
والنفسية وتحمل النساء لعبء الأسرة بعد تعرض أزواجهن للقتل في العراق.
وأشارت عطيفة إلى أن عدد اللاجئين المستضعفين يشهد تزايداً مستمراً.
وأوضحت أن "معظم اللاجئين العراقيين استطاعوا الاستقرار في المدن لأنهم
هاجروا ومعهم مدخراتهم... غير أن هذه المدخرات بدأت تنفذ وبدأ العديد
من اللاجئين يجدون أنفسهم ينازعون من أجل البقاء".
ومن بين هؤلاء اللاجئين، غنية البالغة من العمر 70 عاماً وزوجها
حامد البالغ من العمر 81 عاماً، اللذان هربا من بغداد إلى دمشق في
أواخر 2008 بسبب معاناة حامد من مرض في القلب. ولم يتمكنا من زيارة
مركز المفوضية في دوما بضواحي دمشق لأول مرة إلا بعد أشهر. وتشرح غنية
سبب تأخرهما في اللجوء إلى المفوضية بقولها: "لم نذهب في وقت أبكر لأن
المركز كان بعيداً جداً عن بيتنا. لقد صرفنا آخر ما تبقى لدينا من نقود
في استئجار سيارة أجرة للوصول إلى هنا. لا نعرف كيف سنتمكن من دفع
إيجار منزلنا".
وقالت عطيفة: "تتمثل طريقتنا الرئيسية في استعمال اللاجئين أنفسهم
لأنهم على دراية أفضل بغيرهم من اللاجئين".
وفي هذا السياق، تولى برنامج توعية بسوريا تدريب نساء عراقيات
للتعرف على الأشخاص المحتاجين في مجتمعاتهن، إذ تقوم النساء بزيارة
بيوت اللاجئين وتوعيتهم بالدعم المتوفر وإطلاع المفوضية على من يحتاج
للمساعدات. وتم تطبيق الإستراتيجية نفسها في مصر ولبنان كذلك.
ولكن بالرغم من هذه الخطوات، يظل عدد اللاجئين المسجلين لدى
المفوضية أقل من العدد المقدر للاجئين العراقيين في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا. ففي سوريا، هناك حوالي 200,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية
فقط مقابل 1.2 مليون لاجئ الذين أفاد تقرير اللجوء العالمي لعام 2009،
الصادر عن اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهجرين أنهم يعيشون في
البلاد.
وتشرح عطيفة السبب في ذلك بقولها "يعود ذلك جزئياً لصعوبة الوصول
إلى المحتاجين. ولكننا لا نستطيع مساعدة الكل ولا نتوقع أن يبادر كل
اللاجئين بالتسجيل لدينا...إذ أن البعض لا يعتقد أن ما نقدمه مناسب
له".
غير أن بعض المنظمات غير الحكومية ترى أن الأرقام التقديرية مضخمة.
ولكن التقرير يرى أن هذه الأرقام تشمل العديد من العراقيين الذين
استقروا بالفعل في بلدان أخرى بشكل طوعي بحثاً عن فرص أفضل.
وحسب المفوضية، تفرض المناطق الحضرية المزيد من التحديات بالنسبة
للاجئين تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة إذ يضطرون إلى صرف معظم أموالهم
على المأوى كما أن عليهم قطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز التسجيل
بالإضافة إلى مشاكل الحصول على خدمات الصحة والتعليم.
أما بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عملها في
المدن يجعلها تواجه صعوبة الخضوع لمراقبة الدول المضيفة بصورة أكبر
مقارنة بالمراقبة التي تخضع لها عند إدارة المخيمات بالإضافة إلى ضرورة
إبقاء اللاجئين على اطلاع بالأمور المختلفة وبالتالي التحكم بتوقعاتهم.
وقد تم وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه المشاكل. إذ يشيد التقرير
باستخدام الرسائل النصية القصيرة في سوريا التي تضم أكبر عدد من
اللاجئين العراقيين – لإبلاغهم بعمليات توزيع الأغذية وإصدار بطاقات
صراف آلي للسماح للاجئين المؤهلين للحصول على المساعدات المالية بسحب
الأموال من الأماكن التي يتواجدون فيها بدل السفر إلى نقاط التوزيع
التابعة للمفوضية.
