|
شبكة النبأ: فيما قال وكيل وزارة
الزراعة مهدي ضمد القيس، إن اعداد النخيل في العراق تتراوح بين تسعة
الى عشرة ملايين نخلة بأنخفاض مقداره 15 مليون نخلة عن عام 1980، حذّرَ
مسؤولين آخرين من أن نقص المياه وارتفاع مستويات الملوحة والتصحُّر قد
أثر بشكل سلبي كبير جدا على الإنتاج الزراعي في العراق...
وأضاف القيس ان “أعداد النخيل في العراق حاليا تتراوح مابين تسعة
الى عشرة مليون نخلة، بحسب الجهاز المركزي للاحصاء، وهذا يقل بمقدار 15
مليون نخلة عن عام 1980″.
واوضح ان “انخفاض اعداد النخيل بهذه النسبة امر مخيف؛ لكنه نتج بشكل
تراكمي عن استعمال بساتين النخيل للعمليات العسكرية قبل عام 2003″.وتابع
قائلا أن “الحكومة دعمت اسعار النخيل بـ 150 مليار دينار، وسيكون
الانتاج ايجابي، لكن يحتاج الى وقت قبل ان يكون منظورا”.
وقال القيس إن وزارة الزراعة “تعمل وفق ثلاث خطط لزيادة اعداد
النخيل، الاولى تدعى بأخلاف الامهات، والثانية هي الزراعة النسيجية،
والخطة الثالثة صندوق اقراض بساتين النخيل”.
وذكر أن الوزارة “استوردت زروعات نسيجية، وحصلنا على مختبر للزروعات
النسيجية هدية من دولة الامارات ، بواسطته نطور الان ثروتنا من النخيل،
وستصل اعداد النخيل بعد 10 او 15 سنة الى 30 مليون نخلة بحسب تقديراتنا”.
بحسب اصوات العراق.
وأشار القيس الى ان “القلع يجب ان يكون لضرورات، في مقدمتها التكثير،
فلاضير من اجراء عمليات القلع، لزراعة فسائل النخيل في الجزرات الوسطية،
ولكن اذا كان القلع غير مبرر فان ذلك سيؤدي الى تردي زراعة النخيل”.
هل الزراعة في العراق في خطر؟
ويبدو جليا أن نقص المياه وارتفاع مستويات الملوحة والتصحر قد أثر
بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي خلال فصل الشتاء الماضي في العراق، وفقاً
لمسؤولين من وزارتي الزراعة والموارد المائية.
وفي هذا السياق، قال مهدي القيسي، وكيل وزارة الزراعة العراقية،
لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في بغداد: "إننا نعاني من أزمة مياه
حقيقية وحادة". وأضاف قائلاً: "نحن لا نتوقع أن تلبي محاصيل موسم
الشتاء الطلب المحلي... ومن المحتمل أن تتأثر المحاصيل الصيفية كذلك".
وأوضح القيسي أن مستويات هطول الأمطار في الشتاء الماضي لم تتعد نصف
المعدل المعتاد، مشيراً إلى أن الوضع ازداد سوءاً بسبب انخفاض كمية
المياه المتدفقة إلى دجلة والفرات من تركيا وإيران.
وأضاف قائلاً: "نحن نعول على وزارة التجارة لسد الثغرات...عبر
استيراد القمح والشعير وتوزيعهما من خلال برامجها الغذائية [الحصص
الغذائية التي توزعها الحكومة]". ولم تتوفر بعد بيانات حول حصاد هذا
الشتاء.
مستويات تدنّي مخيفة جداً
وأشار القيسي إلى أن عقوداً من الحرب والعقوبات الدولية ونقص
الاستثمار واستمرار العمليات العسكرية وتقطيع الأشجار لجمع الحطب قد
أصابت القطاع الزراعي في العراق بالشلل وتسببت في رفع نسب الملوحة
والتصحر إلى "مستويات مخيفة جداً".
ووفقاً لوزارة الزراعة، تؤثر الملوحة على 40 بالمائة من الأراضي
الزراعية، خصوصاً في وسط وجنوب العراق، في حين تصحر ما بين 40 و50
بالمائة مما كان يشكل أراض زراعية في السبعينات.
وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ظاهرة التصحر على أنها
تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة.
