|
شبكة النبأ: بالرغم من طبيعة الكويت
الجغرافية والسكانية التي يتصور البعض بأمكانية السيطرة عليها لصغر
مساحتها وعدد سكانها، فأن الأمور قد تبدو مختلفة تماماً فهناك مشاكل
فاقت حجم الكويت، ولو رجعنا الى أسباب وخلفيات هذه المشاكل سنجد أن
التطرف والتعصب والأبتعاد عن التعايش السياسي قد نال من هذه المفاهيم.
فمن بين المشاكل على الساحة السياسية معارضة قبول المرأة في الوسط
السياسي والأمني، كما نجد ملف الطائفية في أوج قوته، فضلا عن قبضة
العائلة المالكة على مقاليد الأمور مما جعل من العائلة المالكة بمثابة
الرمز المقدس وبالتالي لايجوز التعرض لها بأي شكل من الأشكال، أما ملف
الانتخابات فتأثر بشكل تلقائي جراء هذه المشاكل. كل هذه المشكلات يراها
البعض انها اصبحت وسيلة عند الجماعات والفئات لتحقيق مكاسب انتخابية.
هيمنة على البرلمان
من المرجح أن يحتفظ الاسلاميون وممثلو العشائر بسيطرتهم على
البرلمان الكويتي في الانتخابات التي تجري هذا الشهر مما يعرض خططا
لجذب مزيد من الاستثمارات للخطر من خلال معارضتهم لخفض مساعدات حكومية
كبيرة وسط اضطرابات مالية.
ودعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الى اجراء انتخابات في
16 مايو ايار وهي ثاني انتخابات تجرى خلال عام لانهاء صراع مطول بين
المجلس البالغ عدد أعضائه 50 ومجلس الوزراء مما عرقل التشريع لثلاثة
أعوام.حسب رويترز
لكن محللين ومستثمرين لا يرون نهاية لنمط من الازمات السياسية في
الدولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) التي شهدت ثلاث
انتخابات وخمس حكومات في ثلاثة اعوام الى جانب قائمة طويلة من مشاريع
القوانين.
ومع الام الازمة المالية للدولة الخليجية العربية الوحيدة التي تضطر
لانقاذ أحد بنوكها الكبرى فان من المنتظر أن يستفيد الاسلاميون من
حملات انتخابية تعارض تقليل حجم القطاع العام وبيع المؤسسات الحكومية
وهي خطوات ينظر اليها على أنها اصلاحات كبرى.
وتقول بيرجيت ابنر التي تدير صندوقا لاسهم الشرق الاوسط بمؤسسة
فرانكفورت تراست الالمانية وهي احدى بضعة مستثمرين دوليين في البورصة
الكويتية "لا أعتقد أن الوضع السياسي سيتحسن بعد الانتخابات."
وأضافت يبدو أن نفس الاشخاص تقريبا سيكونون في البرلمان دائما. لست
مقتنعة بمنح المجلس الجديد ميزة الشك.
واتفقت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية الاقليمية في مؤسسة اي اف جي
هيرميس بدبي معها في الرأي قائلة اخر برلمانين يظهران أن الناخبين
الكويتيين قاموا بنفس الاختيارات الانتخابية.
وفي المجلس الاخير حصل الاِسلاميون السنة على نحو 26 مقعدا من
المقاعد الخمسين فيما حصل النواب الشيعة على خمسة مقاعد وكان هناك نحو
سبعة ليبراليين ايضا. اما البقية فكانوا ساسة مستقلين او ينتمون الى
العشائر ويتحالف كثير منهم مع الاسلاميين.
وتقع دائرتان من الدوائر الانتخابية الخمس في مناطق قبلية لذا يبدو
أن 20 من المقاعد الخمسين مضمونة لرجال القبائل او الاسلاميين الذين
صعدت اسهمهم. وأظهر استطلاع للرأي نشرته جريدة الوطن الاسبوع الماضي أن
ناخبا من كل اثنين يتعاطف مع الاسلاميين.
وفي حين واجهت دول عربية أخرى معارضة اسلامية عنيفة لم تشهد الدولة
المحافظة التي يقودها السنة ويمثل الشيعة ثلث مواطنيها سوى توترات
طائفية قليلة.
