|
شبكة النبأ: فيما قالت الامم المتحدة
ان ما يصل الى ربع انتاج الغذاء العالمي قد يُفقد بحلول عام 2050 بسبب
تغير المناخ وتراجع وخسارة الاراضي وندرة المياه وتلوث الانواع، أفادَ
البرنامج الأممي للبيئة أن تحسين طرق انتاج ومعالجة وتصريف الغذاء
بشكل صديق للبيئة سيمكِّن العالم من الاستجابة للطلب المتزايد على
الغذاء كما سيساعده على زيادة الانتاج الغذائي.
فقد يتراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية كالأرز والذرة ما بين 20 إلى 40
في المائة بتأثير ارتفاع درجات الحرارة أثناء مواسم الزراعة في المناطق
الاستوائية وشبه الاستوائية. الامر الذي يهدد بمجاعة ستشمل نصف البشرية
في نهاية القرن الحالي!!.
وقال برنامج البيئة التابع للامم المتحدة ان انخفاض الغذاء سيحدث
بعد اضافة ملياري نسمة الى تعداد سكان العالم. ويقول البرنامج ان انتاج
الحبوب تراجع في انحاء العالم وان صيد الاسماك يتراجع.
وفي تقرير جديد قال برنامج البيئة التابع للامم المتحدة ان اتجاه
انخفاض تكاليف انتاج الغذاء الذي ساد على مدى 100 عام ربما وصل الى
نهايته وان الزيادة الحادة في الاسعار العام الماضي دفعت 110 مليون
نسمة نحو خط الفقر.
وربما تراجعت الاسعار عن الذروة التي صعدت اليها في العديد من
المجالات لكن الخبراء يقولون ان التغير السريع مقترنا باثار تباطوء
الاقتصاد العالمي كان معناه تراجعا لفترة قصيرة للفقراء.
وقال اكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج البيئة التابع للامم
المتحدة "اننا نحتاج الى التعامل ليس فقط مع الطريقة التي ينتج بها
العالم الغذاء وانما مع الطريقة التي يوزع بها ويباع بها ويستهلك بها
ونحتاج الى ثورة تدعم المحاصيل من خلال العمل مع الطبيعة وليس
ضدها."بحسب رويترز.
وقال في مؤتمر صحفي في اجتماع مهم للامم المتحدة بشأن البيئة في
كينيا ان أكثر من نصف الغذاء الذي يتم انتاجه في انحاء العالم اليوم
اما يتم فقده أو اهداره أو القائة لعدم الكفاءة.
وقال شتاينر "توجد أدلة داخل التقرير على ان العالم يمكنه ان يغذي
كل النمو المتوقع في تعداد السكان من خلال تحسين الكفاءة مع التأكد من
بقاء الحيوانات البرية والطيور والاسماك على هذا الكوكب."
وجاء في التقرير الذي اذيع يوم الثلاثاء لبرنامج البيئة التابع
للامم المتحدة ان اسعار الغذاء العالمية سترتفع بنسبة تم تقديرها على
انها تتراوح بين 30 و50 في المئة خلال العقود القادمة بينما ينظر الى
تعداد سكان العالم على انه سيقفز الى أكثر من تسعة مليارات نسمة من نحو
سبعة مليارات.
وقال التقرير انه يجب تقديم قواعد لمراقبة الاسعار بالنسبة للسلع
وتخصيص مخزونات حبوب أكبر ضد تذبذب الاسعار. كما دعا التقرير انشاء "
شبكات امان" لمن هم أكثر عرضة لمخاطر الجوع.
إنهاء أزمة الغذاء مرهون بمكافحة التبذير
وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير له، أن تحسين طرق إنتاج
ومعالجة وتصريف الغذاء بشكل صديق للبيئة سيمكن العالم من الاستجابة
للطلب المتزايد على الغذاء كما سيساعده على زيادة الإنتاج الغذائي.
وأوضح التقرير أن أكثر من نصف الغذاء المُنتَج حاليا يتعرض للضياع
أو الخراب أو الرمي بسبب انعدام فعالية التعامل معه ومعالجته، وفق شبكة
الأنباء الإنسانية "أيرين".
