|
شبكة النبأ: دعا أعضاء في مجلس النواب
العراقي مؤخرا الى استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن
ما اعتبراه “مخالفات” حدثت في انتخابات مجالس المحافظات ونتائجه.
حيث أكد بعض النواب إن هدرا كبيرا حدث في حقوق الناخبين، مؤكدين
عزم كتلهم السياسية المطالبة بحل المفوضية وتغيير أعضائها.
من جهة أخرى كشفت إحدى منظمات المجتمع المدني في العراق في تقرير
خاص إن الكثير من الفائزين في الانتخابات البلدية الأخيرة كان على حساب
أصوات القوائم الخاسرة.
ورفضت المفوضية التصريحات الأخيرة عادت النقد الموجة بغير الموضوعي
مستندة على شهادة المنظمات الأممية والدولية في دفاعها.
منح ثلث الفائزين مقاعد يستحقها آخرون
ذكر تقرير لشبكة همم لمراقبة الانتخابات أن ثلث أعضاء مجالس
المحافظات حصلوا على مقاعد لم ينتخبوا لها، بعد أن جرى تحويل نحو 31%
من أصوات الناخبين في الانتخابات الماضية من القوائم الخاسرة إلى
الرابحة، مبينة أن هذه الآلية خدمت مصالح الأحزاب الكبيرة على حساب
نظيراتها الصغيرة.
وأورد التقرير أن “2219579 صوتا من أصل 7082661أي ما يعادل 31% ، من
القوائم الخاسرة إلى الرابحة وهذا يعني وصول ثلث أعضاء مجالس المحافظات
إلى مقاعد لم ينتخبوا لها، بل أن الكثير منهم حصل على أصوات تقل جدا عن
أصوات مرشحين في قوائم مستبعدة”. بحسب أصوات العراق.
وأضاف التقرير أن “المراجعة الدقيقة التي قامت بها شبكة همم أظهرت
وجود ثمرات سلبية عديدة تترتب على العمل بهذا النظام منها عدم العدالة
بتوزيع مقاعد إضافية وحرمان قوائم اقتربت من القاسم الانتخابي وبفارق
ضئيل، التساؤلات التي أثيرت حول القوائم شطبت نتائجها وحرمت من الوصول
إلى القاسم أو إلى مضاعفاته نتيجة لاعتماد القاسم الانتخابي”.
وتابع “هذا بالإضافة إلى حصر التمثيل بقوائم محدودة في الوقت الذي
كان يمكن اعتماد آليات تحقق مستوى اكبر للتمثيل الجماهيري وتقترب من
مفهوم الديمقراطية، وجود مفارقات كثيرة بين القوائم تظهرها الإحصائيات
فقد تحصل قائمة ما على مقعدين وأخرى على مقعد واحد رغم أن الفرق بينهما
في الأصوات ضئيل وإمكانية زيادة عدد المقاعد الشاغرة عن النصف كما حصل
في كربلاء وبابل و واسط والمثنى ما يمنح القوائم الفائزة شواغر تفوق ما
حصلت عليه باستحقاق”.
وأشار التقرير إلى أن “هذه الآلية خدمت مصالح الأحزاب الكبيرة في
مقابل الأحزاب الصغيرة، حيث تم تمرير هذا بالرغم من اعتراض بعض النواب
عليها ولكن إصرار بعض الأحزاب الكبيرة على إدراجها افشل مساعي تعديلها”.
وبيّن التقرير أن استمرار العمل بالفقرة الخامسة من المادة 14 من
قانون انتخابات مجالس المحافظات، والنظام 15 من أنظمة المفوضية يؤدي
إلى “وصول نحو ثلث المرشحين إلى مقاعد يستحقها آخرون”، داعيا إلى
اعتماد آليات أخرى لحل مشكلة المقاعد الشاغرة “تضمن وصول المرشحين
الذين اختارتهم الجماهير بآلية لا تفرط بأصوات الناخبين كما هو الحال
في الآلية المعمول بها اليوم”.
