|
شبكة النبأ: فيما تزداد كل يوم قنوات
الضغط التي يتعرض فيها الصحفي العراقي للإساءة او الاعتداء او العقوبة
القانونية تحت طائلة قوانين تعسفية منذ زمن النظام ولايزال يُعمل بها،
يستمر تجاهُل تفعيل مشروع قانون حماية الصحافة والصحفيين الذي تتحدث
عنه الحكومة والبرلمان منذ اكثر من سنة دون أن يرى النور.
وفي ظل ذلك طالبت جمعيات ومؤسسات صحافية عراقية خلال الاحتفال
باليوم العالمي لحرية الصحافة المسؤولين الحكوميين بتشريع قوانين تؤمن
حمايتهم وحرية عملهم.
وبينما تستمر مخاطر العمل الصحفي دون محددات او محاذير معينة حمّلَ
الصحفي الامريكي البارز بيتر أرنت، المؤسسات الاعلامية العراقية
مسؤولية ما وصفها بالمآسي التي تعرّضَ لها الصحفيون العراقيون، مثنياً
في الوقت نفسه على شجاعة هؤلاء الصحفيين الذين قدّموا تضحيات قال انها
فاقت بكثير التضحيات التي شهدتها الحرب في فيتنام والتي بلغت بحدود
64 صحفياً ومصوراً.
(شبكة النبأ) تستعرض عبر تقريرها الدوري التالي آخر المستجدات فيما
يخص الحريات الاعلامية في العراق:
منظمتان تحثان العراق على التصدي لسوء معاملة
الصحفيين
دعت منظمتان لحماية الصحفيين الحكومة العراقية الى وضع نهاية لسوء
معاملة الصحفيين وتخويفهم وممارسة ضغوط من أجل الافراج عن مصوّر يعمل
بالقطعة مع وكالة رويترز يحتجزه الجيش الامريكي.
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء نوري المالكي قالت لجنة حماية
الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية ان وسائل الاعلام العراقية قطعت شوطا
كبيرا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لكنها تواجه
حاليا تحديات صعبة.
وقالت المنظمتان "دفع الصحفيون العراقيون ثمنا باهظا لهذا
التقدم."في الشهور الاخيرة وثقت منظمتانا لعدد من الهجمات وحوادث سوء
المعاملة التي ارتكبها مسؤولون حكوميون ضد صحفيين في مناطق واسعة من
البلاد تخضع لسيطرة الحكومة المركزية."بحسب رويترز.
وتقول لجنة حماية الصحفيين ان العراق يعد أخطر مكان لممارسة العمل
الصحفي اذ قتل 139 صحفيا و51 أخرون يعملون في مؤسسات اعلامية منذ الغزو.
وخلال تغطيتهم لصراع معقد تعرض الصحفيون لهجمات من مجموعات كبيرة
وحوصروا في التفجيرات والاشتباكات أو قتلوا على أيدي الجيش الامريكي.
وحثت المنظمتان حكومة المالكي على ادانة الهجمات ضد الصحفيين
وترويعهم وكذلك على اجراء تحقيقات وتقديم المسؤولين عن قتل أو مهاجمة
أو اساءة معاملة الصحفيين للعدالة.
ودعت المنظمتان الحكومة العراقية الى منع مؤسسات الدولة من ملاحقة
الصحفيين أو المطبوعات قضائيا لاسباب سياسية والى تعليق أو تعديل
القوانين العراقية التي تنص على عقوبات صارمة في جرائم النشر.
كما حثتا حكومة المالكي على الضغط على الجيش الامريكي كي يحترم حكم
محكمة عراقية ويطلق سراح ابراهيم جاسم محمد المصور الذي يعمل بالقطعة
مع رويترز والمحتجز منذ عام سبتمبر أيلول 2008 دون أن توجه إليه أي
اتهامات.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية
بعدم وجود أدلة ضد جاسم وأمرت القوات الامريكية بالافراج عنه.لكن
متحدثا عسكريا أمريكيا رد حينها بان الجيش الامريكي غير ملزم بالانصياع
لاوامر محكمة محلية وانه سيواصل احتجازه في عام 2009.
الاعلاميون العراقيون يطالبون بقانون يرسخ
الحريات
طالبت جمعيات ومؤسسات صحافية عراقية خلال الاحتفال باليوم "العالمي
لحرية الصحافة" المسؤولين الحكوميين بتشريع قوانين تؤمن حمايتهم وحرية
عملهم.