وينتج التصحر أساساً عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
ويحدث التصحر بسبب الاستغلال المفرط والاستخدام غير المناسب للأنظمة
الإيكولوجية للأراضي الجافة التي تغطي أكثر من ثلث مساحة اليابسة في
العالم. ويمكن للفقر وعدم الاستقرار السياسي وعمليات إزالة الغابات
والرعي المفرط وسوء أساليب الري أن يضر بالقدرة الإنتاجية للأراضي.
من جهته، أفاد فاضل علي الفراجي، مدير عام هيئة التصحر في العراق في
عرض توضيحي منشور على موقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على
الإنترنت أن 92.5 بالمائة من الأراضي العراقية معرض للتصحر. وعلق
القيسي على ذلك بقوله: "إن قلقنا كبير وغير مسبوق".
كما أفاد الفراجي أن ملوحة الأراضي الزراعية قد تفاقمت في السنوات
الأخيرة بسبب استخدام المياه المالحة في ري الأراضي وسوء تصريف المياه
مما جعلها أقل إنتاجية.
والتملح هو عملية تؤدي إلى زيادة مفرطة في الأملاح القابلة للذوبان
في التربة. وتشمل الأملاح المتراكمة الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم
والكالسيوم والكلور والكبريت والكربونات والبيكربونات. ويشمل التملح
الابتدائي تراكم الأملاح عن طريق العمليات الطبيعية الناتجة عن وجود
نسب مرتفعة من الملح في المياه الجوفية. أما التملح الثانوي فينجم عن
التدخل البشري المتمثل في أساليب الري غير الملائمة مثل استخدام المياه
الغنية بالأملاح وعدم تصريف المياه بشكل ملائم، وفقاً لما ذكرته وحدة
إدارة الأراضي والأخطار الطبيعية التابعة للمفوضية الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن سهول منطقة وسط وجنوب العراق المعروفة
بخصوبتها خلال السبعينيات قد تحولت إلى أراض مالحة. وتفيد التقديرات أن
حوالي 25,000 هكتار من الأراضي تتأثر سنوياً بالملوحة وتصبح مالحة بشكل
لا يساعد على نمو المحصول.
زمام الأمور يفلت من أيدينا
وفي ظل القلق الناتج عن الجفاف، عقدت وزارة الموارد المائية
العراقية مؤتمراً لمدة ثلاثة أيام وصف خلاله خبراء المياه الوضع في
العراق على أنه وضع "مأساوي". وقد أوصى هذا المؤتمر الذي انعقد خلال
الفترة من 19 إلى 21 أبريل/نيسان بضرورة تقنين الري واستخدام أنظمة
الري الحديثة واستغلال المياه الجوفية المتجددة في منطقة السهول
بالإضافة إلى عقد اتفاقيات عاجلة لتقاسم المياه مع دول الجوار.
وقال محمد علي سرحان، وهو خبير مياه في محافظة الديوانية جنوب
العراق: "لقد بدأ زمام الأمور يفلت من أيدينا...نحن ندخل السنة الثالثة
من الجفاف في ظل استمرار انخفاض منسوب المياه في جميع الأوقات وغياب
التحرك الملائم لمواجهة ذلك". وأضاف قائلاً: "تتحول مساحات كبيرة من
الأراضي إلى صحراء، ويلجأ الكثير من المزارعين إلى مغادرة الأرياف
والتوجه إلى المدن أو المناطق القريبة منها. لقد بدأنا نستورد كل
احتياجاتنا من المواد الغذائية تقريباً بينما كان العراق في الخمسينيات
واحداً من عدد قليل من البلدان المصدرة للحبوب في المنطقة".
كما أوضح سرحان أن "التحديات تتجاوز قدرة الحكومة على التعامل معها،
إذ يحتاج القطاع الزراعي لمبالغ ضخمة للاستثمار في التقنيات الحديثة
قبل أن نتمكن من الحصول على أية نتائج إيجابية". وأضاف أن "هذا لا يمكن
أن يتحقق إلا عن طريق القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي".
وقد قامت الحكومة في العام الماضي بفرض تقنين على الري وحصرت
الزراعات الصيفية في المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والذرة وعباد
الشمس والقطن والخضروات. ويعني التقنين استغلال 70 بالمائة فقط من
الأراضي الزراعية في محافظتي النجف والديوانية في زراعة القمح والشعير.
