|
شبكة النبأ: فيما أفاد وزير التعليم
العالي والبحث العلمي، أن دائرة المفتش العام بالوزارة كشفت عن 2842
شهادة مزورة في الدراسات الصباحية خلال السنوات الثلاث المنصرمة، أصدرت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توجيها إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية
في الدولة يقضي بالإسراع في إنجاز التحقيقات الإدارية وخاصة المخالفات
المتعلقة بالفساد الإداري والإضرار بالمال العام.
وفي غضون ذلك أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي عن أن
17 وزيرا ومن بدرجتهم كشفوا عن ذممهم المالية خلال الشهرين الماضيين.
لكن النائبة وعضوة لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف استبعدت أن يتم
استجواب بعض الوزراء الذين تشوب عملهم اشتباهات بقضايا فساد اداري في
الفصل التشريعي الحالي, مشيرة إلى بعض الضغوط التي تقوم بها السلطة
التنفيذية لمنع عمليات الاستجواب بحق الوزراء.
بالاضافة الى آخر الاخبار المتعلقة بقضايا الفساد الاداري والمالي
في العراق تقدم (شبكة النبأ) تقريرها الدوري التالي لقراءها الكرام:
مجلس الوزراء يوجه بتسريع التحقيقات المتعلقة
بالفساد الإداري
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توجيها إلى الوزارات والمؤسسات
الرسمية في الدولة يقضي بالإسراع في إنجاز التحقيقات الإدارية وخاصة
المخالفات المتعلقة بالفساد الإداري و الإضرار بالمال العام.
وأوضح بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت وكالة اصوات العراق
نسخة منه ، انها “أصدرت توجيها الى الوزارات والمؤسسات الرسمية في
الدولة يقضي بالإسراع في إنجاز التحقيقات الإدارية” وذلك وفقاً
لـ”السياقات القانونية لمتابعة إنجازها من قبل الجهات الإدارية العليا”.
واضاف البيان ان التوجيه جاء “نتيجة لورود شكاوى كثيرة بخصوص
التأخير الحاصل في إنجاز التحقيقات الإدارية في بعض الوزارات ومكاتب
المفتشين العموميين” و شددت الأمانة العامة في توجيهها على “عدم
التراخي في إنجاز هذه التحقيقات و خاصة المخالفات المتعلقة بالفساد
الإداري و الإضرار بالمال العام”.
2842 شهادة مزورة بالجامعات خلال ثلاث سنوات!!
وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دائرة المفتش العام
بالوزارة كشفت عن 2842 شهادة مزورة في الدراسات الصباحية خلال السنوات
الثلاث المنصرمة، مبينا أنه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة لجمع بيانات
الطلبة وتدقيقها.
وقال د.عبد ذياب العجيلي لوكالة أصوات العراق على هامش الندوة
الثانية لمناقشة آلية تسجيل الطلبة في الجامعات والمعاهد العراقية التي
نظمتها دائرة المفتش العام بالوزارة، إن الوزارة “عمدت إلى بناء قاعدة
بيانات موحدة خاصة بجمع بيانات الطلبة وآلية قبولهم بالكليات والمعاهد
التابعة للوزارة للحد من ظاهرة تزوير الشهادات التي أصبحت سمة ملازمة
لعمل الوزارة”، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث المنصرمة شهدت “كشف 2842
شهادة مزورة خاصة بالدراسات الصباحية صادرة من داخل العراق”.
وأضاف الوزير العجيلي خلال الندوة التي نظمت تحت شعار الارتقاء
بمستوى الأداء محاربة الفساد، أن الحصة الأكبر من الشهادات المزورة
المكتشفة “كانت من نصيب الجامعة المستنصرية وبواقع 228 شهادة”، مبينا
أن حالات التزوير المضبوطة الأخرى “توزعت على الجامعات الموجودة في
بغداد والمحافظات”.
وأوضح أنه تم “رصد 1393 شهادة مزورة للعام الدراسي 2006-2007 و1374
للعام الدراسي 2007- 2008- و75 للعام 2008-2009″، منوها إلى أن العمل
“يتواصل لتدقيق شهادات الطلبة وكشف أي حالة تزوير أو تلاعب فيها”.
