|
شبكة النبأ: تشير المعطيات المتواردة
من إقليم كردستان العراق الى تراجع كبير في العديد من الملفات الحقوقية
والإنسانية هناك، والذي تميز من خلاله الإقليم طيلة فترة انفصاله
ألقصري الذي اعتمدته الأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي.
حيث رصدت مؤخرا إحدى المنظمات الدولية في استطلاع أجرته زيادة عدد
الانتهاكات المسجلة بحق المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية، خصوصا فيما
يتعلق بالمعتقلين وأساليب الاعتقال ونزع الاعترافات بالقوة، فضلا عن
اختفاء عدد ممن تم اعتقالهم عي يد تلك الأجهزة وجهل مصيرهم حتى ألان.
ويشدد العديد من المتابعين إن الإجراءات والآليات متبعة في الإقليم
قد تمهد لظهور ديكتاتورية جديد في المنطقة، مما قد يحبط الجهود
الديمقراطية المنجزة.
منظمة العفو الدولية تنتقد تجاوزات قوى الأمن
دعت منظمة العفو الدولية حكومة كردستان العراق الى ضبط قواتها
الأمنية التي توجه إليها تهمة القيام باعتقالات عشوائية وممارسة
التعذيب واختفاء أشخاص.
وكشف مالكولم سمارت مدير برنامج منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال
إفريقيا، إن كردستان العراق كانت نسبيا "بمنأى عن إراقة الدماء وأعمال
العنف" التي لا تزال تعصف ببقية أنحاء البلاد، وان الحكومة الكردية "أحرزت
بعض التقدم المهم" في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف سمارت في بيان "لكن مشاكل حقيقية - اعتقالات عشوائية وتعذيب
والتعرض للصحافيين وحرية التعبير والعنف ضد النساء- ما زالت مستمرة
وعلى الحكومة (الكردية) الإسراع في مواجهتها". بحسب فرانس برس.
وفي تقرير عن هذه المنطقة في شمال العراق، استند الى تحقيقات أجريت
في 2008، تحدثت منظمة العفو عن اعتقالات عشوائية قامت بها قوات الأمن
الكردية العراقية، وعن عمليات تعذيب واختفاء.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا، إن مئات المعتقلين الذين
سجنوا بلا تهم طوال سنوات، قد أفرج ألان عنهم، لكن قوات الأمن ما زالت
قوية جدا.
وأعلن سمارت إن على الحكومة الكردية "اتخاذ تدابير ملموسة للسيطرة
على هذه القوات وجعلها تتحمل كامل المسؤولية أمام القانون، إذا ما
أرادت إن يصبح التقدم الأخير في مجال حقوق الإنسان أمرا ملموسا".
وكشف تقرير منظمة العفو أيضا عن مشكلة أعمال العنف ضد النساء، وأورد
حالات عدد كبير من النساء اللواتي قتلهن رجال من أقاربهن، وعمليات
انتحار ناجمة عن أعمال عنف وتهديدات.
وخلص سمارت الى القول "من الضروري إن يكون واضحا إن القائمين بمثل
هذه الجرائم لا يمكن إن يفلتوا من العدالة".
مكافحة الفساد
اعتبر 48% من الذين شاركوا باستطلاع أجراه مركز كردستاني يتبع مؤسسة
إعلامية يديرها القيادي السابق بالاتحاد الوطني نوشيروان مصطفى، أن
مكافحة الفساد أهم واجب يقع على عاتق البرلمان الكردستاني المقبل.. في
حين عدت نسبة أقل أن الفصل بين الحزب والحكومة أهم واجبات البرلمان.
ورد 48% من الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه مركز كردستان
للاستطلاعات (KPC)، على سؤال مفاده “ما هو أهم واجب ينتظر البرلمان
المقبل في كردستان؟”، بأن “مكافحة الفساد هو أهم واجب أمام البرلمان”،
في حين اعتبر 31% من المشاركين أن “الفصل بين الحزب والحكومة أهم واجب
للبرلمان الذي يؤمل إن يتمخض عن الانتخابات المقبلة في الإقليم”. بحسب
أصوات العراق.
وطالب 11% من المشاركين بـ”العمل على تحقيق سيادة القانون كأهم تحد
أمام البرلمان المقبل”، وبينما لم تحظ قضية كركوك إلا باهتمام 10% من
المشاركين الذي دعوا لـ”حلحلة هذه قضية”.
