|
شبكة النبأ: يشير المخطط البياني
للكوارث الكونية أن هناك تصاعداً مستمراً في ارتفاع حدة هذه الكوارث،
فارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتغيير المناخي الذي يتسبب في وفاة
315 ألفا سنويا، ونزوح الملايين من سكان العالم، فضلا عن الجفاف الذي
سيصيب مساحات شاسعة من الأراضي، وأزمة الديون العالمية، وانخفاض نسبة
المنتجات الزراعية، والتهديدات الأمنية كل هذه المجالات تتعرض لنكسات
كبيرة تهدد أمن العالم، وتدل معظم القراءات بأن العالم على أبواب أزمات
كبيرة، مما يستوجب التصدي لها من خلال التخطيط الناجح وبالتعاون بين
مختلف دول العالم لتلافي هذه الكوارث.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سترتفع مرة
أخرى بحلول عام 0152، حيث من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي من
الأزمة الحالية ويرتفع الطلب مرة أخرى.
ويعتبر عام 2008 عام الأزمة الغذائية التي نتج جزء منها عن ارتفاع
أسعار الوقود. ولكن هذه الأخيرة بدأت تنخفض بحلول فترة الكساد العالمي
أواخر عام 2008 وعادت في نهاية المطاف إلى المستويات التي كانت عليها
عام 2006. ولكن أسعار المواد الغذائية لا تزال في كثير من البلدان
النامية أعلى مما كانت عندئذ.
وأفاد التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا
والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان ’التنمية الزراعية
والأمن الغذائي في آسيا والمحيط الهادئ أن هذا التغير كان مؤقتاً.
وقد توقع التقرير، نقلاً عن توقعات الطاقة لعام 2008Energy Outlook
الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، التي توقعت أن يصل معدل سعر النفط
الخام لـ100 دولار للبرميل الواحد في الفترة ما بين 2008 و2015، ثم
يعود ليرتفع مرة أخرى إلى 120 دولاراً للبرميل الواحد عام 2030، أن
أسعار المواد الغذائية سترتفع مرة أخرى أيضاً، وذلك بسبب عودة الطلب
عليها وبسبب التهديدات التي تواجه استمرارية الزراعة بما فيها تغير
المناخ.
وحذر التقرير من أنه ما لم يفكر المزارعون في وسائل أكثر كفاءة
لإنتاج الغذاء فإن مستقبل الأمن الغذائي سيكون قاتماً. فالزراعة
المستدامة تشمل إدارة الموارد الطبيعية والبشرية على حد سواء بما في
ذلك صيانة وتجديد أو تعزيز البيئة الطبيعية وضمان صحة المنتجين من خلال
منحهم الدخل اللائق وظروف العمل المناسبة.
وأوضح التقرير أن المشاكل تزداد خطورة في وسط آسيا. ففي كازاخستان
وحدها، تعرض حوالي 66 بالمائة من مجموع مساحة الأراضي للتصحر. كما أن
ازدياد وتيرة تربية الماشية أدى بدوره إلى ممارسة ضغط كبير على المراعي.
وتساهم الغابات بشكل كبير في المحافظة على النظام البيئي الداعم
للقطاع الزراعي، بما في ذلك التلقيح وحماية تجمعات المياه ودعم مصائد
الأسماك النهرية. غير أن اجتثاث الغابات في الاتحاد الروسي وكمبوديا
وفيتنام وبابوا غينيا الجديدة قد تسارع بين عامي 1990 و 2005 ويعود
السبب جزئياً في ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود مما دفع الفقراء إلى
التركيز على استعمال المزيد من خشب الغابات.
كما بدأت الموارد المائية تعاني من النضوب. ويرجع ذلك جزئياً إلى
ارتفاع الضغط على الزراعة بسبب زيادة الطلب على الغذاء. وعلق التقرير
على ذلك بقوله أنه على الصعيد العالمي، تفيد التقديرات أن ما بين 15
و35 بالمائة من إجمالي المياه التي يتم تخصيصها للزراعة المروية لا
يمكن تعويضها أو تجديدها. فاستخدام المياه يفوق قدرتها على التجدد.
أما في منطقة آسيا والمحيط الهادي، فإن الاستعمال المكثف للمياه
يتسبب في نضوب المياه الجوفية، خصوصاً في جنوب آسيا والصين. كما أنه
تسبب في انخفاض تدفق مجاري المياه الرئيسية مثل النهر الأصفر ونهر
الغانج.