وتابع أن حالات التزوير المكتشفة “تتعلق بالجامعات الحكومية التابعة
للوزارة فقط”، لافتا إلى أن هنالك “المزيد من حالات التزوير المكتشفة
بالدراسات المسائية والكليات الاهلية إلا أننا ننتظر استكمال تدقيق
سجلات الجامعات الأهلية لإعلان المحصلة النهائية”.
وأردف قائلا إن دائرة المفتش العام “تدقق حاليا شهادات 43 كلية من
مجموع 152 بواقع 9779″، مشيرا إلى أن من بينها 3010 شهادة مشكوك بصحة
صدورها سنعلنها خلال الأيام المقبلة”.
وذكر الوزير العجيلي ان الوزارة “استحدثت ثلاث لجان داخل كل جامعة
لمتابعة القضايا المالية والإدارية والعلمية لتسهيل عملية النهوض بواقع
التعليم العالي وأن هذه اللجان باشرت أعمالها منذ قرابة الاسبوعين”.
لجنة النزاهة تدعو لإقالة وزيري التجارة
والعمل
ودعا رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، الحكومة إلى اقالة وزيري
التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية بسبب “تفشي الفساد المالي” في
وزارتيهما.
وذكر صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب في بغداد
حضرته وكالة أصوات العراق، أن “على الحكومة العراقية اقالة وزيري
التجارة عبد الفلاح السوداني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود
الشيخ راضي لتفشي الفساد في أموال البطاقة التموينية وشبكة الحماية
الاجتماعية التابعة للوزارتين”.
وأضاف الساعدي أن “المبالغ المخصصة لتوفير مفردات البطاقة التموينية
تسرق في وزارة التجارة ولا يصل منها الى المواطن، اضافة الى سرقة
الاموال المخصصة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل”.
وأوضح أن لجنته “قدمت مقترحاتها الى اللجنة المالية المكلفة بدراسة
الموازنة العامة لعام 2009 لالغاء المؤسسات غير الدستورية ونقل
تخصيصاتها للقطاعات الصناعية لتفعيل القطاعات غير النفطية، على أن
الموازنة المقدمة لمجلس النواب تحوي تخصيصات لمبالغ هائلة لدوائر غير
دستورية”.
وبين أن من هذه الدوائر التي وصفها بغير الدستورية “مديرية نزع
السلاح ودمج الميليشيات، بينما خفضت المبالغ المخصصة للهيئات التي تعمل
على كشف مكامن الفساد كهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية”.
ولفت إلى أن “الموازنة التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب
للمصادقة عليها خصص فيها مبلغ أكثر من 152 مليار و226 مليون دينار
عراقي لـ100 موظف في مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات، على أن مجلس
النواب لم يحصل على اجابة من مجلس الوزراء حول عائدية هذه المديرية”.
وانتقد رئيس لجنة النزاهة “تخصيص مجلس الوزراء مبلغ 21 مليار دينار
لـ62 موظفا في مكتب القائد العام للقوات المسلحة”، مشيراً الى ان لجنته
“قدمت الى اللجنة المالية المختصة الكثير من المطالبات في ضغط النفقات
وتحويلها الى المهجرين والبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية”.
التجارة تنفي اتهامات بشأن تعاقدات البطاقة
التموينية
من جانبها نفت وزارة التجارة في بيان صحفي لها، ان تكون تعاقداتها
التجارية “يعتريها نوع من المخالفات والتجاوزات”، مؤكدة ان كل مايجري
من تعاقدات لشراء مفردات البطاقة التموينية يتم وفق الضوابط والتعليمات
المركزية والقوانين النافذة.
وقالت الوزارة ان ذلك جاء” ردا على تصريحات احد اعضاء مجلس النواب”.
دون ان تسميه. واضاف البيان ان” مثل هذه التصريحات وماتحمله طياتها
من تجني وتجريح مقصود يستهدف المنجزات الكبيرة لوزارة التجارة
والتضحيات الجسام التي قدمتها لتامين وتوفير قوت الشعب وتحقيق الامن
العذائي المنشود للمواطن”.
