ارتفاع أسعار العقارات يعترض عودة المهجّرين العراقيين لمناطقهم

شبكة النبأ: تسبب الاستقرار النسبي في الأوضاع الأمنية التي يشهدها الشارع العراقي وعودة الكثير من العوائل المهاجرو او المهجرة إلى أماكنها الأصلية بارتفاع ملحوظ في أسعارالعقارات لاسيما في مناطق بغداد الراقية، في حين دعا البعض الحكومة لبناء مجمعات سكنية للحد من تفاقم أزمة السكن.

وقال أحمد السعدي صاحب مكتب لتجارة العقارات في حي الكرادة ببغداد إن أسعارالعقارات “آخذة بالازدياد الملحوظ منذ نحو سبعة أشهر تقريبا”، مشيرا إلى أن ذلك “ناجم عن عودة بعض العوائل المهجرة التي كانت قد تركت البلاد سابقا ما جعل البعض منها يفكر جديا في فرصة الحصول على عقار في بغداد”.

وأضاف لوكالة أصوات العراق، أن أحياء الكرادة والعرصات وبعض المناطق الأخرى الراقية في بغداد “شهدت قفزة كبيرة بأسعارالعقارات لما تتميز به من ابتعاد عن الصراعات الطائفية التي حدثت في مناطق أخرى وتسبب بهجرة جماعية لسكانها”.

أما مفيد النعماني أحد سكنة حي العرصات فذكر أن “الكثير من العوائل المتواجدة خارج العراق حاليا تسعى للعودة لكن مشكلتها أن العديد منها اضطرت إلى بيع منازلها”، موضحا أنها الآن “تعاني من ارتفاع أسعار العقارات الذي يحول دون تمكنها من شراء عقار جديد وبالتالي قد يمنعها من العودة”، بحسب رأيه.

وأفاد أن عودة العوائل التي هاجرت خارج البلاد خلال السنوات الخمس الماضية “أثر بشكل كبيرعلى ارتفاع أسعارالعقارات لاسيما العوائل المسيحية التي عادت من الموصل بعد تهجيرها من بغداد”.

وتابع “بات من الصعب على أصحاب الدخول البسيطة تملك محل سكن في بغداد نتيجة للارتفاع الحاد بالأسعار وقلة فرص العمل لأغلب الشباب الذين أصبح عدد العاطلين منهم بالالاف”.

وأردف “مثلا في حي العرصات كان قبل سنة ونصف من الآن أشبه بالمدينة المقفرة وكان الدخول إليه في وضح النهار محفوف بالمخاطر لكن الآن الوضع تغير وعادو معظم أصحاب المحال التجارية فتح محالهم وأصبح الحي يعج بالمتبضعين”، وزاد أن من شأن ذلك أن “يكون عاملا مساعدا لزيادة أسعار العقارات”.

لكن أبو مينا (ضابط متقاعد) اعتبر أن عودة العراقيين المهجرين إلى البلاد مرة أخرى “مؤشرا ايجابيا يحسب لصالح الحكومة وخططها الأمنية في القضاء على العنف”.

وقال إن الأوضاع الأمنية على الرغم من التحسن النسبي “لكن الأمر ما يزال يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق أكبر نسبة من الاستتباب الأمني”، مشيرا إلى أن “من المضحك المبكي أن التعامل ببيع وشراء العقارات صار بالعملة الأمريكية ولم يعد للعملة الوطنية أي وجود في حديث البائع والمشتري بعد أن تجاوز سعر المتر الواحد حاجز الألف دولار”.

واستطرد أبو مينا “بالفعل أن عودة بعض العوائل المهجرة ورغبة بعض التجار بشراء أو استملاك أكثر من دار سكنية في بغداد ألهب سوق العقارا كثيرا وصار من الصعب على العوائل الفقيرة استملاك حتى قطعة أرض”.

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن طبيعة النظام الديمقراطي في العراق الجديد “يسمح للمواطن العراقي شراء العقار والسكن في أي منطقة يرغب سواء في بغداد أم المحافظات خلافا لما كان يقوم به النظام السابق وهو منع التملك في بغداد إلا لمن هم مسجلين ضمن إحصاء 1957 فما دون مما ولد مشكلة كبيرة”.

وأضاف أنه على الدولة أن “تسهم جدياً في بناء المجمعات السكنية لامتصاص أزمة السكن التي تشهدها البلاد والحد من تفاقمها وبنحو يسهم بالحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات السكنة خاصة”، لافتا إلى أن “الاستقرار الأمن النسبي أوجد مناخا ملائما للسكن والعيش في معظم المناطق والأحياء البغدادية وعودة العوائل المهجرة”.

واعتبر فاضل أن الاستثمار في العقارات “يعد عاملا مساعدا على ارتفاع أسعارها إذ يتهافت أصحاب الدخول الكبيرة والتجار والمستثمرين على شراء العقارات في المناطق الراقية أملا باستثمارها في المستقبل القريب الذي سوف يشهد تحولا كبيراً في البناء والأعمار والسياحة ما يجعل المئات بل الآلاف من الشركات يدخلون البلد وبالتالي يستفاد من تلك العقارات خاصة الفخمة لإشغالها من قبلهم بطريقة أو بأخرى”.

يشار إلى أن آلاف العوائل هاجرت مناطقها في بغداد منذ بدء عمليات التهجير الطائفي التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد  على إثر تفجير مرقدي الإماميين العسكريين في سامراء قبل نحو عامين، لكن عمليات التهجير قلت إلى مستويات كبيرة بعد تطبيق خطة أمنية واسعة النطاق في بغداد العام الماضي اطلق عليها “فرض القانون” حيث أسهمت بالحد من عمليات التهجير وتمهيد عودة الكثير من العوائل المهجرة نتيجة التحسن الأمني في مناطقها. يأتي ذلك في وقت قررت الحكومة العراقية في النصف الثاني من العام الماضي منح كل عائلة مهجرة ترغب العودة إلى بلدها مبلغ مليون دينار في حين تعهد رئيس الحكومة بأن تتحمل الدولة تكاليف النقل لتلك العوائل.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 6/حزيران/2009 - 9/جمادى الآخرة/1430