في تطور جديد على الساحة السياسية الايرانية نتيجة لتفاعلات عديدة وجه محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني والامين العام لحزب جبهة المشاركة، «انذارا» الى المحافظين، وطالبهم بـ«الشفافية السياسية» والا فسيستقيل وزراء حزبه من الحكومة. واعلن خاتمي،  «نريد الحوار في جو من الاحترام المتبادل. لكن اذا لم ينصاعوا (المحافظون) للمطالب الشعبية التي ذكرناها في الانذار، فسنسحب الحضور الاصلاحي، اي ممثلي الشرعية الشعبية، من التشكيلة الحكومية.. واضافة الى الشفافية السياسية التي يطالب بها الاصلاحيون هناك مطالب اخرى تتمثل بـ «امكانية محاسبة مؤسسات السلطة» وبنوع خاص الجهازالقضائي ومجلس صيانة الدستور اللذين يسيطر عليهما المحافظون. وطالب شقيق الرئيس الايراني محمد خاتمي ايضا باجراء «استفتاء حول المشاكل الاساسية» في البلاد..

من جهته ندد ابراهيم يزدي زعيم (حركة حرية ايران) بالاحكام التي اصدرتها المحكمة الثورية بسجن المعارضين المنتمين لحركته وقال ان( الدستور الايراني ينص بوضوح على ان حل حزب سياسي من اختصاص المحاكم المدنية لا المحاكم الثورية وان ذلك لا يكون الا بعد محاكمة علنية وفي حضور هيئة محلفين) واضاف (سنظل نعتبر الحزب شرعيا وسنواصل انشطتنا الى ان يصدر حكم نهائي). وقال يزدي الذي عمل في اول حكومة بعد الثورة الايرانية عام 1979، ان الحكم القضائي يهدد بنشر التوتر الداخلي ويعرض البلاد للخطر. واضاف مشيرا الى الضغوط الاميركية المتزايدة على طهران «في وقت تواجه فيه ايران تهديدات خارجية خطيرة ونحتاج فيه الى تخفيف التوتر وايجاد وحدة وطنية فان حكما كهذا يجافي الصواب». وقال ان «الحكم يتعلق بأمننا القومي ومصالحنا. ومن ثم نطالب بتدخل المجلس الاعلى للأمن القومي».

وتعهد ابراهيم يزدي بتحدي هذا الحظر الذي فرضته المحكمة الثورية