طهران - النبأ: صرح ممثل أهالي آبادان في مجلس الشورى الإيراني، في حديثه لمراسل (إيسنا) للشؤون البرلمانية، قائلاً:  مكافحة الفساد الاقتصادي تحتاج إلى تصميم وثقافة وطنية، ولكن حتى الآن لم نصل إلى هذه الثقافة.

واعتبر محمد رشيديان بأن وجوب مكافحة الفساد الاقتصادي أمر واضح تماماً، وقال: طالما لم تحظ مسألة مكافحة الفساد الاقتصادي بالأولوية ضمن وظائف الحكومة، فإننا سوف نفشل في أداء الوظائف الأخرى.

وذهب للقول: كان ينبغي أن نضع مواجهة الفساد الاقتصادي على رأس الأمور والمعضلات منذ بداية الثورة، وهذه المواجهة كان يجب أن تبدأ في نفس الدولة ومسؤولي النظام، وكان علينا أيضاً أن نبدأ بالإصلاحات من حالة البيروقراطية، والنزعة السلطوية.. ذلك لأن الفساد تفشى في عموم بدن النظام وبما يشبه مرض السرطان (!!).

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى: منذ بدايات الثورة علت صيحات بضرورة إحداث ثورة إدارية، ولكن مضت سنين كثيرة على تلك الصيحات دون أن نفعل شيئاً. والمقصود بالثورة الإدراية ذلك الجزء من النظام الذي يمنع تطبيق الخطط والبرامج، يعني أن الكوادر والطاقات الموجودة يجب أن تنزل إلى واقع العمل للإجراء الفوري والشامل لبرامج الدولة، غير أنه من المؤسف الآن أن هذا الشيء لا وجود له.

وأوضح رشيديان أن الخطوة الثانية في مكافحة الفساد الاقتصادي تتمثل في الرقابة والسيطرة على السياسات الاقتصادية.

وتابع يقول: بما أن القانون الأساسي (الدستور) قد خول مجلس الشورى صلاحية الرقابة على جميع أمور البلاد، فإن المجلس على رأس الأمور. وإن أحد الشروط الأساسية لتحقيق الرقابة، توفر المعلومات الكافية، واليوم يعد مركز التحقيق والأبحاث التابع للمجلس من أضعف الأجهزة، بسبب فقدان الحامي والظهير؛ فإذا لم تتوفر المعلومات اللازمة لا نستطيع أن نشخّص موطن الداء، وبالتالي لا نستطيع تعيين العلاج.

لم تعرف بعد جذور الفساد، والمؤسف حقاً أن المجلس لم يُعمل قدرته ونفوذه في هذا المجال حتى الآن.

ومضى رشيديان للقول: السؤال والتحقيق واستدعاء المسؤولين بقصد الاستيضاح، أحد طرق إعمال الرقابة على البرامج والسياسات، والمجلس لم يستفد من قدرته ونفوذه بهذا الصدد، وحتى لو حصل وإن قرر المجلس القيام بهذه الوظيفة، فإنه يتعرض إلى أنواع مختلفة من الضغوط التي تحول دون ذلك. نستطيع القول إننا لم نرد علاج هذا الداء، ولم نرد أن نجتث جذور الفساد بشكل حقيقي.

وبحسب تقرير مراسل (إيسنا) فإن رشيديان بين بأن بعض أنواع الفساد دقيق إلى درجة يصعب معها الحكم عليه بأنه فساد، وساق مثالاً على ذلك بالقول: لأجل تنفيذ مشروع معين على مستوى البلاد، تقرر أن يستفاد من الأنابيب الإسمنتية، لكن الطرف الملتزم للمشروع ألغى القرار، وراح يستفيد من نوع آخر من الأنابيب، ولذلك أحال العمل بالمشروع إلى شركة أخرى لصناعة الأنابيب، ومن هذا الطريق صارت مليارات التوامين (العملة الإيرانية) تدخل في جيب صاحب تلك الشركة التي لها ارتباطات بعدد من المسؤولين في النظام الحاكم (!!).

ثم ختم رشيديان حديثه بالقول: مهما تكن الخطط والبرامج جيدة، إلا أنها لو مرت عبر هذا النظام البيروقراطي، فإنها تصبح عديمة الجدوى، ولن تؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.