|
شبكة النبأ: تفيد العديد من الدراسات
الميدانية حول أعداد ضحايا الحرب على العراق الى تعدد أشكال القتل التي
تحدث في العراق وان كانت تقود الضحية الى المصير ذاته.
حيث تنوعت مصادر الموت وأساليب القتل التي تواجه العراقيين، بين
العربات المفخخة والأحزمة الناسفة والقصف الجوي بالإضافة الى الإعدامات
المباشرة التي تنفذها الجماعات المسلحة.
فيما باتت أدوات القتل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتنفيذ
أعمالها من الأعراف المنتشرة في العراق خصوصا في فترة الحرب الأهلية
التي اجتاحت البلاد في الأعوام السابقة.
وعلى الرغم من انخفاض وتيرة العنف بشكل ملحوظ خلال العامين
المنصرمين شهد شهر آذار ماضي سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين اثر
الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد.
فيما أشارت إحدى الدراسات التي تقدمت بها منظمة بحثية الى إن أكثر
أشكال الهجمات تسببا في سقوط ضحايا من المدنيين كان القصف الجوي الذي
كانت تقوم به القوات الأمريكية بشكل أساسي واستخدام أسلحة من على الأرض
الى جانب القصف الجوي اللذان تسببا معا في مقتل 17 مدنيا في كل هجوم في
المتوسط.
الإعدامات يسبقها التعذيب في الأغلب
خلصت دراسة نشرت إلى أن السبب الرئيسي في موت المدنيين العراقيين هو
أعمال القتل بإتباع أسلوب الإعدامات وليس بسبب التفجيرات الانتحارية
التي تستأثر باهتمام وسائل الإعلام.
وتشير الدراسة إلى أن تقديرات عدد المدنيين الذين قتلوا على يد
طائفة منافسة متفاوتة على نطاق واسع.
وتعتمد الدراسة على البيانات التي وفرتها منظمة إحصاء القتلى، وهي
مجموعة خاصة تستخدم من بين ما تستخدم التقارير الإعلامية بما في ذلك
تقارير وكالة أسوشييتد برس.
ورغم أن مؤلفي الدراسة يسلمون بأن البيانات المتاحة غير شاملة،
فإنها تقدم مؤشرا يمكن الاعتماد عليه لقياس كيفية موت العراقيين خلال
السنوات الست الماضية من عمر النزاع.
وتقدم الدراسة أدلة إضافية على عمليات التطهير الطائفي الوحشية وما
تتتبعه من أعمال عنف انتقامي وقد دفعت العراق إلى حافة الحرب الأهلية
بين الشيعة والسنة قبل أن تخف وطأتها قبل سنة ونصف.
ويرى أحد مؤلفي الدراسة، مايكل سباجات، أن العديد من عمليات القتل
يسبقها التعذيب في محاولة لإجلاء السكان من منازلهم في الأحياء
المحسوبة على طائفة معينة على أمل بث الرعب في القلوب.
وتشمل الدراسة الفترة الممتدة من 20 مارس/آذار 2003 إلى 19 مارس
2008 والتي قتل خلالها 91 ألف و 358 شخصا حسب منظمة إحصاء القتلى في
العراق.
ورغم أن عدد القتلى المدنيين مسألة تثير خلافات كثيرة بين المعنيين
بالأمر، فإن التقارير التي تقدمها المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها
تقدم إحصاءات في حدها الأدنى لكنها تحظى بالمصداقية.
وتستخدم المنظمة، بالإضافة إلى التقارير الإعلامية، الأرقام التي
تقدمها المشارح والمستشفيات منذ بدء الحرب.
لكن المؤلفين ركزوا على حالات موت 60 ألف و 481 شخصا ارتبط موتهم
بحوادث معينة ليس منها مقتل عراقيين خلال أعمال العنف التي رافقت الغزو
الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ومحاصرة مدينة الفلوجة خلال اعتصام
مقاتلين بها.