مطالبة بموارد غير غذائية
من جهته دعا الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الى العثور على موارد غير
غذائية لتوليد الطاقة فيما يعاني مليار شخص حول العالم الجوع. وقال في
كلمة في افتتاح المنتدى الدولي الاول للحبوب في سان بطرسبورغ (شمال غرب)
ان تطوير موارد الطاقة الصديقة للبيئة ينبغي الا يكون مبعث عجز متفاقم
في الحبوب الضرورية لحاجات التغذية. واضاف نؤيد انتاج الوقود الحيوي من
موارد غير غذائية. واوضح ان الجوع هو من اقسى محن البشرية، مشيرا الى
معاناة مليار شخص جراء تلك الافة حاليا.
وتابع الرئيس الروسي كثيرون حول العالم هم الذين يتقبلون وفاة طفل
جوعا كل خمس ثوان.
وتشكل الولايات المتحدة والبرازيل والاتحاد الاوروبي الدول الاساسية
المنتجة للوقود الحيوي.
واعرب مدفيديف عن قلقه من اختلال التوازن بين العرض والطلب على
الحبوب، معتبرا ان على الدول التوافق على آلية لمراقبة السوق ونظام
انذار.
قتل 300 ألف شخص سنوياً
من جهة أخرى حذر تقرير صدر عن المنتدى الإنساني العالمي، من أن
التغيرات المناخية التي يشهدها كوكبنا، والمتمثلة بارتفاع درجة حرارة
الأرض تودي بحياة 300 ألف شخص سنويا حول العالم، حيث من المتوقع أن
يتضاعف عدد هؤلاء الضحايا مع حلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي يعاني
فيه 300 مليون إنسان على سطح البسيطة من المشاكل الناجمة عن هذه
التغيرات.
وتوصل التقرير إلى أن حرارة مناخ الأرض قد ارتفعت بمقدار 0.74 درجة
مئوية ما بين عامي 1905 و2005، متوقعا زيادتها إلى ما يقارب درجتين
مئويتين في السنوات القادمة.
ووجد التقرير أن أسباب وفاة 9 من كل 10 أفراد قضوا بسبب التغيرات
المناخية، متعلقة بالانحلال التدريجي للبيئة، والذي يؤدي إلى استنزاف
التربة والماء والهواء، مما يدفع الناس إلى الهجرة بحثا عن قوت يومهم
وقد يؤدي إلى المجاعات.
ومن بين أهم أسباب وفاة المتأثرين بهذا الوضع أوضح التقرير، أنه
متعلق بالأمراض التي تنجم عن التغيرات المناخية والتي تسبب نقصا في
التغذية وتشجع الأمراض الفتاكة مثل الملاريا.
فمن جهته أشار رئيس المنتدى والسكرتير الهام السابق للأمم المتحدة،
كوفي عنان، إلى أن التقرير يحاول لأول مرة لفت انتباه العالم إلى حقيقة
أن التغيرات المناخية ليست أمرا سيحدث مستقبلا، بل إنه يؤثر فعلا على
حياة الكثير من الناس حول العالم.
وتوضيحا لهذه الآثار، بين عنان أن التغيرات المناخية أدت إلى جعل
مجموعة من المناطق غير قابلة للسكن، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الهجرة
وهو أمر يمس أمن الناس وأمن الدول، وعليه يجب أن يتعامل معه مجلس الأمن
الدولي.
ويدعو التقرير الى تركيز خاص على 500 مليون من السكان الذين يعرفهم
بأنهم عرضة للتأثر بشكل بالغ لانهم يعيشون في دول فقيرة اكثر عرضة
للجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع مستويات البحار والتصحر الزاحف.
ويقول التقرير ان افريقيا هي أكثر المناطق عرضة لمخاطر تغير المناخ
وبها من 15 الى 20 دولة اكثر عرضة للتأثر. وهناك مناطق اخرى تواجه ايضا
مستويات تهديد عالية تضم دولا نامية في جنوب اسيا وفي جزر صغيرة.
ولتجنب أسوأ العواقب يقول التقرير ان جهود التكيف مع آثار تغير
المناخ يجب ان تزيد 100 مرة في الدول النامية. ويشير الى ان التمويلات
الدولية التي جرى التعهد بها لهذا الغرض تبلغ 400 مليون دولار فقط
مقارنة مع تكلفة تقدر في المتوسط بنحو 32 مليار دولار سنويا.
كارثة انقراض جماعية
من جانب آخر أماط علماء بريطانيون اللثام عن بركان هائل مجهول أدى
ثورانه لعمليات انقراض جماعية في أنحاء شاسعة من كوكب الأرض قبل 260
مليون سنة.
ويعتقد العلماء، في جامعة ليدز البريطانية، أن البركان القديم
الكائن في إقليم إيمشان جنوب-غرب الصين، قذف، أثناء ثورانه، بنصف مليون
كيلومتر مكعب من الحمم البركانية، التي غطت مناطق واسعة بلغت خمسة
أضعاف حجم ويلز، مما أدى لانقراض الحياة البحرية في كافة أنحاء العالم.
