|
شبكة النبأ: دعت الحاجة لمكافحة
الارهاب في العراق بأن يكون ملف السلاح هو الملف الأكثر جدلا وعلى رأس
المباحثات التي تجري بين العراق والدول المصدرة، حيث قال وزير
الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان حاجة العراق المُلحة للحصول على
أسلحة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في هجمات المتمردين عندما تنسحب
القوات الأمريكية تعني انه قد يتعين على العراق الابتعاد عن شراء أسلحة
أمريكية.
وقال زيباري ان الحاجة للاستعداد لمكافحة المتمردين بدون مساعدة
الولايات المتحدة تزامنت مع انخفاض حجم الميزانية بسبب تدني أسعار
النفط مما دفع العراق الى البحث عن منافذ بيع أسلحة أرخص وأسرع من
الموردين الأمريكيين.حسب رويترز
وأشار زيباري الى روسيا والصين وفرنسا كدول اشترى العراق منها أسلحة
في الماضي. وقال العراق في الآونة الأخيرة انه يريد شراء طائرات
مُقاتلة من طراز اف-16 من شركة لوكهيد مارتن ويقوم بشراء دبابات ابرامز
ام1 ايه1 من جنرال دايناميكس وقد يشتري طائرات هليكوبتر من شركة
تكسترون وبوينج لكنه أثار أيضا احتمال شراء طائرات هليكويتر من فرنسا
على سبيل المثال.
وقال زيباري في إشارة الى موجة التفجيرات الأخيرة التي أصابت
العراقيين بالانزعاج وهم يفكرون فيما اذا كان يمكن الحفاظ على المكاسب
الأمنية الكبيرة التي تحققت في العام المنصرم انه توجد بعض التحديات
الأمنية الوشيكة وما شاهدوه ليس سوى طرف جبل الجليد.
وقال زيباري ان هناك حاجة لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية وعدم
السماح لذلك بأن يتحول الى ظاهرة ولكي يتم ذلك فان هناك حاجة الى مزيد
من الموارد. واضاف ان العراق يحتاج الى الاستعداد والى ان تكون لديه
الأسلحة المناسبة والقوات المناسبة والالتزامات المناسبة.
ومازال مُعدل العنف في العراق عند أدنى مستوياته منذ الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة عام 2003 للعراق وفتحت الحكومة الباب على
مصراعيه أمام المستثمرين الأجانب وخاصة في حقوله النفطية التي تحوي
ثالث أكبر احتياطيات للنفط الخام في العالم.
لكن المذابح الطائفية التي قتلت عشرات ألوف الاشخاص تركت ندوبا
غائرة وربما توترات متفجرة بين السنة والشيعة والاكراد.
وقال ان مناخ التوقعات ظهر بسبب عدد اللحظات الحرجة التي في
انتظارهم وأولها في يوم 30 يونيو حزيران الذي تنتهي فيه المُهلة
لانسحاب القوات الامريكية من المدن والتي تحاول منظمات مثل القاعدة
استغلالها لمصلحتها. وقال انه مع اقتراب الموعد فانه يتوقع احتمال حدوث
عدد من هذه الهجمات.
وقال زيباري ان ادراك التحديات الامنية الوشيكة في وقت أصبحت فيه
الموارد محدودة كان من الاسباب التي دفعت رئيس الوزراء نوري المالكي
لبحث إحياء العلاقات العراقية الروسية العسكرية والفنية أثناء زيارة
لموسكو قام بها في الاسبوع الماضي. وقال ان شراء أسلحة أمريكية عملية
بطيئة للغاية وباهظة التكاليف حتى اذا كانت واشنطن شديدة السخاء في
تدريب وتجهيز قوات الامن العراقية.
العراق يتصدر ترتيب مستوردي الأسلحة
للمرة الأولى في تاريخه، احتل العراق المرتبة الأولى بين دول العالم
المستوردة للأسلحة في عام 2008، حيث اشترى ما قيمته نحو 13 مليار دولار
من الأسلحة والمعدات العسكرية.
