|
شبكة النبأ: يعتمد الاقتصاد العراقي
اعتماداً شديداً على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الأول، إلا أن
النفط لا يشكل المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، وهو من الدول
المؤسسة لمنظمة الأوبك وبدأت صناعته منذ عام 1925.
وقد بدأ الإنتاج في حقل كركوك بعد عامين من ذلك التاريخ وتوالي في
الحقول الأخرى وتم تأميمه في عام 1972.
وقبل التأميم اتبعت شركات الامتياز النفطي العاملة سياسة معاقبة
العراق بالحد من إنتاجه والتقليل من حصته في الأسواق العالمية خاصة بعد
ثورة 14 تموز 1985 وسن قانون رقم 80 لعام 1961 والمعروف بقانون
الاستثمار المباشر.
وبالرغم من الحظر الذي كانت يتعرض له العراق منذ عام 1990، إلا أن
العائدات الإجمالية للصادرات النفطية العراقية (أبيض + أسود) قدرت في
عام 2000 بأكثر من 20 مليار دولار، وكان إنتاج النفط حتى قبل الغزو
الأمريكي للعراق ما لا يقل عن مليوني برميل يومياً، وطاقته التكريرية
فاقت 500 ألف برميل لكل يوم عن طريق أكبر عدد لمصافي النفط والتي بلغت
ـ مقارنة بكل دول الوطن العربي ـ 12 مصفاة في عام 2000. وقد وصل إجمالي
العائدات النفطية العراقية سنة 1989 إلى 14،5 مليار دولار شكلت 99
بالمائة من دخل الصادرات. ويذكر إحصاء صدر عام 1990 أن قيمة الصادرات
العراقية بلغت 10.535 مليار دولار منها 99.5 % من النفط ومصادر طاقة ،
بلغت حصة استيرادات الولايات المتحدة الأمريكية منها ( 28% ).
وفي عام 1996، شكلت صادرات النفط 269 مليون دولار فقط أي ثلث صادرات
العراق البالغة 950 مليون دولار.
لكنها عادت بحلول عام 2001 ووصلت قيمتها إلى 15،14 مليار دولار من
أصل صادرات إجمالية تصل قيمتها إلى 15،94 مليار دولار. وبلغ احتياطي
النفط العراقي الثابت حوالي 112 مليار برميل، مما يجعله ثاني أكبر خزان
نفطي معروف في العالم. وتجعل الاحتياطيات الثابتة والمحتملة ( يقدر
المحتمل في العراق بحوالي 150 مليار برميل)، وتحسن نسب استخراج النفط
في المكامن المكتشفة حالياً مع التقدم التكنولوجي…تجعل كميات النفط
التي يمكن استخراجها في المستقبل تقدر بأكثر من 360 مليار برميل، وهذا
يكفي للاستمرار بمعدل الإنتاج بالطاقة المتاحة حاليا لمدة ثلاث قرون
ونصف. ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة، فمن أصل حقوله النفطية
الأربعة والسبعين المكتشفة والقائمة، لم يتم استغلال إلا 15 حقلاً،
بحسب محللي قطاع النفط.
وتحتاج الحقول النفطية المُستغلة وحدها إلى مبالغ كبيرة من
الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج الكامل. وقد
يحتاج العراق اليوم إلى ما بين 18 شهراً وثلاث سنوات للعودة إلى مستوى
الإنتاج السابق للعام 1990 والبالغ 3،5 مليون برميل يومياً.
زيادة المتاعب
ربما كان لدى المسؤولين العراقيين آمال عريضة بشأن ما يمكن ان تدره
حقول النفط الواسعة قرب كركوك من عائدات لكن سكان المنطقة لهم رأي
مختلف بشأن مواردها التي يقولون انها لم تجلب سوى المتاعب. وتعتزم
وزارة النفط زيادة الانتاج في كركوك التي تضم 13 في المئة من احتياطيات
النفط العراقية المؤكدة وخمس الانتاج وكذلك في اماكن اخرى بالعراق من
خلال اجتذاب شركات الطاقة الاجنبية الكبرى للمرة الاولى منذ طردها صدام
حسين في عام 1972.
وتبدو المدينة المتداعية التي تمتلئ شوارعها بالقمامة وتتناثر فيها
المباني الايلة للسقوط التي يتساقط الطلاء عن جدرانها بحاجة الى المال.
ولكن السكان المحليين لديهم شكوكهم. وقال عضو مجلس المدينة محمد
الجبوري وهو عربي ان كركوك مثل الجمل الذي يحمل الذهب والثروات على
ظهره ولا يأكل سوى النباتات الشائكة في الصحراء.حسب رويترز.
وتمثل المدينة التي تقع شمالي بغداد ويتقاسمها الاكراد والعرب
والتركمان محور صراع على السلطة بين حكومة العراق التي يقودها العرب
الشيعة والاقلية الكردية وهو خلاف حل محل الصراع الطائفي على رأس
الاخطار المحدقة باستقرار العراق.