وأظهرت طبقات أحفورية صخرية أن ثورة البركان تسببت في إبادة أشكال
مختلفة من الحياة، ونجمت عنه كارثة بيئية رئيسية، وفق الدراسة المنشورة
في دورية العلوم.
وزاد موقع البركان القريب من المياه الضحلة، من تأثيره الكارثي
العالمي، حيث أدى تدفق الحمم البركانية السريع وارتطامها بمياه البحر،
لانفجار عنيف نجم عنه قذف كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت لأعلى
الغلاف الجوي.
وقال البروفيسور بول ويغنال، من جامعة ليدز الذي قاد الدراسة: يشابه
التقاء الحمم البركانية السريعة التدفق بمياه البحر الضحلة، إلقاء ماء
على مقلاة ساخنة جداً، والنتيجة.. انفجار هائل تمخضت عنه سحب عملاقة من
البخار.
ويقدر العلماء أن الكارثة البيئة وقعت فور انفجار البركان، حيث أدى
ضخ كميات هائلة من ثاني أكسيد الكبريت نحو الغلاف الجوي للأرض إلى
تشكيل سحب ضخمة انتشرت حول العالم، وتسببت في انخفاض درجات الحرارة في
الأرض، وانهمار سيول جارفة من الأمطار الحمضية.
وأضاف ويغنال: الانقراض المفاجئ للحياة البحرية يمكن رؤيته بوضوح في
الأحفورات، التي سجلت، وبقوة، ارتباط الثوران البركاني الهائل بكارثة
بيئة عالمية..وهو رابط كان دوماً مثار جدل.
كارثة بيئية في آسيا الوسطى
من جهة أخرى استضافت مدينة الماآتا عاصمة كازاخستان السابقة، أواخر
نيسان (ابريل) الماضي، اعمال قمة اقليمية شارك فيها روؤساء خمس من دول
آسيا الوسطى لبحث مشكلة المياه في المنطقة، التي تعتبر من اعقد المشاكل
التي تواجهها هذه الدول، وشارك في القمة رؤساء كازاخستان، اوزبكستان،
قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان وهي الدول المؤسسة لما يعرف بـ
الصندوق الدولي لانقاذ بحر أورال.
يذكر ان المياه تعتبر من اندر الموارد الطبيعية في منطقة آسيا
الوسطى، ولم توفق دول المنطقة حتى اليوم، في التوصل الى حل مشترك
لادارة الموارد المائية الشحيحة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وحذر خبراء إستراتيجيون من أن تفاقم أزمة المياه في آسيا الوسطى،
وتراخي المجتمع الدولي في التصدي لهذه المشكلة سيؤديان إلى مشكلات
بيئية وإنسانية خطيرة تلقي بعواقبها على الاستقرار الإقليمي. وحذرت
وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لويتهارد خلال مؤتمر دولي للتعاون بين
سويسرا وشرق اوروبا وآسيا الوسطى من أن عدم حل مشكلة نقص المياه في وسط
آسيا سينعكس على مشاريع توليد الطاقة والزراعة والاستهلاك البشري
والمياه المطلوبة للصناعة، ما سيترك آثاراً واضحة على الحياة
الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وسيزيد من مخاطر التوتر في المنطقة ما قد
يدفع إلى حدوث موجات هجرة. وأشارت إلى أن تلك المشكلات قد ينظر المرء
إليها على أنها إقليمية لكنها تترك آثاراً دولية، مثلما هو الحال في
إقليم دارفور.
وطبقاً لتقديرات الخبراء يطول نقص المياه 33 في المئة من سكان
قيرغيزستان و18 في المئة من سكان أوزبكستان و41 في المئة من سكان
طاجيكستان، أي ما يعادل حوالى 9 ملايين نسمة من أصل 38 مليوناً هم سكان
تلك الدول، وتعتمد تلك الدول على المياه المنحدرة من الجبال وتصب في
نهري سرداريا وأموداريا، لكن ارتفاع حرارة الأرض وتغير المناخ إلى شديد
البرودة قليل المطر شتاء وجاف شديد الحرارة صيفا قلص من حجم المياه،
التي لم تعد تكفي لتوليد الطاقة الكهربائية في شكل يناسب الاستهلاك.
وكان الجفاف والاستغلال غير المقنن للموارد المائية قد تسببا بكارثة
بيئية اصابت بحر أورال الذي تقلصت مساحته بنسبة مخيفة في العقود
الاخيرة. بدأت عملية انحسار مياه بحر أورال، في الستينات من القرن
العشرين عندما قرر المخططون في الاتحاد السوفياتي آنذاك أن تصبح منطقة
آسيا الوسطى منطقة لإنتاج القطن. أخذت كميات كبيرة من مياه نهري
سرداريا واموداريا – شريانا الحياة لبحر أورال – لتزويد مشاريع ري ضخمة.
