امريكا في العراق: أوباما مُطالَب بدعم النصر السياسي والإنسحاب المسؤول

استطلاع.. الأمريكيون متفائلون حيال الوضع في العراق

اعداد: صباح جاسم

شبكة النبأ: تدل جميع المؤشرات على ان الادارة الامريكية الحالية برئاسة باراك اوباما ستحاول ان ترفع يدها من القضية العراقية ولو بصورة تدريجية، في ضوء تداعيات الازمات المالية وظهور تحديات جديدة قد تتراجع معها الحلول العسكرية. وبقدر ما تتعزز تلك الرؤية مع التطورات الامنية  المتسارعة في البلاد، يرى مثقفون عراقيون ان مبدأ الشراكة العراقية الامريكية المتمثل بتوقيع الاتفاقية الامنية، سيجعل من الدور الامريكي ايجابيا في المرحلة القادمة، وراعيا للمسيرة الديمقراطية. وإن كان بقدر اقل مما كان عليه ابان ولاية بوش..

وفي الوقت ذاته وعقب الانتخابات الاخيرة التي جرت في العراق، بات الحديث عن امكانية التدخل الامريكي في نتائج الانتخابات المحلية واعادة صياغتها وفق ما يلبي رغباتها.

محللين معنيين بالشأن قللوا من اهمية ذلك معتبرين ان على الولايات المتحدة الامريكية احترام ارادة الشعب العراقي، في وقت راى البعض ان امريكا لن تتدخل بفرض ارادة معينة ما دامت ترعى الحركة الديمقراطية بصورة عامة في البلاد.

الشاعر والأكاديمي قيس ياسين يرى ان الأميركيين لن يتدخلوا في نتائج الانتخابات، وإذما فعلوا ذلك، فسيكون من خلال الكيانات السياسية الرئيسة في العراق انطلاقا من مبدأ الشراكة.

ويستدرك “لا اعني بذلك أن هذه الكيانات مسيّرة أميركيا أو أنها “عميلة” وما إلى ذلك من الصفات، بل إن الأميركيين شركاء بصورة أو بأخرى في العملية السياسية “.

ويضيف ” ان أي إشارة من جانب الإدارة الأمريكية عن رفض أو عدم قبول نتائج الانتخابات لن تكون في صالح الإدارة، بخاصة أننا بصدد تشكيل مجالس لإدارة حكومات محلية لا قرار لها بتوجيه السياسة العراقية العامة أو الخارجية “.

وهو يعتقد وفق ما اشار اليه الرئيس اوباما أشار إلى ذلك من خلال مباركته للانتخابات المحلية بان الولايات المتحدة هي الشريك الأول في إنجاح هذه العملية الانتخابية. بحسب تقرير لـ اصوات العراق.

يقول ياسين ” الإدارة الأمريكية الجديدة رسمت الخطوط العريضة لسياستها في العراق وهي حاليا بصدد التفاصيل. والعراقيون، من جهتهم، وقفوا على أرضية جيدة للانطلاق نحو ترسيخ الديمقراطية”.

ويواصل “صحيح أن الولايات المتحدة تعدّ نتائج تغير الخريطة السياسية العراقية وإشراك المكونات العراقية كلها في إدارة شؤونها بنفسها، من الركائز الأساسية في تثبيت الوضع في العراق بغية تسهيل انسحابها من العراق،” مستدركا “لكن الانسحاب ومهما تكن الظروف لن يكون سريعا بعد ما قدمته الولايات المتحدة من خسائر وجهود”.

أستاذ الأدب الحديث في كلية الآداب جامعة بغداد يوسف اسكندر يقول ان الولايات المتحدة ستتخذ موقفا ايجابيا على المستوى الرسمي مهما تكن نتائج الانتخابات؛ هذا على أن الولايات المتحدة تتدخل بنحو أو بآخر كما حدث مع ترشيح الجعفري لولاية ثانية.

ويقول “أن أي تدخل خارجي سيؤدي بالضرورة إلى اختناقات داخلية، سواء كان التدخل من جانب الأميركيين أو من غيرهم.  وهو يرى إن من حق أميركا مراقبة العملية الديمقراطية ورعايتها لأنها هي التي بنتها. هنا “ربما يسعى الأميركيون إلى الضغط لكنهم لن يتدخلوا بنحو مباشر في النتائج”.