ويطالب الاكراد بكركوك باعتبارها عاصمتهم التاريخية ويريدون
استيعابها مع اراض اخرى متنازع عليها في منطقتهم الشمالية التي تتمتع
بقدر كبير من الاستقلال وهي فكرة يرفضها السكان العرب والتركمان
والحكومة العراقية في بغداد.
ومثل المدن الاخرى المختلطة عرقيا في الشمال تعاني كركوك من هجمات
متواترة للمتمردين على الرغم من تحسن الامن في بقية العراق. وقال قائد
الشرطة جمال بكر ان التفجيرات الكبيرة التي وقعت في الاونة الاخيرة ومن
بينها تفجيران قتل فيهما 100 شخص الشهر الماضي يحتمل أنها أدت بالفعل
الى حوادث قتل بدافع الانتقام. وللنفط دور محوري في النزاع.
ويعتقد مسؤولون امريكيون ان كركوك قد يكون بها قرابة اربعة في المئة
من احتياطيات النفط العالمية المتبقية.
وقال اوات محمد وهو عضو كردي في مجلس المدينة لرويترز ان كل ابناء
كركوك يتمنون لو يذهب النفط فهو لا يجلب عليهم سوى المعاناة. وقال ان
كل الصراعات تدور حول النفط. واضاف ان مظهر المدينة لا يعطي أبدا
انطباعا بانها غنية فهي تشبه مدن العصور الوسطى.
غير ان بغداد تعتزم المضي قدما في اصلاح قطاع النفط في كركوك وهي
صناعة تركت المدينة محاطة بحقول الطين المسيجة التي تنطلق منها شعلات
الغاز.
وقالت مارجريت وليام يوسف وهي عراقية مسيحية تعيش في كركوك انها لا
تعتقد ان أي شيء في المدينة سيتحسن مع المزيد من الاستثمار في النفط.
واضافت ان الامر يعني المزيد من الصراع بالنسبة لسكان المدينة.
وفي جولة عطاءات لستة حقول نفط وحقلي غاز في نهاية الشهر الماضي كان
من بين الحقول المعروضة اثنان من حقول منطقة كركوك هما باي حسن وكركوك.
ولم تحصل اي من الشركات الاجنبية على عقد لهذين الحقلين. وتم ترسية
حقل واحد هو حقل الرميلة وهو اكبر حقل عراقي منتج وفاز به تجمع شركات
تقوده شركة بي بي.
وحاول تجمع شركات تقوده شركة رويال دتش شل الحصول على حقل كركوك الا
انه تراجع بسبب انخفاض الرسوم التي كان وزير النفط العراقي حسين
الشهرستاني مستعدا لدفعها للشركات من اجل تطوير الحقول. وادانت حكومة
المنطقة الكردية وزارة النفط لطرحها حقولا في كركوك ضمن العطاء دون
موافقتها باعتبار كركوك منطقة متنازع عليها.
وقال نائب رئيس الوزراء برهم صالح وهو كردي لرويترز في مدينة
السليمانية الكردية ان ابقاء هذه القضايا دون حل من اسباب عدم اليقين
بشأن العراق.
واضاف انه يتعين على كل الاطراف ان تجد سبلا لتجاوز الجمود. واوضح
ان مجرد وجود خلاف بشأن كركوك يعوق الاستثمار المطلوب لزيادة انتاج
النفط.
وحدد تقرير للامم المتحدة بخصوص كركوك سلم في ابريل نيسان خيارات
لتسوية النزاع ولكن لا يبدو انه انهى الازمة بشأن مستقبل المدينة. وقال
محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى وهو كردي لرويترز انه ما من طرف مستعد
حتى الان لابداء اي رد فعل بشأن التقرير.
غير ان مسؤولين عراقيين يحبون الاشارة الى ان من يتنبأون بان تكون
كركوك هي حرب العراق المقبلة يفعلون ذلك منذ بعض الوقت.
وقال صالح ان بعض المحللين تكهنوا عشية حرب 2003 بان تكون كركوك هي
برميل البارود الذي سيشعل الحرب الاهلية في العراق لكن ذلك لم يحدث
وظلت طوائف المدينة معا مضيفا ان العراقيين عازمون على الا يفلت زمام
السيطرة على الامور.
و تحشد نقابات العمال جهودها ضد العقد النفطي الجديد الذي أرساه
العراق على شركتي بي.بي البريطانية وسي.ان.بي.سي الصينية غير أن الحركة
النقابية الضعيفة ربما يصعب عليها افساد اتفاقات يحتاج العراق اليها
بشدة لانعاش قطاع النفط المتداعي.
وأدان اتحاد نقابات النفط في العراق واتحاد المجالس والنقابات
العمالية في العراق قرار وزارة النفط منح الكونسورتيوم عقدا لتطوير حقل
الرميلة أكبر حقول النفط المنتجة في البلاد.
