|
شبكة النبأ: فيما تظل مشكلة الكهرباء
في العراق المرض المزمن الذي يؤرق الأهالي ويلقي بظلاله على الاوضاع
المعيشية والنفسية والخدمية للمواطنين تبقى من جهة اخرى وعود المسؤولين
مجرد سيول متتابعة من التصريحات التي لا أثر لها على ارض الواقع، حيث
انهم مافتأوا يبشرون المواطن بداية كل صيف بأنه سينال قسطا من الراحة
وسط اجواء الحر والجفاف والظروف الصعبة ولكن ذلك سرعان ما يتبخّر مع
زيادة درجات الحرارة بحلول شهر تموز القائظ...
ففي الناصرية، على سبيل المثال وليس الحصر، تظاهرَ المئات من
الاهالي، امام مبنى المحافظة للمطالبة بتحسين الكهرباء، واقدم
المتظاهرون على رفع “المهفات” اليدوية في اشارة الى معاناتهم جراء تردي
الخدمة الكهربائية خلال الفترة الاخيرة.
وقال الشيخ عبد الزهرة الشيال وهو احد المتظاهرين، لوكالة اصوات
العراق ان ‘‘المسئولين انزعجوا عند تذكيرنا لهم ان اصابعنا البنفسجية
هي التي اجلستهم على الكراسي وتحججوا بامور تجعلنا نسال عن اهمية
الانتخابات ولماذا تم صرف هذة الاموال لاجرائها.”
واضاف “لقد خرجنا بتظاهرة مماثلة بداية الشهر الحالي وعلى اثرها
ازدادت الخدمات سوءً والمسؤولون غير قادرين على تحقيق مطالبنا.” معلقا
ان “في كل بقاع الارض يفرح الشعب عند زيارة المسئول اما هنا فزيارة
المسئول معناها زيادة معاناة الفقراء والمساكين.” في اشارة الى زيارة
وزير الكهرباء العاجلة اول امس السبت وقيامه باعفاء مدير توزيع
الكهرباء من منصبه لاسباب وصفتها مصادر انها تتعلق برفع جهاز التحكم
المركزي بالكهرباء.”
من جانبه، المتظاهرعلي نعيم، قال “انا لااريد كهرباء لكن لدي طفلين
معوقين هم يحتاجونها وعملية الصعود بهم الى السطح وانزالهم جعلت حالتهم
الصحية تسوء اكثر. الكهرباء بالنسبة لعائلتي مسألة حياة لطفلين…
الايقدر المسئولين ذلك!!.”
وقال متظاهر آخر،ابو محمد، ان “هذه التظاهرة الثانية التي نقوم بها
واعتقلنا في الاولى بحجة عدم حصولنا على تخويل لتنظيمها انا اسال لماذا
القانون حاضر عندما يخطأ المواطن بينما لايقبل االمسئولين الذين يملك
كل واحد منهم مولد يزعجنا عندما ننام فوق اسطح بيوتنا ان يجيب على
سؤالنا اين ذهبت الاموال المخصصة للاعمار ولماذا الكهرباء اليوم اسوء
مما هي عليه في السنوات السابقة.”
وفي تطور لاحِق قرّرَ مجلس محافظة ذي قار فصل “ارتباطه الكهربائي”
عن بغداد، ورفض قرار وزير الكهرباء القاضي بإقالة مدير توزيع كهرباء
المحافظة، احتجاجا على تردي خدماتها وتأثيرها على الخدمات الأخرى
بالمحافظة، بحسب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس.
وقال حسين العواد لوكالة أصوات العراق إن مجلس المحافظة قرر “رفع
منظومة السيطرة عن بعد باستهلاك الطاقة الكهربائية RTU التي تتيح
لوزارة الكهرباء التحكم بكمية الطاقة الواردة للمحافظة”، مشيرا إلى أن
ذلك ناجم عن “التدهور الكبير في الخدمة الكهربائية وتعطل تجهيز مناطق
واسعة من المحافظة لاسيما شماليها بالكهرباء لعدة أيام وبالتالي توقف
منظومة مياة الشرب”.