و مركز كردستان للاستطلاعات هو فرع من شركة (وشة- الكلمة) الإعلامية
التي يديرها نوشيروان مصطفى النائب السابق لزعيم الإتحاد الوطني
الكردستاني جلال الطالباني.
وكان مصطفى استقال من منصبه بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني نهاية
عام 2006، وتسبب منذ ذلك الحين بعدد من الانشقاقات والهزات داخل الحزب
إلى أن قرر قبل أيام دخول الانتخابات العامة بقائمة مستقلة داعيا إلى
ضرورة مكافحة الفساد في الإقليم والعمل الجاد للفصل بين السلطات والحد
من هيمنة الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم
مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني
على مقدرات الأمور في الإقليم.
صحفيون يدعون الطالباني والبارزاني للكشف عن
أموالهم
في سياق متصل طالب عدد من صحفيي إقليم كردستان، رئيس الجمهورية جلال
الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وباقي المسئولين في
الإقليم، بتقديم كشوفاتهم المالية أسوة بما فعله رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي.
وجاء في بيان أصدره مجموعة من صحفيي إقليم كردستان “في الوقت الذي
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و20 وزيرا في وزارته من بينهم
وزير كردي (علي محمد احمد) الكشف عن أموالهم لهيئة النزاهة، كنا نتوقع
إن يقوم السيد جلال الطالباني الرئيس العراقي الذي هو كردي، بالكشف عن
أمواله لهيئة النزاهة ليكون قدوة للمسئولين في حكومة إقليم كردستان”.
وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي أعلن إن رئيس الوزراء نوري
المالكي سلمه الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية، وهو ما يجعل
المالكي أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن ذمته المالية، ثم عاد وأعلن أن
20 وزيرا قدموا إلى هيئة النزاهة كشوفاتهم المالية الختامية لهذا العام،
مشيرا إلى إن الذي سيتأخر عن تقديم كشف حسابه السنوي سيتم إيقافه عن
العمل بحسب القوانين النافذة. بحسب أصوات العراق.
وأضاف البيان “نحن مجموعة من الصحفيين في حدود محافظة اربيل، ومن
منطلق حرصنا على المكاسب التي تحققت بفضل الانتفاضة ودماء شهداء الحركة
التحررية الكردستانية، نطلب من السادة مسعود البارزاني رئيس إقليم
كردستان ونيجيرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وجميع الوزراء
في حكومة الإقليم بإعادة ثقة الشعب إليهم والقضاء على ظاهرة الفساد
المالي من خلال الكشف عن أموالهم وثرواتهم”.
وأشار الصحفيون في بيانهم الى إن “هذه الخطوة (الكشف عن الأموال)
ستكون بمثابة مصالحة عامة بين السلطة وشعب كردستان”.
يذكر إن نظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات
والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي
الدولة، بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والقضاة وغيرهم.
حق تقرير المصير
من جانب آخر وصف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، سياسة الحكومة
العراقية النفطية بـ”الفاشلة”، كاشفا إن الإقليم يصدر حاليا 100 إلف
برميل يوميا وسيرتفع خلال السنوات الثلاثة القادمة الى مليون برميل،
معلنا في الوقت نفسه إن الأكراد لديهم حق تحقيق المصير. جاء ذلك خلال
ندوة للبارزاني في معهد تشاثام هاوس اللندني.
وقال البارزاني خلال الندوة، إن “السياسة النفطية في بغداد سياسة
فاشلة، وقد تم صرف ثمانية مليارات دولار لتطوير القطاع النفطي ولكن لم
تبن مصفاة واحدة، ولقد تراجع مستوى الإنتاج”.
وأوضح البارزاني بأن “إقليم كردستان يستطيع أن يصدر 100 ألف برميل
يومياً في الوقت الراهن ويستطيع أن يزيد نسبة الإنتاج إلى 200 ألف
برميل يومياً بنهاية العام الحالي”، متوقعا إن “تصل نسبة الإنتاج خلال
الثلاث سنوات المقبلة إلى مليون برميل، وذلك بناء على القدرات المحلية
وتوقيع عقود مع شركات دولية”. بحسب رويترز.
وتابع البارزاني قائلا إن “قضية النفط هي إحدى القضايا الشائكة بين
حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان”، وأضاف “هناك خلافات مهمة حول
الشراكة بيننا والأمن والجيش وسياسة النفط، ولكن المشروع الذي نطرحه
مشروع عراقي وليس كرديا فقط”.