وقال فالح عبود عمارة المسؤول الكبير باتحاد نقابات النفط انهم
بعثوا برسالة الى بي.بي والقنصل البريطاني في البصرة محذرين فيه من
دخولهم البصرة بوصفه غير قانوني وقالوا انهم اذا فعلوا ذلك فسينظم
الاتحاد احتجاجات وإضرابات. حسب رويترز
وكانت النقابات من بين معارضي خطة الوزارة لمنح شركات أجنبية عقودا
لتطوير ثمانية من حقول النفط والغاز في أول جولة كبرى لارساء عقود
بالعراق أجريت الشهر الماضي وكانت جزءا هاما ضمن مساعي الحكومة لزيادة
انتاج النفط الى أكثر من مثلي الانتاج الحالي البالغ نحو 2.5 مليون
برميل يوميا. وتم منح عقد واحد فقط في الجولة التي جرت في 30 يونيو
حزيران.
لكن من المرجح أن يستغل وزير النفط حسين الشهرستاني كل الموارد
المتاحة لضمان المضي قدما في الاتفاق الخاص بحقل الرميلة والذي تعهد
فيه الكونسورتيوم بزيادة انتاج الحقل الى 2.85 مليون برميل يوميا تعادل
نحو ثلاثة امثال طاقته الحالية.
ولم تصدر بي.بي أي تعليق كما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي
السفارة البريطانية.
وقال علي عباس خفيف رئيس فرع اتحاد المجالس والنقابات العمالية في
البصرة بجنوب البلاد ان اتفاق حقل الرميلة سينتهك القانون العراقي لانه
تم التوصل اليه في غياب قانون وطني للطاقة تأخر اقراره لسنوات بسبب
الخلاف بين العرب والاكراد.
وشكا ايضا من شروط العقد ذي الرسوم الثابتة والتي قال انها تبالغ في
منح مقابل تطوير للشركات وقال ان مثل تلك الاتفاقات ربما تؤدي الى
تفاقم فقد الوظائف في قطاع النفط.
وأضاف خفيف أن استراتيجية الاتحاد تتركز حول مساع لتخويف الشركات
التي تفكر في المجيء الى العراق.
وقال ان اتحاد المجالس والنقابات العمالية يملك القدرة على تعطيل
اعمالها كلية وقادر على حشد الناس ضدها. وحذر من أن الاتحاد سيستخدم
الاعتصامات والاضرابات.
غير أن تأثير النقابات في العراق ليس قويا.
وكان الرئيس الراحل صدام حسين قد حظر النقابات فعليا في 1987 كما
أنها لا تتمتع حاليا بحماية قانونية تذكر.
وقال سعد سلوم المحلل السياسي والاستاذ بجامعة بغداد ان النقابات لا
تملك القوة الكافية لعرقلة تلك العقود.
وأضاف أن الحركة العمالية في العراق غير منظمة بدرجة تسمح لها
بالتأثير على القرار السياسي.
وقال عبود ان اتحاد نقابات النفط يضم عشرة الاف عضو نشط في البصرة
من بين ما يقدر بنحو 46 ألف عامل هناك.
وقال النائب بالبرلمان العراقي نصير العيساوي ان القانون لا يكفل
حماية خاصة للاتحادات العمالية على غرار ما تتمتع به الجمعيات المدنية
مثل منظمات المساعدات.
ويتهم البعض داخل نقابات العمال حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي
بمحاولة إضعافهم أكثر من ذلك.
ويصر مشرعون عراقيون أيضا على أن أي اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية
لا يقرها البرلمان غير قانونية كما يعارض البعض أيضا داخل وزارة النفط
طرح حقول نفطية منتجة في مناقصات لتطويرها. ولا توجد معارضة تذكر لخطط
الوزارة لطرح جولة ثانية من العقود في نهاية العام بشأن 11 من حقول
النفط غير المستغلة.
وأقر علي حسن بلو رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان والمعارض
البارز للشهرستاني بأن نفوذ النقابات محدود لكنه قال انه سينمو.
وأضاف أن العراق يمضي على نهج ديمقراطي وانه إذا كانت تلك الاتحادات
لا تتمتع بقوة في الوقت الحالي فستكون قوية فيما بعد.
تهديد بمنع شركتين أجنبيتين
من جهة أخرى هدد ممثل لاتحاد نقابات عمال شركة نفط الجنوب في العراق
بخطوات تصعيدية لمنع شركتي بريتش بتروليوم والشركة الوطنية الصينية
للنفط من العمل في حقل الرملية قرب البصرة.
وقال علي عباس اذا جاءت الشركات فسنقوم باعتصام والإضراب عن العمل
وبإمكاننا تعبئة الناس لمواجهة هذه الشركات ومنعها لان وجودها مخالف
للقانون.
وفازت الشركتان بعقود خدمة الشهر الماضي للعمل في حقل الرميلة الضخم.