وتولى العديد من الاسلاميين مناصب حكومية رفيعة مثل احمد باقر وزير
التجارة والصناعة عضو الحركة السلفية المتشددة لكن تعيينه مثل غيره لم
يغير الاتجاه العام للوزارة كثيرا.
وقال المحلل السياسي شفيق الغبرة ان الاسلاميين لا يحاولون تغيير
النظام الذي يتيح قدرا من الحرية اكبر مما تتيحه دول خليجية أخرى لكنهم
يريدون التأثير على المناهج التعليمية بالمدارس ودور النساء والدفاع عن
توفير الدعم للمواطنين.
وأضاف الغبرة استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت "الاسلاميون هم
الاكثر تنظيما... يحاولون تجسيد انفسهم في صورة من يدافعون الطبقات
الدنيا والوسطى."
وكان الاسلاميون الى جانب رجال القبائل القوة المحركة في البرلمان
الذي يجب أن يقر جميع مشاريع القوانين والميزانية ويستطيع وقف
الاتفاقات وهو امر غير معتاد في منطقة تحكمها عائلات.
ومع وجود حظر على الاحزاب فليس هناك جبهة موحدة لكن العديد من
الاسلاميين ورجال القبائل وحتى الليبراليين أفسدوا صفقات مع مؤسسات
اجنبية أبرزها مشروع قيمته 17 مليار دولار مع شركة داو كيميكال قبل شهر
من توقيع الكويت عليه.
وقالت مالك "مسألة داو كيميكال كان لها أثر على النظرة الى الكويت
كوجهة للاستثمار. المجازفة السياسية بالنسبة للمستثمرين اعلى منها في
اي دولة خليجية أخرى."
ويقول محللون ان الكويت التي تجلس على عشر احتياطيات العالم من
النفط بحاجة الى تنويع اقتصادها استعدادا لحقبة ما بعد النفط. لكن قطاع
الطاقة ما زال يمثل اكثر من 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مقابل
ثلاثة في المئة في دبي.
وعلى الرغم من أنها مقر ثاني اكبر بورصة في العالم العربي فان
الكويت لم تشهد الا بضعة مستثمرين اجانب حيث تعثرت خطط لانشاء جهاز
تنظيمي لانهاء التعاملات غير المشروعة القائمة على معلومات داخلية غير
متاحة للجمهور.
وقالت ابنر التي تفضل الاستثمار في قطر ومصر الاسهم الكويتية التي
لدينا قليلة بسبب قضايا الشفافية ومشاكل في القطاع المالي ومواجهة
سياسية.
وكان مدير احدى المؤسسات الغربية في البلاد اكثر صراحة بعد فشل صفقة
حيث قال "هذا صعب جدا. لا يتم توقيع الكثير واذا وقعت اما تلغى او تؤجل.
حتى المشاريع العاجلة لا تتم لان الوزارات تخشى البرلمان.
وصرح دبلوماسيون بأن زيارة كانت مقررة لوفد تجاري في الاونة الاخيرة
ألغيت بسبب نقص اهتمام المؤسسات.
وربما يلوح مزيد من الاضطراب في الافق حيث ينضم مرشحون كثيرون
لمطالب الاسلاميين بشراء قروض المواطنين وهو ما يتناقض مع جهود الحكومة
لانهاء اعتماد المواطنين على الدولة.
وقال عبد الرحمن العليان رئيس تحرير جريدة كويت تايمز اعتقد أن
الازمة المالية واثارها على المجتمع جعل هذا الطلب أقوى.
ويحذر متخصصون في استشارات المخاطر بمؤسسة بوليتيكال كابيتال من أن
المجلس القادم سيضطدم بالحكومة على الارجح مثلما حدث مع المجلس الاخير
الذي تسبب في استقالة عدد من الوزراء من خلال التقدم بطلبات استجواب.
وتساءل صالح عاشور وهو مرشح شيعي في مؤتمر انتخابي عن المسؤول عن
المشاكل التي يواجهها الكويتيون وقال ان الحكومة هي المسؤولة بالتأكيد
فهي صانعة القرارات.