وفي هذا السياق، ألقى آشيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم
المتحدة للبيئة، كلمة بمناسبة صدور تقرير "أزمة الغذاء البيئية: دور
البيئة في الحيلولة دون وقوع أزمات مستقبلية" قال فيها أن "هناك أدلة
على أن العالم قادر على إطعام كل سكانه المتوقَّعين إذا ما أصبح أكثر
فعالية وحرص على ضمان بقاء الحيوانات البرية والطيور والأسماك على هذا
الكوكب".
وقد تم إطلاق هذا التقرير، الذي يقدم خطة مفصلة من سبعة نقاط لخفض
المجاعة وتخفيف حالة انعدام الأمن الغذائي المتصاعدة، في الدورة
الخامسة والعشرين لاجتماع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/
المنتدى البيئي الوزاري العالمي.
وأشار التقرير إلى أن عمليات إعادة تدوير مخلفات الغذاء واستخدام
تقنيات جديدة بهدف إنتاج أنواع من الوقود الحيوي قد تشكل بديلا عن
إنتاج كميات إضافية من حبوب العلف. بحسب سي ان ان.
وجاء في التقرير أيضا أن "كميات الأسماك التي تُرمَى في البحر والتي
تقدر بحوالي 30 مليون طن سنويا قد تُمكِّن وحدها من زيادة أكثر من 50
بالمائة من إنتاج زراعة الأسماك والزراعات المائية، وتضمن الحفاظ على
مستوى استهلاك الفرد الحالي من الأسماك في 2050 دون ممارسة ضغط أكبر
على البيئة البحرية".
كما جاء في كلمة شتاينر: "أننا نحتاج إلى ثورة خضراء لتحقيق اقتصاد
أخضر بمعنى الكلمة. فنحن بحاجة إلى التعامل ليس فقط مع طريقة إنتاج
العالم للغذاء ولكن أيضا مع طريقة توزيعه وبيعه واستهلاكه. كما نحتاج
أيضا لثورة تمكننا من تعزيز المحاصيل عن طريق العمل مع الطبيعة وليس
ضدها". وأضاف أن الخسائر الغذائية الناتجة عن الضياع تؤكد على ضرورة
إجراء المزيد من الأبحاث والتطوير الزراعي، مشيراً إلى أن الميزانيات
المخصصة لذلك " لا تتعدى 13 بالمائة من مجموع الاستثمار في إفريقيا
مقابل أكثر من 33 بالمائة في أمريكا اللاتينية و40 بالمائة في آسيا".
وقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من احتمال تفاقم الأزمة
الغذائية الراهنة إذا ما لم يتم تحسين إدارة الأنظمة الزراعية بالعالم
وجعلها أكثر ذكاءً وإبداعاً وفعالية.
وتمثلت النتائج الرئيسية للبحث في احتمال توقف وتيرة انخفاض أسعار
الغذاء التي استمرت على مدى 100 عام، وتحولها باتجاه الارتفاع بنسب
تتراوح بين 30 و50 بالمائة في غضون بضعة عقود، مما سيؤثر بشكل سلبي جدا
على الفقراء الذين ينفقون ما يناهز 90 بالمائة من دخلهم على الغذاء.
كما خلص البحث إلى احتمال ضياع 25 بالمائة من الإنتاج الغذائي بسبب
"تكرار الانهيار البيئي" بحدود 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية.
وأشار أيضا إلى احتمال ارتفاع النسبة الحالية لاستعمال الحبوب في إطعام
الماشية والتي تتمثل في ثلث إجمالي الإنتاج العالمي لتصل إلى 50
بالمائة من مجموع الإنتاج العالمي بحدود 2050 مما سيتسبب في تفاقم
الفقر وتدهور البيئة.
وحذر التقرير من احتمال تفاقم أسباب اندلاع الأزمة الغذائية
العالمية بشكل كبير خلال العقود القليلة القادمة.
وتتمثل هذه الأسباب في الجفاف وإنتاج الوقود الحيوي وارتفاع أسعار
النفط وانخفاض احتياطي الحبوب وتزايد المضاربة في أسواق الغذاء. وأوضح
شتاينر أن "التغيرات المناخية تعتبر من بين العوامل الرئيسة التي قد
تؤدي إلى إضعاف فرص إطعام أكثر من 9 مليار شخص بحدود 2050.... كما أن
تفاقم ندرة المياه وانتشار الحشرات والأمراض والأعشاب الطفيلية والضارة
قد يتسبب في انخفاض كبير للمحاصيل في المستقبل".
