|
شبكة النبأ: منذ أقل من عام لم تكن
قاعات المؤتمرات في فنادق دبي تخلو من مؤتمر صحفي أو حفل للإعلان عن
إطلاق مشروع عقاري جديد، في هذه المدينة التي تحولت إلى ورشة عمل كبيرة
تعج جنباتها بالرافعات، وتمتلئ شوارعها بالإعلانات العقارية. لكن ومنذ
أن تناثرت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف القطاعات في
المنطقة، أخذ القطاع العقاري بدبي، وهو عصب إزدهارها، يتجمد وينكمش،
وتوالت التصريحات التي تطلقها شركات كبرى حول تأخُّر مشاريع أو تأجيلها
أو إلغائها.
وجاء الربع الأول من العام الجاري ليظهر مدى تأثر القطاع، إذ هوت
أسعار العقارات في دبي بنحو 41 في المائة في الأشهر الثلاثة الاولى من
العام، وفقا لتقرير أعدته شركة "كوليرز إنترناشونال" للاستشارات.
وتراجع الأسعار هذا، دفع بالمطورين العقاريين إلى التفكير مليا قبل
المضي قدما في أي مشروع، وهو أيضا ما حدا بشركة "نخيل"، صانعة جزر
النخلة بدبي، إلى الإعلان عن تأجيل خطتها لبناء "أطول برج في العالم"
بارتفاع كيلومتر واحد. بحسب سي ان ان.
وشركة "نخيل" التابعة لدبي العالمية، هي صاحبة مشاريع عملاقة، مثل
جزر العالم وسلسلة جزر النخلة الاصطناعية، وغيرها، لكن تاجيل بناء
برجها، الذي يناطح السحاب، جاء في ظل معاناة الإمارة من تباطوء السوق
العقارية.
وليست "نخيل" وحدها من شعر بعمق الأزمة، إذ سارعت "إعمار" العقارية،
وهي أكبر شركة تطوير في العالم العربي، والتي منيت بخسارة 1.7 مليار
درهم في الربع الأخير من 2008، إلى الإعلان عن "تأجيل أو إلغاء" ثلاثة
مشاريع عقارية في دبي.
41% نسبة انخفاض أسعار المنازل في دبي!
وأصدرت كوليرز إنترناشونال، المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات
العقارية، المؤشرَ أسعار المنازل في دبي للفصل الأوّل من عام 2009.
ويشير التقرير إلى هبوط إجمالي بنسبة 41% في الأسعار خلال الأشهر
الثلاثة الأولى من 2009.
وقالت الشركة في بيان أن هذا المؤشّر تمّ إعداده استناداً إلى
بيانات الرهونات العقارية التي تمّ جمعها من المؤسّسات المالية
المسؤولة عن 60% من الرهن العقاري في دبي. بحسب اربيان بزنس.
وأشار التقرير أيضاً إلى هبوط بنسبة 34% بين الربع الأوّل من 2008
والربع الأول من 2009. وقالت الشركة أنه مع نهاية الفصل الأول لعام
2009، عادت أسعار العقارات في الإمارة إلى ما كانت عليه تقريباً في
الربع الثاني من عام 2007. بحسب فرانس برس.
ولاحظت أنه مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الخليج، أثرت الأزمة
العالمية بشكل كبير في دبي بسبب اتّصالها الكبير بالاقتصاد العالمي
بصفتها ملتقى إقليمي وأيضا بسبب المضاربة بالأصول العقارية قبل بلوغ
السوق ذروتها في الربع الثالث من 2008.
وعزت انحدار قيمة المؤشر إلى اجتماع عدد من العوامل المتشابكة
والمتداخلة بما في ذلك توافر التمويل، وقلق الوافدين حيال وظائفهم،
والشفافية حول التأخير والتأجيل.
ويسلط تحليل كوليرز الضوء على تغيير أساسي في السوق وهو أنّ
المستثمرين المهنيين الذين كانوا يركزون على العوائد التي ستدرّها
الملكية العقارية، قد أصبحوا الشارين الأساسيين والنهائيين مع ابتعاد
المضاربين عن الأسواق.
وقال الرئيس التنفيذي لكوليرز إنترناشونال جون ديفيس معلقاً على
تقرير الربع الأوّل من عام 2009: "إنّ المشاعر السلبية هي العامل
الأساسي الذي قاد إلى هبوط المؤشر، كما أنّ موضوع توفر السيولة لا يزال
يؤثر في السوق."
وأوضح أن المستهلكين قلقين بشأن أمان وظائفهم وليسوا على استعداد
لدخول السوق حتى ولو كانت السيوله متاحة أمامهم، في حين أنّ ثغرة
الأسعار/العوائد تثير اهمام المستثمرين المحترفين الذين يترقبون مزيداً
من الانحدار. وأضاف ديفيس قائلاً: "وعلى صعيد أكثر إيجابية، نلاحظ أنّ
المؤشر لم يتبدّل في شهر مارس 2009. ومع ذلك، يجب التنبّه إلى أنّه
مازال من المبكر جدّاً توقع توقف انحدار المؤشر، ولاسيما خلال أشهر
الصيف التي تكون عادة أكثر هدوءاً. ولهذا نتوقع أن يكون الربع الأخير
من عام 2009 مقياساً للإشارة إلى الاتّجاهات المستقبلية في السوق."
