تقرير (شبكة النبأ) الدوري لحقوق الانسان في العالم العربي

أحكام تعسفّية وعقوبات تحت شعارات مبهَمة تجسِّد استغلال السلطة

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: لاتزال مفردات مثل "الإساءة للذات الأميرية" و"المساس بمنزلة الملِك" و"إضعاف نفسية الأمة" وغيرها، عناويناً لإهانة الانسان العربي والتجاوز على حقوقه الانسانية والمدنية والحكم عليه بالسجن سنين طوال لمجرد تعبيره عن رأيه في حالة من الحالات، في دول تتخذ من العدالة شعاراً فيما تخفي خلفه قُبح استغلال السلطة ودناءة التمسُّك بها لآخر نفَس وكأنها صلاحيات خُلقت لهم ومن أجلهم فقط دوناً عن الآخَرين...

في تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي عن حقوق الانسان في العالم العربي، نورِد العديد من آخر المستجدات في حالات التجاوز التي لها اول وليس لها آخر على مايبدو في ظل الحكومات السلطوية والمتوارَثة...

هيومن رايتس ووتش تنتقد الاحتجاز الاداري في الاردن

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الثلاثاء عمليات الاحتجاز الاداري في الاردن، وطالبت بوضع حد لها.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي في عمان عرضت خلاله التقرير انه "على السلطات الاردنية ان توقف العمل بالاحتجاز الاداري وان تلغي قانون منع الجرائم الذي يسمح بهذه الممارسة". واوضح التقرير ان "هناك أكثر من عشرة آلاف حالة احتجاز اداري سنويا، وعدد المحتجزين اداريا يمثل نحو خمس نزلاء السجون الاردنية" العشرة.

والتقرير الذي يحمل عنوان "ضيوف المحافظ: الاحتجاز الاداري يقوض سيادة القانون في الاردن"، ينتقد "تحايل المحافظين وغيرهم من المسؤولين بشكل متكرر على نظام العدالة الجنائية حين يحتجزون اشخاصا بأوامر ادارية ودون مراجعة قضائية". ورأى ان "الاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الاداري يقوض بالاساس من سيادة القانون". واوضح التقرير ان "مسؤولي وزارة الداخلية يسيئون استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الاداري ليقوموا بحبس اشخاص بشكل متعسف وهؤلاء المسؤولون في بعض الاحيان احتجزوا اشخاصا رغم صدور أوامر قضائية بالافراج عنهم". بحسب فرانس برس.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان انه "يجب الا يكون بأمكان محافظين او غيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى حبس الناس بناء على شبهات مبهمة بسوء السلوك ففي هذا ما يؤدي وبقوة الى وقوع اساءات". وانتقد التقرير قانون منع الجرائم الساري المفعول منذ 1954 في الاردن الذي "يمنح المحافظين سلطة احتجاز الاشخاص الذين يمثلون "خطرا على الناس"، وهو مصطلح مبهم يفتح الباب امام اساءات متكررة". واشار الى ان "بعض المحافظين حبسوا ضحايا الجرائم بدلا من الجناة وبعض النساء المهددات بالعنف الاسري أمضين رهن الاحتجاز الاداري اكثر من عشرة اعوام، وهذا بحسب الزعم لحمايتهن".

الاردن يدافع عن مشروع قانون الجمعيات غير الحكومية

دافع الاردن عن مشروع قانون الجميعات غير الحكومية المؤمل عرضه على مجلس النواب الشهر الحالي لاقراره، منتقدا اتهامات المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان التي قالت انه "مصمم لسيطرة الدولة".

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف قولها ان "التعديلات على مشروع قانون الجمعيات تتفق واحكام الدستور الاردني الذي اباح للاردنيين حق تأسيس الجمعيات وفق القانون".