وقال مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب خلال
الاحتفال الذي نظمته الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين ان "ما
هو متاح للصحافيين اليوم لم يكن في العقود السابقة، لكنه يبقى
ناقصا".واضاف ان "بعض الجهات الرسمية والمسؤولين مازالوا يمارسون
الرقابة".
واشار الى ان "الضمانات الدستورية لم تستطع وقف الرقابة التي
يمارسها البعض في دوائر الدولة والتي تمنع من الوصول للمعلومات". بحسب
فرانس برس.
وحضر الاحتفال الذي نظمته "الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق
الصحافيين" مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن المؤسسات الاعلامية
مثل نقابة الصحافيين والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين.
من جهته، طالب نقيب الصحافيين مؤيد اللامي "المسؤولين الاسراع
بتشريع قانون حماية الصحافيين (...) هناك مساحة كبيرة للعمل الصحافي في
العراق، لكن المخاطر لا تزال كبيرة". واعلنت جمعية الدفاع عن حقوق
الصحافيين "مقتل 292 صحافيا" منذ اجتياح العراق. وعلقت في قاعة
الاحتفال، صور لعدد كبير من الضحايا.
الاتحاد الدولي للصحفيين: الصحفيون العراقيون
يعملون تحت ظروف ضاغطة
قال الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إن الصحفيين العراقيين ما زالوا
يمارسون عملهم تحت ظروف ضاغطة، إلا انه لم يشر إلى انتهاكات لحقوقهم من
جانب السلطات الحكومية، فيما دعا إلى إعادة نظر جذرية بقوانين وسائل
الإعلام في الشرق الأوسط.
وبإصدار الاتحاد تقريره السنوي الذي حمل عنوان “كسر الأغلال” بصدد
انتهاكات حرية الصحافة في العالم العربي وإيران، فانه قال إن اتحادات
الصحفيين في عموم المنطقة مطالبة بإلغاء جميع القوانين التي تؤدي إلى
سجن الصحفيين. بحسب اصوات العراق.
وقال الأمين العام لاتحاد الصحفيين، ايدن وايت، “لقد كان عاما
مضطربا بالنسبة للصحفيين،” في إشارة إلى العام الماضي، مضيفا أن “في
العديد من البلدان كان هناك المزيد من الدعاوى القضائية ضد محررين
ومراسلين”.
ويقول الاتحاد إن هناك صحفيين يعملون تحت تهديد دائم بالحبس، وهم مع
ذلك مدركون أن هناك اناسا في المنطقة “متعطشين للحصول على أنباء مستقلة
وصحافة ذات مصداقية”.
وتقرير “كسر الأغلال”، الذي اشترك في وضعه الاتحاد الدولي للصحفيين
والاتحادات الأعضاء فيه، يسجل حالات صحفيين تعرضوا للسجن في العام
الماضي، ويحدد المواد القانونية التي تحتاج إلى إصلاح في كل بلد، ويعرض
للتطورات الكبيرة التي شهدها العام الماضي.
ويقول التقرير إن الكثير من بلدان المنطقة فيها قوانين تحكم بسجن
صحافيين بدعوى تشويه سمعة الدولة، أو الرئيس، أو الملك، أو الدين.
وهناك قوانين موضوعة كي تستخدم لقمع نقل أخبار الفساد أو إجراءات
الحكومة الأمنية.
الأمم المتحدة تدعو الحكومة العراقية لتأكيد
التزامها بحماية الصحفيين
دعا ممثل الامين العام للأمم المتحدة ستافان دي مستورا الحكومة
العراقية إلى إعادة تأكيد التزامها بحماية حقوق الصحفيين وحق التعبير.
وقال دي مستورا في بيان اصدره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
إن “مجلس النواب العراقي قد ناقش قانون الإعلام في حين مرر البرلمان
في حكومة إقليم كردستان العراق قانوناً مماثلاً”، وأنه يدعو الحكومة
العراقية “إلى إعادة تأكيد التزامها بحماية حقوق الصحفيين وحق التعبير”.
بحسب اصوات العراق.