“الكيانات السياسية العراقية تتعامل مع الولايات المتحدة بطريقة التفاهم والتناغم، والشارع العراقي مع بناء مؤسسات دولة قوية. وهذا الأمر يسهل خروج الولايات المتحدة من العراق،” يوضح اسكندر.

وضيف ” الكتل الكبيرة تعرف أن اللاعب الأقوى والأمهر في العراق هو الجانب الأمريكي، وهي تتفهم هذا الدور وتتعامل معه، مع أن هناك كتل ما زالت ترفض التعامل مع الأميركيين”. وهو يرى إن انتخابات المجالس المحلية تعد تمهيدا لتغيير لاحق في الخريطة السياسية قد يظهر في الانتخابات البرلمانية وليس في نتائج التصويت الأخير.

ويخلص اسكندر “ان المجالس المحلية لا توجه السياسة العراقية العامة، وهذا ما لا يشجع الولايات المتحدة  على أن تتدخل بقوة في نتائج الانتخابات”.

أستاذ الفلسفة في كلية الآداب الجامعة المستنصرية علي عبد الهادي يعتقد ان على الولايات المتحدة أن تقبل بأية نتيجة، ببساطة لأنها هي سبب التحول الديمقراطي في العراق ومن اكبر أسباب نجاحه. مشددا “ان أي عراقي ضد أي تدخل خارجي سواء كان أمريكيا أم غيره.

وهو يرى ان نتائج التصويت النهائية حتى ولو جاءت بعيدة عن توقعات الامريكيين، فعليهم القبول بها، تثبيتا وترسيخا للديمقراطية.

“إن التجربة الديمقراطية في الانتخابات الأخيرة كانت ناجحة بكل المقاييس العالمية العامة، لذا على العالم كله، وعلى الكيانات السياسية العراقية كلها، أن تقر بنتائجها مهما كانت،” يضيف عبد الهادي.

ويختم بالقول “إن نسبة 51% ليست قليلة قياسا بالممارسات الديمقراطية العالمية، وهذا ما يدعو جميع المعنيين واللاعبين، في الداخل والخارج، إلى قبولها وتصديقها. إنها خيار شعب وعلينا احترام خياره مهما كان”.

واشنطن بوست: اوباما مُطالب بدعم النصر السياسي الذي حققه العراق

ورأت صحيفة واشنطن بوست Washington Post الامريكية أن العراق أوصل رسالة انتصار سياسي واضحة للعالم في انتخابات المجالس المحلية، ملمحة إلى ان على الرئيس اوباما تعزيز هذا التقدم وعدم تقويضه بانسحاب متعجل من العراق.

وقالت الصحيفة، إن أول انتخابات عراقية عقدت بعد الحرب قبل أربع سنوات كانت في معظمها نصر إجرائي “إذ بعث العراقيون رسالة إلى العالم بمشاركتهم الجماعية فيها على الرغم من وعيد القاعدة والتهديد باستخدام العنف”. وتجد الصحيفة أن تصويت هذا الأسبوع، الذي جرى خلال واحدة من أهدأ المراحل التي خبرها العراق منذ الغزو الأميركي، كانت “نصرا سياسيا”.

وعلى الرغم من أن نتائج التصويت ما زالت في مراحلها الأولية، تعتقد الصحيفة أنها تبين أن الناخبين “كافأوا بقوة رئيس الوزراء نوري المالكي على اتخاذه فعلا صارما ضد ميليشيات متطرفة، وعلى أجندته الوطنية العلمانية، فيما عاقبوا أحزابا دينية ينظر إليها على أنها طائفية أو قريبة من إيران”، فضلا عن أن “التحالف غير الطائفي لرئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي يظهر أيضا انه حقق نتائج طيبة” كما “حقق الوطنيون السنة نفوذا في مناطق كانوا يفتقدونها بسبب مقاطعة الانتخابات السابقة”، اختصار، تضيف الصحيفة “يظهر ان العراق حقق خطوة باتجاه أن يصبح الديمقراطية العربية المعتدلة التي طالما أملت بها إدارة بوش”.