وتعبر النقابات عن خشيتها ازاء خسارة وظائف لكن الحكومة نفت ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة ترفض جميع
وسائل التهديد والتحريض ضد الحكومة والشركات الاجنبية في وقت تسعى فيه
الحكومة لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد. حسب وكالة
فرانس برس.
واضاف ان الوزارة ترفض التحريض لكن هناك دول اقليمية لا تريد للعراق
ان يزيد انتاجه النفطي ويطور صناعته النفطية.
واكد ان عقود الخدمة تشترط ان تكون نسبة العاملين الاجانب 10 الى 15
في المئة فقط والباقي من العراقيين.
وسيبلغ عدد العاملين في شركة نفط الجنوب نحو 28 الفا بين مهندسين
واداريين وعمال. وتابع جهاد ان الوزارة حريصة على الكادر الوطني
واشترطت على الشركات الاجنبية اشراك كوادرها في دورات لتطوير خبراتهم
والاطلاع على التكنولوجيا الحديثة.
ولفت الى ان الجهات التي تسعى للتحريض تمثل امتدادا لاطراف سياسية
وحزبية كثيرة تسعى لتصفية حسابات مع الحكومة.
وشدد على ان وزارة النفط حذرت عامليها من الانشغال بهذه الامور لان
الموظف المسيء سيعرض نفسه الى المساءلة القانونية، وفقا لقانون
الانضباط الوظيفي.
وذكر المتحدث ان النقابات والاتحادات العمالية الغيت ابان النظام
السابق عندما حولت الدرجة الوظيفية للعمال الى موظفين، ولم تعد فاعلة
قانونيا منذ ذلك الحين.
ويبلغ حجم احتياطي حقل الرميلة 17,7 مليار برميل في حين يفوق انتاجه
المليون برميل يوميا. يذكر ان الشركتين البريطانية والصينية وافقتا على
قبض دولارين عن كل برميل وتعهدتا زيادة الانتاج الى 2,85 مليون برميل
يوميا في غضون ستة اعوام.
ويملك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي مؤكد بعد روسيا وايران يبلغ
حجمه 115 مليار برميل.
ولدى الانتهاء من تطوير حقوله، يامل العراق ان يكون قادرا على انتاج
اربعة ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات.
وتراوح معدل تصدير النفط بين 6،1 و 8،1 مليون برميل خلال العام
الماضي، مقابل 2,5 مليون برميل من قبل. وكان العراق يصدر 4،3 ملايين
برميل يوميا مطلع الثمانينات.
تطلعات نحو جولة مثمرة
ويسعى مسؤولو الصفقات في كبرى شركات الطاقة في العالم لتحقيق المزيد
في ثاني جولة للفوز بعقود استثمار في النفط العراقي منذ الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة وذلك بعدما أصيب كثيرون بحالة من الحيرة
لخروجهم صفر اليدين من الجولة الاولى الشهر الماضي.
ويطرح العراق عشرة من حقول النفط والغاز في مزاد في أواخر نوفمبر
تشرين الثاني ليقدم بذلك فرصة أخرى لشركات الطاقة العالمية للتنافس على
الحصول على عقود استثمار في ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم. حسب
رويترز.
وتمت ترسية عقد واحد فقط من بين ثمانية عقود كانت مطروحة في الجولة
الاولى لانها عرضت عائدا منخفضا على الاستثمار دفع معظم شركات النفط
الى الانسحاب بعدما دفعت مئات الملايين من الدولارات سعيا وراء الثروة
النفطية العراقية الضخمة.
وفازت شركتا بريتيش بتروليوم (بي.بي) البريطانية وشركة النفط
الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) بالجائزة الكبرى والوحيدة في الجولة
الاولى وهي العمل في واحد من أكبر الحقول انتاجا للنفط في العالم وهو
حقل الرميلة.
وقال مدير تنفيذي في شركة غربية نفطية كبيرة ردا على سؤال حول ما
الذي سيدفع شركات النفط الكبيرة الى توقيع العقود في الجولة الثانية
فقال "نحتاج لان نشهد هوامش أكبر ... هذا كل ما في الامر.
ولا يزال المدراء التنفيذيون يسعون لفهم الفجوة التي ظهرت في المزاد
بين عائد الاستثمار الذي توقعوه والحد الاقصى الذي كانت بغداد مستعدة
لدفعه. وبعد سنوات من المحادثات أصيب كثيرون بالاحباط لادراكهم وفي نفس
يوم المزاد أن الجانبين لا زالا على اختلاف كبير بخصوص أمر جوهري مثل
المدفوعات.
وخصصت شركات النفط أموالا طائلة منذ عام 2003 للسعي لاستثمار نفط
العراق. وقدر مدير تنفيذي كبير أن من بين هذه الاموال أكثر من نصف
مليار دولار أنفقت على تدريب مسؤولين عراقيين والتفاوض على عقود غير
عملية ودراسات فنية واعداد مناقصات وغيرها.
