البرلماني مظهر الحكيم: تأخر تشريع قانون حماية الصحفيين بسبب تقاطعات اهل المهنة

حاوره: علي فضيلة الشمري

 

شبكة النبأ: الحقوقي مظهر الحكيم من الشخصيات الكربلائية المعروفة وأول محافظ للمدينة بعد سقوط النظام البائد عام 2003 وعضو مجلس المحافظة المقدسة لدورتين انتخابيتين والآن هو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، التقينا به خلال تشرفه بزيارة ضريح الإمام الحسين عليه السلام فأجرينا معه الحوار التالي:

* ما هو سبب ابتعاد البرلمانيين عن الناس؟

الابتعاد عن الجمهور غير مقصود وهو نتيجة حتمية لكثرة الاجتماعات في بغداد ومناقشات القوانين والتشريعات التي تأخذ من وقتنا الكثير، والامر نفسه عند زملائي في مجلس النواب..

* ما هي آلياتكم في حل مشاكل وهموم المواطنين؟

ان عملنا كبرلمانيين هو مراقبة عمل الوزارات وتشريع القوانين التي تخدم المواطنين، والتلكؤ في تنفيذ ما شرعناه تتحمله الجهة التنفيذية ونقصد هنا الحكومة وحين نسعى لقضاء حاجة احد المواطنين فأنها تحسب علينا وكأنه فضل من الوزير لنا وهذا مالا نريده لأنفسنا ولبلدنا وهي نقطة ضعف من البرلماني تحسب بسخاء للوزراء، علماً ان الدور الرقابي معطل بسبب المحاصصة وحماية الكتل السياسية لوزرائها..

* الى اين وصلتم في سَن قانون حماية الصحفيين؟

هناك إشكاليات كثيرة وتقاطعات بين الصحفيين انفسهم وبين نقابتهم، الأمر الذي يجعلنا نعيد الحسابات اكثر من مرة لكي لا نغبن حق احد منهم ولنصل الى قانون يحمي ويشمل الصحفيين الحقيقيين الذين يعملون بصورة فعلية في المجالات الإعلامية كافة كما لا نريد ان نقف مع جهة ضد اخرى بحيث نكون محايدين ونضمن حقوق الجميع خصوصاً انهم يتعرضون الى القتل والتهديد وقطع ارزاقهم احياناً..

* ماهي الطرق المتبعة لمعالجة البطالة؟

المعالجة تحتاج الى خطط اقتصادية تتكفلها الدولة ورؤوس الاموال وللاسف الشديد الدولة لاتملك اي خطط لمعالجة الاستثمار العراقي وباعتقادي ان الحل الأمثل هو تشريع وتنفيذ قانون الاستثمار علماً ان الازمة الاقتصادية العالمية ستضرب العراق عام 2010 ويجب على الدولة ان تضع آليات لمنع تداعيات هذه الأزمة وتفعل قانون الاستثمار وتسهل إجراءاته وتشكل هيئاته العاملة فيه وإذا استطعنا تفعيل قانون الاستثمار فإنه سيستوعب قسما كبيرا  من البطالة وينشط الاقتصاد الوطني..

* هل تتدخلون بعمل مجالس المحافظات؟

ليس هناك مبرر قانوني للتدخل في شؤون مجالس المحافظات كونها مستقلة في إدارة شؤونها كما ان كثيرا من الأخبار التي يتداولها البعض حول رواتب البرلمانيين لا تمت الى الحقيقة  بصلة ومانسمعه ان راتب البرلماني 40 او 30 مليون، انصح من يريد ان يبحث عن الحقيقة بان يراجع الحسابات المالية للبرلمان ليطلع على حقيقية راتب البرلماني الذي لايتجاوز عن سبعة ملايين ونصف..  

* ماذا شرعتم بخصوص السجناء السياسيين؟

لجنة السجناء لجنة حكومية عندها هيكلية ودوائر في شؤونها وخصوصاً ما يخص المتضررين من السجناء وعوائل الشهداء وخصصت لهم اموال من خزينة الدولة عبر الموظفين المسؤولين عن هذه الشرائح التي ذكرناها لكم.

* وكـلمة اخيرة؟

انا أثمن تعب وجهد رجال الإعلام بكل صنوفه لأنني اعتقد أنهم يتحملون المسؤولية الكبيرة  في نقل الحقيقة من مصادرها الى المواطن ويتحملون جراء ذلك الكثير من المعاناة ومن هنا نبعث لهم بباقة ورد للأحياء وسورة الفاتحة لمن استشهد منهم وفي النهاية أتقدم بشكري الجزيل لكم على هذا الحوار الشيق.     

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 4/آيار/2009 - 7/جمادى الآولى/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م