|
شبكة النبأ: تستمر ارتدادات موجة التعيينات والتبديلات الجديدة التي
أعلن عنها الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، بين الخبراء ومتابعي
الشأن السياسي، الذين انقسموا حيال تفسير الخطوة وتداعياتها، خاصة
وأنها تطال قطاعات أساسية في النظام، وبالتحديد القضاء والتعليم، إلى
جانب ملامستها لمراكز أمنية، وتعيين أول امرأة بمنصب نائب وزير.
ففي حين رأى البعض القرارات على أنها إطار تنفيذي لمشروع الملك
السعودي الإصلاحي، ومقدمة للتخلص من (الحرس القديم)، قال البعض الآخر
إنها حملت إلى السلطة عدداً من المقربين للعرش، واستثنت شرائح اجتماعية
من الحصول على حصة بالسلطة، كما لم يخل الأمر من تحذيرات أُطلقت حيال
رفض تيارات محافِظة في المملكة لخطط التغيير. وخاصة تيار الوهابية
والسلفية المتطرف الذي يحاول ان يحبط اية محاولات اصلاح سياسي او مدني..
وربط محللون الاعتداءات الدموية التي جرت على الزوار الشيعة العزّل
في المدينة المنورة والبقيع والتي قامت بها سلطات الامن السعودية جنبا
الى جنب مع ما يدعى بـ(هيئة الامر) السيئة الصيت، بمحاولات وأد اية
اصلاحات ديمقراطية وتخفيف القيود على الحريات الدينية والمدنية في
المملكة..
تظاهرات شيعية في المنطقة الشرقية بعد احداث مقبرة البقيع
وتظاهر مئات من السعوديين الشيعة في مدينة العوامية القريبة من
القطيف (شرق)، وذلك غداة تظاهرات ومواجهات شهدتها ساحة المسجد النبوي
في المدينة المنورة خلال الايام الماضية.
وقال ابراهيم المقيطيب رئيس جمعية "حقوق الانسان اولا" في اتصال
هاتفي مع وكالة فرانس برس "ان تظاهرتين انطلقتا مساء الثلاثاء في مدينة
العوامية القريبة من القطيف بالمنطقة الشرقية" ذات الغالبية الشيعية
و"شارك فيهما المئات من المواطنين الشيعة". بحسب فرانس برس.
واضاف المقيطيب "ان قوات مكافحة الشغب تدخلت لتفريق التظاهرتين،
ولكن لم ترد تقارير عن وقوع اصابات او اعتقالات".
ونظمت التظاهرتان احتجاجا على "ممارسات الشرطة الدينية، وقوات الامن
بحق الزوار الشيعة في المسجد النبوي في المدينة المنورة" مساء الاثنين،
وفق مواقع شيعية على الانترنت، والتي اشارت ايضا الى ان قوات الامن
فتحت النار على المتظاهرين.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور
التركي اعلن لفرانس برس، ان تسعة اشخاص القي القبض عليهم عقب شجار مع
مصلين آخرين في ساحة المسجد النبوي، واشار الى انه يجري التحقيق معهم
لمعرفة دوافعهم، نافيا وقوع ضحايا.
ووفقا لمواقع شيعية وبيان لجمعية "حقوق الانسان اولا" فان الاحداث
اندلعت في الاساس مساء الجمعة الماضي بسبب قيام احد اعضاء هيئة الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) بتصوير مجموعة من النساء
الشيعيات خلال زيارتهن لمقبرة البقيع المجاورة للمسجد النبوي والتي
فيها رفات معظم الصحابة.
الا ان صحف محلية اشارت الى ان الاحداث اندلعت عقب تدخل رجال الهيئة
لمنع الزوار الشيعة من القيام بممارسات تعد مخالفة في السعودية، مثل
التبرك بقبور بعض الصحابة. وبحسب الصحف، هاجم الزوار في وقت لاحق مركز
الهيئة القريب من الحرم النبوي.