وطالبت خطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بضرورة إعادة تنظيم البنى
التحتية لأسواق الغذاء بهدف ضبط الأسعار وخلق شبكات أمان، بدعم من
صندوق عالمي لتمويل المشاريع الصغيرة، تهدف إلى تعزيز المشاريع
الزراعية الصغيرة في الدول النامية.
وطالبت أيضا بوقف الدعم الزراعي وتعزيز إنتاج الوقود الحيوي انطلاقاً
من مخلفات الغذاء وليس من المحاصيل الرئيسية، مما "قد يخفف الضغط على
الأراضي الخصبة والغابات".
كما أوصت الخطة بتحسين إدارة وحصاد مياه الأمطار بإفريقيا مثلا،
وتقديم الدعم للمزارعين الذين يتبنون أساليب أكثر تنوعا وصداقة للبيئة.
وأوضح شتاينر أن "مجرد تعزيز طرق إنتاج القرن العشرين المعتمدة على
الأسمدة والمبيدات لن يساعد على مواجهة التحدي. بل سيؤدي فقط إلى إضعاف
المصادر الطبيعية والخدمات المبنية على الطبيعة مثل التربة الخصبة
والمنتجة وإعادة تدوير الغابات المغذية للمياه والعناصر المساعدة على
التلقيح مثل النحل".
كيف يمكن التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار
الغذاء
قالت ورقة عمل جديدة حاولت تقديم أدوات وأفكار لكيفية التعامل مع
أزمة الغذاء العالمية أن التضخم في أسعار الغذاء قد أشعل جدلاً بين
وكالات الإغاثة التي تريد العودة إلى عمليات توزيع المواد الغذائية بدل
تقديم التحويلات النقدية من جهة والوكالات التي تؤيد العمل بمؤشر ربط
المدفوعات النقدية بأسعار الغذاء من جهة أخرى.
وقال جون ميتشيل، رئيس شبكة التعلم النشط للمساءلة والأداء في العمل
الإنساني وهي شبكة من الجهات العاملة في المجال الإنساني مقرها
بريطانيا التي قامت بإعداد ورقة العمل هذه: "جاءت الورقة استجابة لدعوة
من أعضائنا بما فيهم الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الرئيسية الأخرى
لمساعدتهم على فهم أثر أزمة ارتفاع أسعار الغذاء على برامجهم وكيفية
الاستجابة لتلك الأزمة".
ويعد الجدل حول عمليات توزيع المواد الغذائية مقابل تقديم التحويلات
النقدية من بين القضايا العديدة التي تحاول بحثها ورقة العمل التي حملت
عنوان "أزمة أسعار الغذاء العالمية: دروس وأفكار لمديري ومخططي عمليات
الإغاثة". بحسب تقرير شبكة الانباء الانسانية/إيرين.
ويجري تداول العديد من أوراق العمل حول أزمة أسعار الغذاء، ولكن
ورقة العمل التي قدمتها شبكة التعلم النشط للمساءلة والأداء في العمل
الإنساني هي عبارة عن دليل عمل للجهات الإنسانية الفاعلة في أزمة أسعار
الغذاء. وقال ميتشيل: "لقد لمسنا حاجة كبيرة لإجراء تحليل للتمكن من
التخطيط للاستجابات".
وعلق بين رامالينجان، رئيس التنمية والبحوث بشبكة التعلم النشط
للمساءلة والأداء في العمل الإنساني ومؤلف ورقة العمل قائلاً: "ومع ذلك
فإن التحليل بمفرده ليس كافياً. فمن المهم توقع كيف يمكن للموقف أن
يتغير بمرور الوقت. من الضروري أيضاً بناء إجراءات للطوارئ لضمان
إمكانية تعديل البرنامج في حالات الاستجابة. فضلاً عن ذلك، فإن الأزمة
قد تطورت أو يمكن أن تتطور إلى أزمات محلية عديدة، فكيف يمكن للوكالات
أن تتعامل مع ذلك؟"
وقد قامت شبكة التعلم النشط للمساءلة والأداء في العمل الإنساني
بإجراء دراسة بين الوكالات العاملة في المجال الإنساني. وقد حددت تلك
الدراسة تسعة أسئلة هامة شكلت الأساس لدليل الأدوات الذي نُشر حديثاً
وركز على التحليل والتخطيط.
