|
شبكة النبأ: بالرغم من صدور بعض
التقارير الحكومية التي تشير الى اتخاذ مؤسسات الإعلام المطبوع في
العالم العربي خطوات هامة نحو ترسيخ بيئة إعلامية أكثر شفافية، يتعرض
صحفيو العالم العربي حسب ما ترصده المنظمات الحقوقية الدولية لموجة
مستمرة من الانتهاكات المادية والنفسية من قبل بعض الأنظمة والحكومات.
حيث سجلت الأشهر القليلة الماضية عشرات الحالات التي تعرض خلالها
محررو الصحف والمواقع الالكترونية للاعتقال والقمع بحجج ومبررات غير
مسئولة.
فيما تم إغلاق وحجب العديد من الصحف والمواقع الالكترونية على
الشبكة المعلوماتية المعارضة لسياسات تلك النظم، و سحب تراخيص العمل
الممنوحة سابقا، في تجاهل متعمد قوانين حرية النشر والتعبير.
حيث لوحظ أيضا محاولات التضييق والعرقلة التي تنتهجها بعض السلطات
لعدم التجديد أو التأسيس لوسائل الإعلام جديدة مقروءة أو المسموعة، في
انعكاس واضح للحساسيات المفرطة تجاه الإعلام الحر والخشية المستقبلة
لتك الدول.
وسائل الإعلام الإماراتية تخشى الغرامات
والسجن
وجهت دعوات نادرة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لإيقاف مسودة
قانون يفرض غرامات ضخمة على منتقدي رأس الدولة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات اقر مسودة قانون تنظيم
الأنشطة الإعلامية في يناير كانون الثاني ويقضي بفرض غرامات تصل الى
خمسة مليارات درهم (1.4 مليون دولار) على وسائل الإعلام في حالة ارتكاب
مخالفات.
وتشمل المخالفات "التعرض الى شخص" رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان او حكام الإمارات السبع أو نوابهم فضلا عن الأضرار بالاقتصاد
القومي أو بصورة البلاد أو علاقاتها مع الدول الأجنبية، وتنتظر مسودة
القانون موافقة الحكومة والرئيس.
وقالت مجموعة تضم اكثر من مئة من شخصيات المجتمع المدني في التماس
للشيخ خليفة ان مسودة القانون في شكلها الحالي غامضة وتنتهك الكثير من
الحريات والمكاسب والحقوق الأساسية وتعوق العمل الإعلامي والصحفي الحر
في البلاد. بحسب رويترز.
ورسخت الامارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم اقدامها كمركز
للتجارة والسياحة. ومعظم سكان البلاد البالغ تعدادهم 4.5 مليون نسمة من
العمال والمهنيين الاجانب من اسيا وافريقيا واوروبا.
وقال استاذ العلوم السياسية عبد الحق عبد الله الموقع على الالتماس
ان القانون يمنح السلطات صلاحيات أكثر من اللازم لمنح التراخيص لوسائل
الاعلام والرقابة عليها واغلاقها.
وصرح "تستحق الامارات قانونا افضل وحماية افضل للكتاب والصحفيين."
وانتقد الصحفيون مسودة القانون الذي افرزته مناقشات استمرت عدة
أعوام لأنه لم يمنع بوضوح سجن الصحفيين ولسماحه باغلاق الصحف.
وقال عبد الحميد احمد رئيس تحرير صحيفة جلف نيوز اليومية الناطقة
بالانجليزية ان القانون ينبغي ان يحظر اغلاق الصحف مهما كانت المخالفة.
وقال سامر مسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش في مؤتمر صحفي "نشعر
ان العقوبات سترهب الصحفيين وتقود لاستمرار الرقابة الذاتية."
وأضاف المجلس في بيان "يتيح مشروع القانون للصحفيين الحرية لعدم
الانصياع للكشف عن مصادر معلوماتهم بالاكراه مما يعكس التزام الحكومة
بحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم."
وكثيرا ما انتقدت منظمات حقوقية دولية الدول العربية لتغريمها
وسجنها الصحفيين وتهيئة مناخ من الرقابة الذاتية.
غير ان نجلاء العوضي عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي اقر مسودة
القانون دافعت عن القانون قائلة ان البلاد ينبغي ان تحمي نفسها من
التوترات التي يمكن ان تسببها التغطية الصحفية.
وتابعت "لا نحاول محاكاة الافكار الغربية عن حرية الصحافة... نحن
دولة شابة جدا في منطقة تموج بالتحديات . لدينا جيران تربطنا بهم
علاقات جيدة ولكن هناك أيضا بعض العلاقات الصعبة مثل ايران وباكستان."
وأثار تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس وووتش" HRW المعنية بحقوق
الإنسان، وحول مشروع قانون الإعلام الإماراتي الجديد، حفيظة السلطات
الإماراتية التي اعتبرت التقرير "غير عادل" ويمثل "فهما غير دقيق
للمشروع." بحسب (CNN).
وانتقدت المنظمة، في تقريرها مشروع قانون الإعلام الإماراتي،
واعتبرته "تقييدا لحرية التعبير، وتضييقا على الصحفيين الذين باتوا في
حالة قلق وخوف من العقاب الذي قد ينجم عن التحدث ضد مواقف الحكومة."
وقال سامر مسقطي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
المنظمة إن "العديد من جوانب القانون الجديد ما زالت غير واضحة بالنسبة
لنا، إلا أن إصدار قانونا كهذا يعتبر بادرة خطيرة بحد ذاته."