وأضاف أن الهيئة العامة للمجلس “رفضت قرار إقالة مدير توزيع كهرباء
المحافظة من قبل وزير الكهرباء دون التشاور مع المجلس أو تقديم الأسباب
المنطقية لذلك”، واصفا تصرفات وزير الكهرباء كريم وحيد حسن بالـ”متشنجة
وغير المبررة ضد المحافظة”.
وأوضح العواد أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم “يعطي مجالس
المحافظات صلاحيات واضحة”، مبينا أن وزير الكهرباء “تصرف بصورة مرفوضة
بدخوله المحافظة وإقالة أحد المدراء فيها متحججا بعدم قدرته على
التنسيق بين مجلس المحافظة وقطاع الكهرباء على الرغم من عدم وجود أي
شكوى من المجلس بشأن أداء المدير”، بحسب تعبيره.
(طاقة) تدرس قطاع الكهرباء العراقي لإنفاق
1.5 مليار دولار
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ان الشركة
تعتزم انفاق 1.5 مليار دولار على عمليات استحواذ خلال الشهور الستة الى
التسعة القادمة وان أهداف الاستثمار تشمل قطاع الكهرباء العراقي.
وتملك حكومة أبوظبي 75 بالمئة في (طاقة) وهي احدى الشركات التي
تستخدمها الامارة لاستثمار ايرادات النفط. وتملك أبوظبي أغلب
الاحتياطيات النفطية في الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال بيتر باركر هوميك الرئيس التنفيذي لطاقة ان الشركة ستقوم
باستثمار مبدئي صغير يقل حجمه عن 250 مليون دولار في العراق خلال
الشهور القليلة القادمة وستنفق المزيد فيما بعد مع تحسن الوضع الامني.
وأضاف أن (طاقة) ربما تتابع فرصا في قطاع خطوط أنابيب النفط والغاز
بالعراق. بحسب رويترز.
وقال "الاستثمار المبدئي سيكون صغيرا لكنه سينمو..سنسعى على الارجح
وراء مشروعات خاصة بالغاز قبل النفط."ندرس (انشاء) محطات للكهرباء في
أنحاء الدولة. هناك كثير من المشروعات في العراق بحاجة الى شركة واثقة
وهذا ما نخطط لعمله هذا العام."
زيادة الطاقة الكهربائية تحتاج لأربعة
مليارات دولار سنويا
وقال وزير الكهرباء، ان وزارته تحتاج الى تخصيصات مالية تبلغ اربعة
مليارات دولار سنويا للاستمرار في تطبيق خطة زيادة الطاقة الكهربائية
التي ينتهي العمل بها مع نهاية عام 2011 .
واضاف وحيد لوكالة اصوات العراق “نريد توزيع الطاقة الكهربائية بشكل
يضمن الاكتفاء الذاتي، وقد وصلنا الى اكثر من (7000) ميكا واط، وسيرتفع
هذا الرقم اكثر خلال الشهور القادمة”.
وتابع ان “خطة الوزارة ليست للعام الجاري فقط، فهي مستمرة حتي نصل
الى نهاية الازمة وسيكون ذلك في الايام الاخيرة من عام (2011)؛ ووقتها
تصبح الطاقة الكهربائية متوفرة ومع عائدات لاتقل عن (4000) دولار شهريا؛
ولكن نحتاج الى تخصيصات مالية لغرض تامين استئناف العمل في المحطات،
وبناء وتاهيل محطات جديدة”.
وزاد ان “وزارة الكهرباء انجزت اليوم تأهيل الوحدة الرابعة في محطة
الكهرباء البخارية في الدورة، وستضيف هذه الوحدة (100) ميكا واط
لمنظومة الطاقة الكهربائية وسنستمر في العمل لانجاز وحدات اضافية لتصبح
محطة الدورة تحوي ثمانية وحدات”.