ووفقاً لوكالة "آرمز-تاس" للأنباء، فقد بلغت قيمة مشتريات العراق من
الأسحلة خلال العام الماضي 12.97 مليار دولار، أي ما يعادل 12.83 في
المائة من إجمالي ما استوردته دول العالم من الأسلحة خلال ذلك
العام.حسب CNN
وحل العراق في المرتبة الخامسة بين دول العالم المستوردة للأسلحة
خلال فترة ما بين عام 2004 وعام 2008 عندما استورد أسلحة بلغت قيمتها
الإجمالية 19.176 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الروسية نوفوستي.
وتشير المعلومات إلى أن الأسلحة التي يشتريها العراق في المرحلة
الراهنة معظمها من إنتاج شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية، حيث وضعت
الولايات المتحدة الأمريكية استيراد هذا البلد للمعدات العسكرية تحت
مراقبتها.حسب وكالة آرمز-تاس للأنباء
كذلك تشير إلى أن البيت الأبيض هو الذي يقرر السماح للعراق باستيراد
الأسلحة من البلدان الأخرى. وكان القائم بأعمال السفارة العراقية في
موسكو، جابر حسون، قد صرح في شباط/فبراير الماضي، أن من المنطقي أن
يستورد العراق أسلحة من روسيا.
وأوضح أن المنتجات السوفيتية شكلت حوالي 90 في المائة من أسلحة
الجيش العراقي في وقت سابق.
لكنه أشار إلى أن الجيش العراقي فقد الجزء الأكبر من سلاحه وعتاده
بعد حرب عام 2003.
يذكر أن الجيش العراقي، المؤلف من 14 فرقة، مسلح اليوم بأسلحة خفيفة
فقط، لكنه بحاجة إلى الأسلحة الثقيلة أولاً، حتى يتمكن من الدفاع عن
وحدة أراضيه ومواجهة التمرد المسلح.
وكانت الصين والهند تتصدران ترتيب دول العالم المستوردة للأسلحة في
الأعوام السابقة لعام 2008 بدءاً من عام 2003.
اسلحة بقيمة خمسة مليارات دولار
و اعلن الجيش الاميركي ان الولايات المتحدة وقعت صفقة تسليح مع
العراق قيمتها خمسة مليارات دولار، ستتزود بموجبها بغداد باسلحة
وتجهيزات عسكرية بالاضافة الى برامج لتدريب العسكريين العراقيين.
واوضح الجيش في بيان نشر في بغداد انه بموجب هذا المبلغ سيحصل
العراق على "معدات عسكرية ومؤن بالاضافة الى تدريب، وذلك في اطار
برنامج للمبيعات العسكرية الاميركية الخارجية.حسب فرانس برس
ويأتي هذا الاعلان اثر اجتماع عقد هذا الاسبوع في بغداد بين مسؤولين
امنيين عراقيين واعضاء في وكالة التعاون الامني التابعة لوزارة الدفاع
الاميركية، والذين وضعوا لائحة بالمشتريات العسكرية العراقية من
الولايات المتحدة.
واوضح البيان ان حوالى 20 عضوا في وزارة الدفاع العراقية بالاضافة
الى مسؤولين في وزارة الداخلية شاركوا في هذا الاجتماع.
واكد الكولونيل الاميركي كيمبرلي انديرلي المسؤول عن تقديم المساعدة
في المجال الامني في البيان ان "القوات الامنية العراقية تلقت اصلا ما
قيمته 1,5 مليار دولار من الخدمات والمركبات وقطع غيار الطائرات
والاسلحة الخفيفة العيار والبدلات العسكرية والتدريب".
واضاف الكولونيل في بيانه ان العراقيين تعهدوا ايضا بمشتريات مماثلة
اضافية قيمتها 3,5 مليارات دولار.
وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، فان مسؤولين في الوزارة
سيتوجهون قريبا الى الولايات المتحدة لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق،
من دون ان يحدد موعدا لذلك.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري ان وزير الدفاع
سيزور الولايات المتحدة"، مضيفا ان الاتفاق يهدف الى تزويد العراق
بالمعدات والاسلحة. نأمل ان يحصل جيشنا على اسلحة اميركية لانها تعتبر
الافضل في العالم.
