|
شبكة النبأ: اتفق العلماء والحكومات
الذين ساهموا في إعداد التقرير التقييمي الرابع للجنة الحكومية
المشتركة الخاصة بتغير المناخ للعام 2007، على أن الاحترار العالمي
واضح لا لبس فيه وعلى أنه لا شك في أنه حادث نتيجة للنشاطات البشرية.
وأدت دراسات عدة متنوعة منذ ذلك الحين إلى تحديث بعض النتائج
والاكتشافات التي توصلت إليها اللجنة الحكومية المختصة بتغير المناخ،
وأظهرت أن وتيرة تغير المناخ، من منطلق زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون، على الأقل، وذوبان الثلوج القطبية وارتفاع درجة حرارة القارة
القطبية، ربما كانت تسير بأسرع مما قدّر العلماء في السابق.
فقد أبلغ كريستوفر فيلد، مدير معهد كارنيغي التابع لدائرة العلوم
والبيئة العالمية في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، لجنة البيئة والأشغال
العامة في مجلس الشيوخ في 25 شباط/فبراير، بأن "من الواضح أن الأحوال
استمرت في التغير، وقد تغيرت بسرعة وبطرق جرى بحث معظمها من قبل اللجنة
الحكومية المشتركة لتغير المناخ، لكنه لم يتم تأكيدها وإثباتها لأن
الأدلة لم تكن كافية تماما."بحسب موقع أميركا دوت غوف.
وقد اشترك فيلد في رئاسة فريق العمل الثاني التابع للجنة الحكومية
المختصة بتغير المناخ (المختص بتأثيرات تغير المناخ والتكيف والعرضة
للأخطار). (طالع مقالة "مخاطر كبيرة ترافق تغير مناخ العالم،" ذات
العلاقة بالموضوع).
وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد تطرقت في وقت سابق من ذلك
الأسبوع، أثناء زيارتها للصين في 21 شباط/فبراير لموضوع تغير المناخ
أثناء زيارة لها لمحطة تاييانغ غونغ لتوليد الطاقة في بكين.
وقالت كلينتون إنه "عندما أقامت الولايات المتحدة والصين العلاقات
الدبلوماسية بينهما قبل 30 سنة، لم نكن نفكر آنذاك بتغير المناخ. لكننا
نعلم اليوم أن تغير المناخ والطاقة النظيفة يعتبران من أكبر التحديات
التي تواجه بلدينا والعالم."
وصرح المبعوث الأميركي الخاص بتغير المناخ تود ستيرن أثناء الزيارة
نفسها قائلا إن "تغير المناخ تحد ضخم، وقد دأب العلماء على تحذيرنا من
خطره لسنوات طويلة. وتشير الدلائل المتزايدة، إذا كانت تدل على أي شيء،
إلى أن العماء قد قللوا من تقديرهم للخطر المنطوي على التهديد، وليس
العكس."
الاهتمام العالمي
أدت دراسة أخيرة، نشرتها في صحيفة محاضر الأكاديمية القومية للعلوم
في 23 شباط/فبراير، مجموعة من العلماء الدوليين إلى تحديث النتائج التي
توصل إليها التقرير التقييمي الثالث للجنة الحكومية لتغير المناخ
الصادر في العام 2001 في خمسة مجالات.
ويقول واضعو التقرير الأخير إن أدلة أقوى قد ظهرت منذ العام 2001
للتأثيرات التي تمت ملاحظتها لتغير المناخ على النظم الفريدة والمعرضة
للخطر – مثل الأجراف المرجانية والأنهار الجليدية المدارية والأنواع
المهددة بالانقراض والنظم البيئية الفريدة – نتيجة للتأثيرات الضارة
المتزايدة جراء ارتفاع درجات الحرارة.
وقد وجد واضعو التقرير دليلا جديدا أقوى على احتمال التأثيرات
الممكنة للتغيرات الحادة في الطقس والأحوال الجوية وعواقبها على
المجتمعات والنظم الطبيعية. كذلك اكتشفوا أدلة متزايدة على أن المناطق
القريبة من خط الاستواء والمناطق الأقل نموا وتطورا تتعرض عادة لأخطار
أكثر مما تتعرض له المناطق البعيدة عن خط الاستواء والبلدان الأكثر
نموا وتطورا.
ويقول واضعو التقرير إن من المتوقع أن تكون هناك أضرار أكبر مما كان
متوقعا في السابق ويحتمل أن يكون لها تأثير ضار على ملايين الناس، وذلك
نتيجة لارتفاع معدل درجات الحرارة على النطاق العالمي والتغير المناخي
خلال القرن القادم.
ويضيف واضعو التقرير أن عوامل الخطر الإضافية التي تسهم في ارتفاع
مستوى سطح البحار نتيجة لذوبان الغطاء الثلجي لغرينلاند والقارة
القطبية قد تكون أكثر مما كان متوقعا من نماذج الغطاء الثلجي التي جرى
تقييمها في التقرير التقييمي الرابع، كما أن ارتفاع مستوى سطح البحار
عدة أمتار إضافية قد يحدث خلال قرن من الزمان.
وقال مايكل أوبنهايمر، أحد المشاركين في وضع التقرير وأستاذ علوم
دراسة الأرض والشؤون الدولية في جامعة برينستون في تصريحات له في 23
شباط/فبراير "إننا كلما ازددنا معرفة بالمشكلة، كلما تبين لنا أن
المخاطر أكبر واحتمالات وقوعها أقرب. وتخفيض الانبعاثات المسببة
للاحتباس الحراري فورا هو السبيل المؤدي إلى تخفيف الخطر، وهذا ما
ينبغي على الحكومات أن تفعله."
الإيحاء بالتخفيض
أعلن راجندرا باشواري، رئيس اللجنة الحكومية لتغير المناخ، أمام
لجنة مجلس الشيوخ أن سجل تخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري "لم
يكن باعثا على الإلهام" ومع ذلك فإن تخفيض انبعاث الغازات سيكلف أقل
مما لو لم يتم فعل شيء بالنسبة لزيادة تراكم الانبعاثات.
وقال باشواري في شهادته أمام اللجنة "إن هذا (التخفيض) لن يكون
اقتراحا مكلفا. وإذا قدّرت اللجنة الحكومية لتغير المناخ أن ارتفاع
درجة الحرارة يجب أن يحدد بين درجتين و2.4 درجة مئوية، على سبيل
المثال، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستبلغ ذروتها في العام 2015
ثم تبدأ في الانخفاض بعد ذلك."
وأوضح باشواري أن تكاليف مثل هذا الأسلوب المتشدد للتخفيض لا تتعدى
3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي للعام 2030.
وقد بدأت اللجنة الحكومية لتغير المناخ بوضع الخطوط العريضة
لتقريرها التقييمي الخامس الذي سينتهي العمل على إعداده في العام 2014.
وسيتم وضع الخطوط العريضة من خلال عملية يساهم فيها خبراء في المجالات
المختصة بتغير المناخ وممثلون عن الحكومات.
وكان قد طلب من الحكومات والمنظمات التي شاركت في إعداد التقرير
الرابع التقدم بتعليقات وملاحظات خطية للتقرير الخامس، ويجري حاليا
تحليلها. ومن المتوقع أن تكون هناك مساهمات أخرى في الجلسة الثلاثين
للجنة الحكومية لتغير البيئة التي ستنعقد في أنطاليا بتركيا بين 21 و23
نيسان/أبريل. |