المرأة والمعارضون
من جانب آخر تشهد الساحة السياسية في الكويت توتراً من حيث عدم قبول
المرأة في الوسط السياسي، حيث نشأت حنان في مجتمع يسيطر عليه الرجال
وتريد ان تثبت ان المرأة الكويتية قادرة تماما مثل الرجل على العمل في
صفوف قوات الشرطة.
واصبحت حنان (19 عاما) بين اولى افراد الشرطة النسائية اللاتي تخرجن
مؤخرا من الاكاديمية في هذه الدولة العربية الخليجية المحافظة حيث
يعتقد الكثيرون ان مكان المرأة هو المنزل.
وقالت العريف حنان الصيبعي انها عندما سمعت الناس يقولون ان المرأة
لن تستطيع العمل كضابط شرطة فانها ارادت ان تثبت لهم ان النساء قادرات
على ذلك فعليا ولم يكن هذا حلم الطفولة وانما اعتبرته تحديا حقيقيا.حسب
رويترز
وجاءت الشرطة النسائية كأحدث خطوة تتخذها البلاد نحو افساح الطريق
امام مشاركة اكبر للنساء في المجتمع بعد منحهن حق التصويت والترشيح
للمناصب في عام 2005 .
وقال وزير النفط السابق والمحلل السياسي حاليا على البغلي انها خطوة
لا سابق لها فقد كانت الشرطة مقتصرة على الرجال المحليين والان اصبحت
مشاركة المرأة حقيقة واقعة.
وستعمل الشرطيات الجديدات فقط في اكاديمية الشرطة لتدريب مجندات
اخريات على العمل في المطار وفي سجن النساء.
وقالت الملازم لولوة السالم (24 عاما) انهن تدربن على نفس الاسلحة
التي يستخدمها الشرطة من الرجال وان النساء استطعن تحقيق التقدم في
التدريب العسكري وكان هذا تحولا هائلا في حياتها.
لكن ضابطات الشرطة يواجهن معارضة من الاسلاميين قوة المعارضة
الرئيسية في البلاد المتوقع ان تسيطر على البرلمان الكويتي القادم بعد
انتخابات شهر مايو ايار.
وقال رجل الدين الكويتي عجيل النشمي في فتوى مثيرة للجدل نشرتها
الصحف المحلية ان اداء الرجل التحية العسكرية لامرأة اعلى منه رتبة
يخالف التقاليد القبلية والحضرية.
والفتاوى غير ملزمة قانونا في الكويت لكن هناك ضغوطا من جانب
الاسلاميين للالتزام بها.
وقال المرشح الاسلامي في الانتخابات وليد الطباطبائي ان المناخ
العسكري غير مناسب للمرأة.
لكن الصيبعي التي كانت تتناول الغداء مع اصدقائها في بهو جمعية
نسائية في مدينة الكويت لم تتفق معه وقالت ان التحية للرتبة العسكرية
وليس للشخص الذي يحملها.
ولم يغير الاسلاميون من رأيهم.
وفي وقت سابق شنوا حملة لمنع المرأة من الحصول على حق التصويت في
عام 2005 لكن تقدم الكثير منهم للفوز باصوات النساء اللاتي يشكلن 55 في
المئة من الناخبين في الكويت.
وقال البغلي انه يتذكر عندما وقفوا ضد حصول المرأة على حقوقها
السياسية لكن الاسلاميين هم الذين استفادوا من مشاركة المرأة.
وكانت الملازم دلال النجار خريجة اكاديمية الشرطة متفائلة بشأن
الجدل حول الشرطيات وقالت وهي تبتسم في انتصار ان كل جديد له من يعارضه.
انتقاد النفس الطائفي
من جانب آخر افتتح مرشحا قائمة العدالة والسلام في الدائرة
الانتخابية الاولى صالح عاشور وحسن نصير مساء أول من امس مقرهما
الانتخابي المشترك في الدسمة.
وذكر نصير ان كل طرف في السلطتين يلقي باللائمة على الآخر في
التصعيد السياسي, مؤكدا انه من ابرز اسباب حل المجلس السابق عدم التزام
النواب السابقين والوزراء بالحوار العقلاني, مشددا على نبذ اوجه الخلاف
والالتفات للوطن وعمادة الشباب رجال المستقبل وتوفير سبل العيش المرفه
والكريم لهم تنمية وتطويرا.