كما توفر المنظمة الأموال للمنشآت الصحية والتعليمية المحلية لرفع
قدرتها على تغطية العراقيين بخدماتها. كما تستخدم مراكز التسجيل
المتنقلة في سوريا للوصول إلى اللاجئين الذين يتنقلون باستمرار بحثاً
عن إيجارات أقل تكلفة.
النساء النازحات وخيارات العودة
وتتردد النازحات العراقيات في العودة إلى الديار بالرغم من التحسن
النسبي في الأوضاع الأمنية بالبلاد وصعوبة الظروف في المخيمات ويعود
ترددهن إلى استمرار حالة عدم الأمان التي يشعر بها العراقيون، حسب
الرابطة الدولية للاجئين، وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها في واشنطن.
وكانت الرابطة قد ذكرت في تقرير أصدرته في 15 يوليو/تموز أن "النساء
العراقيات سيقاومن خيار العودة إلى الديار، حتى في ظل تحسن الأوضاع في
العراق، إذا لم يتم التركيز على ضمان حقوقهن وأمنهن وأمن أسرهن
وسلامتها".
وقد تناول تقرير الرابطة النساء النازحات في إقليم كردستان الشمالي
شبه المستقل والنازحات في سوريا وأفاد أنه "لم تعبر أية امرأة ممن
قابلتهن الرابطة عن رغبتها في العودة إلى الديار".
ووفقاً للتقرير، قالت بعض النساء أنهن لن يعدن إلى العراق إما بسبب
انتمائهن إلى أقليات مستهدفة أو بسبب الإصابات. كما أخبرت العديد من
الأرامل الرابطة أنهن يخفن من العودة إلى الديار حيث قتل أزواجهن وحيث
لم تعد لديهن أية وسيلة للعيش. كما عبرت بعضهن عن خوفهن من أن يتسبب
تصاعد التيار المحافظ في الحد من قدرتهن على المشاركة في الحياة
المدنية والمهنية.
وقد قالت إحدى النازحات في شمال العراق للرابطة متحدثة عن خياراتها:
"إن هذه الخيمة أكثر راحة من أي مكان في بغداد، على الأقل تنعم أسرتي
هنا بالأمان".
من جهة أخرى، أشار تقرير صادر في2 يوليو/تموز لإليزابيث فارس،
المدير المشارك لمشروع مؤسسة بروكينغز - جامعة بيرن بشأن النزوح
واحتمالات العودة الجماعية للعراقيين، إلى أنه من المحتمل أن يكون أكثر
من أربعة ملايين شخص قد فروا من ديارهم بما فيهم 2.8 مليون شخص نزحوا
داخل العراق في عام 2008 في حين يعيش الباقي كلاجئين في دول الجوار.
وأفادت ينار محمد، مديرة منظمة حرية المرأة، وهي منظمة غير حكومية
مقرها في بغداد، أن هناك حاجة لأن تقدم الحكومة ضمانات حماية حتى تتمكن
من إقناع النساء النازحات بالعودة إلى الديار، حيث قالت لشبكة الأنباء
الإنسانية (إيرين): "لم يتم بعد تقديم أية ضمانات حقيقية لتلك النساء
لحماية حقوقهن وحقوق أطفالهن... وفي ظل مثل هذه الظروف، من المستحيل
بالنسبة لهن العودة إلى الموت والذل اللذين تركنهما ورائهن".
وأضافت ينار محمد أن الجماعات المسلحة التي كانت مسؤولة بشكل كبير
عن العنف ضد النساء "نائمة فقط حالياً وتختفي وراء عدد من الأشكال
السياسية بسبب الانتخابات الوطنية القادمة [في 30 يناير/كانون الثاني]".
و أفادت إليزابيث فارس أن تجربة العودة بالنسبة للنساء عادة ما تكون
مختلفة عن تجربة العودة بالنسبة للرجال مثلما هي مختلفة بالنسبة للشباب
ولكبار السن. وأشارت إلى أن "معظم اللاجئين، خصوصاً النازحين، يعودون
تلقائياً وبدون أية مساعدة دولية عندما يرون أن الأوضاع في البلاد
أصبحت آمنة بما يكفي أو عندما تصبح الأوضاع في خارج البلاد غير محتملة".
