|
شبكة النبأ: فيما تُعتبر نهاية حزيران
المقبل محطة أساسية في انتقال العراق من الاحتلال العسكري الامريكي الى
السيادة الكاملة يخشى الكثير من العراقيين ظهور موجة جديدة من العنف
عندما تغادر القوات القتالية الامريكية المدن في حزيران المقبل ولكن
القادة الامريكيين وضعوا خططاً تتيح إعادة نشر قواتهم من قواعد في
المحافظات اذا لزم الامر.
فقد أثار تصاعد العنف في بغداد الشهر الماضي وتمرد متواصل في مدينة
الموصل شكوكا في ما إذا كانت قوات الامن العراقية مستعدة لتولي
مهماتها، ويخشى البعض من احتمال استغلال المسلحين هذا الانسحاب في
العودة مرة أخرى ومحاولة ملء الفراغ المتوقع.
يقول مسؤول في حزب البعث المنحل ان هناك استعدادات لملء الفراغ الذي
سينجم عن الانسحاب الاميركي من العراق في وقت تؤكد فيه تقارير اعلامية
عودة جماعات (الارهابيين) في محاولة لترتيب اوضاعها مجدداً.
ويضيف المسؤول الذي يصف نفسه بأنه قيادي، ان البعثيين «يستعدون
لمرحلة الانسحاب الاميركي لملء الفراغ الذي سيحدث من اجل اعادة سيطرتنا
على الارض واعادة العراق الى مكانته وطرد العملاء الذين جاؤوا مع
المحتل». بحسب فرانس برس.
ويتابع، رافضاً ذكر اسمه «أعدنا تشكيل فروعنا الحزبية، وحددنا لها
الاعمال والواجبات في عموم مدن العراق. لكن لا يمكننا الكشف عنهم او عن
مواقعهم لأنهم سيشكلون اهدافاً مباشرة للعملاء».
ويوضح المسؤول في الحزب الذي تعرض لانشقاقات بعد سقوط النظام السابق
عام 2003 «تم تكليفنا التحرك باتجاه شيوخ العشائر وضباط الجيش والشرطة
ورجال الاعمال لدعمنا او الانخراط معنا».
ويقول انه عاد الى العراق من سورية قبل اسبوعين «فقد اضطررت الى
مغادرتها بعد تضييق الخناق علينا لأن من يكون في دمشق يجب ان لا يتعرض
للنفوذ الايراني في العراق (...) كما اضطر بعضنا للمغادرة الى دول
عربية اخرى».
ولم ينف مشاركة موالين للبعث في انتخابات المحافظات اواخر كانون
الثاني (يناير) الماضي او دعم قوى لها طروحات قريبة منهم، مشيرا الى
انه ينتمي الى جناح النائب السابق للرئيس العراقي عزة ابراهيم الدوري.
وما يزال الدوري المطلوب للسلطات العراقية والامريكية، والذي اُعلنت
وفاته اكثر من مرة، متخفياً خصوصاً وانه من ابرز المسؤولين السابقين
المطلوبين لدى الجيش الاميركي. واعلن اعتقال الدوري للمرة الأولى في
ايلول 2004 وآخرها في نيسان 2008.
ويضم البعث جناحين اولهما مستقر في سورية ويقوده محمد يونس الاحمد
عضو القيادة القطرية سابقاً، وهو من الموصل وضابط سابق في الجيش برتبة
عقيد. وعمل يونس في التوجيه السياسي ولديه علاقات مع وسط العراق
وشماله، حيث كان مسؤولا للتنظيمات بعد حرب الخليج الثانية.
والجناح الثاني بزعامة الدوري الذي يعتبر نفسه «القيادة الشرعية»
ويضم العدد الاكبر من البعثيين، وهو اكثر انتشارا وحركة، وحربه معلنة
على ما يصفه بـ «التكتل الصهيوني الاميركي الصفوي».
وتنظيم الدوري يضم كبار ضباط الجيش السابق وشيوخ عشائر ورجال دين
ورجال اعمال في العراق وخارجه في الاردن ومصر واليمن والخليج.
