شبكة النبأ-حرية النشر والمعلومات في العراق وخطر قوانين المَنع والحَجب القادِمة

حرية النشر والمعلومات في العراق وخطر قوانين المَنع والحَجب القادِمة

إحياء قواعد الرقابة تهديد للحريات الإعلامية والصحفية

اعداد: صباح جاسم

شبكة النبأ: أحيَتْ وزارة الثقافة العراقية القواعد الخاصة بحظر استيراد بعض الكتب فيما دفع بعض النقاد لاتهامها بإعادة الرقابة التي كانت قائمة خلال حكم الدكتاتور صدام.

وفي الوقت الذي ينحسر فيه العنف المستعر منذ ست سنوات، بدأ العراقيون في الاستمتاع بعودة الروح للحياة الثقافية وحضور المسارح التي أعيد افتتاحها.

ولكن لا يزال الإعلام العراقي خاضعاً لهيمنة المطبوعات المدعومة من الأحزاب، ولا تزال الصحافة التي تنطوي على تحقيقات قليلة وغير فعالة، وقد قُتل أكثر من 100 صحفي منذ عام 2003 والرقابة الذاتية أكثر شيوعاً من الرقابة الحكومية.

وكان مرصد الحريات الصحفية قد حذّرَ الحكومة العراقية من محاولة السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد، كون هذه السيطرة تخالف مواد الدستور العراقي بشكل واضح وصريح.

ويأتي هذا التوجه خلافاً للمادة 40 من الدستور العراقي حيث نصت على ان (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها).

وقال مساعد وزير الثقافة طاهر الحمود: إن الوزارة بدأت في مطالبة الناشرين بتقديم قوائم بعناوين الكتب للموافقة عليها، مضيفاً: إن القواعد تستند إلى قانون يعود إلى عصر الرئيس الراحل الذي أطيح به في عام 2003.

وقال "الحمود": إن الحظر مفروض على الكتب التي تمجد الجهاد بوسائل عنيفة والاستشهاد، مشيراً إلى أن هذه الكتب تستورد عادة من الدول المجاورة. وأوضح أن كل الكتب مسموح بها باستثناء تلك التي تحرض على الضغائن الطائفية.

وأضاف: إن الكتب التي تحمل فتاوى تكفيرية ضد أي طائفة سواء كانت الشيعة أو السنة غير مسموح بها.وأثارت هذه الخطوة غضب جماعات مثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي أصدرت بياناً في هذا الأسبوع تشكو فيه من "عودة إلى النظام الشمولي". بحسب رويترز.

وقالت الجمعية في بيان: إنها تشدد على أن فرض مثل هذه الرقابة هو "إنهاء لحرية التعبير والفكر المكتسبة بعد (التاسع من أبريل/نيسان 2003)" في إشارة إلى اليوم الذي سقطت فيه بغداد أمام القوات الأمريكية الغازية.

وخلال حكم "صدام حسين" كانت القاعدة هي فرض رقابة صارمة على الكتب، وكانت الدعاية الحكومية مهيمنة على وسائل الإعلام التي تقوم بتمجيد الحكومة وتصور الأعداء مثل الولايات المتحدة وإيران على أنهم شياطين.

وقال "الحمود": إن هذا ليس حرية تعبير لكنه حرية تدمير. وأضاف: إنه لم يتم رفض أي كتب منذ الشهر الماضي، لكنه أشار إلى حالة تعود إلى عام ونصف العام وهي التي دفعت الوزارة للبدء في إعادة تطبيق القانون.

وفي تلك الحالة منعت السلطات في مطار بغداد الدولي دخول كتاب يحمل عنوان "العاشق"، ولم يكن العنوان يشير إلى العشق الرومانسي ولكن إلى حب الجهاد.

وفي الوقت الذي ينحسر فيه العنف المستعر منذ ست سنوات، بدأ العراقيون في الاستمتاع بعودة الروح للحياة الثقافية وحضور المسارح التي أعيد افتتاحها وسماع المغنيين الذين يجدون الشجاعة لإقامة حفلات.

لكن لا يزال الإعلام العراقي خاضعاً لهيمنة المطبوعات المدعومة من الأحزاب، ولا تزال الصحافة التي تنطوي على تحقيقات قليلة، وقتل أكثر من 100 صحفي منذ عام 2003 والرقابة الذاتية أكثر شيوعاً من الرقابة الحكومية.