وتشكل الأسئلة الثلاث الأولى المتعلقة بمعلومات حول سبل الرزق وسرعة
التعرض للأخطار والأسواق، الجزء الخاص بالتحليل مع الإشارة إلى نوع
الأدوات المستخدمة في هذا التحليل.
سبل الرزق: قال مؤلفو الدراسة أن أكثر وسيلة فعالة لإنقاذ حياة
الناس هي حماية السبل التي يحصلون من خلالها على غذائهم. ويأخذ التحليل
في الاعتبار المستوى الجزئي من المعلومات عن الأصول التي تمتلكها الأسر
وأولويات الإنفاق واستراتيجيات مواجهة الأزمة بالإضافة إلى السياسات
على المستوى الكلي والمؤسسات والعمليات التي تؤثر على سبل الرزق محلياً
وعالمياً.
والسمة الثانية للتحليل التي وردت في ورقة العمل هي التركيز على
الاحتياجات والأولويات التي حددها المتضررون أنفسهم.
التعرض للخطر: وتشمل الخصائص المعقدة للموقف الذي يجد فيه المتضررون
أنفسهم مثل تغذيتهم وقدرتهم على التكيف وسلامتهم وحقهم في التعبير عن
احتياجاتهم.
وفي سياق ارتفاع أسعار الغذاء تقترح ورقة عمل شبكة التعلم النشط
للمساءلة والأداء في العمل الإنساني اختبار احتمالات التعرض للخطر التي
تواجها أربعة مجموعات رئيسية وهي المجموعات الزراعية، والرعوية
الزراعية، والرعوية، والأسر الفقيرة في المناطق الحضرية.
ظروف السوق: تعتمد معظم سبل الرزق في الدول الفقيرة على الأسواق،
وتقترح ورقة العمل تقييم الأسواق ذات الصلة بارتفاع أسعار الغذاء وذلك
من أجل:
من المهم توقع كيف يمكن للموقف أن يتغير بمرور الوقت. ومن الضروري
أيضاً بناء إجراءات للطوارئ لضمان إمكانية تعديل البرنامج في حالات
الاستجابة
- إيجاد وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة للاستجابة لاحتياجات
الناس الأولية، خاصة فيما يتعلق بالاستجابات القائمة على المدفوعات
النقدية.
- تجنب الاستجابات الإغاثية غير الملائمة التي يمكن أن تضر بأنظمة
السوق القائمة.
- دراسة كيفية استجابة الأسواق المحلية للتدخلات وهو ما يمكن أن
يعطي مؤشراً على مدى فاعلية تلك التدخلات.
- استشعار استرداد الأسواق لعافيتها وهو أمر ضروري لإعادة التأهيل.
- التعرف على أية أزمات في نظم السوق وهو ما يمكن أن يتحول إلى فرص
لإعادة البناء بصورة أفضل.
وقد أشار رامالينجان، رئيس التنمية والبحوث بشبكة التعلم النشط
للمساءلة والأداء في العمل الإنساني إلى أنه بعد تحليل الموقف الحالي
كان من المهم تطبيق الاستنتاجات في سيناريوهات مستقبلية محتملة.
وقد ذكرت ورقة العمل أن الرأي لا يزال منقسماً حول ما إذا كان
الارتفاع الحالي في أسعار الغذاء سيستمر لفترة قصيرة أم أن العالم قد
يواجه عهداً جديداً من أسعار الغذاء المتزايدة والمرتفعة.
وقد ساعدت السيناريوهات الوكالات في التخطيط للطوارئ والاستجابة
للأزمات في الوقت المحدد. ويمكن القيام بتلك السيناريوهات من حيث الكم
والكيف، حيث اقترحت ورقة العمل أربعة مناهج:
- السيناريوهات الأفضل والأسوأ والمتوسطة بناءً على معيار ارتفاع
الأسعار.
- زيادة السيناريوهات أو التنوع فيها إذا زاد عدد الأشخاص المتضررين.
- استخدام جدول زمني يحدد الظروف في نقاط محددة زمنياً.
- مراجعة الموارد التشغيلية حتى يتم الأخذ في الاعتبار نوع
الاستجابات المطلوبة في ظل الظروف المختلفة بدل التركيز على الأثر.