كان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي دعا، السبت
(28/2 )، في مؤتمر صحفي ببغداد الحكومة إلى إقالة وزيري التجارة والعمل
والشؤون الاجتماعية بسبب “تفشي الفساد المالي” في وزارتيهما.
وأضاف الساعدي أن” المبالغ المخصصة لتوفير مفردات البطاقة التموينية
تسرق في وزارة التجارة ولا يصل منها الى المواطن، إضافة الى سرقة
الاموال المخصصة لدعم شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل”.
وتابع البيان ان الوزارة” تتبع في تعاقداتها آليات من الشفافية حيث
تتم التعاقدات من خلال اللجان المختصة من شركات الغذاء ومفاصل الوزارة
المعنية الاخرى والتي تقوم برفع توصياتها الى اللجنة المركزية
للتعاقدات ويحضرها المفتش العام للوزارة ومن ثم لا تاخذ التعاقدات
الصيغة النهائية الاصولية الا بعد مصادقة الوزير عليها.”
وذكر بيان الوزارة ان” إثارة ونشر مثل هذهِ الادعاءات والافتراءات
التي لاتستند الى الحقيقة لا يمكن للمتابع المنصف الا ان يفسرها على
انها تحمل في طياتها اهدافاً ودوافع ونوايا سيئة سياسية ذات ابعاد
شخصية ومنافع ضيقة لا تخدم مسيرة البناء والنماء التي تعمل حكومة
الوحدة الوطنية على تحقيقها “.
النزاهة: 17 وزيرا كشفوا عن ذممهم المالية
أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي عن أن 17 وزيرا ومن
بدرجتهم كشفوا عن ذممهم المالية خلال الشهرين الماضيين.
ونقل بيان للهيئة عن رئيسها القاضي رحيم حسن العكيلي قوله إن “وزير
البلديات والأشغال رياض غريب ترأس قائمة الوزراء الكاشفين عن ذممهم
المالية، وفقا لما ورد في تقرير كشف المصالح المالية الصادر عن قسم كشف
المصالح المالية في دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة”.
وبين أن “غريب سلم استمارة كشف مصالحه المالية في 21 كانون الثاني
من هذا العام، وقد بلغ عدد الوزراء الكاشفين لذممهم المالية خلال المدة
القانونية 11 وزيرا”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف “في اليوم التالي كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت
المحمود عن ذمته المالية، تلاه رئيس هيئة النزاهة ثم وزير الدولة لشؤون
المحافظات خلود سامي عزارة، ووزير التجارة الدكتور عبد فلاح السوداني،
والامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي العلاق، ووزير الدولة لشؤون
مجلس النواب الدكتور صفاء الصافي، ورئيس ديوان اوقاف المسيحيين
والديانات الأخرى عبد الله هرمز، ورئيس ديوان الوقف الشيعي السيد صالح
الحيدري، ووزير الإسكان والأعمار بيان دزه يي، وأخيرا رئيس الوقف السني
الدكتوراحمد عبد الغفور السامرائي”.
مجلس محافظة البصرة يدعو لرفع الحصانة عن
النائب خير الله البصري
طالب مجلس محافظة البصرة مجلس المحافظة، أعضاء البرلمان إلى رفع
الحصانة عن النائب البصري، فيما قرر رفع دعوة قضائية ضد البصري لقيامه
مؤخراً بدعوة وزارة الداخلية إلى منع أعضاء مجلس محافظة البصرة من
السفر إلى خارج البلاد بذريعة "أنهم متورطون في قضايا فساد إداري".
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة محمد العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في
مقر مجلس محافظة البصرة، حضرته "نيوزماتيك" أن "النائب عن القائمة
العراقية الوطنية خير الله البصري اتهم مجلس محافظة البصرة بالفساد
الإداري والتلاعب بالمال العام"، معتبرا أن "البصري تمادى في تصريحاته
الأخيرة عندما طلب من وزارة الداخلية منع أعضاء المجلس من السفر إلى
خارج البلاد".
