الشيعة في السعودية بين تكفير ائمة الوهابية وقمع السلطات السعودية

تقرير امريكي يكشف عن استمرار تدهور حقوق الحريات الدينية

 

شبكة النبأ: كشف تقرير امريكي مؤخرا التدهور المستمر في ملف الحريات في السعودية خصوصا فيما يتعلق بالقمع الموجة ضد الطائفة الشيعية هناك.

ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع تزايد الاصوات التحريضية التي تصدر عن ائمة الوهابية ضد الشيعة وتكفيرهم بشكل علني وسافر.

فيما تستمر حملات القمع والاعتقال رغم تحذيرات بعض رجال الدين الشيعة المستمرة من تفاقم الاحداث وانحدار الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه.

امام الحرم المكي يكفر الشيعة

 كفّر امام الحرم المكي الشيخ عادل الكلباني المسلمين الشيعة على خلفية موقفهم من الصحابة نافيا في الوقت نفسه تعرض الشيعة السعوديين للتمييز الطائفي.

وزعم الكلباني في لقاء مع تلفزيون BBC بأن المواطنين الشيعة في المملكة أخذوا أكثر من حقوقهم في تعليقه حول تعرضهم للتمييز الطائفي.

وشكك في الوقت نفسه في شكاوى الشيعة السعوديين بشأن انتهاك حقوقهم الدينية في المملكة كما ورد في تقرير لجنة الحريات الدينية الامريكية.

واستدل على قوله باستقبال الملك عبدالله لوفد الرموز الشيعية واطلاق السجناء الشيعة المحتجزين على خلفية أحداث البقيع بالمدينة المنورة أواخر فبراير.

وعلل غياب التمثيل الشيعي في هيئة كبار العلماء على غرار المذاهب الأخرى بأن الشيعة لديهم مرجعياتهم ومحاكمهم الخاصة في المنطقة الشرقية.

مضيفا بأن الشيعة "قلة" وهم أنفسهم لا يعدون الهيئة مرجعية دينية لهم.

وفي حين تحفظ على قيام حوار سني شيعي في المملكة رأى في المقابل بأن الوحدة الوطنية يجب أن تكون ضمن اطار التعايش في وطن واحد وكأمة واحدة وتوفير الوظائف للشيعة كمواطنين.

وأقر الكلباني في السياق نفسه بتعصبه الديني إزاء مسألة تكفير الشيعة.

معلقا على سؤال المذيع حسن معوض بشأن ما اذا كان يرى تكفير المسلمين الشيعة باعتقاده بكفر علماء الشيعة أما تكفير العوام منهم "فيمكن أن يكون فيها نظر" على حد تعبيره.

وبرر تكفيره العلماء الشيعة بمعرفتهم بمكانة الخليفة أبي بكر الصديق ثم تكفيره بعد ذلك والتقرب إلى الله بسبه.

ورأى مراقبون بأن الكلباني بدأ أكثر تمثيلا للخط التكفيري في المملكة الذي يتبنى موقفا متشددا من المذاهب الاسلامية الاخرى وأبرزها المذهب الشيعي.

فقد تحفظ ضمن سياق آخر على تعيين امام للحرم المكي من خارج أتباع المذهب الحنبلي الوهابي تحت مبرر اشتراط أن يكون الإمام من ذوي العقيدة الصحيحة.

ويعد الكلباني أول امام للحرم المكي من أصول أفريقية. وغالبا ما يشبه نفسه بـ "اوباما" ضمن مقارنته لوصوله لامامة الحرم كأول امام أسود بوصول باراك اوباما لمنصب الرئاسة الامريكية.

صورة قاتمة لأوضاع الحريات الدينية

اتهم التقرير الحكومة السعودية بالتورط في دعم التطرف الديني وأعمال العنف على مستوى العالم.

ذكر تقرير أمريكي أن السعودية لا تزال متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقمع الحريات الدينية بما يشمل التعذيب والاحتجاز التعسفي والحد من حرية المرأة.