وخلصت الدراسة إلى أن 19 ألف و 706 ضحايا أي 33 في المئة من الضحايا
تعرضوا للاختطاف والقتل بإتباع أسلوب الإعدامات.
وحملت أجسام نحو ثلث هؤلاء آثار التعذيب مثل الكدمات والحفر في
مناطق معينة من الجسد والحروق.
وفي المقابل، ترى الدراسة أن 16 ألف و 922 شخصا أي 27 في المئة من
القتلى المدنيين قتلوا جراء عمليات تفجيرية، ومعظمهم لقوا حتفهم في
هجمات انتحارية.
ورغم أن الدراسة لم تحمل جهة معينة مسؤولية القتل، فإن الاعتقاد
السائد أن الجماعات المسلحة تقف وراء العديد من عمليات القتل التي قتل
أصحابها رميا بالرصاص، والتي كانت شوارع بغداد والمدن الأخرى تغص
بالعشرات منهم. وغالبا ما كانت تُجرد من بطاقات الهوية.
ويقول مؤلفو الدراسة إن من الوارد أن يكون عدد الذين قتلوا على
طريقة الإعدامات أعلى من الأرقام المتوافرة لأنها لا تشمل الأرقام التي
توفرها مشارح العراق.
ولم تشمل الدراسة إحصائيات المشارح لأنها -أي الدراسة- لم تستطع
تحديد الطرق المتبعة في قتل بعض الأشخاص.
وكذلك لم يحاول المؤلفون التكهن بعدد القتلى في صفوف المفقودين.
وتذهب الدراسة إلى أن عدد القتلى الطائفيين في انخفاض بفضل زيادة عدد
القوات الأمريكية في العراق ووقف إطلاق النار الذي دعا إليه الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر في شهر أغسطس/آب 2007.
ويحذر المؤلفون من أن الأرقام الواردة قد لا تعكس العدد الفعلي لعدد
القتلى لأن الإعلام قد يميل إلى إحصاء عدد القتلى في صفوف النساء
والشباب أكثر من إحصاء الكبار.
الإعدام بالآلات ثاقبة والحروق
قالت دراسة ان أن منفذي العمليات الانتحارية سببوا سقوط عدد من
القتلى يقارب ضحايا القصف الجوي.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها كينجز كوليدج اند رويال هولواي التابعة
لجامعة لندن ومنظمة (ايراكي بادي كاونت) أن 60481 مدنيا قتلوا بين 20
مارس اذار 2003 و19 مارس اذار 2008 وأن 33 في المئة خطفوا وأعدموا.
ومن بين الذين أعدموا وجدت الدراسة أن 29 في المئة منهم كانوا
يحملون علامات تعذيب مثل الرضوض واستخدام آلات ثاقبة وحروق.
وكانت أكثر أشكال الهجمات تسببا في سقوط ضحايا من المدنيين القصف
الجوي الذي كانت تقوم به القوات الأمريكية بشكل أساسي واستخدام أسلحة
من على الارض الى جانب القصف الجوي اللذان تسببا معا في مقتل 17 مدنيا
في كل هجوم في المتوسط.
ولكن التفجيرات الانتحارية التي نفذتها جماعات طائفية أو مسلحين
اكثر فتكا فكانت تسفر عن سقوط 16 قتيلا في كل هجوم. بحسب رويترز.
وجاء في التقرير "الانتحاري الذي يسير على قدميه يشبه السلاح الدقيق..
فهو يشبه القنبلة الذكية قرب الهدف الذي ينجم أسلوبه في قتل الكثير من
المدنيين في وقت واحد اما نتيجة عدم الاكتراث بالمدنيين عند استهداف
القوى المعادية أو نتيجة استهداف المدنيين مباشرة."
وأضاف "عندما تستهدف قوى مقاتلة المدنيين عن عمد فانها ترتكب جريمة
حرب."