وتابع “لدينا حق تحقيق المصير ولكن نحن نعي الوقائع على الأرض ونؤمن
بأنه طالما يتمسك العراقيون بالدستور سنبقى ملتزمين بالعراق، فالعراق
أقوى بالأكراد والأكراد أقوى بالعراق”.
وحول الدعوات الى مركزية الحكومة في بغداد، قال البارزاني “أنها
مسألة ثقافة، فعندما يتولى المرء منصبا معينا، يريد أن يجعل جميع
السلطات في يديه ويبقي عليها، وهذا ما نريد التخلص منه” منوها “حتى
الآن لا توجد مصالحة وطنية حقيقية في العراق”.
وعن نتائج جولته الأوربية، أوضح أن “الاستثمار والعلاقات التجارية
كانت جزءًا مهماً من أجندة الجولة بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرة”.
وفي السياق نفسه، قال البارزاني إن “الأكراد، يتطلعون إلى مساعدتهم
في بناء المؤسسات وتطوير الأوضاع، وأنه لمن الضروري الحفاظ على
الإنجازات التي حققناها”، منوها “نحن لا ندعي بأن وضعنا في إقليم
كردستان مثالي ولكن حققنا إنجازات مهمة”.
وأعرب رئيس إقليم كردستان عن فخره بالمسودة المطروحة لدستور إقليم
كردستان والتي ستكون “أساس العلاقات القانونية بين جميع الأطراف” على
حد وصفه، مشيرا الى إن “الحكومة ستقدم مسودة دستور إقليم كردستان
للاستفتاء قريباً”.
وشدد البارزاني على ضرورة “الالتزام بالبند 140 من الدستور العراقي
لحل قضية المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك”، مضيفا إن “البند 140
خريطة طريق واضحة جداً، فالأول التطبيع ثم الاستفتاء كيف يختار الشعب
مستقبله، ولا نقبل ببدائل لهذه العملية، وان الهروب من المشكلة لن
يحلها”. داعيا الى اهمية العمل على حل هذه القضية وأن “الوقت لن يجعلنا
ننسى المشكلة”.
وكرر البارزاني التزام إقليم كردستان بالدستور العراقي، وضرورة عدم
المساس بمبادئه، مبينا أنه “ليس ضد تعديل الدستور بناء على الآلية
المتفق عليها في الدستور”.
استقلال الأكراد مجرد حلم
قال الرئيس العراقي جلال الطالباني لصحيفة تركية إن اقامة دولة
كردية مستقلة في العراق "مستحيل" في تصريحات تهدف الى تهدئة شكوك انقرة
التاريخية تجاه الانفصاليين الاكراد على أراضيها.
وتركيا التي تضم أقلية كردية كبيرة الحجم وتقاتل انفصاليين أكراد
تخشى من إن يؤدي قيام دولة كردية في العراق المجاور الى تأجيج مساعي
الاستقلال في جنوب شرق البلاد.
وقال الطالباني إن دولة كردية مستقلة لا يمكنها البقاء لان تركيا
وايران وسوريا المجاورة قد تغلق حدودها. لدى ايران وسوريا كذلك أقليات
كردية كبيرة. بحسب رويترز.
وأضاف "أقول ذلك لاشقائي الاتراك.. لا تخشون من الاستقلال الكردي.
البقاء داخل حدود العراق من مصلحة الشعب الكردي اقتصاديا وثقافيا
وسياسيا."
وقال الطالباني الموجود في اسطنبول لحضور منتدى عن المياه كذلك أن
حلم الاكراد القومي بكردستان الكبرى هو "حلم في قصائد الشعر". وقال إن
حكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي تشاركه هذا الرأي.
وبعد سنوات من العلاقات المشحونة حسنت الحكومة التركية علاقاتها مع
الإقليم الكردي في العراق.
واجرت الادارتان اجتماعات رفيعة المستوى في الفترة الاخيرة وتبادلتا
معلومات المخابرات بشأن متمردي حزب العمال الكردستاني التركي.
وقالت وكالة انباء الاناضول التركية إن الطالباني اجتمع مع رئيس
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وان الزعيمين بحثا القضايا الأمنية.