الإمارات تعتزم تمديد إقامة الوافدين الذين
فقدوا وظائفهم
وقد تؤدي تغييرات جديدة على القانون إلى منح العاملين الوافدين مهلة
تصل إلى ستة أشهر في حال فقدان وظائفهم في الإمارات. حيث قال وزير
العمل، صقر غباش أن التغيير جاء ضمن أحد قانونين وضعا بهدف مساعدة
الموظفين الوافدين في خضم التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم في
الوقت الراهن.
وذكر في تعليقات نشرتها صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية أنه
جرى الانتهاء من وضع القانونين وهما بانتظار المصادقة عليهما ليدخلا
حيز التنفيذ في غضون شهرين.
وأوضح الوزير في معرض حديثه على هامش حلقة دراسية حول العمل وحقوق
الإنسان أقيمت في دبي الاثنين أنه تقرر تمديد الإقامة إلى فترة تتراوح
بين ثلاثة وستة أشهر اعتماداً على وظيفة العامل ومع شمول جميع الجنسيات.
ويملك الوافدون في الوقت الحالي شهر واحد فقط لمغادرة الدولة بعد إنهاء
عقود عملهم.
وقال الوزير أن الأزمة المالية العالمية أوجدت حاجة لإتباع المزيد
من المرونة في وضع الضوابط. كما تنص مسودة القانون على وجوب استشارة
وزارة العمل حول بناء المخيمات العمالية.
الازدحام المروري يكلف دبي 1.64 مليار دولار
سنوياً
من جهة اخرى ارتفعت قيمة الخسائر السنوية التي تتكبدها إمارة دبي
جراء الازدحام المروري من 4.6 مليار درهم في 2005 إلى 5.9 مليار درهم (الدولار
يساوي 3.65 درهما) في 2008 وفقاً لإحصاءات هيئة الطرق والمواصلات التي
أشارت إلى أن الزيادة المتوقعة لعدد السكان في عام 2020 والتي تصل إلى
5.2 مليون نسمة من دورها مضاعفة هذه القيمة، مؤكدة تنفيذها لخطتها
طويلة المدى لتقليل حجم هذه الخسائر.
وقال عبد المحسن إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة الاستراتيجية
والحوكمة في الهيئة إن «قيمة خسائر دبي من الازدحام المروري ارتفعت من
4.6 إلى 5.9 مليار درهم سنوياً بسبب الوقت الضائع من الموظفين العالقين
على الطرقات، والذي يتراوح من 15 إلى 30 دقيقة في كل رحلة يقوم بها
الفرد، وارتفاع معدل استهلاك العمر الافتراضي للطرق، والتي تحتاج إلى
صيانة دورية، إضافة إلى ارتفاع نسب التلوث الكربوني الناجم عن عوادم
السيارات» مشيراً إلى أن دبي تعد الأعلى عالمياً في ملكية الأفراد
للمركبات إذ يصل المعدل إلى سيارة لكل 1.8 شخص، في الوقت الذي تأتي فيه
في مرتبة متواضعة جداً من حيث استخدام المواصلات العامة، إذ لا تتعدى
النسبه 6 بالمئة، فيما تتجاوز 35 بالمئة في باريس و40 بالمئة في لندن
و90 بالمئة في هونغ كونغ. بحسب آرابيان بيزنس.
وأشار إلى أن «ما يزيد من خطورة زيادة هذه القيمة هو زيادة عدد سكان
دبي، إذ وصل عددهم إلى 1.6 مليون نسمة في 2008، ومتوقع أن يصلوا إلى
2.3 مليون في 2010 و3.3 مليون في 2015 و5.2 مليون نسمة في 2020، ولذلك
فقد تم وضع خطة طويلة المدى تصل إلى عام 2020 لمعالجة هذه المشكلة».
وأضاف إن «الهيئة تعمل على تطوير وتحسين 500 كيلومتر من الطرق في دبي
بتكلفة 12 مليار دولار حتى عام 2020، إذ يمثل ضعف القدرة الاستيعابية
للشوارع 55 بالمئة من حجم مشكلة الازدحام المروري».