وكان عضو مجلس النواب العراقي خير الله البصري، طالب في حديث لـ
نيوزماتيك، وزارة الداخلية العراقية بإغلاق الحدود العراقية قبل إعلان
نتائج الانتخابات المحلية في العراق لمنع هروب أي عضو في مجالس
المحافظات المنتهية ولايتها، بسبب استيلائه على المال العام مبينا وجود
تأييد للمطلب من قبل أعضاء البرلمان العراقي.
وأضاف العبادي أن "مجلس محافظة البصرة يستنكر تصريحات النائب البصري"،
مبينا أن "المجلس سوف يقوم برفع دعوة قضائية ضده بتهمة التشهير كما
ندعو أعضاء البرلمان إلى رفع الحصانة عنه" حسب تعبيره.
ودعا رئيس مجلس محافظة البصرة النائب البصري إلى "الكشف عن ما
بحوزته من أدلة وبراهين تؤكد تورط أعضاء في مجلس المحافظة بقضايا فساد
إداري أو مالي"، واستدرك قائلاً "بدل أن يكافئ أعضاء مجلس المحافظة على
الجهود التي بذلوها منذ عام 2005 تساق ضدهم في نهاية المطاف الاتهامات
ذات الدوافع السياسية المشبوهة" حسب وصفه.
وأكد العبادي وهو أحد قياديي حركة الدعوة الإسلامية أن "مجلس محافظة
البصرة ليس لديه ما يخفيه"، داعيا الحكومة المركزية إلى "استدعاء
النائب البصري والتحقيق في اتهاماته لان تغافلها سوف يشجع آخرين على
الترويج لاتهامات وإشاعات مماثلة".
نصب كاميرات للمراقبة في مستشفيات بابل لـ
منع الرشاوى
ذكر مدير دائرة صحة بابل, ان دائرته باشرت بنصب كاميرات مراقبة في
ثلاثة مستشفيات لمنع الرشاوى ومراقبة عمل المنتسبين للتأكد من حسن
الخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.
واوضح الدكتور محمود عبد الرضا لوكالة اصوات العراق ان “دائرة صحة
محافظة بابل باشرت بنصب كاميرات مراقبة في ثلاثة مستشفيات وهي الحلة
التعليمي وبابل للنسائية والاطفال ومستشفى الشوملي”، وذلك “لمنع
الرشاوى ومراقبة عمل المنتسبين للتأكد من سلامة وحسن الخدمات الصحية
المقدمة للمراجعين والمرضى”.
واضاف ان “الكاميرات يجري نصبها استنادا الى تعليمات وزارة الصحة في
الاماكن المخصصة لتسليم الاطفال بعد الولادة لكشف ضعاف النفوس الذين
يأخذون الرشاوى من المرضى والمراجعين والمرافقين”, اضافة الى “نصبها في
العيادات الاستشارية”.
واشار عبد الرضا الى ان “هذه التجربة التي بدات في ثلاثة مستشفيات
سيتم تعميمها على باقي مستشفيات المحافظة”، مبينا ان “هذا النظام
مستخدم في جميع دول العالم”.
من جهة اخرى قال عبد الرضا ان “وزارة الصحة خصصت لدائرة صحة بابل
عدد من الاجهزة الطبية المختلفة وهي حاضنات للاطفال الرضع واجهزة اشعة
مختلفة واجهزة مختبرية واجهزة للتهوية الرئوية اضافة الى عشرين سيارة
اسعاف سيتم توزيعها مع الاجهزة المذكورة على 12 مستشفى فضلاً عن
المؤسسات والمراكز الصحية”.
نقابة الصحفيين والنزاهة تتفقان على آلية عمل
مشترك لرصد حالات الفساد
قررت نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة النزاهة العمل على تفعيل
التعاون بينهما لرصد حالات “الفساد” والعمل على الحد منها.
جاء ذلك خلال لقاء نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي واعضاء مجلس
النقابة مع رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، بحسب بيان صدر عن
النقابة تلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه.
وأوضح البيان “تم خلال اللقاء بحث الآليات الواجب اتخاذها لإنجاح
آلية إعلامية لرصد تلك الظواهر بشكل موضوعي وقانوني بعيداً عن الضغائن
الشخصية او الانحياز لجهة على حساب جهة أخرى”.