وقال المقيطيب في تبريره لمظاهرات العوامية "الناس هنا غاضبون
بالفعل"، واشار الى ان "فئة ضئيلة من الناس من اي مذهب اسلامي هي من
تقبل تصوير النساء من دون اذن مسبق بذلك".
وعبرت منظمة "حقوق الانسان اولا" في بيانها عن "استنكارها الشديد
للتهجم على الشيعة زوارا ومقيمين في المدينة المنورة"، وحذرت "الحكومة
السعودية من عواقب كارثية إذا لم تسارع لردع مثل هذه الإعتداءات على
جزء من شعبها"، ودعت الى "تحقيق نزيه يقدم بمقتضاه المتسببون في هذه
الاحداث للمحاكمة". ويشكل الشيعة نحو 10% من مجموع سكان السعودية.
السلطات السعودية تطلق سراح المعتقلين الشيعة المحتجزين في أحداث
البقيع
وفي تطور لاحق أطلقت السلطات السعودية صباح الخميس سراح المواطنين
الشيعة المحتجزين بسبب "اعتصام البقيع" بعد اسبوع من الأحداث المتسارعة
التي اشعلت شرارتها ممارسات الشرطة الدينية بحق آلاف الزائرين الشيعة.
وذكر أهالي المعتقلين لـ شبكة راصد الاخبارية، أن السلطات اتصلت بهم
للحضور لاستلام أبنائهم المفرج عنهم وأن عددا منهم غادر السجون بالفعل.
والمحتجزون الذين قدر عددهم بـ 11 معتقلا وأغلبهم فتيان في مقتبل
العمر القي القبض عليهم اثر اعتداءات تعرض لها آلاف الزائرين الشيعة في
باحة الحرم النبوي الشريف.
وشارك في تنفيذ تلك الا عتداءات قوات الأمن وعناصر هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر يساندها متشددون سلفيون.
وبدأت شرارة الأحداث الجمعة الماضية مع اكتشاف قيام أحد عناصر
"الهيئة" بتصوير الزائرات الشيعة خلسة وهن يؤدين مراسم الزيارة جوار
مقبرة البقيع الغرقد في طرف باحة الحرم النبوي الشريف.
وقاد ذلك إلى اندلاع اعتصام حاشد في اليوم نفسه شارك فيه أكثر من
2000 من الزوار الشيعة احتجاجا على ممارسات الهيئة وانتهى باعتقال خمسة
من الزوار.
وتسارعت الأحداث فيما بعد مع افتعال عناصر الهيئة مزيد من
الاشتباكات مع الزائرين الشيعة في الأيام التالية والتي سقط خلالها عدد
من الجرحى الشيعة نتيجة اعيرة نارية لقوات الشرطة واعتداءات العناصر
المتشددة.
ومع تجدد الاشتباكات اعتقلت السلطات المزيد من الزائرين الشيعة
بخلاف من ادخلوا المستشفيات نتيجة تلقيهم اصابات وكسور مختلفة نتيجة
عنف الاعتداءات.
وفجرت أحداث البقيع موجة غضب في الشارع الشيعي السعودي برزت مع خروج
عدة مسيرات شعبية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف الأمر الذي كان ينذر
بخروج المزيد في مدن وبلدات شيعية اخرى.
ويأتي اطلاق المعتقلين بعد حملة واسعة من الاتصالات التي قام بها
الحقوقيون ورجال الدين والوجهاء الشيعة في الأحساء والقطيف والمدينة
المنورة لحث السلطات على وضع حد للمارسات عناصر "الهيئة" واطلاق
المعتقلين.
تعديلات حكومية تحت غطاء الاصلاح
واجرى الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا تعديلا وزاريا واسعا شهد
دخول امرأة للحكومة للمرة الاولى كما اجرى تغييرات على رأس هيئة الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر التي تتمتع بصلاحيات قمعية مثيرة للجدل
والاستياء، وفي قطاع القضاء وعلى رأس البنك المركزي.
وبموجب هذا التعديل وهو الاول منذ تولي الملك عبد الله عرش المملكة
في 2005، عين العاهل السعودي وزراء جدد للعدل والتربية والاعلام
والصحة. ولم تشمل التغييرات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية
والخارجية).