وتضمن التقرير عدد من التوصيات، لمراجعة القانون المفترض، والذي ينص
على وجوب تعديل قانون الإعلام الإماراتي بحيث يصبح متفقا مع القانون
الدولي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التعبير، عبر إلغاء القيود على
انتقاد الحكومة الإماراتية، والسماح بنقاش الأزمة الاقتصادية في
الإمارات.
وقال عبد الرحيم صابر، المتحدث باسم المنظمة والباحث في شؤون الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، إن "الإمارات كونها تعتبر المركز الإعلامي
الرئيسي للخليج والشرق الأوسط، فإن هذا يضعها في موقع يوجب عليها تطبيق
القوانين الدولية لمواكبة عالمية الوسائل الإعلامية التي اتخذت من
الدولة مقرا لها."
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى المادة 32 من مشروع القانون، الذي
ينص على إمكانية فرض غرامات تصل قيمتها إلى خمسة مليون درهم كعقوبة لكل
من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسؤولين في الحكومة.
وعبرت المنظمة على لسان متحدثها، عن قلق إزاء المبالغ الطائلة التي
تفرضها الإمارات كعقوبات على وسائل الإعلام، التي قد تسبب مشاكل لوسائل
الإعلام الصغيرة التي لا تستطيع أن تتحمل تكاليف هذه العقوبات.
من جهته، اعتبر المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات أن التقرير
الذي أصدرته المنظمة حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية في
الدولة، يمثل "فهما غير دقيق من قبل المنظمة لمشروع القانون."
وقال المجلس في بيان صدر ردا على التقرير، إن "ملاحظات المنظمة لا
تعتبر عادلة للمشروع، كما أنها تنم عن عدم فهم للمعلومات التي ينص
عليها،" مشيرا إلى أن "المنظمة تحاول فرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى
مع القوانين والأعراف والقيم في دولة الإمارات."
وأوضح المجلس الوطني، في البيان أن القانون يشير إلى وسائل الإعلام
التي قد تتعرض للمسؤولين الكبار "في مواضيع شخصية تتعلق بمعتقداتهم أو
تصرفاتهم خارج نطاق العمل الرسمي، وليس بالتعليق على السياسات التي
يطبقونها."
وأضاف المجلس أن الشخصيات العامة في كثير من الدول، إن لم يكن أغلب
البلدان المتقدمة، لهم الحق في اللجوء إلى القضاء فيما يخص الإساءة
إليهم، وبالتالي ليس هناك أي مبرر يمنع الشخصيات في الدولة من التمتع
بنفس هذا الحق.
الصحافة العربية على عتبة مرحلة جديدة من
الشفافية
فيما لاحظ الإصدار الثاني من تقرير (نظرة على الإعلام العربي 2008
2012) الصادر عن نادي دبي للصحافة أن مؤسسات الاعلام المطبوع في العالم
العربي بدأت باتخاذ خطوات هامة نحو ترسيخ بيئة اعلامية أكثر شفافية.
واتكأ نادي دبي الذي اعد التقرير بالتعاون مع شركة (برايس ووتر هاوس
كوبرز) ليؤكد ملاحظته على إعلان عدد من شركات الاعلام في المنطقة عن
التزامها بتنفيذ إجراءات ذات مصداقية عالية لتدقيق أعداد التوزيع.
وفي تحليل مفصل لمشهد الصحافة المطبوعة في المنطقة في 12 دولة عربية
شملها التقرير أن هناك ثلاث دول فقط هي المغرب وعمان والإمارات لديها
صحف يومية يخضع توزيعها للتدقيق من قبل شركات تدقيق معتمدة للتوزيع.
بحسب(كونا).
وأضاف التقرير أن صحيفة (الجزيرة) السعودية أعلنت في العام 2008 عن
نيتها الاستفادة من خدمات شركة تدقيق عالمية لتدقيق توزيع الصحيفة ما
يجعلها أول صحيفة في المملكة تخضع لتدقيق التوزيع.
وأكد ان عددا من المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير في الصحف
العربية يجزمون بان التدقيق يعود عليهم بالفائدة وبان لا مجال للشعور
بالقلق ازاء عمليات التدقيق التي يمكن أن تؤدي الى تبرير الزيادة في
أسعار الاعلانات.
وتشير الأرقام الى أن أعلى نسبة نمو محتملة ضمن الدول ال12 التي
غطاها التقرير ستسجل في مصر والبحرين وقطر اذ يتوقع أن يكون معدل النمو
التراكمي السنوي اربعة بالمائة و 6ر2 بالمائة على التوالي خلال فترة
التوقعات.
وبحسب التقرير فان العوامل الرئيسية التي ستؤثر على نمو التوزيع
تشمل مستوى المنافسة في سوق الصحف المحلية ونسبة ومستوى المتعلمين
والخصائص الديمغرافية للدول المعنية.
وفي الوقت نفسه فان نمو توزيع الصحف في دول مثل المغرب واليمن حيث
تنخفض معدلات التعليم نسبيا وتوجد نسبة كبيرة من الشباب يتوقع أن يكون
محدودا بالنظر الى الانتشار الواسع للتلفزيون في هذه الأسواق بوصفه
الوسيلة الأساسية للمعلومات والترفيه.
وذكر التقرير ان مستوى تنظيم وترخيص الصحف يلعب دورا هاما في تفعيل
المنافسة في السوق ما ينجم عنه تحسين في جودة الصحف.
وتقدم دولة الكويت دليلا واضحا في هذا المجال إذ أن قانون الصحف
الجديد ألغى الحظر الذي ظل طوال 30 عاما مفروضا على إنشاء الصحف
الجديدة ما أفضى الى إنشاء ست صحف جديدة في العام 2007 الى جانب أربع
صحف أخرى في العام 2008.
