تتوالى الدعوات الاجتماعية في عموم فرنسا للعودة إلى عهد العفة بعد أن أخفقت مزاعم التمتع بالحريات الشخصية في إثبات ملائمتها لحل مشاكل الإنسان الغربي حيث دمرت تلك الحريات القيم الأخلاقية في المجتمع على مستوى العوائل والأفراد.

ولعلماء الاجتماع الفرنسيين شكوك حيال إمكانية نجاح العودة إلى عصر العفة بسبب انتشار دور الدعارة وتزايد أعداد مشاهدي الأفلام الإباحية على شاشات التلفزيون.

أما ما يدور بين أروقة الدوائر الرسمية الفرنسية فهو أن مشروع الفساد والإفساد تحميه القوانين الفرنسية لذا التشدد في محاولة فرض نظام على الفاسدين من باب إثبات قوة السلطة سيصطدم بعوائق كثيرة. وفعلاً أن نمط العلاقات الاجتماعية السائدة ليس من السهل تغييره بين ليلة وضحاها رغم أن الإجراءات المتخذة حتى الآن بدأت تشيع الطمأنة في المجتمع الفرنسي.

وأكيد أن دعوة العودة إلى العفة ليست مسألة إعلانية، وبهذا الصدد اعتبر (إيتان شويزغوت) الباحث في مركز دراسات الحياة السياسية الفرنسية: (إن الثقافة الفرنسية هي تقليدياً ثقافة قوية في رفضها للقمع وقادرة على مقاومة بعض الإجراءات الحكومية. بينما يركّز القضاء الفرنسي على ملاحقة العاملين والمتعاملين مع سوق الدعارة المنتشرين حتى في الدوائر الرسمية ويمارسون الدعارة أو يهيئون لممارستها بشكل سري وتتعاون معهم في ذلك شبكة واسعة من المفسدين الذين أعمتهم المادة والمال والحصول عليها بصورة غير شرعية، إلا أنه ونتيجة الضغط الذي بدأ يتنامى لدى المجتمع الفرنسي على حكومته، أعد وزير الداخلية الفرنسي (نيكولا ساركوزي) فريقاً متفرغاً لتطبيق التعديل الإصلاحي للقانون الجزائي الفرنسي الذي صدر مؤخراً فتم التوجه لمنع الإغراء غير المباشر كـ (طريقة ارتداء الملابس) ويدرس الآن النواب الفرنسيون وضع قانون يمنع بث الأفلام الإباحية على شاشات التلفزة الأمر الذي اعتبره ادعياء (حقوق الإنسان) سابقة أولى في فرنسا وتنذر بالمساس بجعل الحقوق المكتسبة للإنسان الفرنسي في حالة الخطر لذلك فقد أطلق هؤلاء الأدعياء على الوزير (ساركوزي) تسمية (خانق الحريات).

وهكذا ففي فرنسا تصبح الدعوات لحفظ كرامة الإنسان وانتشال الفاسدين من واقعهم المزري خرقاً لحقوق الإنسان.. وياللعجب!.