والحكومة التي تم ادخال تعديلات عليها كانت قائمة منذ شباط/فبراير
2005 قبل تولي الملك عبد الله الحكم.
وتم تعيين محمد العيسى وزيرا للعدل والامير فيصل بن عبد الله بن
محمد آل سعود الوكيل السابق للحرس الوطني في المنطقة الغربية وزيرا
للتربية وعبد العزيز الخوجه السفير السعودي في لبنان وزيرا للاعلام
وعبد الله الربيعه وزيرا للصحة.
كما تم تعيين نورة الفايز نائب وزير التربية لشؤون البنات في حدث
غير مسبوق في المملكة السعودية التي لا يمكن للمرأة فيها السفر او
العمل او الزواج بدون موافقة "محرم" ذكر من اسرتها. كما ادخلت تغييرات
على رأس الهيئات القضائية والتشريعية والاقتصادية في المملكة الغنية
بالنفط.
وعين وزير العدل السابق عبد الله بن محمود آل الشيخ رئيسا لمجلس
الشورى وهو مجلس استشاري تم بالمناسبة ايضا رفع عدد اعضائه من 120 الى
170 عضوا. بحسب فرانس برس.
وعين الرئيس السابق لمجلس الشورى صالح بن حميد رئيسا للمجلس الاعلى
للقضاء والشيخ ابراهيم الحقيل رئيسا للمحكمة العليا.
واقال الملك السعودي رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
(الشرطة الدينية) الشيخ ابراهيم الغيث من منصبه وعين بدلا منه الشيخ
عبد العزيز بن حمين الحمين.
كما اعفي رئيس هيئة حقوق الانسان الحالي تركي السديري من منصبه وعين
بندر العيبان رئيسا جديدا للهيئة بدلا منه.
واعاد الملك تشكيل هيئة كبار العلماء وتوسيعها لتشمل 21 عضوا برئاسة
المفتي الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وفي المجال الاقتصادي عين الملك السعودي نائب رئيس مؤسسة النقد
السعودية (البنك المركزي) محمد بن عبدالله الجاسر محافظا جديدا للمؤسسة
بدلا من حمد السياري.
وتواجه المملكة السعودية اكبر مصدر عالمي للنفط، مثل باقي دول
الخليج آثار الازمة المالية العالمية وتراجع اسعار النفط.
وكانت الحكومة السعودية اكدت لدى تبنيها ميزانية 2009 في نهاية
كانون الاول/ديسمبر الماضي انها ستواصل تمويل مشاريع بمليارات
الدولارات بالرغم من عجز متوقع للمرة الاولى منذ 2002 ناجم عن تراجع
اسعار النفط.
ويرى المراقون ان التعديلات التي اجراها الملك السعودي تاتي في اطار
دفع المجتمع السعودي نحو الانفتاح وقبول التعددية الثقافية والدينية،
اذ تمت اعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وزيادة عدد اعضائها من مختلف
المذاهب السنية بعدما كان يطغى عليها المذهب الحنبلي.
كما تم تعيين شخصية اكثر انفتاحا رئيسا جديدا لهيئة الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر وهو الشيخ عبدالعزيز الحمين والشيخ صالح بن حميد
رئيسا لمجلس القضاء الاعلى بدلا من الشيخ صالح اللحيدان الذي يعرف
بمواقفه المتشددة.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفة لوكالة فرانس برس ان هذه
التغييرات تشكل "نقطة تحول كبيرة وبداية جديدة في عهد الملك عبدالله
(..) انه اكبر تغيير يحدث خلال العشرين عاما الماضية". وتوقع آل زلفة
حصول تغييرات جديدة قريبا، وقال "الناس هنا تتوقع المزيد من التغييرات".