حملة البحرينية على مواقع الانترنت
من جانب آخر أثارت حملة صارمة شنتها البحرين على مواقع على شبكة
الانترنت تعتبرها الحكومة غير لائقة او مدمرة اجتماعيا نداءات من قبل
ناشطين في مجال حقوق الانسان واصحاب مدونات بإجراء اصلاحات قائلين ان
الحظر يضر بسمعة المملكة فيما يتعلق بالانفتاح على العالم.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان الحكومة اغلقت
المواقع بدلا من معالجة القضايا الاجتماعية التي يناقشها الناس على
الشبكة لكنه اضاف ان هذا لن يغير شيئا من واقع الامر.
واستطرد ان مئات المواقع على الانترنت مغلقة الان وان الكثير منها
له صلة بقضايا السياسة وحقوق الانسان او منتديات المجتمع الشيعي. بحسب
رويترز
وكانت الشيخة مي بنت محمد ال خليفة وزيرة الثقافة والاعلام اصدرت
قرارا في يناير كانون الثاني ينصح الشركات المتخصصة في خدمات الانترنت
بحجب المواقع الالكترونية المخالفة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر والمنافية للاخلاق وقيم وعادات وتقاليد المجتمع البحرينى
والمسيئة للوحدة الوطنية.
والبحرين دولة يحكمها السنة لكن غالبية سكانها من الشيعة الذين
يشكون من التعرض للتهميش في الوظائف والخدمات وهو اتهام ينفيه
المسؤولون في الحكومة.
وقالت وزارة الاعلام انها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير لكنها تسعى
لمنع اساءة استخدامهما.
ولم تذكر الوزارة عدد المواقع التي اغلقتها ولم تعلق على ادعاءات
بحجب المنتديات السياسية.
وقالت انه تم اغلاق بعض المواقع نتيجة اخطاء فنية وانها تنظر في
استخدام تكنولوجيا اكثر تقدما لمنع حدوث تلك الاخطاء.
واغلقت دول عربية اخرى من منطقة الخليج مثل السعودية والامارات
العربية المتحدة مواقع على الانترنت.
ويقول مدونون بحرينيون انه يمكن بسهولة التحايل على هذه الاجراءات
التي لا تضر سوى بسمعة مملكة البحرين التي تسعى لجذب المستثمرين من
خلال طرح نفسها على انها اكثر الهياكل الاقتصادية حرية في المنطقة.
وكتب مدون بحريني يصف نفسه باسم مناف المهندس في مدونته (ذا ردبلت)
يقول انه سيستمر في تصفح نفس المواقع التي يتصفحها والحصول منها على كل
وسائل الاعلام التي حصل عليها قبل الحظر. وقال ان الحظر لا يؤثر عليه
بل على البحرين.
وقالت مدونة بحرينية مجهولة الاسم تنشر تحت اسم فتاه بحرينية حمقاء
"بالطبع استطيع الدخول على المواقع الاباحية اذا اردت ذلك ولكن لا
استطيع الدخول على اي منتديات للشيعة على الانترنت او مواقع المعارضة
او اي موقع بديل لفتح المواقع المحجوبة."
واغلقت الوزارة ايضا المواقع التي توفر الادوات التي تستخدم للتحايل
على الحظر لكن المدونين يرون انه اجراء عقيم لان هذه الادوات سرعان ما
تنتقل الى مواقع بديلة بمجرد حدوث حظر او اغلاق للموقع.
واثارت الاجراءات الذي اتخذتها الشيخة مي بنت محمد ال خليفة التي
عينت في نوفمبر تشرين الثاني استياء البعض الذين كانوا يأملون ان تتخذ
اجراءات ذات نظرة تقدمية.
وقال رجب من مركز البحرين لحقوق الانسان انه تفاءل لتعيينها وزيرة
للثقافة والاعلام ورأي كثيرون فيها انها شخصية تنتمي للتيار التقدمي
لكن القرار الذي اصدرته بحظر المواقع كان اول قرار لها كوزيرة.
مدونوا مصر يواجهون خطر الاعتقال
فيما قال مسؤول أمني ومنظمة لحقوق الانسان ان السلطات المصرية أفرجت
عن ناشط ممن ينشرون كتاباتهم على الانترنت ينتمي لحركة احتجاجية مناوئة
للحكومة بعد يوم من إلقاء القبض عليه في منزله.
وكان مدونون ونشطاء معنيون بحقوق الانسان قالوا ان ضباط شرطة ألقوا
القبض على رامي السويسي وهو عضو في حركة "شباب ستة أبريل" وضبطوا حاسبه
الآلي وهاتفه المحمول وحافظة نقوده.
وهذا هو ثالث نشط ممن ينشرون آراءهم على الانترنت يحتجز في أقل من
شهر في مصر وجاء احتجازه في وقت دعت فيه الحركة الى يوم احتجاج وطني في
السادس من ابريل نيسان المقبل في الذكرى السنوية الاولى لاشتباكات وقعت
بين الشرطة ومحتجين في مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل
والنسيج في دلتا النيل.
وقال رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد "أُفرج
عنه اليوم."
وأضاف أنه "مرتعد نوعا ما."
وتصاعدت تحركات الحكومة ضد المدونين ونشطاء الانترنت في الأسابيع
الأخيرة برغم أن الحكومة أفرجت عن السياسي المعارض أيمن نور وهو أحد
أبرز منتقديها.
وطالبت واشنطن طويلا بالإفراج عن نور.
