العمالة المهاجِرة بين نوايا التقليص والإستغلال وتداعيات الأزمة المالية

تقليص العمالة يضرّ بالدول النامية والصناعية على حد سواء

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: تقوم العديد من الدول ومن بينها إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا ودول الخليج بتقليص عدد العمالة الوافدة عليها وهو ما يسميه خبراء الهجرة بالخطأ الكبير في حق اقتصاديات كل من الدول الصناعية والنامية.

وبينما اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الامارات المتحدة باستمرار انتهاك حقوق آلاف العمال الاسيويين الذين يعملون في بناء متاحف ودور عرض فنية في جزيرة مخصصة لهذه الانشطة. أكدَ مدير برنامج مكافحة العمل القهري في منظمة العمل الدولية، إن سماسرة العُمال والوسطاء الذين يعملون في مجال توريد العمالة من الدول المصدرة لها، مسؤولون بشكل كبير عن الأوضاع الصعبة لأولئك العُمال في الدول المستقبِلة لهم.

وقال خالد كوسر، المختص في شؤون الهجرة في مركز جنيف للسياسات الأمنية، أن "آثار قرارات تقليص العمالة الوافدة تأتي لتضاف إلى آثار أزمة الغذاء العالمية لعام 2008 وارتفاع أسعار السلع وبطء التقدم في تحقيق الأهداف التنموية للألفية مما أدى إلى ظهور بعض التوجهات السلبية للعالم النامي.

وإذا كان جزء كبير من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم يشهد بعد التأثير الكامل للأزمة المالية العالمية فإن ارتفاع البطالة وتقليص الاستثمارات والمعونات وخفض التحويلات النقدية خلال الأشهر القادمة سيؤدي إلى ظهور التأثير الحقيقي".

وقال ديليب راثا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن عدد المهاجرين المحتملين الذين سيتضررون بهذه القرارات يبقى غير معروف. وفي نفس الوقت تعلن بعض الدول عن المزيد من تقليص العمالة. وقد قامت المملكة المتحدة بإدخال نظام قائم على النقاط لتفضيل العمالة الماهرة على العمالة الوافدة غير الماهرة، في حين خفضت استراليا هجرة العمالة الماهرة بنسبة 14 في المائة. وفق شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). 

وقامت أسبانيا بتقديم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين. كما ستقوم إيطاليا قريبا بتشديد شروط تصاريح الإقامة طبقا لما ذكره العاملون في البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. في حين زادت خطة التحفيز الاقتصادي التي تم إعلانها في فبراير 2009 في الولايات المتحدة من صعوبة توظيف العمالة الأجنبية عالية المهارة من قبل الشركات المستفيدة من خطة التحفيز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية "لطالما رددنا أننا سوف نعمل على إدارة نظام الهجرة لدينا لمصلحة المملكة المتحدة ولهذا أدخلنا نظام النقاط". وأضافت: "لقد أظهرنا بالفعل تلك المرونة بوقف دخول العمالة منخفضة المهارة القادمة من خارج أوروبا إلى المملكة المتحدة."

وبدوره قال راثا إن "الأزمة هي أسوأ وقت يتم فيه فرض قيود على الهجرة بالنسبة للدول المصدرة للعمالة ولتلك المستوردة لها على حد سواء."

ويتفق كوسر المختص في شؤون الهجرة مع هذا الرأي حيث يرى أن "تخفيض الحصص يعد خطأ لأن الحكومات تتجاوب مع الضغط الشعبي بدلا من التجاوب مع الواقع."

العمالة العربية المهاجرة إلى الخليج ستنخفض 30 %

وأكد الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وجود تراجع في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة متوقعاً في الوقت نفسه انخفاض العمالة العربية إلى دول الخليج بنسبة 30 % خلال العام الجاري.

كما توقع لقمان في تقرير وزعته المنظمة انخفاض تحويلات العاملين العرب في الخارج، بسبب الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تسهم بنحو 6 % من الناتج الإجمالى للدول المرسلة للعمالة، وأن انخفاض التحويلات سوف يتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلدان المرسلة للعمالة، ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التي تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي.