وخصص العراق في موازنة 2009 التي بلغت 62 مليار دولار، ما قيمته
ثماني مليارات دولار للامن بين رواتب العسكريين والتجهيزات العسكرية.
اعادة تسليح العراق
صحيفة التايمز و من خلال موضوع تحت عنوان: العراق ينفق خمسة مليارات
دولار لبناء قواته المسلحة. قالت الصحيفة ان اعادة بناء القوات المسلحة
العراقية تعتبر واحدة من اكبر برامج اعادة التسليح في المنطقة.
اذ تعتزم بغداد شراء احدث الطائرات الحربية، وافضل واكثر الاسلحة
تطورا لاعادة بناء القوات البرية والبحرية والجوية العراقية.
وتقول الصحيفة ان احد اهداف اعادة تسليح القوات العراقية هو اعطاء
مزيد من الزخم والقوة للحكومة العراقية الحالية لتمكينها من القضاء على
اي تمرد مسلح في حال غادرت القوات الامريكية من العراق.
كما ستجعل العراق مجهزا بما يكفي من السلاح لصد اي عدوان محتمل من
جيرانه. وتشير التايمز الى ان العراق طلب بالفعل شراء 140 دبابة
امريكية من طراز ابرامز ام/1.
تعرقل بناء الجيش العراقي
وقال الجنرال الامريكي المسؤول عن تدريب قوات الأمن العراقية ان
انهيارا في أسعار النفط سيمثل انتكاسة في قدرة العراق على إعادة بناء
وتدريب وتسليح قواته الأمنية.
وقال اللفتنانت جنرال فرانك هلميك في مقابلة الميزانية ستوجه قدرا
كبيرا من ذلك هذا العام. لن يستطيعوا النمو بالسرعة التي يريدون.حسب
رويترز
وأضاف هذا هو العام الأول الذي لا يملكون فيه فعلا الأموال التي
يريدونها. في العام الماضي وصل سعر النفط الى 120 دولارا للبرميل. وفي
العام الذي سبقه كان لدينا نحن قوات التحالف مليارات الدولارات لنقدمها
لهم. لم يعد لدينا هذا الترف.
وقال هلميك ان كبار المسؤولين العراقيين يتقبلون ببطء فكرة أنه
سيتعين عليهم إبطاء المشتريات والنمو بتأجيل خطط على سبيل المثال لشراء
عربات مُسلحة أو طائرات شحن.
واستطرد قائلا يقتربون من ذلك. هذا هو العام الأول الذي سيتعين
عليهم عمل هذا.. أن يحددوا أولويات.
وتأمل الولايات المتحدة أن تتمكن قوات الأمن العراقية التي يبلغ
قوامها 600 ألف والتي جرى بناؤها منذ الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل
صدام حسين في عام 2003 من الاضطلاع بمسؤولية الامن كي يتسنى للقوات
الامريكية البالغ قوامها 144 ألفا مغادرة العراق بنهاية عام 2011 على
أقصى تقدير. ويحصل العراق الايرادات الحكومية كلها تقريبا من خلال
صادراته من الخام.
وفي العام الماضي ومع بلوغ أسعار النفط الى مستويات قياسية حصلت
الحكومة على إيرادات تفوق قدرتها على الانفاق. والآن بعد انخفاض أسعار
النفط الى أقل من ثلث المستوى القياسي الذي بلغته في الصيف الماضي عند
147 دولارا للبرميل تعين على الحكومة أن تقلل حجم خططها للانفاق لعام
2009 مرتين.
وكمثال على الخطط التي سيتعين تأجيلها قال هلميك ان وزير الداخلية
العراقي جواد البولاني كان يتطلع الى نشر لواء من قوات الشرطة الوطنية
في كل محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة. وقال هلميك لن
تكون لديه أموال كي يفعل ذلك هذا العام وحسب. لديه ستة الآن وقد يتمكن
من نشر واحد آخر في عام 2009.
