|
شبكة النبأ: في الوقت الذي وصف فيه
عراقيون اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عن ذمته المالية امام هيئة
النزاهة والتي بلغت 427.350 دولار فقط، بأنه دليل على نزاهة الرجل،
داعين باقي المسؤولين في الحكومة ان يحذو حذوه، شكك اخرون بطبيعة
المبلغ المُعلن عنه، فيما اشار خبير قانوني الى ان القانون لا يمنع من
كشف الاموال سواء اراد المسؤول ذلك او ارادت هيئة النزاهة.
وفي اقليم كردستان، حث عدد من السياسيين والصحفيين والمواطنين
الاكراد، المسؤولين هناك على الكشف عن مصالحهم المالية، معلنين تأييدهم
للحملة التي اطلقها صحفيو الاقليم بهذا الشان، داعين الى ان تتولى هيئة
النزاهة الاتحادية المهمة لحين تشكيل هيئة خاصة بالاقليم، فيما وصف
آخرون اعلان المالكي عن مصالحه دعاية سياسية لاحراج منافسيه.
ويعرف نظام كشف المصالح المالية على انه برنامج للإفصاح عن
الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من
كبار موظفي الدولة، بضمنهم الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين
والقضاة وغيرهم.
وتعتمد هيئة النزاهة العراقية ثلاثة أنواع من الكشوفات المالية هي
الكشف الأولي ويعني تقديم المكلف حال توليه المنصب، والكشف الآخر الكشف
السنوي الذي يقدمه المسؤول كل عام عند شغله المنصب والكشف النهائي الذي
يُقدم قبل انتهاء الخدمة.
دعوات لتشكيل هيئة نزاهة في كردستان وكشف
المسؤولين لمصالحهم
وحث عدد من السياسيين والصحفيين والمواطنين الاكراد، المسؤولين في
اقليم كردستان على الكشف عن مصالحهم المالية، معلنين تأييدهم للحملة
التي اطلقها صحفيو الاقليم بهذا الشان، داعين الى ان تتولى هيئة
النزاهة الاتحادية المهمة لحين تشكيل هيئة خاصة بالاقليم، فيما وصف
آخرون اعلان المالكي عن مصالحه “دعاية سياسية لاحراج منافسيه”.
وقال عضو مجلس النواب سامي الاتروشي تأييده “لأي خطوات تجرى لدفع
المسؤولين الاكراد في الاقليم لكشف مصالحهم المالية”، مبينا أن أي خطوة
بهذا الاتجاه “ستحظى بتأييد الاحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني
واهالي الاقليم”. بحسب اصوات العراق.
يأتي هذا بعد وقت قصير من اطلاق مجموعة من الصحفيين الكرد المستقلين،
حملة لدفع المسؤولين الاكراد الى كشف مصالحهم المالية، وسط تصريحات
لرئيس هيئة النزاهة العراقية رحيم العكيلي اكد فيها وجود قانون جديد
للهيئة يتم مناقشته يمكن بعد اقراره توسيع نشاط الهيئة ليشمل اقليم
كردستان.
وقال الاتروشي، القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني، “انا اؤيد
اي خطوة او تحرك من قبل المنظمات المدنية والصحفيين لدفع المسؤولين
الاكراد لتقديم كشوفاتهم المالية”، معتبراً ان ذلك مطلب شعبي وحق طبيعي
للاهالي في الاقليم.
الاتروشي رأى ان القانون العراقي وهيئة النزاهة “تلزم كبار
المسؤولين من وزراء وبرلمانيين ومحافظين وقضاة كشف مصالحهم المالية،
ولكن في الاقليم لا توجد هيئة للنزاهة لمتابعة هذا الموضوع ولا يوجد
اطار قانوني او جهة يمكن ان تقدم اليها تلك الكشوفات”، مشيراً الى ان
القانون الحالي لهيئة النزاهة العراقية “لا يسمح لها العمل في اقليم
كردستان”، مضيفا انه “بغياب وجود هيئة للنزاهة في الاقليم”، فانه يؤيد
كسياسي في حزب كردي ان “تتولى هيئة النزاهة العراقية تلك المهمة بما
يخدم مصلحة شعب الاقليم وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد من اجل تطوير
تجربة الاقليم، لكنه يفضل قيام البرلمان الكردستاني بدوره ومطالبة
المسؤولين الاكراد بتقديم كشوفات مصالحهم المالية.