واضافت ان "القانون المعدل يوجب ان لا تدخل اهداف الجمعيات ضمن نطاق اعمال وانشطة الاحزاب السياسة (...) ان لا يتم الخلط بين النشاط الحزبي ونشاط المجتمع المدني تشجيعا لنمو كل منهما في بيئته الخاصة".

واوضحت لطوف ان "ملاحظات +هيومن رايتس ووتش+ غير دقيقة ولا تقرأ من النص المقترح من الحكومة، حيث الفرق شاسع بين الاهداف السياسية وبين اعمال وانشطة الاحزاب السياسة"، مشيرة الى ان "النظام العام موجود في الانظمة القانونية لغالبية دول العالم".

وبحسب الوزيرة، فان "القانون المعدل ولاول مرة في الاردن منح غير الاردنيين حق تأسيس الجمعيات بموافقة مجلس الوزراء".

وقالت ان "مشروع القانون المعدل لا يشترط حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الجمعيات (...) ولا يتضمن امكانية حل اي منظمة او جمعية لارتكابها مخالفات صغيرة، بل على العكس قيد حالات حل الجمعيات".

واكدت الوزيرة ان "مراقبة مصادر التمويل من موجبات الامن التي لا تتعارض مع حرية الجمعيات".

دمشق: تبرئة معارِض من تهمة "إضعاف نفسية الأمة"

أعلنت منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان، أن محكمة سورية برأت المعارض السوري وليد البني، من تهم تتعلق بنشر "أخبار كاذبة"، و"إضعاف نفسية الأمة."

ويقضي البني بالفعل حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف، صدر بحقه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بسبب تنظيمه مع آخرين اجتماع لإحياء الحركة الديمقراطية في سوريا عام 2007.

وقالت منظمة "المرصد السوري" لحقوق الإنسان إن البني "مثل الأربعاء أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، بناء على وشاية من سجين جنائي في سجن عدرا المركزي."

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني: "أصدر القاضي قراره بالدعوى المنظورة أمامه، وقضى ببراءة المعارض السوري وليد البني من التهمة الموجهة إليه."بحسب فرانس برس.

وطالبت المنظمة السلطات السورية بالكف "عن مقاضاة سجناء الرأي بناء على أكاذيب تلفق لهم داخل السجن"، داعية إلى الإفراج الفوري عن البني، و"عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية."

وأطلق البني مع آخرين ما عرف بـ"إعلان دمشق"، و"المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، عام 2007.

محكمة مغربية تحكم على ناشط حقوقي بالسجن ثلاث سنوات

أصدرت محكمة مغربية حكما على ناشط حقوقي مغربي بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة مالية لادانته باهانة السلطات وتحويل أموال دون ترخيص.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء حكما بالسجن ثلاث سنوات على شكيب الخياري وغرامة مالية قدرها 753930 درهما/ 94 ألف دولار للجمارك المغربية. بحسب رويترز.

ووجهت المحكمة الى الخياري الذي اعتقل في فبراير شباط الماضي تهمة "إهانة السلطات العمومية وإيداع مبالغ مالية في بنوك أجنبية بدون ترخيص" من مكتب الصرف المغربي.

وسبق لمنظمات حقوقية محلية ودولية أن طالبت باطلاق سراحه كمنظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدوليةاللتين اعتبرتا أن اعتقاله بسبب تصريحاته الصحفية التي اتهم فيها بعض رجال السلطة بالتواطوء مع مهربي المخدرات في شمال المغرب.

واتهمته المحكمة أيضا بانه "تلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية من أجل القيام بحملة اعلامية تهدف الى الاساءة والتقليل من قيمة المجهودات التي تبذلها السلطات المغربية لمحاربة تهريب المخدرات."

ويبذل المغرب بضغط من دول الاتحاد الاوروبي جهودا لمحاربة زراعة القنب الهندي وتهريبه في شمال المغرب نحو اوروبا القريبة جغرافيا منه.