وبحلول عام 1978 كانت هناك شبكة هائلة من قنوات الري الممتدة عبر
الصحاري لإطفاء ظمأ القطن على امتداد سبعة ملايين وستمئة ألف هكتار في
جمهوريتي أوزبكستان وتركمانستان خصوصاً.
وتفيد دراسة قسم تنمية الأراضي والمياه أنّه بفعل تقلّص حجم بحر
أورال، تغيّر المناخ المحيط به ليصبح أكثر ميلاً إلى المناخ القاري،
فصل الصيف فيه قصير وحارّ ومن دون أمطار، وفصل الشتاء أطول وأبرد ومن
دون ثلوج، وتقلّص موسم الزراعة إلى 170 يوماً في المتوسط كل سنة فيما
تستمرّ العواصف الترابية أكثر من 90 يوماً في السنة.
وإلى جانب فقدان المجتمعات المحلية لمورد رزقها، حين انهار قطاع
الصيد، في أوائل الثمانينات، فقد باتت هذه المجتمعات تعيش في ظل ظروف
صحية مخيفة.
وتوضح الدراسات أنه من بين النساء السبعمئة ألف اللواتي يعشن هناك
فإن نسبة سبعة وتسعين في المئة تعاني من فقر الدم، حيث تقل معدلات
كريات الدم الحمراء كثيراً عن المستوى القياسي لمنظمة الصحة العالمية.
وتؤكد مجلة «نيو ساينتس» العلمية البريطانية أن معدل الإصابة بفقر
الدم يزيد عمّا كان عليه قبل عقد مضى بنسبة خمسة أضعاف ولعله على
الأرجح أعلى معدل إصابة بهذا المرض في العالم. وتشير التقديرات إلى
أنه يجب تفريغ 73 كيلومتراً مكعّباً على الأقلّ من المياه في بحر أورال
كل عام لمدة 20 سنة على الأقلّ كي يعود إلى مستواه عام 1960 البالغ 53
متراً فوق سطح البحر، لكنّ حكومات البلدان الواقعة على ضفافه تعتبر ذلك
«هدفاً غير واقعي». ومن الخيارات العملية المطروحة الإبقاء على البحيرة
عند مستواها عام 1990 (38 متراً)، مما قد يستوجب تدفقاً إجمالياً قدره
35 كيلومتراً مكعباً في السنة، إلاّ أنّ هذا لن يضع حداً للتدهور
البيئي والتصحّر في الجزء المكشوف من البحر الآن، والذي كان يمتد على
مساحة 66000 كيلومتر مربّع.
تهديد ملايين من البشر
من جانب آخر سيجبر عشرات الملايين من الاشخاص على مغادرة اراضيهم
واحيانا بلادهم التي ستكون ضحية الفيضانات او الجفاف في العقود المقبلة،
ما يطرح مشاكل غير مسبوقة على المستوى الامني والاجتماعي، بحسب دراسة
دولية نشرت في بون.
وافادت التوقعات ان عدد المهاجرين سيتراوح بين 25 و50 مليونا في
العام 2010، وقد يصل الى 700 مليون عام 2050. وتعتمد المنظمة الدولية
للهجرة تقديرا متوسطا من 250 مليونا عام 2050.
وجرت دراسة سعيا الى ملجأ في 23 بلدا، وتم عرضها على هامش المفاوضات
من اجل اتفاق جديد لمكافحة الاحتباس الحراري، وهي تدعو بشدة الى ادراج
حجم حركات الهجرة هذه في صلب الاتفاقية الدولية التي يجري العمل على
انجازها.
وقال مسؤول حملة المناخ في منظمة كير انترناشونال تشارلز ارهارت
واحد واضعي الدراسة "في حال عدم اتخاذ اجراءات حاسمة لكبح الاحتباس
الحراري فان عواقب الهجرات وحركات النزوح قد تبلغ مستويات غير مسبوقة".
واضاف ان "العواقب الامنية ستكون كارثية".
وتعاونت المنظمة غير الحكومية ومعهد البيئة والامن في جامعة الامم
المتحدة وجامعة كولومبيا في نيويورك للقيام بتلك الابحاث.
واوضحت كوكو والتر من جامعة الامم المتحدة ان هجرة السكان غالبا ما
تدفعها مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، غير ان تاثير التغير
المناخي بدأ يتفاقم.