وأعرب دي مستورا، وفقا للبيان، عن دعمه “القوي، للإعلام العراقي
الذي لا يزال ضحية العنف المنتشر، حيث أدى إلى مقتل 246 صحفياً
وإعلامياً منذ شهر آذار مارس 2003 بحسب مرصد الحريات الصحفية العراقي،
فيما تعرض كثيرون آخرون لاعتداءات ومضايقات وتهديدات أو لاحتجاز أثناء
ممارسة حقهم في التعبير”.
المالكي يعتبر العراق بين افضل دول المنطقة في الحرية الاعلامية
والسياسية
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر للاتحادات
والنقابات الصحافية العالمية في بغداد ان العراق يكاد يكون "افضل دول
المنطقة" في مجال حرية الاعلام والعمل السياسي.
واوضح "اتمنى تواصلنا مع نقابة الصحافيين في منطقة يكاد يكون العراق
افضل الدول في مجال حرية الاعلام والعمل السياسي، وهذا يحتاج الى مزيد
من الوعي لما يحصل في العراق (...) من حرية صحافية وسياسية".
واشاد بـ"الحرية السياسية التي لم يشهدها العراق سابقا، كان الاعدام
لغير حزب السلطة في حين تؤسس الاحزاب بكل حرية اليوم، لذلك حينما
انتعشت العملية السياسة انتعش الاعلام، لا عمل سياسي بدون اعلام حر".
وتابع "نفتخر بعدم وجود اي معتقل من الاعلاميين، بسبب حرية الرأي
وليس لدينا اي معتقل على اساس الاختلاف السياسي، ولا قيد على الاعلام
الا الاعلام المحرض على الطائفية البغضاء والكراهية، هؤلاء فقط لا نسمح
ان تنتعش اقلامهم في العراق". بحسب رويترز.
وقال رئيس الوزراء العراقي "بلدنا يفتخر بانه لا يحاسب الصحافي، ولا
يشكل عليه قيودا ولا يمنعه من ممارسة الحرية ما دامت ضمن الضوابط
والقيم الاساسية".
واشار الى "احتمال وجود نقطة ضعف او ممارسات ربما تحصل (...) لكنها
غير مقبولة ومرفوضة. كان للعراق اعلام الحزب الواحد وصحيفة الرجل
الحاكم وفضائية الحاكم، لكن اصبح هناك مئات الصحف والفضائيات، كما ان
الصحافة الاجنبية وجدت الفرصة مؤاتية".
صحفي أمريكي يحمّل المؤسسات الاعلامية
العراقية مسؤولية مآسي الصحفيين
حمّلَ الصحفي الامريكي بيتر أرنت، المؤسسات الاعلامية العراقية
مسؤولية ما وصفها بالمآسي التي تعرض لها الصحفيون العراقيون، مثنيا في
الوقت نفسه على شجاعة هؤلاء الصحفيين الذين قدموا تضحيات قال انها فاقت
بكثير التضحيات التي شهدتها الحرب في فيتنام والتي بلغت بحدود 64
صحفيا ومصورا.
وقال أرنت الذي يزور العراق ضمن الوفد المشارك في المؤتمر العالمي
للاتحادات والنقابات الصحفية والاعلامية الذي نظمته نقابة الصحفيين
العراقيين مؤخرا إن”المؤسسات الصحفية العراقية تتحمل جزءا كبيرا من
المآسي التي تعرض ويتعرض لها الصحفيون العراقيون كون هذه المؤسسات تبحث
عن المادة الصحفية وتتغافل عن حياة الصحفي والمخاطر التي يتعرض لها
خلال نقله الاحداث”. بحسب فرانس برس.
وأثنى أرنت الذي يعتبر من كبار الصحفيين الامريكيين الذين واكبوا
الاحداث التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط بشجاعة الصحفيين العراقيين
قائلا “ان الاعلام العراقي قدم تضحيات كثيرة وان هذه التضحيات فاقت في
حجمها التضحيات التي شهدتها الحرب في فيتنام والتي بلغت بحدود 64
صحفي ومصور”.
وأعتبر أرنت الذي يعمل حاليا استاذا في احدى الجامعات الصينية اسباب
تزايد عمليات قتل الصحفيين العراقيين الى عملهم في مؤسسات اعلامية “غير
حيادية لها تقاطعات سياسية واثنية مع جهات اخرى لايروق لها ماينشر من
اخبار وتقارير” .