برنامج تسجيل يمني للتخلص من المهاجرين غير
الشرعيين!
وتجري في اليمن حالياً حملة لتسجيل اللاجئين الصوماليين بهدف خلق
قاعدة بيانات حكومية وتحديد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، وفقاً
لوزارة الخارجية بالبلاد.
وفي هذا السياق، أخبر عصام المحبشي، المسؤول عن شؤون اللاجئين
بالإدارة المكلفة بإفريقيا داخل الوزارة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
أن حملة التسجيل ستساعد على التمييز بين اللاجئين الصوماليين
والمهاجرين الأفارقة لأغراض اقتصادية.
وجاء في تصريح المحبشي أن "هناك هجرة مختلطة حيث تقوم سفن التهريب
القادمة من بوساسو بنقل المهاجرين الاقتصاديين والباحثين عن اللجوء على
حد سواء. وفي الوقت الذي يجب فيه منح الباحثين عن اللجوء وضع اللاجئ
ينبغي على المهاجرين الآخرين العودة [من حيث جاؤوا]".
وأوضح المحبشي أنه قد تم الاتفاق على عملية التسجيل، الممولة من قبل
الاتحاد الأوروبي، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتقضي الخطة بإنشاء ستة مراكز تسجيل دائمة في جميع أنحاء البلاد.
وقد تم بالفعل إطلاق أول مركز في شهر مارس/آذار في صنعاء وسيليه مركز
ثان في مدينة عدن هذا الشهر.
وتشمل المرحلة الأولى من التسجيل، والتي قد تستمر لستة أشهر،
اللاجئين الصوماليين فقط، بينما من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية
الباحثين عن اللجوء من غير الصوماليين.
وأوضح مسؤول وزارة الخارجية أن الإقبال على عملية التسجيل كان كبيراً،
مضيفاً أنه قد تم الترويج لها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين بلغات مختلفة في عدد من وسائل الإعلام وعن طريق
الملصقات. وأشار إلى أنه سيتم إعطاء فرصة أخرى لمن لم يتمكنوا من
التسجيل خلال المرحلة الأولى.
المزيد عن الأفارقة في اليمن
تدفق اللاجئين يشكل ضغطاً على موارد البلاد - مسؤول
البحر يودي بحياة عشرات المهاجرين الأفارقة
هدوء البحار يغري المهاجرين الأفارقة والخطر يتربص بهم
وبعد انتهاء المرحة الأولى، سيتم تنظيم حملات مؤقتة للتأكد من هوية
أي لاجئ. كما سيتم التعرف على أولئك الذين رفضوا التسجيل خلال سفرهم من
محافظة لأخرى، وفقاً للمحبشي الذي صرح بأنه "سيتم توقيف وترحيل كل من
فشل في تسجيل نفسه خلال تلك الفترة حتى وإن كان صومالياً"، وهو ما وصفه
أندرو نايت، مسؤول العلاقات الخارجية بمكتب المفوضية باليمن، بأنه يشكل
انتهاكاً لمعاهدة عام 1951 الخاصة باللاجئين.
وينص الفصل 33 من المعاهدة التي قام اليمن بالتوقيع عليها على أنه "يحظر
على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود أو
الأقاليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو
انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".
وقد دعا نايت الصوماليين باليمن إلى التسجيل. ووفقاً للمفوضية، وصل
عدد اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من مكتب المفوضية باليمن حتى 31
مايو/أيار إلى 152,693 لاجئاً، من بينهم 143,998 صومالياً و2,919
إثيوبياً و672 إريترياً. وأفاد المحبشي أنه يوجد في اليمن 750,000 لاجئ
صومالي وأكثر من 300,000 مهاجر أفريقي (إثيوبي وإريتري وغيرهم).
ووفقاً لمسح اللاجئين بالعالم لعام 2009 الذي قامت به اللجنة
الأمريكية للاجئين والمهاجرين، أفادت الحكومة اليمنية أنه قد يصل عدد
اللاجئين الصوماليين في البلاد إلى حوالي 700,000 لاجئ.