وأردف، أن “تغيير صوت مواطن واحد إلى قائمة لم ينتخبها، يمثل جريمة
انتخابية، لكن كما يبدو فان قانون الانتخابات عندنا يعطي الغطاء
القانوني لتحويل أصوات مئات الألوف من المقترعين إلى رصيد الكيانات
الفائزة”.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات التي شملت 14 محافظة من أصل 18، حيث
لم تنتخب محافظات إقليم كردستان بالإضافة إلى كركوك، في الـ31 من كانون
الثاني يناير الماضي، وحققت فيها قائمة ائتلاف دولة القانون بقيادة
رئيس الوزراء نوري المالكي مراكز الصدارة في اغلب المحافظات.
المطالبة بمعاقبة مرشحين
من جانبها شددت شبكة "عين العراق" لمراقبة الانتخابات على أهمية
تدقيق وثائق الترشيح لجميع المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وليس
الفائزين منهم فقط، وبهذا الخصوص قال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة
السيد مهند الكناني "يجب أن لا تقتصر إجراءات تدقيق الشهادات الدراسية
والوثائق الأخرى على الفائزين فقط كما أكدت مفوضية الانتخابات في أكثر
من مناسبة ، بل يجب أن تخضع وثائق جميع المرشحين الذي يزيد عددهم على
الـ 14000 ألف مرشح للفحص والتدقيق ،فأي مرشح زور وثائقه عمل على سحب
عدد من الأصوات وذلك يعد تضليلا للناخبين وإخلالا بالعملية الانتخابية
برمتها ، فنحن اليوم نرى ان هيئة النزاهة وكذلك مفوضية الانتخابات
تؤكدان على تدقيق الشهادات الدراسية وللفائزين في الانتخابات فقط وهذا
شي منقوص ،فيجب أن لا تقتصر تلك الإجراءات على الفائزين فقط".
وأشار الكناني إلى أهمية تدقيق الوثائق الأخرى للمرشحين بقوله "يجب
أن لا يقتصر موضوع التدقيق على شهادات التخرج فقط وإنما حتى بطاقات
السكن التي تؤيد كون هذا المرشح يقع ضمن مساحة الدائرة الانتخابية ،فضلا
عن التحقق من عراقية المرشح كونه يحمل الجنسية العراقية ، يجب أن تجرد
جميع هذه الوثائق من جديد ،بالتالي يجب التركيز على ثلاث وثائق مهمة
تثبت جنسية المرشح ومحل سكناه فضلا عن تحصيله الدراسي".
وتابع الكناني "إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تمتلك
صلاحية الإباحة عن الجرائم في القانون ولا إعفاء المزورين من العقاب
وليس لها ان تبيح لمن زور ولم يحصل على مقعد في الانتخابات بوقف البحث
والتعقيبات الجنائية عنه ، لاسيما وان جريمة التزوير تعد من الجرائم
المخلة بالشرف التي منع القانون مرتكبيها من الترشيح". مشيرا "ان
القانون لايحدد سقفا زمنيا لعمليات تدقيق الوثائق وتعقب المزورين"
وعن الايجابيات التي ستعكسها عملية تشديد الإجراءات على المزورين
استطرد الكناني قائلا
"هذا الإجراء له فوائده كثيرة حيث ستعمل على زيادة إيمان الناخب
بالعملية الانتخابية وتطبيق مبادئ سيادة القانون بشكل حقيقي ، فضلا عن
زيادة الثقة الناخب والكيانات السياسية المتنافسة بإجراءات المفوضية
كما ستعمل على بناء كيانات سياسية وأحزاب سياسية ذات انتشار وقبول
جماهيري واسع مبني على الثقة المتبادلة بين الناخب والكيانات السياسية".
