|
شبكة النبأ: تكررت المحاولات في تاريخ
القارة الأوربية لتوحيد أمم أوربا، فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية
التي كانت تمتد حول البحر الأبيض المتوسط، مروراً بإمبراطورية شارلمان
الفرنكية ثم الإمبراطورية الرومانية اللتين وحدتا مساحات شاسعة تحت
إدارتها لمئات السنين، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة.
وفيما بعد حدثت محاولات لدمج دول أوربا تحت قيادة واحدة لكنها لم
تتعد الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في القرن التاسع عشر،
والأخرى في أربعينات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم
تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية.. بوجود مجموعة من
اللغات والثقافات الأوروبية المتباينة، اشتملت هذه السيطرات على
الإخضاع العسكري للأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار وبالتالي
كان مصيرها الفشل.
وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ازدادت
بشدّة ضرورات تأسيس ما عرف فيما بعد بإسم الإتحاد الأوروبي. مدفوعا
بالرغبة في إعادة بناء أوروبا ومن أجل القضاء على احتمال وقوع حرب
شاملة أخرى. أدى هذا الشعور في النهاية إلى تشكيل جمعية الفحم والفولاذ
الأوروبية عام 1951 على يد كل من ألمانيا (الغربية)، فرنسا، إيطاليا
ودول بينيلوكس (benelux) (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ).
كما عرفت أول وحدة جمركية بإسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية
(European Economic Community)، وتسمى في المملكة المتحدة بشكل غير
رسمي بـ "السوق المشتركة"، تأسست في إتفاقية روما للعام 1957 وطبقت في
1 يناير كانون ثاني 1958. هذا التغيير اللاحق للمؤسسة الأوروبية يشكل
العماد الأول للإتحاد الأوروبي. تطور الإتحاد الأوروبي من جسم تبادل
تجاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.
التأسيس:
الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة، تأسس
بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ولكن
العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادىء الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى
المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار
الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدا لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد
على أنه اتحاد فدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في
العالم.
للاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة
هي اليورو الذي تبنت استخدامه 13 دولة من أصل ال27 الأعضاء، كما له
سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة. احتفل في مارس 2007 بمرور
50 عام على انشائه بتوقيع اتفاقية روما.
يعود تأسيس أول تجمع أوروبي إلى 18 أبريل/نيسان 1951 عندما اجتمعت
ست دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا
واتفقت على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب والتي ستشكل نواة
قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي.
وفي 25 مارس/آذار 1957 وقعت الدول اتفاقية روما التي وسعت مجالات
التعاون، وأصبحت المجموعة تحمل اسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
وفي السابع من فبراير/شباط 1992 تم توقيع معاهدة ماستريخت بهولاندا
والتي تم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو
الاتحاد الأوروبي الذي أصبح التسمية الرسمية للمجموعة.
المقر الرسمي:
يتخذ الاتحاد الأوروبي العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا دائما لأمانته
العامة والمفوضية الأوروبية، ومدينة سترازبورغ الفرنسية مقرا لبرلمانه
الأوروبي.
رئاسة الاتحاد:
يخضع الاتحاد الأوروبي لنظام الرئاسة الدورية حيث تتعاقب الدول
الأعضاء على رئاسته لمدة ستة أشهر، في حين يتولى رئاسة المفوضية
البرتغالي خوسي مانويل باروسو.
الدول الأعضاء:
بدأ الاتحاد في 1951 بست دول هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ
وهولندا وإيطاليا.
وفي العام 1973 التحقت بها كل من المملكة المتحدة والدانمارك، ثم
اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال في 1986، ثم أيرلندا في 1993،
فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995. وابتداء من العام 2004 امتد الاتحاد
الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث
انضمت عشر دول جديدة هي أستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا
وسلوفينيا ولاتفيا وليتونيا والمجر، كما انضمت كل من قبرص ومالطا
للاتحاد في هذه السنة.
وفي 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا ليصبح عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي
27 دولة.
هياكل الاتحاد:
أنشأ الاتحاد الأوروبي خمسة هياكل أساسية لتسيير دواليبه وهي:
البرلمان الأوروبي الذي يتم انتخاب أعضائه مباشرة من قبل ناخبي
الدول الأعضاء وله دور تشريعي.
- المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتعتبر أهم جهاز
فيه.