سكان حلبجة يعتقدون أن نوابهم لا يمثلونهم
يعتقد 70% من سكان مدينة حلبجة أن ممثلي حلبجة في برلمان كردستان
يمثلون الأحزاب التي ينتمون إليها بينما يعتقد 22% أن هؤلاء النواب لا
يمثلون إلا أنفسهم، حسب إستطلاع أجراه نادي الصحفيين في حلبجة.
وحسب الإستطلاع الذي أجراه النادي خلال شهر آذار مارس الحالي في
قضاء حلبجة (83 كم جنوب شرق السليمانية) وشارك فيه اربعمئة شخص من
الشرائح المختلفة في المدينة اشار الى إن “82.75% من المشاركين بأنهم
لا يعرفون ممثليهم في برلمان كردستان مقابل 17.25% ممن يعرفونهم”. بحسب
أصوات العراق.
وفي إجابتهم على السؤال (من يمثل ممثلي حلبجة في برلمان كردستان؟)
قال “70% من المشاركين بأن هؤلاء النواب يمثلون الأحزاب التي ينتمون
إليها بينما يعتقد 22% من المشاركين بأن النواب لا يمثلون إلا أنفسهم،
و يعتقد 6.25% فقط بأنهم يمثلون مواطني المدينة”.
وقال الصحفي عرفان أحمد أن “الإستطلاع يهدف الى توضيح آراء أهالي
حلبجة حول النواب الذين يمثلونهم في البرلمان”، مشيرا الى إن الإستطلاع
“شمل كافة الشرائح من التعليميين والموظفين والطلبة والكسبة والصحفيين،
80.75% منهم تحت سن 33 و19.25% فوق هذا السن، 75.25% من الذكور و22.75%
من الإناث”.
وتأسس نادي صحفيي حلبجة في 1/1/2009 ويهدف الى جمع الصحفيين وتبادل
الآراء.
لن ننسحب من المناطق المتنازع
أعلن وزير شؤون البيشمركة في إقليم كردستان، إن قواته لن تنسحب من
المناطق المتنازع عليها قبل تطبيع الاوضاع فيها، وستدافع عنها في حال
تعرضت لاية تهديدات ومشاكل امنية، محملا الحكومة العراقية مسؤولية
استمرار القصف الايراني على الحدود الشمالية لاقليم كردستان.
واوضح جعفر مصطفى، إن “قوات البيشمركة متواجدة منذ عام 2003 في
المناطق التي تعتبر مناطق متنازع عليها، ولن ننسحب منها بسهولة، لأنه
ليس هناك أي قرار سياسي بالإنسحاب من تلك المناطق”.
وشدد مصطفى على أن قوات البيشمركة “ستبقى هناك ولن تنسحب منها قبل
تطبيعها وحل خلافاتها القائمة وسندافع عنها في حال تعرضت الى أية
تهديدات أو مشاكل أمنية”، منوها الى انه “لا وجود لقواته في المناطق
الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية العراقية”.
وحول إمكانية الصدام المسلح في تلك المناطق في حال تزايد الخلافات
مع القوات العراقية، قال “لا أعتقد أن الأمور ستصل الى هذا الحد، لأن
الملف الأمني في محافظتي كركوك والموصل ما زال تحت أيدي القوات
الأمريكية”. بحسب أصوات العراق.
وكان نائب محافظ كركوك ريكان الجبوري، اشار الى وجود خلافات بين
قوات الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي وقوات البيشمركة في كركوك. مبينا
إن الفرقة المذكورة من الجيش العراقي تضم ضباط من مختلف المكونات في
محافظة كركوك.
وفي سياق اخر، حمل وزير البيشمركة الحكومة المركزية “مسؤولية
استمرار القصف الإيراني على حدود إقليم كردستان شمالي العراق”. وقال،
إن “حكومة بغداد تتحمل وفق الدستور مسؤولية تواصل العمليات العسكرية
الإيرانية على الحدود والتي تلحق أفدح الأضرار بالمنطقة”.
وكان مدير ناحية زاراوة التابعة لقضاء قلعة دزة ازاد وسو، قال إن
طفلا قتل وجرح والداه اثر قصف المدفعية الايرانية لقرية رزكة التابعة
لناحية زاراوة شمال مدينة السليمانية.
