مواصلاً مساعيه لترجيح كفة إصلاحاته المحبطة..

الرئيس الإيراني محمد خاتمي يطلق تحذيراته من مغبة الانجرار وراء الديكتاتورية

أعرب الرئيس الإيراني محمد خاتمي لدى حضوره في مجلس الشورى، عن قلقه من خطر (الانسياق إلى الديكتاتورية) مدافعاً عن سياسة الإصلاح التي ينتهجها.

وقال خاتمي: (علينا أن نقلق من خطر الانسياق إلى الديكتاتورية، وبالفعل علينا أن نقلق من ذلك. علينا أن نراقب المؤسسات القادرة على انتهاك الدستور ولا تكون مسؤولة أمام الشعب).

واستغل خاتمي فرصة عرضه على البرلمان، النتائج الاقتصادية التي حققتها حكومته للدفاع عن مشروعي قانون أثارا جدلاً ويفترض أن يسهما في تجاوز العوائق المستمرة لاصلاحاته من قبل المحافظين منذ انتخابه رئيسا لإيران في 1997.

ويحدّ مشروع القانون الأول من مجال تدخل مجلس صيانة الدستور في عمليات الترشيح إلى الانتخابات والثاني يمنح الرئيس سلطة لتعليق قرارات القضاء (غير الدستورية).

 وأثار مشروعا القانون اللذان تدرسهما حالياً لجان برلمانية وقد يرفعان إلى النواب في الأسابيع المقبلة، معارضة المحافظين. فقد ندد المحافظون بميول الرئيس إلى (الهيمنة) و(الديكتاتورية).

ورد خاتمي على هذه الاتهامات قائلاً بأن (الطغاة وأنصارهم يهابون الديمقراطية) وأردف (إنني مسرور لأنني أرى أن الذين يرفضون عادة الديمقراطية هم الذين انتقدوا مشروعي القرار بالتذرع برفض الديكتاتورية).

وقال خاتمي بأن: (الديكتاتورية تظهر عندما لا يحترم القانون) وأضاف أنه مسؤول شخصياً (أمام الشعب والبرلمان والقائد آية الله علي خامنئي) مما يعني (غياب الديكتاتورية).

وتابع يقول: (يجب أن لا نتردد ولا للحظة بين الديمقراطية والديكتاتورية) مشيراً إلى أن (الديمقراطية تعني أن الشعب هو الذي يمنح السلطة التي هي ملزمة أمامه).

ويستهدف خاتمي أساسا القضاء ومحاكم الثورة التي أعاقت باستمرار سياسته بدءاً بمحاكمة الإصلاحيين والليبراليين مروراً باغلاق الصحف واعتقال عدة شخصيات وصحافيين.

وفي حال صادق مجلس الشورى، الذي يغلب عليه الإصلاحيون على مشروعي القانون سيرفعان إلى مجلس صيانة الدستور ومن ثم إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة تحكيم في النظام الإيراني برئاسة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

على صعيد آخر قام عشرون سياسياً إيرانياً بزيارة آية الله العظمى الشيخ منتظري في مقر أقامته الجبرية، في حين دافع الرئيس الإيراني محمد خاتمي عن برنامجه الإصلاحي الذي يستهدف تحديد صلاحيات كل من مجلس تشخيص مصلحة النظام والسلطة القضائية اللذين يهيمن عليهما المحافظون.

ونقل عن النائب الإيراني الإصلاحي على اشكروي وهو أحد زعماء جبهة المشاركة الإيرانية قوله: إن حواراً قصيراً أجراه وعشرون من الشخصيات الإصلاحية من بينهم نائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس خاتمي مع الزعيم الديني المعارض آية الله العظمى منتظري الذي تفرض عليه الإقامة الجبرية في مدينة قم بوسط إيران منذ حوالي خمس سنوات.

إلى ذلك قال بيان أصدرته دائرة العدل بمحافظة طهران حول نشاطات المؤسسة الوطنية لاستطلاع الرأي العام الإيراني التابعة لوزارة الإرشاد: إن منظمة مجاهدي خلق (معارضة مسلحة) كانت قد تغلغلت في المؤسسة وحولت أموال بحسابها كي تحصل على إحصاءات واستطلاعات من المؤسسة.

وكان القضاء الإيراني قد اتهم مدير المؤسسة الوطنية لاستطلاع الرأي العام الإيراني بالتجسس والتواطؤ مع منظمة (مجاهدي خلق) المسلحة المعارضة التي تتخذ من العراق مقراً لها، وقال القضاء الإيراني: إن بهروز غيرانباي مدير الشركة الوطنية لاستطلاع الرأي يبيع استطلاعات ومعلومات بصفة سرية للأجانب ويتقاضى ثمنها. مشيراً إلى أن بهروز قد اعتقل وسجن مؤخراً في أعقاب استطلاع للرأي مؤيد لتطبيع العلاقات بين طهران وواشنطن.

وأضاف القضاء: إن بهروز (على علاقة مع وكالات الأنباء العالمية ومع رعايا بعض الدول الأجنبية المقيمين في إيران) ويتهم القضاء بهروز بأنه نظم سراً استطلاعاً (مزعوماً) حول الرأي العام الإيراني إبان الهجوم الأمريكي على أفغانستان في 2001 بينما كان الرأي العام في الدول الإسلامية في حالة غليان ضد الولايات المتحدة).

وبحسب السلطة القضائية في طهران، فإن موظفاً في مؤسسة الاستطلاع كان يتقاضى مبالغ طائلة من منظمة مجاهدي خلق مقابل معلومات. وقال القضاء (لقد تم توقيف هذا الموظف الذي أكد منذ الاستجوابات الأولى أن بعض الأشخاص العاملين في هذه المؤسسة هم أيضاً على اتصال) مع منظمة مجاهدي خلق، واعتقل بهروز غيرانباي الأسبوع الماضي. وقد ساهم معهد استطلاع الرأي الذي يديره وتم اقفاله في اليوم نفسه، في تحقيق تسبب بإثارة غضب المحافظين لأنه شكك بإحدى عقائد النظام.