|
شبكة النبأ: تناولت الصحف الغربية
الصادرة هذا الاسبوع، الشأن العراقي بمواضيع مختلفة، فبينما تحدثت
صحيفة عن تصاعد التوتر بين الأكراد والعرب بنينوى، تحدثت أخرى عن
المالكي وإحكام قبضته على العراق. بينما تحدثت صحيفة عن دفع بريطانيا
تعويضات لعراقيين.
تصاعد التوتر
تفاقم التوتر بين العرب السنة والأكراد في محافظة نينوى -وهي
الإقليم الشمالي للعراق الذي يضم الموصل- ، احتجاجا من الأكراد على
نتائج الانتخابات الإقليمية التي أجريت في يناير/ كانون الثاني وأفضت
إلى انتقال السلطة للعرب.حسب صحيفة نيويورك تايمز
فرغم أن مثل هذه التوترات ليست بالأمر الجديد، حسب وصف الصحيفة، فإن
قوات كردية منعت في الأيام الأخيرة مسؤولين عربا من القيام بواجباتهم،
في مؤشر على رفض الأكراد للاعتراف بسيادة الحكومة على جميع أركان
محافظة نينوى.
وذكرت نيويورك تايمز أن الأكراد ضغطوا على المناطق التي تخضع
لسيطرتهم من أجل مقاطعة المحافظ العربي الجديد أثيل النجيفي، وقالوا
إنهم قد يلجؤون إلى القوة العسكرية إذا لم يحصلوا على مناصب عديدة في
الحكومة.
مسؤولون أميركيون كانوا يخشون منذ زمن من نشوب نزاع عسكري في الشمال
حيث يتنازع العرب والأكراد على المنطقة التي تضم آلاف المدربين من
المسلحين.
وتشير الصحافة إلى أن الصراع على السلطة كان وقودا "للتمرد" في
الشمال، ما منح جماعات مثل القاعدة في بلاد الرافدين مساحة للظهور ودعم
قضية العرب، وهذا يأتي في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لمغادرة
المدن العراقية نهاية يونيو/ حزيران.
مؤشرات التوتر
ومن الحوادث التي سردتها الصحيفة منع قوات كردية للمحافظ الجديد
النجيفي من دخول قضاء بعشيقة شمال الموصل، وكان هذا المسؤول قد تلقى
اتصالا من ضابط عراقي في مركز القيادة العراقية الأميركية المشتركة
يحذره من أن الأكراد أصدروا أوامر بقتله إذا ما دخل بعشيقة.
وقام مئات من الأكراد باعتراض رئيس الشرطة في نينوى وهو من العرب
السنة، ومنعه من عبور جسر يؤدي إلى منطقة متنازع عليها تخضع للهيمنة
الكردية.
يذكر أن الأكراد سيطروا على الحكومة الإقليمية في نينوى لمدة خمس
سنوات، رغم أن العرب يشكلون أغلبية السكان، وقالت نيويورك تايمز إن
قبضة الأكراد على السلطة جاءت بمساعدة آلاف المسلحين الأكراد الذين
أرسلوا إلى هناك بموافقة أميركية لتعزيز الأمن في "أكثر المناطق
العراقية عنفا".
وعندما جاء المحافظ الجديد عبر انتخابات يناير/ كانون الثاني،
استثني التحالف الكردي من العديد من المناصب في الحكومة الجديدة.
المحلل في شؤون العراق جوست هيلترمان الذي يقدم استشاراته للأمم
المتحدة حيال النزاعات المناطقية شمال البلاد، رجح أن يكون للأكراد
مصلحة في تفاقم النزاع"، لأن ذلك -حسب رأيه- "قد يقنع الأميركيين بأن
تخليهم عن الأكراد سينطوي على عواقب وخيمة".
وفي هذا الإطار قالت صحيفة واشنطن بوست إن الصراع العربي الكردي
انتقل إلى قبة البرلمان العراقي، إذ إن النواب الأكراد يقولون إن
قواتهم المسلحة المعروفة باسم البشمرغة درأت نشوب أزمة عندما منعت
المحافظ النجيفي من دخول المنطقة.
في المقابل يتهم الأعضاء العرب في البرلمان المليشيات الكردية بتحدي
السلطة الشرعية التي أفرزتها الانتخابات الإقليمية الأخيرة.
