|
شبكة النبأ: مجموعة الثمانية أو
مجموعة الدول الصناعية الثمانية تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم.
أعضائها هم: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا
الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا.
يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية 65% من اقتصاد العالم و
أغلبية القوة العسكرية (تحتل 7 من 8 مراكز الأكثر أنفاقاً على التسلح
وتقريباً كل الأسلحة النووية عالمياً).
أنشطة المجموعة تتضمن مؤتمرات على مدار السنة ومراكز بحث سياسية
مخرجاتها تتجمع في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء.
أيضاً، يتم تمثيل الاتحاد الأوربي في هذه القمم.
كل سنة، الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية تتناوب على رئاسة
المجموعة. تضع الدولة الحائزة على الرئاسة الأجندة السنوية للمجموعة
وتستضيف القمة لتلك السنة.
تقدم تجاه عالم خال من الأسلحة
وتعمل المجموعة في عدة اتجاهات فعلى الجانب الأمني حققت تقدما ولو
طفيفا في اتجاه عالم مجرد من الاسلحة الذرية يدعو الى قيامه الرئيس
الاميركي باراك اوباما، غير انه من المستبعد ان يكون لذلك تأثير على
موقف ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وبعد اربعة ايام على توقيع الولايات المتحدة وروسيا اتفاقا لخفض
ترسانتيهما النوويتين بمعدل الثلث، اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن
براون على هامش قمة مجموعة الثماني في ايطاليا استعداد بلاده ايضا لخفض
اسلحتها النووية. حسب فرانس برس.
ويعتقد ان الترسانة النووية البريطانية تضم حوالى 160 رأسا، ما
يعتبر عددا متواضعا مقارنة بعدد الرؤوس التي تملكها واشنطن وموسكو
والبالغة على التوالي الفين وثلاثة الاف رأس، والتي سيتم تخفيضها الى
ما يبن 1500 و1675 رأسا.
وشدد براون على ضرورة القيام بـ تحرك جماعي بهذا الصدد تنضم اليه
ايضا فرنسا التي تملك 300 رأس نووية، فاعتبر ان التخفيض البريطاني الذي
قد يتم بمناسبة قمة حول الامن النووي مزمع عقدها في اذار/مارس 2010 في
الولايات المتحدة، سيساهم في اقناع ايران وكوريا الشمالية بالتخلي عن
طموحاتهما النووية.
وقال ان ايران تسعى لصنع سلاح نووي. وكوريا الشمالية تسعى لصنع سلاح
نووي. علينا ان نثبت ان في وسعنا معالجة الموضوع من خلال تحرك جماعي
مشيرا في المقابل الى ضرورة الحصول على ضمانة بان دولا اخرى لن تعمد
الى نشر الاسلحة النووية.
ورأى مسؤولون فرنسيون ان قيام بعض الدول التي تملك ترسانة نووية ضمن
اطار القانون بتخفيضها لن يردع بالضرورة مجموعة ارهابية او دولة ما عن
السعي لحيازة مثل هذا السلاح خارج الاطار الدولي.
وقال برونو تيرتري من معهد الابحاث الاستراتيجية الذي يتخذ مقرا في
باريس ان الادعاء بان تخفيض الاسلحة سيؤثر على الدول الساعية لامتلاك
السلاح النووي انما هو حجة واهية لا تثبتها الوقائع.
واوضح الخبير ان التخفيضات الكبيرة التي جرت بين نهاية الثمانينات
ونهاية التسعينات لم يكن لها اي تأثير ايجابي على برامج الهند وباكستان
واسرائيل والعراق وليبيا وكوريا الشمالية وايران.
غير ان فراتيني اعتبر الطرح البريطاني جيدا للغاية وقال اذا اردنا
تحقيق ما وعد به اوباما، اي عالم خال من الاسلحة النووية، فعلينا اجراء
تخفيضات.
وفي المقابل، تعتبر فرنسا انها قامت بالكثير حتى الان على صعيد خفض
الاسلحة النووية.
ويشتبه العديد من المسؤولين الفرنسيين في احاديثهم الخاصة بان غوردن
براون انما قدم طرحه على خلفية اهداف انتخابية مبطنة، كما يعتبرون ان
الولايات المتحدة ليست في موقع طليعي على صعيد نزع الاسلحة
الاستراتيجية ولا يمكنها تلقين دروس الى القوى النووية الاخرى.
وتذكر باريس في مواقفها الرسمية بانها كانت اول بلد وقع وابرم
اتفاقية لوقف التجارب، وكانت الوحيدة بين الدول التي تملك رسميا القوة
النووية التي عمدت الى تفكيك مراكز تجاربها.
وتنم صياغة الاعلان المشترك حول منع انتشار الاسلحة النووية الصادر
في ختام قمة مجموعة الثماني في لاكويلا عن حذر شديد من جانب هذه
البلدان وقد جاء في النص اننا نسعى جميعا الى عالم أكثر أمانا للجميع
والى احلال الظروف لقيام عالم خال من الاسحلة النووية.