كما توقع حصول تغيير مهم في وزارة التربية والتعليم عقب تعيين وزير
جديد، وتعيين امراة للمرة الاولى في منصب نائب الوزير لشؤون البنات
وقال" انه تغيير كبير في مجال التربية..نحن نحتاج بالفعل لمثل هذا
التغيير، واتوقع ان تحقق السيدة الفايز والتي عملت سابقا اكاديمية في
معهد الادارة العامة تغييرا مهما في الوزارة".
كما اشاد آل زلفة بالتغييرات التي حصلت في مجال العدل والقضاء وهيئة
كبار العلماء وقال" نحن كنا نحتاج الى عقليات جديدة في مجال المحاكم
والنظام القضائي..الوجوه الجديدة يمكنها تحقيق التغيير المنشود".
واشار في هذا السياق الى ان "بعض المسؤولين القدامي قاوموا
التغيير..وعلى سبيل المثال هيئة كبار العلماء السابقة كان يهيمن عليها
المذهب الحنبلي فقط اما الآن فقد توسعت لتشمل 21 عضوا من المذاهب
(السنية) الاربعة".
وقال وزير العدل الجديد محمد بن فهد العيسى "ان التعديلات الجديدة
تدل على حرص الملك على التنويع الثقافي في المملكة" مضيفا وفقا لما
نقلت عنه قناة العربية "ان التعديلات تدل ايضا على حرص الملك عبدالله
على ضخ دماء جديدة من جيل الشباب وهذا لا يعني ان المسؤولين السابقين
لم يقوموا بدورهم المطلوب ولكن لا بد من التغيير والتجديد وهذه هي سنة
الحياة".
واكد الرئيس الجديد لهيئة الامر بالمعروف الشيخ عبدالعزيز الحمين ان
"الهيئة ستسير على مبدا حسن الظن وان الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت
ادانته".
ووصف رئيس تحرير جريدة الرياض تركي السديري من جانبه التعديلات التي
اجراها العاهل السعودي بانها "جذرية" خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات
الدينية مثل هيئة كبار العلماء وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واشار رئيس تحرير جريدة الوطن جمال خاشقجي الى ان التغييرات الجديدة
ترتبط بتنفيذ رؤية الملك عبدالله الاصلاحية. وقال لقناة العربية "ان
هذه التعيينات يتولى المسؤولية فيها الاشخاص الذين استوعبوا افكار
الملك عبد الله وشاركوا في وضع الكثير من هذه الافكار بعد ان عجز
البيروقراطيون القدامى عن تحقيق تطلعات الملك".
أحلام التغيير وأسوار قِلاع التشدد القديمة
وفيما رأى البعض قرارات الاستبدال والتعيينات الجديدة على أنها
الإطار التنفيذي للمشروع الإصلاحي للملك السعودي، ومقدمة للتخلص من
"الحرس القديم،" قال البعض الآخر إنها حملت إلى السلطة عدداً من
المقربين للعرش، واستثنت شرائح اجتماعية من الحصول على حصة بالسلطة،
كما لم يخل الأمر من تحذيرات أُطلقت حيال رفض تيارات محافظة في المملكة
لخطط التغيير.
وبينما قدّر البعض أن الملك عبدالله أقدم على خطوته بعد ثلاث سنوات
من توليه السلطة، كان خلالها يرتب البيت الداخلي للامساك بجميع الأوراق
استعداداً للتغييرات المقبلة، رأى الباحث السعودي عبدالعزيز بن صقر،
رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن توقيت القرار جاء بعدما "نضجت الظروف
المناسبة."
وقال بن صقر، في حديث لموقع CNN بالعربية: "التعيينات شملت بشكل
أساسي التعليم والقضاء والصحة، والتعديلات في الشق العسكري كانت بسيطة،
فلم تتجاوز نقل ضابط من الاستخبارات إلى القوات البرية، وهذا ليس
تغييراً، لأن المنصب موجود في الأصل."
ولفت بن صقر إلى أنه يرى بأن التغييرات الأبرز تتعلق بالتعليم، حيث
سبق للعاهل السعودي أن أطلق مشروع الملك عبدالله لإصلاح التعليم، وخصص
له 11 مليار ريال، وتأسست مؤسسة حكومية تدعى "تطوير"، بهدف تطوير مناهج
التعليم، معتبراً أن أهمية التعليم تأتي من وجود اتصال بين المؤسسات
الدينية والتعليمية والقضائية.
