إشكاليات الاستقرار السياسي والأمني في العراق

تعدد الصراعات والتدخلات الاقليمية قد تدفع بالاوضاع للخروج عن السيطرة

مركز النبأ الوثائقي/تحليل سياسي

 

شبكة النبأ: تشير المعلومات ألى أن خبراء أمريكيين يقومون حالياً بدراسة مشروع المصالحة، وتعتمد هذه الدراسة على تجارب الدول الأخرى التي واجهة مشاكل مشابهة لمشاكل العراق عبر عدة معطيات تتضمن كشف الحقائق ولكن ضمن شفافية جريئة وإعادة تحديد وصياغة الهوية بما يتيح إعادة تشكيل الانتماءات والروابط. فضلا تطبيق العدالة عن طريق التسوية بحيث يتم تعويض الضحايا جزئياً ومعاقبة المذنبين جزئياً. وتعزيز روح التسامح والرغبة في فتح الصفحات الجديدة.

إضافة لذلك، فإن تعزيز هذه المعطيات والسياقات يتطلب دوراً أكبر بواسطة بغداد وواشنطن إضافة إلى تعزيز دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

ويقول الأمريكيون أنهم طوال الفترة الممتدة من عام 2003 حتى الآن ظلوا يسعون إلى تحقيق دمج العرب السنة في قوات الأمن العراقية والعملية السياسية العراقية. وتخفيف تداعيات الاغتيالات عن طريق تشجيع التسامح وتقديم التعويضات. والتشجيع على التعاون المشترك السني – الشيعي والعربي – الكردي بما يحقق قدراً من الوحدة في مواجهة المشاكل والخلافات.

فضلا عن الضغط على السلطات العراقية للقيام بإصدار التشريعات التي تسعى لإدماج الأطراف والعناصر المتمردة ضمن العملية السياسية العراقية.

كما يقول القادة الأمريكيون أنهم إضافة لذلك فقد سعوا ميدانياً إلى الاضطلاع بأعباء مكافحة المليشيات المسلحة وأعمال العنف واستمرار اعمال مجالس الصحوة وتشكيل وحدات أبناء العراق وما شابه ذلك لجهة القيام بمحاربة تنظيم القاعدة وحلفائه.

كما يقول القادة العراقيون أنهم قد سعوا من أجل المصالحة التي هدفت لتقديم التعويضات لكافة الأطراف التي تضررت من النظام السابق.

إضافة لذلك فقد سعت بغداد إلى تكوين لجنة المتابعة للمصالحة الوطنية وما زالت تبذل الجهود لإنجاز المصالحة بين العراقيين.

و توجد العديد من العراقيل والعقبات التي تعوق تحقيق التسوية والمصالحة العراقية ومن أبرزها نجد:

- العنف المستمر: ما زالت عمليات العنف مستمرة وإن كان ذلك بوتائر متقطعة تتراوح بين عنف مرتفع الشدة ومنخفض الشدة.

- تزايد الأطراف العراقية: يوجد حالياً في العراق المئات من الأحزاب السياسية ويستطيع كل واحد منها يستطيع القيام باعمال عنف.

- تنافر القضايا الرئيسية: من الصعب التوصل إلى حل واحد يلتف حوله جميع العراقيون في القضايا الرئيسية الثلاث: النفط – مصير كركوك – تصفية النظام السابق.

- النسيج الاجتماعي العراقي ما زال غير متماسك بسبب حدة التوترات والانقسامات على أساس الخطوط الإثنو-طائفية والإثنو-عرقية.

- عدم فعالية النظام القضائي: من الصعب أن يقوم القضاء العراقي بالتصدي لمعاقبة الأطراف التي ارتكبت وما زالت ترتكب أعمال العنف وبسبب كثرة عدد الضحايا فمن الصعب إقناع المتضررين بالتسامح وقبول العفو عن الذين اقترفوا أعمال العنف والذين من بينهم العديد من الرموز والزعماء السياسيين.

- تعدد مستويات الصراع: توجد طائفة واسعة من الصراعات والنزاعات فبغض النظر عن الصراع بين العراقيين والقوات الأمريكية والصراع بين العراقيين والحكومة العراقية هناك صراعات أخرى تدور بين الأطراف العراقية وبسبب اختلاف أسباب وعوامل هذه الصراعات وعمق جذورها الاجتماعية والدينية والثقافية فإن من الصعب حل هذه الصراعات ضمن جهود المصالحة الوطنية العراقية الجارية حالياً.