وبعد حوادث الاعدام مثلت المعارك التي تندلع بالاسلحة النارية
واطلاق الرصاص بشكل عشوائي 20 في المئة من القتلى من المدنيين
والتفجيرات الانتحارية 14 في المئة.
واستندت الدراسة الى قاعدة بيانات عن القتلى المدنيين في العراق
التي تحتفظ بها ايراكي بادي كاونت وهي منظمة لا تهدف الى الربح.
وتحتوي قاعدة البيانات على بيانات عن 99774 قتيلا من المدنيين سقطوا
بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس اذار عام 2003 للاطاحة
بصدام حسين. وتقول المنظمة ان ارقامها تقدم تقديرا بخسا للعدد الحقيقي
من الضحايا.
واستبعدت الدراسة ضحايا الموجات الممتدة من العنف مثل حصار القوات
الامريكية مناطق يسيطر عليها المسلحون لفترات طويلة وأن القتلى الذين
راحوا ضحية سلاح لم يتضح بالتحديد نوعه لم يتم توثيق عددهم بشكل يتسم
بالمصداقية.
وسبب الغزو الامريكي تزايد عدد المسلحين بشكل كبير وموجة من اراقة
الدماء بين الاقلية من السنة والاغلبية من الشيعة، كما قتل أكثر من
أربعة آلاف جندي أمريكي.
وقال واضعو التقرير ان النتائج المتعلقة بالقصف الجوي والعدد الكبير
من القتلى من المدنيين الذي تسبب فيه في كل هجوم أظهر ضرورة عدم اللجوء
اليه في المناطق المدنية للالتزام بالقوانين الدولية.
1.230 ضحية خلال آذار
فيما قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية، إن شهر آذار الماضي كان
الأكثر عنفا منذ مطلع عام 2009 شهد أعمال عنف متفرقة راح ضحيتها 1.230
شخصا.
وأوضح المرصد في تقريره الشهري عن اعمال العنف في العراق أن “مجموع
اعمال العنف وصلت الى مايقارب وقوع 1.230 ضحية والتي تصنف بين ضحايا
اعمال القتل (مفخخات، عبوات ناسفة، احزمة ناسفة) وضحايا الجثث مجهولة
الهوية وضحايا عمليات الاغتيال وضحايا الاصابات بفعل التفجيرات وضحايا
الخطف”. بحسب أصوات العراق.
ولفت المرصد إلى ارتفاع اعمال العنف، واستمرار استهداف منتسبي الجيش
والشرطة بالقتل والاختطاف، واستهداف المدنيين حيث تم قتل واختطاف عدد
من المدنيين”.
وأضاف التقرير “وقع العديد من الضحايا من النساء والاطفال حيث قتل
مايقارب 11 امرأة في كل من المحافظات (بغداد – اربيل – واسط – نينوى) و
قتل مايقارب 15 طفلا في كل من المحافظات (بغداد – نينوى – الانبار –
بابل) وذلك اما عن طريق (العثور على جثثهم، تفجير العبوات والمفخخات،
نيران عشوائية امريكية)”.
واضاف انه تم “اختطاف واغتيال والعثور على جثث مدنيين بينهم افراد (عناصر
الصحوة – المعتقلين المفرج عنهم من سجون القوات الامريكية – موظفي
دوائر حكومية – عناصر من الاحزاب الحاكمة – مزراعين – مدنيين من
الطائفة الايزيدية – افراد من المدافعين عن حقوق الانسان)”.
ووفقاً للاحصائيات التي تم التوصل لها خلال الفترة الممتدة من
01/03/2009 – 31/03/2009 فان “اعمال العنف سجلت وقوع 1.230 ضحية عنف،
إذ وصلت اعداد ضحايا اعمال القتل الى وقوع 425 ضحية وفق: ضحايا القتل
جراء (انفجارات العبوات الناسفة واللاصقة والمفخخات والقنابل) وصلت الى
وقوع ما لا يقل عن 208 ضحايا من المدنيين، ووقوع 61 ضحية من اجهزة
الشرطة والجيش”.