وفي الشهر الماضي ألقى رجال أمن القبض على النشط المصري الذي يحمل
الجنسية الألمانية فيليب رزق والمدون ضياء الدين جاد اللذين يدعوان
لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة. واحتجز الاثنان مع منع الاتصال بهما.
وأطلق سراح رزق بعد عدة أيام في أعقاب احتجاج دولي.
وما زال جاد محتجزا في مكان غير معلوم وتقول منظمة العفو الدولية
انه عرضة لخطر التعذيب.
وقال عيد ان المحققين حاولوا اقناع السويسي بترك حركة شباب ستة
أبريل التي تشكلت بعد أحداث المحلة الكبرى التي بدأت بمطالبة عمال
الغزل والنسيج فيها بزيادة أجورهم تعويضا عن ارتفاع الاسعار.
ولاقى ثلاثة أشخاص حتفهم في الاشتباكات وأصيب أكثر من 150 خلال
يومين من أعمال العنف بعد أكثر من عام من الاضرابات العمالية في صناعة
الغزل والنسيج.
وكان نشطون تبنوا على موقع فيسبوك على الانترنت www.facebook.com
دعوة عمال الغزل والنسيج في المحلة الكبرى لإضراب في السادس من ابريل
نيسان العام الماضي ودعوا الى تعميم الاضراب ليشمل مختلف أنحاء البلاد.
واعلن مسؤول امني مصري ان مدونا شابا مصريا اعتقل لدعمه دعوة الى
اضراب عام ضد سياسة الحكومة المصرية.
وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الشكف عن هويته ان عبد الرحمن فارس
اعتقل في الفيوم (جنوب شرق القاهرة). بحسب فرانس برس.
وجاء في رسالة على الموقع الالكتروني للمدون انه اعتقل في منزله "بسبب
دعوته الى الاضراب العام في السادس من نيسان/ابريل" وانه بدأ اضرابا عن
الطعام.
واضاف المسؤول الامني ان اربعة طلاب اعتقلوا ايضا الاحد لنفس
الاسباب، ثلاثة في الاسكندرية (شمال) ورابع في بور سعيد (شمال شرق).
ومعهم يرتفع الى 32 على الاقل عدد المعتقلين خلال اسبوع لدعمهم "يوم
الغضب في مصر".
وكانت الشرطة المصرية اعتقلت السبت 25 طالبا خلال تجمع اقيم امام
محكمة في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل احتجاجا على توقيف طالبتين.
وقد اطلق سراح هاتين الطالبتين امنية احمد طه غازي وساره محمد رزق
الاحد. وكانتا قد اعتقلتا الخميس خلال توزيعهما مناشير تدعو الى
المشاركة في اضراب السادس من نيسان/ابريل.
كما أمرت محكمة مصرية بسحب رخصة إصدار مجلة شهرية بعنوان "إبداع"
لأنها تضمنت قصيدة شعرية اعتبرت تنطوي على عبارات "تجديف".
وجاء في حيثيات الحكم أن القصيدة التي نشرت قبل سنتين تضمنت "عبارات
فيها إساءة إلى الذات الإلهية". وسبق للمحاكم المصرية أن أدانت أفرادا
وجماعات اتهموا بالتجديف.
لكن المراسلين يقولون إن من المستغرب أن تسحب السلطات المختصة رخص
إصدار إحدى المجلات.
وكانت القصيدة التي تحمل عنوان "في شرفة ليلى مراد" للشاعر المصري
حلمي سالم نشرت في مجلة إبداع ذات الانتشار المحدود عام 2007.
وورد في مقتضيات قرار المحكمة أن " حرية التعبير ينبغي ممارستها
بمسؤولية ولا يجب أن تمس الأركان الأساسية للمجتمع المصري وقيم الأسرة
والدين والأخلاق".
وقالت مصادر في محكمة الاستئناف ان المحكمة ألغت أحكاما بحبس أربعة
رؤساء تحرير صحف مصرية صدر عام 2007 لإدانتهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة
عن رموز وقيادات في الحزب الوطني الحاكم ومن بينهم الرئيس حسني مبارك
وابنه.
وأضافت المصادر أن المحكمة الواقعة في العاصمة المصرية ألزمت كلا من
المتهمين الأربعة بدفع غرامة قيمتها 20 ألف جنيه مصري (3593 دولارا).
وكانت محكمة أول درجة حكمت على الأربعة بالحبس لمدة سنة لنشرهم عدة
مقالات رأت المحكمة أن من شأنها تكدير والإضرار بالسلم العام.
وكان ذلك الحكم واحدا من بين عدة أحكام صدرت في السنوات القليلة
الماضية وكادت أن تضع صحفيين بارزين في السجن لاتهامهم في قضايا نشر.
بحسب رويترز.
وظل رؤساء التحرير الأربعة وهم ابراهيم عيسى وعادل حمودة ووائل
الابراشي وعبد الحليم قنديل خارج السجن بكفالة انتظارا للاستئناف في
قضيتهم. ويعرف عن الأربعة انتقادهم لمبارك وجمال.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف بعد قرابة أربعة شهور على عفو أصدره
مبارك في قضية منفصلة خاصة بعيسى حتى لا يدخل السجن لنشره مقالا عن صحة
الرئيس.
وجاء العفو عن عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور بعدما خففت محكمة
استئناف حكما بسجنه ستة أشهر الى شهرين.
تونس مصادرة صحف وتردي واقع الإعلاميين ماديا
في سياق متصل قالت هيئة تحرير صحيفة "الموقف" الأسبوعية الناطقة
بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض معترف به) انه تم "حجز" عدد
الصحيفة "بطريقة مقنعة" معتبرة إن ذلك يشكل "اعتداء جديدا على الحريات
الإعلامية".