واستطرد قائلا ان اللواء عبد القادر جاسم وزير الدفاع العراقي يتقبل
"ببطء فكرة أنه لن يكون قادرا على أن يشتري هذا العام 400 عربة من
حاملات الجند المصفحة.
وجرى تخفيض الميزانية التي اقترحها العراق لعام 2009 الى 62 مليار
دولار بدلا من 80 مليار دولار وحتى هذه الميزانية تعتمد على سعر للنفط
يتراوح حول 50 دولارا للبرميل في المتوسط. ويتراوح سعر خام نيويورك
الان حول 40 دولارا.
وقال هلميك ان النمو السريع في حجم القوات العراقية شكل تحديا
لتطوير الوزارات المسؤولة عن الامن والتي تعاني من الطائفية والفساد
وسوء الادارة في السنوات منذ عام 2003. ولكن هلميك قال ان الوزراء
يضطلعون بأدوارهم.
وتنقل الولايات المتحدة تركيو مساعداتها من التدريب الاساسي الى
تدريب ضباط متخصصين في الامداد والتموين أو المخابرات ومساعدة الوزارات
على التخطيط للمستقبل.
وقال هلميك العراقيون يميلون الى النظرة قصيرة الاجل عند التخطيط
لذا فان ما نحتاج اليه حقا هو أن ننظر الى عامين وخمسة أعوام وعشرة
أعوام عند التخطيط للميزانية.
خمسين مروحية عسكرية
واعلن مصدر عراقي رفيع المستوى توقيع عقود مع الولايات المتحدة ودول
اوروبية لشراء خمسين مروحية عسكرية بعضها مقاتلة، خلال العامين
المقبلين، لاستخدامها في "محاربة الارهاب بشكل اساسي.
وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان العراق
تعاقد مع الولايات المتحدة ودولا اوروبية لشراء حوالى خمسين مروحية
عسكرية بعضها مقاتلة سنحصل على معظمها خلال العامين المقبلين.حسب فرانس
برس
واكد ان الولايات المتحدة ستتولى تجهيزنا بنحو ثلاثين مروحية
ستستخدم في مجال مكافحة الارهاب بشكل رئيسي.
واعلن وزيرا الدفاع الفرنسي ايرفيه موران والعراقي عبد القادر عبيدي
في اذار/مارس الماضي عن صفقة تتضمن بيع بغداد 24 مروحية من طراز اي سي
635 مخصصة للنقل العسكري صنع شركة يوروكوبتر.
والمروحيات العسكرية المخصصة لنقل الجنود مزودة باسلحة خفيفة مقارنة
مع تلك المخصصة لمهام قتالية. وعقد التسلح هذا هو الاول بين البلدين
منذ 1990 عندما اجتاح العراق الكويت الامر الذي اوقف التعاون العسكري
بين الطرفين.
من جهته، اكد اللواء محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع ان
الوزارة ستعتمد التسليح السريع خصوصا للقوة الجوية.
واشار الى استيراد مروحيات متعددة الاغراض ستصل العراق حتى نهاية
عام 2011. واضاف ان تطبيق الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة يتطلب
تأمين مروحيات لمواجهة الجماعات الارهابية خصوصا تنظيمات القاعدة،
مشددا على ان المروحيات ستكون الاسلوب الافضل للمواجهة.
واكد العسكري انه بعد انسحاب القوات الاميركية من البلاد، سنحتاج
الى طائرات مقاتلة مثل اف-16 وميراج لا بد من تسليح القوة الجوية
بالمروحيات والمقاتلات لانه من الصعب ان تكون هناك قوة جوية حقيقية دون
امتلاكهما.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في ايلول/سبتمبر نقلا عن قادة
عسكريين اميركيين ان الحكومة العراقية طلبت شراء 36 مقاتلة متطورة من
هذا الطراز.
كما نسبت تقارير اعلامية الى قائد القوة الجوية الفريق انور حمة
امين قوله الاسبوع الماضي، ان العراق يسعي الى شراء 96 مقاتلة اميركية
بحلول العام 2020، بعد موافقة مجلس النواب على ذلك.