وأكد أن المعدل العام للبطالة في الوطن العربي يقدر بنحو 41 % وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم، بما في ذلك دول أفريقيا جنوب الصحراء، ولفت إلى أن الوطن العربي يوجد به ما يزيد على 71 مليون عاطل عن العمل في جميع بلدانه على أقل تقدير، وهو ما يتطلب توفير 4 ملايين وظيفة جديدة سنويًا إذا ما أريد لمعدلات البطالة ألا تتفاقم.

وذكر أن المنطقة العربية ما زالت تحتفظ بمعدلات البطالة الأعلى بين الشباب بنسبة 52 %، وأن معدلات البطالة بين الإناث هي الأعلى مقارنة بالذكور إذ تبلغ 4 أضعاف نصيب الذكور في مصر، و3 أضعاف في سورية، وضعفين في الأردن. بحسب آرابيان بيزنس.

وأوضح أن مصر واليمن وفلسطين والأردن والتي تعد أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا سوف يتأثر حجم التحويل لها، إلى جانب تونس والجزائر والمغرب التي ترسل عمالها إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وأسبانيا.

السماسرة وراء أوضاع العمال الصعبة بالمنطقة

وقال روجر بلانت، مدير برنامج مكافحة العمل القهري في منظمة العمل الدولية، إن سماسرة العمال والوسطاء الذين يعملون في مجال توريد العمالة من الدول المصدرة لها، مسؤولون بشكل كبير عن الأوضاع الصعبة لأولئك العمال في الدول المستقبلة لهم.

وذكر بلانت، الذي كان يتحدث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN حول العمالة الوافدة في المنطقة وحول العالم، أن على الدول التدخل لمنع بعض الممارسات غير القانونية، بما في ذلك حجز جوازات السفر، مضيفاً أن نسبة كبيرة من العمال يصلون إلى مواقع عملهم وهم مدينون بمبالغ كبيرة لمن وفّر لهم فرصة السفر.

وقال بلانت إن هناك الكثير من الشركات المهتمة بمعرفة ما هي الأمور القانونية في العمل، وما هي الأمور المخالفة للأنظمة، إلا أن هناك الكثير من "المناطق الرمادية" التي يمكن أن يتسلل من خلال السماسرة وسواهم، واصفاً العمل القهري بأنه "جريمة يجب وضع مرتكبيها خلف القضبان."

ورداً على سؤال حول تحميل بعض الجهات لشركات التوظيف بالدول المصدرة للعمالة، مثل الهند وبنغلاديش، مسؤولية أوضاع العمال الصعبة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، قال بلانت: "هناك نقاش حقيقي حول الموضوع، فهناك الكثير من السماسرة والوسطاء الذين يعملون بصورة غير مشروعة."

واعتبر المسؤول في المنظمة الدولية أن الوسطاء: "يحاولون أخذ الأموال من العمال، وهذا الأمر يجب مكافحة كما يتم اليوم دراسة مكافحة الأساليب غير القانونية في أسواق المال."

ولفت بلانت إلى أن المبالغ التي يدفعها العمال لقاء حصولهم على فرصة للسفر إلى أوروبا قد تتراوح بين 30 و70 ألف دولار، ما يعني أن عليهم العمل لعامين لتسديد ديونهم قبل البدء بالتوفير.

وحول قانونية ما تلجأ إليه بعض الشركات لجهة حجز جوازات سفر عمالها قال بلانت: "هناك دول تقول إن أنظمتها تمنع ذلك، ولكن شركات التأمين هي من تطلب حجز الجوازات، ويجب بالتالي إيجاد سبل تتيح للدولة المزيد من السيطرة على هذه الأمور."

اتهام الامارات بانتهاك حقوق عمال اسيويين..

من جانبها اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان دولة الامارات بانتهاك حقوق الاف العمال الاسيويين الذين يعملون في بناء متاحف ودور عرض فنية في جزيرة مخصصة لهذه الانشطة.

وانتقدت جماعات لحقوق الانسان ظروف عمل العمال في الامارات التي ارتفع تعداد سكانها الى 4.5 مليون نسمة في السنوات الاخيرة نظرا للتوسع السريع في التنمية الحضرية.

ويعيش كثير من العمال في مخيمات في ظروف قاسية ويعملون ساعات طويلة في جو حار رطب في الصيف وكثيرا ما يحتفظ أصحاب الاعمال بجوازات سفرهم. بحسب رويترز.