قلق على الاقتصاد وانقسام على ايران
من جانب آخر حذر قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى من ان
الوضع الاقتصادي لا يزال غامضا لافتين الى ما لهذا الامر من تداعيات
اجتماعية خطيرة، ولكنهم قطعوا تعهدا طموحا بشأن المناخ اصطدم برفض
الدول الناشئة.
وقرر القادة خلال قمتهم المنعقدة في لاكويلا (وسط ايطاليا) خفض
انبعاثات غازات الدفيئة في العالم بحلول العام 2050 الى نصف ما كانت
عليه في 1990، وخفض انبعاثات دولهم الى "80% او اكثر"، وذلك لعدم زيادة
حرارة الارض اكثر من درجتين مئويتين، بحسب ما جاء في الاعلان الصادر عن
قمتهم. حسب فرانس برس.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امام الصحافيين اخيرا
توصلنا الى توحيد دول مجموعة الثماني حول هدف الدرجتين. وهذا التعهد
الذي امكن تحقيقه بفضل التعديل الذي طرأ على موقف الولايات المتحدة منذ
وصول باراك اوباما الى البيت الابيض، يصطدم برفض منتدى الاقتصادات
الرئيسية (ام اي اف) الذي يجمع بين مجموعة الثماني والدول ذات
الاقتصادات الناشئة.
واكدت قمة الثماني ان هذا التحدي العالمي لا يمكن مواجهته الا بتحرك
عالمي. لهذا السبب نجدد رغبتنا في ان نتقاسم وجميع الدول هدف خفض
الانبعاثات العالمية بحلول 2050 الى 50% على الاقل.
وبهذا تكون القمة وضعت الكرة في ملعب الدول الناشئة التي ستنضم الى
قمة الثماني في لاكويلا. ولكن مغادرة الرئيس الصيني هو جنتاو على عجل
بسبب اعمال العنف التي اندلعت في اقليم شينجيانغ، لم تترك مجالا لتوقع
حصول تقدم كبير في هذا المجال نظرا الى ان الصين تبوأت في العام 2008
المرتبة الاولى في قائمة الدول الاكثر تلويثا.
وعلى الصعيد الاقتصادي لفتت القمة الى حصول تحسن طفيف في الاقتصاد
العالمي ومؤشرات على استقرار، مبقية في الوقت عينه على حذرها الشديد
حيال فرص حصول نهوض دائم.
واعتبرت القمة في رؤيتها للاوضاع الاقتصادية، والتي انتظرتها
الاوساط الاقتصادية بفارغ الصبر، ان الوضع لا يزال غامضا وهناك اخطار
كبيرة لا تزال محدقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي، محذرة من ان
تداعيات الازمة الاقتصادية على اسواق العمل قد تهدد الاستقرار
الاجتماعي.
وتعهد زعماء كل من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا
والمانيا وايطاليا وكندا واليابان بالتفكير في اعداد استراتيجيات
للخروج من خطط الدعم التي اقروها، ولكن من دون ان يغلقوا الباب امام
جرعات دعم جديد للموازنة.
وفي الملف النفطي دعا القادة الدول المنتجة والمستهلكة الى زيادة
الشفافية وتعزيز الحوار في ما بينهم من اجل الحد من التقلبات المفرطة
في الاسواق التي قد تهدد جهود النهضة.
وافادت متحدثة باسم الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ان قادة مجموعة
الثماني توافقوا على ان سعرا عادلا لبرميل النفط ينبغي ان يراوح بين 70
و80 دولارا.
وحذر القادة ايضا من انهم لم يعودوا قادرين على مواصلة السكوت على
التهرب الضريبي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي يتوقع ان تفلت ايران من ادانة، كان محتملا
ان تصدر عن القمة، رغم قمعها التظاهرات الاحتجاجية على فوز الرئيس
محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات طعنت المعارضة بنزاهتها،
والسبب في ذلك رفض روسيا اي تدخل في الشؤون الداخلية الايرانية.
واعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الذي ترأس بلاده
مجموعة الثماني ان شروط ادانة ايران في القمة غير متوفرة حتى الساعة.
اما بخصوص كوريا الشمالية التي اجرت تجربة نووية ثانية في ايار/مايو
واجرت تجارب جديدة على اطلاق صواريخ بالستية، فستلقى ادانة شديدة من
القمة، بحسب فراتيني.
وتعهدت مجموعة الثماني ايضا بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها لمساعدة
افريقيا وبأن تزيد مع مانحين آخرين هذه المساعدة بمقدار 25 مليار دولار
سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2004-2010.
وهذه القمة التي كانت مقررا اصلا في سردينيا، عقدت في لاكويلا في
وسط ايطاليا تضامنا مع سكان هذه المدينة التي ضربها زلزال مدمر في
نيسان/ابريل اسفر عن 299 قتيلا.
تعهد بدعم زراعة الدول الفقيرة
كما تعهد زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى بتقديم دعم
بقيمة 20 مليار دولار للزراعة في الدول الفقيرة من أجل مساعدتها على
الاكتفاء الغذائي وهو ما يفوق التوقعات في اليوم الختامي لقمة الثماني
التي لم تحقق الكثير في مفاوضات التغير المناخي والتجارة.