ولم تشمل خطة التقنين المحافظات الشمالية.
مجلس الوزراء يقرر دعم المحاصيل الزراعية
وفي سياق التحركات الحكومية لمواجهة التدهور في الزراعة أعلن
المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، أن مجلس الوزراء وافق بجلسته الـ22
على قيام وزارة التجارة بدعم المحاصيل الزراعية، ومشروع قانون بيع
وإيجار أموال الدولة وطلب من البرلمان الموافقة على إصدار حوالات خزينة
لتمويل مشاريع البنى التحتية، بحسب بيان لمكتبه.
وجاء في البيان الحكومي، أن مجلس الوزراء “قرر الموافقة على قيام
وزارة التجارة بدعم المحاصيل الزراعية وبالأسعار التالية للطن الواحد:
حنطة محلية درجة أولى 850 ألف دينار وحنطة محلية درجة ثانية 750 ألف
دينار وحنطة علفية 400 ألف دينار والشعير 725 ألف دينار و شلب عنبر 900
ألف دينار وشلب ياسمين 830 ألف دينار وشلب العباسية وإباء 795 ألف
دينار مع إلغاء قرارات التسعيرة السابقة وتوجيه وزارتي التجارة
والمالية من قبل الأمانة العامة بسرعة تسديد المبالغ للفلاحين”.
وأورد البيان أن المجلس “وافق على مشروع قانون بيع وإيجار أموال
الدولة وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه”، و”طلب من مجلس النواب
الموافقة على إصدار حوالات خزينة لتمويل مشاريع البنى التحتية”.
وجاء في البيان أيضا أن المجلس “وافق على مشروع قانون إعمار البنى
التحتية والقطاعات الخدمية بتكلفة أولية مقدارها 70 ترليون دينار”.
بحسب اصوات العراق.
وأضاف الدباغ في بيانه أن المجلس “خول السفير العراقي في المانيا
صلاحية التوقيع على الإتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية
للطاقات المتجددة Irena قبل تاريخ 26/6/2009 مع قيام وزارة الخارجية
بشكل عاجل جداً إعداد وثيقة التخويل اللازمة للتوقيع على الإتفاقية
آنفاً وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء وإعادتها الى الوزارة آنفاً
ليتسنى إجراء ما يقتضي بصددها”.
رغم شحّة المياه.. زيادة في إنتاج محصولي
الحنطة والشعير في ميسان
من جهة اخرى كشف مدير زراعة ميسان، عن حصول زيادة في الكميات
المسوقة من محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي مقارنة بإنتاجية
التسويق للعام الماضي، معللا ذلك باسباب منها توفر المبيدات الزراعية و
اعتماد طريقة التوجه العمودي في الزراعة لمعالجة شحة المياه ساهمت في
زيادة انتاجية العام الحالي.
وأوضح المهندس ناصر مناتي لوكالة أصوات العراق أن“ كميات الحنطة
والشعير التي تم تسويقها بلغت 33 الف طنا، وبواقع 10 الاف طن من
الحنطة و 23 الف طن من الشعير، مقارنة بإنتاجية التسويق للعام الماضي
التي بلغت خمسة الاف طن و895 كغم من الحنطة و633 طن من الشعير”.
وأضاف مناتي“ المساحة المزروعة لموسم 2009 لمحصول الحنطة كانت
أكثر من 219 الف دونم ولمحصول الشعير أكثر من 212 الف دونم ، فيما بلغت
المساحة المزروعة لموسم 2008 لمحصول الحنطة أكثر من 321 الف دونم
ولمحصول الشعير أكثر من 294 الف دونم ”.
وعزا مناتي أسباب الزيادة في الانتاج إلى “توفر المبيدات الزراعية
واعتماد طريقة التوجه العمودي في الزراعة من خلال استعمال المكننة
الحديثة واستعمال الأسمدة والبذور المحسنة لزيادة الانتاج ومعالجة
شحة المياه لهذا الموسم ، فضلا عن تحسن الظروف الجوية والدعم الحكومي
للمزارعين من خلال زيادة أسعار شراء المحصولين مما دفع بالفلاحين
بتسويق منتجاتهم” .
وكانت الحكومة العراقية قد حددت أسعار شراء محصول الحنطة 850 الف
دينار للطن الواحد ولمحصول الشعير 725 الف دينار عراقي للطن الواحد .