وعد الكناني الكيانات السياسية مسئولة عن عمليات تزوير مرشحيها
مطالبا بفرض عقوبات على تلك الكيانات وأضاف "يجب أن تعاقب الكيانات
السياسية التي قدمت مرشحين بوثائق مزورة ، حيث أن الكيانات السياسية هي
التي قامت بتسجيل أسماء مرشحيها لدى المفوضية وبالتالي يعد الكيان
السياسي باعتباره شخصية معنوية مسئولا عن وثائق مرشحه باعتبار هذه
مسؤولية تبعية فالكيان السياسي استكمل إجراءات التسجيل وستحصل على رقم
واسم وبهذا قد اكتسب الشخصية المعنوية وبالتالي يكون مسئولا مسؤولية
مباشرة عن أعمال مرشحه ، لاسيما انه يعد المستفيد المباشر من الأصوات
المؤيدة لذلك المرشح وبالتالي سوف يكون متهم في نفس القضية".
وشدد الكناني على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة بحق تلك الكيانات
السياسية أهمها حجب جميع المقاعد التي فاز بها الكيان السياسي في حال
التثبت من تزوير احد مرشحيه لوثائق الترشيح ، داعيا الى إيجاد قائمة
سوداء تضم جميع الكيانات السياسية المرتكبة لجريمة التزوير كي يسحب
تسجيلها لدى المفوضية ابتداء لضمان عدم اشتراكها في جميع الانتخابات
المستقبلية ، فيجب ان يصار الى معاقبة الكيان السياسي وليس تكريمه من
خلال الاعتماد على عقوبة إبعاد المرشح المزور والسماح للكيان السياسي
ذاته بتقديم مرشح اخر ليحل محله ، وهذا يعد خللا كبيرا في تطبيق
القانون وضياع واضح في ميادين العدالة في الانتخابات".
كما طالب الكناني مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة بالكشف عن
أسماء المزورين وكياناتهم السياسية تطبيقا لمبدأ الشفافية في
الانتخابات.
ولفت الكناني إلى "أن تقديم المرشحين للانتخابات وثائق مزورة يعد من
أنواع الفساد السياسي الذي من شانه الإخلال بالعملية الانتخابية "
وسبق لشبكة "عين العراق" لمراقبة الانتخابات ان حذرت في أكثر من
مناسبة من شيوع ظاهرة الفساد السياسي ، داعية إلى إشراك هيئة النزاهة
في مكافحته فضلا عن الإجراءات التي تتخذها مفوضية الانتخابات.
دعوات برلمانية لاستجواب مفوضية الانتخابات
كشف نائبان يمثلان حزب الفضيلة الإسلامي والقائمة العراقية ذات
التوجهات العلمانية عن عزم كتلتيهما على استجواب المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات بشأن ما اعتبراه “مخالفات” حدثت في انتخابات مجالس
المحافظات ونتائجها، فيما رفض الناطق باسم المفوضية هذه الاتهامات.
وقال النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي كريم اليعقوبي إن عددا من
الكتل البرلمانية ومنها حزب الفضيلة الإسلامي عازمة على استجواب أعضاء
مجلس المفوضين في الجلسات الأولى لمجلس النواب بعد انتهاء عطلته، مشيرا
الى ان هناك بعض الملاحظات على عمل المفوضية.
وأوضح اليعقوبي “هناك بعض الملاحظات على عمل المفوضية منها ارتكاب
المفوضية مخالفة دستورية بعدم تثبيت حصة النساء التي تقدر بـ 25%
إضافة الى ان الحبر الذي استخدم على أصابع اليد في التصويت الخاص يزال
بسهولة وغير مطابق للمواصفات”.
وأضاف “هذا بالإضافة الى ملاحظات أخرى تتعلق بعمل المفوضية”.
وأشار اليعقوبي وهو عضو في لجنة الأقاليم والمحافظات إن عملية
الاستجواب “لا تعني اعتراضنا على انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها”.
وتابع النائب عن حزب الفضيلة، الذي يمتلك 15 مقعدا في البرلمان
المكون 275مقعدا، قائلا “نحن نقر بنتائج الانتخابات ونعتبرها تمثل
إرادة الشعب، ولكن ملاحظاتنا على عمل المؤسسة والآليات التي اتخذتها
المفوضية”.