قبضة المالكي
من جهتها نشرت صحيفة بريطانية مقالاً لمراسلها في بغداد يشرح فيه
كيف تحول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من شخص كان ينظر إليه ذات
مرة على أنه ضعيف إلى حاكم مطلق.
ونسب مراسل ذي غارديان لأحد ثلاثة من كبار ضباط المخابرات التقاهم
بأحد مطاعم بغداد القول إن المالكي يحكم العراق حكما مطلقا مضيفا أن كل
الأمور يتحكم فيها مكتبه ومستشاروه وأنه يحيط نفسه بأتباع حزبه وأبناء
عشيرته.
وتابع الضابط قائلا إنهم جميعا يشكلون دائرة مُحكمة تتولى زمام
الأمور في العراق الآن، زاعما أن المالكي لا يبني بلدا بل دولة لحزبه
ومحسوبيه.
ويعمل الضباط الثلاثة الذين اعتمد المراسل غيث عبد الأحد على
شهاداتهم في تحليله للأوضاع هناك، حاليا في جهاز المخابرات والذي يتهمه
البعض بعلاقاته الوثيقة بالولايات المتحدة.
ويقول منتقدو المالكي إنه يركّز السلطات في مكتبه وإن مستشاريه
يديرون "حكومة داخل حكومة" متجاهلين بذلك الوزراء والبرلمان. وهو بصفته
قائدا عاما للقوات المسلحة يقوم بتعيين الجنرالات على رأس الوحدات
العسكرية دون موافقة البرلمان.
ويضيف منتقدوه أن أولئك الجنرالات كلهم من الموالين له وأنه أنشأ
جهازا واحدا للمخابرات على الأقل يهيمن عليه أبناء عشيرته وأعضاء في
حزبه وجعل وحدتين عسكريتين هما وحدة مكافحة الإرهاب ولواء بغداد تحت
قيادته المباشرة. كما أنه زاد من حجم وزارة الأمن التي يشرف عليها أحد
حلفائه.
إدارة العراق
ونقل المراسل عن مسؤول وصفه بأنه كبير بمجلس الوزراء القول إن
العراق يدار الآن من قبل مؤسسات ليس لها سند بالقانون أو الدستور فهي
تملك سجونها وجهاز مخابراتها الخاص بها, وتتصرف لصالح الحكومة وليس
الدولة.
ويردف هذا المسؤول قائلا "من الناحية الدستورية فإنه لدينا أجهزة
استخبارات في وزارتي الدفاع والإعلام ولكن علاوة على ذلك لدينا وزارة
الأمن الوطني التي يشرف عليها شروان الوائلي حليف المالكي.
ويزعم المصدر نفسه أنه بموجب الدستور فإن عدد العاملين بوزارة الأمن
لا ينبغي أن يتجاوز 26 فردا, لكن عددهم حاليا يفوق الألف.
ويمضي المراسل بتقريره إلى القول إن المراقبين غير العارفين بـ
تاريخ العراق قد يستغربون من أنه بعد ست سنوات من الإطاحة بديكتاتور
ومقتل مئات الآلاف من العراقيين وتريليونات الدولارات الضائعة وأكثر من
أربعة آلاف جندي أميركي قتلوا هناك فإن البلد يعاد إعماره على النمط
القديم القائم على تكريس السلطات وأجهزة مخابرات سرية وفساد.
تعويضات لعراقيين
من جهة أخرى دفعت الحكومة البريطانية مليون جنيه إسترليني تقريبا في
شكل تعويضات لتسعة مدنيين عراقيين تعرضوا للتعذيب على أيدي القوات
البريطانية.
وفي تقرير تحت عنوان "لصوص عراقيون يحصلون على مليون جنيه إسترليني
كتعويضات" ذكرت الصحيفة في عددها اليوم أن هذا الكشف دفع البعض إلى
الزعم بأن ذلك أدى إلى استحداث ما سمته "ثقافة المطالبة بالتعويض" حيث
يقوم مدنيون عراقيون بإيعاز من محامين بريطانيين برفع دعاوى قضائية ضد
الحكومة على أمل الظفر بأموال طائلة. حسب صحيفة صنداي.
ونسبت الصحيفة إلى "نواب في البرلمان ومسؤولين كبار" القول إنه على
الرغم من أن المدنيين الذين تعرضوا لسوء معاملة من جنود بريطانيين
يستحقون التعويض, إلا أن المبالغ المدفوعة لهم "لا تتناسب تماما" مع
الأموال التي تدفع لجرحى الحرب من البريطانيين.