الى ذلك، كشف المصدر عن مساع يبذلها مسؤولون عراقيون لدعم القوة
الجوية عبر الحصول على طائرات مقاتلة من طراز اف-16 الاميركية.
واوضح ان الخطة تتضمن ثلاث مراحل، اولها تشييد قاعدة كبيرة لاسراب
مروحيات مخصصة لمقاتلة الارهاب واخرى للتدريب وثانيها، العمل على تشكيل
اسراب مقاتلات وتوسيع عدد القواعد الجوية لتغطي معظم مناطق العراق.اما
الخطوة الثالثة "فتشمل زيادة عدد المقاتلات وتشكيل منظومة دفاع جوي
محلية متطورة.
ابرام صفقة بقيمة 3,55 مليار دولار
و ابرمت كوريا الجنوبية والعراق اتفاقا للنفط في مقابل التنمية
بقيمة 3,55 مليار دولار خلال زيارة قام بها الرئيس العراقي جلال
طالباني الى سيول، على ما افاد المكتب الرئاسي.
وعقد طالباني ونظيره الكوري الجنوبي لي ميونغ-باك قمة وقعا خلالها
اتفاقا يمنح كوريا الجنوبية حقوقا لتطوير النفط في البصرة جنوب العراق،
طبقا لبيان للمكتب الرئاسي.
وفي المقابل ستقدم كوريا الجنوبية للعراق المساعدة على بناء محطات
طاقة وغير ذلك من مشاريع البنية التحتية.حسب فرانس برس
وجاء في البيان ان قيمة الاتفاق ستبلغ نحو 3,55 مليار دولار، واضاف
انه سيتم استكمال كل شروط العقد المفصلة بحلول حزيران/يونيو.
وقال البيان ان لي طلب من طالباني مساعدة كوريا الجنوبية في
المشاركة في مزيد من مشاريع البنية التحتية التي يقدر البنك الدولي
بانها ستتطلب حوالى 150 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة.
وفي تطور اخر، توصلت شركة انشيون للمطارات الكورية الجنوبية الى
اتفاق بقيمة 31 مليون دولار مع حكومة اقليم كردستان لتزويدها بانظمة
للمطارات في الاقليم الواقع شمال العراق، حسب البيان.
وطالباني اول رئيس عراقي يزور كوريا الجنوبية منذ اقامت الدولتان
علاقات دبلوماسية في عام 1989، طبقا لمسؤولين في كوريا الجنوبية.
العراق طلب 140 دبابة امريكية
من جهة أخرى قال البريجادير جنرال تشارلز لوكي القائد الامريكي
المسؤول عن مبيعات الاسلحة الاجنبية للعراق ان العراق طلب شراء 140
دبابة من طراز ابرامز اضافة الى 140 دبابة طلبها من قبل بموجب اتفاق
وقع العام الماضي.حسب رويترز
وقال لوكي ان حكومة العراق طلبت الدبابات الاضافية التي تصنعها شركة
جنرال ديناميكس في اكتوبر تشرين الاول الماضي بعد شهر واحد من الموافقة
على الشحنة الاولى.
لكنه اضاف ان الحكومة الامريكية لم ترد بعد على هذا الطلب. وقال ان
العراق لم يثبت بعد ان لديه التمويل الكافي للطلب الاخير.
وقال ان ثمن الدبابة الواحدة يبلغ قرابة 4.45 مليون دولار ومن ثم
فستكون التكلفة الكلية لهذا الطلب حوالي 625 مليون دولار دون حساب
تكاليف التدريب والصيانة.
وقال لوكي في مقابلة بالاضافة الى الدبابات المئة والاربعين التي
اشتروها بالفعل تقدموا بطلب أو اقتراح اخر لشراء 140 دبابة اضافية
لكنهم لم يوقعوه ولم يمولوه.
واضاف ان العراق قدم ايضا خطابا لطلب 26 طائرة هليكوبتر مسلحة من
طراز بيل 407 تصنعها شركة تكسترون ويبلغ ثمن الواحدة منها 8.67 مليون
دولار تقريبا في اكتوبر تشرين الاول الماضي ايضا اثناء استكمال صفقة
قائمة لشراء 24 طائرة.