وقال مدير في شركة أوروبية دهش الجميع لما حدث هناك من الصعب قبول
ما حدث والاعتقاد أن الامور ستسير على هذا المنوال. وقال مدير اخر
العملية كلها كانت فوضى من البداية للنهاية.
ولا يزال أمام كبرى شركات النفط السعي للاستثمار في الحقول التي
طرحت في الجولة الاولى لكن لم تتم ترسيتها. وقال مدير لن تنأى أي جهة
بنفسها عنها .. لا نزال نبحث عن سبل لدفع هذا الامر الى الامام.
وبعدما تحدث وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني كثيرا عن الشفافية
التي تتمتع بها جولات منح عقود أصبح من غير المرجح أن تحقق المحادثات
الثنائية المغلقة أي نتائج. لكن شركات النفط التي ترغب بشدة في السماح
لها بالاستثمار في احتياطات نفط الشرق الاوسط ستحاول على أي حال.
وقال مراقب في وزارة النفط العراقية ستطرق شركات النفط العالمية كل
الابواب الممكنة.
وستحاول شركات النفط مد الجسور بشأن أمور المدفوعات خلال ورشة عمل
في اسطنبول يوم 25 من الشهر الجاري. ومن المتوقع أيضا أن تلتقي مسؤولين
في وزارة النفط العراقية أوائل نوفمبر.
وتمثل المخاطر الامنية أحد العوامل التي يختلف عليها الجانبان. ولا
يزال الامن والعنف يمثلان مشكلتين كبيرتين بالنسبة للشركات التي تود
ارسال طاقم من المتخصصين الى مناطق نائية. ويقلل العراق من خطورة هذا
التهديد.
وتأخر لسنوات قانون نفطي يحدد بنود الاستثمار الاجنبي بسبب نزاع
مرير بين بغداد والمنطقة الكردية في شمال العراق. ويعتبر ادخال تغييرات
على القانون مجازفة كبيرة لشركات النفط الاجنبية.
وتقول بغداد ان بمقدورها توقيع عقود جديدة بموجب القانون المعمول به
حاليا لكن القوانين القديمة تعود لايام الرئيس العراقي الراحل صدام
حسين ولم تتم تجربتها بعد الغزو في ظل الديمقراطية. ولم تحل بعد قضايا
رئيسية مثل الجهة التي تملك سلطة الموافقة على الصفقات.
وقال مدراء تنفيذيون ان بعد سنوات من العزلة والعقوبات على العراق
بدا أن وزارة النفط هناك ليست على دراية بالاساليب التي من الممكن أن
تستخدمها الشركات لتعزيز انتاج النفط وتكلفة ذلك.
ومن بين المفاجات الكبرى التي شهدتها الجولة الاولى من المزاد مدى
تعزيز الانتاج الذي اعتقدت شركات النفط أن بامكانها تحقيقه. وتحاول
الشركات تعزيز انتاج العراق من حقول النفط التي عرضت للمزاد بمقدار ستة
ملايين برميل يوميا أي أربعة أمثال الزيادة الذي حددهها العراق.
وبعدما لم تتمكن الشركات من الاتفاق على المزيد من الصفقات فوت
العراق فرصة انتاج نفط اضافي يصل الى أربعة ملايين برميل يوميا.
وكانت هذه الزيادة من شأنها أن تدفع بالعراق الى المركز الثالث في
رابطة منتجي النفط في العالم.
وقال مدير تنفيذي كلما زاد حجم الانتاج الذي تتعهد به كلما زاد
الثمن لانك ستحاول الحصول على نفط صعب المنال. وستواجه شركات النفط
أيضا تأميما متناميا للموارد في العراق من المرجح أن تسلط عليه الاضواء
على وجه الخصوص بينما يتطلع السياسيون العراقيون الى الانتخابات
الوطنية التي تجرى في يناير كانون الثاني.
وفي يوم يحفل بالرموز انسحبت فيه القوات الامريكية من المدن
العراقية كان الشهرستاني قد صور دوره في المزاد على أنه المدافع عن
استغلال النفط العراقي.
وتقول شركات النفط الكبرى انها تقدم خدماتها مقابل أجر زهيد. وقال
مدير تنفيذي نننافس أقراننا.. تعتقد الوزارة أننا سنجني جميعا أرباحا
طائلة. لكن العائدات قليلة حتى بالنسبة لهذه المنطقة. كانت المنافسة
حامية ولم يكن أمامنا مكان اخر نذهب اليه.
مد الموعد النهائي لاتفاق بي.بي والعراق
من جهة أخرى قال مصدر بشركة بي.بي إن مد الموعد النهائي لتوقيع
اتفاق مع العراق لتطوير حقل الرميلة أكبر حقول النفط المنتجة بالبلاد
الى أغسطس اب يبدو متفائلا ولكن الشركة تتوقع مع ذلك اتمام العقد.
