|
من بين اهتمامات العراقيين التي تحدثوا عنها كثيرا، قطاع التعليم
الذي بات هزيلا وسط الفوضى التي أجتاحت العراق منذ سنين. فالمتتبع
للخطط التي وضعت قديما وحديثا، يفهم أن التعليم في العراق لم يكن
بالمستوى المطلوب رغم ما أنفقته الحكومة، خصوصا بعد العام 2006، على
بناء المدارس والجامعات، لكن كل هذه الانجازات لم تحل أصل المشكلة
المتمثلة بضعف الإنتاج التعليمي.
حيث يدار التعليم في العراق عبر وزارتي التربية، والتعليم العالي
والبحث العلمي. وكان العراق يمتلك قبل العام 1980 نظام تعليمي أفضل، إذ
كانت نسبة المسجلين في قطاع التعليم كبيرة جدا، كذلك سُجّلت نسبة عالية
للقادرين على القراءة والكتابة. لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرض
له العراق من حروب وحصار وانعدام في الأمن.
وبعد حرب الخليج الأولى في العام 1991، تدهور وضع التعليم في العراق،
حيث قلّت نسبة المشاركين في منظومة التعليم بسبب قلة الدعم الحكومي.
ونظراً لتلك الأسباب توجه العديد من الأطفال العراقيين إلى مجال العمل.
وأصبح مايقارب الـ 80% من نسبة المدارس العراقية بحاجة لإصلاح ودعم
للمنشآت الصحية التابعة لها، كذلك قلة في المختبرات وشحة في الكتب
والقرطاسية.
وأما بعد المتغيرات السياسية التي حدثت في العام 2003 حصل تعديل
وتحسين جزئي لنظم التعليم في البلاد. من ضمن هذه التعديلات إزالة
المناهج التي تحمل بصمة حزب البعث، كذلك الزيادة في رواتب المدرسين
والمدربين وعودة القسم الآخر الى الخدمة بعد أن تم إنهاء خدماتهم
لأسباب سياسية إبان الحكم البائد.
أما سلبيات تلك المرحلة فقد تمثلت بكثرة العوائق كالاضطرابات
الأمنية، وعدم جاهزية المدرسين والإداريين، وقلة في عدد المدارس، حيث
وصل عدد الطلاب في الشعبة الواحدة الى خمسين طالب وهذا مما أثر سلبا
على تركيز الطلبة وكثرة المشاكل بينهم، فضلا عن انتقال الأمراض، مما
ادى الى تراجع النظام التعليمي العراقي.
ان مشكلة التعليم تكمن في الاستراتيجية الكبيرة، وفي التفاصيل أيضا
من حيث كفاءة المعلمين والمناهج والخدمات. كما أن التعليم لن يأخذ
الكثير من الاهتمام في الخطاب الرسمي والمشاريع والأموال خلال العامين
الماضيين، فقد حدث تطور ملحوظ في هذا المجال حيث اتبعت الحكومة
العراقية منهجية جديدة في خدمة هذا القطاع تتمثل في بناء وترميم المئات
من المدارس والجامعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل سيؤدي ذلك
الى تحول نوعي في قطاع التعليم؟
والحقيقة أن الحكومة تحتاج إلى إصلاح قطاع التعليم حتى لو اضطرت الى
تخصيص ميزانية أكبر. وعلى الحكومة أن تجعل التعليم من الأولويات؛ لأنه
الطريق الوحيد، لتطوير البلاد.
فإن أراد العراق أن يكون دولة ناهضة وناجحة وقوية فإن خياره هو
تطوير التعليم كما ونوعا.
[email protected] |