وتطرق الصحفي الامريكي الى الفروقات بين حال الصحافة الاجنبية
والصحافة العراقية وقال ” ان المؤسسة الاعلامية الاجنبية تؤكد على
سلامة حياة الصحفي اكثر من اهتمامها بالتغطية الاخبارية “.
وعن انطباعاته خلال مشاركته في التغطية الاخبارية قبل سقوط النظام
السابق عام 2003 ، قال أرنت ” ان المؤسسات الاعلامية الاجنبية التي
نقلت الاحداث كانت مهيأة لدخول ساحة التغطية الاعلامية حيث انها حشدت
قبل الحرب العديد من الصحفيين المدربين تدريبا جيدا ومن ذوي الخبرة بعد
ان هيأت لهم الدعم المادي والعنوي لانجاح المهام الاعلامية المكلفين
بها باقل الخسائر”.
ووصف أرنت كثرة الصحف والمؤسسات الاعلامية في العراق بانها “عملية
غير ناضجة وغير صحية ولاتخدم الاعلام. وأضاف” ان الغاية ليست في كثرة
الصحف انما الاهمية والفاعلية تبرز في ان تكون لديك صحف قليلة لكنها
تملك دراية ومهنية عالية وهي السبيل الامثل والاسلم لحماية حياة
الصحفي”.
وانتقد أرنت وجود اكثر من مؤسسة اعلامية لتغطية الاحداث الساخنة
وخاصة صوريا قائلا” ان التغطية الامثل للاحداث هي ان تقوم مؤسسة واحدة
بنقل الحدث ومن ثم توزيع الصور بموجب اتفاق مسبق بين المؤسسات
الاعلامية.. وان ذلك سيسهم في تقليل الجهد وتجنب الاخطار التي تواجه
الاعلاميين.
وأستعرض الصحفي الامريكي أرنت المعاناة التي واجهها الصحفي العراقي
خلال فترة النظام السابق وقال” ان الاعلام العراقي كان اعلام مقيد
وموجه من قبل الحكومة فيما كان الصحفي الاجنبي المشارك في تغطية
الاحداث التي شهدها العراق يتمتع بمساحة اكبر من الحرية والتحرك لتغطية
الاحداث”.
وأوضح الصحفي الامريكي أرنت أن “المشكلة الحقيقية في العراق حاليا
هي الحرية الصحفية الزائدة وان هذه الحرية ولدت التصادم والصراع خاصة
وان العديد من الصحف تمثل تيارات سياسية ذات توجهات فكرية متناقضة.
مرصد صحفي: التجاوز على المؤسسات الاعلامية
يقوض حرية الاعلام
وقال مرصد الحريات الصحفية، إن قوة امنية خاصة داهمت مقر اذاعة
محلية وسط العاصمة بغداد وحاولت اقتياد عدد من حراسها دون اذن قضائي،
محذرا من أن “التجاوز” على المؤسسات الاعلامية يؤدي الى تقويض حرية
الاعلام في العراق.
وقال المرصد إن ابراهيم الساعدي مدير اذاعة ديموزي أبلغه بأن “قوة
امنية تتكون من ضباط وعناصر برتب اخرى وصلوا ظهر الاحد 3/5/2009
ويستقلون ثلاث سيارات دخلوا الى مقر الاذاعة وحاولوا مصادرة بعض
الاشرطة والمعدات”. بحسب اصوات العراق.
وحذر المرصد من “التجاوز على المؤسسات الاعلامية واتخاذ اجراءات غير
مدعومة بأذن قضائي ما يؤدي الى تقويض حرية الاعلام في العراق ويضعف من
الدور الرقابي الذي تمارسه”.
وأضاف أن الساعدي قال إن “القوة تلك لم يكن معها اذن قضائي من
المحكمة يجيز لها الدخول عنوة الى مبنى الاذاعة ومصادرة اي اجهزة او
معدات”، وأنه سأل “من القوة الامنية عن الدوافع التي تجيز لهم هذا
الفعل دون الحصول على الاذن القضائي والسبب الذي يدفعهم لهذا الاجراء،
لكن ضباط في القوة ابلغوه ان حراس الاذاعة اعتدوا على احد المواطنين
الذي كان دخل في مشادة معهم”.