وثمن نقيب الصحفيين العراقيين خلال اللقاء “الجهد المهني الذي تبذله
الهيئة بعيداً عن التأثيرات السياسية او غيرها معتبراً اداء الهيئة
بالموضوعي والهادئ. معبراً عن تقديره لدور القاضي رحيم العكيلي وجهده
لاتباع اساليب قانونية رصينة في عمل الهيئة .، بحسب البيان.
ومن جانبه، اشاد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي بالدور”
الوطني الكبير الذي تضطلع به نقابة الصحفيين العراقيين في ترسيخ اجواء
الديمقراطية والحرية في العراق”، مؤكداً على ضرورة تفعيل العمل المشرك
بين النقابة والهيئة لبناء مجتمع خال من ظواهر “الفساد بغية تشجيع
المستثمرين والشركات الاجنبية للعمل في العراق”.
ونقل البيان عن العكيلي قوله إن “العديد من الدول المانحة تأخذ في
نظر الاعتبار في مساهماتها ان تكون البلدان المستهدفه بتلك المنح بلدان
تقل فيها نسب الفساد من خلال وجود مؤسسات اعلامية وادارية متقدمة
للرقابة الموضوعية “.
المالكي يشير إلى تراجع الفساد الإداري في
العراق
قال رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الفساد الإداري ملاحق من قبل
أجهزة الدولة الرقابية ولم يبق من المفسدين إلا القليل، مشيرا إلى إن
قرار العفو الذي أصدرته الحكومة كواحدة من مفردات المصالحة الوطنية شمل
الكثير من المفسدين.
وأوضح المالكي خلال لقاءه عدد من مدراء الفضائيات العراقية، الأحد،
أن “الفساد الإداري اليوم ملاحق من جميع الجهات، وفي كل يوم تقع شبكة
وما بقي إلا القليل منهم”. منوها إلى أن “اغلب مظاهر الفساد اليوم هو
من خلال التعامل مع المواطنين، وهو ما دأبنا على متابعته بقوة وشدة”.
بحسب اصوات العراق.
وأضاف “نعم أن الفساد حصل على مستويات عالية جدا، في السابق، وعلى
مستوى وزراء سابقين وهدرت خلاله الكثير من الأموال العراقية”. مؤكدا
انه “من خلال استكمال الكثير من مراكز الشفافية والنزاهة، وتشكيل
المراكز لمحاربة الفساد، فان الفساد ليس بالمستوى الذي يتحدثون عنه
الآن”.
وتابع “لقد اتجهت أربعة مؤسسات باتجاه واحد وتخطيط مركزي لمحاربة كل
مظاهر الفساد التي ورثناها من النظام السابق ومن المرحلة التي جاءت بعد
السقوط مباشرة”.
واستدرك “لكن مع الأسف أن قرار العفو الذي أصدرناه وكنا نهدف إلى إن
يكون واحدا من مفردات المصالحة الوطنية مع الذين أخطئوا، لكنه شمل في
النهاية الكثير من المفسدين”.
وشدد على ان “ظاهرة الفساد هي من موروثات النظام السابق”، وان
“ظاهرة الفساد احيانا تكون من اجل التخريب وتعويق العملية السياسية
وبذلك فان سرقة الصوص سهلة، ولكن سرقة السياسيين أو التي تقف خلفها
أرادة تخريب سياسية هذه خطرة”.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء “ان عملية بناء الدولة بعد سقوط
النظام السابق لم تكن سهلة، وقد اختلطت فيها الكثير من الأوراق
والأفكار وتداخلت فيه المصالح”.
مشيرا ان “مبدأ المشاركة التي أصبحت فيما بعد محاصصة، هي في الحقيقة
طبيعية إزاء الحرمان الذي تعرض له شرائح الشعب العراقي، حيث لابد من
المشاركة وعدم استمرار ظاهرة العزل لتلك الشرائح”.
واستدرك “لكن بعد نضوج الكثير من الأفكار، التي قد تكون سهلة
كنظريات دون عرضها على الواقع لبيان ضعفها عن قوتها، اتضح وعي الشعب
العراقي بالابتعاد عن تلك المبادئ”.
