طهران/ النبأ: قال الدكتور أكبر أعلمي ممثل أهالي تبريز وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني: إن تدوين مشروع قانون الرقابة على سياسات الحكومة من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام (برئاسة رفسنجاني)، أمر مخالف للقانون الأساسي (الدستور) ويتعارض مع النظام الجمهوري.

وأضاف الدكتور أعلمي في حديثه مع مراسل الشؤون البرلمانية لوكالة/ إيسنا/: إن القانون الأساسي حدد مصدر ومنشأ نظام الجمهورية الإسلامية بالشعب، لذا فإن القوى والمؤسسات والشؤون السياسية المتعلقة بهذا النظام، تكتسب صفتها الشرعية والرسمية من آراء وإرادة جماهير الناس. من هنا، فإن المادتين (6 و56) من القانون الأساسي، قد بينت بوضوح أن زمام الأمور يجب أن تكون بيد الشعب ومن ينتخبهم.

كما أن المادة 177 ـ والكلام للدكتور أعلمي ـ تؤكد أن محتوى جميع القوانين المرتبطة بكون النظام جمهورياً، وكذلك إدارة أمور البلاد، بالاتكاء على آراء الناس، أصل غير قابل للتغيير، لذا فقد أوجب واضعو القانون الاساسي في الفقرتين 6 و8 من المادة الثانية لهذا القانون، على الحكومة أن تستخدم كل صلاحياتها وامكاناتها، لمكافحة أي نوع من الاستبداد والاستفراد بالسلطة، وتهيئة الأرضية اللازمة لمشاركة الشعب في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. من هنا فإنه حتى ولاية الفقيه والظواهر والأمور الناشئة عنها تصبح قابلة للتوجيه والتعريف ضمن نطاق حاكمية الشعب.

وأردف أعلمي يقول: وعلى هذا الأساس فإن أعمال وصلاحيات السلطة التشريعية (وضع القوانين) تنحصر في مجلس الشورى، وبموجب المادة 59 من القانون الأساسي فإنه فقط في الأمور الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية المهمة جداً تتعين أعمال وصلاحيات السلطة التشريعية عن طريق استطلاع آراء الناس، والرجوع بصورة مباشرة إلى آراء الشعب، وهذا الأسلوب في وضع القوانين منوط بإحراز ثلثي أصوات النواب في المجلس، وبالنسبة لسائر الموارد الأخرى، فإنه وفق المادة 85 من القانون الأساسي (الدستور) لا يحق حتى لمجلس الشورى أن يحيل عملية وضع القوانين إلى شخص أو هيئة أخرى، وبناءً عليه فإن مجمع تشخيص مصلحة النظام عبارة عن مؤسسة سياسية لها حدودها القانونية المقررة وفق اللائحة الملحقة بالقانون الأساسي.

ومضى الدكتور أعلمي للقول: بعد المشاورات التي أجراها أعضاء مجلس إعادة النظر بالقانون الأساسي، تقرر أن مجمع تشخيص مصلحة النظام عبارة عن هيئة استشارية صرفة للقائد، ولا يجوز له أن يتصرف كمركز سلطة أو قرار إلى جانب القوى الأخرى.