|
شبكة النبأ: فيما بعثَ المرشد الثورة
في ايران آية الله علي خامنئي الى الرئيس الاميركي باراك اوباما رسالة
مفادها بأنه الوحيد صاحب القرار في مسألة التقارب مع الولايات المتحدة،
تسود لدى أوساط التيار الإصلاحي حال من الغموض حول مرشحه المرتقب
للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 حزيران المقبل، بعد انسحاب الرئيس
السابق محمد خاتمي من السباق الانتخابي.
ومع ذلك فالعديد من المحللين يرون ان نتيجة الانتخابات قد تؤثر على
سياسة ايران في نزاعها مع الغرب بشأن برنامجها النووي المثير للجدل رغم
ان الزعيم الايراني الاعلى هو الذي له القول الفصل في مثل هذه القضايا.
خامنئي صاحب السلطة بالرغم من الانتخابات
الرئاسية
واشار محللون الى ان الرد السريع الذي وجهه المرشد الاعلى في ايران
آية الله علي خامنئي الى الرئيس الاميركي باراك اوباما من خلال رسالة
تقول انه الوحيد صاحب القرار في مسألة التقارب مع الولايات المتحدة
المحورية، قبل ثلاثة اشهر على الانتخابات الرئاسية في الجمهورية
الاسلامية. ومن النادر جدا ان يبادر المرشد الاعلى الى الرد بهذه
السرعة، حيث عادة ما يأخذ وقته في التفكير.
وقال خامنئي "تغيروا وسيتغير موقفنا"، في كلمة القاها، بعد يومين
على عرض الرئيس الاميركي باراك اوباما، مضيفا "اننا نتصرف بشكل منطقي
وليس بشكل عاطفي. ونتخذ قراراتنا بعد حسابات دقيقة".
وقال المحلل برويز اسماعيلي المقرب من المحافظين لوكالة فرانس برس "اراد
ان يقول للعالم اجمع انه هو من يتخذ القرارات الكبرى. وهذا ما يؤكده
صمت الرئيس محمود احمدي نجاد والخارجية".
اما المحلل المعتدل ما شاء الله شمس الواعظين فاعتبر ان اوباما فعل
حسنا بالتوجه الى اعلى مستويات السلطة في ايران، لا الى الرئيس احمدي
نجاد.
وقال المحلل الاصلاحي سعيد ليلاز لوكالة فرانس برس "انني على ثقة
بان احمدي نجاد كان يرغب في الرد بنفسه على اوباما لان ذلك قد يرفع من
فرص اعادة انتخابه، لكن المرشد الاعلى اراد ان يقول انه هو صاحب السلطة".
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو، قد تتحول مسألة
استئناف العلاقات بين واشنطن وطهران قضية محورية لان اغلبية الايرانيين
يؤيدونها، بحسب المحللين، حتى ولو ان الكثير منهم يعتبرون ان المحافظين
وحدهم يتمتعون بحرية تطبيقها.
وحتى الان يقتصر السباق الرئاسي على الوزير المعتدل مير حسين موسوي
والاصلاحي مهدي كروبي بعد انسحاب الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي،
فيما لم يعلن احمدي نجاد عن ترشحه رسميا مع ان احد المقربين اليه اكد
الامر.
واضاف ليلاز "مهما كان الظن باحمدي نجاد، فان الرجل قام بالكثير
لتطبيع هذه المسألة. فالمحافظون لن يسمحوا ابدا لرئيس اصلاحي ان يستفيد
من تقارب كهذا مع الولايات المتحدة"، معتبرا ان ذلك سيفيد مرشحا اكثر
اعتدالا من احمدي نجاد حتى لو كان ينتمى الى معسكر المحافظين.
ورأى شمس الواعظين ان المحافظين الذين يشملون المرشد الاعلى يملكون
قدرة اكبر على هذا التقارب، ما يعزز فرصهم في الانتخابات الرئاسية.