وتابع قائلا كما ان“ هناك أسباب أخرى لاتقل أهمية ومنها توفير
الوقود إلى الفلاحين بأسعار مدعومة بالإضافة إلى منح بعض الفلاحين قروض
تشغيليية لشراء البذور المحسنة والأسمدة وتصليح الأراضي الزراعية
بالإضافة إلى شراء بعض المكائن الزراعية ”.
وحول الخطط المستقبلية لدائرة زراعة ميسان ذكر مناتي ان“ هناك عدة
خطط من شانها الارتقاء بالواقع الزراعي في المحافظة ومنها توزيع مابين(
3-5 ) بيوت بلاستيكية وبأسعار مدعومة وبقروض وبدون فوائد مضيفا ان
“هناك توجه أيضا بالتوسع بزراعة البطاطا والبصل والثوم والرقي والخيار
لسد حاجة المحافظة من هذه المحاصيل” .
وأشار إلى ان “هناك مشروع كبير باشرنا به خلال خلال الموسم الماضي
ولازلنا مستمرين به وهو مشروع القروض الزراعية للفلاحين المعروف
بصناديق المبادرة الخمسة وهي صناديق للمكننة الزراعية وللثروة
الحيوانية وللنخيل وصندوق صغار المقترضين وصندوق المشاريع التنموية
وكل صندوق له تخصيصات خاصة وتمنح بدون فوائد ولمديات تصل إلى أكثر
من خمس سنوات وفي مجالات زراعية مختلفة ”، مبينا انه“ تم رصد مبلغا
مقداره ستة مليارات و500 مليون دينار عراقي لهذا المشروع وصلت مبالغ
الإقراض إلى أكثر من 700 مليون دينار ”.
وأضاف مناتي “كما ان هناك مشاريع أخرى مستقبلية تخص الثروة
الحيوانية منها تأهيل المشاريع الإنتاجية المتوقفة من خلال منح القروض
وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل من خلال تأهيلها وتطويرها بالإضافة
إلى إنشاء مشاريع جديدة وخاصة بما يتعلق بالثروة السمكية والدواجن” .
بذكر ان أكثر من 60% من أهالي محافظة ميسان يمتهنون الزراعة
ويعتبروها مصدرا رئيسيا للعيش وذلك لتوفر المقومات الأساسية للزراعة
ومنها خصوبة الأرض وتوفر المياه وخاصة في المناطق الشمالية من
المحافظة المتمثلة بمشروع نهر سعد الزراعي ( 20 كم شمال ألعماره )
والتي تشتهر بزراعة الحنطة والشعير بالإضافة إلى المناطق الجنوبية
المتمثلة بمناطق الاهوار والتي تشتهر بزراعة الشلب .
وفي سياق متصل قال الناطق الإعلامي لدائرة زراعة ميسان نصير
الجشعمي لوكالة أصوات العراق، ان “هناك امور أخرى ساعدت على زيادة
الانتاج وهي تخص الفلاح نفسه واتباعه لتعليمات مديرية الزراعة ومنها
القيام بتحوير مضخات الماء حتى تمكنها من الوصول إلى مياه السقي
المنخفضة ومعالجة بعض الكسرات في بعض المشاريع الاروائية وعدم السقي
سيحا”.
ونوه الى ان“ زراعة ميسان سبق وان حثت المزارعين قيل المباشرة
بزراعة المحصولين على ضرورة اعتماد طريقة التوجه العمودي في الزراعة
من خلال استعمال المكننة الحديثة لغرض زيادة الإنتاج ومعالجة شحة
المياه لهذا الموسم ”.
زيادة متوقعة في إنتاج الحنطة للعام الحالي
بنسبة 34.7%
وفي نفس السياق كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء التابع
لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عن وجود زيادة في الإنتاج المتوقع
لمحصول الحنطة خلال الموسم الشتوي لسنة 2009 بنسبة 34.7% مقارنة مع
إنتاج العام الماضي.
وقال التقرير إن “نسبة الإنتاج المتوقعة للمناطق المروية قدرت بـ80%
من مجموع إنتاج العراق، وان أعلى نسبة إنتاج سجلت لمحافظة نينوى إذ
بلغت 23.5% في حين سجلت محافظة كربلاء أدنى كمية إنتاج خلال الموسم
الشتوي لهذه السنة بنسبة انتاج 0.4%”. بحسب اصوات العراق.
