|
شبكة لنبأ: اتخذت موجة العنف في
العراق منحى تصاعديا بشكل لافت زامن إعلان الحكومة العراقية إلقاء
القبض على أمير تنظيم القاعدة في العراق.
فيما أعربت العديد من الجهات المحلية والدولية خشيتها من عودة
الاقتتال الطائفي مرة أخرى في حال استمرت الخروقات الأمنية والتفجيرات
التي باتت تستهدف طائفة بعينها، في سيناريو مشابه لبداية انطلاق العنف
الموجه عام 2006 .
بدورها لم تغفل ابرز الصحف الأميركية إبداء تعليقاتها ونقل هواجس
المواطنين في العاصمة العراقية بغداد بشكل يحاكي التنبؤات المحتملة من
هذا الانفلات التدريجي للأوضاع في بغداد وبعض المحافظات العراقية.
العنف من وجهة نظر أمريكية
رأت صحيفة يو اس أي توداي USA Today الأمريكية أن العنف في العراق
لم ينته وأن ضبط الوضع بيد رئيس الوزراء.
وقالت الصحيفة إن الأمريكيين الذين يحرصون على طي صفحة العراق
“يشهدون الآن تذكيرا فظا بأن من المبكر جدا فعل ذلك”. فبعد أقل من
شهرين على إعلان مسئولين أن اتفاقا يقضي بسحب القوات الأمريكية في
بداية هذا الصيف، كما ذكرت الصحيفة “قتل انتحاريون ما لا يقل عن 150
عراقيا شيعيا خلال يومين فقط وهو أسلوب دموي لإلهاب العنف الطائفي
بسرعة بنحو قد يقوض المكاسب الأمنية التي حققتها القوات الأمريكية
بصعوبة”.
ومن المبكر جدا، كما تواصل الصحيفة، القول ما إذا كانت هذه
التفجيرات “بداية منحى طائفي، لكنها ليست أحداثا منعزلة تماما عن هذا”.
وذكرت الصحيفة أن هناك على الأقل 18 هجوما كبيرا “حدث في نيسان
أبريل الجاري، بل حتى قبل أن تبدأ هذه التفجيرات، كانت أول مرحلة من
سحب القوات الأمريكية تبدو مترددة”. وقالت الصحيفة إن شروط الاتفاقية
الأمريكية العراقية لسحب القوات “تدعو القوات الأمريكية إلى مغادرة
المدن العراقية بنهاية حزيران يونيو 2009 وفي نهاية المطاف الخروج من
البلد كليا بحلول العام 2011، لكن في الحقيقة هناك محادثات بشأن مغادرة
القوات بعد حزيران يونيو من مدن ما تزال الجماعات المسلحة قوية فيها”.
بحسب أصوات العراق.
لكن هذا ليس من دون سبب، كما تقول الصحيفة، ففيما يغلق الأمريكيون
المراكز الحربية في عموم البلاد، “لا تبدو القوات العراقية التي تتولى
واجباتها في مستوى المهمة”. وفيما كانت القوات الأمريكية تطلق سراح
آلاف المعتقلين العراقيين، ترى بعض التقارير من هنا وهناك قالت الصحيفة
أن “بعضهم يعودون إلى مناطقهم ليثيروا مشكلات، بل ربما أنهم مهيئون
للتجنيد على يد القاعدة”.
ولعل الأكثر إثارة للقلق، كما ترى الصحيفة، أن الحكومة العراقية
التي يقودها شيعة “توقف بعضا من المتمردين السنة السابقين الذين تخلوا
عن القاعدة كي يقاتلوا مع القوات الأمريكية التي دفعت أجورهم، وهذا
عامل حاسم في تحويل مجرى الحرب”. وبينت الصحيفة أنه كجزء من نقل
مسؤوليتهم، “كان من المفترض دمجهم في قوات الأمن الحكومية”، مستدركة
“وبدلا من ذلك، ألقت الحكومة القبض على بعض قادتهم وتتباطأ في دفع
أجورهم ـ فهناك قدر من الكراهية والشك لا يزال موجودا من وحشية الحكم
السني في عهد صدام”.
وقالت الصحيفة إن من المؤكد أن هذه النكسات “ترسم صورة غير مكتملة
عن العراق.
فخلال زيارتها إلى العراق رفضت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري
كلنتون العنف بوصفه عملا لا طائل من ورائه يقوم به الرافضون الذين
يخشون من مضي العراق في الاتجاه الصحيح”.