واستغلت الولايات المتحدة اجتماع قادة العالم من أجل الدفع باتجاه
التحول الى الاستثمار في المساعدات الزراعية كبديل للمساعدات الغذائية
وأنها ستوفر 3.5 مليار دولار للبرنامج الذي يستغرق ثلاث سنوات.
لكن الدول الافريقية ذكرت الدول الغنية بالحاجة الى تنفيذ التعهدات
السابقة. حسب رويترز.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني العمل مع مجموعة الدول
الثماني والدول الافريقية والاوروبية والكيانات متعددة الجنسيات تمكنا
من زيادة 15 مليار دولار الى 20 مليار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وتقول الامم المتحدة ان عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم
ارتفع خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يصل الى 1.02 مليار شخص
هذا العام بعد اربعة عقود كان هذا العدد ينخفض خلالها.
وقال ستافان دي ميستورا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء
العالمي 20 مليار دولار كانت اتفاق اللحظة الاخيرة واستقبلت بفرحة
عظيمة منا جميعا في غرفة المؤتمر. بينما نعيد بناء الزراعة نحتاج الى
مواصلة دعم المساعدات الغذائية لان الازمة المالية تدفع 103 ملايين شخص
اخرين نحو الجوع هذا العام.
ونظرت القمة المجتمعة في ايطاليا في اخر أيامها الى المشكلات التي
تواجهها أفقر دول العالم بعد يومين من المحادثات التي ركزت على الازمة
الاقتصادية والتجارة وارتفاع درجة حرارة الارض.
وكان قادة الدول الثماني وعدوا في جلين ايجلز عام 2005 بزيادة
المساعدات السنوية بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2010 كان نصفها
موجها للدول الافريقية.
لكن منظمات المساعدات تقول ان بعض الدول الثماني تراجعت عن وعدها
خاصة ايطاليا التي تستضيف قمة الثماني هذا العام.
وقال القادة الافارقة انهم سيعلنون عن مخاوفهم فيما قال ملس زيناوي
رئيس الوزراء الاثيوبي لرويترز رسالتنا الاساسية هي مطالبة الدول
الثماني الصناعية الكبرى بالالتزام بوعودها.
ويشارك زعماء الجزائر وأنجولا ومصر وليبيا ونيجيريا والسنغال
واثيوبيا نظراءهم بالدول الثماني الصناعية الكبرى لمناقشة شؤون الزراعة
والامن الغذائي والتأكيد على مطلبهم بالتعويض عن أضرار التغير المناخي.
ولم يتبين كم من مبلغ 20 مليار دولار التي تعهدت بها القمة تمويل
جديد وكم ستتحمل كل دولة. ويأتي التوجه نحو الاستثمارات الزراعية
تجسيدا للتحول الذي تقوده الولايات المتحدة من مساعدات الاغاثة العاجلة
الى الاستراتيجيات طويلة الاجل من أجل محاولة تحقيق الاعتماد الذاتي.
وقال الرئيس السنغالي عبد الله واد لرويترز ان باراك أوباما الذي
سيزور أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للمرة الاولى كرئيس أمريكي عقب قمة
الثماني قدم تركيزا مرحبا به على الزراعة في أفريقيا.
وقال واد الذي يقود جهودا لزيادة الزراعة في بلاده التي تقع في غرب
أفريقيا وتعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية ان أوباما لديه الرغبة
فعلا للتركيز على الغذاء في أفريقيا.
وقال واد الولايات المتحدة تزرع الذرة وبعض المحاصيل وترسلها الى
الناس الذين يعانون المجاعة لكن المبدأ الجديد هو انتاج هذه المحاصيل
في أفريقيا لا في الولايات المتحدة.
وربما يقارن مبلغ 20 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات سلبا مع 13.4
مليار دولار تقول مجموعة الثماني انها قدمتها بالفعل بين يناير كانون
الثاني 2008 ويوليو تموز 2009 لكن منظمات المساعدة قالت ان التمويل
الذي تعهدت به القمة مركز بشكل أوضح.
وحذرت منظمة أكشن ايد الخيرية البريطانية من أنه مع وجود مليار جائع
فان قرارات مجموعة الدول الثماني ربما حرفيا تصنع الفرق بين الحياة
والموت للملايين في الدول النامية.
وسعت اليابان مع الاتحاد الاوروبي نحو وضع مدونة لقواعد سلوك
الاستثمار المسؤول في مواجهة الاستيلاء المتزايد على الاراضي الزراعية
في الدول الناهضة.
وحققت قمة لاكويلا نتائج مختلفة في موضوعات أخرى فقد حققت تقدما
محدودا في محادثات المناخ بعد رفض دول نامية رئيسية التوقيع على
استهداف خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الى النصف
بحلول عام 2050.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للصحفيين في وقت متأخر هناك قدر
من الاحباط لان المرء يريد اقناع الجميع بكل شيء والحصول على كل
النتائج على الفور لكن الامور في تقدم.