امرأة استرالية تقول انها تعرضت للضرب في سجن كويتي

قالت امرأة استرالية من اصل عربي امضت ستة اشهر في سجن كويتي بتهمة اهانة امير الكويت انها تعرضت للضرب واحتجزت في زنزانة صغيرة لعدة ايام دون طعام، حسب تقرير للتلفزيون.

وحكم على نصرة الشمري (44 عاما) بالسجن لمدة عامين في نيسان/ابريل بعد اتهامها ب"العيب في الذات الاميرية" خلال مشادة مع مسؤولين في مطار الكويت. وافرج عنها وسمح لها بالعودة الى استراليا هذا الشهر بعد ان تقدمت باستئناف وجرى تعليق الحكم الصادر بحقها. بحسب فرانس برس.

وقالت نصرة، وهي مواطنة استرالية مولودة في الكويت، لتلفزيون ايه بي سي، ان سجنها كان اصعب ستة اشهر في حياتها.

واضافت "لقد وضعوني في غرفة صغيرة ليس فيها سرير او بطانية. واحتجزوني ووضعوا لافتة على بابي تقول أنني انتمي الى اسرائيل".

وكانت نصرة اعتقلت في مطار الكويت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد ان اتهمت بتوجيه كلام مهين للامير اثناء مشاجرة بين زوجها وابنائها من جهة وموظف في المطار من جهة اخرى. ولم يسمح لزوجها وخمسة من ابنائها بدخول الكويت بينما اعتقلت هي واثنان من ابنائها.

واوضحت انه خلال وجودهم في المطار "قال احد الضباط ارمي جواز سفرك على الارض ودوسي عليه بقدمك وقولي انا عراقية، انا عراقية".

واضافت "كان ينتظر قليلا ثم يضربني على رأسي. كرر ذلك ثلاث مرات وفي كل مرة رفضت ان افعل. ثم قال لأحد مساعديه خذ هذه الساقطة الى الزنزانة".

تونس: لا وجود لمهجّرين او مُبعدين تونسيين في الخارج

عبّرَت وزارة العدل وحقوق الانسان في تونس عن دهشتها من ادعاء نحو 200 تونسي بأنهم مهجّرون وقالت انه لا وجود لمهجرين أو مبعدين تونسيين.

واعتبرت الوزارة اقدام هؤلاء التونسيين على تأسيس "منظمة دولية للمهجرين التونسيين" مغالطة وافتراء وتعتيم على أسباب مغادرتهم البلاد. بحسب رويترز.

وقال متحدث باسم وزارة العدل"لا يوجد مهجرون تونسيون لا في الواقع ولا بالمعني القانوني للكلمة فالمهجر هو من طردته سلطات بلاده او منعت دخوله الى ارض بلاده".

وأضاف انه "لم يسبق لتونس مطلقا أن طردت ايا من مواطنيها او منعت عودته الى بلاده بسبب مواقفه او أفعاله او جرائم اقترفها مهما كانت او اية دواع اخرى".

جاء هذا الموقف كأول رد رسمي في تونس ليجهض آمال نحو 200 تونسي في العودة الى بلادهم دون الخضوع الى محاكمات بسبب تهم سابقة موجهة اليهم قبل سفرهم إلى أوروبا.

وفي 20 يونيو حزيران الماضي بجنيف أعلن عن تأسيس "المنظمة الدولية للمهجرين التونسين" التي اختير نور الدين الختروشي رئيسا لها وتطالب المنظمة بضمان عودة كريمة لكل من قالت انهم مبعدون.

وفر عشرات من منتسبي ومؤيدي وقادة حركة النهضة الاسلامية المحظورة في تونس اوائل التسعينات من القرن الماضي بعد اتهامهم بمحاولة قلب النظام بالقوة والتورط في جرائم تهدد أمن البلاد. ويواجه اغلبهم حتى الان احكاما غيابية بالسجن.