ويؤكد المسؤول ان الدوري يؤيد «تداول السلطة عبر الانتخابات الحرة
ودراسة تجربة الحزب خلال 35 عاما ومعالجة الأخطاء والهفوات والانحرافات
ومحاسبة مسببيها والعودة الى الفكر البعثي الاصيل».
وتتهم السلطات العراقية «فلول البعث» و «القاعدة» بارتكاب التفجيرات
الدامية الاخيرة في العاصمة ومناطقها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي لمح للمرة الاولى قبل شهرين الى
امكان ان تشمل المصالحة الوطنية «اولئك الذين عملوا مع البعث» لكنه عاد
وتراجع عن موقفه موضحاً ان هذا يشكل مخالفة للدستور الذي يحظر البعث.
الى ذلك، تشير معلومات الى عودة لمجموعات «المجاهدين» وخصوصا في
شمال بغداد وغربها، بينهم عدد من العرب. وتؤكد المصادر ان هؤلاء
يعتمدون نهجاً مغايراً عبر توصلهم الى «اتفاقات مع قيادات محلية»
وتوزيع بيانات تعتمد لهجة «ملطفة» قياساً الى الاوقات السابقة.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان تنظيم «القاعدة» استأنف
تهريب مقاتلين اسلاميين الى العراق عبر ممر في سورية اعيد تفعيله بعد
تراجع لفترة قصيرة. وتابعت ان تفعيل هذا الممر، الذي اكد المسؤولون
السوريون انه اُغلق، يأتي بينما يدرس الرئيس الاميركي باراك اوباما
امكان اجراء حوار ديبلوماسي جديد مع دمشق.
ونقلت عن مسؤول عسكري كبير قوله «نعتقد ان السلطات تعرف بوجود هذه
الشبكة على الاقل على مستوى اجهزة الاستخبارات. كانت هناك فترة (...)
شهدنا فيها اقل من 6 مقاتلين يصلون عبر هذه الشبكة شهرياً». واضاف ان
التقديرات تشير الى ارتفاع هذا العدد أخيراً الى 20 شهرياً، بينما
اشارت مصادر استخباراتية الى زيادة في «الدعوات» لتوجه مقاتلين اجانب
الى العراق.
كما اكدت وزارة الخارحية ذلك موضحة ان مساعد وزيرة الخارجية
الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فلتمان بحث هذه المسألة الخميس
الماضي خلال زيارته الثانية في اقل من شهرين للعاصمة السورية. وقال
المتحدث باسمها ايان كيلي ان فلتمان والمسؤول في مجلس الامن القومي
دانيال شابيرو «بحثا هذه المسألة خلال محادثاتهما في دمشق». واوضح: «نحن
قلقون جدا من هذه المشكلة المتعلقة بتدفق المقاتلين الاجانب من سورية
الى العراق».
وكان قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال ديفيد بترايوس صرح امام
الكونغرس الشهر الماضي ان ممر مقاتلي القاعدة من سورية الى العراق
أُعيد تفعيله.
موجة العنف الأخيرة هدفها إعادة الفتنة
الطائفية
من جهة ثانية أجمع أعضاء في مجلس النواب، على ان احداث العنف
الأخيرة محاولة لإعادة العنف الطائفي في البلاد، وفيما أكدوا فشل ذلك
وان الشعب العراقي لن يقع في اتون الصراع الطائفي مرة اخرى، فانهم
ارجعوا اسباب الموجة الى عوامل عديدة من بينها تراخي القوات الامنية
ومحاولة لاثبات الوجود من بعض الجماعات، والى عمليات اطلاق سراح
للمعتقلين غير مدروسة من قبل الجانب الامريكي.
النائب سامي العسكري عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد قال لوكالة
أصوات العراق ان “احداث العنف الاخيرة ارجعها الى مجموعة من الاسباب
اولها عمليات اطلاق السراح التي تمت من قبل الجانب الامريكي خاصة وان
المعتقلين اطلق سراحهم بدون تنسيق او تعاون مع الجانب العراق ونحن نعرف
والامريكان يعترفون ان الكثير من الذين اطلق سراحهم مرتكبين جرائم وليس
هناك دليل على تركهم لهذه الجرائم”.