وقال التقرير الصادر عن لجنة الحريات الدينية التابعة للكونغرس الامريكي أن الحكومة السعودية لاتزال مستمرة في حظر جميع أشكال التعبير الديني خارج التفسير الرسمي للاسلام السني.

ولفت تقرير اللجنة إلى تزايد حالات الاعتقال لأسباب دينية وسط الشيعة وأن عددا منهم لايزال رهن الاعتقال.

ووفقا للجنة لا تزال السعودية تفرض تفسيرها الديني الخاص للاسلام السني على المجموعات الأخرى بما فيهم السنة التابعين لمدارس فكرية أخرى كالصوفية أو المسلمين الشيعة والاسماعيلية أو العمال المغتربين.

كما تواصل الحكومة السعودية ممارساتها المنتظمة في الاحتجاز دون محاكمة بحق الشيعة واتباع الأقليات الاسلامية على خلفية أنشطة دينية لا تتفق مع التفسير الرسمي للإسلام.

ويشير التقرير إلى أن السلطات السعودية نفذت منذ يناير 2007 سلسلة من عمليات الاحتجاز القصيرة الأجل بحق العشرات من المواطنين الشيعة نتيجة عقد مجالس حسينية في المنازل الخاصة.

واستمر هذا النمط من حالات الاحتجاز بدون توجيه تهم بما يصل لمدة 30 يوما في الفترة 2008-2009.

وبالإضافة إلى ذلك أغلقت السلطات السعودية خلال العام الماضي العديد من المساجد الشيعية.

ولفت التقرير إلى استمرار احتجاز سجناء في المنطقة الشرقية شاركوا في احتجاجات ضد ممارسات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحق النساء الشيعة في المدينة المنورة.

كما رصد حالات التمييز في مجالات التعليم والقضاء والمناصب الحكومية العليا بحق الشيعة الذين يشكلون نحو 10-15 بالمئة من سكان البلاد.

وتناول كذلك تنامي التحريض عبر الفتاوى الدينية أبرزها فتوى لـ 22 من رجال الدين المتشددين تبرر أعمال العنف ضد الشيعة.

ايجابيا، لفت التقرير إلى تنامي ما وصفها بحرية التعبير من خلال السماح للشيعة بعقد تجمعاتهم السنوية في عاشوراء دون أي تدخل من السلطات.

في مقابل ذلك اتهم الحكومة السعودية بالتورط في دعم التطرف الديني وأعمال العنف أحيانا على مستوى العالم.

وخلصت اللجنة إلى أن المملكة لم تحرز سوى تقدم ضئيل في الاستجابة للوعود التي قدمتها للخارجية الأمريكية قبل نحو ثلاث سنوات بشأن تحسين أوضاع الحريات الدينية.

واتهمت الحكومة السعودية بالاستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقمع الحريات الدينية.

وشملت الانتهاكات بحسب التقرير ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاحتجاز الانفرادي المطول دون توجيه تهم والانتهاك "الصارخ" لحقوق المرأة.

اضافة إلى الصلاحيات الواسعة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل ينتهك الحريات الدينية للأشخاص.

ونتيجة لذلك أوصت اللجنة بإلابقاء على تصنيف المملكة كدولة ذات قلق خاص.

القادة الشيعة يحذورن من تشدد شبابهم

على الرغم من حقول النفط الهائلة أسفل هذه القرى الريفية ذات الشوارع الضيقة والمزارعين الكادحين إلا أنها بعيدة كل البعد عن وميض الثروات والطرق الواسعة في الرياض.

كما أنها بعيدة كذلك عن الصيغة الوهابية المتشددة للاسلام السني الذي تفضله الحكومة السعودية حيث أن معظم سكان العوامية هم من المسلمين الشيعة. بحسب شبكة راصد الإخبارية.

الحقائق الاقتصادية والدينية الآنفة هي ما تفسر الشعارات الجدارية التي تتحدث هنا عن: "الموت للوهابية" و"لتسقط الحكومة" و"اننا لن ننسى سجنائنا".