مرصد صحفي: رفع دعاوى ضد صحيفة يعد تحجيما
لحرية الاعلام
وقال مرصد الحريات الصحفية إن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني رفع
ثلاث دعاوى قضائية ضد صحيفة المشرق على خلفية قيامها بنشر تصريحات
صحفية على لسان نواب في البرلمان اتهموا فيها الوزارة بالفساد، معتبرا
ذلك تحجيما لحرية الاعلام العراقي.
وأوضح المرصد أنه “قلق بشكل بالغ من تصرف وزير التجارة لما له من
تداعيات خطرة على مستقبل حرية الصحافة في العراق”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف المرصد أن فؤاد غازي رئيس تحرير الصحيفة أبلغه بأنه “تلقى
ثلاث دعاوى قضائية ضده والدعاوى صادرة من محكمة بداءة الكاظمية”، مبدياً
“استياءه الشديد من هذه الخطوة التي تهدد حرية النشر”.
وتكفل المادة 38 من الدستور العراقي حرية الصحافة والطباعة والنشر.
واعتبر المرصد أن الدعاوى “سعي حقيقي لاسكات صوت الصحافة المستقلة
التي تستطيع قول ما لايقوله الاخرون، وتبين أن هناك من يحاول اليوم
تحجيم حرية الاعلام العراقي والذي يعد مؤشرا خطراً يهدد الحريات
الصحفية بالتراجع”.
دعوة الحزب الاسلامي لسحب اتهاماته
لـ(العراقية)
ودعا مرصد الحريات الصحفية، في بيان له الحزب الاسلامي الى سحب
اتهاماته الخطيرة لقناة العراقية بسبب اثارها “السلبية” على واقع
الصحافة والاعلام.
وجاء في البيان أن “مرصد الحريات يدعو الحزب الاسلامي الى سحب
اتهاماته الخطيرة للفضائية العراقية حيث تنعكس سلبيا على واقع الصحافة
والاعلام”، مطالباً “القوى السياسية كافة الى الحذر في تعاطيها مع
وسائل الاعلام العراقية التي تتعرض الى المضايقات والتقييد”. بحسب
اصوات العراق.
وكان الحزب الإسلامي قد شنَّ هجوماً عنيفاً في بيان له على القوات
الامنية وقناة العراقية بشأن الاعترافات التي ادلى بها زعيم تنظيم
القاعدة في العراق ابو عمر البغدادي بخصوص علاقته بالحزب الاسلامي،
واصفاً عرضها بالـ”محاولة يائسة وبائسة للفت أنظار الشارع العراقي.
شرطة اربيل: اعتقال مراسل صحيفة (روزنامة) ليس بسبب عمله الصحفي
وقال مدير شرطة أربيل، ان قوات من شرطة أربيل اعتقلت مراسل صحيفة (روزنامة)
وفضائية (كي إن إن) وفق المادة 456 احتيال بناء على أمر من القاضي
العام، نافيا ان يكون اعتقاله لاسباب تتعلق بعمله الصحفي.
وأضاف العميد عبد الخالق طلعت لوكالة أصوات العراق أن “اعتقال قوات
الشرطة لأحد مراسلي صحيفة (روزنامة) و فضائية (كي إن إن) ليس لأسباب
صحفية او ما شابه ذلك”، مبينا ان سبب اعتقاله “هو دعاوى رفعت ضده من
قبل عدة اشخاص، وأمر القاضي العام بإعتقاله حسب المادة 456 احتيال”.
ولم يذكر طلعت تفاصيل اخرى مكتفيا بالقول ان التحقيق جار مع المعتقل.
مسؤولون حكوميون يبتزون صحفيين وفق قوانين
سابقة
ودعا مرصد الحريات الصحفية جميع الزملاء الصحفيين و المؤسسات
الاعلامية لمواجهة مخاطر مواد قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969
المتعلقة بقضايا النشر والتي تضيق العمل على الصحفيين و المؤسسات
الاعلامية و تضعهم دائماً تحت مخاطر الغرامات والسجن المؤبد وصولاً الى
حكم الاعدام في القضايا المتعلقة بالنشر والاعلام.
مرصد الحريات الصحفية يرى وفقاً لهذه المعطيات والمخاطر التي تهدد
العمل الصحفي اهمية وضع سياسة عامة للمؤسسات الاعلامية والصحفيين
المستقلين و الاتفاق على اليات عمل تمكن من درء تلك المخاطر و تقليل
اثرها السلبي على عملهم في اطار دعم و حماية حرية الصحافة و التعبير و
تشريع قوانين تؤكد هذه الحريات والحق في الحصول على المعلومات و تدعمها
وفقاً لما نص عليه الدستور و القوانين الدولية.