- مجلس الاتحاد الأوروبي وهو الجهاز التشريعي للاتحاد ويضم مجالس
الوزراء حسب التخصص وممثلي الدول الأعضاء.
- محكمة العدل وهي جهاز قضائي يشرف على احترام التشريعات والقوانين
الخاصة بالاتحاد.
- ديوان المحاسبات وهو جهاز رقابي يشرف على مراقبة ميزانية الاتحاد.
كما أنشأ الاتحاد عدة أجهزة أخرى على غرار المجلس الأوروبي الذي
يتكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، واللجنة الاقتصادية
والاجتماعية والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
تجربة الاتحاد الأوربي
بدأت تجربة الاتحاد الأوروبي كاتفاق تجارى بين ست دول واصبح تالان
تكتل اقتصادي وسياسى يضم 25 دولة . وقد أخذت استراتيجية بناء الوحدة
الأوروبية ملمحين رئيسين :
الأول : يتعلق بالانطلاق من القضايا الصغرى والجزئية إلي القضايا
الكبرى والاستراتيجية.
الثانى : تمثل فى استراتيجية الدمج، والتى ميزت تجربة الاتحاد
الأوروبي ونجاحه فى امتلاكه القدرة على جذب دول داخل إطار الوحدة دون
اعتبار قضية الوحدة معطى يجب التسليم به من البداية وفرضه على جميع
الدول الداخلة أو المرشحة لعضوية الاتحاد، بل يظل ينظر إليه على انه "قيمه
عليا" يمكن للدول الأعضاء الوصول إليها بمحض إرادتها ومن خلال
تفاعلاتها البينية .
ويمكننا أن نتناول هذين الملمحين بشكل اكثر تفصيلا على النحو التالى
: -
1 - بناء الهرم من اسفل بداية من التوقيع على
اتفاقية الفحم والقصدير :
من أهم ما ميز تجربة الوحدة الأوروبية أنها بدأت من اسفل حيث وضعت
فى البداية أهداف متواضعة، وتناولت قضايا جزئية هى التى وصلت الدول
الأعضاء أو معظمهم إلي خيار الاتحاد، فلم تطرح قضايا السياسة الخارجية
والدفاعية المشتركة كأهداف فورية للدول المنضمة، حيث ظل خيار الاتحاد
منذ البداية هدفا وليس قانونا جبرى يفرض من أعلى أو بقرار سيادى .
وقد عكست تجربة " الوحدة الأوروبية " جانب كبير من تلك الأفكار
باعتبار المدخل لإنجاز الأهداف الكبرى المتمثلة فى الوحدة بما يفى أن
الغاية ظلت قيمة عليا يجب الوصول إليها عبر حل الإشكاليات الفرعية
والجزئية، ومن ثم فلم يكن غريبا أن تبدأ مسيرة الوحدة الأوروبية من
خلال التوقيع على اتفاقية الفحم والقصدير بين عدد من الدول الأوروبية
فى باريس 1951 وكان الهدف هو تسهيل الاستثمار فى هذا المجال وكذلك حرية
حركة رأس المال والعمالة التى تعمل فى مجال الفحم والقصدير، حيث عكس
هذا الاتفاق الرغبة فى بناء تفاعلات وحدوية لا تتوقف بين الشعوب وإنما
تحولت إلي ممارسة يومية تهدف إلي تحقيق هذه القيم بالتراكم العملى.
وجدير بالذكر أن الطريق نحو الوحدة السياسية الأوروبية قد مر عبر
ثلاث محاور رئيسية للتفاعل الاقتصادي الأفقي:
الأول: تمثل فى الوحدة الجمركية. الثانى : السوق الاقتصادية
المشتركة .
الثالث : العملة الموحدة: كما أن قبول 12
بلدا أوروبيا للانضمام لنظام العملة الموحدة اليورو جاء عبر خطوات
تمهيدية استمرت لسنوات بدأت بتعويد المواطنين فى هذه البلدان لما يقرب
من ثلاث سنوات على قراءة أسعار السلع المختلفة بالعملتين الوطنية
واليورو حتى يتعودوا على العملة الجديدة ولا تبدو وكأنها قرار فوقى.
هكذا ، فقد عكست التجربة الأوروبية أن الوصول إلي الأهداف الكبرى لن
يتم إلا بإنجاز الأهداف الصغرى ومن خلال شبكة التفاعلات الأفقية بين
الشعوب والتى تحقق لهم جانب من مصالحهم الاقتصادية وطموحاتهم المادية
وتسمح باستقلالية العمل الأهلي وفاعليته وتتيح لهم حرية الرأي والتعبير
المستقل وقدرتهم على النقد داخل حدودهم.