واتخذت الامارات بعض الاجراءات استجابة للانتقادات الدولية وأخذ بيان حكومي على منظمة هيومن رايتس ووتش أنها لم تسلط الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال حماية حقوق العمال وتحسين وضعهم المعيشي.

وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في تقريرها "تحركت دولة الامارات العربية المتحدة في السنوات الاخيرة لتحسين ظروف السكن وضمان دفع الرواتب في حينها ومع ذلك فما زال كثير من الانتهاكات العمالية شائعا."

ويشير تقرير الجماعة الى جزيرة السعديات التي يخطط لان تصبح "الحي الثقافي" للعاصمة أبوظبي. ومن المقرر ان يفتتح كل من متحف اللوفر الفرنسي ومتحف جوجنهايم بنيويورك فرعا هناك بالاضافة الى متحف زايد الوطني.

ويوثق التقرير "حلقة من الانتهاكات تترك العمال المهاجرين غارقين في الديون ويحصلون على أجور ضعيفة وغير قادرين على الدفاع عن حقوقهم او حتى ترك العمل."

وأضاف "يكون على العمال الاختيار بين ترك العمل وهم لم يسددوا بعد الاف الدولارات على شكل رسوم غير قانونية للتوظيف وبين الاستمرار في العمل في ظروف تتسم بالاستغلال. ويشكون كلهم تقريبا من انخفاض الاجور وتدني الرعاية الصحية."

وقالت شركة التطوير والاستثمار السياحي المسؤولة عن التطوير ان أعمال الانشاء لم تبدأ بعد وان اهتماما خاصا يولى لرفاهة العمال.

وقال بيان ان المقاولين ملزمون بعدم الاحتفاظ بجوازات سفر العمال ومطالبون بدفع الاجور في حينها. وذكر بيان الشركة انها ستطبق اقتراحا لمنظمة هيومان رايتس ووتش بأن توفر للعمال نسخا من عقود العمل بلغتهم لا بالعربية والانجليزية فقط.

الإمارات: الجيش يتدخل لإنهاء اضطرابات عمالية

وفي تطور مثير على صعيد حقوق العمالة الاجنبية، تسببَ إضراب عمالي في إمارة عجمان شمالي الإمارات العربية المتحدة في فرض الشرطة والجيش الإماراتي طوقاً أمنياً واسعاً على مناطق صناعية، وفقاً لمصدر أمني.

وأبلغ المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، CNN بالعربية أن قوات الجيش وتعزيزات من شرطة دبي شاركت في فرض الأمن بالمنطقة، بعد أن أدى إضراب العمال إلى اضطرابات في المنطقة الصناعية بأكملها.

وفي الوقت الذي رفض فيه مدير شرطة عجمان، العقيد علي علوان، التعليق في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، قال شهود عيان إن طائرات هيلوكبتر حلقت فوق المنطقة الصناعية، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، مانعة الدخول والخروج منها.

لكن بياناً بثته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، لم يشر إلى أي إضرابات عمالية، بل اقتصر على أن ما حدث هو "حملات تفتيشية لضبط المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، ومجموعة من المتسللين في إمارة عجمان."

ونقل البيان الذي بثته الوكالة عن "مصدر مسؤول بوزارة الداخلية" قوله إن "الحملات التفتيشية كشفت عن مخالفات في بيوت وأوكار لإيواء المخالفين والمتسللين"، دون أن يشير إلى أعداد هؤلاء أو جنسياتهم.

وتنفذ الشرطة في مدن مختلفة من الإمارات حملات تفتيشية روتينية لضبط المقيمين غير الشرعيين، لكن أفراد شرطة أو تلك المعنية بشؤون الجنسية والإقامة، هم من يقومون بالحملات، وليس الجيش.

وبرزت إمارة عجمان الصغيرة، وهي إحدى سبع إمارات تشكل اتحاد الإمارات العربية، خلال السنوات الخمس الماضية كنسخة لإمارة دبي من حيث الطموح الاقتصادي، إذ تزخر بعدد من المشاريع الجديدة، ويسكن فيها عدد كبير من العمال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها أعمال شغب في الإمارات العربية بسبب الإضرابات العمالية، إذ شهدت دبي أكثر من إضراب عنيف خلال السنوات الثلاثة الماضية، نفذه عمال من جنسيات آسيوية.