ورفض بن صقر الرأي القائل بأن ما جرى في المؤسسات القضائية
والدينية، وتوسيع هيئة كبار العلماء لتضم علماء من مجمل المذاهب السنية
يهدف إلى تعديل في الشكل الذي يعطي الشرعية الدينية للسلطة، خاصة بعد
الاتهامات الغربية لعدد من هذه المؤسسات برعاية الأفكار المتطرفة،
معتبراً أن التغيير "لا يكون بالأشخاص فحسب، فالإطار العام بالنسبة
للدولة يبقى إسلامياً، لأن الدستور يقوم على الدين الإسلامي والعقيدة
الإسلامية."
غير أن بن صقر لفت إلى أن الدستور السعودي لم يعتبر أن المذهب
الحنبلي هو الوحيد المطبق في مجال القضاء، معتبراً بالتالي أن تعدد
المذاهب لا يتعارض مع دستور المملكة، بل هو في الواقع يلبي حاجة أساسية
في الوقت الراهن، تتمثل في الحاجة إلى وجود مؤسسات متخصصة تفصل في
القضايا التجارية والدولية والقانونية المعقدة.
ولدى سؤاله عن إعفاء الشيخ صالح اللحيدان من رئاسة مجلس القضاء
الأعلى، وما سبق ذلك من ضجة أثارها (اللحيدان) بما نُقل عنه من فتوى
قتل أصحاب الفضائيات، وإعفاء الشيخ ابراهيم الغيث من رئاسة هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، التي رافق عملها مؤخراً الكثير من
الاحتجاجات، قال بن صقر: "الشيخ اللحيدان له ظروف خاصة، وربما باتت
قدرته على العطاء الآن مختلفة عمّا كانت عليه في سنوات سابقة."وأضاف:
"لكن ما أقوله الآن هو أن الأساس واحد، والتغيير يطال النمط فقط لأن
القضاء الشرعي بات بحاجة لنظرة عميقة في القضايا المعقدة التي ينظر
بها."
وبالنسبة لتعيين نورة الفائز في منصب نائب وزير لتكون أول امرأة
تتولى مركزاً مماثلاً في تاريخ السعودية، اعتبر بن صقر الأمر طبيعياً،
حيث توجد 250 ألف مدرّسة في السعودية، من حقهن وجود امرأة تتعامل مع
قضاياهن.
ورجح الباحث السعودي أن يكون هذا التعيين: "مقدمة لمزايا أخرى قد
تحصل عليها المرأة،" معتبراً أن ذلك بات ضرورياً مع ارتفاع مستوى
النساء التعليمي في المملكة، ووجود المرأة في مختلف القطاعات، ما سيرتب
الحاجة لوجود نساء في مراكز عليا، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية مثلاً
أعلنت مؤخراً عن الحاجة لنساء ضمن دوائر الخدمة المدنية للعمل كباحثات.
وأقر بن صقر بوجود روابط عائلية وفردية تجمع العاهل السعودي بالكثير
من الشخصيات المعينة في المناصب الجديدة، غير أنه، وبخلاف عدد من
الخبراء الذين أثاروا قضية توزيع المناصب ضمن دائرة مغلقة، لم ير
انعكاسات سلبية للأمر، بل أعرب عن اعتقاده أن ذلك قد يفتح الباب أمام
تنفيذ خطط الإصلاح بسهولة.
وشرح بن صقر قائلا: "وزير التربية، الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد
هو زوج ابنة العاهل السعودي، وقريب جداً منه، وهذا يعطيه خصوصية في
التواصل معه وتطوير برنامج التعليم. وبندر العبيان في رئاسة هيئة حقوق
الإنسان، والده كان وكيل الحرس الوطني في المنطقة الغربية، وبالتالي
فالملك يعرف عائلته ويعرفه جيداً." |