على الجانب الآخر، تجد أن العرب يعيشون فى أجواء تعلى من قدر الحاكم
والدولة والشعب، ومن ثم فمن الصعب اندماجه فى علاقات وحدودية مع دولة
أخرى شقيقة مجرد مسألة رمزية على السطح لان كل البنى والمؤسسات الأفقية
داخل هذه البلدان قائمة على تقديس من هو على قمة الهرم الإداري
والسياسى فى كل دولة على حدة ويغيب عنها ثقافة النقد الذاتى وقبول
التنوع الداخلى وقيم الديمقراطية .
كما يلاحظ كذلك غياب شبكة المصالح الاقتصادية بين شعوب المنطقة
العربية نتيجة البدء بشعارات عامة كالسوق الاقتصادية المشتركة والتى
تعتبر هدفا بعيد المدى، يجب أن يسبقه تفاعلات أفقية بين مؤسسات صغيرة
ذات أهداف محدودة كى تصبح نواة لشبكة اكبر من المصالح الاقتصادية،
لتصبح فى النهاية بدورها نواة للسوق الاقتصادية المشتركة.
وهكذا نجد انه باستثناء بعض الشبكات العربية النخبوية التى تعمل فى
مجال حقوق الإنسان، فانه من الصعوبة بمكان أن نتحدث فى العالم العربى
عن تفاعلات ذات قيمة بين الشعوب فى قضايا اجتماعية أو سياسية.
2 - إستراتيجية الدمج من السوق إلي الاتحاد:
تميزت تجربة الاتحاد الأوروبي بالحيوية والتجديد منذ انطلاق مشروع
الوحدة الأوروبية عام 1957 الذى بدأ بمشاركة ست دول فقط، مرورا بانضمام
الدول الأوروبية الأخرى، وصولا إلي انضمام عشر دول جديدة عام 2004 ليصل
عدد الدول 25 دولة .
وفى حقيقة الأمر، فقد اختلفت مجموعة المعايير التى وضعها الاتحاد
الأوروبي لقبول الدول الجدد، ففى الوقت الذى وضع فيه الاتحاد الأوروبي
مجموعة من المعايير المؤسسية والتقنية لقبول دول الشمال الأوروبي، وضع
مجموعة من المعايير الاقتصادية والثقافية لقبول دول الشرق الأوروبي،
ومعايير أخرى اكثر تعقيدا لاستيعاب تركيا .
كما اختلفت كذلك الآليات التى تم وضعها فى التعامل مع كل مجموعة من
هذه الدول، فقد قبل الاتحاد فى عضويته دول الشمال ( السويد - النمسا -
فنلندا ) فى فترة لا تتجاوز العام، تركزت المحادثات بين هذه الدول
والاتحاد حول مسائل تقنية فقد ، حيث تنطبق عليها المعايير الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية المطلوب استيفائها.
أما بالنسبة لدول أوربا الشرقية، فقد وضع الاتحاد معايير ذات طابع
اقتصادي من خلال ما عرف بـ " برنامج المشاركة مع بلدان أوروبا الوسطى
والشرقية ( بلغاريا- المجر - بولندا - التشيك -
رومانيا-سلوفاكيا-سلوفنيا -مالطا-قبرص-لاتفيا -استونيا)، تمثلت أهم هذه
الشروط والمعايير فى ضرورة تحديث المؤسسات والهياكل الاقتصادية لهذه
الدول،كما تطلب الأمر حدوث إصلاحات سياسية عميقة فى نظامها السياسى، فى
مقابل تقديم مساعدات اقتصادية مشروطة بإتمام هذه الإجراءات.
ولعل هذا ما يميز تجربة الاتحاد الأوروبي عن غيره من تجارب العديد
من التكتلات العالمية من حيث وضع مساعداته لهذه الدول فى إطار هدف
سياسى وإستراتيجي محدد.
وجدير بالذكر أن تقديم هذه المساعدات لم يهدف فقط لضمان ولاء هذه
الدول سياسيا أو تبعيتها لدولة أوروبية كبرى بقدر ما هدف إلي إنشاء
شبكة من التفاعلات الفرعية بما يضمن نجاح التجربة .