وتابع “أما ضحايا القتل (الجثث المجهولة الهوية) وصلت الى ما لا يقل
عن 96 جثة مجهولة الهوية، حيث تم العثور على مقبرتين، واخيرا ضحايا (الاغتيالات)
وصلت الى ما لا يقل عن 31 ضحية”.
وبحسب التقرير “وصلت اعداد ضحايا المصابين من (الانفجارات) الى وقوع
ما لا يقل عن 790 ضحية، ووصلت اعداد ضحايا اعمال الخطف الى وقوع ما لا
يقل عن 11 مختطفا”.
واضاف “وصلت اعداد المعتقلين خلال هذا الشهر والتي منها اعتقالات
عشوائية وغير قانونية الى وقوع ما لا يقل عن 1,897 معتقلا في عموم
محافظات العراق، أما عمليات اطلاق السراح فقد وصلت الى اطلاق سراح ما
لا يقل عن 546 معتقلا في عموم محافظات العراق. أما احكام الاعدام فقد
صدر ما لا يقل عن 4 احكام اعدام خلال هذا الشهر”.
وبحسب التقرير أيضا فان احصائية ضحايا عمليات العنف (القتل
والاصابات والخطف) خلال الشهر تمثلت بما يلي”كانت كل من (بغداد –
نينوى – ديالى – بابل- كركوك) اعنف المحافظات خلال هذا الشهر وفقا
لاعداد ضحاياها”.
وأوضح البيان أنه “شهدت محافظة بغداد اعمال عنف سجلت وقوع 412 ضحية،
وشهدت محافظة نينوى اعمال عنف سجلت وقوع 301 ضحية، وشهدت محافظة ديالى
اعمال عنف سجلت وقوع 213 ضحية، وشهدت محافظة بابل اعمال عنف سجلت وقوع
109 ضحايا، وشهدت محافظة كركوك اعمال عنف سجلت وقوع 63 ضحية”.
وأضاف التقرير “شهدت محافظة الانبار اعمال عنف سجلت وقوع 41 ضحية،
وشهدت محافظة ذي قار اعمال عنف سجلت وقوع 27 ضحية، وشهدت محافظة البصرة
اعمال عنف سجلت وقوع 23 ضحية، وشهدت محافظة صلاح الدين اعمال عنف سجلت
وقوع 16 ضحية، وشهدت محافظة واسط اعمال عنف سجلت وقوع 14 ضحية”.
وتابع التقرير “شهدت محافظة ميسان اعمال عنف سجلت وقوع 5 ضحايا،
وشهدت محافظة السليمانية اعمال عنف سجلت وقوع ثلاث ضحايا، وشهدت محافظة
اربيل اعمال عنف سجلت وقوع جثة واحدة لضحية، وشهدت محافظة دهوك اعمال
عنف سجلت وقوع عملية خطف لضحية واحدة، وشهدت محافظة كربلاء اعمال عنف
سجلت وقوع عملية اغتيال لضحية واحدة، بينما خلت كل من المحافظات (المثنى
والنجف) من اعمال العنف خلال هذا الشهر”.
ولدى مقارنة حصيلة العنف في شهر آذار للعام الحالي والعام الذي سبقه
توصل التقرير الى أن “شهر آذار مارس 2009 شهد انخفاضا بنسبة كبيرة في
اعمال العنف تصل الى الاضعاف مقارنة بشهر آذار العام الماضي، إذ شهد
آذار العام الماضي وقوع 4,176 ضحية، فيما شهد آذار العام الحالي وقوع
1,230 ضحية”.