وفي الحقيقة أشارت الصحيفة إلى أن “الكثير من العراقيين على ما يبدو
لا يزالون يريدون العودة إلى حكم القانون. لكن من الصعب سماع صدى
تأكيدات إدارة بوش في كلمات كلنتون بأن المسلحين في نهايتهم وبأن
صراعهم في أنفاسه الأخيرة”.
وذكرت الصحيفة أن من الواضح “أن الناتج في العراق لم يتقرر بعد وبأن
مصير البلد بين يدي رئيس الوزراء نوري المالكي بنحو متزايد”.
وترى الصحيفة أن هذا “ما ينبغي أن يكون”. لكنها تستدرك أن الأحداث
الأخيرة “تشير إلى أن مع الحاجة الملحة للقوات الأمريكية في أفغانستان،
فما تزال هناك حربا ينبغي الظفر بها أو خسرانها في العراق. وإذا اذكت
خطوات المالكي النيران الطائفية عوضا عن إطفائها، فان خاتمة الأمر لن
تكون سارّة”.
أما صحيفة الـ «تايم» نشرت مقالا جاء فيه: يقول أبو زيد، وهو مقاتل
شاب يعمل في صفوف ميليشيا جيش المهدي الذي يقوده مقتدى الصدر، انه
ينتظر فقط صدور الأمر لكي يعود للقتال من جديد. لكن لماذا الآن؟
الحقيقة أن الكثيرين من العراقيين اخذوا يتساءلون بعد سلسلة
التفجيرات الأخيرة التي أدت لمقتل 150 شخصا على الأقل خلال الأيام
القليلة الماضية حول ما اذا كان جيش المهدي سيواصل هدنته التي كان أعلن
عنها سابقا أم انه سيطلق كتائب الموت لتمارس من جديد أعمال القتل كما
فعلت حينما استمر العنف الطائفي لأكثر من سنة في بداية 2006.
يقول زيد وهو يشير الى قرار وقف القتال من جانب واحد الذي كان أعلنه
الصدر قبل سنة: أن جيش المهدي بعيد عن الشوارع الآن بأمر من الصدر، لكن
إذا صدر هذا الأمر سنعود فورا، فنحن جاهزون، ثم استدرك زيد قائلا: أما
إذا لم يصدر فسوف نعتبر أي مقاتل من رجالنا ينزل الى الشارع بسلاحه
عدوا لنا.
لكن قوات الأمن العراقية تبقى متشككة في هذا الأمر، وهي محقة في
ذلك، فهي تواجه في وقت واحد جيش المهدي المتزايد توترا، وهجمات ميليشيا
السُنة التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.
يقول العميد فيصل مالك محسن من قيادة الشرطة في بغداد: لدينا
معلومات تشير الى قيام بعض المجموعات المسلحة بإعادة تنظيم صفوفها من
جديد، وهذا ينطبق على مجموعات الميليشيات والقاعدة أيضا في العراق.
بيد أن العميد محسن يُعرب عن الشك في أن يتمكن جيش المهدي في حال
عودته الى الشوارع من ممارسة نشاطه بنفس القوة التي أظهرها في السنوات
الماضية.
إذ إن قوات الأمن العراقية تسيطر الآن بمساعدة الجنود الأمريكيين
على مناطق واسعة كانت سابقا ملاذات حقيقية للميليشيات لا يمكن الاقتراب
منها مثل مدينة الصدر في بغداد وميناء مدينة البصرة في جنوب العراق،
حيث كان جيش المهدي يُرسل رجاله المسلحين للقيام بأعمال عنف ليلا في
ذروة الحرب الأهلية.
إلا أن العميد محسن لا يعتقد بان هناك احتمالا كبيرا للعودة الى مثل
ذلك الوضع ثانية ولو في بغداد على الأقل التي تنتشر فيها نقاط التفتيش
والجدران العازلة، وتجوب شوارعها قوات الأمن بالإضافة لمتطوعين من
مقاتلي السُنة الذين ينتسبون لحركة الصحوة التي هي اتحاد عشائري يعمل
مع القوات الأمريكية منذ 2007.
ولو تجاوزنا الجانب الأمني الذي أصبح أفضل في بغداد، لتبين لنا إن
المناخ السياسي في العراق تغير أيضا بطريقة تجعل المواطن العراقي
العادي لا يرحب كثيرا بعودة جيش المهدي للبروز من جديد، ففي الماضي
اعتقد الكثيرون من رجال الميليشيات الشيعة ومؤيديهم بان السُنة، الذين
كانوا قد اتخذوا موقف الرفض وعدم التعاون مع الحكومة العراقية والقوات
الأمريكية إبان ذروة العنف الطائفي، مشاركون في أعمال العنف مما جعلهم
في الواقع هدفا في لعبة الهجمات الانتقامية الدامية تلك.