الحكومة العراقية تتهيأ لحجب مواقع الكترونية

من جهته حذّرَ مرصد الحريات الصحفية الحكومة العراقية من محاولة السيطرة على التدفق الحر للمعلومات و الحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) في البلاد، كون هذه السيطرة تخالف مواد الدستور العراقي بشكل واضح وصريح.

وكان وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر اعترف خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة الحرة عراق، بأن مقترحاً قُدّم لوضع ضوابط و تحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في العراق .

وقال عبد القادر" وجه رئيس الوزراء الى ان يكون هناك ضوابط و التزام من ناحية ما ينشر في الانترنت لان ماينشر خارج حدود السيطرة ".

واضاف، في برنامح حوار خاص مع الزميل فلاح الذهبي، بأن "التوجيه صدر لوضع ضوابط و حواجز لمنع أي توجهات تمس بأخلاق البلد".

وكان مدير عام دائرة الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قاسم محمد اكد "قرب تفعيل نظام يحجب المواقع التي تدعو إلى الإرهاب والعنف الطائفي، فضلا عن المواقع الإباحية من خلال نصب أجهزة خاصة لهذا الأمر".

ويجدُ مرصد الحريات الصحفية ان ما يساق من تبريرات مثل حماية الأمن القومي والمعايير الأخلاقية غير المقبولة لدى المجتمع يأتي كسبب للجوء إلى أسلوب الحجب و الرقابة و التضييق و التقييد و يكون هدفها الاساس الرقابة على الشبكة الدولية للانترنت ووضع القيود على حرية التعبير فيها.

ووصفت النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي هذه التحركات بأنها "استهانة بعقلية المواطن العراقي" و طريقة واضحة لقمع الحريات و العودة الى الدكتاتورية من جديد.

وبدأت الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات بمنح اجازات لاصحاب مقاه الانترنت في العراق، والتي قالت عنها انها لاغراض التنظيم.

وبررت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني، ان هذا "التوجيه نظراً لاهمية تنظيم عمل مقاه الانترنت" في بغداد و المحافظات.

ويرى مرصد الحريات الصحفية، إن بعض الأنظمة التي لا تريد أن تكون لدى شعوبها القدرة على الحديث بحرية، تبادر إلى منع الحديث في السياسة على الإنترنت، وعادة ما تطالب الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت باستخدام برامج للرقابة.

ويخشى عضو البرلمان العراقي عن لجنة الثقافة والاعلام محمد الخزعلي، ان تكون هذه الخطوة بداية لشن هجمة على وسائل الاعلام.

وقال الخزعلي لمرصد الحريات الصحفية، لنا عاداتنا و تقاليدنا و"لا أحد يستطيع ان يحد من مبا دئ الديمقراطية والحريات لأنها مكفولة دستورياً.

وتكفل القوانين والمعاهدات الدولية حماية حرية التعبير وتمنع فرض قيود عليها وتشدد على عدم حجب مواقع الإنترنت في أي منطقة من العالم امام المتلقين.

ويقول الدكتورحسن كامل استاذ الاعلام في جامعة بغداد ان هذه الخطوات" مقلقة و لها تداعيات خطيرة"، وهذا ما يدفعنا لبحث ضمانات دستورية لحق الحصول على المعلومات والبحث عن ضمانات قانونية حقيقية لحرية التعبير.

وزارة الاتصالات تسعى لحجب بعض المواقع الألكترونية

وتدرس وزارة الاتصالات خطة لاعتماد أنظمة تكنولوجية متطورة لحماية المواقع الرسمية من عمليات القرصنة الالكترونية، فضلا عن حجب بعض المواقع التي وصفتها بغير المرغوب فيها.

ونظمت وزارات الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا مؤتمرا بالاشتراك مع شركة تايكرس نت البريطانية التي عرضا لحماية المواقع الألكترونية العراقية.

وشدد مدير عام البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد السراج على ضرورة بناء قاعدة ألكترونية تضم معلومات دقيقة ومهمة كالقبول المركزي لطلبة الجامعات والدراسات العليا، والعمل على حمايتها من عمليات القرصنة.

فيما أكد مدير عام دائرة الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قاسم محمد قرب تفعيل نظام يحجب المواقع التي تدعو إلى الإرهاب والعنف الطائفي، فضلا عن المواقع الإباحية من خلال نصب أجهزة خاصة لهذا الأمر.