وقال قادة مجموعة الدول الثماني ان الازمة المالية العالمية مازالت
تمثل مخاطر على الاقتصاد العالمي. وربما يكون من اللازم اتخاذ المزيد
من الاجراءات المحفزة وانه من الخطر اللجوء الى استراتيجيات الخروج من
اجراءات الطوارئ قبل الوقت المناسب.
وقالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل الوصول الى قاع الركود ليس
الوقت المناسب للبدء في استراتيجيات الخروج. نحتاج الى اختيار نقطة
تكون لدينا عندها فرصة للخروج من جوف الموجة.
ورفضت ميركل اقتراحا صينيا عرض خلال القمة بمناقشة البحث عن عملة
احتياطي عالمي تكون بديلة على المدى الطويل للدولار الامريكي وقالت انه
اقتراح ليست به "علاقة عملية" في الوقت الحالي.
التركيز على تعافي الاقتصاد
من جهة أخرى قال قادة العالم خلال اجتماعهم في ايطاليا ان تعافي
الاقتصادي العالمي ليس مؤكدا بعد وان الحكومات ستولي اهتماما بتكلفة
برامج الانفاق التحفيزي الضخمة حالما تؤتي ثمارها.
وقال زعماء دول مجموعة الثماني في بيان على الرغم من ظهور دلائل على
الاستقرار منها انتعاش أسواق الاسهم ... وتحسن ثقة الاعمال والمستهلكين
إلا أن الوضع يظل غير واضح ومازالت مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد
والاستقرار المالي. حسب رويترز
وهذه نفس صياغة بيان وزراء مالية المجموعة قبل شهر وهي تخلو من أمل
جديد للاسواق في يوم قال فيه صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي
بدأ يخرج من هوة الركود.
وقال القادة الذين اجتمعوا في مدينة لاكويلا الايطالية التي ضربها
الزلزال لاجراء محادثات بدأت بقضايا الاقتصاد انهم ملتزمون بسحب
الانفاق التحفيزي لكن ليس قبل التأكد من تعافي الاقتصاد.
وقال البيان اتفقنا على الحاجة لتحضير استراتيجيات مناسبة للتخلي عن
الاجراءات الاستثنائية فور التأكد من الانتعاش الاقتصادي. استراتيجيات
الخروج ستختلف استنادا الى الاوضاع الاقتصادية والماليات العامة ويجب
أن تضمن تعافيا قابلا للاستمرار على المدى الطويل.
ويقول الاقتصاديون ان تجدد مخاوف السوق بشأن التعافي يعني ضرورة
المضي قدما في جهود انعاش الاقتصاد.
وقال جافين فريند المحلل لدى بنك أستراليا الوطني في لندن في
الاسبوعين أو الثلاثة أسابيع الاخيرة حدث نوع من المراجعة للواقع ومن
المنطقي تماما للقادة أن يؤكدوا على تلك الفكرة.
ورصدت الحكومات في أنحاء العالم ما يقدر بخمسة تريليونات دولار من
الاموال العامة لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي وتنشيط الطلب عن
طريق مشاريع باهظة للبنية التحتية واعفاءات ضريبية.
وقبيل الاجتماع قال مسؤولون ان المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل
ستدعو الزعماء الاخرين الى التشديد على التزامهم بسرعة العودة الى
سياسات مالية منضبطة. لكنهم قالوا ان الولايات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا تريد استمرار التركيز على سياسات الانعاش الاقتصادي.
وتعقد مجموعة الثماني المؤلفة من الولايات المتحدة واليابان
وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا وروسيا اجتماعا ثانيا مع
ممثلين للاقتصادات الصاعدة من بينهم الصين والهند والبرازيل.
وانسحب الرئيس الصيني هو جين تاو من المحادثات في اللحظات الاخيرة
بسبب الاضطرابات في شمال غرب الصين التي قتل خلالها أكثر من 150 شخصا.
وخلا بيان مجموعة الثماني ومسودة لبيان يصدر عقب المحادثات بين قادة
مجموعتي الثماني والخمس حصلت عليه رويترز من أي ذكر للعملات الامر الذي
خفف من مخاوف السوق.
كانت الصين طلبت مناقشة قضية عملات الاحتياطي العالمية قائلة انه
ينبغي اجراء تحول تدريجي عن نظام يعتمد على الدولار فحسب.
وقال بيان مجموعة الثماني النمو المستقر طويل الاجل سيتطلب خروجا
سلسا من الاختلالات الراهنة في موازين المعاملات الجارية.
كانت أنباء ترددت بأن الصين تريد طرح مسألة عملة الاحتياطي للنقاش
وهو ما تسبب في تراجع الدولار سنتا واحدا مقابل اليورو لكن المحللين
يقولون ان هذه المخاطر تبددت الان. وتدعو موسكو أيضا الى ايجاد بديل.
وقال أندري بوكاريف وهو مسؤول مالي روسي يحضر اجتماعات ايطاليا
للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن ان من المحتمل جدا أن تطفو المسألة.
موافقة على خفض درجة حرارة الأرض
من جهة أخرى افقت مجموعة الثماني على محاولة خفض درجة حرارة الأرض
بمقدار درجتين مئويتين وخفض انبعاث الغازات المُسببة للاحتباس الحراري
بنسبة 80 في المئة لكنها فشلت في اقناع الصين والهند بالانضمام الى
جهود خفض انبعاث الغازات عالميا بمقدار النصف. حسب رويترز.