والحقيقة أن مرونة تلك المعايير التى وضعها الاتحاد الأوروبي كانت
السبب الرئيسى وراء نجاح سياسته الادماجية ونجاحه فى ضم عشرة بلدان
أوروبية عام 2004، حيث فرضت عليها واجبات ومستوى معين من التطور
الاقتصادي والديمقراطى والاجتماعى ، ولكنه لا يحرمها فى نفس الوقت من
الحقوق ومن تلقى المساعدات والدعم من اجل توسيع الاتحاد الأوروبي .
كذلك ، فقد ميزت تجربة الاتحاد الأوروبي بوضع استراتيجية "
المستويات المتعددة " حيث ميز الاتحاد بين الدول الأوروبية المرشحة
للانضمام من حيث المعايير والشروط ، وبين دول جنوب المتوسط المرشحة
للشراكة مع أوربا.
إلا أن تجربة انضمام تركيا للاتحاد ظلت التحدى الحقيقى لتجربة
الاتحاد الأوروبي، فقد وضع الاتحاد مجموعة من الشروط والمعايير أمام
انضمام تركيا منها تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد، إجراء مزيد من
الإصلاحات الديمقراطية، إعطاء مزيد من الحقوق الثقافية والسياسية
للأكراد ولكافة الاقليات العرفية هناك .
والواقع انه رغم تقدم تركيا بطلب للانضمام للاتحاد منذ عام 1987 مع
كل من مالطا وقبرص إلا أن الطلب التركى ما زال قيد النظر والترشيح
للعضوية ، ويرجع السبب فى ذلك كما أشار تقرير المفوضية الأوروبية
الصادر فى ديسمبر 1989 إلي أسباب ثقافية.
وعلى الرغم من تخفيف الاتحاد الأوروبي للمعايير الثقافية فى تقييمه
لتركيا، إلا أن نجاح عملية دمج تركيا داخل الاتحاد الأوروبي متوقفة على
قدرة تركيا على إجراء التطور الداخلى المطلوب ، وعلى قدرة النموذج
الأوروبي على الانفتاح الداخلى على تجربة مغايرة له ثقافيا.
نخلص من ذلك إلي القول بان مشروع أوربا الفيدرالية لن تستطيع
استكمال مسيرتها الوحدوية وهى محتفظة بنفس مؤسساتها القديمة ومستمرة
بنفس آلية العمل التى حكمت أداء خمسة عشر دولة أوروبية، وهو ما يتطلب
البحث عن آليات عمل وإنشاء مؤسسات جديدة تساير التطورات التى شهدتها
عملية توسيع الاتحاد، خاصة وان هناك تحدى يواجه الاتحاد بعد توسعه
يتمثل فى الخلاف بين ما يطلق عليه أوربا القديمة والجديدة ليس فقط حول
الدور السياسى لأوربا، وإنما أيضا حول طبيعة هذا الدور وعلاقاته
بالأقطاب الكبرى فى العالم خاصة الولايات المتحدة .
ومن ثم فان أوربا ستكون فى مفترق طرق فى المستقبل المنظور من خلال
ظهور أوروبيتين: أولى سياسية / استراتيجية تسير نحو الفيدرالية وتبنى
قطبا دوليا جديدا ومستقلا على الساحة الدولية .
والثانية أوربا السوق الاقتصادي التى ستضم دول أوربا الشرقية
وبريطانيا وبعض الدول الأخرى المرشح انضمامها للاتحاد الأوروبي
كالبوسنة وألبانيا وأيضا تركيا. بتمويل من الاتحاد الأوربي إطلاق
مشروع لإدماج الأدوات الاقتصادية والاتفاقيات البيئية الطوعية في سورية
والأردن المشروع ممول من الاتحاد الأوربي وبعض الأطراف المشاركة الأخرى
ومقرر تنفيذه في سورية والأردن
يهدف مشروع إدماج الأدوات الاقتصادية والاتفاقيات البيئية الطوعية
في السياسات البيئية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى
تحسين الحماية البيئية وتنمية المسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات
المعنية.
والمشروع ممول من الاتحاد الأوربي وبعض الأطراف المشاركة الأخرى
ومقرر تنفيذه في سورية والأردن.
وعن أهمية المشروع ذكر المهندس خالد قلالي مدير سلامة الغلاف الجوي
في الهيئة العامة لشؤون البيئة المنسق الوطني للمشروع. أن الاتفاقيات
البيئية الطوعية تمثل الالتزامات التي اتخذتها الشركات والمؤسسات والتي
جاءت نتيجة للمفاوضات مع السلطة العامة.