كما ينبغي دمج التحليلات والسيناريوهات مع الاستراتيجيات لمساعدة
الحكومات والجهات المانحة ووكالات الإغاثة على التخطيط لاستجاباتهم في
بداية أية أزمة متعلقة بأسعار الغذاء.
وخاطبت ورقة العمل الحاجة إلى التنسيق والشراكة عبر المنظمات ودرست
أفكاراً حول القيام بإجراءات قصيرة الأمد لتعزيز الإنتاج الغذائي. كما
بحثت في الجدل الدائر بين المساعدات الغذائية والنقدية وقارنت بين
مناهج الحماية الاجتماعية المختلفة.
دراسة تحذّر من تعرض نصف البشرية لخطر الجوع
وقد ينهش الجوع قرابة نصف البشرية في نهاية القرن الحالي، بسبب
التراجع الحاد في موارد الغذاء جراء ارتفاع معدلات الحرارة في كوكبنا،
وفق تحذيرات علماء.
وسيتراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية، كالأرز والذرة، ما بين 20 في
المائة إلى 40 في المائة، بتأثير ارتفاع درجات الحرارة أثناء مواسم
الزراعة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
كما يتوقع أن يؤدي ارتفاع الحرارة لتعريض تلك المناطق للجفاف الأمر
الذي يزيد من الخسائر الزراعية، وفق الدراسة المنشورة في دورية "العلوم"
الأمريكية. بحسب سي ان ان.
ومن المناطق التي ستتأثر بشدة من شح موارد الغذاء، تلك الفقيرة
والمكتظة سكانياً في الحزام الاستوائي، حيث أدى النمو السكان بالفعل
لارتفاع حاد في الطلب على الغذاء.
ورجحت الدراسة تعرض المنطقة لتغييرات مناخية عنيفة، وتكهنت، وبنسبة
90 في المائة، أن تفوق أبرد درجات الحرارة، أثناء الموسم الزراعي، في
نهاية القرن، أسخن الدرجات المسجلة ما بين الفترة من 1900 إلى 2006.
وقال ديفيد باتيستي، من جامعة واشنطن، والذي قاد البحث "الإجهاد
لمصادر إنتاج الغذاء العالمي من درجات الحرارة دون سواها سيكون هائلاً،
دون الآخذ في الاعتبار تأثيرها على مصادر المياه."
ووجد باتيستي وروزموند نيلور، من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، بعد
مزج نماذج المناخ المستقاة من "اللجنة الفرعية الحكومية لتغيرات المناخ
IPCC"، وأخرى تاريخية حول تأثير موجات الحرارة على الزراعة، أن النقص
الحاد في الموارد الغذائية قد يصبح أكثر شيوعاً.
ومن بين النماذج التي استخدمها الباحثان، موجة الحر القياسية التي
ضربت أوروبا الغربية عام 2003 وأسفرت عن مصرع 52 ألف شخص وخفض إنتاج
القمح بواقع الثلث.
كما نجم امتداد فصل الصيف في جنوب-شرقي أوكرانيا وجنوب-غربي روسيا
عن ارتفاع درجات الحرارة وتراجع إجمالي محصول جمهوريات الاتحاد
السوفيتي السابقة، من القمح والحبوب الأخرى، بنسبة 13 في المائة.وأمتد
تأثير التراجع على سوق المحاصيل العالمي، لمدة عامين متتاليين.
وتشدد الدراسة على حاجة دول العالم لاستثمار المزيد في التأقلم على
التغييرات المناخيةK علماً أن تطوير أنواعاً من المحاصيل الزراعية
القادرة على تحمل درجات الحرارة العالية، قد يستغرق عقوداً.
ويذكر أن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية تمتد من جنوب الولايات
المتحدة إلى شمالي الأرجنتين وجنوبي البرازيل، ومن شمالي الهند إلى
جنوب الصين لجنوبي أستراليا، وتغطي كافة القارة الأفريقية.
أمهات يخترن أطفالا ليأكلوا وآخرين ليموتوا
بعض الأمهات يخترن ما ترغبن من طعام لتقديمه لأطفالهن، في حين أن
هناك أمهات يخترن من بين أطفالهن من سيأكل ويتركن البقية لتموت، بالطبع
جوعاً!!!.