وبينما لم يتبق سوى خمسة أشهر على توقيع اتفاق جديد للأمم المتحدة
بشأن المناخ سيتم الاتفاق عليه في كوبنهاجن قالت منظمات تغير المناخ ان
مجموعة الثماني تركت الكثير من العمل الذي يتعين انجازه وتفادت قضايا
أساسية.
وقاومت الصين والهند التوقيع على هدف عالمي بخفض انبعاث الغازات
المسببة للاحتباس الحراري بمقدار النصف بحلول عام 2050 . وطالبت
الاقتصاديات النامية الدول الغنية بالالتزام بخفض أكبر في المدى القصير.
وبينما تم تبني هدف خفض درجات حرارة الارض بواقع درجتين مئويتين
للمرة الاولى من جانب الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكندا الا انه
كان قد تم بالفعل الاتفاق على ذلك في عام 1996 من جانب الاتحاد
الاوروبي والدول الأعضاء في مجموعة الثماني المانيا وبريطانيا وفرنسا
وايطاليا.
وفشل بيان مجموعة الثماني في تحديد سنة أساس للخفض الذي تبلغ نسبته
80 في المئة وقال انه يتعين مقارنته بعام 1990 أو سنوات أقرب مما يعني
ان الهدف مفتوح للتفسير.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون سيعترف العالم اليوم بأنه
في ايطاليا وضعنا الأساس لاتفاق في كوبنهاجن طموح وعادل وفعال.
وقالت المستشار الالمانية انجيلا ميركل ان هدف خفض درجة حرارة الارض
بمقدار درجتين مئويتين منذ قبل الأزمنة الصناعية كان تقدما واضحا
لمجموعة الثماني.
وأيَدت مجموعة الثماني انشاء سوق تجارية عالمية للكربون وصندوق يتم
تمويله من جانب الدول الغنية لسداد تكاليف التغيير التكنولوجي لكن
البيان خلا من تخصيص 100 مليار دولار سنويا دعا اليه براون والمنظمات
غير الحكومية.
وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار نحو 0.7 درجة مئوية منذ بداية
الثورة الصناعية التي شهدت حرق الوقود الحفري على نطاق واسع وهو السبب
الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض وفقا للجنة المناخ بالأمم المتحدة.
وترى العديد من الدول النامية ان خفض درجة حرارة الارض بمقدار
درجتين مئويتين هو الحد الذي يصل بعده تغير المناخ الى مستويات خطيرة
تسفر عن ارتفاع منسوب المياه في البحار وموجات حارة أكثر وفيضانات
وجفاف.
مصيرمجموعة الثماني
و فقدت مجموعة الثماني شيئا فشيئا القيادة الاقتصادية للعالم لصالح
مجموعة العشرين وبات التشكيك في شرعيتها يأتي من كل حدب وصوب بل ان
العديد من الخبراء يدعون لتفكيكها.
واكتفت مجموعة الثماني، وهي نادي الدول السبع الصناعية الكبرى مضافا
اليها روسيا، منذ بدء الازمة المالية في ايلول/سبتمبر الماضي باصدار
تصريحات مبدئية وتركت القرارات الفعلية الى مجموعة العشرين التي تكرست
هيمنتها الاقتصادية خلال قمة لندن في مطلع نيسان/ابريل. حسب فرانس برس.
ويقول الباحث في لندن بيزنس سكول ريتشارد بورتس انه لم تحقق مجموعة
الثماني اي انجاز جوهري خلال السنوات الماضية. ويوضح ان هذا المنتدى
غير الرسمي الذي تأسس في العام 1975 لم يعد ملائما لمعظم القضايا
الكبرى، فلم يعد بالامكان التحدث في البيئة او القضايا المالية او
التجارة من دون وجود الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وهي دول
اعضاء في مجموعة الـ 20.
ويضيف باري ايشنغرين من جامعة بركلي في الولايات المتحدة انه ضرب من
الوهم ان نتصور اصلاحا دائما للنظام المالي من دون اشراك الدولة التي
تمتلك اكبر احتياطي من العملات، اي الصين.
وتعتقد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان "صيغة مجموعة الثماني
لم تعد كافية". وقالت ان المشكلات التي نواجهها لم يعد من الممكن حلها
في اطار الدول الصناعية الكبرى فقط.
ويعتبر جون كيرتون من جامعة تورونتو ان مجموعة الثماني تلعب مع ذلك
"دورا اساسيا" في تحديد توجهات مجموعة ال 20.
وفيما يجتمع قاددة مجموعة الثماني في لاكويلا بايطاليا من الثامن
الى العاشر من تموز/يوليو الجاري، يعتقد معظم الخبراء ان هذا المنتدى
ينبغي ببساطة ان يختفي.