وجاء في بيان للهيئة "عمدت السلطات التونسية الى حجز العدد 489 من
صحيفة الموقف بطريقة مقنعة، أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا
تسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك". بحسب فرانس برس.
واعتبرت هذا الإجراء "اعتداءا جديدا على الحريات الإعلامية ويشكل
خرقا صارخا للقانون" على خلفية انه "يصادر صحيفة من دون إتباع
الإجراءات المنصوص عليها في مجلة الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع".
كما "يهدف إلى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش الصحيفة الا منه وهو
المبيعات باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الإشهار" بحسب
البيان.
واكدت الهيئة ان "استهداف الصحيفة بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد
الإعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يفترض أن تكون مناسبة لإطلاق حرية
التعبير وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة".
وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2009.
ودعت هيئة تحرير الصحيفة المعارضة المنظمات الحقوقية والنقابات
الصحفية في داخل تونس وخارجها الى إدانة ما أسمته "حرب الاستنزاف التي
تتعرض لها (الموقف)".
وقال رشيد خشانة رئيس هيئة التحرير ان العدد "المحجوز تضمن مقالا في
الصفحة الاولى بعنوان (قاضيات يكسرن جدار الصمت) احتوى على بيان أصدرته
قاضيات تونسيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة كشفن فيه سلسلة
الإجراءات العقابية التي يتعرضن لها منذ 2005 جراء معارضتهن لمسار
جمعية القضاة التونسيين".
وعبرت القاضيات في البيان عن "رفضهن الشديد لكل ما يمارس من ميز
وحيف ضدهن" وطالبن "باقرار ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية
وبحماية عمل المراة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية".
قالت وكالة الانباء الحكومية التونسية ان السلطات التونسية صادرت
العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد المعارضة لخرقه نصا في قانون الصحافة.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي لم تسمه عنه القول انه "تمت مصادرة
العدد 113 من الصحيفة لمخالفة الفصل 63 من مجلة الصحافة". بحسب رويترز.
ويمنع الفصل 63 من مجلة (قانون) الصحافة في تونس نشر الاعمال
المتعلقة بالاجراءات الجزائية.
ونشر ضمن العدد المذكور من الصحيفة الناطقة بلسان حركة التجديد
المعارضة خبر تضمن محضرا لاستجواب احد المساجين على خلفية مظاهرات جرت
العام الماضي بمدينة الرديف بالجنوب التونسي احتجاجا على تردي الاوضاع
الاجتماعية وتفشي البطالة.
من جهة اخرى قال ان مصدر قضائي في تونس انه تم فتح تحقيق قضائي ضد
الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين كما صودرت تجهيزات بث اذاعي بعد
اطلاقها محطة اذاعة "كلمة" دون حصولها على ترخيص قانوني.
وبدأ راديو "كلمة" - الذي أطلقته سهام بن سدرين احدى اشد معارضي
السلطات التونسية - بثه يوم الاثنين من مقر بوسط العاصمة تونس دون
الحصول على ترخيص قانوني من السلطات.
وقال صحفيون يعملون براديو كلمة ان رجال شرطة برفقة قاضي التحقيقات
اقتحموا مقر الراديو يوم الجمعة وصادروا تجهيزات ومعدات البث الاذاعي.
بحسب رويترز.
وفسر المصدر القضائي فتح تحقيق ضد سهام بن سدرين بسبب مباشرتها البث
الاذاعي دون ترخيص قانوني. لكن سهام بن سدرين وهي رئيسة تحرير مجلة
كلمة الالكترونية ايضا قالت انه تم تقديم طلب الى وزارة الداخلية
للحصول على ترخيص لكنه تم تجاهله ولم تتسلم حتى ايصالا بتقديم الطلب.
وساهم مركز الدوحة لحرية الاعلام الذي يرأسه روبار مينار الامين
العام السابق لجماعة (مراسلون بلا حدود) في تمويل راديو "كلمة" الذي
بدأ بثه على القمر الصناعي هوت بيرد بمعدل ساعة يوميا.
ويثير التمويل الاجنبي الذي يحصل عليه حقوقيون تونسيون سخط الجهات
الرسمية في البلاد حيث ينظر اليه باعتباره بوابة للتدخل في الشؤون
الداخلية للبلاد وزعزعة الاستقرار الاجتماعي لتونس.
وكان صحفي معارض قد فجر مفاجأة الشهر الماضي حين أعلن ان سهام بن
سدرين تتاجر بقضايا حقوق الانسان وحرية التعبير وانها تنال منحا مالية
سنوية من الخارج تصل الى مليون يورو. لكن بن سدرين تقول انها ضحية
لحملة تشويه مقصودة.
فيما اعلن محام تونسي إن سلطات بلاده رفضت الترخيص له بانشاء صحيفة
مستقلة ذات توجه قومي واصفا هذه الخطوة بأنها تكرس ما سماه انغلاق
المشهد الاعلامي في البلاد.
وقال خالد الكريشي وهو محام ونشط حقوقي إن مصالح وزارة الداخلية
رفضت تسلم مطلبه لانشاء صحيفة سماها "الناصرية" ولم تسلمه وصل ايداع
مما يمكنه من البدء في نشر صحيفته.
وينص قانون الصحافة في تونس على ان نشر وتوزيع المطبوعات في تونس لا
يحتاج للترخيص بل للاعلام فقط وتسلم وصل الايداع. بحسب رويترز.