وقال ان الحكومة الامريكية لم توقع بعد على خطاب موافقة على شراء
هذا العدد الاضافي من طائرات الهليكوبتر.
ومع استعداد القوات الامريكية لسحب الجنود المقاتلين بحلول 31 اغسطس
اب عام 2010 يسعى العراق بقوة للحصول على اسلحة متنوعة لتجهيز قواته من
اجل الحفاظ على الامن.
ويشدد المسؤولون الامريكيون على ان المعدات الكافية عنصر اساسي
ينبغي ان يتوفر للقوات العراقية عندما تنسحب القوات الامريكية.
وتشمل قائمة طلبات العراق دبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر
وشاحنات واجهزة اتصال لاسلكي ومدافع ومدافع مورتر. وقد طلب كثيرا من
هذه الاسلحة من خلال برنامج مبيعات السلاح الاجنبية منذ عام 2005.
وقال لوكي نحن نتحدث عما قيمته 4.3 مليار دولار تقريبا من المعدات
وأعمال الصيانة والتدريب المطلوبة للمعدات التي تم شراؤها وسلمت بالفعل
او قيد التسليم مضيفا ان العراق يبحث ما قيمته اربعة مليارات دولار
اضافية من العروض من خلال البرنامج الامريكي.
وعبر العراق في اغسطس اب عن اهتمامه بشراء 36 مقاتلة من طراز ف-16
تصنعها شركة لوكهيد مارتن. وقال لوكي ان العراق وقع خطابا لطلب تحديد
السعر ومدى توفر المقاتلات ف-16 في علامة على جديته في الشراء.
الاطلاع على الصناعات العسكرية
من جهة أخرى توجه وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي الى باريس
في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام للاطلاع على اخر الصناعت العسكرية
واكثرها تطورا، حسبما اعلن مسؤول عراقي رفيع.
وقال اللواء محمد العسكري المتحدث باسم الوزارة من باريس ان الوزير
وصل الى باريس بدعوة من نظيره الفرنسي هيرفيه موران. واضاف ان الوزير
سيبحث العلاقات وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. حسب فرانس برس
وتابع ان العبيدي سيطلع على معارض الاسلحة واخر تطورات الصناعة
العسكرية في فرنسا.
وكان العسكري اعلن الاسبوع الماضي ان وزير الدفاع التقى في بغداد
رئيس شركة +يورو كوبتر+ لصناعة المروحيات الفرنسية مؤكدا الرغبة
الشديدة لوزارة الدفاع بالتعاون العسكري مع فرنسا. وابدت فرنسا
استعدادها لدعم العراق في كافة المجالات وبينها العسكرية.
واعطى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قام بزيارة مفاجئة الى
بغداد في العاشر من شباط/فبراير الماضي، الضوء الاخضر للشركات الفرنسية
للاستثمار في العراق.
وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء نوري المالكي
ان مجيئي الى هنا هو للقول للشركات الفرنسية ان الوقت مناسب (الان)
تعالوا استثمروا في العراق.
وكان قائد القوات الجوية العراقية قال في تشرين الاول/اكتوبر الماضي
ان بغداد تسعى الى احياء الاتفاقات العسكرية مع فرنسا لتجهيز العراق
خصوصا بطائرات حديثة.
وكان النظام السابق يشتري انواعا مختلفة من الاسلحة والمعدات
العسكرية الفرنسية الجوية مثل المقاتلات والمروحيات والصواريخ.
تعاون عسكري
من جانب آخر احيت باريس وبغداد تعاونهما العسكري الواسع مع ابرام
اتفاق يشمل شراء العراق 24 مروحية نقل يشكل اول عقد تسلح بين البلدين
منذ العام 1990.
واعلن وزيرا الدفاع الفرنسي والعراقي ايرفيه موران وعبد القادر
العبيدي هذا الاتفاق في وزارة الدفاع بعد 19 عاما على اجتياح العراق
للكويت الذي ادى الى توقف التعاون العسكري بين البلدين.حسب فرانس برس
ويشمل العقد شراء 24 مروحية نقل من طراز "اي سي 635" من صنع شركة
يوروكوبتر احد فروع العملاق الاوروبي لصناعات الدفاع "اي ايه ديس اس".