في مكان ما من هذه البقعة، ، يختبئ بعيدا عن أنظار الشرطة الشيخ نمر النمر، رجل الدين الشيعي الأربعيني المتوقد، والمطلوب للتحقيق بشأن خطبة غاضبة هدد خلالها بالانفصال إلى جانب احتمال وقوفه من وراء الكواليس خلف اشتباكات بين السنة والشيعة في المدينة المنورة في وقت سابق من هذا العام.

"اننا صبرنا طويلا على أمل الحصول على حقوقنا" يقول أحد سكان العوامية، مضيفا "لكن ذلك لم يكن مجديا".

التطورات الأخيرة في المدينة المنورة والعوامية تعبر عن الشعور العميق بالإحباط لدى الأقلية الشيعية في السعودية مع استمرار التمييز في الوظائف والمدارس إلى جانب تساهل الحكومة ازاء خطب الكراهية المناوئة للشيعة من رجال الدين الوهابيين، وفقا لمقابلات مع اكثر من عشرة من الناشطين والكتاب ورجال الدين الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

جانب من مسيرة احتجاجية في القطيفويحذر القادة الشيعة من تنامي التشدد لدى الأجيال الشابة التي بدأت تفقد الثقة في النهج السلمي الذي تتبعه القيادات الأقدم من أجل التغيير.

ويقول الشيخ حسين البيات، وهو رجل دين شيعي في القطيف "المشكلة التي نواجهها الآن... هي محاولتنا إقناع هؤلاء الشباب بأن يتريثوا وأن لدينا ما نحاول فعله من أجلكم".

"لكنهم يودون رؤية نتائج سريعة. وهذا ما نحاول أن نقوله للحكومة: لدينا الآن سيطرة على هؤلاء الناس.. ولكن سيأتي الوقت الذي يتجاوزونا".

 نهوض شيعي

وتنافس المملكة العربية السعودية غريمتها الإقليمية ايران الشيعية لإسقاط نفوذها المتنامي في الشؤون العربية عن طريق القوة، وبخاصة في لبنان وغزة.

وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة التوترات القديمة بين الشيعة والسنة. منذ الخلاف في فجر الإسلام بشأن اختيار خليفة النبي محمد – إذ يفضل الشيعة خلافة آل البيت، وليس الخلافة التوافقية- المهيمنة اليوم وسط السنة الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المسلمين في جميع أنحاء العالم ، في حين يشكل الشيعة 10 الى 15 في المئة.

وتتزايد هذه الأيام حساسية الحكومة السعودية ازاء انشقاق الأقلية الشيعية التي تمثل حوالي 10 في المئة من السكان. ولكن زعماء الشيعة يقولون ان المشاكل المحلية -وليست الأحداث الخارجية- هي التي تدفع الشيعة نحو الإحباط.

"هناك شعور عميق جدا في أنفسهم بأنهم يتعرضون للتمييز" يقول جعفر الشايب وهو عضو شيعي في المجلس البلدي بالقطيف.

منذ خمسة عشر عاما، دعت الحكومة السعودية الشيعة المعارضين في المنفى للعودة للوطن. واسفرت المفاوضات الأولية عن تحسينات إذ يحتفل الشيعة الآن علنا بأقدس مناسباتهم الدينية في عاشوراء، ذكرى استشهاد الامام الحسين في العراق على يد جيش سني في القرن السابع. كما أعطت الحكومة رويدا رويدا الاذن ببناء المساجد الشيعية.

ويحصل الشيعة على التراخيص التجارية والمنح الدراسية التي تقدمها الحكومة للدراسة في الخارج. كما يسهل الحصول على كتبهم الدينية من الباعة المتجولين. ويقول الكثير من الشيعة أن علاقاتهم الشخصية مع زملاء العمل السنة جيدة.

 التمييز ضد الأقلية

إلا أن الشيعة يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف حكومية، وعادة ما يجري تجاوزهم عند الترقيات الوظيفية. جميع المناصب العليا في بلدية القطيف – وهي مدينة شيعية تقارب 100 بالمئة – يحتفظ بها السنة. ولا يمثل المملكة سفير شيعي واحد في الخارج.