واوضح ارهارت ان حوالى ثلث عدد السكان في العالم سيتعرض لتاثيرات
ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار، ومخاطر الفيضانات في مرحلة اولى
والجفاف على المدى الطويل. وتابع "لكن حيث تجري عادة حركات هجرة مؤقتة
بسبب كوارث طبيعية، سيضطر الناس هذه المرة الى مغادرة ديارهم بلا امل
في العودة.
والمناطق المعنية بشكل خاص هي مناطق الدلتا الكبرى في آسيا، اي
الغانج والميكونغ، ودلتا النيل، وكذلك اميركا الوسطى ودول الساحل في
افريقيا الغربية، حيث سبق ان تدهور 65% من الاراضي الصالحة للزراعة
نتيجة الجفاف، بحسب الدراسة.
وفيما سيضطر 12 الى 14% من سكان مصر الى المغادرة بسبب الجفاف
وارتفاع منسوب المياه في آن، فان حوالى 40 دولة محاطة بالمياه
والمنخفضة عن سطح البحر قد تغرق بالكامل ببساطة.
الحد من مخاطر الكوارث
من جهتها أفادت مسؤولة البرامج الإقليمية في الإستراتيجية الدولية
لونا أبو سويرح، للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة في القاهرة، أن
المنطقة معرضة للكوارث مثل الجفاف والأعاصير والانزلاقات الأرضية
والزلازل. وبينما توجد مناطق معرضة للزلزال في شمال أفريقيا ووادي
الأردن تعتبر الفيضانات أيضاً إحدى المخاطر العامة التي بدأت تحدث بشكل
أكثر تواتراً في السنوات الأخيرة.
وأضافت أبو سويرح أن النمو الاقتصادي والحضري السريع تسبب في تمركز
السكان في المدن المعرضة للخطر دون أن يتم بذل ما يكفي من جهود لتعزيز
قدرات الحد من المخاطر.
كما بدأت المنطقة تشهد تأثير التغيرات المناخية حيث أوضحت أبو سويرح
أن "سوريا، على سبيل المثال، تضررت كثيراً [خلال 2008 و2009] بموجة من
الجفاف لم تشهد لها مثيل من قبل. كما شهدت الإمارات العربية المتحدة في
شهر أبريل/نيسان أمطاراً غزيرة ودرجات حرارة منخفضة للغاية.
ووفقاً لقاعدة بيانات الأحداث الطارئة Emergency Events Database
تأثر نحو 37 مليون شخص في العالم العربي على مدى الـ 28 عاماً الماضية
بسبب الجفاف والزلازل والفيضانات والعواصف في الوقت الذي خسرت فيه
الاقتصاديات العربية نحو 19 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
تقدم بطيء
وقد أفاد تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام
2009 الذي تم إطلاقه في البحرين يوم 17 مايو/أيار أن التقدم العالمي
الذي تم إحرازه باتجاه تحقيق أولويات العمل ضمن إطار عمل هيوغو يختلف
من منطقة إلى أخرى. وقالت أبو سويرح أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم
في مجال الحد من مخاطر الكوارث في منطقة الشرق الأوسط ولكنه ليس
بالسرعة المطلوبة للوفاء بالتزاماتنا تجاه إطار عمل هيوغو بحلول عام
2015.
وقد أفادت الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن البحرين ومصر
والأردن وسوريا واليمن تقوم برصد تنفيذ إطار عمل هيوغو عن كثب وتقديم
التقارير المتعلقة بذلك. وأضافت أن البحرين ومصر وضعتا آليات تنسيق
وطنية، في حين تعمل الأردن وسوريا واليمن مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي والبنك الدولي وجهات أخرى على رسم خرائط الأخطار وتقييم
المخاطر.
من جهته، أفاد عماد الدين عدلي، المنسق العام في الشبكة العربية
للبيئة والتنمية، وهي منظمة غير حكومية إقليمية تشجع على الممارسات
الهادفة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المجتمع المحلي، أن حجم
التحرك لا يزال صغيراً مقارنة مع ما يتم التصريح به على مستوى الخطاب
السياسي.
وأوضح أن الدول العربية كثيراً ما تتحدث عن فهم أهمية الحد من
المخاطر والصلة بين الكوارث والتنمية المستدامة في المؤتمرات الإقليمية
والدولية، ولكن ذلك لا يترجم إلى خطط على أرض الواقع.
ويبقى التمويل يشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه عمال الإغاثة
الراغبين في تنفيذ مشاريع الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة حيث أفاد
عبد القادر أبو عوض، المنسق الإقليمي لإدارة الكوارث في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال
الأحمر، أن "الناس الذين يعملون في هذا المجال يعرفون أنه إذا حدثت
كارثة ما فإن باستطاعتهم الحصول على التمويل اللازم لمواجهتها. فعندما
ضربت كارثة تسونامي مثلاً تم التبرع بمليارات الدولارات للتخفيف من
آثارها وإغاثة المتضررين. ولكن إيجاد التمويل اللازم لبرنامج تنمية في
مدينة السلط وسط غرب الأردن، على سبيل المثال، أمر صعب جداً.