وتبلغ قيمة العقد 360 مليون يورو.
لكن باريس ستتولى كذلك تدريب الطواقم العراقية في فرنسا على مروحيات
من طراز غازيل توضع في تصرفهم وصيانة المروحيات فضلا عن الدعم التقني.
وخلال زيارة مفاجئة لنيكولا ساركوزي الى بغداد في 10 شباط/فبراير،
الاولى لرئيس فرنسي منذ تأسيس دولة العراق في 1921، اقترح ساركوزي
تعاونا فرنسيا لا حدود له في اعادة بناء هذا البلد حتى في مجال الدفاع.
وقال ساركوزي حينها يمكننا التعاون وتدريب الجيش العراقي وتجهيزه.
ويبدو ان العقد حول المروحيات يشكل مرحلة اولى اذ ان موران اعلن بعد
اللقاء مع نظيره العراقي ان باريس ستفتح ملحقية عسكرية في بغداد وستعين
ملحقا عسكريا فيها اعتبارا من هذا الصيف. واضاف نريد العودة الى مستوى
العلاقات التي كانت تقيمها فرنسا حتى الثمانينات مع العراق مشيرا الى
ان في تلك الفترة "كان جزء كبير من الجيش العراقي يتدرب في فرنسا ويجهز
بعتاد عسكري فرنسي.
واوضح الوزير العراقي الذي وقف الى جانبه ان خلال زيارته لفرنسا
اجرى محادثات حول مشاريع اخرى مع شركات فرنسية كبرى. واعتبر ان عقود
التسلح هذه تعزز استقلال العراق و"تسهل الاتفاق المبرم مع الولايات
المتحدة حول انسحاب القوات الاميركية".
شراء 18 مقاتلة اف-16
من جهته قال قال قائد القوات الجوية العراقية أنور أحمد ان العراق
يريد شراء سرب مبدئي من المقاتلات من طراز اف-16 التي تصنعها لوكهيد
مارتن كورب هذا العام للمساعدة في التصدي للمخاطر المحتملة من ايران
وسوريا بعد رحيل القوات الامريكية.
وقال احمد انه يأمل توقيع عقد لشراء 18 طائرة متطورة من طراز اف- 16
بوصفه محور برنامج يتكلف مليارات الدولارات من المتوقع ان ينفقها
العراق على الاسلحة في السنوات القادمة.حسب فرانس برس.
واضاف قوله في حديث عبر الهاتف اثناء زيارته واشنطن "هذا مهم جدا
لنا ويحظى بأولوية.
وقال انه اذا ما أقر البرلمان العراقي التمويل اللازم فانه يهدف الى
شراء ما يصل الى 96 طائرة من طراز اف-16 حتى سنة 2020 . ولمح الى نماذج
اف-16 سي/دي بلوك 50/52 التي يجري الان انتاجها لحساب بولندا واسرائيل
واليونان وباكستان.
وقال احمد "نحتاج هذه الطائرات للدفاع عن بلدنا. واشار الى ايران
بوصفها مصدر خطر محتملا الى جانب سوريا التي قال انها كانت بوابة لدخول
ارهابيين يريدون زعزعة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال انه اذا تمت الموافقة على التمويل وابرمت صفقة هذا العام فان
اول طائرتين من طراز اف-16 يقودهما عراقيون ستجوب سماء العراق بحلول
عام 2012 .
وبحلول ذلك الوقت من المقرر ان تكون كل القوات المسلحة الامريكية قد
غادرت العراق بموجب اتفاق تم التوصل اليه العام الماضي.
وقال أحمد (54 عاما) انه اجتمع مع فريق من القوات الجوية الامريكية
في بغداد يوم 18 مارس اذار لبحث شراء طائرات اف-16 وأجرى محادثات
متابعة مع مسؤولين من وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون).