يأتي ذلك في وقت تعرض صحفيون و مؤسسات اعلامية الى مضايقات و
تهديدات من مسؤولين حكوميين بأستخدام قوانين سابقة تحد من حرية التعبير
مايزال معمولا بها الى الان .
و اخر ما سجل من مضايقات في هذا الشأن ما تعرض له الزميل الاعلامي
عماد العبادي من تهديدات بالمقاضاة وفق ماجاء في بيان اصدره المستشار
الاعلامي للامانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على مقال كتبه العبادي
وانتقد فيه عمل الامين العام لمجلس الوزراء مستنداً على تصريحات
برلماني عراقي.
وكان العبادي حضر مؤتمراً، مع عدد من مدراء غرف الاخبار والمؤسسات
الاعلامية وجمعهم برئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي والامين
العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق، اعترض فيه العبادي على برنامج
اللقاء وانسحب منه احتجاجاً على قول السيد العلاق ان "الفساد في العراق
في ادنى مستوياته.
العبادي ابلغ، مرصد الحريات الصحفية ان الامين العام كان قد تحدث عن
اليات محاربة الفساد، وذكر ان نسبته قليلة في العراق ما دفعه لتوجيه
سؤال" اذا كان الفساد بهذه النسبة فلماذا جئتم بنا الى هنا.
وادعى بيان الامين العام ان العبادي قال في حديثه في قاعة الاجتماع
انه دفع مبلغ 700 دولار لاحد اقربائه كرشوة لتعيينه في احدى المؤسسات
الحكومية ورد عليه الامين العام "بأنك بهذا العمل تستحق الاحالة الى
القضاء لأنك ساهمت بجريمة رشوة!" وقد يكون ذلك سببا لخروجه من القاعة
والظهور بهذه المقالة التي تسئ الى حرية النشر.
وهو ما نفاه العبادي جملة وتفصيلا واكده الحاضرون الذين قالو لمرصد
الحريات الصحفية ، ان " العبادي لم يذكر أياً من هذا الكلام" الذي
اورده بيان المستشار الاعلامي للامين العام بل ان عدداً من الحاضرين
اثنوا على ماقاله العبادي واعتراضه على برنامج اللقاء.
العبادي قال لمرصد الحريات الصحفية انه يتعرض الى تهديدات متكررة
ومنذ يومين ومن اشخاص اتصلوا به هاتفياً مدعين انهم" رجالات السيد
العلاق" ويطلقون عبارات يتوعدون بها العبادي" بالمقاضاة والسجن المؤبد.
58 حالة إنتهاك ضد صحفيي الإقليم منذ بداية
العام الجاري
وأعلن بنك المعلومات للمصادر الإنسانية في إقليم كردستان، عن تسجيل
58 حالة إنتهاك ضد الصحفيين في محافظات الإقليم الثلاث فضلاً عن كركوك
منذ بداية العام الحالي، ومن ضمنها التهديد، السجن والغرامة.
وقال مسؤول البنك ألند محوي لوكالة أصوات العراق أن الحالات التي
“سجل خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بلغت 58 حالة إنتهاك
ضد الصحفيين في محافظات السليمانية، أربيل، دهوك وكركوك”، مشيرا إلى أن
من بينها “السجن، الطرد من العمل، فضلا عن التهديد وتوجيه الإهانة”.
وأضاف أن “معظم هذه الانتهاكات سجلت في محافظة السليمانية، وبواقع
28 حالة، في حين شهدت أربيل 17 حالة ودهوك ثماني حالات وكركوك خمس
حالات”.
وتأسس بنك المعلومات للمصادر الإنسانية عام 2008 من قبل صحيفة
(روزنامة) التي تصدرها شركة (وشة) الإعلامية أي (الكلمة) التي يمتلكها
القيادي الكردي نوشيروان مصطفى المنشق عن حزب الاتحاد الوطني
الكردستاني، والذي قرر الدخول في الانتخابات بقائمة منفردة.. وتمول بنك
المعلومات السفارة الأمريكية في بغداد. |