واضاف ان "الثقة في خامنئي ازدادت لانه يستطيع ان يقول ان سياسة
مقاومة الولايات المتحدة التي انتهجها اتت بالنفع، ما يمنحه شرعية اكبر.
لذلك يسمح لنفسه ان يقول ان على الولايات المتحدة ان تقبل ايران كما هي،
اي ببرنامجها النووي، وبرنامجها الباليستي، وبنفوذها في
المنطقة".واعتبر الجميع ان رد خامنئي كان معتدلا.
ترشح رئيس الوزراء الاسبق مير موسوي
للانتخابات
واعلن رئيس الوزراء الايراني الاسبق مير حسين موسوي (معتدل) ترشحه
للانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو، على ما اوردت وكالة الانباء
الطلابية الايرانية (ايسنا).
وموسوي (66 عاما) هو ثالث مرشح معلن لهذه الانتخابات بعد المرشحين
الاصلاحيين مهدي كروبي ومحمد خاتمي.
وكان موسوي شغل منصب رئيس الوزراء في ايران بعيد قيام الثورة
الاسلامية في 1979 وذلك من 1981 الى 1989 تاريخ الغاء هذا المنصب اثر
تعديل في الدستور.
واعلن موسوي في بيان نقلته الوكالة انه "لا يدعي التمكن من تحقيق
الاهداف عبر انتخاب رجل واحد".واضاف ان "المطلب العام بمراجعة السياسات
وتوسع الجمهورية الاسلامية، والعودة الى قيمها، قد يؤدي الى
تغيير".واكد "اهمية احترام قيم الحرية في هذه الفترة بالذات".
وانتقد موسوي ضمنا سياسة الرئيس محمود احمدي نجاد وقال "علينا تجنب
اهدار الموارد لمصالح قصيرة المدى واهداف سياسية بلا قيمة".
وينتقد خصوم احمدي نجاد سياسته الشعبوية الرامية الى اجتذاب الطبقات
الاكثر فقرا في المجتمع على حساب التنمية الاقتصادية.
وموسوي حامل شهادة الهندسة شخصية مغمورة حتى الان. وهو رسام يشرف
على الاكاديمية الايرانية للفنون، ويتكلم الانكليزية والعربية بطلاقة.
ولعب دورا محوريا في ايران ما بعد الثورة كمدير المكتب السياسي في
حزب الجمهورية الاسلامية، الحركة الرئيسية التي جمعت انصار الامام روح
الله الخميني.
كما اضطر من منصبه كرئيس وزراء الى ادارة اقتصاد ارهقته الحرب التي
شنها العراق على ايران عام 1980، واستمرت ثمانية اعوام.
ثم اصبح وما زال عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وبدا متحفظا جدا
طوال هذه الفترة، ولم يجر اي مقابلة اعلامية.
ولعب بهدوء دور مستشار للرئيسين المحافظ البراغماتي اكبر هاشمي
رفسنجاني (1989-1997) والاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005).
وكان خاتمي اعلن في مطلع العام انه يحبذ ان يحمل موسوي لواء
الاصلاحيين في الانتخابات الرئاسية، قبل ان يعلن ترشحه بنفسه.
وينبغي ان يسجل الراغبون ترشيحهم الى انتخابات 12 حزيران/يونيو
الرئاسية في ايران لدى وزارة الداخلية اعتبارا من 5 ايار/مايو. ويملكون
مهلة تسجيل من خمسة ايام. وافاد مستشار مقرب
من احمدي نجاد ان الاخير سيترشح ايضا لولاية جديدة من اربعة اعوام.
غموض لدى الإصلاحيين في معركة الإنتخابات
الرئاسية
وتسود لدى أوساط التيار الإصلاحي في إيران حال من الغموض حول مرشحه
المرتقب للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل، بعد
انسحاب الرئيس السابق محمد خاتمي من السباق.
واعتبر محمد عطريان فر عضو اللجنة المركزية لحزب «كوادر البناء» ان
«انسحاب خاتمي دفع كل الأفكار والتصورات التي وُضعت، الى حال من الغموض».