وأضاف “شهد آذار العام الماضي مقتل 774 ضحية واصابة 2815 وبلغ عدد
قتلى الاجهزة الامنية 135 والجثث المجهولة 390 والاغتيالات بلغ ضحاياها
6 واعمال الخطف بلغت 26 حالة واحكام الاعدام بلغت 30 حالة، فيما شهد
آذار العام الحالي مقتل 237 ضحية واصابة 790 ضحية وبلغ عدد قتلى
الاجهزة الامنية 61 والجثث المجهولة 96 والاغتيالات بلغ ضحاياها 31
واعمال الخطف بلغت 11 حالة واحكام الاعدام بلغت 4 حالات”.
وقال التقرير “تشكل احصائية ضحايا العنف لشهر آذار ارتفاعاً كبيرا
مقارنة بشهري كانون الثاني وشباط ووفق ماتم التوصل له من تحليل عن
اسباب هذه الزياده التي طرأت في عام 2009 بعدما اوشكت الظروف الامنية
على وحث المرصد، وهو إحدى مؤسسات المجتمع المدني، السلطة التنفيذية على
الالتزام “بتطبيق مبادئ الدستور وصيانة كرامة الانسان العراقي”، و
“اعداد دراسه لفهم طبيعة اعمال العنف ووسائلها ورسم خطة شاملة مبنية
على اسس واقعية للوصول الى الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال بالاضافة
الى اللجوء الى التقييم السليم لمناطق الضعف والقوة في اداء القوى
الامنية”.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ “الاجراءات الرادعة والفعلية لعمليات
استهداف عناصر الشرطه والجيش من قبل الجهات المسلحة التي تضعف من مسير
العملية الامنية”، و”تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات
اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان
في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون
الدولي الانساني”.
وطالب المرصد بأن “يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من
أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص
الإنساني الأصيلة والعمل على اجراء التحقيق معهم خلال 24 ساعة من
اعتقالهم والافراج عن الابرياء منهم ومراعاة القواعد النموذجيه الدنيا
لمعامله السجناء”.
انخفاض العنف بنسبة 32%
في السياق ذاته اعلن مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية
عبد الكريم خلف، إن عمليات العنف انخفضت سنة 2008 بنسبة 32% مقارنة
بالسنوات السابقة، مبينا أنها حققت العديد “من الإنجازات” الأخرى على
الأصعدة الجنائية والتنظيمية والفنية.
وأضاف اللواء خلف في كلمة له خلال اللقاء الموسع للملاكات المتقدمة
في الداخلية بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد
البولاني، أن الوزارة “تمكنت من خفض عدد العمليات الإرهابية في سنة
2008 إلى أكثر من 32% مقارنة بالسنوات السابقة وخفض نسبة التضحيات بين
منتسبيها إلى 64% خلال المدة نفسها”، لافتا إلى أنها تمكنت أيضا من
“إبطال مفعول 12 ألف 680 عبوة ناسفة و664 عجلة مفخخة وضبط 111 ألف و475
قطعة سلاح بينها خفيف ومتوسط وثقيل وأكثر من 283 مليون لتر من المشتقات
النفطية مهربة فضلا عن 8320 كغم من المخدرات”.
وعلى الجانب القانوني قال اللواء خلف إن الوزارة “أعدت 26 قانونا
أقر منها إلى اليوم ستة قوانين وشكلت خمس محاكم لقوى الأمن الداخلي
ومحكمة للتمييز أحيل إليها حتى الآن أكثر من 2000 قضية وأنجزت أكثر من
5650 مجلسا تحقيقا”.
وأوضح خلف أن الوزارة حققت “قفزة نوعية في مجال تنفيذ الخطة
الاستثمارية”، مشيرا إلى أنها “تمكنت من الارتفاع بوتائر تنفيذ خطتها
الاستثمارية من 2% سنة 2005 و23% سنة 2006 إلى ما نسبته 81% سنة 2008″.
وأفاد أن الوزارة وعلى صعيد البنية التنظيمية “استحدثت أكثر من 16
مديرية معنية بالبيئة وجرائم الانترنيت والشرطة النقلية وحماية الاثار
والشرطة المجتمعية وحماية الأسرة وتشكيلات مختلفة للشرطة الوطنية”.