ويقول راجيف كزمار من المجلس الهندي لابحاث العلاقات الاقتصادية
الدولية في نيودلهي ان مجموعة الثماني يجب ان تعلن حل نفسها لو كنا
نريد لمجموعة العشرين ان تبقى او ان تكون فاعلة. ويعتقد تشارلز
وايبلوتش من معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف ان ينبغي الاعداد
لنهاية مجموعة الثماني، فهناك تناقض جوهري بين الابقاء على هذه
المجموعة الصغيرة في حين انها اوكلت بنفسها القضايا الكبرى في العالم
الى مجموعة العشرين.
وتبدو مسألة خلافة مجموعة الثماني مطروحة وتطمح مجموعة العشرين التي
تجتمع نهاية ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الى لعب هذا الدور.
ويشير اسوار براساد من جامعة كورنال في الولايات المتحدة الى ان
مجموعة الثماني تلعب بشكل متنامي دور المحرك في تحديد الاولويات
الدولية.
ولكن هناك تحفظات كذلك على مجموعة ال 20. ويعتقد براساد انه مازال
للدول الصناعية ثقل اكبر مما ينبغي داخلها وينبغي اجراء عملية اصلاح من
اجل ان تتأكد الدول الصاعدة من ان صوتها مسموع.
ويشير الاجتماع الاول لمجموعة بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين)
الذي عقد في منتصف حزيران/يونيو في روسيا الى ان الدول الصاعدة الكبرى
لن تظل متفرجة.
ويرى جون كيرتون ان مجموعة ال 20 تعاني بسبب تنوعها فالصين
والسعودية لديهما رؤى للديموقراطية مختلفة تماما عن بقية دول المجموعة
وهو امر جوهري عند مناقشة تنظيم السوق المالية. ويعتقد راجيف كومار ان
مجموعة العشرين متسعة اكبر مما يجب وينبغي تشكيل مجموعة اصغر ويدعو الى
انشاء مجموعة ال 4 على ان تضم اليابان والصين والولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبي.
في المقابل، يتبنى جوزف ستيغليتس الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد
دعوة لانشاء مجموعة ال 192 لتضم كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة
ولكن هذا الاقتراح لا يلقى تأييدا كبيرا.
ويقول اسوار براساد ان هناك توترات كبيرة بين الدول الصاعدة والدول
الصناعية وفي حالة عودة معدلات النمو الى طبيعتها فان هناك احتمال ان
تتخلى الدول عن توجهها نحو التوحد الذي تولد مع الازمة المالية
العالمية العام الماضي. ويضيف من غير المؤكد ان تتمكن مجموعة ال20 من
البقاء اذا تحسنت الاحوال.
قمة G8 و إقرار نظام مالي متشدد
و يعلق المشاركون في قمة مجموعة الثماني G8 والتي انطلقت في إيطاليا
، مجموعة من الآمال على المجموعة، لإقرار سياسات جديدة من شأنها
المساعدة في الخروج بالاقتصاد العالمي من أزمته الحالية.
ومن بين ملفات كثيرة، تحتل مواضيع مثل التجارة الدولية، والأنظمة
المالية، قائمة أولويات الاجتماع، الذي يضم الدول الأكثر ثراء في
العالم، وربما الأكثر تضررا بالأزمة التي اجتاحت الاقتصاد العالمي. حسب
CNN
وينتظر معنيون من القمة، إقرار خطة لتشديد اللوائح المالية بهدف منع
تكرار الانهيار المالي العالمي، ما سيسهم ربما، في تحديد مسار للنظام
الاقتصادي الدولي الجديد بمجموعة من القواعد، والمواثيق.
ولم تتحدد بعد ملامح تلك الخطة المالية، لكنها بكل تأكيد ستكون أكثر
صرامة، وتشددا، من أجل الحيلولة دون تكرار أزمات كبيرة مثل أزمة الرهن
العقاري، ومشاكل السيولة والتدفقات النقدية في البنوك.
وقد اقترحت إيطاليا، الدولة المستضيفة للقمة، في اجتماع عقد أخيرا،
بين رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكونى والرئيس الأمريكي باراك
أوباما، خطة مالية صارمة تعتمد معايير قانونية متشددة لتنظيم القطاع
المالي العالمي.
نهاية الأزمة المالية
وكان وزراء مالية دول مجموعة الثماني رأوا في اجتماع عقدوه منتصف
يونيو/حزيران الماضي، أن الاقتصادات الكبيرى في العالم بدأت تستقر،
الأمر الذي دفع الخبراء إلى التحذير من وهو التعافي، الذي قد يقود إلى
مزيد من التعثر.
وفي اجتماعهم في ايطاليا أشار وزراء المالية إلى ارتفاع مؤشرات
أسواق الأسهم واستقرار أسعار الفائدة وعودة ثقة المستهلكين، إلا أن
الولايات المتحدة حذرت على لسان وزير خزانتها تيم غيثنر من أن الوقت
لا يزال مبكرا للتوقف عن طرح خطط التحفيز الاقتصادي.
وخلص الوزراء في اجتماعهم الذي يعد تحضيرا للقمة المقبلة، إلى أن
الوضع الاقتصادي العالمي يظل ضبابيا، قائلين في بيانهم الختامي إنهم
اتخذوا إجراءات منسقة وقوية لدعم استقرار القطاع المالي وتوفير الحوافز
لاستعادة النمو.