وأصيب المجتمع الشيعي بخيبة أمل خصوصا عندما فشل الملك عبد الله بن عبد العزيز في تعيين أي شيعي في مناصب عليا في شباط / فبراير ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، بالرغم من تسميته خمسة من الشيعة لمجلس الشورى الذي يضم 150 عضوا.

ونوه الشيخ البيات أيضا إلى أنه في حين تضم مدارس البنين في المناطق ذات الاغلبية الشيعية مسئولين شيعة، فإن الحال ليس كذلك بالنسبة لمدارس البنات. وكذلك يجزم الشيعة أن جميع معلمي المواد الدينية في المدارس الحكومية هم من السنة.

نسيمة داود السادة، ربة منزل في صفوى وتساعد في ادارة برامج تدريبية للأمهات الشابات، قالت ان معلما سنيا قال لإبنها "انك لست مسلما لأنك تزور القبور، وهذه ليست من عقيدة المسلمين". وأضافت أن المعلمين السنة يحاولون في بعض الأحيان "تغيير المعتقدات الديينة لدى الأطفال".

حسين العلق، كاتب من القطيف ويعمل مسئولا في مجال الموارد البشرية في القطاع الخاص، قارن حالة الشيعة في السعودية بوضع الأمريكيين من أصل أفريقي ما قبل حركة الحقوق المدنية. ويضيف أنه عندما تحدث مع بعض الأمريكيين السود خلال رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة: "شعرت حقا بأننا نستمع إلى معاناة الشيعة".

وفي حين كان السود يقاتلون من أجل حقوقهم في في الستينيات، كان السيد حسن نمر يترعرع كفتى شيعي ولد في المملكة العربية السعودية. ويقول الآن باعتباره رجل دين في الدمام انه شهد تغييرات كثيرة منذ ذلك الحين، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.

"من حق الأغلبية قيادة الحكومة، ولكن ينبغي العناية بالأقلية" يقول السيد نمر. واضاف "ان الحل هو انفتاح البلاد، واعطاء حرية العمل السياسي، وقبول الآخرين كما هم... يجب أن يكون هناك حد أدنى من الديموقراطية".

 شيخ يهدد بالانفصال

تفاقم الاحباط الشيعي هنا في المنطقة الشرقية منذ عدة أشهر بعد ثلاثة ايام من الاشتباكات بين الحكومة والشيعة في المدينة المنورة ، ثاني أقدس المدن في الإسلام.

جانب من الاعتداءات التي تعرض لها الزوار الشيعة في المدينةوتقول الحكومة ان الاشتباكات انطلقت بعد تحدي الشيعة للأنظمة في مقبرة تضم قدماء المسلمين. هذه اللوائح تمنع النساء من الدخول ، وتحظر جمع الطين أو الرمال من القبور. وتنفذ هذه الأنظمة على يد الشرطة الدينية الوهابية التي تنظر للمعتقدات الشيعية بهذا الصدد على أنها زندقة.

ومن بين 71 شخصا احتجزوا لفترة قصيرة، كان هناك 22 من السنة و49 من الشيعة وفقا لمصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مقابلة مؤخرا مع "مونيتور" ان الحكومة تحظر بعض الممارسات الدينية في المدينة المنورة ومكة المكرمة لتجنب الاساءة الى غالبية المسلمين الذين هم من السنة.

وقال السيد تركي "المملكة معنية للغاية بشأن منح جميع المسلمين الحق في أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة. لكن على جميع المسلمين احترام بعضهم بعضا".

واضاف "لن نسمح لأي مجموعة من المسلمين بمحاولة عمل أي تصرف يزعج الأطراف الأخرى". لأن جميع الطوائف المسلمة متوافقة على "90 أو 95 في المئة من الامور" ، مضيفا "هذا ما ينبغي أن نركز عليه".