الخطر والفقر في مناخ متغير
من جهة أخرى يتخذ عدم الاستقرار المالي الدولي أشكالاً عدة مثله مثل
مخاطر الكوارث، إلا أن كلاهما يرتبط بنتيجة واحدة: سواء كانت نقطة
انطلاق الفاجعة من نظام مصرفي مدمر أو من اعصار استوائي، فإن المجتمعات
الفقيرة والمحرومة وسكانها هم أكثر من يعاني.
وما تم الاتفاق عليه خلال قمة مجموعة الدول العشرين الأخيرة في لندن
يشير الى وجود تفاؤل في شأن الخروج من الأزمة الاقتصادية الدولية
الحالية بالإصلاحات المالية والمؤسسية المطلوبة لتمكين العالم من
الرجوع الى فترة الرخاء التي شهدها.
والنتائج الأوسع تتطلب تفكيراً حذراً، خصوصاً بالنسبة لأكثر من 1.4
بليون شخص في الدول النامية (والذين يشكلون ربع تعداد هذه الدول) الذين
يعيشون على أقل من 1.25 دولار يومياً وفقاً لأرقام البنك الدولي.
ان النمو والاستقرار المالي لا يعادلان تنمية بدون مخاطر، خصوصاً في
الدول ذات مستوى الدخل المنخفض والمتوسط. فقد أدى النمو الاقتصادي
والعمراني السريع في دول عدة في آسيا وأميركا اللاتينية خلال العقود
الماضية الى تركيز السكان والأصول الاقتصادية في مناطق ساحلية قابلة
للتضرر، وكذلك في مجتمعات عمرانية عشوائية تفتقر الى قدرات الحد من
مخاطر الكوارث وهياكل حوكمة قادرة على التجاوب وسياسات وأطر تخطيطية
وتنظيمية.
وبينما تعاني الدول الفقيرة والأقل تقدماً أكثر، سواء من الناحية
الفعلية أو النسبية، فإن الدول المتقدمة ليست في منأى عن هذا الاتجاه
مع تزايد المخاطر، مثلما برهنت نيران الغابات في استراليا والزلزال
الأخير في وسط ايطاليا أوائل هذا العام.
ويمكن للفيضانات والجفاف والعواصف والزلازل والنيران أن تؤدي الى
معاناة انسانية على نطاق واسع وخسائر اقتصادية معوقة، عندما تجتمع مع
محركات المخاطر مثل النمو الحضري المتسارع، الحوكمة الضعيفة في المناطق
الحضرية، وسبل المعيشة الريفية القابلة للتضرر، وتدهور النظم البيئية.
كما ان المخاطر التي يمثلها تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى البحار تحمل
مقتضيات خطيرة حول كيفية الحياة في المستقبل القريب.
ومعدل الانجاز الحالي للتعامل مع محركات المخاطر الأساسية ليس كافياً
لانجاز حقيقي في خفض خسائر الكوارث كما دعا له اطار عمل هيوغو 2005 -
2015 بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مجابهة الكوارث، وفي أهداف
الألفية للتنمية بحلول عام 2015. ولحسن الحظ نعلم ما علينا أن نفعل،
وهو ما ورد في التقرير الأول حول تقويم الحد من مخاطر الكوارث. صدر هذا
التقرير عن الأمم المتحدة في منتصف أيار (مايو) 2009 وهو يراجع ويحلل
معدل تكرار الكوارث وأماكن حدوثها وتأثيراتها بصورة شاملة، وسيكون
المرجع الرئيسي للعاملين في مجال الحد من مخاطر الكوارث.
كما تقوم دول عدة بتعزيز قدراتها على الحد من مخاطر الكوارث بإنشاء
آليات تنسيق وطنية، مثل مملكة البحرين التي أنشأت اللجنة الوطنية
لإدارة الكوارث في عام 2006 لتحديد المسؤوليات بشأن الحد من مخاطر
الكوارث على المستويات الحكومية المختلفة. وفي النروج قام 96 في المئة
من البلديات بتحليلات لقابلية التضرر والمخاطر على المستوى المحلي،
بينما تنشئ الحكومة التركية بالتعاون مع القطاع الخاص صندوق تأمين
إجباري للتأمين ضد الزلازل، وبذا تخفف من الآثار المحتملة للزلازل.