وحزب الفضيلة الإسلامي الذين انفصل عن كتلة الائتلاف البرلمانية
منتصف العام 2007 لأسباب قال الحزب في وقتها إنها تتعلق ” بعدم إشراكه
في القرارات المهمة للقائمة، والتهميش الذي مورس بحقه من قبل أحزاب
السلطة كالمجلس الأعلى وحزب الدعوة” حصل على خمسة مقاعد من أصل 440 هي
مجموع مقاعد المجالس في المحافظات الـ 14 المشاركة، بواقع مقعدين في
محافظة ذي قار، ومثلهما في محافظة الديوانية، ومقعد واحد في محافظة
البصرة الذي كان مهيمنا على مجلسها لأربع سنوات مضت.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات التي شملت 14 محافظة من أصل 18، حيث
لم تنتخب محافظات اقليم كردستان الثلاث بالإضافة الى كركوك، في الـ31
من كانون الثاني يناير الماضي، وحققت فيها قائمة ائتلاف دولة القانون
بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مركز الصدارة في اغلب المحافظات.
وأضاف “على النواب توجيه تفسيراتهم الى المحكمة الاتحادية حول حصة
المرأة ومدى دستوريته”. وتابع مؤكدا “إننا لم نخالف الدستور في هذه
النقطة”.
ونصت المادة 31 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على إلزام القوى
السياسية بتخصيص نسبة 25 % للنساء في قوائم المرشحين، دون أن يخصص نص
قانوني هذه النسبة للنساء في مقاعد المجالس، بينما نص النظام الذي
اتبعته المفوضية في تحديد آلية توزيع المقاعد على منح مقعد للمرشحة
الأكثر أصوات بين زميلاتها في القائمة، في نهاية كل ثلاثة مرشحين
فائزين من الرجال، وهو ما أدى بالتالي إلى حصر التمثيل النسوي بالقوائم
التي حصلت على 3 مقاعد فأكثر.
وعن الحبر المستخدم في الانتخابات ذكر العبودي أنه “كان جيدا بشهادة
خبراء دوليين، والحقيقة ان كل الفنيين الموجودين قدموا تقريرا يبين صحة
استخدام الحبر”.
من جانبه قال رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ إن
النتائج التي أعلنت عنها المفوضية “غير صحيحة”، مبينا أن القائمة
العراقية “ستعمل مع بعض الكتل لتغيير المفوضية”.
وأضاف البطيخ “نحن نعتقد إن نتائج الانتخابات غير صحيحة وأن هناك
هدرا حدث في حقوق الناخبين”، مشيرا إلى أن “هناك عملية تسوية لنتائج
الانتخابات بمشاركة المفوضية وبمساهمة من الأمم المتحدة والسفارة
الأمريكية بحجة حدوث حرب أهلية لو بقيت الانتخابات على وضعها”. بحسب
أصوات العراق.
وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات قالت إن الهيئة القضائية ردت كل
الطعون بشأن نتائج الانتخابات المحلية والمقدمة من قبل القوى السياسية
“لعدم ثبوت مؤدياتها”.
الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي طالب النائب بتقديم أدلة تثبت
كلامه، وقال “إن كان لدى (النائب جمال) البطيخ أدلة على عملية التسوية
فليقدمها”. موضحا أن “هناك هيئة قضائية نظرت في جميع الطعون التي
قدمتها جميع الكيانات السياسية تقريبا ضد المفوضية وكل هذه الطعون ردت
من قبل الهيئة القضائية”.
وأضاف العبودي “الهيئة قالت إن إجراءات المفوضية كانت صحيحة جدا
ووفق القانون لذلك يجب احترام القانون والهيئة القضائية”.
وحصلت القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد
علاوي على المركز الرابع في انتخابات مجالس المحافظات بعد قائمة تيار
الأحرار التابعة للتيار الصدري والتي جاءت في المرتبة الثالثة بعد
قائمتي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي،
وشهيد المحراب والقوى المستقلة بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس
المجلس الإسلامي الأعلى.