وقال الكريشي في مؤتمر صحفي مع ثلاثة محررين اخرين "عدم تسلمينا وصل
الايداع من الوزارة يعتبر رفضا صريحا وفقا للقانون".
واضاف ان المصالح المختصة في وزارة الداخلية رفضت تسلم المطلب
واحالته الى ولاية تونس التي رفضت بدورها استلام المطلب.
وقال الكريشي لرويترز "نعتبر هذه الخطوة تكريسا لانغلاق المشهد
الاعلامي في البلاد ونطالب السلطة بانفتاح حقيقي وفعلي لان الكرة اصبحت
في ملعبها".
وعبر عن تمسكه في "حقة الطبيعي في التعبير" من خلال اصدار صحيفة
اسبوعية تدافع عن القضايا القومية والوطنية وتهتم ايضا بمسائل الحريات
وحقوق الانسان.
على صعيد متصل واصل أكثر من نحو 150 صحفيا وفنيا يعملون بالتلفزيون
الحكومي في تونس اعتصاما بمقر المؤسسة احتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم
ومطالبين السلطات بالاهتمام بمشاغلهم دون تأخير.
وبدأ صحفيون وتقنيون اعتصاما بمقر مؤسسة التلفزيون مطالبين بتحسين
اجورهم وتسوية أوضاعهم التي وصفوها بأنها " مزرية وسيئة للغاية".
وقال صحفيون معتصمون انهم سيبدأون اضرابا عن الطعام ما لم تسوى
أوضاعهم بعد ما قالوا انه طول انتظار ومماطلة امتدت لسنوات.
ويشتكي الصحفيون من التلكؤ في سداد اجورهم التي يعتبرونها ضعيفة
اصلا.
وقالت صحفية تعمل في التلفزيون رفضت نشر اسمها ان راتبها الشهري لا
يتعدى 200 دينار (150 دولارا) وان وزير الاتصال وعد الصحفيين منذ مايو
ايار الماضي بتخصيص راتب لا يقل عن 450 دولارا لكنها كانت "وعودا واهمة".
وقالت اخرى "تصوروا اني بعت بعضا مما أملك من ذهبي وهاتفي الجوال
لاعيش وانتقل. كيف يمكن ان نشتغل ونبدع وكرامتنا تداس."
وطالب مسؤولو التلفزيون الصحفيين بايقاف الاعتصام وتعهدوا بتكوين
لجان لدراسة مطالبهم لكن المعتصمين رفضوا الاستجابة بل وهددوا بالاضراب
عن الطعام.
ويقول عدد من المسؤولين ان تحرك الصحفيين والفنيين "سياسي" ومدفوع
من قبل "اطراف مشبوهة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين في مؤسسة التلفزيون
التي يعمل بها اكثر من ألف صحفي وتقني.
وتعهدت اول نقابة للصحفيين عقب انتخابها العام الماضي بأولوية العمل
على تحسين الاوضاع المادية والمهنية للصحفيين لضمان توفير المناخ
اللازم لحرية التعبير في البلاد.
لكن مراقبين يقول ان النقابة عجزت حتى الان عن الوصول الى اهدافها.
من جهتها قالت معارضة تونسية تم فتح تحقيق قضائي ضدها بدعوى"اطلاق
راديو دون ترخيص" انها لاتحتاج الى ترخيص من وزارة الداخلية لبدء بث
محطة اذاعة عبر الانترنت بعد ان بينما تصر الحكومة على انها خرقت
القانون.
وبدأ راديو كلمة بثه يوم 26 يناير كانون الثاني الماضي قبل ان تصادر
الشرطة وقاضي تحقيق تجهيزات من بينها اجهزة كمبيوتر وتفتح تحقيقا ضد
سهام بن سدرين بتهمة "الشروع في البث اذاعي دون ترخيص".
وقالت بن سدرين انها لاتحتاج للتقدم بطلب لوزارة الداخلية للحصول
على ترخيص لانشاء راديو عبر الانترنت بل يمكن الاكتفاء بطلب الحصول على
تردد من دائرة الترددات التونسية.
وأضافت ان بث راديو كلمة يتم من خلال القمر الاوروبي (هوت بيرد) عن
طريق شركة ايطالية وبالتالي فهو لايمس بأي حال ما ورد في القانون.
لكن مصدرا قضائيا قال لرويترز ان "التحقيقات بينت ان بن سدرين
بصفتها رئيسة تحرير ما يسمى راديو كلمة تعمدت توريد أجهزة اتصالات
وتركيزها واستغلالها في البث الاذاعي دون ترخيص خلافا لما تقتضيه
القوانين الجارية."
وأضاف "ان ادعاء المعنية بالامر باستعمالها لتكنولوجيات البث عبر
الانترنت او الاقمار الصناعية ليس من شأنه ان يغير من الطبيعة غير
القانونية للافعال الصادرة عنها."
ولم يتسن الاتصال ببن سدرين والحصول منها على تعليق بهذا الصدد
لوجودها خارج تونس.
وتدير بن سدرين ايضا مجلة على الانترنت اسمها "مجلة كلمة" ولم تحصل
هذه المجلة ايضا على ترخيص حكومي.
الحكومة المقالة تسمح باعادة توزيع صحيفة
سمحت الحكومة الفلسطينية المقالة الخميس باعادة توزيع جريدة الايام
الفلسطينية المحلية بعد منعها لعدة اشهر.
وقال سامي القيشاوي مدير مكتب الجريدة في غزة "ابلغنا الاخوة في
مكتب الاعلام الحكومي هنا (التابع للحكومة المقالة) بالسماح باعادة
توزيع الجريدة في قطاع غزة".
