بدعوة من مؤسسة (بيرتراند راسل للسلام) تعقد
هذه الأيام في مدينة (قرطبة) الأندلسية التاريخية، جلسات مؤتمر دولي
يبحث مجدداً في موضوع الحوار بين الحضارات. ويحضر في هذا المؤتمر
مندوبون عن حركات السلام وحقوق الإنسان الأوروبية، إضافة لممثلين عن
لجان حقوق الإنسان من بعض البلدان الإسلامية.
وتأتي مناسبة تنظيم هذا المؤتمر لإجراء مناقشة
حول الوضع الدولي الراهن، وتشجيع حل المشاكل السياسية وتجنب الحروب
والصراعات. وحول الأهداف العريضة للمؤتمر قال (البروفيسور كين كوتس)
في بيان صحفي: (إن ممثلي حركات السلام وحقوق الإنسان في أوربا ومنطقة
الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى التشاور، لأن الحرب تهدد باجتياح دولة
تلو الأخرى في منطقة غرب آسيا..). وحذر (كوتس) في بيانه الصحفي من (أن
هناك الآن العديد من الصراعات الخطيرة في غرب آسيا وشمال أفريقيا،
وأن اندلاع حرب واسعة النطاق سيؤدي إلى تفاقم هذه الصراعات أكثر
فأكثر، ولا تزدهر حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف).
هذا وقد وضع المؤتمر على جدول أعماله تدارس
كيفية الوصول إلى تفاهم أفضل بين أطراف النزاع المحتمل، وعدم التأثر
بـ (الادعاءات المشبوهة الجارية بخفاء أو علن) والتي تهدف لإبقاء
حالة التوتر، كمقدمة لتأجيج الصراعات بين تلك الأطراف في لحظة، وظهر
أن هناك قناعة مشتركة لدى المؤتمرين بوجود أمل لإيجاد حلول سلمية
للمشاكل الدولية الراهنة يقبل بها الجميع. وحيث أن المؤتمر سوف يتطرق
إلى ما يمكن أن يفعله المؤتمرون، لتعزيز الجهود الناجمة عن توسيع
مجال تطبيقات القانون الدولي، وفي أولويات ذلك كيفية دعم حق الشعوب
في مقاومة العدوان والاحتلال.
ومن بين القضايا التي سيناقشها المؤتمر لإيجاد
حل سلمي لها هو العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني،
والتهديد الذي تشكله الأسلحة النووية الإسرائيلية لمنطقة غرب آسيا
وشمال أفريقيا. ولعل من أعمال المؤتمر التي تثير الريب والشك أن
المؤتمرين قد وضعوا المسألة العراقية ضمن جدول أعمالهم، وناقشوا سبل
حلها سلمياً وبتناس متعمد للحقيقة القائلة بأن النظام المشبوه القائم
الآن في العراق، قد اعتمد في اعتداءاته على الجوار بدعم غربي دولي
مكشوف، وإن هذا النظام الذي أصبح بين ليلة وضحاها محط عطف وشفقة عند
معظم المسؤولين الغربيين ما زال يمارس ضد الشعب العراقي أنواع
الاضطهاد العشوائي الذي يفوق كل تصور وبدعم من بعض الأطراف الدولية.
لذلك فإن الخلاف الغربي المفتعل مع النظام في العراق لا يمثل أكثر من
ذر الرماد في العيون من أجل تمرير مؤامرة غربية جديدة على العراق
الفاقد حالياً لمقومات الدولة الشرعية، وهي نقطة يبدو أن المؤتمرين
قد قرروا غض النظر عنها، وهذا ما سيضفي حتماً على توصيات ومقررات
المؤتمر، إذا ما حاول مجاملة النظام الحاكم في العراق، شبهة سياسية
لا غبار عليها!.
اختتمت في دمشق الخميس
الماضي ندوة اللقاء الإسلامي ـ المسيحي، التي اقامتها
بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس واستمرت يومين.
واكدت توصيات الندوة على جعل الحوار شأنا
حياتيا يوميا في أوساط المواطنين وضرورة ان يضاعف المسيحيون العرب
الجهود لتوضيح صورة الإسلام الحقيقية لدى الشعوب الغربية، وايضاح ان
ما حصل في الحادي عشر من سبتمبر هو حدث أميركي صرف وليست الثقافة
الإسلامية مسؤولة عنه باي شكل.