لكن هناك اليوم الكثير من الفصائل السنية الرئيسة تعمل مع الحكومة
والقوات الأمريكية، كما تمكن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من
تحقيق بعض التقدم على طريق المصالحة الوطنية السياسية.
إذاً، يمكن القول أن فرص عودة جيش المهدي لتأكيد نفسه في بغداد أو
في الأماكن الأخرى من العراق لا تبدو طيبة الآن على الرغم من التصعيد
الملموس في الهجمات التي استهدفت الشيعة أخيرا.
غير إن المناخ السياسي والوضع الأمني اللذين يعرقلان الآن عودة جيش
المهدي الى الشوارع يمكن أن يتغيرا بشكل جذري خلال الأشهر المقبلة مع
انسحاب القوات الأمريكية من شوارع المدن الرئيسة في العراق تنفيذا
للاتفاقية العراقية - الأمريكية التي تدعو لمغادرة الجنود الأمريكيين
تلك الشوارع بحلول يونيو المقبل.
المسئولون العسكريون الأمريكيون كانوا قد حذروا سابقا أن العنف
الطائفي يمكن أن يتزايد مع تنفيذ عمليات الانسحاب والسؤال إذاً: هل
سيستمر جيش المهدي بالتزامه قرار وقف القتال؟ من الواضح أن الوحيد الذي
يمكن أن يرد على هذا السؤال هو قائده الناسك مقتدى الصدر.
العراقيون يخشون مما هو آت
أشاعت الهجمات التي وقعت يومي الخميس والجمعة وقتلت 150 شخصا
واستهدفت في الأساس زوارا شيعيين من إيران وهجمات أخرى شعورا من الخوف
في بغداد بعد أن كانت العاصمة العراقية قد شعرت في الأشهر القليلة
الماضية بقدر من الحياة الطبيعية.
وقالت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي
التي تنامي نفوذها العام المنصرم بعد أن نسب لها الفضل في تحسن الأمن
إن تلك التفجيرات لن تقوض ما تحقق منذ الأيام السوداء في 2006-2007 .
لكن ما حدث من إراقة للدماء قبل وقت قصير من انسحاب القوات
الأمريكية القتالية من مدن العراق هو تذكرة بالأضرار التي يمكن أن
تحدثها فصائل مسلحة حتى بالرغم من إضعافها.
وقال مايكل وحيد حنا وهو محلل في مؤسسة (سينشري فاونديشن) البحثية
التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "في أفضل السيناريوهات سيحدث تصاعد
للعنف قريبا.
"السؤال هو ما إذا كان ذلك سيكون عنصرا مُحَفزا لانطلاق دوامة أوسع
من العنف أم ان قوات الأمن ستتمكن من إبقاء العنف عند مستويات يمكن
التعامل معها."
ويثير انسحاب القوات الأمريكية القتالية قلق بعض العراقيين الذين لا
يثقون في قواتهم الأمنية ويخشون أن يفتح ذلك الباب أمام تمرد نشط او
دائرة مفرغة من الأعمال الثأرية المتبادلة.
ووعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسحب القوات القتالية من المدن
العراقية بحلول يونيو حزيران عام 2009 وإنهاء كل العمليات القتالية في
العراق بحلول نهاية أغسطس آب عام 2010 والانسحاب الكامل من العراق
بحلول عام 2012 .
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي خلال إن حكومته تبذل كل
ما بوسعها لضمان عدم حدوث فراغ بعد الانسحاب وان يكون الأمن قابلا
للتطبيق وان كانت هذه ستكون في نهاية المطاف مسؤولية عراقية.
وتساءلت لبنى كاظم وهي صاحبة متجر شيعية تعيش في حي تقطنه غالبية
سنية في غرب بغداد عن الوقت الذي ستحتاجه قبل ان تشعر بالأمان بشكل
كامل.
وقالت "لا أعرف أين ستجيء الضربة التالية. إنهم يستهدفون فيما يبدو
الأماكن المزدحمة ولدي ولدان في الجامعة. ماذا لو بدئوا يهاجمون
المدارس؟."