بحسب اصوات العراق.
وتابع أنها وعلى صعيد الملاك “نجحت في زيادة عدد منتسبيها من 269
ألف و703 إلى 486 ألف و108 من بينهم إعادة تعين 18 ألف و750″، منوها
إلى أنها “واصلت حملات تطهير العناصر الفاسدة التي لا تتوافر فيها
ضوابط الخدمة من خلال فرز 63 ألف ومئة ضابط ومنتسب وإحالة 5721 منهم
إلى القضاء”.
وأشاد خلف خلال كلمته بما دعاه “الدور الفاعل لدائرة المفتش العام
للشؤون الداخلية بالوزارة في الحد من حالات الفساد الإداري وكشف هذه
الحالات”.
وفي مجال الإجراءات الوقائية ذكر خلف أن وكالة المعلومات “كشفت 939
خلية إرهابية ما اسهم في تفكيكها ورفعت 29750 معلومة وحللت 2039 تقريرا”.
وفي مجال مكافحة الجريمة قال خلف إن الداخلية “ألقت القبض على 287
ألف و289 شخصا منهم 114 ألف و360 بموجب أوامر إلقاء قبض و9400 من جراء
جريمة بين خطف أو قتل عمد أو غيرها”.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال اللقاء إن وزارة
الداخلية معنية بالكثير من الأمور التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار
في البلد خاصة وأن العراق مقبل على تسلم المسؤولية الأمنية كاملة،
مبينا أن تسلم هذه المسؤولية يحتاج إلى القوة في حين يحتاج تحقيق الأمن
إلى مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات.
وعزا المالكي الاختراق الطائفي الذي كان في العراق إلى وجود مغذيات
تديمه داخل مؤسساتنا الأمنية، لأنها بنيت على أساس عشوائي.
وأفاد اللواء خلف خلال كلمته أن مديرية الدفاع المدني “أخمدت 18625
حريقا وعالجت 139025 مقذوفا”، موضحا أن مديرية المرور العامة “ضبطت
مليون و318 ألف مخالفة مرورية وفرضت غرامات فورية آجلة قيمتها 100
مليار دينار”.
وأضاف أن مديرية الجنسية في الوزارة “أنجزت مشروعها الجديد المتعلق
بالجوازات ما مكنها من زيادة نسبة الإصدر من 2000 إلى 10000 جواز يوميا
إضافة إلى أنها أنجزت أكثر من 20 مليون و875 ألف و703 وثيقة متنوعة بين
هوية الأحوال المدنية أو جوازات أو بطاقات سكن”.
وعلى صعيد التدريب أوضح خلف أن هيئة التدريب “توسعت وأضيف إليها
كليتان جديدتان في الموصل والبصرة”، مشيرا إلى أن عدد المراكز
التدريبية “أصبح الآن 26 مركزا تخرج منها 250 ألف منتسب وستة آلاف ضابط
وثلاثة آلاف مفوض فضلا عن تدريب ألفي ضابط و594 مفتشة خارج العراق،
وتخريج خمسين ضابطة شرطة من خريجات الكليات المدنية”.
وفي الجانب الفني قال اللواء خلف إن مديرية الأدلة الجنائية “انجزت
مليون طبعة عشرية وأرشفتها بصورة نظامية”، مضيفا أن دائرة تكنولوجيا
المعلومات “أنجزت هي الأخرى المرحلة الأولى من مشروع الحكومة
الإلكترونية الذي يضم خمس حزم أساسية”.
وأردف أن الوزارة “أنجزت مشروعين عملاقين للاتصالات والقيادة
والسيطرة وتمكنت من تهيئة 18 مركزا للتنسيق المشترك في المحافظات
باستخدام التقنيات المتقدمة لمتابعة الوضع الأمني فضلا عن استحداث
المديرية العامة للعمليات”.