لاجئون فلسطينيون تحق لهم العودة... في
تابوت
"عودوا بعد مماتكم!". منذ 60 عاما والسلطات الاسرائيلية تمنع عودة
سكان قرية اقرث العربية الذين طردوا منها مع اندلاع الحرب العربية
الاسرائيلية الاولى عام 1948.
ويتذكر معروف اشقر الذي يبلغ 79 عاما وشهد في 31 تشرين الاول/اكتوبر
1948 ترحيل 450 من سكان من البلدة ويقول "امرنا الجيش (الاسرائيلي)
بمغادرة القرية مؤكدا اننا نستطيع العودة بعد اسبوعين". واضاف الرجل
الذي يعتبر ذاكرة القرية الحية "وما زلنا ننتظر منذ 60 عاما!"
واردف "لاحقا دمروا البلدة. لم يتركوا الا الكنيسة والمقبرة. وكأنهم
يقولون لنا لا تعودوا قبل مماتكم"، غير ان سكان تلك البلدة المسيحية
القريبة من الحدود اللبنانية ويحملون الجنسية الاسرائيلية فازوا بحكم
من المحكمة العليا الاسرائيلية عام 1951، على غرار سكان بلدة كفربرعم،
يقضي بالسماح لهم بالعودة.
ويروي المؤرخ الاسرائيلي بني موريس ان كفر برعم واقرث "تمثلان تصميم
الجيش منذ 1948 على انشاء نوع من الحزام الامني" يخلو من العرب على طول
الحدود الشمالية. وتلقفت "مؤسسات الدولة المدنية" هذه السياسة سريعا،
على ما اكد موريس في كتابه "مراجعة نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" (دار
كامبريدج، 2004).
واضاف "كان الروم الكاثوليك يقطنون اقرث، التي استسلمت لقوات كتيبة
عوديد بلا مقاومة، لا بل استقبلتهم بالخبز والملح على انهم محررون".
وروى معروف اشقر "كان صباح يوم احد، في الساعة 07,30. اقترب الجنود
من الجهتين. رفعنا الراية البيضاء وقدمنا لهم الطعام. بعد خمسة ايام
امرونا بالمغادرة مؤكدين اننا في خطر".
بعد اشهر على قرار المحكمة العليا دمر الجيش القرية. وقال اشقر "في
24 كانون الاول/ديسمبر 1951، ليلة الميلاد. سووا القرية بالتراب ودمروا
كل المنازل لمنعنا من العودة".
مذاك والسكان وابناؤهم الذين يبلغ عددهم حوالى 1200 شخص منتشرون في
شمال اسرائيل يواصلون الصراع. وقال رئيس لجنة سكان اقرث عماد يعقوب (59
عاما) "بالرغم من دمار القرية ما زلنا مخلصين لها".
بالتالي رفع السكان القضايا وتظاهروا ونظموا تجمعات ووقعوا العرائض،
موجهين نداءات الى البابا يوحنا بولس الثاني ابان زيارته الى الاراضي
المقدسة عام 2000، ثم الى خلفه بنديكتوس السادس عشر في زيارته في
ايار/مايو الاخير، بلا جدوى.
عام 2001، اعتبر رئيس الوزراء آنذاك ارييل شارون في بيان رسمي حول
اقرث وكفر برعم ان "سابقة السماح للاجئين بالعودة الى قراهم ستستخدم
سياسيا ودعائيا من طرف السلطة الفلسطينية".
وغادر حوالى 760 الف فلسطيني، بات عددهم اليوم حوالى خمسة ملايين،
اراضيهم مع انشاء دولة اسرائيل عام 1948 التي ترفض فكرة عودتهم.
اليوم، وبالرغم من تعنت السلطات منذ 60 عاما، ما زال سكان اقرث
يبذلون ما في وسعهم للمحافظة على وجود قريتهم. وقال عماد يعقوب "ننظم
قداسا شهريا، ونعقد القرانات ونقيم العمادات في الكنيسة كما ندفن
امواتنا في المقبرة. كل صيف ننظم مخيمات لتعليم اليافعين تاريخ القرية
ومحبتها".واضاف "تراهن الحكومة على الوقت لمحو الذاكرة، كي تنسى
الاجيال الجديدة اصلها، لكننا سنثبت لهم العكس". |