ويعتقد البعض أن عمليات النزوح الجماعي التي حدثت في أعقاب عمليات
القتل الطائفي ساهمت في تقليص إراقة الدماء بعد تقسيم بغداد على أساس
خطوط طائفية الى حد كبير. فقد قلت في المدينة المناطق التي يسكنها خليط
من السنة والشيعة.
وعلى الرغم من تراجع العنف بشكل ملحوظ على مدار العام المنصرم إلا
أن عمليات رأب الصدع السياسية تسير بخطى متعثرة على أفضل تقدير.
فالكثير من القضايا الشائكة لم تحل مثل من سيسيطر على الموارد
النفطية وسبل تطبيق قوانين تسمح بعودة أعضاء سابقين في حزب البعث
للرئيس الراحل صدام حسين الى العمل في الحكومة.
كما تنامى التوترات أيضا بين حكومة المالكي الشيعية والأقلية
الكردية. ويعتقد كثيرون إن الصراع العرقي هو الذي يغذي العنف في شمال
العراق.
ورغم كل هذا يعتقد بعض العراقيين إن عمليات القتل الطائفية بلغت
منتهاها ويأملون أن تتمكن قوات الأمن العراقية التي أصبحت أكثر كفاءة
وقدرة من السنوات الماضية وان كانت تحتاج الى المزيد من منع وقوع
عمليات إراقة للدماء مثل التي شهدتها البلاد من قبل.
وترى سعدية حميد وهي أم سنية لاثنين أن الهجمات الأخيرة هي انحراف
مؤسف لكنها لا تمثل تغيرا في المسار. وقالت "لست خائفة لان العراقيين
أصبحوا متحدين الآن مثل قلب واحد ينبض."
الإرهابيون سيتلقون الرد الإيراني الحازم
بدوره قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، إن من سماهم
“الإرهابيين” المسئولين عن تفجيري الكاظمية سيتلقون الرد الإيراني
“الحازم” على هذه “الجرائم”.
وأوضح لاريجاني في كلمة له أمام مجلس الشورى الإسلامي أن
“الإرهابيين سيتلقون الرد الإيراني الحازم وعليهم أن يعلموا بأنهم
دخلوا منطقة محفوفة بالمخاطر”.
وبين أن “هذه الأحداث وبعض الإجراءات العقيمة التي نفذها الإرهابيون
خلال الأيام القليلة الماضية داخل إيران تؤکد بأن الولايات المتحدة
أعدت مخططا لجر الإرهابيين الى حقل ألغام تم إعداده بأموال بعض دول
المنطقة”. بحسب أصوات العراق.
وأضاف أن “الإرهابيين يدرکون جيدا بأن الرد على هذه الأحداث ليس
صعبا ولکن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ قراراتها في هذا الصدد
على أساس اعتقادها بالحرية وليس کما يقوم به الإرهابيون”.
ودعا لاريجاني الحكومة العراقية التي “تحظى بدعم إيران الى اتخاذ
الإجراءات المناسبة في هذا الصدد وأن تنزل العقاب اللازم بحق
الإرهابيين العملاء وأن تکشف الجهات التي تقدم الدعم لهم”.
من جهته، قال السفير الإيراني في بغداد حسن کاظمي قمي إن المسؤولية
“ملقاة على عاتق الحكومة العراقية في توفير الأمن للزوار الإيرانيين”،
مبينا أن “الحكومة العراقية شکلت لجنة خاصة للتحقيق حول الأحداث
الأخيرة وتحديد جذورها والعناصر المتورطة فيها”، وأن “إيران تنتظر
نتائج تحقيق اللجنة”.
وأوضح قمي أن “جذور انعدام الأمن (في العراق) تعود الى استمرار
تواجد القوات المحتلة والسياسات المتفردة والخطط الأمنية الأمريكية غير
المناسبة مع الظروف السياسية والاجتماعية العراقية والتي اتخذت بذريعة
مكافحة الإرهاب”.
في حين اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي
في بيان بثته الإذاعة الحكومية الإيرانية إن “المتهم الأول في هذه
الجريمة والجرائم المماثلة هو الأمن والجيش الأمريكيين”.
كما اتهم أيضا “أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتورط في زرع نبتة
الإرهاب السامة في العراق”.
وأضاف المرشد الإيراني أن “إيران تتوقع من الحكومة العراقية أن
تتحرك بجدية لمواجهة هذه الجرائم وتوفير الحماية للزوار الإيرانيين”.