وفاز كونسورتيوم تقوده بي.بي ويضم شركة سي.ان.بي.سي الصينية بحق
تطوير الحقل خلال مناقصة لحقول النفط والغاز جرت الشهر الماضي في بغداد.
وكانت المناقصة الفرصة الاولى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
على العراق عام 2003 أمام الشركات الاجنبية للتنافس على الفوز باتفاقات
لممارسة أعمالها في العراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي من النفط في
العالم. حسب رويترز.
وقال المصدر ان بي.بي اقتربت من التقدم للعراق بموجز عن خطتها
لاعادة تطوير حقل الرميلة النفطي الضخم وزيادة انتاجه. وقال مصدر اخر
بقطاع النفط ان بي.بي طالبت بتمديد الموعد النهائي لتقديم الخطة
والمحدد فيما سبق يوم 15 يوليو تموز بواقع أسبوع.
وقال مسؤولون بقطاع النفط من شركات أخرى تنافست للفوز بعقود في
العراق انه بموجب شروط المناقصة فمن المقرر أن يتم التوقيع على العقد
في اغسطس لكن بي.بي لا يزال أمامها الكثير للقيام به قبل توقيع الاتفاق.
وذكرت المصادر أن مسودة العقد التي أرسلت الى الشركات المتقدمة
للمناقصة احتاجت للكثير من التوضيح قبل أن تكون بي.بي مستعدة لانفاق
مليارات الدولارات في استثمار يتسم بالمخاطر.
وقال مسؤول كبير اخر في شركة نفط عالمية "يعتمد قدر كبير من العقد
على الثقة." وأضاف الكثير من الشركات لا يحبذ هذا الوضع خاصة عندما
تكون هناك مخاطر عالية وتتعهد الشركات بضخ مليارات الدولارات.
وأعرب عدد كبير من الشركات عن مخاوفهم لوزارة النفط قبل جولة تلقي
العروض وأوضحوا تفصيلا الامور التي رأوها تحتاج الى حل قبل التوقيع في
حال فوزهم بعقود.
وأثرت عدة أمور تأثيرا كبيرا على محاولات العراق لجذب الاستثمار
الاجنبي الى قطاع النفط الواهن والذي يقل أداؤه عن امكانياته الفعلية
عقب سنوات من العقوبات والحرب.
ومن بين تلك الامور الامن وطرق الدفع والتصديق على العقود
والاستقرار المالي للعراق وكيفية تعاون الشركات الاجنبية مع الوحدة
المحلية لشركات النفط العراقية الحكومية.
وعقد بي.بي الوحيد الذي تمت ترسيته من بين ثمانية عقود طرحها العراق
على شركات الطاقة العالمية وذلك بعد أن طالبت البلاد الشركات المتقدمة
بعروض بقبول مبالغ عن أعمالها تقل كثيرا عما كانت هذه الشركات على
استعداد لقبوله. ومن أجل الفوز بالعقد خفضت كل من بي.بي وسي.ان.بي.سي
شروط العرض الى تعويض قيمته دولارين عن كل برميل مقارنة بالحد المستهدف
فيما سبق عند أربعة دولارات للبرميل.
من جهة أخرى قالت مصادر بقطاع النفط إن شركة النفط الوطنية الصينية
(سي.ان.بي.سي) وشركة بي.بي البريطانية قد تعيدان التفاوض بشأن حجم
حصتيهما في مشروع لتطوير حقل الرميلة النفطي العملاق أكبر حقول النفط
انتاجا في العراق.
وأضافت المصادر قولها انه تم ترسية مشروع تطوير حقل الرميلة الجنوبي
على التحالف الذي تقوده بي.بي في جولة منح عقود في نهاية يونيو حزيران
الماضي. وقالت ان حصة بي.بي في المشروع 50 في المئة وسي. ان.بي.سي 25
في المئة بينما تملك شركة نفط الجنوب العراقية النسبة الباقية. حسب
رويترز
ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم تقدر
بحوالي 115 مليار برميل لكن سنوات من الحروب والعقوبات الدولية دمرت
صناعة النفط في البلاد.
لكن بي.بي قبلت شروطا أقل جاذبية مما طلبته للحصول على العقد. وكان
تحالف بقيادة اكسون موبيل قد رفض الحد الاقصى للرسوم على برميل النفط
الذي عرضت وزارة النفط العراقية دفعه مما أتاح الفرصة أمام تحالف بي.بي
للفوز بالعقد.
وفي وقت سابق قالت مصادر بقطاع النفط ان شركة النفط الوطنية الصينية
(سي.ان.بي.سي) ستسيطر على حصة أغلبية من بي.بي في المشروع. ورفض متحدث
باسم بي.بي التعليق بشأن تغيير حصتها لكنه قال انها ماضية في وضع
اللمسات النهائية بشأن المشروع.
وقال توبي اودون المتحدث باسم بي.بي في لندن فزنا بالمناقصة ونتحرك
باتجاه وضع اللمسات النهائية على العقد.