لجنة نيابية تدعو للاستفادة من التجربة
الروسية لتجاوز الفساد
دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ همام حمودي،
إلى الاستفادة من التجربة الروسية في تجاوز “مشاكل الفساد” الاداري
والتحول من النظام المركزي الى اللامركزي وتعدد انواع الادارات المحلية
وبصلاحيات مختلفة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي بمجلس النواب في بغداد اليوم
السفير الروسي الجديد فاليريان شوفاييف لبحث “تفعيل الصداقة الثنائية
بين البلدين على مختلف المستويات. بحسب اصوات العراق.
وأوضح حمودي أن “أساسيات السياسة الخارجية للعراق هي في الانفتاح
على الجميع دون ان يكون طرفا في التكتلات الدولية ضد اي حلف او طرف اخر”،
داعيا إلى “الاستفادة من التجربة الروسية في تجاوز مشاكل الفساد
الاداري والتحول من النظام المركزي الى اللامركزي وتعدد انواع الادارات
المحلية وبصلاحيات مختلفة”.
ووفقا للبيان، فقد عرض السفير الروسي في بداية اللقاء توجهات حكومته
في “توطيد العلاقة مع العراق وسعيه لتفعيل هذه العلاقة بعد التطورات
السياسية والامنية الايجابية التي حصلت في العراق”، فيما “وجه رئيس
لجنة العلاقات الخارجية دعوة لنظيره الروسي لزيارة العراق وتفعيل لجنة
الصداقة البرلمانية الروسية – العراقية”.
وأضاف الشيخ حمودي أن “موقع مجلس النواب في الدولة العراقية وأن له
ادوارا مهمة وأساسية في بناء البلد وترشيد العملية السياسية والصلاحيات
التي اوكلها الدستور الى مجلس النواب واسعة ومتعددة وتشمل مختلف
الجوانب المهمة في البلد”.
كما دعا “الشركات الروسية الى الاستثمار في المجال النفطي
والكهربائي”، مبدياً “استعداد مجلس النواب لدعم هذا التوجه والانفتاح
على اعمار المحافظات”.
المفتش العام في أمانة بغداد يحيل تسع قضايا
إلى هيئة النزاهة
كشفت أمانة بغداد عن إحالة مكتب المفتش العام فيها لتسع قضايا إلى
هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بحسب بيان للأمانة.
وقال بيان للأمانة ان “التقرير السنوي لمكتب المفتش العام لعام 2008
اظهر إحالة تسع قضايا إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية
بشأنها ” مبينا انجازه لـ”158 قضية تحقيقية من أصل 172 قضية ومازالت 14
قضية قيد التحقيق”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف البيان انه “تم استرداد مبلغ 192 مليون دينار وإعادته إلى
خزانة الأمانة خلال العام 2008 ” في حين “بلغ عدد المشمولين بعقوبات
إدارية جراء التحقيق 158 منتسبا” .
وتابع أن التقرير اظهر “تدقيق ثمان إدارات وتقييم أداء 12 إدارة
وقسم قانوني وكذلك تدقيق 16 عقدا ومناقصة، في حين بلغ عدد التقارير
التدقيقية المعدة من قبل المكتب 56 تقريراً، فيما بلغ عدد الزيارات
التفتيشية 124 زيارة و453 زيارة أخرى لأغراض التحقيق إضافة الى إقامة
17 ندوة ولقـاء”.
وأوضح البيان ان المكتب قام أيضاً بـ”إصدار 151 تعميماً ومقترحاً
وأستلم 159 شكوى تتعلق بالفساد المالي والإداري و382 شكوى أخرى تتعلق
بنقص الخدمات” كما تابع “43 تقريراً من تقارير ديوان الرقابة المالية
الواردة الى المكتب عن أنشطة الأمانة وكذلك متابعة 169 قضية تحقيقية في
أدارت الأمانة المختلفة” .
وبحسب البيان فان التقرير بين أن المكتب “مستمر بإجراءاته التنسيقية
مع هيئة النزاهة وهيئة الخدمات ومجلس المحافظة ولجنة النزاهة في مجلس
النواب، فضلا عن استمرار إجراءات بناء الهياكل التنظيمية وإصدار العديد
من برامج العمل وأنظمة المعلومات والإشراك في اللجان التحقيقية
والتدقيقية والرقابية، وإصدار عدد من البحوث المهمة في مجال مكافحة
الفساد وإرساء قواعد النزاهة والشفافية” .