الحكومة تؤكد اعتقال البغدادي
أكدت الحكومة العراقية نبأ اعتقال أبو عمر البغدادي، أمير ما يسمى
بدولة العراق الإسلامية، كما عرضت صوراً قالت إنه تعود للبغدادي، وذلك
في تصريحات للمتحدث باسم خطة فرض القانون، اللواء قاسم عطا.
وقال عطا في مؤتمر صحفي إنه تم استدراج البغدادي إلى حي الرصافة في
بغداد، حيث تمكنت القوات العراقية من القبض عليه.
وأشار قاسم عطا إلى أن نتائج التحقيق حول زعيم البغدادي ستعرض مفصلة
بشكل علني في المستقبل القريب كما ستعلن عن جميع الشبكات الإرهابية
المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة الإرهابي.
وعرض عطا صوراً قال إنها للبغدادي، الذي بدا فيها ملتحياً وأسمر
البشرة وقد غطى شعره شيب قليل موضحاً "أنها مطابقة لصورة البغدادي التي
لدى وكالة الاستخبارات العراقية." بحسب (CNN).
واعتبر اعتقال البغدادي "انتصاراً جديداً لقواتنا الأمنية ورداً
حاسماً وقوياً على فلول الشر والإرهاب،" حيث أنه ارتكب العديد من
الأعمال الإرهابية التي كان الهدف منها إشعال الفتنة الطائفية في
العراق استكمالا لعمل سلفه أبو مصعب ألزرقاوي والتي راح ضحيتها الآلاف
من العراقيين الأبرياء.
كذلك أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، رسمياً بأن
الشخص المعتقل لدى القوات الأمنية العراقية هو فعلا زعيم تنظيم القاعدة
في العراق، أبو عمر البغدادي، وأوضح في بيان له أن ما وصفه "رأس الشر"
في إشارة إلى البغدادي "سقط بأيدي القوات الأمنية البطلة."
وقال عطا إن "المجرم مسئول عن جميع العمليات الإرهابية التي طالت
المواطنين الأبرياء في الجامعات والمساجد والأسواق"، موضحا إن "قوات
أمنية عراقية قبضت عليه في إحدى ساحات ناحية الرصافة (شرق دجلة) في
بغداد".
وأكد أن "الصورة تتطابق بشكل كامل مع الصور الموجودة لدى وكالة
الاستخبارات العراقية". بحسب فرانس برس.
وأضاف أن "المعتقل اسمه احمد عبد احمد، وكان عسكريا في النظام
السابق، ويبلغ الأربعين من العمر".
وقد أعلنت مجموعة البغدادي مسؤوليتها عن هجمات عدة، بينها التفجير
الانتحاري الذي استهدف البرلمان العراقي في 13 نيسان/ابريل 2007 وأسفر
عن مقتل احد النواب، والعديد من الهجمات الانتحارية وأعمال الخطف
والقتل بينها إعدام عشرين شرطيا كانت خطفتهم، بعد أن رفضت الحكومة
التجاوب مع مطالبها.
وقد برز البغدادي للمرة الأولى في نيسان/ابريل 2006 بعد قيادته
مجموعة أعلنت أنها تقاتل الأميركيين قبل أن يتولى قيادة تنظيم القاعدة
في العراق.
وكان أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة دعا في 30 كانون الأول/ديسمبر
2007 في تسجيل صوتي الإسلاميين في العراق الى مبايعة الشيخ أبو عمر
البغدادي "أميرا على دولة العراق الإسلامية" وهاجم مجالس الصحوة.
وقد دعا بن لادن "الأمراء المجاهدين وأعضاء مجلس الشورى" ممن لم
يبايعوا البغدادي الى "الوحدة ومبايعته أميرا على دولة العراق
الإسلامية (...) حفاظا على جماعة المسلمين".
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت مطلع العام 2007 مقتل البغدادي
في منطقة الغزالية في بغداد اثر خلاف مع مقاتلين من جنسيات عربية حول
استهداف المدنيين، لكن تبين بعد ذلك أن هناك شخصا آخر يحمل اللقب ذاته.
وتقول مصادر لم يتم التأكد من صحتها، إن البغدادي انضم الى جماعة
سلفية في العراق وتعرض للمطاردة من قبل النظام السابق وهرب باتجاه
أفغانستان قبل إن يعود لاحقا الى العراق.
وتتابع أن أحدا لم يعرف بوجوده في العراق إلا العام 2004 في معركة
الفلوجة قبل إن يتم اختياره في مجلس شورى المجاهدين ثم أميرا على "دولة
العراق الإسلامية".
