|
شبكة النبأ: يرى كثير من العراقيين
بأن عملية انتخاب مجالس المحافظات التي جرت في 31/1/2009 كانت مظهرا
مهما من مظاهر حرية الرأي والانتخاب، وقد عززت التجربة الديمقراطية في
البلاد، كما انها أسهمت الى حد كبير في ترسيخ مبدأ التداول السلمي
للسلطة بعيدا عن الانقلابات والمؤامرات وما شابه.
ولكن هذه النظرة الشعبية التي رسمت مشهد الانتخابات بطريقتها
المتفائلة، رصدت في الوقت ذاته بعض الخروقات التي شابت هذا المشهد
الانتخابي المهم، ولعل أبرز هذه الخروق ذلك النظام الذي وضعته المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات والخاص بتوزيع المقاعد على الفائزين بأصوات
الناخبين العراقيين.
فقد انتقدت شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات النظام الذي وضعته
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتوزيع المقاعد في انتخابات مجالس
المحافظات التي جرت نهاية الشهر الماضي، معتبرة انه “سيهدر” ارادة
اعداد كبيرة من الناخبين.
وقال رئيس الهيئة الادارية للشبكة المراقب الدولي مهند نعيم الكناني
في تصريح صحفي “هناك اشكالية في عملية توزيع المقاعد بين الفائزين في
انتخابات مجالس المحافظات، حيث سيهدر النظام الذي اصدرته المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات لتوزيع مقاعد مجالس المحافظات على المرشحين
ارادة عدد كبير من الناخبين كما سيتسبب بخلل في آلية التوزيع”.
وأضاف أن “من ابسط الامثلة على هدر اصوات وارادة الناخبين ما حصل
لبعض الكيانات الفردية التي حصلت على اكثر من النسبة المقررة لعتبة
المقعد كما حصل لكيان يوسف الحبوبي الذي شارك بشكل فردي في الانتخابات
بمحافظة كربلاء لكنه حصل على اصوات تأهله لشغل اربعة او خمسة مقاعد”.
وبين أن “يوسف الحبوبي سيحصل على مقعد واحد فقط بينما ستهدر بقية
الاصوات التي حصل عليها كما ستهدر بقية الاصوات التي حصلت عليها بقية
الكيانات الفردية التي لم تصل الى القاسم الانتخابي او عتبة المقعد حتى
وان اقتربت منه”.
ويوسف الحبوبي هو المرشح المستقل الذي حصل على أغلبية الأصوات في
انتخابات مجلس محافظة كربلاء التي جرت في (31/1) الماضي، إذ حصل على
نسبة 13,3% من الاصوات في المحافظة.
ولعل المراقب لنظام توزيع المقاعد يستغرب حين يرى أن أحد المرشحين
او المرشحات قد حصل على مقعد بأصوات لا تتجاوز 100 ناخب، في وقت حصل
آخرون على اضعاف مضاعفة لهذا العدد ولم يتمكنوا من الحصول على مقعد في
مجلس المحافظة التي ينتسب إليها، ولعل هذا الأمر يعد هدرا واضحا لارادة
الناخب العراقي، ويعيدنا الى بعض عيوب القائمة المغلقة التي حاول
الناخب العراقي أن يتجاوز اخطائها في الانتخابات النيابية السابقة وذلك
بتطبيق آلية القائمة المفتوحة في الانتخابات الجديدة.
وقد أوضح الكناني أن “الآلية التي تم اتباعها في عملية توزيع
المقاعد تساعد القوائم التي تضم عددا من المرشحين في الحصول على مقعد
على الرغم من عدم حصولها على اصوات اكثر من الاصوات التي حصلت عليها
كيانات فردية”،
إلى جانب ذلك، قال الكناني إن “نظام توزيع المقاعد المذكور لم يبين
بشكل واضح آلية احتساب الكوتا الخاصة بالنساء”، متوقعا أن “تشهد فترة
اعلان النتائج اعتراضات واسعة النطاق سواء من قبل القوائم المتنافسة او
من قبل المنظمات النسوية”.واشار الى أن البرلمان سبب “ثغرة كبيرة”
بتأخره في اقرار قانون الانتخابات “ورافق ذلك خطأ من مفوضية الانتخابات
التي فتحت باب تسجيل الكيانات السياسية قبل تشريع قانون الانتخابات”،
مبينا “لو كان القانون قد شرع من البرلمان في الوقت المحدد له واخذ
المساحة الكافية، لما لجأت المفوضية الى فتح التسجيل للكيانات
السياسية”.
ولعل عدم الاطلاع الكافي على قانون انتخاب مجالس المحافظات من قبل
المرشحين (أفرادا أو كيانات) الذين قرروا خوض الانتخابات، يقف في صدارة
اسباب هذه الشوائب التي رافقت هذه العملية الانتخابية، كما ان العجالة
التي رافقت سن القانون المذكور أدّت الى ظهور هذه الخروقات التي قادت
الى اعتراضات عديدة ومتكررة حيث تظاهر في محافظة الديوانية ما يقرب من
23 كيان سياسي معتبرة ان نتائج الانتخابات لا تمثل واقع الحال في
المحافظة.
وقد لفت المراقب الدولي مهند نعيم الكناني الى أن بعض الكيانات
“سجلت في قوائم فردية وهي لا تعلم ما هو قانون الانتخابات، وقد تفاجأت
باعتماد القائمة المفتوحة”، معبرا عن اعتقاده بأن “الكيانات السياسية
الفردية لو درست القانون بدقة لما كانت سجلت كقوائم منفردة ولكانت دخلت
ضمن قوائم مع مستقلين وليس بالضرورة مع اي حزب”. |