وعن عقدي (سيمنز و ge ) اشار وحيد الى ان “العقدين تتعلق بمشاريع
ستراتيجية كبيرة ستؤمن مايقارب (11) الف ميكا واط، وسوف تقدم طاقة
كهربائية بديلة للمحطات التي لايمكن اصلاحها، وتم المباشرة بالتنفيذ؛
لكن نامل ان يتم تسديد المبالغ المتبقية حيث انخفاض التخصيصات اثر على
جدولة هذه المشاريع”.
إنشاء وحدتين جديدتين في كربلاء بمجموع 250
ميكا واط
وقال وزير الكهرباء إن هذا العام سيشهد إنشاء وحدتين كهربائيتين في
مدينة كربلاء، بمجموع 250 ميكا واط، مشيرا إلى أن ساعات القطع خلال هذا
الصيف ستكون 12 ساعة يوميا في عموم العراق.
وأوضح وحيد في مؤتمر صحفي عقده في العتبة الحسينية بمدينة كربلاء أن
“العام الحالي سيشهد إنشاء وحدتين كهربائيتين جديدتين في كربلاء،
ستنفذان في منطقة على طريق كربلاء –النجف، سعة كل واحدة منها 125 ميكا
واط”، مضيفا أن “هاتين المحطتين ستساهمان بتأمين حاجة كربلاء من الحصة
الكهربائية المقررة لها، إذا ما تم انجازهما في الموعد المحدد”.
وذكر وحيد أن “ساعات الكهرباء ستختلف صيف هذا العام عن الأعوام
السابقة، إذ سيكون مجموعها 12 ساعة يوميا، بمعدل ثلاث ساعات تشغيل
مقابل ثلاث ساعات إطفاء”.
يذكر أن محافظة كربلاء، شأنها شأن باقي محافظات العراق، تشهد
انقطاعات مستمرة في الطاقة الكهربائية بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة
في فصل الصيف، إذ وصل القطع إلى 20 ساعة يوميا، وهو ما عرض وزارة
الكهرباء خلال الفترة الماضية إلى انتقادات شديدة من قبل السياسيين
والمواطنين على حد سواء، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء بشكل مستمر.
حسم مشكلة الكهرباء بحلول عام 2011
وصرّحَ وزير الكهرباء انه سيتم حل مشكلة الكهرباء “بشكل نهائي وقطعي”
بحلول عام 2011 ، منوها الى العقود التي أبرمتها وزارته مؤخرا لبناء
محطات كهربائية بسعة 10200 ميكا واط، فيما تصل الحاجة الفعلية في عموم
البلاد الى 12 الف ميكا ولط.
وقال الوزير وحيد لـ أصوات العراق، على هامش افتتاحه محطة كهرباء
السماوة “بحلول عام 2011 سيتم حسم مشكلة الكهرباء في العراق بشكل نهائي
وقطعي، حيث ستكون حصة المواطن من الكهرباء 24 ساعة في اليوم. واضاف ان
“الحاجة الفعلية للعراق من الطاقة الكهربائية هي 12 ألف ميكاواط وبحلول
عام 2011 سيكون هناك فائض في الطاقة.”
وجرى مؤخرا حفل افتتاح محطة ديزلات السماوة الكهربائية التي تبلغ
طاقتها الإنتاجية 60 ميغاواط بحضور نائبة وزير خارجية اليابان الممولة
لإنشاء المحطة، ونائب قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق ومسؤولي
محافظة المثنى.
وأشار الوزير إلى انه “تم إبرام عقدين مع جهات أجنبية لبناء محطات
كهربائية في عموم العراق، تصل طاقتها الإنتاجية إلى (10200) ميكا واط”
وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقد استيراد محطات من جنرال اليكتريك
الأمريكية بطاقة 7000 ميكا واط بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم الشبكة
الكهربائية في العراق، كما وقّعت عقداً بين وزارة الكهرباء وشركة
“سيمنز” العالمية لبناء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بسعة
3300 ميغا واط.