وتتعلق مبالغ التعويضات التي دفعتها وزارة الدفاع بمخالفات ارتكبتها
القوات البريطانية في مستودع للمؤن في إحدى قواعدها بجنوب العراق في
مايو/أيار 2003.
وقد ظلت القاعدة التي تعد مركزا لتوزيع الغذاء والماء والدواء,
تتعرض باستمرار للنهب من قبل لصوص عراقيين على حد زعم صنداي تلغراف.
وتنفيذا لأوامر أحد كبار الضباط شارك جنود بريطانيون في عملية عرفت
باسم "عملية علي بابا" طوّقوا فيها حوالي عشرين من لصوص النهب
المزعومين ممن حاولوا سرقة أغذية ومؤن من معسكر الجيش.
وقد أنفقت وزارة الدفاع البريطانية في الـ12 شهرا الماضية حوالي
أربعة ملايين جنيه إسترليني تعويضات لمدنيين عراقيين ادعوا أنهم ضحايا
لسوء معاملة من الجيش البريطاني.
وكان آخر تعويض من بريطانيا يبلغ 2,82 مليون جنيه إسترليني دفعته
لأسرة موظف الفندق العراقي بهاء موسى الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها
أثناء حبسه من قبل البريطانيين بتهمة التمرد.
كما دفعت الوزارة مائتي ألف جنيه إسترليني تعويضا لأسر اثنين من
العراقيين الذين طاردتهم القوات البريطانية حتى أحد الأنهار حيث لقي
أحدهما حتفه هناك.
مسلسل القتل
من جانب آخر تساءلت مجلة تايم الأميركية عن إقدام جندي أميركي على
قتل خمسة من زملائه في العراق، ولكنها قالت إن هذه الحادثة المأساوية
لن تصدم أي شخص مطلع على الإحصائيات الأخيرة التي تكشف ارتفاعا ملحوظا
في جرائم العنف داخل الجيش الأميركي.
وقالت إن لدى الجنود الأميركيين الذين يبقون داخل المعسكرات
الأميركية -رغم تعرضهم للسخرية من قبل زملائهم الذين يجوبون شوارع
العراق- سببا وجيها للخوف مما هو أسوأ من صواريخ تستهدفهم، في إشارة
إلى جرائم العنف الداخلية.
وتنسب المجلة إلى تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي حول نشاط العصابات
في الجيش الأميركي، أن عصابات الشوارع لها وجود في أوساط قوات الجيش.
ويشير التقرير إلى أن الجيش يضم عددا كبيرا من أعضاء العصابات
لأسباب تتعلق بكونه أكبر فرع في السلك العسكري وبالتراخي النسبي في
شروط التوظيف.
ونبهت المجلة إلى ارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية في صفوف الجيش
خاصة في الأعوام الأخيرة، مستندة إلى تقرير لوزارة الدفاع صدر مطلع هذا
العام يكشف وقوع 165 حالة اعتداء في صفوف الجنود الذين خدموا في
أفغانستان والعراق عام 2008، بزيادة 26% عن الفترة نفسها من العام
الماضي.
وارتفع معدل الاعتداءات بنسبة 8% في أوساط الجنود الذين يخدمون في
مختلف أرجاء العالم، حيث سجل التقرير وقوع 2923 حالة اعتداء جنسي.
المسؤولون العسكريون عزوا ارتفاع معدلات الجرائم إلى الكشف عن
الحوادث، ولكنهم أقروا بأن هذا التوجه مقلق في كل الأحوال.
وأشارت تايم إلى أن حالات الانتحار في صفوف الجيش الأميركي ارتفعت
أيضا إلى مستويات قياسية، فقد أظهرت بيانات وزارة الدفاع أن حالات
الانتحار التي وقعت في الجيش عام 2008 ارتفعت على مدى أربع سنوات
متتالية لتصل إلى 128 حالة، في أعلى مستوى لها منذ 30 عاما.
ولفتت إلى أن الأعداد الحقيقية لهذه الجرائم أعلى بكثير، لا سيما أن
عشرات الحالات كانت قيد التحقيق عندما صدر تقرير الوزارة في
يناير/كانون الثاني الماضي.
............................................................................
المركز الوثائقي- يقدم الخدمات
الوثائقية والمعلوماتية للاشتراك والاتصال www.annabaa.org///arch_docu@yahoo.com |