وفي مارس/ آذار الماضي، تحول إضراب نفذه نحو 1500 عامل في إمارة الشارقة، إلى موجة من تحطيم المحال التجارية وإحراق السيارات والحافلات، في أسوأ عنف عمالي في منطقة الخليج منذ سنوات.

واعتقلت الشرطة الإماراتية آنذاك مئات العمال الذين حطموا مقر سكنهم وأتلفوا معظم الوثائق المكتبية، وكسروا واجهات المباني الزجاجية، وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الإدارة، كما أحرقوا عدداً من السيارات والحافلات التابعة للشركة التي يعملون فيها.

الكويت تتطلع لمعاقبة الإساءة الى العمال الاجانب

ويقترع مجلس الامة الكويتي على مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على أرباب الاعمال الذين يسيئون الى العمال الاجانب بعد انتقادات من الولايات المتحدة واحتجاجات عنيفة من قبل العمال الاسيويين لكن منتقدين يقولون ان ذلك لن يحقق انجازا كبيرا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مظاهرات نظمها العام الماضي مئات من عمال بنجلادش بالاساس ممن يطالبون بتحسين الاجور وظروف العمل. وقال كثيرون انه لا يمكنهم العيش برواتبهم بعد أن اقتطع أصحاب الاعمال منها بدلات السكن ووجبات الطعام والرعاية الصحية. بحسب رويترز.

وفي يونيو حزيران وضع تقرير لوزارة الخارجية الامريكية بشأن العمل القسري وتجارة الجنس الكويت في فئة "الاسوأ انتهاكا" الى جانب دول الخليج الاخرى السعودية وقطر وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن يصوت نواب مجلس الامة على مشروع قانون يحد من ساعات العمل بالنسبة للعمال الاجانب بينما يطلب من أصحاب الاعمال توفير رعاية صحية وتعليم للاطفال والا وقعت عليهم غرامات أو عقوبات بالسجن.

لكن مشروع القانون لن يعدل نظام الكفالة الذي يتحتم بموجبه أن يخضع العمال الاجانب - الذين يشكلون ثلثي المقيمين بالكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة - لكفالة كويتيين. ويقول منتقدون ان ذلك يتركهم تحت رحمة أرباب العمل.

لبنان- سوريا: العمال السوريون يعيشون في ظروف مزرية

ويشير الحقوقيون والنقابيون إلى أن كل العمال السوريين في لبنان، والذين يقدر عددهم بحوالي 300,000 عامل، لا يتمتعون بأي وضع قانوني وغالبا ما يعانون من ظروف صعبة وخطيرة ولا يكسبون أكثر من 300 دولار شهريا مقابل قيامهم بأعمال يتعفف معظم اللبنانيين عن القيام بها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل اللبنانية للمواطنين السوريين عام 2006 لم يتجاوز 471 تصريحا، مما يعني أن باقي العمالة السورية الموجودة في لبنان تعمل دون أي غطاء قانوني. ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة إنفو برو InfoPro الموجود مقرها ببيروت، فإن أكثر من 75 بالمائة من السوريين الموجودين في لبنان يعملون في قطاع البناء، في حين يعمل 15 بالمائة كعمال نظافة و10 بالمائة كباعة متجولين. ويأوي لبنان حوالي 15 بالمائة من مجموع العمالة السورية. وعادة ما يعيش هؤلاء في مواقع البناء التي يعملون فيها أو يتقاسمون شققا صغيرة مع عشرات العمال الآخرين.

ويقول ريني متا، المدير العام لشركة متا للمقاولات التي يشكل السوريون 70 بالمائة من عمالتها، أنه على العمال السوريين في لبنان أن "ينتظموا حتى لا يتعرضوا للضغط". بحسب تقرير شبكة الانباء الانسانية.

وقد ظل الشعور المناهض للسوريين يخيم على لبنان منذ استقلال البلدين عن فرنسا في الأربعينات وإقبال السوريين على العمل في الزراعة مما خلق تدفقا للمسلمين اعتبره مسيحيو لبنان تهديدا للتوازن الطائفي بالبلاد.

كما وجد العمال السوريون أنفسهم ضحية فتور كبير في العلاقات بين البلدين عقب تعرض رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري للاغتيال عام 2005 ، وهي الحادثة التي ألقى العديد من اللبنانيين اللوم فيها على دمشق، والتي أدت في ما بعد إلى انسحاب القوات السورية من لبنان وإنهاء عقدين من التحكم السوري المباشر في شؤون لبنان.