موضحاً أنه «تم تحسين وتطوير 200 كيلومتر من الطرق في المناطق
المأهولة في دبي وتغطيتها بشبكة مواصلات متكاملة من حافلات ووسائل نقل
بحري، ويجري حالياً العمل على تطوير وتغطية النسبة الباقية، وتم زيادة
عدد المسارب الموجود على الطرق الرابطة بين ضفتي خور دبي من 19 مسرباً
في 2005 إلى 49 مسرباً أي بزيادة 153 بالمئة، ومن المنتظر زيادتها مع
افتتاح عدد من المشاريع المستقبلية أهمها المعبر السادس والسابع على
الخور، إضافة إلى زيادة عدد المسارب على الشوارع الأكثر استخدماً في
الإمارة مثل شارع الشيخ زايد، والإمارات ودبي العابر، والهباب،
والاتحاد، والرباط، إذ ارتفع عددها من 36 مسرباً إلى 66 مسرباً بزيادة
83 بالمئة.
شركات التوظيف: دبي تستغني عن عامِلِين
وتتوقع الاسوأ
و قال مسؤولون في مجال التوظيف ان الشركات في دبي تسرح اعدادا أقل
من العاملين مقارنة باوائل العام وتوقعوا ان تظل عمليات توظيف عاملين
جدد بطيئة حتى يتأكد ارباب العمل من اجتيازهم أسوأ فترات التراجع
الاقتصادي.
وفقد الاف العاملين الاجانب وظائفهم في دبي المركز السياحي والتجاري
لمنطقة الخليح منذ الازمة المالية التي قادت لانهيار سوق العقارات في
اواخر العام الماضي لتتوقف في شهور قصة نمو اقتصادي دامت ستة اعوام.
ويؤثر خفض الوظائف تأثيرا مباشرا على اقتصاد ثالث اكبر جهة مصدرة
للنفط في العالم اذ ان 80 في المئة من سكانها من الاجانب ولا يمكنهم
الاقامة الا اذا كانوا يعملون. بحسب فرانس برس.
وقال احمد وعرية مدير عام شركة واطسون ويات التي تقدم استشارات في
مجال الموارد البشرية لنحو 750 شركة في الخليج "لا يزال خفض الوظائف
مستمرا ولكن ليس بنفس الوتيرة السريعة التي كانت عليها في ديسمبر
ويناير."
وتابع "كل ما يتعلق بقطاع التنمية العقارية كان هو أكبر المتضررين.
أول قطاع تم الاستغناء عن العاملين فيه هو المبيعات. أقدمت مؤسسات كبرى
على اغلاق ادارات بالكامل."
وقالت شركات توظيف ان بعض شركات التنمية العقارية خفضت عدد العاملين
بينما أغلقت شركات أخرى اقسام دعم للمساعدة في المبيعات العقارية مع
تنحية عشرات المشروعات جانبا وانخفاض المبيعات.
وقال وعرية ان بنكين كبيرين في دبي خفضا عدد العاملين في أقسام
المبيعات الخاصة بالقطاع العقاري بنسبة 90 في المئة بينما تم تخفيض نصف
العمالة في اقسام دعم المبيعات في شركات اخرى تدعم هذا القطاع.
وفي ديسمبر كانون الاول اعلن بنك شعاع كابيتال للاستثمار ومقره دبي
انه سيخفض تسعة بالمئة من العاملين في الامارة واعلن بنك المشرق في
فبراير شباط انه استغنى عن أربعة في المئة من القوة العاملة.
عقارات دبي السكنية الأغلى في العالم بقيمة
7000 دولار للمتر
واحتلّت دبي المرتبة الأولى ضمن 59 مدينة ذات أعلى معدل لأسعار
العقارات السكنية، حيث سجلت معدلاً بلغ نحو 7000 دولار بالمتر المربع
خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وذلك وفقاً لآخر تقارير القطاع العقاري
الصادر عن شركة "ريدن" العالمية.
وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية بعد دبي من حيث أكثر العقارات
السكنية غلاءً مع معدل سعر مبيعات يبلغ 6600 دولار للمتر المربع
الواحد، تليها موسكو (6000 دولار) وهونغ كونغ (5400 دولار) وبكين (4500
دولار) وتل أبيب (4200 دولار). أما سائر المدن العشر المتصدَّرة فهي
ليوبليانا وبراغ وسان بطرسبرغ ومسقط.
ووفقاً إلى دراسات الشركة لشهر فبراير/شباط 2009، فإن معدل أسعار
الإيجارات للوحدات السكنية في "دبي داون تاون بمنطقة الأعمال المركزية
تتراوح بين 17.54 دولار للمتر المربع الواحد و56.41 دولار للمتر المربع
شهرياً، بينما تتراوح قيمة شراء العقارات في نفس المنطقة بين 3444.16
دولار أمريكي و9861.17 دولار أمريكي بالمتر المربع. بحسب فرانس برس.
وقال أحمت كايهان، الرئيس التنفيذي لشركة "ريدن": "إن إطلاق هذه
البيانات سيعزّز قدرة "خدمات معلومات الأعمال العقارية بتوفير مراجعة
دقيقة حول القطاع للمختصين العقاريين والمستثمرين وغيرهم من المستخدمين
المحتملين الذين يرغبون في الحصول على أحدث معلومات السوق في القطاع
العقاري في كافة أنحاء المنطقة وخارجها. |