وقال مسؤول عراقي ان اي تغير في الحصص لا يمكن ان يحدث بدون موافقة
العراق وان بي.بي لم تناقش المسألة في محادثات مع الحكومة.
واضاف عبد المهدي المعيدي نائب المدير العام لإدارة العقود
والتراخيص بوزارة النفط العراقية قوله عقدنا اجتماعات معهم ولم يذكروا
شيئا عن تغير في التعاون بينهما ولم يوردوا أي اشارة الى هذا.
وعقد تطوير أكبر حقول العراق النفطية كان الوحيد الذي تمت ترسيته من
بين ثمانية عقود كانت مطروحة في الجولة.
ويقول محللون ان أعمال التنقيب والانتاج في قطاع النفط العراقي تتيح
فرصا فريدة للاستفادة من احتياطيات النفط البرية.
وقال مصدر صيني بقطاع النفط ان الشركات الصينية ربما تكون لها ميزة
بشأن التكاليف تتفوق بها على نظيراتها الغربية. ولتعويض الشروط التي لا
تتسم بجاذبية شديدة ستتمكن الشركات الصينية من استخدام فرق الخدمات
التابعة لها لتطوير الحقل بتكاليف أقل. وقال المصدر الشروط السيئة
لبي.بي ليست سيئة بالضرورة لشركات صينية. لم تعمل سي.ان.بي.سي قط في
حقل أفضل من هذا.
تفاؤل بغداد
واتفق العراق على بيع كميات من النفط في النصف الثاني من 2009 أكبر
مما استطاع تسليمه في النصف الاول وهو ما يثير قلق بعض العملاء بشأن
تأخيرات مكلفة في امداداتهم.
ويريد العراق زيادة الصادرات في يوليو تموز الى أعلى مستوى منذ ما
قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ولتتجاوز مليوني برميل
يوميا.
وترغب بغداد في ضخ أكثر من 2.4 مليون برميل يوميا في الاسواق
العالمية بنهاية العام.
وأبرم العراق عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقات
تستند الى توقعاته المتفائلة رغم اخفاقه دائما من قبل في تحقيق أهداف
الانتاج الطموح في ظل معاناة صناعة النفط من عقود من الحرب والعقوبات.
حسب رويترز.
وبحسب مصادر بالصناعة باع العراق نحو 2.3 مليون برميل يوميا بعقود
محددة المدة في النصف الثاني من العام ارتفاعا من 2.24 مليون برميل
يوميا باعها في النصف الاول لكنه لم يسلمها بالكامل.
وقال مشتر للنفط العراقي طلب عدم كشف هويته يمكننا توقع استمرار
تأخر تسليم الشحنات .. مازال يبدو أنهم باعوا أكثر مما يمكنهم تسليمه
في الجنوب. وبلغ اجمالي صادرات العراق في النصف الاول 1.85 مليون برميل
يوميا أي أقل نحو 400 ألف برميل يوميا عن المستهدف. وقالت المصادر ان
هذا أسفر عن بعض التأخير في تحميل شحنات وكبد مشتري النفط غرامات تأخر
عن موعد التسليم.
ويمكن أن يتسبب أي تأخير في ارباك مصافي التكرير التي تريد معرفة
موعد وصول الخام من أجل تحديد معدلات المعالجة وشراء خامات أخرى من أجل
عملية المزج.
وقال أحد المشترين لا يمكنني أن أقول لمصفاتي .. هذه الشحنة
المتأخرة عن موعدها بأربعة أسابيع ستصل الاسبوع القادم أو الذي يليه ..
انها تحتاج اليها في الموعد المحدد.
وقال مشترون آخرون للنفط العراقي ان بغداد تتفق عادة على بيع كميات
من الخام بعقود ذات أجل محدد أكبر مما يمكنها تسليمه تحسبا لاحتمال أن
يقرر العملاء عدم الحصول على كامل مخصصاتهم الشهرية.
وقال مشتر آخر لديهم سجل حافل من قيام أشخاص بشراء كميات بعقود ذات
أجل ثم لا يتقدمون للحصول على مخصصاتهم عندما تحين شهور الشحن.
وأضاف أن بامكان المصافي التغلب على التأخيرات بامتلاك مخزونات
كافية أو بشراء نفط من السوق الفورية اذا لزم الامر.
وتابع يقول اعتاد الناس على التأخيرات. حدث أكثر من مرة أن تأخرت (
الشحنات) لبضعة أسابيع .. وتلك تأخيرات خطيرة .. لكن لم يحدث شيء من
هذا منذ منذ فترة طويلة.
ورأى عدة مشترين للنفط العراقي أن ارتفاع أسعار البيع الرسمية للخام
قد يقلص الطلب مما يقلل من مخاطر ألا تتوافر شحنات كافية. وقال مشترون
ان صادرات نفط كركوك من مرفأ جيهان التركي لا تمثل مشكلة.