سجن استاذة جامعية بتونس لترويجها شائعة على الفيسبوك

قالت مصادر رسمية ان محكمة في تونس قضت بسجن استاذة جامعية متقاعدة ثمانية اشهر لترويجها شائعة عن خطف اطفال على موقع الفيسبوك في اول جريمة الكترونية في البلاد.

وأضافت المصادر ان المحكمة الابتدائية بالعاصمة وجهت للمرأة تهمة "توزيع وعرض نشرات اجنبية المصدر على العموم من شأنها تعكير صفو الامن العام في البلاد."بحسب رويترز.

واجتاحت البلاد الشهر الماضي شائعة تحذر الاباء من ان ابناءهم عرضة للخطف من امام المدارس مما اثار هلع عدد كثيرين. واضطر وزير الداخلية انذاك لعقد مؤتمر صحفي نفى خلاله تلك الشائعة.وهذه أول مرة يحاكم فيها شخص في تونس على جريمة مكانها افتراضي وهي شبكة الانترنت.

ويرتاد أكثر من 400 الف تونسي موقع الفيسبوك الذي يتيح تبادل الاغاني والافلام والرسائل وشتى انواع المعلومات والدردشة.

واعترفت المتهمة بأنها بثت على الفيسبوك رسالة تحذر اولياء الامور من خطف اطفالهم لكنها قالت انه لم تكن لديها اي نية اجرامية او قصد للاساءة او الترويج لجريمة.

وقالت انها تلقت الخبر من امرأة تقيم في فرنسا فأرسلتها الى معارفها مثلما ترسل لهم الزهور والاشعار التي ترد اليها على الفيسبوك.

اليمن يصدر حكما بالإعدام على سبعة من المتمردين الشيعة

أصدرت محكمة يمنية حُكما بالإعدام على سبعة متمردين من طائفة شيعية بعد إدانتهم بالتسبب في سقوط قتلى في اشتباكات مع الجيش عام 2008 .

ولقي مئات الأشخاص حتفهم في الصراع وفر الآلاف من منازلهم في معارك اندلعت بشكل متقطع بين قوات الحكومة والمتمردين في الشمال منذ عام 2004 .

وأصدرت محكمة أمن الدولة أيضا أحكاما بالسجن 12 عاما و15 عاما على خمسة متمردين آخرين متهمين بالسعي لارساء الحكم الشيعي في البلاد. بحسب رويترز.

وفي يوليو تموز عام 2008 قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ان المعارك مع المتمردين المعروفين بالحوثيين انتهت وان الحوار يجب أن يحل محل القتال. والمتمردون ينتمون للطائفة الزيدية الشيعية ويقودهم عبد الملك الحوثي.

وكثيرا ما قال مسؤولون ان المتمردين يريدون اعادة شكل من أشكال حكم رجال الدين الذي كان سائدا في البلاد حتى الستينات.

والمتمردون الذين يريدون مدارس زيدية ويعارضون تحالف الحكومة مع الولايات المتحدة يقولون انهم يدافعون عن قراهم ضد قمع الحكومة.

عُمّال مصريون يقطعون طريقا سريعا مطالبين بأجورهم

قال شهود عيان ان عمّالاً يطالبون بأجورهم عن شهرين ماضيين على الأقل قطعوا طريقا سريعا في محافظة الغربية بدلتا النيل.

وقال شاهد ان مئات من عُمال شركة أبو السباع للنسيج والوبريات قطعوا الطريق بين مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج ومدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية المجاورة.

والشركة مملوكة بالكامل ملكية خاصة وهي جزء من اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) الذي وقع عام 2005 بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة والذي يسمح لمصر بتصدير منسوجات للولايات المتحدة بشروط تفضيلية اذا دخل فيها مكون اسرائيلي بنسبة مُعينة. بحسب رويترز.