وتابع ان “الثقة الزائدة عند قواتنا الامنية بسيطرتها وتراخي
قبضتها وحالة التحفز واليقظة التي كانت تتميز بها تراخت خلالى الفترة
الاخيرة” مضيفا “كما ان الهزائم التي الحقت بتنظيم القاعدة دفع حزب
البعث الى الاعتقاد بانها مسألة حياة او موت بالنسبة له خاصة
بعدالانفتاح العربي والاقليمي والدولي.”
وزاد “انهم يحاولون اثبات وجودهم والهدف الرأيسي هو جر الشعب الى
نقطة العنف الطائفي” مبينا ان “هذا اصبح بعيد المنال لان الشعب العراقي
اصبح واعيا والقوات الامينة واعية ومتفهمة لخططهم.”
واضاف ان “الاحداث الاخيرة وما لاحظنا جميعا لم تنتج عنها ردود فعل
ولم تنجر اي قوى من هذه الطائفة او تلك بل استنكر الجميع ذلك على العكس
من الاحداث السابقة كنا نرى انتقاد من جهة وصمت من الجهة الاخرى وبمرور
الوقت ادت الى ردة فعل خاصة بعد احداث سامراء وكان بشكل عنيف ودخلت
البلاد في اتون حرب اهلية واله انقذ الشعب من براثنها”.
اما النائبة صفية السهيل فقالت “انا اعتقد ان العنف الاخير في بغداد
ليس طائفي انما هو سياسي وبالتأكيد ان احد اسبابه انه لاتوجد طرق
للمحاورة لحد الان”، مبينة ان “الهدف منه هو ايصال رسالة قبل خروج
القوات الامريكية من العراق من جهات لا تريد خروجها وهناك من يعمل على
اجندة الانتخابات القادمة”.
واكدت السهيل ان ” شعبنا لن ينجر الى عنف طائفي لانه واعي وعرف ان
كل هذا هو تجارة بالدم دون ان يكون لهم فيها مصلحة”. مشيرة الى ان
“العنف الذي نشهده اليوم يقف ورائه البعث الصدامي بالتعاون مع القاعدة
للانقضاض على التجربة الديمقراطية في العراق ليكون هناك فشل وبالتالي
ما يريدونه هو عودة البعث الى السلطة وهذا لن يكون ابدا”.
أما النائب محسن السعدون فقال أن “اعداء العراق كثيرون واعداء
الاستقرار اكثر وخاصة ان الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية ستصبح
في حيز التنفيذ في نهاية حزيران وان هناك من يخطط لعودة العراق الى
دوامة العنف والاختراق الامني.”
وبين ان هدفهم هو ان “يثيروا الفتنة الطائفية وخلق ثغرات بينهم ولكن
الشعب العراقي اكبر من ان يتآمروا عليه مرة ثانية لان هناك وعي ولن
تعود الحرب الطائفية في العراق.” مضيفا ان “الجهات الامنية لديها بعض
التقصير ونحن في البرلمان طالبنا ان توضج هذه الجهات سبب هذا الخرق
وعلى الحكومة زيادة الجانب الاخباري لكشف من يقف ورائها”.
نشرة رصد الإرهاب: موجة العنف الأخيرة اختبار
لحكومة المالكي
وفي نفس السياق، رأت نشرة “رصد الإرهاب Terrorism Monitor” أن موجة
العنف الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد آخر من المدن العراقية، تشكل
اختبارا لحكومة رئيس الوزراء المالكي.
وقالت النشرة التي تصدر عن مؤسسة جيمس تاون الأمريكية، إن نوري
المالكي “بمواجهة تحديات، إذ على الرغم من انتصار تحالفه، دولة
القانون، في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية كانون الثاني يناير
الماضي،، إلا أن حكومته بازاء تهديدات أمنية كبيرة وارتباك سياسي يمكن
أن تقوض سلطته السياسية قبل الانتخابات العامة المقرر عقدها في كانون
الأول ديسمبر المقبل”.