ولفت الاتروشي الى وجود ثلاثة قوانين مرتبطة ببعضها في البرلمان تمت
قراءتها الاولى والثانية وهي تنتظر التصويت عليها وتتعلق بـ (قانون
ديوان الرقابة المالية، وقانون المفتشيين العموميين وقانون هيئة
النزاهة)، وهي قوانين معدلة عن سابقاتها التي اصدرتها سلطة الائتلاف
تعطي صلاحيات لهيئة النزاهة بتوسيع نشاطاتها لتشمل اقليم كردستان.
وتابع قائلا “ان القوانين السابقة هي محط خلاف بسبب ان الدستور لم
يوضح صلاحيات الهيئات المستقلة وهل تشمل الاقليم ايضاً، فان فقرات في
القوانين الجديدة هي ايضا محط خلاف بين حكومة الاقليم والحكومة
الاتحادية لأن حكومة الاقليم تطالب ان تكون لديها هيئات مستقلة مماثلة
للهيئات الموجودة في بغداد مثل هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات وديوان
الرقابة المالية، وهذه قضية سياسية يجب حسمها”.
من جهته، اعرب الوزير الكردي السابق ورئيس مؤسسة التسامحية حسين
سنجاري عن تأييده لأي حملة اعلامية ومدنية “ترغم المسؤولين الاكراد
لكشف اموالهم وممتلكاتهم” وقال لوكالة (اصوات العراق) ان “الكثير من
المسؤولين الأكراد فقدوا الثقة والاحترام لدى الأهالي، وأصبح الكثيرون
يستغربون كيف أن مناضلي الأمس من أجل حقوق الشعب الكردي ، أصبحوا غير
مرغوب فيهم ومرفوضين من الاهالي إلى درجة مخجلة”.
وتابع ” هذه الحركة الاعلامية والمدنية التي تدعو المسؤولين الى كشف
حساباتهم يجب أن تتوسع وتتجذر لكي تنمو وتتطور إلى حركة أهلية من أجل
الإصلاح و التغيير” .
واثنى سنجاري، وهو سياسي كردي مستقل حاليا، على قيام رئيس الوزراء
نوري المالكي بكشف حساباته والتي دفعت العديد من من وزرائه إلى القيام
بالشيء نفسه، معتبراً ان “من المؤسف والمخجل ان لا يكون المسؤولون
الاكراد بتجربتهم الادارية الطويلة، هم السباقون الى تلك الخطوة، وان
لا يتحركوا للقيام بذات المبادرة خدمة لاقليم كردستان وحفاظاً على
سمعتهم”.
واشار سنجاري الى وجود عوامل كثيرة تصعب من نجاح اي هيئة للنزاهة
تعمل داخل الاقليم في الظروف الحالية، قائلا “لا يمكن تأسيس هيئة نزاهة
في كردستان في الظروف الحالية، لعدم ثقة المواطن الكردي بمسؤوليهم،
نحن ندعو أن تكون هيئة النزاهة في بغداد هيئة وطنية يشمل عملها إقليم
كردستان .والشيء نفسه يقال عن الانتخابات”.
الكاتب والباحث الكردي ريبين رسول اعرب عن قناعته بان الوقت قد حان
“لبدء ممارسة ضغوط اكبر على حكومة اقليم كردستان ومسؤوليها للكشف عن
اموالهم وممتلكتهم بعد 18 سنة من تجربة الاقليم وعدم قيام القادة
الاكراد باي خطوة في هذا الاتجاه، رغم اعترافهم بوجود فساد وضرورة
التحرك لمحاربته”.
واعتبر رسول، وهو مسؤول الجمعية الامريكية للكرد، قيام صحفيين
مستقلين بحملة لارغام المسؤولين في اقليم كردستان على كشف مصالحهم
المالية “بداية لتأكيد اصرار اهالي الاقليم والطبقة المثقفة فيه على
وقف الفساد وخلق الشفافية ومراقبة المسؤولين لبناء مجتمع تسوده العدالة
والنزاهة، خاصة ان الحكومة العراقية سبقت حكومة الاقليم في ذلك بعد ان
كشف رئيس وزراء العراق وعدد من وزراء حكومته مصالحهم المالية”.