وتابعت الصحيفة قائلة إن الرابح الأكبر في أول انتخابات عراقية قبل أربع سنوات مضت، كان هو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وتقول الصحيفة إن المجلس الأعلى “يفضل عزل محافظات العراق الشيعية وإقامتها منطقة منفصلة، وتورط بعض قادته في اقتتال طائفي مع السنة”.

إن سجل المجلس الأعلى، حسب الصحيفة، “ظهر انه مرفوض بنحو قاطع في التصويت الذي جرى مطلع الأسبوع الحالي، فائتلاف دولة القانون الخاص بالسيد المالكي، كما ترى الصحيفة، يظهر انه أحزر المواقع الأول في بغداد، وفي البصرة الجنوبية وفي كل المحافظات الجنوبية باستثناء واحدة. أما المرشحين المدعومين من مقتدى الصدر، الذي تعرض جيش المهدي الموالي له الى هزيمة  على يد الجيش العراقي في العام الماضي، فقد حققوا نتائج جيدة في بعض المناطق، لكنها نتائج لا تكفي لاستعادة تأثيرهم السابق”.

وتواصل الصحيفة رأيها، لافتة إلى أن بعض النتائج ما زالت غير واضحة ولربما تجلب معها اضطرابات. فـ”العشائر السنية التي قادت القتال ضد القاعدة في محافظة الأنبار هددت بالمضي إلى الحرب إذا بينت النتائج أنهم جاءوا في المرتبة الثانية بعد منافسهم الحزب الإسلامي العراقي، ووعدت السلطات بإجراء تحقيق عن وجود تزوير محتمل”. إلا أن مجمل المشاركة بالانتخابات، التي بلغت 51%، “كانت أدنى مما أملت بها السلطات، وربما يعود جزء من ذلك إلى تهجير العديد من المواطنين في بغداد والأنبار”. لكن في محافظة نينوى، كما تقول الصحيفة “من المحتمل أن يتولى السنة الوطنيون إدارة الحكومة المحلية، الأمر الذي ربما ينزع فتيل واحدة من آخر مراكز التمرد”.

الغريب، كما تجد الصحيفة، أن اكبر المستفيدين من الانتخابات من غير المالكي، قد يكون الرئيس اوباما، الذي كان يتشكك في حدوث تقدم في العراق أو في قيمة إجراء انتخابات في بلدان غير مستقرة. لكن اوباما، والكلام للصحيفة، اعترف يوم الاثنين الماضي بان “العراقيين اجروا انتخابات مهمة للغاية في أجواء لم تشهد عنفا مهما”، واصفا ذلك بـ”الأنباء الطيبة” لكنها أنباء طيبة فقط بالمعنى الذي يمكن أن يسوّغ انسحابا “بعدد كبير” للقوات الأمريكية في العام الحالي.

وفي حين أن مثل هذا الخفض هو هدف مرغوب بالتأكيد، كما تقول الصحيفة، “إلا أن الرئيس أحسن صنعا بالاعتراف بالانتخابات، وبقيمتها واستغلال التقدم السياسي الحقيقي الذي أحرزه العراق، وعليه أن يكون حريصا للغاية على عدم إضعاف هذا الحدث من خلال العمل بنحو متسرع على استراتيجيته في الخروج من العراق”.

مرصد الحريات الدستورية: مقتل 303 عراقيين بنيران أمريكية عام 2008

من جهة ثانية قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC ) إن 303 عراقيين قتلوا بنيران القوات الأمريكية بشكل متعمد أو غير متعمد خلال العام المنصرم.

وأوضح بيان عن مرصد الحقوق وتلقت وكالة أصوات العراق نسخة منه أن “احصائيات المرصد السنوية لعام 2008 أظهرت وقوع (303) ضحايا قتل على بنيران القوات الأمريكية بشكل متعمد أو غير متعمد”.

ومرصد الحقوق والحريات الدستورية وهو منظمة إنسانية غير ربحية تعنى برصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الانسان في العراق، بتسجيل الانتهاكات التي تطال الأفراد، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن “هذه الانتهاكات تباينت بين أعمال القتل والاعتقال والتعذيب ودهم المنازل وتفتيشها بشكل غير قانوني وانساني”.