وتعد كل من كولومبيا وايران والهند وفانواتو وفيتنام - على سبيل المثال
لا الحصر - أمثلة على ادراج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث بشكل واضح
في الموازنات الوطنية، بالإضافة الى التخصيص المعتاد للموارد
الاحتياطية لحالات الطوارئ. ان الدرس المستفاد واضح، وهو ان المؤسسات
القادرة والمتجاوبة والسياسات المتكاملة وأنظمة التخطيط المعززة
باستثمارات للحد من مخاطر، تواجه التنمية والتكيف مع تغير المناخ، كلها
ستكون عوامل ذات أهمية قصوى خلال الأعوام المقبلة.
ولمواجهة المحركات الأساسية للمخاطر - من حوكمة حضرية محدودة
الكفاءة وسبل معيشة ريفية قابلة للتضرر وتدهور النظم البيئية وضعف
أنظمة الحماية الاجتماعية - على المستوى المطلوب، يتطلب استثمارات
كبيرة. وبدلاً من أن ننظر لتلك الاستثمارات على انها تكلفة اضافية،
يتعين ان ننظر اليها كمكون أساسي لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً
وعدلاً.
تحذير من أزمة ديون
من جهتها دعت حملة تحالف اليوبيل إلى إلغاء فوري لديون الدول
النامية البالغة 400 مليار دولار لتجنب العودة إلى نموذج أزمة
الثمانينيات. ففي عصر أزمة الإئتمان حيث يتم تقديم قروض إنقاذ وحوافز
نقدية تبلغ تريليونات الدولارات، يقول نيك ديردن مدير تحالف اليوبيل
ومقره لندن أن إلغاء الديون سيمكن أفقر 100 دولة في العالم من مكافحة
الفقر وتخفيف بعض آثار المدمرة للركود العالمي على اقتصاديات تلك الدول.
ولوضع الأمور في نصابها، قال ديردن أن قروض الإنقاذ التي قدمتها
الحكومة الأمريكية لإحدى شركات التأمين، وهي المجموعة الدولية
الأمريكية AIG، كان يمكنها أن تمحو جميع ديون الدول الأفريقية في منطقة
جنوب الصحراء الكبرى.
وقد حذر تقرير اليوبيل الجديد الصادر تحت عنوان أزمة ديون جديدة -
تقييم أثر الأزمة المالية على الدول النامية من أنه حتى قبل تلمُّس
آثار التباطؤ العالمي، توصل البنك الدولي إلى نتيجة مفادها أن 38 دولة
من إجمالي 43 دولة مدينه "تحتاج إلى إلغاء ديونها الضخمة" حتى تتمكن من
تلبية احتياجات شعوبها.
تدفق رأس المال الخاص إلى الدول النامية يمكن أن ينخفض إلى حوالي
165 مليار دولار عام 2009. وهذا أقل من نصف تدفقات رأس المال خلال عام
2008 والتي بلغت 466 مليار دولار، وأقل بنسبة 82 بالمائة من مستويات
عام 2007 الذي وصل فيه تدفق رأس المال الخاص إلى أعلى مستوى له
ويقول تقرير اليوبيل أن أرصدة ديون الدول النامية تبلغ حاليا 2.9
تريليون دولار. وتقوم الدول الفقيرة يوميا بسداد 100 مليون دولار للدول
الغنية ضمن عملية سداد الديون المستحقة عليها.
وعلق التقرير بأن أزمة الديون التي يعاني منها العالم المتقدم كانت
في أوجه كثيرة صورة طبق الأصل من الديون التي لم تتمكن الدول النامية
من زعزعتها في العقود القليلة الماضية.
فخ الديون
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية وبدء نهاية الاستعمار قامت
المصارف بإقراض المال بحرية للدول المستقلة حديثا. حيث حفزت المخاوف
الجغرافية السياسية للحرب الباردة الحكومات على التعويل على النفوذ
السياسي أكثر من الحذر المالي.
وقد ذكر التقرير أن الموقف تفاقم بصورة دراماتيكية في السبعينيات
عندما غمرت الأموال الرخيصة الأسواق المالية وقامت البنوك بإقراضها إلى
الدول الفقيرة دون اعتبار لأوجه إنفاق تلك الأموال وما إذا كان يمكن
سدادها. وأضاف أن التغير في الموقف الاقتصادي في أواخر السبعينيات مع
ارتفاع معدلات الفائدة على القروض بسبب الكساد وانخفاض أسعار البضائع
أوقع الدول النامية في مصيدة الديون المتصاعدة.
وبحلول عام 2005 تراكمت لدى نيجريا- أكبر مصدر للبترول في أفريقيا
حينئذ- ديونا مقدارها 30 مليار دولار من قروض بلغ مجملها 8 مليار دولار
اقترضتها الحكومات العسكرية التي توالت على الحكم في فترة السبعينيات.