ولكن النمر، رجل الدين الشيعي، يقول ينبغي تمكين الشيعة من ممارسة شعائرهم. "وسيبقي الشيعة شيعة كما هم، وسوف يستمرون في زيارة القبور المقدسة في المدينة المنورة، وممارسة معتقداتهم هناك".

واضاف "اذا كان الجانب الآخر يتوقع أنه قادر على فرض طريقته في الزيارة عن طريق القوة، فسيكون لدينا مشكلة".

وأطلقت اشتباكات المدينة المنورة بعد ايام احتجاجات شيعية في المنطقة الشرقية.

والقى الشيخ نمر خطبة جمعة مثيرة قبل ان يختبئ. واضاف "اننا سوف نطالب باستعادة كرامتنا بجميع الوسائل المشروعة.... وإذا لم يتحقق ذلك... سندعو للانفصال عن هذه البلاد".

ولعدة أسابيع ، نظم متعاطفون مع الشيخ مظاهرات فيما أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش.

وقال المتحدث باسم الداخلية التركي ان السلطات ليست لها مصلحة في تصعيد التوتر ولكن نريد مسائلة النمر بشأن أحداث المدينة المنورة "لأننا نعتقد ان هؤلاء الاشخاص قد أثيروا عبر شخص ما في مجتمعهم".

زعماء الطائفة الشيعية رفضوا علنا حديث النمر حول الانفصال، ويقولون في أوساطهم الخاصة أن تصريحاته قد أضرت بقضيتهم.

"لقد تحدث عن الانفصال، ان استخدام هذه المفردة خطأ كبير جدا جدا، ولا ينبغي ان يقع فيه" يقول توفيق السيف، وهو كاتب وناشط شيعي في الدمام.

وأضاف السيد سيف "لكن المظالم الشيعية لا تزال ماثلة، والزمن قد تغير".

ومضى يقول "هناك قناعة لدى معظم الشيعة بحقوقهم، وهم يعتقدون انهم سيحصلون على هذه الحقوق". وتابع "انهم يعتقدون ان العالم قد تغير لصالحهم ، وليس ضدهم".

اعتقال وجيها أحسائيا بارزا

اعتقلت السلطات الأمنية السعودية وجيها شيعيا بارزا على خلفية رعايته مجلسا حسينيا عائليا في مدينة الهفوف بالأحساء.

وذكرت مصادر مطلعة لشبكة راصد الاخبارية أن السلطات استدعت صباحا الوجيه الحاج عبدالله احمد العلي (63 عاما) واقتادته للسجن العام فور حضوره مقر ادارة البحث الجنائي في المنطقة.

وأبلغ مسئولون أمنيون الوجيه العلي بأنه محكوم بالسجن اداريا مدة شهر واحد طبقا لأوامر مباشرة من محافظ المنطقة بدر بن جلوي.

وجاء اقتياد الحاج العلي للسجن بدعوى رعايته مجلسا حسينيا عائليا قديما عرف بـ"مجلس العلي" في حي الفاضلية بالهفوف. بحسب شبكة راصد الإخبارية.

وكان الوجيه السجين رفض في يناير الماضي التوقيع على تعهد خطي نزولا عند أوامر السلطة يمتنع بموجبه عن اقامة القراءة الحسينية في المجلس الذي ورث رعايته عن والده.

ولجأ العلي حينها لهيئة حقوق الإنسان السعودية والتقى شخصيا برئيس الهيئة السابق الشيخ تركي السديري لكن دون جدوى.

وسبق للسلطات أن احتجزت في عام 2006 شقيق الحاج السجين، حسن احمد العلي على خلفية رعايته للمجلس الحسيني نفسه.

وتشن السلطات الأمنية في الأحساء منذ أكثر من خمس سنوات حملة اعتقالات طائفية متواصلة طالت مئات المواطنين الشيعة.

وشملت الحملة التي يشرف عليها محافظ المنطقة "بن جلوي" اغلاق العشرات من المساجد والحسينيات والمدارس الدينية الشيعية.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 9/آيار/2009 - 12/جمادى الآولى/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م