واضاف رسول “نحن بحاجة الى هيئة وطنية مستقلة داخل الاقليم لمراقبة
المسائل المالية ومحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وتقديمهم
للمحاكم المختصة بكل حيادية واستقلالية، لكن بغياب وجود مثل هذه الهيئة
في الاقليم فان الدستور والقانون الاتحادي هو الذي يسود وبالتالي يمكن
لهيئة النزاهة العراقية حينها مطالبة المسؤولين الاكراد بكشف اموالهم
ومراقبة الاوضاع المالية في الاقليم ايضاً”.
علي اسحاق، مواطن كردي 38 سنة من دهوك، علق على المبادرات التي يقوم
بها صحفيون مستقلون ومنظمات مجتمع مدني باتجاه تحقيق مزيد من الشفافية
والعدالة في الاقليم بانها “لن يكتب لها النجاح اذا لم تتحول الى حركة
شعبية قادرة على الضغط على الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، صاحبي القرار الاول والاخير في
الاقليم وارغامهما على احداث تغييرات باتجاه مزيد من الشفافية والعدالة
“.
واضاف يقول” المسؤولون الاكراد يؤكدون وجود فساد ويصرحون منذ سنوات
بانهم يقومون بمحاربته ولكن الناس يؤكدون رغم ذلك ان معظم المشاريع
والبنايات التجارية والعمارات هي عائدة لمسؤولين اكراد او لاقاربهم،
ومن الطبيعي ان هؤلاء لن يتنازلوا عن كل ذلك بسهولة”.
المواطن سالار الدوسكي 45 عاما، رأى ان “من حق مسؤولي حكومة اقليم
كردستان عدم كشف حساباتهم لهيئة النزاهة ببغداد، لانها قد تستخدمها
بشكل سياسي بحث”، مشيرا الى انه من ” حق الاقليم تأسيس هيئة خاصة به”.
وبين الدوسكي “أنا متأكد من ان المسؤولين الاكراد لديهم كامل
الاستعداد لكشف حساباتهم اذا كانو متأكدين ان هيئة النزاهة ليست مسيسة”
معتبرا أن “ما فعله المالكي يأتي ضمن الدعاية السياسية لاحراج منافسيه،
وايضا محاولة لزيادة شعبيته، اكثر من كونها ممارسة حقيقية.
الصحفي والكاتب الكردي امين يونس عبر بدوره عن تأييده للحملة قائلا
” نحن بحاجة في اقليم كردستان، الى البدء بتفعيل الشفافية على المستوى
السياسي والاداري، وللأسف ليس عندنا أدوات ضغط فعالة مثل مؤسسات
المجتمع المدني الحقيقية او المعارضة المتمرسة في اللعبة الديمقراطية
والتي تستطيع فَرض شروطها الإصلاحية”.
واضاف يونس “من الملاحظ، وبعكس التوقعات السابقة، صرنا في الاقليم
نتلمس على إستحياء الخطوات التي يقوم بها المركز في مجال الاصلاح
وخصوصاً بالنسبة الى الشفافية والنزاهة، وكان يفترض بنا ان نكون سباقين
في ذلك”،معتبرا ما قام به المالكي ” خطوة مهمة، لم يقم اي مسؤول كردي
بارز بها”.
وتابع يونس “اعتقد ان على البرلمان الكردستاني التحرك سريعاً لتشريع
قانون هيئة النزاهة في الاقليم، وعلى الوزراء واعضاء البرلمان
والمسؤولين الكبار المبادرة المسبقة بالكشف عن مصالحهم المالية لاثبات
نزاهتهم واحقيتهم بمناصبهم، وحبذا لو فُّعِلَ قانون : مِنْ اينَ لك هذا!”.
ورأى يونس انه بغياب وجود هيئة للنزاهة في الاقليم سيكون “من
الطبيعي لهيئة النزاهة في العراق التحرك وهذا شيء لن يلقى معارضة من
اهالي الاقليم بل سيلقى الترحيب”، مضيفا “وفق ما تشير اليه بعض
استطلاعات الرأي في الاقليم التي يؤكد احدها ان 83 بالمائة من
المواطنين الأكراد يعتقدون بان الحياة السياسية والآليات الحكومية
والحزبية في إقليم كردستان، بحاجة الى تغيير شامل”.
20 وزيرا قدموا كشوفاتهم المالية لهذا العام
وكشف رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي عن أن 20 وزيرا قدموا إلى هيئة
النزاهة كشوفاتهم المالية الختامية لهذا العام، إضافة إلى رئيس الوزراء
نوري المالكي, مشيرا إلى إن الذي سيتأخر عن تقديم كشف حسابه السنوي
سيتم إيقافه عن العمل بحسب القوانين النافذة.