واوضح نصير ان الكثيرين يعتبرون المجلس المنحل ذا العشرة اشهر من
اسوأ المجالس التي شهدتها التجربة البرلمانية نظرا لاقحام الاداة
الاستجوابية في عجلة دورانه وسيره وضعف الحكومة في التعاطي مع
الاستجوابات وعدد من المستجوبين.
وفي بيان صحافي قال نصير: ادلل على حالة التخبط هذه وعدم جديتها في
علاج القضايا التي تعاني منها البلاد بقضية تعليم الشباب وتهيئة
الاجواء لهم لاستكمال دراستهم الجامعية لافتا الى ان هناك الالاف من
الشباب الكويتي يدرسون في الخارج وحكومتهم عاجزة عن توفير مقاعد دراسية
في الجامعة, كما ان هناك نحو 2500 طالب يحملون شهادات عليا ولا فرص عمل
لهم.
وتساءل نصير عن قضية توفير حق الرعاية السكنية للمواطنين وعدم جدية
الوزراء في حل هذه القضية التي تعاقب عليها اكثر من وزير ووعد بحلها
الا ان ذلك لم يحصل, مشيرا الى قضية الغلاء المعيشي واستغلال التجار
لاي زيادة لرواتب المواطنين ليرفعوا الاسعار دون ان تتحرك الحكومة تجاه
هذا الاستغلال, مضيفا ان هذا الاستغلال وصل الى ايجارات المساكن ورفعها
على الشباب والاسر والحكومة عاجزة عن وقف هذا الاستغلال.
وتطرق الى قضية القروض والمدينين ووصول اعدادهم الى 200 الف مواطن
بسبب تواطؤ البنوك وغياب الرقابة من قبل البنك المركزي والحكومة ترفض
حل هذه القضية وتصر عبر احد وزرائها على ان المقترضين هم المسؤولون عن
هذه القضية.
وهاجم نصير نوابا تعمدوا اثارة الفتن وادخلوا البلاد في مشكلات
كبيرة بسبب اجندات خاصة لهم وتصفية حسابات, مشيرا الى الاستجواب الذي
قدم لرئيس الوزراء بسبب دخول الفالي الى الكويت منتقدا الضعف الحكومي
في مواجهة هذا الاستجواب, مضيفا انه حتى بعد استقالة الحكومة لم تنته
هذه القضية التي حملت نفسا طائفيا حيث استمر هؤلاء وابواقهم في مواقفهم
العدائية, مؤكدا اننا كلنا كويتيون ولا يجوز اثارة هذه الفتن فالدستور
الكويتي هو الاساس الذي يجب ان نسير عليه وهو الذي اكد على ضرورة حماية
الوحدة الوطنية.
واضاف نصير ان المشكلة تكمن في عدم ايمان البعض بمبادئ الدستور
ووقوفهم ضد الشيعة, مشيرا الى قضية بناء مساجد الشيعة ووقوف البعض ضدها
كمسجد القيروان والذي رفض موظف استكمال تخليص اجراءاته لانه مسجد
للشيعة محذرا من هذا الامر ومن استشراء الارهاب الفكري في البلاد وبين
اولادنا وهو الامر الذي عبر عنه تقرير وزارة الخارجية الاميركية.
واضاف نصير: بعد كل هذه الازمات جاء حل مجلس الامة للحفاظ على
الوحدة الوطنية وحتى يحسن الناخب الاختيار, مشددا على ضرورة التزام
الناخبين بتوجيهات سمو امير البلاد بحسن الاختيار, مؤكدا اننا نقول هذا
الكلام ايضا لرئيس الوزراء الذي يجب ان يحسن اختيار وزرائه.
من جانبه اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى صالح عاشور ان
هناك ازمة جديدة ستشهدها المرحلة المقبلة اوجدتها الحكومة تمثلت في
قضية الاعتقالات للمرشحين واحالتهم الى جهاز امن الدولة بجانب المجرمين
والخطرين على امن البلاد, مبينا ان هؤلاء المرشحين لن ينسوا ما فعلته
الحكومة بهم عندما يصلون الى المجلس نوابا اذ سيحركون المساءلة
السياسية, مؤكدا ان كل هذه الاحداث مقصودة وهناك من يعمل في الظلام
لضرب الديمقراطية, كما انتقد منع عقد الندوات في الجامعة لمنع الطلاب
من ممارسة التعبير السياسي ومنع عقد الندوات الانتخابية بعد الساعة 11
مساء وبين ان الحكومة ووزارة الداخلية تمنع المرشحين من التعبير
والنقاش السياسي مع الناخبين الساعة 11 مساء في الوقت الذي تسمح فيه
للمقاهي والفنادق العمل 24 ساعة.