وتتعرض المناطق الحدودية العراقية في إقليم كردستان المتاخمة لإيران
وتركيا لقصف جوي تركي ومدفعية إيرانية بين حين وآخر بدعوى دك معاقل
عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب الحياة الحرة الكردستانية
الايراني (PJAK) وهما حزبان كرديان معارضان لتركيا وإيران.
حزب آخر يجمد أمينه العام
أعلن المكتب السياسي لحزب “عمل استقلال كردستان” في السليمانية عن
تجميد امينه العام؛ لعدم التزامه “بمبادئ الحزب ونظامه الداخلي”، ليكون
ثاني حزب يجمد أمينه العام خلال يومين.
وقال الحزب في بيان أصدره إن “قيادة الحزب أعلنت عن تجميد سكرتير
الحزب شوان شيخاني الى حين انعقاد المؤتمر الخامس للحزب”.
واوضح البيان إن “قرار التجميد جاء بسبب عدم التزام شيخاني بمبادئ
الحزب والنظام الداخلي له، واستخدام سلطته لمصلحته الشخصية، فضلا عن
فرض سلطته الدكتاتورية واصدار قرارات احادية من دون الرجوع الى رأي
قيادة الحزب”. بحسب أصوات العراق.
وتأسس حزب عمل استقلال كردستان (حزب يساري) عام 1993 .
كادحي كردستان يتهم جهة داخلية بتشجيع
الانشقاق
اتهم سكرتير حزب كادحي كردستان، ما وصفها بـ”الجهة الداخلية” في
إقليم كردستان، بتشجيع مجموعة من قياديي الحزب على الانشقاق، مبينا إن
“أكثرية” المكاتب وألاعضاء الحزب مازالوا في صفوف الحزب، ولم تؤثر بهم
“شعارات المنشقين”.
وقال قادر عزيز أن “واجب السلطات في إقليم كردستان، الحفاظ على
استقرار حياة الاحزاب الداخلية باعتبارها عاملا من عوامل الاستقرار
السياسي وليس بث عدم الاستقرار وتشجيع الانشقاق داخله”، مضيفا إن “جهة
داخلية في الإقليم شجعت مجموعة من عناصر حزب كادحي كردستان على اعلان
انشاقهم عن الحزب”، دون تسمية هذه الجهة.
وكان اعضاء في المكتب السياسي لحزب كادحي كردستان اعلنوا عن تجميد
عمل أمين عام الحزب قادر عزيز بعد شغله للمنصب 24 عاما، بسبب ما وصفوه
بـ”عدم التزامه بمباديء الحزب والنظام الداخلي له”. بحسب أصوات العراق.
وتأسس حزب كادحي كردستان في عام 1985 اثر انشقاق قادر عزيز ومجموعة
اخرى من الحزبين الاشتراكي الكردستاني والحركة الاشتراكية واسسوا في
باديء الامر تنظيم الاتجاد الديمقراطي الثوري بقيادة عزيز ثم غيروا
اسمه الى حزب كادحي كردستان في عام 1988.
وتابع عزيز قائلا إن “حزب كادحي كردستان يدفع ضريبة مواقفه
وتحالفاته السياسية قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة”، مضيفا إن
“توقيت الانشقاق هي رسالة سياسية واضحة يستطيع قرأتها حتى الذين لا
يقرأون ولايكتبون”، معربا عن قناعته بأن “هدف الانشقاق، هو أجبار الحزب
على تغيير نهجه والتخلي عن التوجهات الانتخابية”.
ويعتبر حزب كادحي كوردستان أحد الاحزاب الاربعة التي قدمت مذكرة الى
الحزبين الكرديين في نهاية كانون الثاني يناير الماضي، تطالب باصلاحات
سياسية وتحسين مستوى الخدمات الى المواطنين، وقد رد الحزبين الكرديين
الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني على المذكرة واعتبرتها
“مزايدات سياسية قبيل الانتخابات”.
واعتبر قادر عزيز ما سماها بمحاولات البعض في استنساخ أحزاب مشابهة
لحزب الكادحين واحزاب اخرى في الاعوام الماصية، اعتبرها “محاولات
فاشلة” وأضاف إن “تشجيع المجموعات بالانشقاق من احزابهم وتأسيس حزب
بنفس الاسم، محاولة عقيمة لم تنجح في الماضي القريب ولن تنجح ألان
أيضا” موضحا” إن اكثرية المكاتب وأعضاء الحزب بقوا في صفوف الحزب ولم
تؤثر بهم شعارات المنشقين”. |