وأضاف العكيلي أن 20 وزيرا إضافة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي
قدموا كشوفاتهم السنوية لهذا العام” مشيرا إلى إن الوزراء الباقين ما
زالوا لم يقدموا كشوفاتهم الختامية إلى حد الآن.
وأشار العكيلي الى ان قانون الهيئة “يقضي بضرورة أن يقدم المسئول
حسابه الختامي في 31-1 وان هذا التاريخ لا يمنع ان يقدم المسؤول لكشفه
إلى نهاية السنة.”
وتابع ان “نص المادة 55 من القانون يشير إلى إن الأثر المترتب على
امتناع المسئول عن تقديم كشوفاته المالية هو الإيقاف عن العمل والغرامة.
مشيرا إلى ان “ما يعمل به هو الإيقاف عن العمل لان الغرامة لم يحدد
حجمها بالقانون.”
وكشف العكيلي عن “تطبيق القانون على بعض القضاة في هيئة النزاهة من
خلال ايقافهم عن العمل بسبب عدم تقديم كشوفاتهم السنوية في الوقت الذي
حددته الهيئة.” واوضح ان هناك ثلاثة أنواع من الكشوفات هي المالية
وتمثل الكشف الأولي ويعني تقديم المكلف حال توليه المنصب، والكشف الآخر
الكشف السنوي الذي يقدمه المسؤول كل عام عند شغله المنصب والكشف
النهائي الذي يقدم قبل انتهاء الخدمة.
شمول رؤساء ووزراء الاقاليم بـكشف المصالح
المالية
كشف رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي، أن مسودة القانون الجديد
للهيئة وسعت من دائرة المشمولين بتقديم كشوفاتهم المالية لهيئة النزاهة،
ليشمل رؤساء واعضاء حكومات الاقاليم، فضلا عن المسؤولين والمدراء
ورؤساء الاجهزة الامنية والضباط.
وقال العكيلي إن القانون الجديد لهيئة النزاهة الموجود حاليا لدى
مجلس شورى الدولة “وسع دائرة المشمولين بالقانون ليشمل رؤساء الاقاليم
ورؤساء الوزراء والوزراء فيها، اضافة الى كل من يحمل منصب مدير عام او
رئيس جهاز امني والضباط والمسؤولين في الاقاليم.
يأتي هذا بعد يومين فقط من مطالبة عدد من صحفيي اقليم كردستان، رئيس
الجمهورية جلال الطالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وباقي
المسؤولين في الاقليم، بتقديم كشوفاتهم المالية أسوة بما فعله رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي.
واضاف العكيلي في توضيحه عن صيغة القانون الجديد للهيئة، أن “مسودة
القانون تعالج الكثير من سلبيات قانون الهيئة السابق”، موضحا أن “هناك
نصا في المسودة يعتبر الامتناع عن تقديم الحساب الختامي جريمة تستحق
المعاقبة عليها، وأن أي موظف يمتنع عن تقديم التقرير حول كشفه المالي
في المدة المحددة يتم قطع راتبه”.
ودعا العكيلي، مجلس النواب الى الاسراع في “إقرار القانون الجديد
حال وصوله الى مجلس النواب من مجلس شورى الدولة”.
قائمة سوداء بأسماء الذين لم يقدموا كشوفاتهم
ودعا الخبير القانوني ورئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب,
هيئة النزاهة إلى إعداد قائمة سوداء بأسماء الذين اوجب قانون هيئة
النزاهة بتقديم كشوفاتهم المالية ولم يقدموها لحد الآن.
وقال حرب لوكالة أصوات العراق “ادعوا هيئة النزاهة إلى إعداد قائمة
سوداء باسماء المسؤولين الذين اوجب قانون هيئة النزاهة بتقديم كشوفاتهم
المالية ولم يقدموها إلى حد الآن.”
وأضاف ان “الكثير من المسؤولين قدموا كشوفاتهم المالية كرئيس
الوزراء نوري المالكي اضافة الى بعض المسؤولين في الدولة الا ان هناك
بعض المسؤولين في الدولة لم يقدموا كشوفاتهم المالية الى حد الان.”
لافتا بان “قانون هيئة النزاهة رقم 55 لسنة 2004 يوجب على المسؤولين
تقديم كشوفاتهم المالية حال توليهم المسؤولية وبعد الانتهاء من توليهم
المسؤولية فضلا عن تقديمها نهاية كل عام .”