وأضاف ان «الإصلاحيين يدرسون في شكل مستفيض الآثار المترتبة على خطوة
خاتمي». وأشار الى انهم سيتخذون خطوتهم المقبلة، في ضوء استمرار
المرشحين مير حسين موسوي ومهدي كروبي في سباق الرئاسة. وقال ان «موسوي
سيحصد أكثرية الأصوات التي كانت ستذهب الى خاتمي، نظراً الى المكانة
التي يتمتع بها في الحياة السياسية، ولا يمكن تحقيق إجماع على مرشح
واحد»، في إشارة الى مطالبته بانسحاب كروبي. بحسب تقرير لصحيفة الحياة.
لكن محمد رضا عباسي فر كبير مستشاري كروبي، أكد ان الأخير لن ينسحب
من الانتخابات «مهما كلفه ذلك من ثمن».
وأبدى حزب «جبهة المشاركة» اكبر الأحزاب الإصلاحية وأكثرها نفوذاً،
اسفه لانسحاب خاتمي، مطالباً بالبقاء في مناخ الانتخابات من اجل «إيصال
الحركة الإصلاحية الى برّ الانتصار». وأعلن الحزب انه سيعمل لتوحيد
المرشحين الإصلاحيين، ووعد أنصاره بأنه سيتخذ موقفاً من ترشّح كروبي
وموسوي، «بعد درس الظروف والمستجدات».
اما ثاني اكبر الأحزاب الإصلاحية، وهو «منظمة مجاهدي الثورة
الإسلامية»، فقال الناطق باسمه محسن ارمين راي ان «انسحاب خاتمي يُعتبر
حدثاً مفاجئاً ومؤلماً، لن تنحصر نتائجه في الانتخابات». وأضاف ان
خاتمي «فضّل خيار الأخلاق والثقافة السياسية، على خيار إنقاذ البلاد».
وتقول مصادر سياسية ان «خاتمي يحاول إغلاق الباب أمام مخاوف من
تعميق الخلاف داخل التيار الإصلاحي، وتفويت الفرصة على فوز الرئيس
محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية». ويعزو الدكتور حسين كرمان بور انسحاب
خاتمي، إلى أسباب «أخلاقية تحكم شخصيته قبل أن تكون سياسية». ويضيف
كرمان بور، وهو عضو في تجمع أنصار خاتمي، أن ترشّح الرئيس السابق
وموسوي معاً لم يكن مطروحاً.
أما داريوش قنبري الناطق باسم تجمع «خط الإمام» الإصلاحي، فاعتبر
انسحاب خاتمي «أمراً غير منطقي ولا يصب في مصلحة الإصلاحات». وقال إن
انسحابه كان يجب أن يسبقه التأكّد من قدرة موسوي على جذب أصوات القاعدة
الانتخابية للإصلاحيين.
لكن الكاتبة أعظم ويسمه تعتبر ترشح موسوي «لعبة نسج التيار المحافظ
خيوطها لإخراج خاتمي من المنافسة». وقالت أن «موسوي ليس مرشحاً للتيار
الإصلاحي».
وأنهى ترشح الأخير وانسحاب الرئيس السابق، الأمل بتنافس ثنائي بين
خاتمي واحمدي نجاد، كان يعوّل عليه التيار الإصلاحي، لحسم النتيجة
لمصلحته. لكن ذلك عنى ايضاً تشتت أصوات المحافظين، لأن لموسوي قاعدة لا
يستهان بها داخل هذا التيار.
الكاتبة فاطمة رجبي، وهي خصم لدود للإصلاحيين، حملت بعنف على موسوي.