وأفاد التقرير أن “إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الحنطة المتوقعة
شهدت انخفاضا بنسبة 12% عما كانت عليه في الموسم الماضي حيث كانت 5741
ألف دونم لتنخفض إلى 5049 ألف دونم هذا العام”.
وأوضح التقرير أن “المساحة المزروعة في المناطق المروية فقد قدره بـ
3458 ألف دونم أي ما نسبته 68% من مجموع المساحة المزروعة في البلاد،
مشيراً إلى أن المساحة المزروعة في المناطق الديمية تقدر بـ1591 ألف
دونم وبنسبة مقدارها 31.5% “.
وذكر أن المساحة المتوقع حصادها لهذا الموسم 2009 بـ 4738 ألف دونم
أي بنسبة 94% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول. وبحسب التقرير فان
متوسط غلة الدونم المتوقع للمساحة المزروعة لهذا الموسم من محصول
الحنطة فتقدر بـ353 كغم بانخفاض نسبته 53% عن متوسط غلة الدونم الفعلي
للموسم الماضي.
الشعلان: تراجُع نسبة المساحات الزراعية في
العراق لأكثر من 60%
وكشف النائب عن القائمة العراقية وعضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس
النواب حسين الشعلان، عن تراجع نسبة المساحات المساحات الزراعية في
العراق بنسبة اكثر من 60% ، مبينا انخفاض تلك المساحات الى 400 الف
دونم بعد ان كانت عام 2000 اكثر من تسعة ملايين دونم.
وذكر الشعلان في مؤتمر صحفي أن” الأراضي الزراعية في العراق قد
تراجعت كثيراً حيث بلغت نسبة التراجع أكثر من 60% من المساحات المزروعة
كمعدل لأن الإنتاج في بعض الأنواع من الزراعة تزيد على هذه
النسبة.”بحسب اصوات العراق.
واوضح ان “نسبة المياه الواردة إلى العراق إنخفضت لأكثر من النصف،
الى جانب خطورة نوعيات المياه الداخلة إلى البلد تزداد فيها نسبة
الملوحة بشكل واضح جداً وذلك لإن الدولتين الجارتين تركيا وسوريا
تطلقان مياه البزول إلى الأنهر وخصوصاً في نهر الفرات”.
وعزا الشعلان أسباب إنخفاض المياه الواردة إلى “الأداء الحكومي
المتدني في العمل الوظيفي وفي المفاوضات وعدم إبرام الإتفاقيات
والمشاريع التركية الكثيرة المقامة على نهري دجلة والفرات وتقليل النسب
المطلقة إلى سوريا والعراق، فضلاً عن غلق وتحويل مجاري الأنهر الواردة
من إيران، وكذلك الإستغلال غير المنصف من الجانب السوري للنسب التي
تدخل إليها والنسب الخارجة منها وكذلك في نوعية المياه المطلقة إلى
العراق.”
واشار الى ان “الحلول للخروج من أزمة المياه التي يتعرض لها العراق
متمثلة بتشكيل مجلس وطني للمياه يقوم بالتخطيط الستراتيجي ويضم
الوزارات المعنية والإعتماد على المختصين المتمرسين في الدوائر المعنية
بهذا الموضوع وكذلك في إجراء المفاوضات”.
وطالب عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان الشعلان” بإشراك
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في حفظ حق العراق وشعبه من أجل تنظيم
إتفاقيات مع الدول المعنية بالمياه الواردة إلى العراق، الى جانب تشكيل
لجنة وقتية مستعجلة من المعنيين بمجلس النواب ومجلس الوزراء وهيئة
رئاسة الجمهورية لمتابعة الموضوع مع الوزارات المعنية والدوائر المعنية
في عموم البلاد”.
كما دعا الشعلان” الحكومة العراقية الى معالجة الخلل في إنتاج
الكهرباء وزيادة حصة الزراعة منها لغرض تمكين المستفيدين من إستغلال
المتوفر لديهم من آلات ومكائن مع إيجاد المخازن اللازمة لحفظ المنتوج
لتدويره على مدار السنة وكذلك تسهيل الحصول على الأسمدة والمبيدات
اللازمة في العمل الزراعي لزيادة إنتاجية الدونم الواحد”. |