اعتقال عدد من أفراد تنظيم القاعدة
كما أعلنت السلطات العراقية إلقائها القبض على شرطي وستة آخرين
بتهمة الانضمام الى "تنظيم القاعدة" والتورط في التفجيرات التي شهدتها
بغداد أوائل الشهر الماضي قبل الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي
باراك اوباما للعاصمة العراقية.
وقال اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية إن
المجموعة التي القي القبض على أفرادها مسئولة عن تنفيذ 27 هجوما بما
فيها هجمات بسيارات مفخخة واختطاف سيارات وقتل سائقيها ومن ثم
استخدامها لتفجير العبوات.
وقال الناطق إن المجموعة كانت توشك ان تفجر سيارة مفخخة ثامنة يوم
السادس من ابريل عندما اكتشفتهم الشرطة في حي الدورة جنوبي العاصمة.
وكشفت التحقيقات التي أجريت مع المعتقلين إنهم استفادوا من العون
الذي قدمه لهم رجل من رجال الشرطة لتفادي نقاط التفتيش المنتشرة بكثافة
في بغداد، حسب الناطق.
وقال اللواء خلف "إن الشيء الجديد في هذه القضية هو تورط احد عناصر
وزارة الداخلية.
وقال الناطق إن رجل الشرطة المذكور من أفراد الطائفة الشيعية، وليس
من السنة كالأغلبية الساحقة من أفراد ومؤيدي "تنظيم القاعدة"، وانه
استدرج للانضمام للمجموعة بالمال.
اعتقال آمر فوج حماية الكاظمية
ذكر القائد الأمريكي المسئول عن أمن منطقة الكاظمية، أن آمر الفوج
العراقي المسئول عن حماية المنطقة لم يعتقل، مبيناً أن الانفجار الذي
شهدنه المدينة كان نتيجة عبوة ناسفة مصنعة بالمدينة نفسها أو بالقرب
منها.
وقال المقدم جون فرميش إن آمر فوج قوات الشرطة العراقية المسئول عن
حماية منطقة الكاظمية وأمنها “لم يعتقل لحد الآن”، مشيرا إلى أن
التحقيق الواسع النطاق الذي يجري الآن لمعرفة الجهة التي تقف وراء
التفجيرين الانتحاريين في الكاظمية “سيؤدي إلى اعتقال أشخاص لم يؤدوا
واجباتهم ومسؤولياتهم الأمنية بصورة صحيحة”. بحسب أصوات العراق.
وكان رئيس الوزراء قد أمر باحتجاز آمر الفوج المكلف بحماية منطقة
الكاظمية في أعقاب التفجيرين الذين حدثا هناك أمس الأول وقتل على
إثرهما أو أصيب العشرات من المواطنين بينهم الكثير من الزوار
الإيرانيين.
وبين القائد الأمريكي المسئول عن أمن منطقة الكاظمية التحقيقات
الأولية “تشير بأصابع الاتهام إلى مسؤولية تنظيم القاعدة عن العملية”،
مستدركا “لكن الانفجار ربما يكون نجم عن قيام انتحاري بحمل العبوة أو
تفجير العبوة بعد وضعها في حقيبة يدوية”.
وتابع من جهة ثانية “تشير أصابع الاتهام أيضاً إلى أن الجماعات
الخاصة قد يكون لها دور بالحادث لزعزعة الأمن وتأجيج نيران الحرب
الطائفية المستحيلة”، بحسب تعبيره.
وكشف القائد الأمريكي نفسه عما دعاه بـ”ارتفاع نسبة الأمن في قاطع
شمال غرب بغداد إلى 95% خلال السنة الأخيرة، بعد التحسن الكبير وانخفاض
مستوى الهجمات إلى اثنين يومياً مقارنة بـ30 هجمة مسلحة ضد قوات
الأمنية المشتركة والمواطنين المدنيين عام 2007″.
وقال فرميشإن إن نسبة الأمن “تغيرت في قاطع شمال غرب بغداد بعد قتال
القاعدة ومطاردتها من هذه المناطق التي كانت تعدها آمنة، فضلا عن
قيامنا بالعمل العسكري والأمني المشترك مع قوات الأمن العراقية من
الجيش والشرطة بنحو عزز ثقة المواطن بالقوات وحفزه على نبذ العنف بعد
أن فقد أحد أفراد عائلته أو انضم إلى صفوف القوات الأمنية”، منوهاً إلى
أن “الكثير من مؤتمرات المصالحة الوطنية عقدت في القاطع ما أسهم بتعزيز
الأمن ورفع مستواه”. |