وقالت في رسالة وجهتها اليه إن «القول بدعم هاشمي رفسنجاني لك، سبب كاف
لوضع شرعيّتك في مهب الريح». ورأت رجبي، وهي زوجة الناطق باسم حكومة
نجاد، أن «عودة موسوي الى الحياة السياسية بعد هذا الصمت الطويل مسألة
مبهمة، خصوصاً أنها جاءت عبر صور جمعته مع خاتمي ولقاءات مع ممثلي
أطياف سياسية» وصفتها بـ «المفسدة والمعادية للإسلام والتابعة للغرب».
التسجيل للانتخابات الرئاسية الايرانية يبدأ
في مايو
وقال مسؤول كبير في الداخلية الايرانية ان مَن يعتزم خوض انتخابات
الرئاسة الايرانية التي تجري في يونيو حزيران سيحق له ان يسجل نفسه
اعتبارا من الخامس من مايو ايار.
ويقول محللون ان نتيجة الانتخابات قد تؤثر على سياسة ايران في
نزاعها مع الغرب بشأن برنامجها النووي المثير للجدل رغم ان الزعيم
الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي هو الذي له القول الفصل في مثل
هذه القضايا.
وأعلن الشهر الماضي خاتمي الذي شغل الرئاسة الايرانية من عام 1997
حتى 2005 انه سيخوض انتخابات الرئاسة القادمة كما أبلغ مساعد كبير
لاحمدي نجاد رويترز انه سيرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع
سنوات. كما يخوض انتخابات الرئاسة ايضا رئيس البرلمان السابق مهدي
خروبي وهو اصلاحي.
ونقلت صحيفة خراسان عن كامران دانشجو نائب وزير الداخلية الايرانية
قوله "مرشحو الرئاسة في الجولة العاشرة من الانتخابات الرئاسية يمكنهم
القيام بالتسجيل اللازم اعتبارا من (الخامس من مايو) ولمدة خمسة ايام."
وكان يشير الى عدد المرات التي اجريت فيها انتخابات رئاسة في ايران
منذ الثورة الاسلامية عام 1979 .
ويحتاج مرشحو الرئاسة أيضا موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن
عليه المحافظون ويضم ستة من كبار رجال الدين وستة قضاة من المحاكم
الاسلامية والذي يجيز اسماء المرشحين والقوانين الانتخابية حتى تتمشى
مع مباديء الشريعة الاسلامية.
وخلال رئاسة خاتمي لايران حدث تقارب في العلاقات مع الغرب لكن
العلاقات تدهورت من جديد خلال رئاسة أحمدي نجاد الذي يصول ويجول في
خطبه ضد اعداء ايران.
السلطات الايرانية تحجب موقعي انترنت مقربين
من خاتمي
وقد حجبت السلطات الايرانية موقعي انترنت يدعمان ترشح الرئيس
الاصلاحي السابق محمد خاتمي الى انتخابات 12 حزيران/يونيو، على ما نقلت
صحيفة سرمايه المعتدلة.
والموقعان هما يارينيوز الذي يقدم نفسه على انه الموقع الاخباري
لمناصري محمد خاتمي، وياري الذي يجمع رسائل دعم موجهة الى الرئيس
السابق وترشحه.وتدير الموقعان مجموعة دعم لخاتمي.
وافادت صحيفة سرمايه ان حوالى 90 الف رسالة دعم سبق ان وجهت الى
خاتمي على موقع ياري، تشجيعا لترشحه بشكل خاص.
وتعمد السلطات الايرانية الى منع عدد كبير من مواقع الانترنت عبر
حجبها عن المتصفحين في ايران. لكن المواقع التي غالبا ما تكون مسجلة في
دول ثالثة يمكن تصفحها من الخارج.وتنظم الانتخابات الرئاسية الايرانية
في 12 حزيران/يونيو المقبل.
ولم يعلن الرئيس الحالي المحافظ محمود احمدي نجاد حتى الساعة عن
نيته في الترشح لولاية ثانية، وهو خليفة خاتمي الذي حكم البلاد ثمانية
اعوام (1997-2005).