- تعقيدات الثقافة العراقية وتجذراتها الإثنو-ثقافية والإثنو-عرقية تجعل من غير الممكن احتواء الصراعات الجارية بين بعض المجموعات المتطرفة الشيعية والسنية وما شابهها.

هذا، ويقول خبراء أن العراق سيشهد جولة جديدة من الصراع العراقي – العراقي بسبب سعي الأطراف العراقية إلى ترتيب المسرح العراقي من أجل خوض الانتخابات العراقية المتوقع إجراؤها عام 2010، وتشير التوقعات إلى احتمالات أن يؤدي تزايد الصراع إلى عودة القوات الأمريكية مرة أخرى إلى داخل المدن العراقية.

التنازع على كركوك

من جهة أخرى اصدر معهد الولايات المتحدة للسلام دراسة بعنوان (العراق وجيرانه وسياسة اوباما)، وخصته عن علاقات العراق بدولتين مجاورتين هما سورية والمملكة العربية السعودية. وتنحصر الدراسة في التحري في التعاون الاقليمي الكبير حول العراق وكيفية ادراك السياسات الاميركية في المنطقة وتقييم التوقعات الاقليمية للحكومة العراقية وسياسات اوباما الجديدة.

وتقر الدراسة بان السنتين الماضيتين، قد شهدتا تحسنا دراماتيكيا في الامن في العراق، وتحسنت قدرة وعدد قوات الامن العراقية، وتبدو الحكومة العراقية، بانها تحوز درجة كبيرة من السيادة تجلت من خلال توقيع اتفاقية وضع القوات (صوفا) مع الولايات المتحدة، والتي تحولت بموجبها قيادة المهمات الاساسية حول المواضيع الامنية الى الحكومة العراقية، كما اشترطت الاتفاقية المذكورة استكمال انسحاب جميع القوات الاميركية من العراق بنهاية سنة 2011. ويبدي الكثيرون في الولايات المتحدة، الامل، بان هذه المرحلة المتطورة باتجاه اقامة العراق المستقر الذي يتعاون مع الجهود الدولية لمحاربة الارهاب، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة، بشكل اساسي تخفيض وجودها في العراق من دون تفجير الاستقرار الاقليمي وانهيار الدولة.

 وبالرغم من استمرار الانقسامات السياسية العميقة في العراق واحتمالات ارتداده الى العنف، او الى البديل الاخر وهو ظهور الحكومة الاستبدادية الشيعية الضيقة الاسس، تبدو واقعية اكثر. ومع تحول الطائفة السنية العراقية ضد القاعدة الى المشاركة السياسية، فان الحكومة العراقية كانت الى حد بعيد تجريبية ومترددة بضم الطائفة السنية في مؤسسات الدولة. والانتخابات المحلية والبرلمانية في هذه السنة – والتحول اللاحق للسلطة، ستعني الكثير عن مدى جدية السلطة الحاكمة في بغداد في اقامة نظام حكم سياسي شامل. وفضلا عن ذلك، فان التوتر بين العرب والاكراد يستمر في التصاعد، واحتمال انفجار العنف بين الطرفين هو كبير جدا.

وفي هذه اللحظة التي تنطوي في الوقت نفسه على كثرة الاحتمالات والمخاطر الكبيرة، حيث بدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها وبدأت الحكومة العراقية بالتقدم الى امام، فان جيران العراق، سيلعبون دورا حاسما. وكل جيران العراق لديهم رهانات حيوية في ما سيؤول اليه العراق الذي سيظهر من جديد. والجيران العرب على سبيل التحديد، لديهم المصلحة ليشهدوا حكومة شاملة لن تكون مرتهنة لايران. ولايريدون رؤية العراق وهو يفلت خارج السيطرة ويتحول الى مصادر للمتشددين والطائفية كما هو عليه خلال السنوات العديدة الماضية، وهم لايستطيعون مساندة تدفق اللاجئين الذي يمكن ان يتصاعد من خلال المزيد من النزاعات. وكل جيران العراق لديهم مصلحة في عراق يستطيع ان يكون شريكا في الامن والدبلوماسية الاقليمية، والنمو الاقتصادي. وسوف يتقرر مصير العراق بالاعتماد بشكل كبير على فيما اذا كان قادرا على الانخراط سلميا وايجابيا مع جيرانه، ومدى تفاعل الجيران ايجابيا معه.