17 قضية فساد اداري داخل تربية ديالى
قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة في ديالى، إن هناك 17 قضية “فساد
اداري” بحق موظفين في مديرية تربية المحافظة، فيما نفى مدير التربية
الأمر معتبرا أن جميع هذه التهم “عارية” عن الصحة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة اصوات العراق أن
“لجنة تابعة لهيئة النزاهة في ديالى اكتشفت 17 قضية فساد اداري داخل
تربية ديالى اهمها تورط مدير دائرة الابنية المدرسية فارس التميمي ببيع
اثاث وممتلكات عدد من المدارس والابنية التي تم تأهيلها وترميمها ضمن
مشاريع الاعمار في المحافظة”.
وأضاف أن “عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية وبأبخس الاثمان بما
لا يتلاءم مع الاسعار السائدة في السوق مع عدم الرجوع إلى اللجان
المختصة (لجنة البيع والتقدير)”.
وبين أنه “تم أيضا اكتشاف تورط عدد من الموظفين بتلقي رشاوى مقابل
تسهيل مهمة التعيينات فضلا عن تورط قسم من موظفي الادارة باجراء
معاملات الترقية والعلاوات بطريقة غير قانونية”.
من جانبه، قال مدير تربية ديالى إن “لجنة تابعة لهيئة النزاهة زارت
مديرية التربية واجرت تحقيقا مع العديد من الموظفين”.
وأوضح جعفر الزركوشي “لم اتلق أي كتاب رسمي من هيئة النزاهة تؤكد
خلاله وجود هذه التجاوزات والخروقات”، مبينا أن “جميع هذه التهم عارية
عن الصحة”.
ضغوط تحول دون استجواب بعض الوزراء
استبعدت النائبة وعضوة لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف أن يتم
استجواب بعض الوزراء في الفصل التشريعي الحالي, مشيرة إلى بعض الضغوط
التي تقوم بها السلطة التنفيذية لمنع عمليات الاستجواب بحق الوزراء.
وأضافت نصيف (القائمة العراقية) لوكالة أصوات العراق “لا توجد هناك
رغبة صادقة وحقيقية من قبل بعض الكتل البرلمانية أو من السلطة
التنفيذية في فتح ملفات الفساد الإداري لبعض المسؤولين والوزراء
بالرغم من تفشي الفساد الإداري في مؤسسات الدولة.”
وأشارت الى ما وصفته ببعض الضغوطات تقوم بها السلطة التنفيذية وبعض
النواب من بعض الكتل السياسية، لم تسمها، “لمنع عمليات استجواب بعض
الوزراء ومنهم وزير التجارة ووزير الدفاع.”
وتابعت “هناك الكثير الأدلة التي تدين وزير التجارة خاصة في قضية
الحليب الصيني الذي يحتوي على مادة الميلاميل المسرطنة الا أن هناك كتل
سياسية تعرقل عملية الاستجواب.”
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي وجه انتقادات في
مناسبات عديدة الى وزير التجارة تخص اداء الوزارة متهما اياها بالفساد
الاداري، وهو ما نفته الوزارة، كما تم جمع تواقيع 92 نائبا لغرض سحب
الثقة عن وزير التجارة لعدم امنثاله لطلب استدعاء من قبل المجلس، لكن
المجلس رفض ادراج طلب سحب الثقة في جدول اعماله.
وزادت “هناك بعض الملفات التي تدين وزير الدفاع بشان بعض صفقات
الأسلحة الا أن المصالح الشخصية لبعض النواب تعرقل عملية الاستجواب.”
في اشارة الى صفقة اسلحة وقعتها وزارة الدفاع مع صربيا قالت لجنة
النزاهة (بحسب نصيف) في مايس من العام الماضي انها تملك مستندات تثبت
تورط وزارة الدفاع بقضايا فساد اداري تكتنف تلك الصفقة، وهو الامر الذي
نفته وزارة الدفاع حينها، فضلا عن ان لجنة الامن والدفاع قالت ان لديها
اطلاع على تلك الصفقة وانها قانونية. |
