البرلمان العراقي يتبرقع بالنزاهه

شوقي العيسى

في خطوات ومسعى حثيث على مبادئ الديمقراطية الموهومة  ومفاهيمها الكاذبة والشعرات المزيفة التي تكون مبطنة قام مجلس النواب العراقي باستجواب وزير التجارة العراقي الذي متهم بقضايا الفساد الاداري والتلكؤ في وزارة التجارة.

ومن المعروف أن وزارة التجارة هي المحك الرئيسي بين الحكومة والدولة باعتبار أن الصلة بينهما هي "الحصة التموينية" التي يتقاضاها الشعب العراقي من الدولة ، وبما ان العصب والهرم لوزارة التجارة قد استدعي للمثول أمام البرلمان العراقي فهي بالمقاسات الاعلامية والديمقراطية تعتبر خطوة جريئة كهذه التي قام بها مجلس النواب.

ان الادانات جداً واضحة وكثيرة لوزارة التجارة التي تتلاعب بقوت الابرياء بغض النظر عما ادلت به هيئة النزاهه ولكن من يشاهد ارض الواقع في العراق ومقررات الحصة التموينية وكيفية التلاعب بالمواد الغذائية واخفائها مرة وبيعها مرة اخرى والاتفاقيات التي تتم بين وزارة التجارة والموزعين يكن على يقين بان الوزارة ووزيرها هم المقصرين بمعنى الكلمة ولايحتاج الى تساؤلات وفي مجمل سؤال السيد الوزير في البرلمان يقول"ان هذا السؤال غير موجود من ضمن الاسئلة" حيث طلب سيادة الوزير ادراج الاسئلة مسبقاً قبل مثوله ليتمكن من حلها قبل تواجده في البرلمان حيث لا يوجد "اتصال بصديق أو حذف اجابتين أو الاستعانة بالجمهور" فذاك برنامج من سيربح المليون؟ وهذا تساؤل من سرق 000000000000 $.

ولنعد الى البرلمان العراقي الذي يستجوب الوزير ونطرح تساؤلنا وهو: من سيستجوب أعضاء مجلس النواب؟ باعتبارهم الجهة التي استجوبت وزير التجارة الذي لا شك بانه حرامي سواء سرق ام لم يسرق فان سرق فتلك طامة كبرى وان كان حدثت سرقة من موظفيه الذين عينهم وهو موجود فتلك ايضاً جريمة كبرى ان يؤوي حرامية في وزارته.

ان برلماننا الذي يتبرقع بالنزاهة والشفافية والذي يصل راتب العضو منهم الى أرقام خيالية لا يمكن توقعها ان تكون رواتب داخل بلد كالعراق أو خارجه حتى في أي بلد أجنبي ، بالاضافة الى رواتب ومخصصات حمايتهم التي "تلغف قسم منها قبل وصولها الى الحماية والذين يصل عددهم الى 30 شخص أو أكثر، هذا اذا ما أغفلنا المباني المشيدة لاعضاء البرلمان العراقي في دول الخليج وايران والدول الاجنبية كامريكا وبريطانيا واستراليا وكندا.

فاذا كان أغلبية أعضاء البرلمان العراقي همهم الوحيد أن يسرقوا قوت الشعب ويتبرقعوا بالنزاهة أمام بقية أعضاء مجلس النواب والوزاء والرئاسة وهكذا ، فكيف يمكن لنا أن نبني دولة تتمتع بالنزاهة واعضاء برلمانها جلهم "حرامية" واذا قلنا حرامية فانها صفة تنطبق عليهم حتى وان قسم منهم لم يسرق فبمجرد استهزاءه بالوقت والحضور الى جلسات البرلمات تعتبر سرقة ويكون بذلك "حرامي" !!! –

ان يكون العضو لغوياً وكثير المجادلة في اي قانون يعرض للتصويت يقون بذلك "حرامي" – اذا ترك العضو عمله وذهب الى الحج مستغلاً بذلك اسمه واهمال لعمل البرلمان فهو بذلك "حرامي" – اذا تملك قطعة ارض وبقية ابناء الشعب لازالوا يعيشون في مخيمات المهجرين فيكون بذلك "حرامياً" – اذا سكن في قصر مشيد ومرفه ومكيف بالهواء صيفاً ومدفأ بالشتاء فذاك أيضاً "حرامي".

أما اذا كان برلماننا الموقر ينعم بكافة الامتيازات تفوق العالمية في وبعد وجوده في البرلمان فحقيقة شيء مستهجن من قبل الجميع من أبناء الشعب العراقي الذين بابسطهم ينظر الى اعضاء البرلمان بنظرة استحقار واستهزاء – فكيف بنا عندما يكون القاضي حرامي؟ أعتقد أن المسألة منتفية الوجود ومجرد شعرات تضاف الى الشعارات السابقة التي ملئت بها الشوارع والأزقة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 21/آيار/2009 - 23/جمادى الآولى/1430