وحازت القائمة العراقية على 5.9% من مجموع مقاعد مجالس المحافظات الـ
14 التي جرت فيها انتخابات والبالغة 440 مقعدا.
وقال البطيخ إن القائمة العراقية “ستسعى لتغيير المفوضية وستبحث هذا
الأمر عند انتهاء عطلة مجلس النواب”، موضحا ان هناك بعض الكتل السياسية
التي لم يسمها ” موافقة على هذا الأمر”.
فيما وصف المتحدث باسم الكتلة الصدرية احمد المسعودي رد المفوضية
الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج الانتخابات المحلية والمقدمة من قبل
القوى السياسية بالمتوقع، لافتا الى انه لا توجد للكيانات السياسية
وثائق رسمية تثبت صحة شكواهم.
وأوضح المسعودي “ان رد المفوضية للطعون المقدمة إليها من قبل
الكيانات السياسية كان متوقعا لأن المفوضية خططت بأن لا تعطي أي دليل
لأي جهة سياسية بأن هناك خللا في نتائج الانتخابات”.
وأضاف المسعودي إن الكيانات السياسية “ليس لديها وثيقة رسمية كي
تقدمها للمفوضية كدليل يثبت شكواها”، موضحا بأن المفوضية ” لم تقم
بعملها بطريقة شفافة لأنها لم تزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخ من
الاستمارات 141 و142 و143 الخاصة بعدد الأصوات الانتخابية لكل مركز”.
وأردف النائب الصدري الذي تشغل كتلته 30 مقعدا في مجلس النواب إن”
هذا الأمر كان معدا له من قبل جهات سياسية متنفذة داخل المفوضية”. من
دون أن يسميها.
لكن الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي قال لوكالة (أصوات العراق)
تعليقا على اتهامات المسعودي “إن المفوضية غير ملزمة بتقديم الاستمارات
المرقمة 141، 142،143 للأحزاب لأنها خاصة بالمفوضية”. معتبرا أن “من
الخطأ” تقديمها للأحزاب.
وأضاف العبودي “إن لدى الأحزاب مراقبين كانوا متواجدين في جميع
المراكز والمحطات الانتخابية وهؤلاء عليهم ان يسجلوا عدد الأصوات”
وأوضح أنه “لا يمكن إعطاء الاستمارات إلى الكيانات السياسية وان جرى
هذا من قبل بعض الموظفين في محطة او أكثر فسيتم معاقبتهم من قبل
المفوضية”.
وتابع ان ” المفوضية عمدت في الانتخابات الأخيرة إلى زيادة
الرقابة والسماح للكيانات السياسية ان يكون لها ممثل ومراقب في كل محطة
وبالتالي كان على ممثلي هذه الكيانات الممثلين تسجيل أصوات كياناتهم
السياسية”.
وكشف النائب الصدري أحمد المسعودي عن مشروع ستقدمه الكتلة الصدرية
لمجلس النواب بعد عطلة مجلس النواب يتضمن تعديلا على قانون انتخابات
الأقضية والنواحي وكذلك الانتخابات البرلمانية تكون من خلال إضافة مادة
إلى القانون توجب على المفوضية تقديم نسخة من الاستمارة 141-142 -143
الخاصة بنتيجة كل محطة اقتراع، مشيرا إلى أن هذه النسخة هي من اجل أن
يحتفظ بها الكيان السياسي لمعرفة عدد الأصوات التي حصل عليها ولكي يكون
لديه وثيقة رسمية للطعن بنتيجة الانتخابات في حال عدم صحتها .
وحصلت قائمة تيار الأحرار، المدعومة من قبل التيار الصدري بزعامة
السيد مقتدى الصدر، على 39 مقعدا من بين 440 مقعدا في 14 محافظة عراقية،
وهو المركز الثالث بعد قائمتي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء
نوري المالكي وقائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة بزعامة عبد العزيز
الحكيم.
وحازت القائمة على 8.86 من مجموع مقاعد مجالس المحافظات الـ14 التي
جرت فيها انتخابات .