واعلن خاتمي في 9 شباط/فبراير عن ترشحه فيما اكد مقرب من احمدي نجاد
انه سيترشح.وفضلا عن خاتمي، اعلن رئيس مجلس الشورى السابق الاصلاحي
مهدي كروبي عن ترشحه للرئاسة.
السعي غير المجدي من أجل السلطة
وكتب الباحث مهدي خلجي، زميل اقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق
الأدنى، مقالا بجريدة الغارديان، جاء فيه: إن القرار [الذي اتخذه]
الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بعدم الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى،
يكشف مدى التشوش الذي بلغته السياسة الرئاسية الإيرانية الآن. ولكي
نحاول فهم هذا التشوش، يتعين علينا أن نأخذ بعين الإعتبار الشئ الأهم
الذي لا يتعلق بصورة كبيرة بمن سيُـنتخب، بل ما سيكشف عنه ذلك الاختيار
عن نوايا المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.
من المؤسف له أن تكون النتيجة الأكثر ترجيحاً هي استمرار تحول
الجمهورية الإسلامية من حكومة مدنية إلى دولة [مشابهة] لحامية عسكرية
حيث تلعب [المؤسسة] العسكرية دوراً رئيسياً في تقرير القضايا السياسية
والاقتصادية.
لا يمكن التنبؤ حقاً من الذي سيفوز بعملية التصويت، ولكن هذا ليس
لأن إيران دولة ديمقراطية. فآية الله خامنئي، الذي يشغل أيضاً منصب
القائد العام للقوات المسلحة، يشرف على الهيئات التي ستدير الانتخابات
وهي: مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية اللذين يشرفان على العملية
الانتخابية، وميليشيا «الباسيج» و"الحرس الثوري" الإيراني اللذين
يسيطران بصورة غير رسمية على صناديق الاقتراع وعملية فرز الأصوات.
تشير أحدث استطلاعات الرأي بأن استمرار تضاؤل شعبية الرئيس الحالي
محمود أحمدي نجاد يعود أساساً إلى سياساته الاقتصادية. فبالرغم من وصول
أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2008، إلا أن
معدلات البطالة والتضخم (31% الآن) قد خرجت عن نطاق السيطرة وأصبحت
الحكومة تواجه عجز في الميزانية مقداره 44 مليار دولار. ويمثل القطاع
العام حوالي 80% من اقتصاد البلاد، ويعتمد في الغالب على عائدات النفط
التي تراجعت الآن إلى حد كبير، في حين تواجه البنوك الإيرانية أزمة
ائتمان، حيث يقدر محافظ المصرف المركزي الإيراني محمود بهماني، إجمالي
الدفعات المتأخرة بحوالي 38 مليار دولار.
واضاف كاتب المقال، لكن تضاؤل شعبية أحمدي نجاد لا يعني بالضرورة
تقلص فرص إعادة انتخابه. وبالرغم من بقاء أشهر قليلة حتى [موعد إجراء]
الانتخابات، لم يستقر بعد أياً من التيارين السياسيين الرئيسيين،
المحافظ والإصلاحي، على مرشحه. ومن بين الإصلاحيين الآن في السباق، تم
الإعلان عن ترشح الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، مهدي كاروبي. ومن
المتوقع أيضاً انضمام رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي، ووزير
الداخلية الأسبق عبد الله نوري، إلى السباق.
وعلى الجانب المحافظ يقف أحمدي نجاد منفرداً حتى الآن. ولكن هناك
العديد من المحافظين الذي يعارضون أيضاً سياساته الاقتصادية، فضلاً عن
أسلوبه الإداري. ولقد ادعت أصوات مُحافِظة مراراً وتكراراً بأن دعم
أحمدي نجاد سيكلفهم [عدداً] من الأصوات ويؤدي إلى تفاقم الأزمة
الاقتصادية.
لقد بات استياء المحافظين من أحمدي نجاد واضحاً في "المجلس" الحالي
الذي يغلب عليه المحافظون. ولقد رفض "المجلس" إقرار مشاريع القوانين
الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة، كما طعن مراراً وتكراراً [بمصداقية]
أعضاء مجلس وزراء أحمدي نجاد وتحدى [صلاحياتهم].