فعلى الجبهة الامنية، كما تقول النشرة، “شهد العراق موجة عنف تمثلت
بسلسلة من 18 هجوما في شهر نيسان أبريل. وكان التفجير المزدوج في مدينة
الكاظمين الشيعية هو الأكثر دموية، بإضافته 60 شخصا إلى قائمة القتلى
التي سجلت ما يزيد عن 150 شخصا في اسبوع واحد فقط”.
وأضافت النشرة أن الهجمات في الآونة الأخيرة “ذكّرت بتفجير المرقد
في سامراء في شباط فبراير 2006 الذي أشعل أعمال عنف طائفي دفع بالبلد
إلى حافة حرب أهلية”. ومضت قائلة إنه وبإعلان تنظيم دولة العراق
الإسلامية، وهو تحالف مسلحين سنة يضم الكثير من المقاتلين الأجانب، عن
“مسؤوليته عن الهجمات، فمن الممكن أن يشكل هذا موجة عنف طائفي جديدة
توشك على اجتياح العراق”.
ومع ذلك، كما تواصل النشرة، فان إستراتيجية المتمردين في تنفيذ
الهجمات هي في “غالبيتها سياسية أكثر منها طائفية، ذلك أن أحداث العنف،
وغالبيتها تستهدف الشيعة (ومنها محاولة فاشلة لاغتيال آية الله
السيستاني) تضمنت أيضا هجمات على أفراد من مجالس الصحوة”.
واستمر التمرد السني أيضا، كما تقول النشرة، بهجماته “على القوات
الأمريكية، التي بموجب اتفاقية وضع القوات الأمريكية (صوفا) مطالبة
بالانسحاب من العراق بنهاية العام 2011، ومن المقرر أن تتم المرحلة
الأولى للانسحاب من المدن العراقية بحلول 30 من حزيران يونيو 2009″.
وبنحو عام، حسب النشرة، فان هذه الهجمات “إشارة على هجوم عسكري شامل
يشنه المتمردون لإضعاف الدولة قبل الانسحاب الأمريكي”.
أما في الجبهة السياسية، فيواجه المالكي “تحديين كبيرين آخرين،
يتمثل الأول بصعود تحالف فضفاض للمؤيدين للفيديرالية، والفصائل السنية
المعروفة باسم (كتلة 153)، التي تسعى إلى قلب مكاسب المالكي السياسية
التي حققها في انتخابات كانون الثاني يناير المحلية”.
ويرى البعض، كما تذكر النشرة، أن جملة التحديات التي تواجه سياسات
المالكي المركزية “تذكّر بأيام حكم البعث”. وتضيف الصحيفة أن انتخاب
اياد السامرائي رئيسا جديدا للبرلمان، وهو شخصية سنية بارزة في الحزب
الإسلامي العراقي وبدعم من انصار الفيديرالية الأكراد والمجلس الأعلى
الإسلامي العراقي، “يؤكد نجاح بناء تحالف مناهض لفصائل المالكي في
الاسابيع القليلة الماضية”.
وعلى الرغم من أن الكثير من نجاحهم يدين إلى فشل المالكي في حشد
الدعم الكافي بعد نصره في الانتخابات المحلية، كما ترى النشرة، إلا أن
“كتلة 153 تشكلت أصلا ردا على تزايد توجه بغداد نحو اتباع سياسات
مركزية، التي نظر اليها أنصار الفيديرالية الأكراد والمجلس الأعلى
بوصفها تهديدا كبيرا”.
كما أن الصراع بين أنصار الفيديرالية وفصائل المركزيين، التي تضم
جماعات متنوعة مثل القائمة العراقية، العلمانية، والصدريين الشيعة،
“ينبغي أن ينظر إليه بالتوازي مع محاولة المالكي للحد من أنشطة حركة
الصحوة من خلال إيقاف بعض من قادتها بذريعة أنها مخترقة من جماعة
القاعدة”.