مفوضية الانتخابات: النقد الموجّه لأدائنا
ليس موضوعياً أو علمياً
من جهتها اعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن النقد
الموجّه لأدائها في الانتخابات المحلية الأخيرة “ليس” موضوعياً أو
علمياً.
وقالت المفوضية في بيان “ترد بين الفينة والأخرى تصريحات غير دقيقة
من بعض الشخصيات السياسية تنم عن عدم وضوح كامل بالقوانين والأنظمة
والإجراءات التي تحدد إطار عمل المفوضية وتشكل إساءة لهذه المؤسسة
المهمة والحيوية التي تحاول جاهدةً أن تبني نفسها كمروّج ومنظم للعملية
الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في العراق”. بحسب أصوات العراق.
واعتبرت المفوضية أن هذا النقد “ليس موضوعياً أو علميا”، مضيفة أن
الاطمئنان على سير عملها “في إجرائها للعمليات الانتخابية بشفافية
ونزاهة والنتائج الانتخابية التي تسفر عنها، يأتي من خلال استقراء
مواقف المراقبين الدوليين والمحليين ومؤسسات المجتمع المدني وشبكات
المراقبة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضحت أن “شهادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والعديد من رؤساء الدول
والحكومات بنجاح ونزاهة عمل المفوضية في الانتخابات الأخيرة” دليل على
قولها.
وبينت أن “هذه الشهادات والإشادات من قبل جهات حيادية ملتزمة
بالحيادية تجلب الاطمئنان في صحة عمل المفوضية وتوخي الحرص والنزاهة في
أدائها المهني من اجل العراق. وبهذا الخصوص أعلنت المفوضية النتائج في
مؤتمر صحفي والصحف اليومية والموقع الالكتروني بعد أن جرت عملية العد
والفرز أمام أنظار المراقبين والإعلاميين ووكلاء الكيانات السياسية”.
وكان احد النواب تساءل في بيان عن إمكانية مشاركة مرشح بالانتخابات
من دون أن يحصل على صوت واحد، لافتا إلى أن هذا من المفارقات
“المستحيلة” التي لم تحدث في أي عملية انتخابية سابقة.
وردت المفوضية قائلة “على سبيل المثال لا الحصر فإن المرشحين الذين
حصلوا على (صفر) من الأصوات، وفق النتائج المعلنة، إنما كان بسبب إلغاء
128 محطة لم تتبع الإجراءات الموضوعة من قبل المفوضية، مما أدى إلى حجب
أصوات بعض المرشحين”.
وتابعت “كما إن عدم وضوح البيانات في العديد من أوراق الاقتراع غير
الواضحة في طريقة التأشير على الكيان أو المرشح، اضطرنا إلى احتسابه
للكيان لا إلى المرشح. وقد تم تزويد بعض المشتكين بعدد الأصوات التي قد
حصلوا عليها”.
وأردفت “كما أن إعلان النتائج الأولية كان دون احتساب التصويت الخاص
الذي شمل العسكريين والراقدين في المستشفيات والسجناء، فيما تمّ احتساب
التصويت الخاص فأثّر ذلك في احتساب النتائج النهائية بعد توزيعها وفقا
لنظام توزيع المقاعد رقم 15 الذي أصدرته المفوضية استنادا الى
القانون”.
كما شددت المفوضية على أنها “مستمرة في تدقيق وثائق الفائزين
وتتعاون بشكل تام مع الهيئة القضائية للانتخابات و ترفدها بكافة
الأوليات لكل الطعون”، ومؤكدة للمرشحين والكيانات السياسية المشاركة في
الانتخابات ولجمهور الناخبين أن “عملنا كان وفقا للقانون والدستور
والأنظمة والإجراءات، وتحت نظر المراقبين والإعلاميين محليا ودوليا”.
ولفتت إلى أن “مقتضى الالتزام بمبادئ الديمقراطية هو القبول
بالنتائج مهما كانت مادام الاحتكام لصندوق الاقتراع هو المعمول به في
عراقنا الجديد، مع احترامنا وتقديرنا لكل عملية نقد موضوعي علمي هادف”. |
