ارتفاع معدلات الجريمة والنهب في أمريكا

ينوي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (اف بي أي) نشر تقرير إحصائي خلال أيام يؤكد فيه أن جرائم القتل والنهب تشهد ارتفاعاً ملموساً في معدلاتها وخصوصاً خلال السنتين الماضيتين إذ يقول التقرير: (إن جرائم القتل ارتفعت إلى قرابة (16) ألف جريمة بزيادة قدرها (2.5%) عن سنة 2000م وأن الضحايا من الذكور أكثر من النساء) ولم تشمل أرقام الإحصاء ضحايا هجمات 11 أيلول 2001م وأظهر التقرير أيضاً أن (8.719) جريمة نفذت بالأسلحة النارية و(10) جرائم بالسم واقترفت بقية الجرائم بين طعن بالسكين والضرب المبرح والخنق والغرق المتعمد.. كما أوضح التقرير أن نسبة جرائم نهب الممتلكات قد ارتفعت هي الأخرى بمعدل (2.3%) وفي سنة 2001م سجلت الدوائر المختصة ما زاد على (10) ملايين حالة نهب. فتهانينا لبلد نصب الحرية – أمريكا.

انتعاش ظاهرة الرق بين النساء الصينيات

تجتاح المجتمع الصيني هذه الأيام ظاهرة بيع النساء في مناطق كثيرة من الريف الصيني ففي إحصاء رسمي موثق في العاصمة الصينية (بكين) تبين أن نسبة تتراوح ما بين (30-90%) من الزيجات الحاصلة هي ليست زواجاً بل عملية بيع للفتيات للراغبين بهن.

وحول ظاهرة الرق بين النساء في الصين بدأت وسائل الإعلام تتناقل أخبار عن حدوث عمليات اختطاف للفتيات الصغيرات السن والصبايا ففي شهر آيار من السنة الماضية 2001م اختطف رجل بنتاً صغيرة اسمها (دوان بينج) في الثانية عشرة من عمرها وباعها مقابل (500) يوان أي ما يعادل (60) دولاراً فقط! وتتخذ عمليات الخطف أحياناً شكلاً من الحيلة وما حدث للفتاة (يو) التي كانت تعمل في محل بمدينة لوفينج بإقليم (هونان) أنها خدعت بعرض عمل وهمي بإقليم (جولدونج) المزدهر، ولكن المطاف انتهى بها فبيعت كـ (عروس) مقابل (1000) يوان أي بمبلغ (120) دولاراً.

وما يزيد حالة اختطاف وبيع الفتيات والفتيات القاصرات بوجه خاص مأساوية أن العديد من قضايا الاختطاف لا يتم الإبلاغ عنها لأن الناس يخشون إبلاغ الشرطة والمسؤولين المحليين عنها لكونهم أطراف خفية في تمرير عمليات تهريب وبيع النساء والأطفال من بعض المناطق. وبهذا الصدد يوضح إحصاء أعده صندوق رعاية الطفولة اليونيسيف التابع لهيئة الأمم المتحدة أن زهاء (88.000) حالة خطف وتهريب تم تسجيلها في الصين خلال السنوات المحصورة بين 1991 و2001م.

وتعزو الجهات الإحصائية الصينية الرسمية أن سبب انتعاش ظاهرة الرق الخاصة ببيع النساء والأطفال يعود لمبررات اقتصادية قاهرة وتدني الحالة المعيشية التي تعصف بفقراء المناطق الريفية في الصين.

وبانتشار ظاهرة الرق الجديد حيث تكاد أن يصبح خلالها اختطاف وبيع النساء والأطفال شيئاً  عادياً يكون المجتمع الصيني قد عاد إلى مرحلة ما قبل انتصار الثورة الصينية سنة 1949م التي أسست نظاماً كان من نهجه أن يقضي على تجارة الرق بين النساء والأطفال في الصين.. ولكن أليس حراماً أن يباع الإنسان بسعر التراب؟!.