هذه الأمور باتت حقائق، وليس مجرد أحاديث متداولة لا أساس لها من
الصحة، وهي موجودة في مناطق تعاني من المجاعة، مثل هاييتي، بحسب
باتريشيا وولف، المديرة التنفيذية لمنظمة الدواء والغذاء للأطفال.
وتقول وولف إن الشعب في هاييتي يتوق للحصول على المواد الغذائية، بل
هناك العديد من الأمهات اللواتي ينتظرن لتسمية مواليدهن الجدد، لأن
كثيراً من هؤلاء الرضع يموتون بسبب نقص التغذية.
وتضيف أن هناك أمهات ينجحن في إبقاء أطفالهن على قيد الحياة بتقسيم
حصص الطعام فيما بينهم، في حين لا تجد بعض الأمهات بداً من اختيار
البعض منهم ليعيشوا، والبعض الآخر ليموتوا، بسبب النقص في الغذاء.
وتقول وولف: "أنه لأمر مرعب حقاً، عليهن أن يخترن من بين أطفالهن من
ينبغي أن يموت ليحيا الآخر."
وكان العالم قد شهد هذا العام الكثير من أحداث العنف بسبب الغذاء،
بما في ذلك مصر والهند.
وتشير إحصائيات منظمة برنامج الغذاء العالمي إلى أن طفلاً واحداً
يموت جوعاً كل ست ثوان، فيما يقتل الجوع حالياً من الناس كل عام أكثر
من أي شيء آخر كالحروب والكوارث الطبيعية.
تعتقد وولف أنه من الممكن الانتصار على الجوع، ذلك أن منظمتها نجحت
في إنتاج وجبة غذائية، أطلقت عليها اسم "ميديكا مامبا"، الغنية بالطاقة
والمؤلفة من زبدة جوز الهند، لتأمين حياة الأطفال في هاييتي وإبقائهم
على قيد الحياة.
وتقول إن المسألة تحتاج إلى الإرادة فقط، مشيرة إلى أن ما تقوم
الحكومة الأمريكية بتنفيذه في "وول ستريت"، أي خطة الإنقاذ المالي.
وتضيف ساخرة: "لا يوجد لدينا المال الكافي لإقامة بنى تحتية أو بناء
مدارس، ولكن فجأة أصبح لدينا كل ذلك المال من أجل وول ستريت!"
ويقول مؤلف كتاب "نهاية الغذاء"، بول روبرتس، إن الكثير من الناس،
وعلى مستويات مختلفة، باتوا يدركون الآن أن النظام الغذائي العالمي
بصورته الحالية لن يمكنه الاستمرار، وسيصل إلى نهاية محتمة.
ويضيف روبرتس أنه في كل مرة يقضم فيها أمريكي لقمة من قطعة رحم أو
هامبورغر فإنه يساهم بزيادة الجوع في العالم، مشيراً إلى أن الأزمة
ستتفاقم طالما أن العديد من الدول بدأت تعتمد على الطريقة الأمريكية في
الطعام، في إشارة إلى الوجبات الغنية باللحوم.
ويوضح أن الوجبات الغنية باللحوم تستهلك الكثير من الحبوب والموارد
الأخرى بهدف إنتاج المزيد من اللحوم.
وقال إنه إذا واصلت دول العالم الأكل على الطريقة الأمريكية فإن
الكوكب سينهار، فهناك دول لا يمكنها ذلك، مثل الصين.
على أن من الأمور الأخرى التي تزيد من حدة الجوع العالمي، والتي تم
توثيقها: ارتفاع أسعار النفط، ما جعل عملية الحصاد مكلفة للغاية، وكذلك
السماد وعمليات التخزين وتوزيع المواد الغذائية.
أضف إلى ذلك زيادة معدلات الجفاف والأعاصير في العالم، والتي تقضي
على المحاصيل الغذائية، إلى جانب استنزاف المواد الخام كالمياه و
والنفط والأراضي الصالحة للزراعة.
انتاج الحبوب العالمي سيتراجع في 2009
وفي نفس السياق اشارت تقديرات لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة
للامم المتحدة (الفاو) الى ان انتاج الحبوب العالمي سيشهد تراجعا في
2009، وتحدثت من جهة اخرى عن بقاء اسعار المواد الغذائية مرتفعة منذ
بداية العام.
وقالت الفاو في بيان "ان انتاج الحبوب العالمي في 2009 سيكون، بحسب
المؤشرات الاولى، ادنى من المستوى القياسي الذي سيجل في 2008".