وتتزايد تلك الصادرات كما أن تعرضها للتأخيرات أقل مما كان في
الماضي بسبب تحسن الوضع الامني. وقال أحد مشتري خام كركوك أعتقد أنهم
يتمتعون بثقة أكبر الان وقد أبرموا مزيدا من العقود. أصبح يعتمد عليها
(امدادات كركوك) بدرجة كبيرة في الآونة الأخيرة.
نقل رئيس شركة نفط الجنوب من منصبه
من جهة أخرى قال متحدث ان العراق نقل فياض النعمة رئيس شركة نفط
الجنوب من منصبه. وكان النعمة قد هاجم في وقت سابق هذا العام خطط وزارة
النفط لطرح حقول نفط وغاز رئيسية في مزاد.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة ان النعمة الذي انتقد علنا
بعد فترة وجيزة من تعيينه أول جولة تباشرها الوزارة لترسية حقول نفط
وغاز رئيسية قد نقل الى وظيفة أخرى بالوزارة في بغداد. حسب رويترز
وأضاف الدباغ أنه لم يتقرر بعد من سيحل محل النعمة الذي قال انه نقل
من شركة نفط الجنوب في مدينة البصرة المركز النفطي بجنوب البلاد لاسباب
تتعلق بعملية "اعادة هيكلة" في وزارة النفط العراقية.
وقال ان رئيس الوزراء يتبني عملية لاعادة الهيكلة من أجل تحقيق
الكفاءة في ادارة وزارة النفط من زاوية فنية وادارية.
واعتبر النعمة قائدا لمعارضة واسعة النطاق ضد المزاد الذي أشرف
عليها وزير النفط حسين الشهرستاني في 30 يونيو حزيران.
وانصبت انتقادات النعمة على أن الشركات الاجنبية تحصل على فرصة
تطوير حقول منتجة استثمر العراق فيها بالفعل الوقت والمال.
تأسيس شركة النفط الوطنية
كما أعلن على الدباغ ان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون لتأسيس شركة
النفط الوطنية لكنه أضاف أن لا يمكن تأسيس الشركة دون اقرار مجموعة من
القوانين المؤجلة تتعلق بالطاقة.
وقال الدباغ ان ذلك القانون يرتبط بقانون النفط والغاز وانها جميعا
حزمة واحدة من القوانين وأشار الى أن تلك مسألة فنية الا أن القرار لم
يتم تفعليه لارتباطه بقضية سياسية.
ويأمل العراق أن تساعد قوانين النفط والغاز على احياء قطاع الطاقة
الواهن. وتعطل التشريع بسبب خلاف طويل الامد بين اقليم كردستان المتمتع
بحكم شبه ذاتي بشمال العراق والحكومة في بغداد.
وقال الدباغ في بيان على موقعه على الانترنت ان مجلس الوزراء
العراقي أعطى موافقته على تأسيس شركة النفط الوطنية وسيرفع مشروع
القانون للبرلمان للموافقة عليه.
ويسعى العراق الذي تضم أراضيه ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم
لانعاش قطاع النفط والتغلب على اثار عقود من العقوبات والحروب والاهمال.
حسب رويترز.
وتحول قطاع النفط الى ساحة صراع بين العرب والاقلية الكردية التي
تريد سيطرة أكبر على احتياطيات الطاقة وتطالب بأراض خارج الحدود
الحالية للمنطقة الكردية.
استعادة 47،7 مليون دولار امريكي
من جانب آخر ذكر مصدر مسؤول في وزارة النفط، ان وزارته كسبت دعوى
قضائية في محكمة لندن وتمكنت من استعادة 47،757 مليون دولار كانت
محتجزة لدى شركات اجنبية ضمن قرارات صدرت العام 1990. ونقلت الوزارة في
بيان عن مصدر مسؤول في وزارة النفط قوله ان وزارته استعادت ما قيمته
47,757مليون دولار امريكي، والذي كان محتجزا في حساب الوديعة في مصرف (Intesa
Sanpaolo) فرع لندن منذ عام 1990.
وبحسب المصدر فأن المبلغ المستعاد كان مخصصا لانشاء مشروع مد
الأنبوب العراقي –السعودي، الا ان قرار حجز الاموال صدر ضمن القرارات
التي صدرت في حينها بحجز الأموال العراقية في المصارف والبنوك الدولية
.
وأوضح المصدر بحسب البيان ان الدائرة القانونية في الوزارة رفعت
دعوة قضائية في محكمة لندن ضد الشركات الاجنبية التي كانت تحتجز
الاموال وقد نجحت الجهود في استعادة المبلغ بالكامل مضيفا انه تم
تحويل المبلغ الى حساب البنك المركزي العراقي في صندوق التنمية العراقي
dfi. حسب أصوات العراق.
............................................
مركز يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية
للاشتراك والاتصال
www.annabaa.org
arch_docu@yahoo.com |