وتساءل عاشور عن اسباب عدم الاستقرار السياسي في البلاد رغم تشكيل
نحو 5 حكومات خلال الفترة البسيطة السابقة, مشيرا الى ان الاستقرار
السياسي هو اساس التنمية التي ينشدها الجميع وبين ان هناك فئات من
الشعب ومن السلطة لا يريدون الاستقرار السياسي ولا يريدون الديمقراطية
لانهم يتمصلحون في ظل غياب الرقابة الشعبية.
وقال ان هذه الفئات تقف ضد الشعب وضد رفع مستوى معيشة المواطن مبينا
اننا الان نعيش في اكبر موازنة في تاريخ الكويت ومع وجود المجلس هناك
الكثير من التجاوزات والتعديات على المال العام والحريات فماذا سيحصل
لو غاب مجلس الامة, مؤكدا ان وجود مجلس الامة بمثابة صمام امان
فالازمات السياسية جاءت في ظل غياب المجلس.
وتطرق الى قانون الاستقرار الاقتصادي ووقوف الحكومة مع هذا القانون
لمنح 5 مليارات دينار ل¯ 40 شركة تعود ل¯ 1000 شخص ورفضها في الوقت
نفسه لمنح مليارين لتحل مشكلات المقترضين من المواطنين, مؤكدا ان
الحكومة هي المسؤولة عن تردي الوضع السياسي في البلاد لانها لا تملك
القرار, كما ان تشكيل وزرائها يعتمد على معيار حزبي وفئوي وقبلي وعائلي
متسائلا: هل يستطيع هؤلاء الوزراء ادارة شؤون البلاد في ظل تضارب
اجندتهم واجندة تياراتهم السياسية?
وذكر: ان معظم الوزراء وللاسف كانوا يعملون لتياراتهم ولاحزابهم
وجعلوا الكويت والمواطن اخر اهتماماتهم والدليل على ذلك ان كل المشاريع
المتعلقة بالمواطن لم ترد ضمن اولوياتهم, مشددا على ضرورة وضع الحكومة
مصلحة المواطن في مقدمة اولوياتها وان تبتعد عن الوقوف ضد مصالحه داعيا
الناخبين الى حسن اختيار ممثليهم في المجلس وان يختاروا الذين يدافعون
عن الحقوق الشعبية لا من يدافعون عن الحكومة ويتحدثون نيابة عنها.
وهاجم عاشور نوابا لهم اجندات خاصة دأبوا على اثارة الفتن والازمات
بين الشعب الكويتي وان هناك 4 الى 5 نواب كانت لهم مواقف سلبية من
اقامة مساجد للشيعة وضغطوا على وزير الاوقاف السابق حسين الحريتي لمنع
اقامة هذه المساجد رغم الحصول على جميع التراخيص اللازمة لاقامة هذه
المساجد.
وتطرق عاشور الى الاشاعات التي يروجها البعض ضده لحجب الاصوات عنه
ووصفه بأنه نائب حكومة متسائلا: هل من المعقول ان اقف مع المواطن
ومشاريعه وقوانينه ومع ذلك اكون حكوميا? مؤكدا ان مواقفه تشهد بأنه كان
من المدافعين عن المواطن وعن قضاياه التي لن يتنازل عنه كما تطرق الى
ما يروج له البعض بأنه لا يحتاج لحشد الاصوات, مشيرا الى انه بحاجة
لاصوات ناخبي الدائرة جميعا ليتشرف بتمثيلهم في مجلس الامة ليدافع عن
حقوقهم ويكون صوتهم الحق في المجلس.
اعتقال على أثر انتقاد العائلة الحاكمة
من جهته قال نائب سابق بمجلس الامة الكويتي إن السلطات الكويتية
اعتقلت مرشحا في الانتخابات لانتقاده افرادا في عائلة الصباح الحاكمة
بعد ايام من اعتقال مرشح اخر في قضية مماثلة.