وتابع “وأظهرت إحصائيات المرصد تزايد تلك الاعتداءات منذ 1/1/2009 ولغاية إعداد هذا البيان، إذ وصل عدد الضحايا الى (15) ضحية قتل و(6) جرحى، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وذلك في : بغداد، نينوى، القادسية، بابل، كركوك وميسان. وطالب المرصد “بفتح تحقيق في جميع هذه الانتهاكات والاعتداءات، وتقديم التعويضات للمتضررين”.

المتعددة ترفض التعليق على بيان مرصد الحريات

من جانبها رفضت القوات المتعددة، التعليق على البيان الذي نشر على موقع مرصد الحريات الصحفية، تحدث عن مقتل 303 من العراقيين بنيران القوات الأمريكية العام الماضي، واكتفى متحدثها بالإشارة إلى تعاون المتعددة مع القوات العراقية في “حماية” العراقيين.

وقال المقداد جبريل، المتحدث الرسمي باسم الجيش الأمريكي، لوكالة أصوات العراق إن ” القوات الأمريكية تعمل وتبقى دائما في تعاون وشراكة مع القوات العراقية والحكومة والشعب العراقي” مشيرا إلى أن “القوات تعمل على حماية المواطن العراقي وممتلكاته وخصوصا بعد الاتفاقية الأمنية”.

وأضاف جبريل أن” الحكومة العراقية والشعب العراقي رفضا  الأعمال الإرهابية  وغيرها  وتعمل على تأسيس دولة ديمقراطية وبناء اقتصاد بعد أن حصل العراق على سيادته بالكامل.”

مسح: الأمريكيون متفائلون حيال الوضع في العراق

وفي امريكا أظهر مسح حديث أن الأمريكيين أكثر تفاؤلاً حيال الوضع في العراق عما كانوا عليه عام 2003. ووجد مسح شبكة CBS الإخبارية وصحيفة نيويورك تايمز، أن 63 في المائة من الذين شملهم المسح، وعددهم 1112 بالغاً، يعتقدون أن الأمور تجري على ما يرام للولايات المتحدة هناك، مقارنة بـ22 في المائة ممن يعتقدون بغير ذلك.

ورغم المفهوم الأمريكي الجديد بتحسن الوضع في العراق، إلا أن 78 في المائة أعربوا عن اعتقادهم بضرورة سحب القوات الأمريكية من هناك ضمن الجدول الزمني الذي حدده الرئيس باراك أوباما، بـ16 شهراً.وشدد 46 في المائة من المستطلعين على ضرورة الانسحاب، وفق المسح.

وتبني الأمريكيون سياسة الإدارة الجديدة بالتركيز على أفغانستان كجبهة محورية للإرهاب، وقال 35 في المائة، أن تركيز السياسة الخارجية الجديدة يجب أن ينصب على أفغانستان.وشددت نسبة مشابهة من المستطلعين على العراق كأبرز أولويات الإدارة الجديدة.

ودعم 42 في المائة من الذين شملهم المسح زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، مقارنة بـ34 في المائة في يناير/كانون الثاني الماضي.

ودعا الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي لزيادة معدلات قوات بلاده في أفغانستان بـ17 ألف جندي إضافي.

وأشار أوباما إلى أنه سيعيد النظر في سياسة سلفه بحظر مشاهد أكفان الجنود العائدة من حربي العراق وأفغانستان، وضم 69 في المائة من المستطلعين أصواتهم لقرار الرئيس.

وحول دعوات السيناتور باتريك ليهي وبعض أعضاء الكونغرس بفتح تحقيق حول إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، رفض معظم الأمريكيين الخطوة. بحسب سي ان ان.

وأيد 37 في المائة منهم تحقيق الكونغرس بشأن احتمال ارتكاب وزارة العدل الأمريكية، إبان إدارة بوش، جرائم، ورأي 58 في المائة عدم ضرورة الخطوة.ورفض أوباما المقترح قائلاً: "أتطلع أكثر للنظر قدماً وليس الوراء."

ويشكك أمريكيون في دوافع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وراء التحقيق، وقال 68 في المائة منهم أن أسبابها سياسية، ورأى 27 في المائة منهم أن مرد الطلب لاعتقاد الأعضاء بحدوث تجاوزات على القانون.