إن التحدي الدبلوماسي الرئيسي الذي يواجه إيران سيتركز حول برنامجها
النووي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وبما أن الرئيس لا يتمتع بسلطة
حقيقية حول هذه القضايا، فإن أي خلاف بين المرشد الأعلى والرئيس المقبل
سيضع الرئيس في موقف صعب وبدون سلطة حقيقية.
وتابع كاتب المقال، في مجال السياسة الداخلية سيشكل الوضع الاقتصادي
التحدي الرئيسي الذي سيواجه الرئيس المقبل. فالإفراط في الإعتماد على
عائدات النفط، وتأثيرات العقوبات الدولية التي طال أمدها، وعزوف
الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إيران، زادت من تفاقم المشاكل
الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني.
ولعل واحداً من أهم عناصر الركود في إيران هي سيطرة "الحرس الثوري"
على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، وهي بعيدة عن متناول التنظيم الحكومي.
يتوجب على أي رئيس ألا يكتفي بتحويل السياسة الاقتصادية لكي يتمكن من
إدارة الأزمة الاقتصادية بنجاح، بل يتعين عليه أيضاً أن يحشد ما يكفي
من السلطة السياسية ليكون قادراً على منع تدخل "الحرس الثوري" وغيره من
المنظمات في وضع السياسات الاقتصادية.
كان القرار الأولي الذي اتخذه الرئيس السابق محمد خاتمي بترشيح نفسه
لمنصب [الرئاسة] مرة أخرى، سبباً في جذب اهتمام المجتمع الدولي. بيد أن
انتخابه لم يكن ليضمن التغيير، حيث واجه خاتمي انتقادات من قبل
إصلاحيين عندما كان يشغل منصب الرئيس، لأنه لم يستطع أن يقاوم عدداً من
المجموعات القوية التي قوضت إصلاحات إقتصادية وتحسنات في علاقات إيران
مع الغرب.
ويستنتج الكاتب، يبدو أن حنكة خاتمي التنظيمية لم تتحسن كثيراً منذ
ذلك الحين. فهو يفتقر حتى الآن حتى لمنبر إعلامي لفصيله. ويرى
المنتقدون في التيار الإصلاحي أن مجرد شن حملة ضد أحمدي نجاد لن يكفي
لتعبئة الناس [وحشدهم وراء الإصلاحيين]. وإذا كان لأي إصلاحي أن يفوز
[في الانتخابات] فلابد له أن يثبت أنه سيكون قادراً على تحويل الهياكل
السياسية في إيران نحو أجندة إصلاحية.
ولكن الإصلاحيين يسألون: إذا كان المرشد الأعلى لا يسمح لفصيل خاتمي
حتى بتأسيس صحيفة [خاصة به]، فهل كان ليسمح حقاً لخاتمي بأن يصبح رئيساً
لإيران؟ وحتى لو أصبح أي إصلاحي رئيساً، فهل سيكون قادراً على التغلب
على خلافاته مع المرشد الأعلى؟
وختم الكاتب بالقول، تشكل التكهنات حول نتائج الانتخابات لعبة مجالس
مثيرة للإهتمام. ولكن لا ينبغي لها أن تصرفنا عن ثوابت السياسة
الإيرانية. فقد يتمتع الرئيس القادم بالمجال الكافي لتعديل السياسات
الاقتصادية أو الاجتماعية. ولكن فيما يتعلق بالقضايا الكبرى المرتبطة
بالسياسة الخارجية، والعلاقات مع الغرب، والبرنامج النووي، لا تشكل
هوية الرئيس أية أهمية، حيث سيتم اتخاذ القرارات في مثل هذه القضايا من
قبل رجل ليس مرشحاً للرئاسة في حزيران/يونيو المقبل ولا يحتاج إلى
تأمين سلطته: إنه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي.
|