ودعت التوصيات الى تجديد الفكر الديني بجهود
العلماء لتعميق الحوار بين المسلمين والمسيحيين ونشر وتعميق الوعي
الشعبي بالمواطنة باعتباره ضمانة للوحدة الوطنية.
وادان المشاركون «أعمال القتل والتدمير التي
تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد المواطنين في الأراضي
الفلسطينية المحتلة وتدنيسها للمقدسات الإسلامية والمسيحية،
والتهديدات الموجهة ضد العراق الشقيق ارضا وشعبا»، مؤكدين ان «المقاومة
الوطنية حق مشروع للشعوب من أجل نيل استقلالها الوطني وتحرير ارضها
من الاحتلال».
دعت الندوة الدولية حول (قضايا الطفل من منظور
إسلامي) التي اختتمت أعمالها في الرباط بالمغرب، إلى بناء عالم صالح
للأطفال تتوافر فيه الظروف الملائمة للعيش الكريم والتنشئة السوية
لجميع الأطفال وإلى تضافر الجهود من قبل الدول والمنظمات الحكومية
وغير الحكومية وطنيا ودوليا، ومن قبل وسائل الإعلام من أجل أن يكون
للأطفال نصيب وافر في مخططات التنمية البشرية المستدامة.
وأكدت على وجوب العمل بنظام الأسرة في الإسلام
الذي يكفل حق الطفل في النشأة في ظل قيم المودة والرحمة والسكينة
والتعاطف والتكافل باعتبارها محضن الطفولة وموطن التأثير الأكبر في
مجال التربية ومصدرا غنيا للطمأنينة النفسية والتغذية العاطفية.
ودعت الندوة التي عقدتها المنظمة الإسلامية
للتربية والعلوم والثقافة والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الحكومات
والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات غير الحكومية ووسائل الإعلام
في العالم الإسلامي إلى المساهمة في المجهودات الدولية الهادفة إلى
الرفع من مستوى العناية بأوضاع الطفولة في العالم، بما لا يتعارض مع
الرؤية الإسلامية الضامنة لكرامة الإنسان وحقوقه.
كما دعت إلى اعتماد المرجعية القيمية
الإسلامية لتحسين أوضاع الطفل في العالم الإسلامي وبناء شخصيته
المتشبثة بهويتها والمنفتحة على الثقافات الأخرى في إطار من التسامح
والتعايش.
وأوصت الندوة بالعمل على جعل الحق في التعليم
المناسب حقا لكل طفل في العالم الإسلامي مهما كانت ظروفه الاجتماعية،
واعتبار ذلك واجبا إلزاميا على الأبوين والدولة والمجتمع وبالمبادرة
إلى وضع آلية لترجمة حقوق الطفل في الإسلام إلى أحكام ملزمة واجبة
التنفيذ، وتبليغها لأفراد المجتمع وللقائمين على تعليم الأطفال، وبث
ثقافة الطفل القانونية في أجهزة الإعلام المختلفة.
وشددت على ضرورة الانتباه إلى بعض المواقف
والتوجهات في المواثيق الدولية ذات الصلة بالطفل المنافية للنظم
الأخلاقية. ودعت إلى العمل على إبراز قصورها وتعارضها مع ما فطر الله
عليه الكائن البشري.
ودعت الندوة في الإعلان الذي صدر عنها، وزارات
التربية والتعليم والثقافة والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية في
دول العالم الإسلامي إلى تخصيص جوائز تشجيعية للأطفال الموهوبين في
مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني والعلمي، وللمؤسسات التي خدمت
الطفولة بأعمالها ومشاريعها المتميزة وذات النفع العام.