وقد قام نادي باريس، وهو مجموعة من الدول الغنية الدائنة، بإلغاء 18
مليار من ديون نيجريا تاركا الدولة الديمقراطية ترزح تحت ثقل ديون
مقدارها 12 مليار دولار، حسب التقرير.
وتشير تقديرات حملة تحالف اليوبيل إلى أن 400 مليار دولار من الديون
على الأقل يجب أن تُلغى لحوالي 100 دولة إذا أريد لها أن تكون قادرة
على دفع تكاليف الخدمات الأساسية لشعوبها دون أن تضطر إلى فرض ضرائب
على من هم تحت مستوى خط الفقر.
تهديدات أمنية جديدة
أما على الصعيد الأمني ففي عام 1943 وفي ذروة الحرب العالمية
الثانية لم يكن قد تبقى لدى بريطانيا الكثير من المال ومع ذلك أنفقت 50
في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على الدفاع. لم يكن لديها خيارات
أخرى كثيرة لتفوز بالحرب.
لكن الوضع لم يعد كذلك في وقتنا الحالي لمخططي الجيش ومورديه. فوسط
أسوأ أزمة اقتصادية خلال 80 عاما كلمة السر لاي حكومة تتطلع الى وضع
ميزانيتها تحت السيطرة هي التقشف وهو ما يعني انفاقا اقل على كل شيء
وتركيزا اكثر صرامة على ما هو ضروري للدفاع على المدى الطويل.
لكن معرفة ما هو ضروري في القرن الحادي والعشرين ليس مهمة سهلة. ومن
الممكن أن يسرع الكساد من وتيرة اعادة التفكير في ماهية التهديدات التي
يسلح العالم نفسه ضدها.
ومنذ عام 2001 ارتفع الانفاق العسكري العالمي بانتظام وارتفع العام
الماضي على الرغم من المشاكل الاقتصادية وقفز اربعة في المئة الى 1.464
تريليون دولار وفقا لما ذكره معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي. لكن
الصورة الاقتصادية تتغير وتتغير معها اولويات الانفاق.
ويقول اليكس نيكول خبير الدفاع والاقتصاد بالمعهد الدولي للدراسات
الاستراتيجية في لندن سيكون هناك ضغط هائل على الميزانيات والسؤال هو
اين سيكون الخفض.
وأضاف ما زلنا الى حد كبير في حقبة لكل دولة فيها رؤية مختلفة
لاولوياتها الامنية والدور الذي تريد أن تلعبه في العالم. وفي حين ما
زالت القوى الكبرى بحاجة الى معدات باهظة الثمن مثل السفن والطائرات
للدفاع عن اراضيها وممراتها التجارية فان تصور الولايات المتحدة لقوتها
عالميا يعني أن جيشها ايضا بحاجة الى قدرة امداد وقدرة للنقل الجوي
اكبر كثيرا.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 عقد الاثر المتنامي للجماعات
الارهابية واللاعبين غير الحكوميين الاولويات الدفاعية.
وأظهرت الهجمات التي شهدتها مومباي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي
أن باستطاعة مجموعة صغيرة من الرجال المسلحين باسلحة خفيفة أن يحدثوا
أثرا يتجاوز عددهم بكثير.
ويظهر التمرد المستمر في افغانستان والعراق ايضا كيف يمكن أن تقيد
قوة صغيرة نسبيا عددا كبيرا من القوات المسلحة بمعدات بمليارات
الدولارات في ما أصبح يعرف باسم حرب غير متماثلة.
ويعني كل من هذه التهديدات المتنوعة اولويات انفاق مختلفة. فالى
جانب الحاجة الى صيانة السفن وطائرات الهليكوبتر والدبابات والطائرات
تحتاج الدول الى أحدث المعدات غير التقليدية للاستطلاع والمراقبة وامن
الانترنت والادلة الجنائية والاليات البرمجية. كل هذا بأسعار رخيصة.
وأوضح الجنرال سير ريتشارد دانات قائد الجيش البريطاني رؤيته
للمستقبل في كلمة ألقاها الشهر الماضي ليرسم عالما تمثل فيه الجماعات
المتشددة وغير الحكومية التي تعمل من دول فاشلة او منهارة مثل الصومال
الخطر الاكبر من الارهاب الى القرصنة.
وقال انه حين يأتي الامر لاستخدام القوة العسكرية سيكون هدفها منع
او استباق الاضطراب او استعادة الاستقرار. وبالتالي ستكون عمليات تحقيق
الاستقرار هي مهمتنا الارجح والاكثر الحاحا.
ـــــــــــــــــ
المصادر:
فرانس برس- آيرين- رويترز- سي ان ان |
