ذكرت مصادر مطلعة أن وفداً من حزب جبهة
المشاركة (الحزب الإصلاحي الرئيسي في إيران) زار المرجع الديني آية
الله حسين علي منتظري في مدينة قم.
وقالت هذه المصادر: إن الوفد الذي رأسه زعيم
الحزب محمد رضا خاتمي زار بيت نجله أحمد منتظري المجاور إلى بيت
والده والتقى منتظري الأب. ووصف الشيخ أحمد منتظري اللقاء بأنه (كان
ودياً) و(اتسم بالكثير من مشاعر التقدير والتعاطف).
يذكر أن آية الله منتظري يخضع للإقامة الجبرية
في بيته منذ حوالي خمس سنوات إثر انتقادات حادة وجهها إلى سياسات
المرشد الإيراني علي خامنئي.
وللشيخ منتظري مواقف واجتهادات فقهية ودستورية
تنسجم مع مواقف الإصلاحيين خاصة فيما يتعلق بقضية إشراف مجلس صيانة
الدستور على الانتخابات وفيما إذا كانت (مقيدة) أم (مطلقة).
وأكدت المصادر ذاتها أن الوفد ضم بالإضافة إلى
محمد رضا خاتمي كلا من محسن ميردامادي رئيس لجنة العلاقات الخارجية
والأمن القومي في مجلس الشورى (البرلمان) والنائب علي شكوري راد
وعباس عبدي عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة المشاركة.
اللقاء يُعتبر من اللقاءات النادرة التي تجري
على هذا المستوى بسبب الحظر المفروض على نشاطات آية الله منتظري منذ
اختلافه مع السيد الخميني عام 1989 والذي تسبب في عزله عن منصب خليفة
الخميني لولاية الفقيه.
كما التقى وفد الحزب مع عدد من مراجع الدين في
مدينة قم كآية الله صانعي ومكارم شيرازي وشبيري زنجاني وموسوي
أردبيلي وجوادي آملي فيما امتنع عن استقبالهم اثنان من كبار المراجع
وهما آية الله فاضل لنكراني والوحيد الخراساني بسبب ما قيل عن عدم
رغبتهما في استضافة كيانات حزبية.
وكان منتظري الذي رأس مجلس خبراء القيادة في
بداية الثورة عام 1979 قد أرسل مؤخراً برسالة إلى مجلس الشورى يؤكد
خلالها أن الدستور ينص على أن عملية إشراف مجلس صيانة الدستور على
الانتخابات (مقيدة) وليست (مطلقة).
وجاءت الرسالة في وقت تصاعد حدة الخلاف بين
المحافظين والإصلاحيين حول لائحة تقدمت بها حكومة الرئيس خاتمي والتي
تطالب بإلغاء الإشراف المطلق لمجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه
المحافظون.
ويعارض المحافظون عملية الإلغاء والذي أقره
مجلس الشورى عام 1996 عندما كانوا يشكلون الأغلبية فيه.
ويقول آية الله منتظري الذي شارك في وضع
الدستور الإيراني عام 1979 إن (الإشراف المطلق لمجلس صيانة الدستور
يتعارض مع رغبة المشرع الإيراني في وضع هذه المادة القانونية بهدف
إعطاء الناخب والمرشح الحرية الكاملة في ممارسة حقوقه الانتخابية)..
وشدد في رسالته على أنه (ليس من العقل أن
تسيطر اجتهادات عدد من الشخصيات التي ترى نفسها معياراً للإسلام
والحق المطلق على جميع طبقات المجتمع).
وبحسب القانون الإيراني فإن مجلس صيانة
الدستور ليس له أن يرفض المصادقة على قرار مجلس الشورى ما لم يكن
مخالفاً للشريعة الإسلامية أو لمواد الدستور.
|