وحل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مجلس الامة الشهر الماضي
لانهاء ازمة سياسية طال امدها مع الحكومة فيما تقرر اجراء الانتخابات
في 16 مايو ايار.
وتسمح الكويت بحريات سياسية اكثر من دول عربية خليجية اخرى لكن
انتقاد عائلة الصباح الحاكمة قضية حساسة. وامير البلاد له القول الفصل
في الشؤون السياسية في حين يتولى اعضاء بالعائلة ايضا وزارات مهمة مثل
الدفاع والداخلية والخارجية.حسب رويترز
وقال وليد الطباطبائي النائب الاسلامي السابق بمجلس الامة والمرشح
لعضوية المجلس ان قوات امن الدولة اعتقلت خليفة الخرافي وهو من نفس
عائلة جاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الامة في منزله.
واعرب الطباطبائي عن اعتقاده بان هذه الاجراءات تدفع الكويت لان
تصبح دولة بوليسية مبديا رفضه لذلك.
وقال انه ما كان ينبغي احالة هذا الامر الى امن الدولة بل الى
المحكمة.ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات.
ونقلت محطة الراي التلفزيونية الخاصة عن الخرافي قوله بعد القاء
القبض عليه انه مندهش لتحريك قضية ضده الان بسبب مقابلة تلفزيونية
اجريت معه قبل عام ونصف العام.
وذكرت تقارير اعلامية ان الخرافي وهو عضو ايضا بالمجلس البلدي قال
للقناة التلفزيونية المحلية خلال المقابلة ان عائلة الصباح غير قادرة
على ادارة شؤون البلاد.
وكانت قوات امن الدولة القت القبض على ضيف الله بورمية النائب
الاسلامي السابق بمجلس الامة بعد ان قال في تجمع انتخابي ان وزير
الدفاع الشيخ جابر الحمد الصباح وهو عضو بارز بالعائلة الحاكمة غير
مؤهل لتولي منصب رئيس الوزراء.
وقال شاهد ان الشرطة حاصرت منزل بورمية قبل ان يسلم نفسه. وجرى نقله
الى مقر جهاز الامن ومن المقرر استجوابه على يد الادعاء العام في وقت
لاحق.
ويقول اعضاء سابقون بمجلس الامة ان امير البلاد قد يعين رئيسا جديدا
للوزراء في اعقاب الانتخابات.
وسعى اعضاء بالمجلس عدة مرات لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الحالي
الشيخ ناصر محمد الصباح وهو اجراء اعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء بالنسبة
للعائلة الحاكمة.
وامير الكويت الحالي هو الحاكم رقم 15 في العائلة التي تحكم البلاد
منذ نحو 250 عاما بعد ان نزح جزء من قبيلة عنيزة التي تنتمي اليها
عائلة الصباح من مناطق نائية بالبلاد.
ومن المتوقع ان يهيمن الاسلاميون ورجال القبائل مجددا على مجلس
الامة القادم وهو ما يثير احتمالات حدوث ازمة اخرى ربما تهدد الى مدى
ابعد الاصلاحات الاقتصادية للحكومة.
مطالبة بعلاقات مع اسرائيل
من جهته طالب مرشح للانتخابات التشريعية الكويتية التي تنظم في 16
ايار/مايو، باقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الكويت واسرائيل.
وقال المرشح المستقل صالح بهمن لوكالة فرانس برس "اسرائيل حقيقة
ولها نفوذ دولي. يمكن للكويت ان تستفيد من نفوذ اسرائيل اذا ما اقمنا
علاقات معها".كما اعتبر ان اقامة علاقات مع اسرائيل ستعزز شعبية الكويت
في الغرب.حسب ا ف ب
وقاومت الكويت، حليفة الولايات المتحدة، حتى الآن الضغوط لوضع حد
لمقاطعة الدولة العبرية، وشددت مرارا على انها ستكون آخر دولة عربية
تقيم علاقات مع اسرائيل بعد توقيع اتفاق شامل مع الفلسطينيين.
وتقدم نواب في وقت سابق هذا العام بمشروع قانون ينص على فرض حظر تام
على التعامل مع اسرائيل مع فرض عقوبات قاسية على المخالفين، ولم تتم
مناقشة هذا المشروع حتى الآن بعد في البرلمان.
