نقلت (وكالة رويترز) منذ أيام خبراً من مدينتي (سان فرانسيسكو) و(كاليفورنيا) الأمريكتين، إن محكمة استئناف أمريكية قد اتخذت قراراً قطعياً، حددت فيه بأنه يحق للشواذ جنسياً ما يحق للأسوياء من الأفراد، وفقاً لقوانين الحقوق المدنية الاتحادية المعمول بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات ما نص عليه البند السابع من قانون الحقوق المدنية الصادرة سنة 1964م.

فبموجب القوانين الخاصة بحماية الحقوق المدنية بأمريكا، أصبح هناك حساب قانوني مشدد لكل من يتحرش بالشواذ جنسياً، وجاء هذا التأكيد على هامش شكوى قضائية، كان قد رفعها موظف شاذ جنسياً بأحد فنادق (لاس فيجاس) كدعوى رسمية أمام محكمة الاستئناف، مدعياً أن زملائه الرجال يتحرشون به جنسياً ويسخرون من وضعه ويحطون من قدره في أماكن عمله، وقد أصدرت المحكمة حكماً لصالحه. وهذا ما دعى (ريتشارد سيجير بلوم) المحامي في قضية الشاذ جنسياً واسمه (مدنيا ريني) إلى الإعراب بأن حكم المحكمة قد أتى عادلاً، لكونه يوفر حماية للشواذ والشاذات جنسياً).

وهكذا يتضح أن البلدان الغربية المتقدمة علمياً وتكنولوجياً، كم هي متخلفة في صميم علاقاتها الاجتماعية والأخلاقية.