واقترح حرب على هيئة النزاهة الايعاز الى اعضاء مجالس المحافظات
الجدد بتقديم كشوفاتهم المالية قبل ممارستهم وظيفتهم.
الاعلان عن ملكية رئيس الوزراء (427.350)
دولار، بين مؤيد ومشكك
وفي الوقت الذي وصف فيه عراقيون اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عن
ذمته المالية امام هيئة النزاهة والتي بلغت 427.350 دولار، بأنه دليل
على نزاهة الرجل، داعين باقي المسؤولين في الحكومة ان يحذو حذوه، شكك
اخرون بطبيعة المبلغ المعلن عنه، فيما اشار خبير قانوني الى ان القانون
لا يمنع من كشف الاموال سواء اراد المسؤول ذلك او ارادت هيئة النزاهة.
قحطان نصار، وهو مدرس، قال ان الاعلان عن ملكية رئيس الوزراء” بهذا
القدر من البساطة يدل دلالة واضحة على نزاهة وامانة الرجل”، مشيرا الى
انه “بامكان رئيس الحكومة ان يصبح من اثرياء العالم لو اراد ان يتجاوز
على المال العام.
واضاف نصار“اعتقد ان خلفية رئيس الوزراء الدينية والتزامه بتعاليم
الدين الحنيف هي التي شكلت حائلا دون قيامه بالاعتداء على المال العام
ونهبه”، مضيفا أن “الاعلان عن هذا المقدار من الملكية يدل دلالة واضحة
على ان العراق بات يسير بخطى واثقة نحو فرض اليات بناء الدولة الحديثة
والعصري،ة وهذا مانتمناه ان يحدث مع جميع المسؤولين في الدولة”.
وطالب نصار رئيس الوزراء نوري المالكي” ان يبادر الى اعلان ثورة
كبرى على المفسدين وبمختلف الدرجات، لا سيما اولئك الذين ثبتت سرقاتهم
بالادلة القانونية” .
ودعا فائزعبد الغني، وهو طالب، الى “اهمية متابعة من سرق المال
العام وتمكين القضاء العراقي من محاسبته بشكل قانوني وبعيدا عن
التاثيرات الجانبية لاسيما اولئك الذين تمكنوا من الهرب خارج البلاد”.
وقال عبد الغني إن ” قيام رئيس الوزراء بالكشف عن ممتلكاته بشكل
واضح منهج ديمقراطي عصري يجب ان يسيرعليه جميع الوزراء والمسؤولين في
الحكومة لاثبات صدق نزاهتهم وولائهم لهاذ الوطن الجريح”، متابعا ” يكفي
ما مر بالعراق من ويلات ودماء، لانريد ان نتحمل فوق طاقاتنا لان سرقة
قوت الشعب في وقت جزء كبير من الشعب يعاني ظروف اقتصادية سيئة يعد
بمثابه خيانة كبرى له”.
واقترح عبد الغني ان تقوم الحكومة” بالتنسيق مع الانتربول الدولي
وجلب الشخصيات الحكومية التي تمكنت من الهرب الى خارج العراق لتنال
عقوبة مااقدمت عليه من سرقات”، معربا عن اعتقاده بان “الكشف عن الاملاك
العامة لاعضاء الحكومة بمثابة ميدان اختبار حقيقي لمن يدعي حب الوطن
وخدمه ابناءه”.
لكن عادل الساعدي، وهو صاحب محل تجاري، يرى ان الاعلان عن ملكية
رئيس الحكومة بهذا القدر “امر ينتابه الشك والغموض، لافتا الى انه “ليس
بوسعه ان يثق باحد بعد ان استفحلت حالات سرقة المال العام”.
وقال الساعدي“انا اشك في ان تكون ملكية رئيس الحكومة بهذا القدر،
واشك حتى في كلام من اعلن ذلك، فالجميع متهمون برأيي”، مضيفا أن المبلغ
“قليل، وبامكان اي مواطن تملكه بشكل طبيعي فكيف يمكن التصديق بان هذا
المبلغ يعد جميع ما يملكه رئيس الوزراء وهو الذي يمتلك زمام الامور
بكاملها ويدير دفة الحكم في البلاد”.
وتابع الساعدي “أتمنى ان اكون مخطئا في هذا التصور، واتطلع الى
اليوم الذي يتمكن فيه القضاء العراقي من محاسبة المسؤول كما يحاسب
المواطن البسيط”. |