واوضح القيشاوي انه التقى مع حسن ابو حشيش مدير مكتب الاعلام
الحكومي ووكيل مساعد وزير الاعلام في الحكومة المقالة وايهاب الغصين
المتحدث باسم وزارة الداخلية المقالة "واكدنا لهم مجددا على سياسة
الجريدة التي تعتمد المهنية الصحفية". بحسب فرانس برس.
لكنه اشار الى ان الجيش الاسرائيلي منع اليوم دخول الجريدة من معبر
ايريز في شمال قطاع غزة.
وفي بيان قال حسن ابو حشيش ان "مكتب الاعلام الحكومي طلب من وفد
صحيفة الايام ضرورة الالتزام بالمهنية في التغطية الصحفية بما يخص
اخبار قطاع غزة والحكومة الفلسطينية (المقالة) برئاسة اسماعيل هنية
والشان الفلسطيني العام".
واضاف انه طلب من المسؤول في جريدة الايام التي تصدر في رام الله
بالضفة الغربية، "معالجة اي خلل وفق الاصول المهنية الاعلامية المرعية
والبعد عن كل ما من شانه الاساءة المتعمدة للهيئات والشخصيات من خلال
استخدام كلمات وعبارات تقدح وتسيء".
وكانت الحكومة المقالة منعت توزيع الصحيفة في 27 تموز/يوليو العام
الماضي.
القبض على صحفي تونسي بريطاني في السودان
في السودان ذكرت السلطات ان الشرطة القت القبض على صحفي يحمل
الجنسيتين التونسية والبريطانية لخرقه قواعد الهجرة وممارسة نشاطات لا
تشملها مهمته.
وقال متحدث باسم أجهزة الامن ان الصحفي زهير لطيف دخل السودان بشكل
شرعي لكنه انتهك فيما بعد قواعد الهجرة.
وأضاف أن لطيف مارس نشاطات لا تشملها مهمته لكنه رفض ذكر تفاصيل ولم
يحدد وقت القاء القبض عليه.
وقال المتحدث ان السلطات السودانية تبحث توجيه اتهامات الى لطيف أو
ترحيله وانها قد تتخذ قرارا في غضون الايام القليلة المقبلة.
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن لطيف ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة
البريطانية.
وكان السودان طرد صحفيا مصريا كنديا في فبراير شباط لتناوله أزمة
اقليم دارفور السوداني وصناعة الاسلحة.
ويضمن الدستور السوداني حرية الصحافة لكن الصحفيين السودانيين يشكون
بشكل منتظم من الرقابة والقبض على صحفيين ومصادرة صحف.
فيما تم طرد زهير لطيف مراسل الموقع العربي لقناة "فرانس 24"
الإخبارية الفرنسية من الخرطوم.
وأكد مسؤول سياسي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عنه في تصريح لوكالة
الأنباء الفرنسية "لقد تم طرده ".
وأضاف المسؤول أن لطيف غادر الخرطوم متوجهاً إلى لندن.
ويأتي قرار السلطات السودانية مع اقتراب إعلان المحكمة الجنائية
الدولية عن قرارها حول إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيسي السوداني عمر
البشير من عدمه والمقرر الأربعاء 4 مارس/ آذار الجاري.
وأفاد مقربون من لطيف أن السلطات السودانية صادرت معداته واعتقلته
لمدة يومين.
في هذه الاثناء طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" من السلطات
السودانية "تقديم تفسير عاجل" لأسباب اعتقال لطيف. بحسب رويترز.
وقالت السلطات السودانية إنها اعتقلت لطيف بتهمة انتهاك إجراءات
الهجرة والمشاركة في انشطة "لا ترتبط بمهمته" دون تقديم المزيد من
التفاصيل.
الرئيس اليمني يصدر عفوا عن صحفي
من جهته اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح انه أصدر عفوا عن
صحفي معارض يواجه عقوبة السجن لمدة ست سنوات لصلته بمتمردين مسلحين.
وأدانت محكمة يمنية في العام الماضي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير
صحيفة الشورى المعارضة وقضت بسجنه لمدة ست سنوات بعد ان وجد انه يحمل
صور وبيانات المتمردين.
وقوبل الحكم على الخيواني باحتجاجات من منظمات صحفية وحصل على جائزة
من منظمة العفو الدولية. وكانت السلطات اليمنية قد علقت في وقت سابق
الحكم الذي الغي الان بعد صدور قرار العفو. بحسب رويترز.
وأعلن الرئيس اليمني العفو في كلمة وجهها الى المؤتمر العام الرابع
لنقابة الصحفيين اليمنيين دعا فيها ايضا الى اعداد تشريع جديد يسمح
بانشاء محطات تلفزيون واذاعة خاصة ويخفف القواعد لصدور مطبوعات جديدة.
وتراجعت في العام الماضي حدة المعارك مع المتمردين الشيعة التي
تفجرت من وقت لاخر منذ عام 2004 في شمال البلاد. وقتل مئات الاشخاص في
هذا الصراع وفر الاف من ديارهم. ويكافح اليمن ايضا ضد حملة من اعمال
العنف يشنها متشددو القاعدة.
شرطة موريتانيا تفرق بالقوة مظاهرة لصحفيين
امما الشرطة الموريتانية فقد فرقت بالقوة عشرات الصحفيين الذين
كانوا يحتجون أمام مقر الامم المتحدة في نواكشوط تضامنا مع زميل لهم
اعتقل بسبب نشره لمقال ينتقد الحكام العسكريين في موريتانيا عبر صحيفة
"تقدمي" الالكترونية.