ويهدف الاتفاق الى تشجيع التعاون الاقتصادي بين مصر واسرائيل.ويعمل في الشركة نحو أربعة آلاف عامل يقول المعينون منهم انهم لم يتقاضوا أجورهم عن شهرين بينما لم يتقاض عمال مؤقتون أجورهم منذ ثلاثة أشهر. ويعمل في الشركة عمال موسميون أيضا.

ويقول عمال ان الادارة تطلب منهم ترك العمل مقابل صرف أجورهم المتأخرة لكنهم يرفضون. ويقول العمال ان الادارة ترفض احتساب ساعات عمل إضافية لهم.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق الادارة التي يبدو أن أفرادها تجنبوا الحضور الى مقر عملهم تحسبا لاحتجاج العمال بحسب قول مسؤولين عماليين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم.وقال الشاهد ان العمال يجلسون في الطريق ويمنعون مرور السيارات في الاتجاهين.

اسرائيل تستخدم سائلا برائحة كريهة ضد متظاهرين في بلعين

يواصل سكان قرية بلعين الفلسطينية التي تبعد 18 كليومترا غربي رام الله احتجاجاتهم ضد الجدار الذي تقيمه اسرائيل على اراضيهم للسنة الخامسة على التوالي.

واستخدم الجيش الاسرائيلي سائلا له رائحة كريهة جدا ضد مئات المتظاهرين الفلسطينيين والاجانب ونشطاء سلام اسرائيليين انطلقوا في مسيرة من وسط القرية باتجاه الجدار الذي يقول السكان انه يصادر ما يزيد عن نصف اراضيهم.

وما ان اقتحم المتظاهرون احد بوابات الجدار المقام من الاسلاك الشائكة في هذه المنطقة امتدادا الى جدار خرساني يلف مناطق اخرى في الضفة الغربية حتى بدأت شاحنة كبيرة بيضاء برش سائل لمسافة عشرات الامتار تشتم منه رائحة كريهة طالت عشرات المتظاهرين الذين تدافعوا للهرب من هذا السائل الذي اعقبه الجنود باطلاق عشرات القنابل المسيلة للدموع. بحسب رويترز.

وقال مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خلال مشاركته في المسيرة وبعد أن بلله هذا السائل لرويترز "هذه مسيرة سلمية بمشاركة فلسطينيين واسرائيليين ومتضامنين دوليين ضد الجدار العنصري الذي يدمر حياة الفلسطينيين."

واضاف "هذه المسيرة السلمية تواجه باحقر انواع العنف بالغاز والرصاص المطاطي ورش سائل له رائحة كريهة جدا. هذا اسوأ انواع العنف."

وصادف الخميس الماضي الذكرى السنوية الخامسة لاصدار محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا رأت فيه ان الجدار الذي تقيمه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية بحجة منع النشطاء الفلسطينيين من شن هجمات على اراضيها مخالف للقانون الدولي ورفضت اسرائيل الاستجابة لهذا القرار.

ونجح اهالي بلعين عام 2007 في استصدار قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية نصَّ على تعديل مسار الجدار وتقليل مساحة الاراضي التي سيعزلها عن اصحابها إلا انه لم يُطبق حتى الان.

وقال عبد الله ابو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار في قرية بلعين لرويترز "مسيرة اليوم استمرار للنضال السلمي بمشاركة متضامنين اسرائيليين واجانب لقد نحجنا بالحصول على قرار من محكمة العدل العليا الاسرائيلية بتغير مسار الجدار مما سيعيد للقرية مساحات من اراضيها التي اصبحت خلف الجدار الا ان جيش الاحتلال يماطل في تنفيذ القرار."

واضاف "سنواصل تنظيم هذه المسيرات بالرغم من محاولات جيش الاحتلال في الفترة الاخيرة اعتقال العديد من ابناء القرية بحجة المشاركة في هذه التظاهرات وكلما زاد قمع التظاهرات زاد اصرار المواطنين والمتضامنين على المشاركة فيها."

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 14/تموز/2009 - 21/رجب/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م