و”أاثارت إستراتيجية المالكي المضادة للصحوة غضب الكثير من أعضاء
البرلمان من السنة، الذين يرون هذه الخطوة محاولة أخرى من الحكومة
لاحتكار السلطة بحسب جريدة الزمان، في التاسع من نيسان أبريل الماضي”.
والمعارضة الأكثر أهمية، كما ترى الصحيفة، “جاءت من دوائر شيعية، من
الجماعات التي ترى في ليونة موقفه من البعثوية علامة على ضعف من شأنه
أن يسمح بإحياء تسلط السنة (الاعتماد، 21 من نيسان أبريل)”. فقد
“اعترضت الكثير من الفصائل الشيعية على محاولات المالكي المبكرة لضم
البعثيين في مشروع المصالحة الوطنية”.
وأخيرا، هناك في واشنطن، حيث قللت إدارة اوباما الجديدة من تركيزها
على العراق بسبب انصرافها إلى مشاغل محلية وتزايد الاهتمام بالأمن منذ
أواخر العام الماضي. فالإدارة الجديدة “ترى أن تقليل التدخل في العراق
فتح المجال السياسي في بغداد إلى منافسين جدد من أطراف وفصائل عديدة،
الذين يرون سلطة المالكي السياسية خطرا كبيرا مع الرحيل المتوقع للقوات
الأمريكية.
وهناك ملاحظة إيجابية واحدة يمكن ذكرها هنا، حسب ما ترى النشرة، إذ
تعتقد النشرة أن “انكشاف التنافس السياسي يمكن أن يفتح صفحة جديدة لعهد
ما بعد البعثيين ـ تشكيل حكومة عراقية مستقلة قد تحتاج إلى اختبار
تسوية ذاتية من خلال صراع داخلي وتحالفات تتخطى الخطوط الطائفية بين
الفصائل سعيا إلى الحصول على تأثير على جمهور الناخبين الذين يمثلونهم”.
وبوصفه مرحلة انتقالية في التحول الديمقراطي في العراق (وخطوة تبتعد
عن السياسة الطائفية)، “لا ينبغي أن ينظر إلى الاضطراب السياسي الأخير
على أنه انتكاسة بالنسبة للعراق، بل كتقدم باتجاه سياسة حزبية غير
طائفية”.
المالكي: نخشى من تآمر البعثيين على مستقبل
البلاد وأمنها
من جهته قال المالكي إن الحكومة العراقية تخشى من تآمر البعثيين على
مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها ورفاهية شعبها. جاء ذلك ردا على سؤال
لوكالة أصوات العراق، حول تصريح السفير الامريكي السابق في الامم
المتحدة زلماي خليل زاد الاخير والذي قال فيه إن المالكي “متفهم
لمصالحة البعثيين لكنه يخشى تآمرهم”.
وأوضح رئيس الوزراء “نخشى عودة دكتاتوريتهم (البعثيين) وأفكارهم
العنصرية، كما يمنعنا الدستور من مصالحتهم بصفتهم حزباً، لأن ذلك
يتناقض مع ضرورة ضمان سلامة العملية السياسية”.
وعن امكانية المصالحة مع “من لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء
العراقيين” قال المالكي “لانتصالح على المستوى الفردي مع من أجرم وسرق
مال الشعب؛ ولكن من لم يتورط بدم أو مال ويرغب بالعمل في العراق الجديد
من موقع الإخلاص والتبرّؤ من البعث والتعهد بعدم العودة، فاننا نتصالح
معه ونعفو عن خطأ اضطرته الظروف إليه”.
وكان خليلزاد قال في تصريح لمجلة التايم الامريكية إن رئيس الوزراء
العراقي من فئة “القادة والثوريين”، مبينا إنه “بمواجهة تحديات كبيرة
ومتفهم للحاجة إلى مصالحة مع البعثيين إلا أنه يخشى من تآمرهم”.
وكانت المجلة اختارت المالكي من بين أكثر 100 شخصية في العالم
تأثيرا ووضعته في فئة “القادة والثوريين”. |