أما الأدوات الاختصاصية فهي أدوات تستخدم الوسائل المالية لتحفيز
الملوثين لتقليل المخاطر البيئية والصحية المسببة من قبل منشآتهم
وتتلخص هذه الأدوات في "الغرامات، والضرائب البيئية، والحوافز، وأنظمة
إعادة تمويل الودائع، وضرائب عدم الامتثال، وقيود الإنجاز، والقروض".
سيتم من خلال المشروع: تطوير الخطط الاستراتيجية البيئية بإدماج
الأدوات الاقتصادية في السياسات البيئية في كل من سورية والأردن.
وقال: سيتسنى للدول المشاركة في المشروع تطوير توجهات استراتيجية
لإدماج الأدوات المعتمدة على السوق في سياساتها البيئية وذلك بالاعتماد
على التجربة المكتسبة حتى الآن في دول الاتحاد الأوربي مع الأخذ بعين
الاعتبار الوضع الحالي المتعلق بالسياسات البيئية المطبقة في كل من
سورية والأردن باعتبار أن هذين البلدين يمران حالياً بمرحلة التطوير
والتحديث. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يكون نموذجاً يحتذى في بلدان
العالم الثالث.
وذكر أيضاً أنه سيتم من خلال المشروع: تطوير الخطط الاستراتيجية
البيئية بإدماج الأدوات الاقتصادية في السياسات البيئية في كل من سورية
والأردن، وإدخال الاتفاقيات البيئية الطوعية والأدوات الاقتصادية من
خلال وضع خطط تنفيذية وتطبيقات رائدة. ورفع الوعي الضروري والمعلومات
ودعم آليات التدريب لأخذ الاعتبارات البيئية بالحسبان. وبناء القدرات
لدى الجهات العامة المتعددة المساهمة في مجال إدماج الاتفاقيات البيئية
الطوعية والأدوات الاختصاصية، ونشر نتائج المشروع، وتسليط الضوء على
التطبيقات الرائدة الناجحة، وتعميم نتائج المشروع على كافة المستويات
لتقييم مدى نجاح عملية التكامل وتحسينها من خلال تبادل الخبرة.
ونوه أن المشروع يتضمن نشاطات متعددة تشمل إدارة وتنظيم المشروع
وذلك من خلال لجنة توجيهية للمشروع ولجان وطنية. ودراسة الوضع الراهن
وتقييمه فيما يخص استخدام الاتفاقيات البيئية الطوعية والأدوات
الاقتصادية في السياسات البيئية، والاطلاع على تجربة الاتحاد الأوربي
وبعض الدول المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال لصياغة الاستراتيجية
النهائية والخطط التنفيذية لإدماج أدوات السوق في السياسات البيئية
ونشر نتائج المشروع على المستويات المحلية والإقليمية.
وبين المهندس قلالي أنه سيتم تحديد المواضيع الملائمة لتطبيق
الاتفاقيات البيئية والأدوات الاقتصادية وتطوير الإطار التنفيذي لهذه
الاتفاقيات والأدوات في القضايا ذات الأولوية. كذلك سينفذ مشروع رائد
لإدماج الأدوات الاقتصادية في القضايا البيئية الشائعة.
ومن المراحل التي تم تنفيذها من خلال المشروع أوضح أنه تم تشكيل
اللجنة التوجيهية وفرق العمل الوطنية تعمل على المواضيع المطروحة
للإفادة منها في الإعداد للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأدوات
الاقتصادية في السياسات البيئية المطلوبة.
تأثير الاتحاد الأوربي عالمياً
يتزايد تأثير الإتحاد الأوروبي في الشئون العالمية بشكل مستمر. إن
عملية التوحيد، وإطلاق اليورو والتطور التقدمي المتزايد بالإضافة
لسياستي الخارجية والأمن تمنح الإتحاد الأوروبي وتزوده بوضعيات سياسية
ودبلوماسية واضحة تمكنه من مجاراة وتحقيق أهدافه المرجوة على صعيد
النفوذ الإقتصادي والتجاري.
إن للإتحاد عددا من الأهداف السياسية الخارجية الإستراتيجية.