إلى ذلك لفت المهندس التقني في شركة تايكرس نت البريطانية علي محمد إلى عدم وعي المؤسسات الرسمية لأهمية توفير حماية كافية لمواقعها الرسمية لدى طلب ربط خدمة الانترنت لها.

ويقدر عدد مستخدمي الانترنت في العراق بأكثر من 17 مليون مستخدم خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي دفع بوزارة الاتصالات إلى تشكيل لجنة تضم مختصين لحجب بعض المواقع الألكترونية، فضلا عن تفعيل آلية حماية المواقع الألكترونية الرسمية

وكان وكيل وزارة الثقافة العراقية طاهر ناصر الحمود اعلن ان الوزارة لن تتسامح مع الكتب التي تزين للشباب العمليات الانتحارية أو تبررها.

وأوضح الحمود أن الوزارة ستدعم دخول الكتب التي لا تتعارض مناهجها مع ما نص عليها (الدستور) العراقي وأن تكون بعيدة عن الدعوة للتفرقة أو الطائفية.

ووصف الحمود الكتب التي تحرض على العنف بالعبوة الناسفة الفكرية، وزعم أن الحكومة لن تمنع دخول الكتب التي لا تتوافق مع التوجه السياسي في البلد أو تحمل مواضيع فكرية أو أدبية مختلفة.

وزارة الثقافة: لا توجد رقابة على الكتب المستوردة والمطبوعة

من جهته قال وكيل وزارة الثقافة العراقية طاهر ناصر الحمود، انه لا توجد رقابة على الكتب المستوردة والمطبوعة أيضاً، مشيرا إلى ان الوزارة تمنع الكتب التي “تثير النعرات الطائفية”.

وأوضح الحمود لوكالة أصوات العراق “لا توجد أي رقابة على الكتاب المستورد والمطبوع بصرف النظر عن مضمونه الفكري او محتواه السياسي، فالوزارة لا تمنع الا نوعاً واحداً من الكتب او عناوين محددة هي العناوين التي تثير النعرات الطائفية وتعرض وحدة الشعب العراقي وتماسكه للخطر”.

وأكد الحمود على “التزام الوزارة بالدستور الذي كفل الحريات في اطار النظام العام كما ورد في نصه. وذكر وكيل وزارة الثقافة أن وزارته بصدد “تهيئة استمارة تعهد خاصة لدخول الكتب من الخارج يتعهد فيها الناشر أو صاحب الكتب، بعدم احتواء الكتب لعناوين تثير النعرات الطائفية وتروج لأفكار التنظيمات الإرهابية، وهذا وفقاً لما ورد في الدستور”.

رقابة على الكتاب

وكتبَ احمد سعداوي مقالا حول الموضوع في صحيفة الصباح الجديد، جاء فيه: تقرير يتيم على قناة "الحرة" ومعلومات مقتضبة من هنا وهناك، مضمونها، ان وزارة الثقافة العراقية في صدد اتخاذ اجراءات رقابية على دخول الكتاب الى العراق، ولم نعرف بالضبط، ما هو (الكتاب) المستهدف باجراءات هذا المنع، وهل يتعلق بما تستورده معارض الكتب والمكتبات ودور النشر، ام يشمل كل كتاب يدخل الى العراق، بشكل تجاري او شخصي.

إن مفردة (الرقابة) بحد ذاتها، مهما كانت الدوافع التي تقف خلفها، هي مفردة مشؤومة وتعيد بالنسبة للمثقف أسوأ الذكريات، المتعلقة لديه، بمطاردة الكتاب والبحث عنه، والسعي للحصول عليه، بسبب حجب الرقابة والتعتيم الثقافي التي كانت سائدة في حقبة الديكتاتورية.

واضاف الكاتب، ربما يقول لنا القائل ان المستهدف من هذا الاجراء هو تلك الكتب التي تحرض على العنف والارهاب، ولكننا، مع هذا التحديد المفترض، ندخل في الحقيقة في دوامة وفوضى في المعايير، فما هو الكتاب المحرض على العنف والارهاب في الحقيقة، ومن هو المخول بتحديد ان هذا الكتاب ارهابي او محرض على العنف وهذا غير ارهابي. وهل ينتهي المطاف، بقانون او اجراء كهذا، كما هو في اغلب دول المنطقة، الى مجرد اداة بيد سلطة ذات نسغ ثقافي معين، لتحجيم خصومها، من خلال قطع المصادر الثقافية (غير المرغوب فيها)؟