ويريد كثيرون من قمة الثماني التوصل إلى قرارات واضحة ومؤثرة،
يمكنها أن تحدث فرقا على الأرض وتعيد التفاؤل، وترسل بإشارات محفزة
للأسواق، على غرار ما تمخضت عنه قمة العشرين التي عقدت في لندن أبريل/نيسان
الماضي.
وقد أقرت قمة مجموعة العشرين خطة لإنعاش الاقتصاد العالمي، هي
الأكبر على الإطلاق، من خلال ضخ تريليون دولار، منها 500 مليار دولار
سيتم تقديمها إلى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 50 مليار دولار في
صورة مساعدات مباشرة للدول الأكثر فقراً.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أن قادة الدول
المشاركين في القمة أقروا خطة التحفيز المالي، التي تتضمن أيضاً تخصيص
250 مليار دولار للمؤسسات المصرفية، بهدف تعزيز سياسات الإقراض
وميزانيات البنوك.
كما تتضمن الخطة، بحسب براون، تقديم 200 مليار دولار لتعزيز التجارة
العالمية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي المبالغ التي سيجري
ضخها بالاقتصاديات العالمية، إلى نحو خمسة ترليونات دولار، بنهاية
العام 2010 المقبل.
وإذا ما نجحت قمة مجموعة الثماني في إقرار نظام مالي عالمي تحكمه
ضوابط صارمة، وأجهزة رقابية أكثر تشددا، فإن ذلك من شأنه أن يبعث إشارة
قوية إلى الأسواق مفادها أن الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالم، لن
تتكرر.
أبرز الرابحين
من جهتة أخرى رأى خبراء أن نتائج قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية
ستسفر عن مكاسب وخسائر، توزعت على الدول والجهات المحركة للاقتصاد
العالمي الذي يعاني أزمة مالية خانقة، أثرت على حركته وكانت أبرز
النقاط التي تناولها المجتمعون الذين يمثلون أكبر وأغنى دول العالم.
فمن جهة، ستنجح الولايات المتحدة، عبر رئيسها باراك أوباما، بتثبيت
مكانتها التي اهتزت مؤخراً مع تراجع الدولار وانهيار القطاع العقاري
وأسواق الائتمان، كما سيخرج صندوق النقد الدولي بمكاسب واضحة، في حين
كانت المصارف التجارية الكبيرة، المعروفة باسم القطط السمان بين أبرز
الخاسرين.حسب CNN
بالنسبة لصندوق النقد، بات بإمكان هذه المؤسسة المالية الدولية
الاطمئنان إلى قدرتها على تحقيق هدفها الأساسي المتمثل برفع قيمة
الموارد المالية المتاحة أمامها إلى 750 مليار دولار، مقارنة بـ250
مليار فقط في السابق.
فقبل أزمة المال الأخيرة، كان الصندوق يعاني الكثير جراء عدم وجود
جهات ترغب بالحصول على قروض منه، إلى جانب تراجع مصداقيته مع قضايا
الفساد المتتالية التي هزته، لكن الصندوق عاد ليبرز عبر لعب دور المنقذ
لدول حول العالم، حيث أقرض لاتفيا وأيسلندا وهنغاريا وأوكرانيا
والمكسيك.
ولكن هذه الزيادة في موارد الصندوق لن تكون دون مقابل، حيث اشترطت
الدول المشاركة في قمة مجموعة الثماني تسهيل شروط الإقراض التي كانت
صارمة، إلى جانب إجراء إصلاحات أخرى في هذه المؤسسة الدولية.
وفي قائمة الرابحين أيضاً، تبرز الولايات المتحدة، إذ تمكنت من
إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ سلسلة من الإجراءات
الاقتصادية التي ستسفر في نهاية المطاف عن ضخ ترليون دولار في الاقتصاد
العالمي على شكل خطط إنقاذ.
بالمقابل، جرى التشديد على ضرورة إجراء مراقبة فاعلة لعمل صناديق
التحوط والاستثمار حول العالم، وإن كان الأمر لم يصل إلى مستوى تأسيس
هيئة دولية لوضع قوانين ناظمة لعملها، وفق ما كان يرغب عدد من قادة
أوروبا.
وكان لرئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، أيضاً حصة من "مغانم"
المؤتمر، إذ ظهر بمظهر رجل الدولة القادر على جمع قادة العالم في عاصمة
بلاده لإنقاذ الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيرفع من نسبة دعمه ويحسن
وضع حزبه المتراجع.
وإلى جانب براون، نالت جهات غير مشاركة في المؤتمر، وبينها كندا
واستراليا والدول المؤيدة لتحرير التجارة العالمية، بعض المكاسب، وذلك
من خلال تأكيد المجتمعين في لندن على رفض السياسات الحمائية وفرض
الضرائب والرسوم على الاستيراد، رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتحل المصارف التجارية الكبرى المعروفة باسم القطط السمان على رأس
قائمة الجهات الخاسرة جراء المؤتمر، وخاصة مدراء تلك المصارف الذي
غادروها خلال غرقها بجيوب متخمة جراء التعويضات العالية التي تلقوها.