واستخدمت الشرطة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق
المتظاهرين فيما تعرض ثلاثة من الصحفيين للضرب على يد عناصر الشرطة وهم
هاشم سيدي سالم وأحمد وديعة وعبد الله ولد أتفاغ المختار.
وقال الصحفي حبيب الله ولد أحمد إن "قمع الشرطة للتظاهر السلمي مناف
للضمانات الدستورية ولحرية التعبير التي هي حجر الزاوية في الحياة
الديمقراطية".
في سياق متصل حجبت السلطات الموريتانية موقع "تقدمي" على شبكة
الانترنت من التصفح في موريتانيا. واعتبر حنفي ولد دهاه مدير الموقعأن
"الحجب ينبئ عن عقلية ممانعة لقيم العصر ويتعارض مع الدستور الموريتاني
الذي يكفل حرية النشر كما يناقض الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي
صان حق التمتع بحرية الرأي والتعبير والتماس الاراء والانباء والافكار
ونقلها دون اعتبار للحدود". بحسب رويترز.
وتعتبر السلطات الموريتانية أن (تقدمي) "موقع غير مرخص أصلا وأن
الاجراء المتخذ ضده جاء متأخرا عن وقته".
محاكمة محاور على الانترنت في عمان تثير
مخاوف بشأن الشفافية
في حين تثير محاكمة تجري لمحاور على منتدي يحظى بشعبية على شبكة
الانترنت في ما يتعلق بانتقادات للحكومة في سلطنة عمان دعوات كي تخفف
دول الخليج العربية القيود المفروضة على الاعلام وتحسن شفافية منشآت
الاعمال.
واحتجز علي الزويدي لمدة 11 يوما في وقت سابق هذا العام للاستجواب
في ما يتعلق بنشرة من مجهول تتحدث عن فساد في شركة عمانتل الحكومية
للاتصالات ونشر امر من مجلس الوزراء بوقف برنامج اذاعي على الهواء
يتلقى اتصالات تليفونية. بحسب رويترز.
ومن المقرر صدور حكم في محاكمة الزويدي يوم 21 ابريل نيسان.
والمحاكمة هي الاحدث ضمن سلسلة من الدعاوى المتعلقة بالمدونات
والمنتديات على شبكة الانترنت في العالم العربي حيث تقول جماعات حقوقية
ان الحكومات تشن حملة ضد المدونات والمنتديات.
واصبحت الانترنت ساحة تحظى بشعبية للنقاش في ما يرجع جزئيا للقيود
المفروضة على وسائل الاعلام التقليدية.
ويقول محللون ان عمان التي يبلغ تعداد سكانها 3.3 مليون نسمة بها
واحد من اكثر الانظمة الاعلامية والثقافات السياسية انغلاقا.
وقال سعيد الهاشمي عضو رابطة الكتاب العمانيين التي وفرت مساعدة
قانونية للزويدي وهو كاتب ومسؤول اداري في الطيران المدني انهم ينظرون
الى هذه القضية باعتبارها تهدد حرية التعبير في البلاد وانهم يعتقدون
انها ليست في صالح جهود الدولة الانمائية.
واضاف ان هناك فسادا في بعض المؤسسات وانه اذا لم يكن لهم الحق في
الانتقاد فستكون هناك عندئذ مشكلة مشيرا الى احتجاز ثلاثة صحفيين لفترة
قصيرة في العام الماضي في ما يتعلق بتقارير نشروها في صحف عمانية.
وامتنع مسؤولو وزارة الاعلام عن التعليق عندما جرى الاتصال بهم
هاتفيا.
ويقول صحفيون ان البث الحي لبرنامج اذاعي صباحي يحظى بشعبية يتصل به
العمانيون هاتفيا لمناقشة قضايا الحكم والادارة توقف في العام الماضي.
وفي العام الماضي نشرت على منتدى "سبلة عمان" وثيقة تقول ان مجلس
الوزراء فرض حظرا عليه.
وقالت الصحف العمانية ان الزويدي الذي قد يواجه حكما بالسجن لمدة
تصل الى اربعة اعوام وغرامة كبيرة متهم بنشر وثيقة سرية حصل عليه بصفته
موظف حكومي وباهانة محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل.
واستقال الوهيبي في الشهر الماضي لاسباب شخصية. وفي العام الماضي
اشترت عمانتل شركة وورلدكول تليكوم الباكستانية في استثمار مثير للجدل
نظر اليه باعتباره ساهم في تراجع صافي ربح عمانتل في الربع الاخير من
العام الماضي.
وتحاول الحكومة زيادة الاستثمارات الاجنبية في عمان عارضة اعفاءات
ضريبية وحوافز اخرى على المستثمرين.
وقال محمد البلوشي وهو صحفي في جريدة الشبيبة ان منتديات الانترنت
اصبحت وسيلة تحظى بشعبية للحوار وكشف المعلومات رغم ان معدل تغلغل
الانترنت لا يزال منخفضا مشيرا الى ان ذلك يرجع الى مناخ من الرقابة
الذاتية في الصحافة.
وقال ان البرنامج الاذاعي كان يحظى بشعبية متسائلا عن سبب اجراء
محاكمة ومشيرا الى ان البرنامج كان يقدم خدمة للناس.
وقال دبلوماسي ان المحاكمة جزء من استهداف اوسع لمواقع الانترنت.
وعدلت الحكومة في العام الماضي قانون تنظيم الاتصالات ليشمل جرائم
الانترنت. وبرأت المحكمة قبل عامين صاحب موقع على الانترنت في ما يتعلق
بتعليقات تنتقد مسؤولين. |