لنتحدث بصراحة أكبر. فمازالت ذاكرة السلطة الديكتاتورية طازجة، ومازال انموذجها الثقافي الذي عمم على الجميع، وتحول الى (فلتر) لمنع المصادر الثقافية المناوئة لها، يمثل واحدة من اكثر التجارب احتداماً، ولنتذكر فقط كيف ان هذه السلطة الاستبدادية، منعت طائفة واسعة من الكتب السياسية والتاريخية والدينية، ومنعت روايات ومجاميع شعرية وافلاماً ومسرحيات مسجلة على الفديو تيب، وغدا هذا المنع حافزاً، لمناوئي هذه السلطة على اتخاذ اساليب ملتوية وسرية للحصول على هذه الكتب والمواد الثقافية الممنوعة.

وبيّنَ الكاتب، كانت نسخة واحدة من اي كتاب كافية لتوفير الاساس لعملية استنساخ واسعة تغطي العراق من شماله الى جنوبه، وهو الاساس الذي بنيت عليه ثقافة التسعينيات في العراق، واصبح سوق الكتاب الاساسي في العراق سوقاً للكتاب المستنسخ، والذي كان يشمل كتباً ممنوعة او غير ممنوعة على حد سواء. بسبب تظافر العقوبات الاقتصادية مع عمليات المنع والرقابة الحكومية على الكتاب والمنتج الثقافي.

كان الكتاب الشيعي التقليدي ممنوعاً، بالاضافة الى كتب سلفية، وكتب لبعثيين منشقين، وكتب تاريخية مترجمة تتناول حقبة البعث والقيادة الحاكمة في العراق انذاك، وكتب لشعراء وادباء ممن غدوا معارضين للسلطة. ولكن هذه الكتب، وهنا المفارقة، كانت موجودة، رغم كل اجراءات المنع.

واضاف كاتب المقال، لا نريد ونحن في عصر الانفتاح المعلوماتي الهائل، اي رقابة تقليدية على الكتاب، مهما كان هذا الكتاب خطيراً او مضراً، بتصور الدولة او اجهزتها الحكومية، ولدينا امثلة كثيرة على كتب تمنع فتحقق رواجاً اكثر. كما ان التنوع الواسع في زوايا النظر والتصورات التي تتضمنها الكتب بمختلف اختصاصاتها وتوجهاتها، امر يصعب توحيده، او دمجه في بنية ثقافية متناسقة. الكتب تتصارع ايضاً، وتخوض حروباً فيما بينها، وينسف بعضها بعضاً، ويبني بعضها فوق بعض، وما الى ذلك، ومن الافضل ان لا نتدخل في هذا الحراك، إن اردنا تنشيط حرية التفكير وبناء عقل ثقافي مستقل.

وأوضح الكاتب، ان كانت هناك كتب تحرض على العنصرية والتكفير والتمييز الطائفي وتحرض على العنف، فمن الافضل ان تكون هذه هي معركة الثقافة والمثقفين ومعركة القلم والكتاب. واذا كان الكلام مقتصراً على الكتاب الديني، ففي كل الكتب الدينية، من كل التيارات والاتجاهات والطوائف، نسب متفاوتة من التحريض على نبذ الآخر، وخطاب تمييزي عنصري متداخل مع حس الولاء للجماعة الدينية والطائفة، فأي تكتل وتجوهر على ذات ثقافية معينة، ينتهي الى نظرة تمييز تجاه الآخر القابع خلف اسوار الجماعة الثقافية، دينية كانت ام عرقية ام سياسية. ونقد هذه النظرة العنصرية ومحاولة الكشف عنها هو عمل الثقافة وليس عمل الشرطة.

واختتم الكاتب بالقول، اجراءات المنع ستؤدي الى انتعاش سوق الكتاب المستنسخ في العراق من جديد. وسنرى ان الحاجة للكتاب، مهما كانت موقفنا من هذا الكتاب، تأخذ وسائل مختلفة للتكيف مع اي اجراء حكومي، ولنتذكر ان صدام نفسه لم يكن قادراً على منع الكتب المناوئة لحكمه وسياساته، إلا أذا أنتهى الامر بنا، في نهاية المطاف، الى انشاء نوع من (شرطة ثقافية) تركض وراء حاملي الكتب في الشارع وتقلب مكتبات البيوت، والمكتبات العامة والاهلية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 2/آب/2009 - 10/شعبان/1430