وزارة الكهرباء تطلب دعماً روسياً لزيادة
قدرتها الإنتاجية
وفي نفس السياق قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الكهرباء، إن
الوزارة دعت روسيا للمساعدة في تطوير المحطات الكهربائية التي أسهمت في
بنائها في عدد من مناطق جنوبي العراق وشماله، مبينا أنه تمت دعوة وزير
الطاقة الروسي لزيارة العراق لهذا الغرض.
وأضاف عزيز سلطان لـ أصوات العراق، أن وزير الكهرباء كريم وحيد “طلب
من السفير الروسي في بغداد فاليريان سوفاييف المساعدة في تطوير محطتي
بيجي الحرارية 600 ميكا واط والناصرية 450 ميكا واط”، مشيرا إلى أن ذلك
بهدف “رفع طاقاتهما الإنتاجية والوصول لمعدلات أعلى يقدرها الخبراء
الروس”.
وأفاد سلطان أن الوزير وحيد “وجه دعوة إلى وزير الطاقة الروسي
لزيارة بغداد على أن تسبقها زيارة مدير شركة تكنوكروم الروسية خلال
الأيام المقبلة بصحبة عدد من الخبراء لدراسة تنفيذ مشاريع الطاقة في
العراق”، مبينا أن السفير “وعد بتلبية الدعوة في القريب العاجل”.
وأوضح أن وحيد طلب من السفير الروسي أيضا “حث شركة تكنوكروم على
سرعة البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة اليوسفية بطاقة 350 ميكا واط”،
منوها إلى أنه من المفتروض “أن يبدأ العمل بالمحطة خلال أيام بعد
استكمال العراق للجوانب الأمنية والتقنية فيها”.
وكان النطاق الإعلامي لوزارة الكهرباء قال في وقت سابق أن التحضيرات
تتواصل للبدء بالمرحلة الثانية من مشروع محطة كهرباء اليوسفية الحرارية
الذي يشتمل على قسمين أولهما يتضمن ثلاث وحدات توليدية سعة الواحدة 210
ميكا واط والثاني خمس وحدات بالسعة ذاتها، مشيرا إلى أن العمل بالمشروع
الذي تعثر أكثر من مرة سيبدأ مطلع العام المقبل من قبل شركة تكنوكروم
اكسبورت الروسية.
مواطنون يرفعون دعاوى قضائية ضد كهرباء واسط
من جهة اخرى أفاد مدير شرطة قضاء النعمانية في واسط, ان عددا من
المواطنين تقدموا بدعاوى قضائية ضد دائرة الكهرباء بعد ان تسبب تماس
كهربائي بإحراق عشرة منازل وبستان مثمر.
واوضح العقيد نجم ابو رغيف ان “عددا من المواطنين تقدموا بدعاوى
قضائية ضد دائرة كهرباء محافظة واسط بسبب التماس الكهربائي الذي تسبب
باحراق عشرة منازل وبستان مثمر في قضاء النعمانية (40 كم شمال الكوت)”.
واضاف ان “المواطنين اصحاب الشكاوى طالبوا بالتعويضين المادي
والمعنوي بعد ان اسفرت الحرائق عن خسائر مادية تمثلت بجميع محتويات
المنازل واضرار بالدور المجاورة”.
من جهته قال المشتكي محسن كاظم لوكالة اصوات العراق ان “التماس
الكهربائي تسبب في احراق عشرة منازل وكان منزلي احداها ولم نسمع حتى
كلمة اعتذار او اسف من قبل دائرة الكهرباء والتي اثبتت التحقيقات بانها
المسبب الرئيس في احراق المنازل”. واضاف ان “الدعاوى القضائية التي تم
رفعها الى المحاكم المختصة تتركز بالمطالبة بتعويضنا معنويا وماديا ضمن
الدستور العراقي”. وتقع مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، على مسافة 180
كم جنوب شرق العاصمة بغداد. |