إذ سيطلب قادة مجموعة الثماني بإجراء إصلاحات قانونية متشددة حيال
تعويضات نهاية الخدمة بشكل يجعلها مرتبطة بأداء المصارف على المدى
الطويل، ما سيقلل من إقدام المدراء على المجازفة لتحقيق أرباح سريعة.
وإلى جانب المصارف، سيتعرض المستثمرون الذين يعتمدون على الإقراض
الميسر للاستثمار بأموال ليست لهم لضربة كبيرة، إذ من المتوقع أن يطالب
المؤتمر بتشديد القيود على الائتمان، ووضع معايير تحدد الأموال التي
يمكن للمستثمرين الحصول عليهم نسبة لقدرتهم على السداد.
لاكويلا الجريحة
و تنعقد قمة مجموعة الثمانيG8 في مكان وزمان استثنائيين، إذ يلتئم
شمل قادة نادي الأغنياء في ثكنة عسكرية بمدينة لاكويلا، التي مازالت
فروضها ترتجف منذ هزة إبريل المدمرة، وسط دعوات لقرينات القادة بمنع
أزواجهن من المشاركة في الاجتماع السنوي احتجاجاً على سلوكيات المضيف،
رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني.حسب CNN
تنعقد القمة وسط ضجيج إعلامي مرافق للفضيحة التي يتعرض لها برلسكوني
بعد الكشف عن حفلات ماجنة لرئيس الوزراء الإيطالي مع بائعات هوى،
واتهام زوجته، فيرونيكا لاريو له بإقامة علاقة غير ملائمة مع قاصر، ما
دفع مجموعة أكاديميات إيطاليات مطالبة قرينات القادة المشاركين حثهن
على مقاطعة القمة.
وليست الزوجات وحدهن من يردن مقاطعة القمة، إذ يرى كثيرون أن اختيار
مكان الزلزال في غير محله، وأن على الحكومة إنفاق مبلغ الـ 220 مليون
يورو، وهي كلفة تحضيرات القمة، في جهود إعادة إعمار لاكويلا.
وتسببت الهزة القوية التي ضربت لاكويلا العاصمة الأثرية والفنية لـ
ابروزي في السادس من إبريل/نيسان الماضي، في مصرع قرابة 300 شخص وتشريد
50 ألف آخرين.
ولم يكتف برلسكوني، بصفته رئيس مجموعة الثماني العام الحالي، بنقل
القمة إلى لاكويلا، بل قرر عقدها في ثكنة تابعة للشرطة، حيث جرت مراسم
الدفن الجماعي لضحايا الهزة.
وبرر قراره بأنه يدخل في سياق التضامن مع القتلى والضحايا الذي
شردتهم، الهزة، مضيفاً: هذا سيجعل من لاكويلا محط أنظار واهتمام العالم.
وتشير تقارير إلى أن الدوافع الخفية للقرار هو إخفاق الحكومة في
إكمال التجهيزات في لامادلينا، لاستيعاب القادة ووسائل الإعلام، خاصة
وأن القاعدة البحرية الأمريكية السابقة اختيرت لموقعها الإستراتيجي
لحيلولة دون وقوع أعمال الشغب والعنف المعهودين في مثل هذه القمم.
وفند برلسكوني تلك التقارير، لافتا أن لبلدة لاكويلا ذات "المآثر"
التي قد تدفع المحتجين للتفكير ملياً قبيل الزحف إلى منطقة زلزال. ومضى
في تحديه قائلاً: لا أعتقد بأن لهم الدافع أو القلب أو الضغينة التي قد
تدفعهم للتظاهر هناك.
وقال برلسكوني إن مجمع لامادلينا الخلاب سيستضيف قمة البيئة التي
أعرب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن عقدها في الخريف. وهاجم بوب
كراكسي، زعيم "الحزب الاشتراكي المعارض برلسكوني قائلاً إنه ينظر إلى
تلك الاجتماعات الدولية إما "كمسابقة لاختيار ملكة جمال أو واجهة
لاستعراض للكوارث. ورغم الارتجاجات العنيفة العدة التي ضربت لاكويلا
أواخر الشهر الماضي، إلا أن إيطاليا أكدت أن المنطقة آمنة، بل وذهب
مسؤولون لحد القول بأن بعض من تلك الهزات قد تضع قادة العالم على صلة
بالواقع وتقربهم من الضحايا.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس دائرة الوقاية المدنية، غيدو برتولاسو
قوله: لا أضمن عدم وقوع هزات.. من المهم أن يلمس القادة بأيديهم الهلع
الذي ينتاب السكان.
ومنذ زلزال نيسان، هزت المئات من الارتجاجات الأرضية لاكويلا، وهي
واد تحيط بمنطقة جبلية يرتفع 2150 قدماً عن سطح البحر، ولا يتعدى عدد
سكانها 67 ألف نسمة.
.....................................................
مركز يقدم الخدمات الوثائقية
والمعلوماتية للاشتراك والاتصال
www.annabaa.org
arch_docu@yahoo.com |