وحول ضربة عسكرية ضد إيران، أيد 13 في المائة فقط من المستطلعين الخطوة،  مقارنة بـ58 في المائة رأت إمكانية احتواء الجمهورية الإسلامية عبر الدبلوماسية. وقال 19 في المائة إن إيران لا تمثل تهديداً في الوقت الراهن.

القوات الامريكية في العراق ليست بأفضل حالاتها

وذكرت دراسة عسكرية امريكية ان القوات الامريكية في العراق ما زالت، وللعام الثالث على التوالي، امام مخاطر عدم القدرة على الرد السريع والتعامل الحاسم مع اي ازمة جديدة في هذا البلد وغيره.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس هذا التقييم عن آخر دراسة لتقييم مخاطر تجريها وزارة الدفاع الامريكية سنويا، اشرف على اعدادها ووضعها رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الاميرال مايك مولن.

وتأتي نتائج هذه الدراسة التقيميية لهيئة الاركان الامريكية في وقت تشهد فيه الاوضاع الامنية في العراق تحسنا ملموسا، مما شجع الى التخطيط لخفض حجم القوات المسلحة الامريكية المتواجدة هناك حاليا.

وتشير الدراسة، المصنفة بوصفها وثيقة سرية، الى ان القوات الامريكية في العراق تعمل باكثر من طاقتها، وتحت ضغوط عمل قوية بسبب طول مدة تواجد الوحدات في جبهة الحرب.

وتوضح الدراسة، التي توضع سنويا وتقدم الى الكونجرس مع الموازنة، الصورة العريضة للتهديدات والمخاطر الامنية في عدة مواقع ساخنة في العالم، والتي على القوات الامريكية التعامل معها ومعالجتها.

وتشير اسوشيتدبرس الى انه بسبب اهمية المخاطر التي المحت اليها الدراسة، يستعد وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس لتقديم خطة تشرح الكيفية التي ستتعامل من خلالها القوات الامريكية مع تلك المخاطر والتهديدات، وهي خطة لم تستكمل بعد.

وتقول الدراسة لهذا العام ان هناك العديد من المخاطر الامنية الدولية، كما هو حال الاعوام الماضية. وتترواح هذه المخاطر بين تهديدات المنظمات والحركات الارهابية، مرورا بالحكومات غير المستقرة، وانتهاء عند الهجمات الفائقة التقنية عبر فضاء الانترنت.

كما تشرح الدراسة كيفية التعامل الامريكي المحتمل للتقنيات الميدانية غير العادية ومخاطرها، مثل الانتحاريين، والالغام والمتفجرات التي تزرع على الطرق ذات التأثير المميت.

وتنسب اسوشيتدبرس الى احد المسؤولين العسكريين الامريكيين قوله انه مع تحقق انجازات امنية جيدة في العراق، يتم حاليا نقل وحدات منه الى افغانستان، وهو ما يجعلها تواجه مشاكل في استهلاك معداتها وعرباتها.

ويضيف ان هناك حاجة الى الوقت لاصلاح وصيانة وادامة هذه المعدات، وفي حالات اخرى تترك هذه الاسلحة والمعدات لتستخدمها قوات الامن العراقية المتنامية القوة.

يشار الى ان دراسة مشابهة وضعت قبل عامين باشراف الرئيس السابق لهيئة الاركان بيتر بيس، رفعت مستوى الخطر العام من معتدل الى عال.

واشارت الدراسة الى وجود تراجع في جاهزية وقدرة القوات الامريكية، وهو ما يحتاج الى عدة سنوات لاستعادته.

لكن جيتس شدد العام الماضي على الحاجة الى زيادة مستوى العمل الاستخباري باعتباره احد المفاتيح الاساسية لتغطية النقص الحاصل في جاهزية القوات الامريكية.

ومنذ ذلك الحين زادت وزارة الدفاع الامريكية من مخزونها من الطائرات بدون طيار، ورفع مستوى طلعات الدوريات الجوية العسكرية في جميع انحاء العراق وافغانستان.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 26/شباط/2009 - 30/صفر/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1429هـ  /  1999- 2008م