وثيقة الـ C.I.A و (المقاومة العراقية)

خصصت قناة (الشرقية) الفضائية ليلة 21/7/2009 حلقة كاملة لتغطية ردود الفعل بشأن اسرار بروتوكول مشروع التفاوض بين رجال الـ C.I.A والمجلس السياسي لـ(المقاومة العراقية) والذي انفردت بنشره (البينة الجديدة) بعددها المرقم 860 في 20 / تموز / 2009 .

حيث أكد علي الجبوري المتحدث الرسمي بأسم المجلس السياسي لـ(المقاومة العراقية) للقناة مصداقية الوثيقة الخاصة بـ(البروتوكول) بين الـ C.I.A. والمجلس السياسي لـ(المقاومة العراقية) تمهيداً لانقلاب عسكري وشيك للاطاحة بكامل معطيات التجربة الوطنية لمرحلة ما بعد سقوط النظام الصدامي والتي انفردت بنشرها (البينة الجديدة).

 وقال علي الجبوري ان التفاوض ليس بديلاً عن العمل العسكري انما نحن مصممون على ان العمل العسكري مستمر ولن يتوقف حتى خروج اخر جندي امريكي من ارض العراق ولكن عندما رأينا عدم جدية الجانب الامريكي لتحقيق اهداف وطموحات ورغبات الشعب العراقي والتي قدمتها على شكل شروط للتفاوض مع الامريكان اوقفنا هذه القضية.

وقال الجبوري نحن اردنا هذا (البروتوكول) ان يكون مقدمة للخوض في العملية الانتخابية والعملية التفاوضية مع الجانب الامريكي ولكن لما رأينا المماطلة وعدم الجدية في تحقيق الطلبات والشروط التي قدمها توقفت اللقاءات.

وأردف الجبوري قائلا تم الاتفاق على ان تعترف حكومة الولايات المتحدة الامريكية بالمجلس السياسي (للمقاومة العراقية) ممثلاً للمقاومة وبالتالي مطلباً لحقوق الشعب العراقي علاوة على انه تم الاتفاق على عدم تسريب تفاصيل هذه العملية الا باتفاق الطرفين يعني يمكن ان نتكلم عن الخبر لكن التفاصيل التي تتضمنها اللقاءات لا نتحدث عنها الا بالاتفاق ونحن ملتزمون بالمحافظة على اتفاقاتنا لان ذلك جزء من مبادئنا وخلقنا!

طلبات (المقاومة العراقية)

وأضاف نحن يمكن ان نجمل الطلبات التي اردناها من الجانب الامريكي حتى تتبين صورة ما اردناه منهم ولم يستطيعوا تحقيقها طبعاً الطلبات تتمحور في محاور كل واحد منها يحتوي على تفاصيل كثيرة ولكن يمكن ان نجملها بما يلي:

الاول: هو الاعتذار الرسمي من الحكومة الامريكية للشعب العراقي وتعويضه عما لحق به من اضرار مادية ومعنوية.

الثاني: هو اصلاح النظام السياسي الموجود في العراق واحداث توازن في مؤسسات الدولة بين كل مكونات الشعب العراقي وتغيير الدستور الطائفي الذي يريد سلخ العراق من هويته الاسلامية والعربية والغاء مفوضية الانتخابات وتحسين الوضع القائم في العراق اضافة الى البند الثالث وهو اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين واعادة المهجرين الى اماكن سكناهم وتعويضم عما لحق بهم من اضرار من جراء ذلك.

والبند الرابع هو اعادة اعمار العراق لاننا نعد امريكا السبب في تخريب العراق وتدميره وتدمير البنى التحتية للبلد فعليها ان تلتزم وتعيد اعمار ما خربته ودمرته من جديد.

وعلق الجبوري قائلا إن الاتفاقية الامنية ربما هي محور من محاور اصلاح الوضع في العراق وهذه المحاور تربو على 30 طلباًَ ولكنها ضمن التحاورات التفصيلية.

وقال نحن لم نرض اصلاً بدخول الحكومة العراقية في هذه المفاوضات لاننا اردنا ان نتفاوض مع صاحب القرار في العراق وهو الاحتلال الامريكي!

وأردف قائلا لم نتصل بالحكومة العراقية لاننا لا نعتبرها حكومة ذات سيادة وذات قرار وذات شرعية لانها اتت بانتخابات مزورة ونتجت عن عملية سياسية مبنية على اساس باطل!

ـــــــــــــــــــــ

المصادر: BBC + CNN  + موقع الجمل + صحيفة النور+ جريدة البينة الجديدة

....................................................

- مركز يقدم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية للاشتراك والاتصال

www.annabaa.org

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 23/تموز/2009 - 30/رجب/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م