واضافت "في الدول التي يتدنى فيها الدخل ويرتفع العجز، كان موسم
الحبوب في بداية 2009 الى انخفاض: فقد تراجع موسم الذرة في افريقيا
الجنوبية فيما الجفاف ضرب مواسم القمح المتدنية اصلا في اسيا".
وفي ما يتلعق باميركا اللاتينية، فان المؤشرات الاولى لا تدل "على
اي شيء جيد" لجهة احتمالات المواسم في 2009 ولا سيما في الارجنتين حيث
تراجع انتاج القمح الى النصف في 2008 بسبب الجفاف والظروف المناخية
السيئة. بحسب فرانس برس.
وفي اوروبا والولايات المتحدة، كانت الظروف مناسبة بالنسبة الى
القمح الشتوي لكن المساحات المزروعة تتراجع في عدد كبير من الدول
المنتجة، بحسب الفاو.
وقالت المنظمة "لكن الوضع في الاجمال سيتطور بحسب نتائج مواسم الارز
الذي سيزرع في اسيا".
واشارت الفاو من جهة اخرى الى انه وعلى الرغم من التدهور الكبير في
اسعار الحبوب العالمية خلال النصف الثاني من العام 2008، فان اسعار
المواد الغذائية في عدد من الدول النامية "تواصل الارتفاع او لم تتراجع
خلال الاشهر الاخيرة".
وفي افريقيا الجنوبية، تضرر نحو 7,8 ملايين شخص بانعدام الامن
الغذائي وخصوصا في كينيا والصومال وزيمبابوي.
وبلغ انتاج الحبوب العالمي رقما قياسيا في 2008 مع 2,24 مليار طن،
وهو رقم يزيد بنسبة 5,4% عما كان عليه في 2007.
برنامج الغذاء العالمي في سباق لاطعام 6.5
مليون افريقي
وقال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة ان
البرنامج بحاجة الى تأمين المساعدات الغذائية لنحو 6.5 مليون شخص في
جنوب القارة الافريقية قبل حلول ابريل نيسان ومعظم هؤلاءفي زيمبابوي
حيث تدهور الموقف الانساني هناك.
ويوجد في زيمبابوي وحدها 5.5 مليون شخص بحاجة الى مساعدات غذائية
ويصارعون ايضا وباء الكوليرا الذي اودى بحياة نحو 2500 شخص في اسوأ
تفشي للمرض في افريقيا منذ عشر سنوات تقريبا.
وعادة ما يمثل الجزء الاول من العام ذروة موسم المجاعة في جنوب
القارة الافريقية والذي يأتي مباشرة قبل بدء موسم الحصاد في ابريل
نيسان. وقال برنامج الغذاء ان تردي المحاصيل وتضاؤل امدادات الغذاء
ونقص التمويل ادى الى تدهور الموقف. بحسب رويترز.
وقال ريتشارد لي المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في جنوب القارة
الافريقية ان البرنامج سيستهدف الاشخاص الحاملين لفيروس "اتش أي في"
والمصابين بالايدز وبرامج تغذية الايتام واطفال المدارس من بين اخرين.
وقال لي "يناير كانون الثاني وفبراير شباط ومارس اذار سنويا هو
الوقت الذي يشهد مجاعة اكبر في العام في جنوب القارة الافريقية بسبب ان
موسمنا للحصاد الرئيسسي السنوي .. يبدأ في القدوم في ابريل نيسان
تقريبا".
"لذلك هذه الشهور الثلاثة هي دائما الاسوأ بسبب وجود كثير من
الفقراء جدا والاشخاص الاكثر عرضة للتأثر في هذه المنطقة وهذه دائما
الفترة التي يصارع فيها معظم الناس لايجاد طعام لانفسهم ولعائلاتهم".
وادى الى تفاقم وباء الكوليرا في زيمبابوي الازمة الانسانية في
البلاد حيث يقول منتقدون ان سياسات الرئيس روبرت موجابي مثل الاستيلاء
على المزارع التي يملكها البيض عملت على تخريب اقتصاد زيمبابوي.
لكن موجابي البالغ عمره 84 عاما والذي يتولى زمام السلطة منذ
استقلال البلاد عن بريطانيا في 1980 ينحي باللائمة في هذه الازمة على
العقوبات الغربية. |