معتقل يترشح للانتخابات النيابية
فيما تردت معلومات غير مؤكدة في الكويت عن إصدار مذكرتي ضبط وإحضار
بحق نائبين سابقين، سمحت النيابة العامة للنائب السابق والمحتجز حالياً،
ضيف الله بورمية، بتسجيل ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة في
الدائرة الانتخابية الرابعة، من داخل أمن الدولة، فيما أجّلت مثول مرشح
الدائرة الثالثة وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي أمام النيابة
لاستكمال التحقيقات والتحريات معه أمام أمن الدولة.حسب CNN
وقال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إن النيابة العامة ستفصل في
التهم التي نسبت إلى ورئيس اتحاد عمال الكويت، خالد الطاحوس، وضيف الله
بورمية وخليفة الخرافي، مشيراً إلى أن وزارته أحالت هذه القضايا إلى
النيابة، فيما أفرجت النيابة العامة عن النائب السابق خالد السلطان على
خلفية الشكوى المقدمة من المحامية فوزية الصباح تتهمه فيها بالإساءة
إلى الأسرة الحاكمة.
وفي تطور لافت تراجعت الحكومة في اجتماعها أمس عن إقرار ثلاثة
مراسيم ضرورة تتعلق بالتجمعات العامة ومزدوجي الجنسية وتغليظ العقوبات
على الأفراد وأعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام في حال عدم
احترامها القانون.
وقالت اللجنة القانونية الوزارية "إنها لا تشجع إصدار مثل هذه
المراسيم رغم مطالبة وزارة الداخلية بتوفير تلك التشريعات القانونية"،
وفقاً لما نقلته صحيفة القبس الكويتية.
أما وزير الإعلام ووزير العدل بالوكالة، صباح الخالد، فعلق على ما
يجري في الساحة الانتخابية، بالقول إنه لا يوجد ما يدعو للخوف على
الحريات، وحرية الرأي والتعبير يحفظها الدستور وينظمها القانون.
من ناحية ثانية، واصل المتضامنون مع النائب بورمية مهرجانهم
التضامني مطالبين بالإفراج عنه، ومؤكدين أن هناك العديد ممن تفوهوا
بكلام يفوق ما قاله بورمية معتبرين الحكومة بذلك تطبق القانون على فئة
دون الفئات الأخرى من الجميع، وفقاً لما ورد على موقع النائب بورمية
الإلكتروني.
وفي المهرجان التضامني مع النائب بورمية، انتقد مرشح الدائرة
الرابعة وعضو المجلس البلدي ماجد موسى بعض أعضاء الحكومة، قائلاً:
"نصفهم لا يصلح ولا يستحق الوزارة.. وأن بعض أعضاء الحكومة خريج سجون"
على قوله.
ونقلت القبس عن موسى قوله "إن هناك من الوزراء من اختلس أموال
الدولة وآخر من حدثت جريمة في منزله وغيره خرج من أمن الدولة بتهمة أمن
دولة، وأصبحوا جميعاً وزراء"، مبيناً أن هناك جهات خارجية فرضت توزير
بعض الأشخاص، الأمر الذي جعلنا موضع انتقاد من دول الخليج.
وطالب الوزراء الذين لا يقبلون النقد بضرورة "الذهاب إلى بيوتهم"
وبعدم تولي الوزارة.
أما النائب السابق، مسلم البراك، فتطرق لاعتقال بورمية والطاحوس،
معتبراً القاسم المشترك مابين الاعتقالين هو العبث من قبل جهاز أمن
الدولة الذي يحاول من خلال ذلك أن يصور بأنه المحافظ على النظام
مستغرباً تكييف القضية لتكون اعتداء على صلاحيات سمو الأمير، وكأنهم
متأكدون بان الشيخ جابر المبارك سيكون رئيس الحكومة القادمة، كما جاء
على موقع بورمية الإلكتروني.
وشدد البراك على أن عملية التخويف والترويع أمر مرفوض وأمر مسيء لا
يمكن قبوله مناشداً النائب العام التحرك السريع لحل هذه المشكلة وان
يبادر في عرض الدكتور بورمية على وكيل النيابة فوراً. |