وقال انه حتى الان يؤيد المسؤولون الامريكيون جهود العراق للحصول
على طائرات اف-16 وهي من أكثر المقاتلات المتعددة الاستخدامات تقدما
وان هذه الصفقة رمز قوي للعلاقات مع الجيش الامريكي.
ولم يرد على الفور تعقيب من القيادة الانتقالية الامنية المتعددة
الجنسيات التي تقدم المشورة لوزارة الدفاع العراقية.
وقال جو ستاوت وهو متحدث باسم شركة لوكهيد مارتن كورب التي سلمت
أكثر من 4400 طائرة من طراز اف-16 في انحاء العالم ان الصفقة المحتملة
هي موضوع بين حكومة وحكومة.
والمراجعات التي تجريها الولايات المتحدة للصفقات المحتملة يمكن ان
تستغرق عاما أو أكثر. وهي تشمل وزارتي الخارجية والدفاع بالاضافة الى
الكونجرس وتتضمن دراسة موازين القوى والامن التكنولوجي وقضايا شائكة
اخرى.
ويمكن ان تثير جهود العراق لشراء هذه الطائرة المقاتلة القلق بشأن
وجود اسلحة متقدمة لدى بلد مازال يواجه تحديات داخلية كبيرة.
وقال أحمد الذي تولى قيادة القوات الجوية في أول يناير كانون الثاني
ان المالكي ووزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم يقفون بقوة وراء حصول
العراق على طائرات اف-16 .
وقال باللغة الانجليزية في المستقبل سوف تتركون بلدنا." وأضاف "يجب
ان يكون لدى هذا البلد طائرة مثل اف-16 .
ومن المقرر ان يحضر احمد القمة الثالثة العراقية للطيران والدفاع
وهي مؤتمر لهذه الصناعة يعقد خارج واشنطن لتسليط الضوء على خطط
المشتريات.
وعندما سئل ان كانت القوات العراقية ستصبح مستعدة للدفاع عن البلاد
بحلول عام 2012 قال ان الامر سيستغرق وقتا أطول من ذلك. وأضاف انه يجب
ان يحصل العراق ضمن اشياء اخرى على نظام للدفاع الجوي ومزيد من
الطائرات المقاتلة وان يكمل بناء قواته البرية.
طائرات من دون طيار
من جانبه أعلن الناطق باسم وزير الداخلية العراقية أن العراق بدأ
باستعمال طائرات من دون طيار لحماية حدوده الاقليمية مع دول الجوار.
وقال اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية في
مؤتمر صحفي في بغداد ان العراق بدأ باستخدام تقنية جديدة لضبط حدوده مع
دول الجوار وهي الطائرات المسيرة في معالجة الاهداف ليلا. حسب فرانس
برس
ووصف خلف هذه التطور بانه تقنية تستخدم لاول مرة في العراق وربما في
الشرق الاوسط لضبط الحدود.
وعرض في المؤتمر الصحفي فيلم لصور التقطت من الجو أظهرت قيام مجموعة
من الافراد قال خلف انهم من افراد شرطة الحدود العراقية يلاحقون ثلاثة
اشخاص اشار خلف الى انهم حاولوا التسلل الى داخل الحدود العراقية ليلا
قبل مايقرب من أسبوعين.
وقال خلف ان الطائرة المسيرة التي صورت الفيلم تحمل تقنيات وكاميرات
تعمل بالاشعة تحت الحمراء لكشف المتسللين ليلا" وانها تقوم بنقل
المعلومات الى مركز السيطرة الحدودي الذي بدوره يقوم بنقل المعلومات
الى القوات الارضية لمساعدتها في الاستدلال على مكان تواجد المتسللين.
كما اظهر الفيلم كيفية تمكن افراد الدورية من الوصول الى المتسللين
واطلاق النار عليهم وقتلهم.
وكان العراق قد اشتكى في الماضي من عدم تمكنه من ضبط حدوده
الاقليمية وفي الفترة التي اعقبت الاحتلال الامريكي للعراق في العام
2003 وقيام السفير الامريكي بول بريمر الذي حكم العراق انذاك بحل الجيش
العراقي وقوات الامن العراقية. |