وقد تعرض العديد من السوريين في لبنان للهجوم والسرقة والضرب وأحيانا للقتل خلال السنوات الأربع الماضية. ولا يعتقد العديد من السوريين أن افتتاح سفارة سورية في بيروت سيساعد على حماية حقوقهم في العمل أو سلامتهم الشخصية في القريب العاجل.

الخوف

يتساءل عيد، وهو عامل سوري في الثامنة عشر من عمره يعمل في مجال البناء ويقيم في لبنان منذ عشرة أشهر: "لمن سأشكو مصابي إذا حدث لي أي مكروه؟". ويشكو من كونه يعيش في خوف دائم من التعرض للهجوم من طرف العصابات المناهضة للسوريين، قائلا: "ليس من غير المعتاد أن يطالبنا اللبنانيون في الطرقات بإظهار بطاقات هويتنا ومن تم يستولون على أموالنا عندما يكتشفون أننا سوريون".

من جهته، أفاد محمد، وهو سوري يعمل في أحد المطاعم اللبنانية، أنه اضطر إلى ترك عمله في الصيف الماضي بسبب تدهور أوضاع العمل. فبعد أن عمل لعدة أشهر كمنظف لحوض سباحة، اشتكى لمديره من الضرر الذي تلحقه المواد الكيماوية بجلده، فما كان من مديره إلا أن طرده فورا حتى دون أن يدفع له راتبه المتأخر.

مليوني وفاة بسبب اصابات وحوادث العمل والامراض المهنية 

وقال مدير ادارة الصحة المهنية بوزارة الصحة الكويتية، ان هناك اكثر من مليوني وفاة بسبب اصابات وحوادث العمل والامراض المهنية حسب اخر احصائيات منظمه العمل الدولية.

واوضح الدكتور الشطي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للصحة المهنية ان 270 مليون فرد يعانون من آثار حوادث العمل اضافة الى اصابة 160 مليون حالة بسبب الامراض المهنيه ويعادل اربعة في المئة من الناتج القومي في الدول الصناعيه ويصل الى عشرة في المئة في الدول النامية.

وذكر ان اختيار شعار (الصحة المهنية حق انساني) هذا العام دلالة على ان المحافظة على الصحة والسلامة المهنية استثمار لصالح الانتاجية والتنمية حتى لا تكون الصحة والسلامة المهنية ضحيه للوضع الاقتصادي الذي يجتاح العالم. بحسب تقرير لـ كونا.

ودعا الشطي الى تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى اصحاب العمل والعمال فيما يخص مخاطر العمل والوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية والحرص على توفير خدمات الصحة المهنية بشكل فعال من حيث شمول جميع قطاعات العمل والعمال للمحافظة على صحة العاملين.

واشار الى ادراج جوانب الصحة المهنية في الخطة الخمسية في الكويت لاعداد الافراد المؤهلين وانشاء المراكز المتخصصة في المناطق الصناعيه ومواكبة الاستراتيجيات والمبادرات الدولية.

وحول مشاركته الاخيره في مؤتمر الصحه المهنيه الثاني بالرياض قال الدكتور الشطي ان الورقة الكويتية لاقت استحسان المشاركين في المؤتمر وكانت بعنوان (التوجهات العالمية والأولويات الخليجية للصحة المهنية).

واوضح ان المؤتمر خرج بعدة توصيات اهمها الدعوة الى انشاء هيئة عليا للصحة والسلامة المهنية وادراج مفاهيم الصحة والسلامة المهنية في برامج التعليم اضافة الى تحديد جائزة الامتياز في مجال الصحة والسلامة المهنية على مستوى الانجاز الفردي والمؤسساتي.

وذكر ان المشاركين في المؤتمر دعوا الى تفعيل ضوابط الصحة والسلامة المهنية خاصة في القطاعين الانشائي والصناعي وتبني وتفعيل توصيات اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية اضافة الى تشجيع التواصل والتعاون بين الجهات التي تتعامل مع جوانب الوقاية والعلاج والتأهيل للاصابات وحوادث العمل وانشاء جمعيات أهلية أو روابط مهنية محلية لتعزيز الصحة والسلامة المهنية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 24/آيار/2009 - 26/جمادى الآولى/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م