عقد مؤخراً مؤتمر دولي هام في (دبي) بالإمارات
العربية المتحدة من قبل مجموعة الـ (77) وهي منظمة كبرى تُعنى بدراسة
مشاكل البلدان النامية، وكان محور المؤتمر قد دار حول العلوم
والتكنولوجيا وكيف ينبغي أن يواجه واقع الحال المكتظ بالمشاكل
والعوائق التي تعترض تطور وتطوير الحركتين العلمية والتكنيكية في
البلدان النامية والوقوف على أنجع السبل للارتقاء بالأداء الحكومي في
البلدان المعنية، وبالذات ما يتعلق بدراسة مواضيع حيوية في بعض تلك
البلدان كتأثير انتشار محو الأمية على المستوى الاجتماعي العام وقلة
الموظفين المدربين وعدم كفاية الموارد، وشيوع الفقر وكلها أسباب من
جملة أسباب تحول دون اكتساب الخبرات والمعارف العلمية والتكنيكية
الباهضة الكلفة للعديد من ميزانيات الدول النامية وبالذات تلك التي
تعاني من غياب الاستقرار السياسي.
وفي إطار البحث عن حلول للمشاكل الآنفة والسعي
المخطط له للتخفيف منها، تم الاتفاق على أن إبقاء تلك المشاكل دون حل
سيساهم أكثر وأكثر في تهميش دور الدول النامية في مجال الاعتماد
المطلوب لتطوير العلوم والتكنولوجيا ومواكبة آفاق خدماتها الواسعة
والسريعة، والتي باتت لا غنى عنها في عالم يتقدم في علومه وتقنيته
بدرجات مذهلة لم تعهدها البشرية في كل تاريخها.
هذا وتبنى المؤتمر في ختام أعماله بياناً
شاملاً تضمن عدداً من (التعهدات) كما أصدر المؤتمر توصية بضرورة
الإسراع بوضع الحلول لمشاكل أساسية في بعض الدول النامية لتكون مهيأة
للانتقال بيسر إلى المرحلة التي تعزز عملها خاصية مرحلة الاعتماد على
العلوم والتكنولوجيا في هذا البلد النامي أو ذاك.
وبوقت أقر فيه غالبية المؤتمرين أن الاعتماد
على العلوم والتكنولوجيا في بعض البلدان المصنفة كـ (بلدان متقدمة)
وكذلك عدم اعتمادها في بلدان أخرى كالبلدان النامية قد أدى إلى تعميق
الهوة المعرفية بين دول الشمال ودول الجنوب لهذا فقد جاء بيان دبي
الذي سموه (بيان دبي عن علماء البلدان النامية حول العلوم
والتكنولوجيا من أجل السلام والتنمية) مكملاً لإعلان اعتمده المؤتمر
أيضاً وسمي بـ (إعلان دبي من أجل تعزيز العلوم والتكنولوجيا في
الجنوب) الذي تم فيه الإعراب عن التزام المشاركين في المؤتمر، بالعمل
الجاد على تعزيز العلوم والتكنولوجيا في بلدانهم من خلال زيادة
الموارد المخصصة لإنجاز وتطوير أساليب كسب المعارف العلمية
والتكنيكية الحديثة والمتجددة، وتشجيع المؤسسات على إطلاق المزيد من
روح المبادرات في هذا المجال، والاستفادة من إمكانيات الموارد
البشرية المحلية والمغتربة (أي التي هاجرت إلى البلدان الأخرى) فقد
كان موضوع المشاكل الناتجة عن هجرة الأدمغة من الدول النامية إلى
الدول المتقدمة قد حظي بنقاشات مركزة من قبل المؤتمرين.
ولعل أفضل ما دعا إليه المؤتمر هو إقامة شبكة
بين دول الجنوب تربط مؤسسات البحث والتطوير من أجل تعزيز جهود الجنوب
الرامية إلى وضع برامج استراتيجية للبحث والتطوير، كما دعا (بيان دبي
عن علماء البلدان النامية حول العلوم والتكنولوجيا من أجل السلام
والتنمية) حكومات مجموعة الـ (77) إلى زيادة التمويل المخصص للعلوم
والتكنولوجيا إلى زهاء (2.5) بالمئة من الناتج المحلي بحلول السنة
2010م، وكان المؤتمر قد امتاز بحضور كثيف إذ شاركت فيه وفود رسمية من
(70) دولة، (150) عالماً من دول الجنوب، كما حضره ممثلو الأجهزة
المتخصصة من هيئة الأمم المتحدة، إضافة لمنظمات علمية، وأخرى غير
حكومية ودوائر أبحاث وجامعات ذات صلة بالموضوع.
|