أولها السعي لتأسيس أوروبا مستقرة ذات نفوذ قوي في العالم. إن
الحروب التي وقعت مؤخراً في البوسنة وكوسوفو والقتال الدامي الجاري في
الشيشان تؤكد على ضرورة وأهمية الإتحاد في سبيل بناء وتحقيق سلام وطيد
وديمقراطية وإحترام لحقوق الإنسان في كافة أنحاء أوروبا. إن توسيع
الإتحاد يساعد على إنجاز هذه الأهداف وذلك من خلال خلق سوق داخلية
لأكثر من 500 مليون مستهلك بالإضافة لإنهاء حالة الفرقة الطويلة في
أوروبا.
ونظرا لإعتباره الشريك التجاري الأكبر في العالم، فإن الإتحاد
الأوروبي مصمم أيضا على ضمان قابليته وقدرته على المنافسة الدولية ،
وفي ذات الوقت سيستمر بالدعم والترويج للتجارة العالمية وذلك من خلال
الدعوة لتحرير قواعد التجارة العالمية ـ وهي العملية المبنية على
الإيمان والإعتقاد بتحقيق الكثير من المنافع للدول النامية .
حتى عهد قريب، تم الإعتماد على ثلاث مكونات رئيسية للنشاطات
الخارجية للإتحاد وهي السياسة التجارية، التنمية والتطوير، بالإضافة
إلى البعد السياسي. وهي الأمور التي تم دعمها من خلال الآليات العملية
الضخمة لسياسة خارجية موثوق بها في الميادين التجارية والإقتصادية
والدبلوماسية. والمراد الآن السعي إلى تعزيز هذه الإمكانيات، وذلك بهدف
إستخدامها متى إقتضت الضرورة، بالإضافة للتمكين من إستخدام القوة حيثما
تعرضت المصالح الحيوية للخطر وذلك بالإضافة إلى تعزيز القدرة على
الإستجابة الأكثر عملية في مواجهة الصراعات والأزمات . إن هذا لا يعني
بحال من الأحوال خوض الحروب أو تشكيل جيش أوروبي. بل يعني تعاونا وثيقا
ومتعاظما بين أعضاء الإتحاد الأوروبي بهدف تنفيذ مهامه الإنسانية ومهام
حفظ السلام والإستقرار في أجزاء العالم الواقعة على مقربة من التأثير
ودوائر النفوذ فيه.
إن السياسة الخارجية ليست مسألة تجارة وأمن وعلاقات دبلوماسية . بل
إن هناك مجموعة كبيرة من القضايا الأخرى، والتي يؤثر الكثير منها على
مناحي الحياة اليومية لمواطني أوروبا، وهو ما يساعد على تكييف نظرة
الإتحاد للعالم الواسع . وهي تتراوح ما بين ضرورة محاربة إنتشار الإيدز
والمجاعة والحد من تدفق الهجرة بالإضافة إلى الحملات الهادفة لمكافحة
المخدرات والإرهاب . والتي تتطلب جميعها تعاونا دوليا وثيقا منذ أن
أصبح جلياً أن مشاكل العالم في يومنا الحاضر لا يمكن حلها إلا من خلال
العمل المشترك .
إن المتغيرات السياسية والإقتصادية في العالم تتطلب من الإتحاد
الأوروبي التكيف بشكل مستمر مع هذه المتغيرات وذلك من خلال ملاءمة
سياساته الخارجية وأولوياته ، وقد تم ذلك من خلال تعزيز وتعميق الإتصال
بالشركاء ، ودمج الأبعاد الإقتصادية والتجارية والسياسية في تلك
العلاقات. مما يمكنه الآن من الإعتماد على علاقات إقليمية متنوعة بما
في ذلك إتفاقيات التعاون والشراكة مع البلدان المختلفة في أنحاء
القارات الخمس .
إن المفوضية الأوروبية التي بدأت أعمالها في العام 1999 تحت رئاسة
رومانو برودي تقوم على تنفيذ إصلاحات شاملة وواسعة وعملية إعادة هيكلة
وتقييم لمختلف النشاطات وذلك بهدف ضمان أفضل قيمة للنقد ـ وهي عملية
تتضمن الكثير من القرارات الصعبة والمصيرية من أجل تقرير السياسات ذات
الأولوية في التنفيذ .
ـــــــــــــــــــ
المصادر: موسوعة ويكيبيديا + وكالات
.........................................................................................
- مركز النبأ الوثائقي يقدم الخدمات
الوثائقية والمعلوماتية
للاشتراك والاتصال www.annabaa.org
[email protected] |