وفي شأن آخر ذكر خلف أن قيادة قوات الحدود في الوزارة تمكنت من “رفع
عدد المخافر الحدودية من 170 إلى 700 مخفر فضلا عن 50 مخفرا قيد
الإنشاء حاليا”.
ومضى خلف قائلا أن وزارة الداخلية اسهمت في انجاح انتخابات مجالس
المحافظات من خلال “حماية سبعة آلاف مركز إنتخابي وعشرات الآلاف من
الناخبين والمرشحين في المحافظات”، وزاد أنها توفر الحماية اللازمة لـ
“13700 مؤسسة أو وزارة أو دائرة وما يماثلها من أهداف وشخصيات رسمية من
درجة وزير إلى أعضاء مجالس المحافظات وغيرها من الشخصيات اعتمادا على
مواردها”.
اكثر من اربعين الف مدان وموقوف في العراق
من جهة اخرى اعلنت وزيرة حقوق الانسان في الحكومة العراقية وجدان
ميخائيل عن وجود اكثر من 41 الف مدان وموقوف، في المعتقلات الاميركية
والعراقية في البلاد.
وقالت الوزيرة ان "اعداد المعتقلين وفقا لاخر احصائية وردتنا هي
41,200 مدان وموقوف في سجون القوات الاميركية والعراقية".
واوضحت "هناك حوالى 15 الف معتقل في سجون تديرها القوات الاميركية
ونحو 26 الفا و200 اخرين في سجون السلطات العراقية". بحسب فرانس برس.
وتابعت "بين المعتقلين 17 الفا وخمسمائة 782 منهم احداث، في سجون
تابعة لوزارة العدل".
واشارت الى وجود 422 امراة معتقلة في السجون العراقية فقط، وعدم
وجود اي معتقلة في السجون الاميركية.
وتشير احصائيات سابقة الى وجود حوالى 15 الف و800 اسير حاليا في
معتقلين تابعين للقوات الاميركية هما معسكر فيكتوري قرب مطار بغداد،
وبوكا قرب البصرة في الجنوب.
ومن المفترض اطلاق سراحهم او تسليمهم الى السلطات العراقية، وفقا
للاتفاقية الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بين بغداد وواشنطن.
زيادة اعداد الحاصلين على تأشيرات دخول الى
الاردن
من جانبه اعلن وزير الداخلية الاردني نايف القاضي حصول زيادة في
اعداد العراقيين الحاصلين على تأشيرات دخول الى المملكة بعد توجيهات
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني باتخاذ اجراءات لتسهيل دخول
العراقيين.
وقال القاضي "هناك زيادة في ارقام العراقيين الحاصلين على تأشيرة
دخول الى المملكة (...) حيث اصدرت وزارة الداخلية في كانون
الثاني/يناير الماضي 4600 تأشيرة بينما اصدرت في آذار/مارس الماضي 7300
تأشيرة". حسب صحيفة "الدستور".
واضاف انه "من خلال الاحصائيات فأن اعداد العراقيين القادمين
والمغادرين زادت عما قبل حيث دخل الاردن في شهر كانون الثاني/يناير
الماضي 18300 عراقي وفي اذار/مارس زاد العدد الى 20200 شخص".
وتابع القاضي "اما عدد المغادرين فكان في كانون الثاني/يناير 20 الف
شخص وفي اذار/مارس 19 الف شخص".
وبحسب الوزير "لا يوجد الان امام العراقيين أية معوقات جدية الا
فيما يتعلق بالناحية الامنية التي اصبحت أقل بكثير"، مشيرا الى ان
"الذي يرغب بالحضور الى الاردن قد اتى سواء كان سائحا او قادما للعلاج
او مستثمرا".
وتقول الحكومة الاردنية ان تبعات اقامة هؤلاء في المملكة كلفتها
حوالى ملياري دولار خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.
وكان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق قبل الغزو الاميركي لهذا
البلد في 2003. |
