انتخابات كردستان العراق والالتزام بالمواثيق الإعلامية

تقرير: علي الطالقاني

شبكة النبأ: يأمل العراقيون من أن الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق والمتوقع اجراؤها خلال شهر حزيران يونيو المقبل، ستحمل معها بوادر تغيير جوهري في الخارطة السياسية داخل الاقليم.

وسائل الاعلام ستخوض دوراً مهما في هذا التغيير، وستطفوا توجهاتها على السطح مع قرب الانتخابات، في وقت يعتقد البعض بأن الاعلام لا يخوض دورا مهما في الحياة السياسية في العراق ولا أثر له سوى الكذب على الناس، وعلى عكس هذا القول هناك رأي آخر يقول أن الاعلام رسالة ومهنة تساهم في رفع المستوى الثقافي والفكري للأمم، وأن الاعلام سلطة لايمكن الاحاطة بها والسيطرة عليها، وللأعلام دور كبير ومؤثر على الحكومة العراقية وعلى الشعب العراقي.

فمع قرب الانتخابات البرلمانية في كردستان عادت وسائل الاعلام إلى نشاطها السياسي على خلفية انتخابية وصراعات سياسية استحكمت خلال السنوات القليلة الماضية، فنرى عودتها ومزاولة نشاطها في توقيت مقصود، هو التحضير للانتخابات، ومن اجلها تستنفر أغلب وسائل الإعلام العراقية، فضلا عن استفار القوى السياسية المتملكة لهذه الوسائل على نحو غير مسبوق.

ستعود الفضائيات لتدلي بدلوها في استحقاق مثير للكثير من الانقسامات، ومن دون إغفال عن أهمية أي دور إعلامي في المشهد العراقي، فعلى الصعيد القانوني ستبدو القوانين الخاصة بالاعلام غير منضبطة، فالقانون بقي منقوصاً ولا يعرف هل يسمح في حال لم تلتزم وسائل الإعلام الحياد والتوازن والدقة، بالطعن في المرشحين الذين يقفون وراء وسيلة الإعلام التي تخرق القانون، وبالتالي فإذا سارت الأمور على ما هي عليه اليوم ولم تلتزم شريحة أساسية من وسائل الإعلام بالمواثيق الاعلامية والقانونية، فإن احتمالات الطعن في بعض المرشحين غير قائمة، وهو أمر بدا مخيفاً للمرشحين الذين لايمتلكون أية وسيلة إعلامية.

هناك تفاوت كبير في الالتزام بالنسبة لوسائل الاعلام العراقية الرسمية وغير الرسمية مع المواثيق الاعلامية وأخلاقيات الاعلام والقانون. وهناك تداخل بين ملكيات وسائل الإعلام وأطراف سياسية ستخوض الانتخابات، مما يصعب الفرز بين الأداء اليومي لهذه المحطات وتبنَيها للكيانات التي سترشح نفسها للانتخابات. وبين عملها كوسائل ملتزمة بالموضوعية.

ففي ظل المعركة الانتخابية هناك أطراف سياسية ستعتمد على وسائل الاعلام الخاصة بها والتي تعتبر سلاح المواجهة السياسية والانتخابية. مما يحتم على هذه الاطراف أن تخرق القوانين الانتخابية والمواثيق الاعلامية؛ نتيجة التحديات القائمة على أساس المحاصصة، وحب السيطرة على السلطة، وبذلك يكون القانون قد فقد القوة من السيطرة عليها، في وقت من الفترض فيه أن يكون هناك ميثاق اعلامي يحتم على الجميع الالتزام به.

خروقات وسائل الاعلام لاتبدو سائرة نحو مواجهات قضائية بل لم يسبق أن خاضها الإعلام العراقي من قبل، والدليل على ذلك هو المخاوف من التأثير على عقلية الناخبين، حيث عبر مصدر في الاتحاد الاسلامي الكردستاني عن مخاوفه من استغلال الحزبين الكرديين الرئيسيين لامكانات الحكومة ومقدرات الاقليم بما يؤثر على اصوات الناخبين وسير العملية الانتخابية. كاشفاً عن اجراءات يقوم بها احد الاحزب الرئيسية من قبيل ما يشبه استطلاعات الرأي في بعض الاحياء السكنية وتحت عناوين اعمال ادارية وخدمية حكومية، وهو ما يراه الاتحاد الاسلامي مؤثرا على الناخب الكردي (الخائف من السلطة) نفسياً، مبيناً ان الهدف هو ليس معرفة توجهات الناخبين بل التأثير والضغط النفسي عليهم لصالح التصويت لجهات محددة. وكالة أصوات العراق 19/4/2009.

ويعد الاستطلاع أحد مهام وسائل الاعلام الذي تجريه قبل الانتخابات، حيث يعمل الاستطلاع على معرفة التوجهات التي ينتمي أليها الافراد بصورة عامة، مما يعطي الاستطلاع نتائج تكون قريبة من النتائج الحقيقية للكيانات التي ترشح للانتخابات، مع ملاحظة دقة الاستطلاع وطريقة عمله.

الجديد في هذه الانتخابات أن وسائل الاعلام ستلعب دورا قبل الانتخابات، وستكون برامجها مركزة ومنتخبة يمرر من خلالها سياسات معينة تبث لعقلية الناخب، وبالتالي ستؤثر سلبا أم إيجابا على نتائج الانتخابات، التي ستظهر معها مدى التزام وسائل الاعلام بالموضوعية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 30/نيسان/2009 - 3/جمادى الآولى/1430